زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز (2)

 

بازگشت به فهرست کتاب

 

بازگشت به صفحه قبل

دولتي شدن مراتع و پيامدهاي آن

همان‌گونه که در «رفورماسيون» عصر هنري هشتم و اليزابت اوّل، تصرف و تملک اراضي پهناور موقوفات انگلستان در پايه ظهور اليگارشي انگلوساکسون قرار گرفت، در ايران نيز در طول چهار دهه اخير تاراج ده‌ها هزار هکتار زمين گران‌قيمت، که از 6 بهمن 1341 مالکيت آن، به شرحي که خواهم گفت، تحت عنوان «مرتع» به دولت تعلق گرفت، به يکي از اصلی‌ترين منابع کسب و انباشت ثروت‌هاي عظيم در دست زراندوزان ذينفوذ بدل شد. اين رويه از دوران دولت اميرعباس هويدا به شکلي سازمان‌يافته توسط گروهي از دولتمردان و کارمندان آغاز شد و پس از انقلاب همان روش‌ها را گروهي معين از سر گرفتند.

قانوني که علاوه بر اراضي موات (باير) و فاقد هر گونه مالک خصوصي (معارض ذيحق)، کليه مراتع متعلق به عشاير و دامداران صاحب نسق (که در واژگان کارشناسان دولتي امروز «بهره برداران عرفي» يا «عشاير ذيحق» ناميده می‌شوند) و حتي بخش مهمي از اراضي سنددار و دائر مالکين را، که به هر دليلي مشمول قانون تقسيم اراضي شاه نشد‌، متعلق به «دولت» اعلام کرده و از اين طريق تصرف و تملک آن به دست زراندوزان و ديوان‌سالاران را ممکن می‌کند، «قانون ملّي شدن جنگل‌ها و مراتع کشور» نام دارد.

اين «قانون»، بخشي از «اصلاحات» ديکته شده از سوي دولت جان کندي، رئيس‌جمهور ايالات متحده آمريکا، به محمدرضا شاه بود که نه تنها به دليل فشار دولت آمريکا بلکه، همان‌گونه که گفتم، به دليل انطباق آن با منافع و برنامه‌هاي گروهي معين از رجال سياسي و ديوان‌سالاران دوران پهلوي تحقق يافت. برخي رجال مقتدر و ديوان‌سالاران متنفذ حکومت پهلوي، به‌ويژه اسدالله علم، نخست‌وزير، و گردانندگان بلندپايه فرقه بهائي در دربار و دولت و مجلسين، اين مواد را (به‌ويژه اصل تقسيم اراضي، اصل اوّل انقلاب سفيد،[1] و اصل ملّي شدن جنگل‌ها [و مراتع]، اصل دوّم انقلاب سفيد) دستمايه مناسبي براي جابجايي در مالکيت اراضي زراعي و مراتع ايران، سلب حقوق از ده‌ها هزار خانوار خرده‌مالک سنتي و عشاير دامدار مسلمان و توزيع مجدد ثروت به سود خود يافتند و لذا براي تحقق و اجراي آن با شدّت و حدّت کوشيدند. اگر اين تمايل در «لابي» معين و گروهي ذينفوذ از مقامات عالي و ديوان‌سالاران حکومت پهلوي وجود نداشت، اقدامات ديکته شده از سوي دولت وقت آمريکا در ايران نيز، مانند ترکيه که فشارهاي مشابهي بري انجام اقدامات مشابه بر آن وارد شد، به فرجام نمی‌رسيد.[2]

بارزترين نمونه بهره‌برداري از «قانون ملّي شدن جنگل‌ها و مراتع» براي انتقال مالکيت اراضي دولتي به گروهي خاص و انباشت ثروت‌هاي کلان در دست ايشان را در عملکرد ناصر گلسرخي، وزير منابع طبيعي دولت هويدا، می‌يابيم. ارتشبد حسين فردوست، رئيس دفتر ويژه اطلاعات شاه و رئيس بازرسي کل کشور در دوران محمدرضا پهلوي، می‌نويسد:

«آهنچيان به گلسرخي، وزير منابع طبيعي، می‌گفت که فلان بازاري يا مالک يک ميليون مترمربع زمين در فلان منطقه دارد که متري 1000 تومان می‌ارزد و يا چند هکتار زمين در فلان روستا دارد که يک ميليارد تومان می‌ارزد. کافي است که آگهي دهيد و اين زمين را به استناد ماده 56 جزء ‌اراضي منابع طبيعي (ملي) اعلام کنيد. من (آهنچيان) از صاحب زمين 500 ميليون تومان براي شما (گلسرخي) اخذ می‌کنم و يک هفته بعد اعلام کنيد که در روزنامه اشتباه شده و زمين جزء منابع طبيعي نيست. البته آهنچيان حدود نصف مبلغ را از گلسرخي می‌گرفت و از صاحب زمين نيز مبلغ کلاني براي خود دريافت می‌کرد. اين کار عادت آهنچيان و گلسرخي شده بود.»[3]

در بولتن «سرّي» هفت صفحه‌ي ساواک، مورخ 5 مرداد 1350، چنين آمده است:

«گلسرخي در شمال در منطقه نشتارود مقادير زيادي اراضي ساحلي دارد... و خود گلسرخي هفته پيش گفته است اراضي او را در شمال 18 ميليون تومان مي خرند ولي فعلا قصد فروش ندارد. گلسرخي در چالوس و لاهيجان نيز دو قطعه زمين جنگلي، که از لحاظ مناظر طبيعي وضع ممتازي دارد، ظاهراً از محلی‌ها يکي را به مبلغ 13 هزار تومان و ديگري را به مبلغ 40 هزار تومان اخيراً خريداري کرده و تصرف نموده است... [جلال آهنچيان] در مورد اراضي ساحلي غازيان متعلق به خانواده دريابيگي، که ميزان آن حدود يک ميليون و 400 هزار متر است و بهاي آن حدود 40 الي 50 ميليون تومان می‌شود و از صورت ملي به غير ملي در آمده و شايعاتي در اين باره انتشار يافته، شخصا از ناصر گلسرخي سئوال کرده است. گلسرخي به وي اظهار نموده اين اراضي را که متعلق به خانواده دريابيگي بود مأمورين [منابع] طبيعي ملّي اعلام کرده بودند، از دفتر مخصوص شاهنشاهي به وزارت منابع طبيعي ابلاغ شد که اين اراضي غيرملّي اعلام شود ولي من جواب دادم که مصلحت نيست ولي بعداً اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر شخصاً به من امر فرمودند که اين اراضي غيرملّي اعلام شود که در اجري امر اقدام شده است.

توضيح: اين اراضي را جلال سادات تهراني به قرار متري 15 ريال از خانواده دريابيگي خريده و سپس اين اراضي غيرملّي اعلام شده و بهاي آن متري بين 300 الي 400 ريال است که سادات تهراني سرگرم تقسيم آن است و شايع است که سادات تهراني گفته براي انجام اين معامله 5 ميليون تومان رشوه پرداخته است.»[4]

قانون ملّي شدن جنگل‌ها و مراتع ابتدا به عنوان مصوبه هيئت وزيران در 27 دي 1341 در دولت امير اسدالله علم تصويب شد و سپس در 6 بهمن 1341 در معرض همه پرسي تحميلي، به‌نام «تصويب ملّي»، قرار گرفت که فاقد مشروعيت و طبق قانون اساسي وقت فاقد اعتبار قانوني بود. (در قانون اساسي آن زمان تصويب قانون از طريق «رفراندوم» پيش‌بيني نشده بود.) امام خميني (ره)، و سير مراجع و علمي بزرگ، با قطعيت اين رفراندوم را تحريم کرده و غيرقانوني و نامشروع خواندند. امام در 30 دي 1341 در جمع شماري از مردم قم فرمودند:

«اين آقاي ارسنجاني [وزير کشاورزي وقت در دولت اسدالله علم] که پشت اين کار را گرفته... مرد خيانتکاري است و گويا ديشب گفته است علما با اين رفراندوم موافق‌اند. من می‌گويم خاک بر سر آن عالمي که با اين رفراندوم موافق باشد... شما وظيفه‌ي که داريد اين است که با اين رفراندوم همراهي نکنيد، به ديگران هم برسانيد که گول نخورند...»

و در اوّل بهمن 1341 با صدور اعلاميه ا‌ي مخالفت خود را با رفراندوم اعلام داشتند. يکي از ادله امام در اين اعلاميه مغايرت «رفراندوم» با قانون اساسي وقت است. ايشان با اشاره تلويحي به رفراندوم دکتر محمد مصدق براي انحلال مجلس هفدهم (12 مرداد 1332)، به عنوان تنها سابقه تاريخي رفراندوم در ايران، نوشتند:

«در قوانين ايران رفراندوم پيش‌بيني نشده و تاکنون سابقه نداشته جز يک مرتبه، آن هم از طرف مقاماتي غيرقانوني اعلام شد و به جرم شرکت در آن جمعي گرفتار شدند   و از بعضي حقوق اجتماعي محروم گرديدند. معلوم نيست چرا آن وقت اين عمل غيرقانوني بود و امروز قانوني است!؟» [5]

اعلاميه امام دستگيري گروهي از علماي قم و ساير شهرها، حمله به دانشگاه تهران و مدرسه فيضيه قم و صدور دو اعلاميه شديداللحن از امام (3 بهمن 1341) را در پي داشت و پاسخ اهانت‌آميز شاه به امام را. محمدرضا پهلوي در 4 بهمن به عنوان زيارت و در واقع براي قدرت‌نمايي وارد قم شد و در فلکه آستانه نطقي ايراد کرد. او به مخالفان رفراندوم به شدت حمله کرد و گفت:

«... يک عده نفهم و قشري، که مغز آن‌ها تکان نخورده، هميشه سنگ در راه ما می‌انداختند... ارتجاع سياه اصلاً نمی‌فهمد و از هزار سال پيش تاکنون فکرش تکان نخورده...»[6]

سرانجام، در 6 بهمن 1341 در رفراندومي فاقد مشروعيت و غيرقانوني، اصولي شکل قانوني به خود گرفت که پيامدهاي ساختاري بس منفي براي جامعه ايراني در بر داشت؛ پيامدهايي که تاکنون باقي است. امروزه اسناد و تجربه تاريخي کافي و داده‌هاي علمي متقن در دست است که اجازه می‌دهد اصول «انقلاب سفيد» را هم از منظر پژوهش تاريخي و هم از زاويه پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي آن مورد مُداقه و بازبيني قرار دهيم و، به دور از هياهو و جنجال، در صورت اثبات مهلک بودن اين اصول، به تجديدنظر در مشروعيت قانوني آن پرداخته و براي جبران پيامدهاي آن چاره‌انديشي و قانون‌گذاري کنيم. وظيفه قانون‎گذار اين است؛ و تاکنون در اين زمينه بيش از حد قصور شده.

براي شناخت ابعاد مالکيت ارضي پهناوري که اين «قانون» بر «دولت» تحميل کرد، توجه به مساحت آن ضرور است: در سال 1974 بر اساس تصاوير ماهواره‌اي مراتع ايران 90 ميليون هکتار اعلام شد که 4/ 55 درصد از مساحت 164 ميليون هکتاري کل کشور را در برمی‌گرفت. از اين ميزان، 14 ميليون هکتار مراتع درجه يک (مراتع علفي نسبتاً خوب تا متوسط)، 60 ميليون هکتار مراتع درجه دو (مراتع بوته‌زار متوسط تا ضعيف با سير قهقرائي) و 16 ميليون هکتار مراتع درجه سه (مراتع کويري و بياباني ضعيف تا خيلي ضعيف و تخريب يافته) ارزيابي شده بود. جنگل‌هاي ايران 4/ 12 هکتار گزارش شده که شامل  6 / 7 در صد مساحت ايران است. اراضي بياباني نيز 34 ميليون هکتار (7/ 20 در صد مساحت ايران) گزارش شده است.[7]

چنان‌که می‌بينيم، طبق قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع حدود 84 درصد از کل مساحت ايران در مالکيت دولت قرار گرفت. اين به جز ساير اراضي دولتي (= حکومتي)، از جمله اراضي دولتي درون محدوده شهرها به توليت سازمان مسکن و شهرسازي و اراضي ملکي درون و خارج از محدوده شهرها متعلق به نهادهاي نظامي- انتظامي (ارتش، سپاه و نيروي انتظامي) و اراضي مصادره شده متعلق به بنياد جانبازان و بنياد شهيد و کميته امداد و ستاد اجرايي فرمان امام و ساير نهادهاي مشابه، است. موقوفات، به‌ويژه موقوفات پهناور آستان قدس رضوي (س)، نيز بخش مهمي از اراضي کشور را شامل می‌شود.

آن‌چه از اراضي کشور که در ملکيت خصوصي مردم می‌ماند، در مقايسه با منابع عظيم ارضي که در اختيار ديوان‌سالاران است و در پايه انباشت ثروت «طبقه جديد» قرار گرفته و می‌گيرد، بسيار ناچيز جلوه می‌کند. براي نمونه، آيت‌الله شاهرودي در 13 تير 1385 اعلام کردند که 80 در صد اراضي تهران متعلق به دولت است؛[8] و مديرکل اوقاف فارس در آبان 1386 گفت که 80 در صد اراضي شهر شيراز و شهرک‌هاي اطراف آن موقوفه است.[9]

«بيابان» يا «مرتع درجه سه» بودن اراضي دولتي شده به معني بی‌ارزش بودن آن‌ها نيست. چه‌بسا مراتع درجه يک و جنگل‌هايي که به دليل وقوع در مناطق دوردست و کوهستاني فاقد ارزش مالي قابل‌توجه می‌باشد و چه‌بسا مراتع درجه سه و حتي اراضي بياباني که به دليل گسترش لگام‌گسيخته شهرنشيني و تراکم جمعيتي در قطب‌هاي بزرگ شهري،[10] که اين نيز به دليل تداوم سياست‌هاي تمرکزگريانه دوران پهلوي است،[11] قيمت‌هاي کلان يافته و طمع زراندوزان و قدرتمندان را برانگيخته است.

به همين دليل، به‌گفته يکي از مسئولين سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور (آذر 1386)، در طول «دو سال اخير» ميزان مراتع کشور از 90 ميليون هکتار به 86 ميليون هکتار، يعني چهار ميليون هکتار، کاهش يافته است.[12] ادعاي کاهش چهار ميليون هکتاري مراتع در «دو سال اخير»، يعني در دوران رياست‌جمهوري دکتر احمدی‌نژاد، به‌کلي نادرست است. اين کاهش، به دليل واگذاري گسترده اراضي گران‌قيمت و مرغوب، در دوره شانزده ساله دولت‌هاي آيت‌الله هاشمي رفسنجاني و حجت‌الاسلام والمسلمين سيد محمد خاتمي شتاب گرفت و البته در دو سال اخير نيز تداوم يافته است. در «گزارش عملکرد فيزيکي مالي طرح‌هاي عمراني سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور»، متعلق به سال 1377، اين کاهش مراتع از 90 ميليون به 86 ميليون هکتار ذکر شده[13] و آمار سال 1382 (چهار سال پيش) نيز ميزان مراتع ايران را، که در سال 1364 نود ميليون هکتار بود، 86 ميليون و 104 هزار هکتار ذکر کرده است.[14]

علاوه بر مراتع، به کاهش جنگل‌ها نيز بايد توجه نمود: ميزان جنگل‌هاي ايران در سال 1340 (در آستانه تصويب قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع) 18 ميليون هکتار بود و هم اکنون کل مساحت جنگل‌هاي ايران 12 ميليون و 400 هزار هکتار گزارش می‌شود. از اين ميزان، در بيست سال پيش سهم جنگل‌هاي شمال سه ميليون و 400 هزار هکتار بود که هم اکنون به يک ميليون و 900 هزار هکتار کاهش يافته است.[15]

به‌عبارت ديگر، در چهار دهه پس از تصويب قانون ملي شدن جنگل‌ها 31 درصد (پنج ميليون و 600 هزار هکتار) از جنگل‌هاي کل کشور و در دو دهه اخير 44 درصد (يک و نيم ميليون هکتار) از جنگل‌هاي شمال ايران نابوده شده است. بخش مهمي از جنگل‌هاي شمال ايران «جنگل‌هاي هيرکاني» و متعلق به دوره ژوراسيک زمين‌شناسي (عصر دايناسورها) است.[16] اين فاجعه‌اي است عظيم که با هيچ قيمتي قابل جبران نيست.

بخش از نظر مالي ارزشمند و گران‌قيمت اين چهار ميليون هکتار مرتع سراسر کشور، به‌ويژه در پيرامون شهرها، و يک و نيم ميليون هکتار جنگل شمال ايران به تملک اعضاي اليگارشي نوخاسته و «طبقه جديد» و وابستگان آن‌ها درآمده است. اين تحول بزرگي است در مالکيت و انباشت ثروت با پيامدهاي ژرف ساختاري که بايد بر اساس مدارک و ارقام موجود در پرونده هاي ادارات منابع طبيعي و امور اراضي به تبيين دقيق و مستند آن پرداخت و کانون‌هاي قدرت شکل‌گرفته در پيرامون اين ثروت عظيم و ماهيت سياسي- فرهنگي آن‌ها را شناخت. براي تداوم انقلاب اسلامي، اين پژوهش از اهميت فراوان برخوردار می‌باشد و انجام آن وظيفه جوانان وفادار به آرمان‌هاي اصيل انقلاب و امام راحل است. نگارنده از منابع مطلع متعدد، مطالبي دال بر نقش برخي «آقازاده‌ها»[17] در تخريب هزاران هکتار از جنگل‌هاي شمال شنيده‌ است. در اينجا به همين اشاره کوتاه اکتفا می‌کنم بدان اميد که در آينده جوانان وفادار به آرمان‌هاي امام (ره) و انقلاب آن را به‌طور مستند به افکار عمومي عرضه کنند.

به تبع قانون ملّي شدن جنگل‌ها و مراتع، براي اداره اين اراضي ديوان‌سالاري پرهزينه و عريض و طويلي ايجاد شد که در طول تاريخ موجوديتش به اسامي مختلف ناميده شده: در بخش عمده اين دوران جزو وزارت کشاورزي بود و «سازمان جنگل‌ها و مراتع» نام داشت، و گاه، چون سال‌هاي 1347- 1350، به عنوان «وزارت منابع طبيعي» به‌طور مستقل عمل می‌کرد. در سال 1381 وظايف آبخيزداري نيز به اين سازمان محول شد و «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور» نام گرفت. در سال 1386 اين سازمان داراي 13 هزار پرسنل و اعتبارات عمراني آن 130 ميليارد تومان است.[18]

اين ديوان‌سالاري در طول تاريخ خود نه تنها ناکارآمدي خويش را در حفظ و صيانت از جنگل‌ها و مراتع کشور به اثبات رسانيده بلکه به کانوني براي اعمال نفوذ قدرتمندان و زراندوزان براي دريافت اراضي دولتي، و به تبع آن کسب ثروت‌هاي ميلياردي، بدل شده است. آيت‌الله شاهرودي، رئيس قوه قضائيه، آشفتگي ناشي از عملکرد ديوان‌سالاري را در حوزه اراضي دولتي چنين می‌بيند:

«هشتاد در صد زمين‌هاي تهران دولتي است: منابع طبيعي است، در اختيار زمين شهري است، يا جاي ديگر؛ ولي هيچگونه مديريتي روي اين هشتاد در صد نيست. خودشان خلاف مي‌کنند و بعد مدعي دستگاه قضايي می‌شوند. احکام و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي متناقضي صادر کرده‌اند. يک زميني را اوّل گفته‌‌اند مرتع است، بعد منتقلش کرده‌اند به دستگاه ديگر دولتي، باز حکم داده‌اند که همان زمين، شخص همان زمين، موات است. اين‌ها همه پيش من است. می‌خواهيد بياورم در يک جلسه به شما ارائه بدهم ببينيد چه خبر است. اين است وضع زمين تهران. همه کشور همين طور است. تازه تهران از همه جا بهتر است. بعد، همين دستگاه‌ها مدعي دستگاه قضايي می‌شوند که بيا با زمين‌خواري مبارزه کن، زمين‌ها از دست بيت‌المال بيرون رفته، حفظ حقوق بيت‌المال کن. خوب. شما داريد وضع بيت‌المال را بهم می‌زنيد. بدون ضابطه يا با ضابطه‌هاي سست، ضوابط نامربوط و نامنضبط. اين جور که نمی‌شود. در دنيا همه اين‌ها چارچوب بندي و قالب بندي شده است: قوانين محکم و منظم و غيرقابل اعمال سليقه. تا اين‌ها [اين قوانين و ضوابط] را اصلاح نکنيد واقعاً هيچ چيز حل نمی‌شود.»[19]

آيت‌الله شاهرودي، به عنوان رئيس «شورای‌عالي حفظ حقوق بيت‌المال و اراضي و منابع طبيعي»، در جلسه 20 آذر 1386 اين شورا، از نارسايی‌هاي قوانين موجود و ضرورت «تدوين قانون جامع اراضي» سخن گفت و در جلسه فوق «کوتاه شدن دست صاحبان قدرت در تصرف غيرقانوني زمين‌ها و اراضي ملّي» مورد تأکيد قرار گرفت.[20]

متأسفانه، آن‌چه مورد توجه قرار نمی‌گيرد اساس مشروعيت مالکيت مطلقه دولت بر 84 درصد از اراضي کل کشور است بر بنياد «قانوني» که در اساس غيرقانوني است؛ و احقاق حقوق ده‌ها هزار خانوار مالک و عشاير و دامدار روستايي و شهري که به دليل دولتي شدن مراتع در «رفراندوم» نامشروع 6 بهمن 1341 مورد تعدّي قرار گرفتند. هرگونه طرح انتقال مالکيت اراضي پهناور دولتي شده فوق به «بخش خصوصي»، اگر به احقاق حقوق پايمال شده اين گروه کثير از جامعه ايراني معطوف نباشد، تنها می‌تواند ابزاري باشد براي هموارتر کردن راه تکاثر ثروت انباشته و انبوه «طبقه جديد» و زراندوزي فزون‌تر اليگارشي نوخاسته مرتبط با ديوان‌سالاري.

روشن‌تر سخن بگويم: هم اکنون، پس از قريب به نيم قرن آشفتگي و سلب حقوق مردم در مراتع و جنگل‌ها، واگذاري جنگل‌ها و مراتع «دولتي شده» به «بخش خصوصي» به‌عنوان کارآمدترين راه‌کار از سوي سازمان جنگل‌ها و مراتع ارائه می‌گردد! در اين بازگشت به «خصوصي سازي» مراتع و اراضي دولتي شده داراي مالکين سابق و مدعيان ذيحق، خطري بزرگ نهفته است: عدم استرداد مراتع به مالکين يا ذيحقان اصلي و سلب حق شده و واگذاري آن به قدرتمندان و زراندوزان ذينفوذ در ديوان‌سالاري. در صفحات بعد با موارد متعدد و عجيب از اين «خصوصي سازي» و پايمال شدن حقوق دامداران و مالکان عرفي و ذيحق، آشنا خواهيم شد. در حيرتم که چرا قانون‌گذاران و ديوان‌سالاران ما، اگر واقعاً در پي حق و عدالت هستند، به سادگي مراتع «دولتي شده» را به مالکان يا بهره‌برداران ديرين آن، همان کساني که در 6 بهمن 1341 حقوق‌شان پيمال شد، باز نمی‌گردانند؟

اين تکرار همان سنت سيئه دوران پهلوي است. رضا شاه در زمان اقتدارش هفت هزار ملک شش دانگ از مرغوب‌ترين املاک کشور را، به وسعت 178 هزار و 730 هکتار، غصب کرد و مالکين اين املاک را به زور سرنيزه و زندان مجبور به انتقال سند به نام خود نمود. اين املاک از سعدآباد و ونک تهران تا بخش مهمي از املاک مازندران و گيلان تا لرستان را در بر می‌گرفت. پس از سقوط رضا شاه در شهريور 1320، مطبوعات از ناسزا به ديکتاتور و شرح اجحافات او در غصب املاک مردم سرشار بود. ولي به‌رغم تلاش مالکين سلب حق شده، و حمايت برخي رجال سياسي و نمايندگان مجلس چون علي دشتي از ايشان،[21] اين املاک هيچگاه به صاحبان اصلي آن مسترد نشد. اکنون نيز اين خطر احساس می‌شود که در طرح «خصوصي سازي» مراتع، به جاي قائل شدن اولويت براي مالکان و بهره‌برداران ذيحق پيشين، افراد داراي نفوذ سياسي، بوروکرات‌هاي قدرتمند، و ثروتمندان گشاده دست اين اراضي را تملک کنند. نمونه‌هايي که در صفحات بعد عرضه خواهد شد، بيانگر اهميت اين خطر است.

نکته مهمي که در تبيين قانون ملّي شدن جنگل‌ها و مراتع بايد بدان توجه شود، نحوه اعلام دولتي کردن اراضي در قانون ملّي شدن جنگل‌ها و مراتع است. در اجراي اين قانون نه تنها مراتع و جنگل‌هاي واقعي بلکه بخش مهمي از اراضي مزروعي دائر کشور، که بعضاً پيشينه زراعت در آن‌ها به ده‌ها سال و شايد به قرن‌ها می‌رسيد، به‌عنوان «مرتع» متعلق به دولت اعلام شد.

طبق ماده 56 قانون ملّي شدن جنگل‌ها و مراتع، تشخيص مرتع بودن زمين و تعلق آن به دولت به عهده کميسيوني بود که به «کميسيون ماده 56» معروف است. اين کميسيون (مرکب از نمايندگان فرمانداري، دادگستري و منابع طبيعي) پس از بازديد از محل وقوع ملک مربوطه صرفاً بر اساس مبذر اعلام شده از سوي سازمان اصلاحات ارضي وقت (متولي اجراي اصل تقسيم اراضي در انقلاب سفيد)،[22] بخشي از اراضي پلاک ثبتي مذکور را به عنوان «مستثنيات زراعي» متعلق به مالکين (و زارعين صاحب نسق) و مابقي را به عنوان «مرتع و جنگل» متعلق به دولت اعلام می‌کرد.

از آنجا که مبناي تعيين «مستثنيات زراعي»، به عنوان اراضي خصوصي، صرفاً مبذر اعلام شده از سوي سازمان اصلاحات ارضي بود و در بسياري موارد اراضي دائر واقع در محدوده ثبتي پلاک، به دلايل عديده از جمله عدم ارائه آن به مأموران تقسيم اراضي در زمان اجراي قانون فوق، بسيار بيش از اين مبذر بود، کميسيون ماده 56 صرفاً به ميزان همان مبذر مندرج در سند اصلاحات ارضي اراضي را متعلق به مردم و مازاد آن را متعلق به دولت اعلام می‌کرد. به اين ترتيب، بخش عمده اراضي مزروعي و دائر بسياري از املاک نيز متعلق به دولت شد.

عامل مهم ديگر، که در جريان اجراي قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع توسط کميسيون ماده 56، آشفتگي و تنازع بر سر مالکيت اراضي را، به سود بسط و گسترش مالکيت دولت و سلب حقوق مالکيت مردم، سبب ‌شد، ابزارهاي فني عقب‌مانده دهه‌هاي 1340 و 1350 ش. در زمينه مسّاحي و نقشه‌برداري بود که تعيين ميزان دقيق محدوده پلاک‌هاي ثبتي را، به‌ويژه در مناطق کوهستاني و جنگلي، دشوار می‌کرد و گاه تفاوت‌هاي فاحش ميان اراضي واقعي موجود در طبيعت را با ميزان مندرج در رأي کميسيون ماده 56 و نقشه‌هاي اداره منابع طبيعي سبب می‌شد. امروزه، به دليل پيشرفت سريع دو دهه اخير در حوزه دانش و فن‌آوري مساحي و نقشه‌برداري، تعيين مساحت دقيق اراضي بسيار ساده شده و به کمک «سيستم مکان‌يابي ماهواره ا‌ي» (جي. پي. اس.) [23] می‌توان ميزان واقعي و دقيق اراضي هر پلاک ثبتي را تعيين کرد. امروزه، در مواردي نه چندان اندک، به کمک دانش و فن‌آوري جديد، می‌توان به عينه ثابت کرد که ميزان اراضي واقعي موجود در طبيعت با ميزان مندرج در آراء کميسيون ماده 56 تفاوت فاحش دارد. اين امر نيز از عوامل ايجاد تنش ميان مردم ذيحق و سازمان جنگل‌ها و مراتع و جدال حقوقي ميان طرفين بر سر مالکيت مابه‌التفاوت اراضي است؛ که ديوان‌سالاران آن را متعلق به دولت و مالکين متعلق به خود می‌دانند.

براي آشنايي با ابزار و دانش نازل آن زمان براي تعيين مساحت اراضي، که به‌ويژه در مناطق کوهستاني و جنگلي به صدور آراء غيرمنطبق با طبيعت، و در نتيجه به سلب حقوق مردم می‌انجاميد، مفاد رأي کميسيون ماده 56 در پلاک 72 بخش ثبتي 23 فارس (دارنجان معروف به دارنگان يا دارنگون) را مثال می‌آورم که تاکنون کشاکش ميان اداره منابع طبيعي و مالکين بر سر آن ادامه دارد. اين رأي متعلق به سال 1349 است:

ابتدا، در تاريخ 18 / 3 / 1347 آقاي مجتبي رزاقي، سرجنگلبان منطقه کوهمره سياخ، در برگ تشخيص منابع ملّي، محدوده پلاک ثبتي دارنگان را سي هزار هکتار تخمين زد و به جز «زمين‌هاي زراعي که در اصلاحات ارضي سابقه دارد» (يعني سه مزرعه‌اي که در اجراي قانون تقسيم اراضي طي پلاک‌هاي يک و دو و سه فرعي از 72 اصلي به زارعين صاحب نسق تعلق گرفته) مابقي اراضي را، که به مالکين تعلق داشت، «ملّي» (متعلق به دولت) اعلام کرد.

اين نظر مورد اعتراض سرلشکر سيف‌الله همت (وصي ده نفر صغار مرحوم حبيب‌الله شهبازي، مالک چهار دانگ دارنگان) و ساير خرده‌مالکين (مالکين دو دانگ ديگر) قرار گرفت که منجر به تشکيل جلسه کميسيون ماده 56 و صدور رأي آن در تاريخ 9/ 9/ 1349 گرديد. نکته جالب در اين رأي، مواضع مهندس دباغ، نماينده اداره منابع طبيعي، در زمينه مساحت محدوده پلاک فوق است. دباغ نظريه رزاقي دال بر سي هزار هکتار بودن مساحت پلاک ثبتي فوق را با قطعيت مردود شمرده و کل مساحت دارنگان را، با همان حدود اربعه ثبتي ذکر شده در نظريه رزاقي، دو هزار هکتار اعلام می‌کند. تفاوت نظر دو مقام اداره منابع طبيعي شيراز در تعيين مساحت محدوده‌اي واحد با حدود اربعه واحد 28 هزار هکتار است! سرانجام، کميسيون ماده 56 در رأي خود به صراحت و قطعيت ميزان اراضي دارنگان را دو هزار هکتار اعلام می‌دارد که 670 هکتار آن «مستثنيات» (يعني متعلق به مالکين و زارعين صاحب نسق اصلاحات ارضي) و 1330 هکتار آن «چون پوشيده از علوفه دامي می‌باشد» ملّي و متعلق به دولت است.

امروزه، مسّاحي ماهواره‌ي (GPS) ميزان اراضي محدوده ثبتي دارنگان را، اعم از اراضي زراعي و مرتع و جنگل، حدود 15 هزار هکتار نشان می‌دهد. معهذا، سازمان جنگل‌ها و مراتع همچنان مصرّ بود که تنها همان 670 هکتار «مستثنيات» مندرج در رأي کميسيون ماده 56 به مالکين تعلق دارد و مازاد آن، به هر ميزان که باشد، به‌رغم دائر و مزروعي بودن بخش مهمي از آن، همچنان متعلق به دولت است. به‌عبارت ديگر، مالکين صاحب سند از اين تفاوت فاحش مساحت اراضي مندرج در رأي کميسيون ماده 56 با واقعيت موجود در طبيعت هيچ سهمي نمی‌برند!

برگ اعلام ملّي اراضي دارنگان
که در آن مساحت محدوده ثبتي پلاک فوق سي هزار هکتار ذکر شده

متن 5 صفحه‌اي رأي کميسيون ماده 56 در اراضي دارنگان
که در آن مساحت محدوده ثبتي همان پلاک دو هزار هکتار ذکر شده

مجموعه اين عوامل به تنش‌هاي جدّي ميان مردم و سازمان جنگل‌ها و مراتع انجاميد و اين تنش‌ها به‌ويژه پس از انقلاب اوج گرفت. در اواسط دهه 1360 گفته می‌شد تعداد شکايت‌هاي انباشته شده در قوه قضائيه عليه آراء کميسيون ماده 56 به بيش از بيست ميليون پرونده رسيده است!

اين کشاکش ميان ده‌ها هزار خانوار کشاورز با سازمان جنگل‌ها و مراتع، سرانجام سبب شد که ماده واحده‌اي تحت عنوان «قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع» در مجلس شوراي اسلامي تصويب شود و پس از اصلاحاتي مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گيرد. اين ماده واحده کميسيون جديدي را، مرکب از هفت عضو (نماينده اداره کشاورزي، نماينده اداره منابع طبيعي، نماينده جهاد سازندگي، نماينده هيئت واگذاري زمين، يک نفر قاضي دادگستري، بر حسب مورد دو نفر اعضاي شوراي اسلامي روستا يا عشاير محل مربوط)، به عنوان مرجع رسيدگي به شکيات معترضين به رأي کميسيون ماده 56 تعيين کرد. اين کميسيون به «کميسيون ماده واحده» شهرت يافته است. تحول بزرگ در اين قانون، اعلام رأي قاضي عضو کميسيون ماده واحده به عنوان رأي نهايي بود که با نظر شوراي نگهبان به ماده واحده فوق افزوده شد.

مجلس شوراي اسلامي در قانون مصوّب خود، به تأسي از همان روّيه مرسوم در کميسيون ماده 56 و به تأثير از همان روح دولت‌محوري پيشين، که همچنان در ديوان‌سالاري آن زمان و امروز ساري بوده و هست، رأي اکثريت اعضاي کميسيون را معتبر اعلام کرد. در متن اوّليه قانون فوق (مصوب 26 تير 1367) بند مربوطه چنين بود:

«اين هيئت در هر شهرستان زير نظر وزارت کشاورزي و با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر رسميت يافته و تصميمات آن، در صورتي که مشتمل بر نظر قاضي باشد، لازم‌الاجرا خواهد بود.»[24]

شوراي نگهبان بند فوق را مغاير با شرع اعلام کرد و در نتيجه در جلسه 22 شهريور 1367 مجلس آن را به شرح زير اصلاح و نظر شوري نگهبان را تأمين نمود:

«اين هيئت در هر شهرستان زير نظر وزارت کشاورزي و با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر رسميت يافته و پس از اعلام نظر کارشناسي هيئت، رأي قاضي لازم الاجرا خواهد بود مگر در موارد سه‌گانه شرعي مذکور در مواد 284 و 284 مکرر.»[25]

با اين اصلاحات، که سرانجام رأي قاضي را تنها ملاک قانوني در حل اختلافات ميان سازمان‌هاي دولتي و مردم دانست، شوراي نگهبان در جلسه 29 شهريور 1367 خود ماده واحده فوق را تأييد کرد.[26]

تا سال‌ها پس از تشکيل «کميسيون ماده واحده» هنوز ديدگاه‌هاي حاکم بر ديوان‌سالاري عصر پهلوي غلبه داشت و روح کميسيون ماده 56، به سود مالکيت مطلقه دولت، در کميسيون جديد ساري بود. نواقص قانون فوق نيز به ديوان‌سالاران بسط يد می‌داد. عضويت چهار نماينده از سازمان‌هاي متنوع مدافع مالکيت دولت در «کميسيون ماده واحده» (نمايندگان ادارات کشاورزي، منابع طبيعي، جهاد سازندگي، و هيئت واگذاري زمين) و اعلام نظر کارشناسي آنان در هيئت فوق، و عدم عضويت نمايندگان شاکيان و معترضان در کميسيون، که بايد به عنوان طرف برابر حقوق در جلسات حضور يافته و در برابر نمايندگان چهارگانه دولت از دعوي خويش دفاع کنند، ناقض اصول ابتدايي و بديهي قضاوت اسلامي است که بايد براي طرفين دعوي (دولت و مردم) حقوق و امتيازات مساوي در محضر محکمه و قاضي قائل شود.

به‌علاوه، هنوز قضات کميسيون ماده واحده، به دليل سنن بازمانده از نحوه عملکرد کميسيون ماده 56، به مبسوط‌ اليد بودن و اختيارات وسيع خويش باور نداشتند و تا مدت‌ها تعيين مساحت «مستثنيات» (اراضي متعلق به مردم) را، چون گذشته، به مبذر اعلام شده از سوي سازمان اصلاحات ارضي سابق (که اکنون به سازمان امور اراضي تغيير نام داده بود) منوط می‌کردند نه توجه به وضع فيزيکي زمين و آثار و سوابق دائر بودن آن. مدت‌ها گذشت تا سرانجام قضات کميسيون ماده واحده به اين باور رسيدند و وضع فيزيکي زمين مورد دعوي و آثار و پيشينه (سَبق) دائر بودن را به عنوان ملاک غيردولتي بودن اراضي پذيرفتند.

اکنون اين روّيه رواج يافته و قضات در تعيين وضع اراضي مورد تنازع ميان دولت و مردم خود را به نظر سازمان اصلاحات ارضي سابق محدود نمی‌کنند بلکه در مواردي که سَبق طولاني کشت بر آنان محرز شود به سود غيردولتي بودن اراضي رأي می‌دهند.

 

بحران در مالکيت مراتع

مسئله مهمي که در بازبيني قانون ملّي شدن جنگل‌ها و مراتع، و آن‌گونه که آيت‌الله شاهرودي بيان کردند در «تدوين قانون جامع اراضي»،[27] بايد مورد نظر قرار گيرد، تعيين ثغور حقوق عشاير و دامداران سنتي در مراتع است. اين مسئله‌اي است واجد اهميت فراوان در حيات کنوني ميليون‌ها نفر از مردم ايران که به تبيين عميق کارشناسي و اعلام‌نظر دقيق از سوي فقها نيازمند است. کارشناسان اين حوزه تنها متخصصان اقليم و توپولوژي و کشاورزي نيستند. اين حوزه‌اي است که به تبيين جامع از سوي مورخان، مردم‌شناسان (کارشناسان ايلات و عشاير)، جامعه‌شناسان، و صاحب‌نظران توسعه نيز نياز دارد.

تاکنون، در استفتائات رسم بر اين بوده که، طبق ديدگاه بازمانده از فضاي کارشناسي سال‌هاي دهه 1340 شمسي و «انقلاب سفيد»، مراتع به عنوان عرصه‌اي به‌کلي بکر و فاقد سبق حفاظت و عمران و بهره‌برداري از سوي انسان و «موات بالاصاله» قلمداد شود. پاسخ فقيه به اين شيوه طرح پرسش روشن است: زمين موات جزو انفال و متعلق به بيت‌المال است. در اين بخش، اين مسئله را به گونه ديگر مطرح می‌کنم و مرتع را نه «زمين موات» بلکه به عنوان عرصه‌اي می‌شناسانم که تا گذشته‌اي نه چندان دور رکن اصلي اقتصاد ايران بود، اکثريت جمعيت جامعه ايران از طريق آن امرار معاش می‌کرد و در حيازت و صيانت و عمران آن می‌کوشيد، در ملکيت خصوصي قرار داشت و مورد معامله (خريد و فروش) قرار می‌گرفت و اين ملکيت و معاملات ناشي از آن مورد تأييد عرف و شرع (قانون و فقها) بود.

من، به‌عنوان مردم‌شناس و مورخي شناخته‌شده که تاکنون بسياري از ديدگاه‌هاي نظری‌اش در حوزه انديشه سياسي و تاريخي و گاه در زمينه سياست‌هاي خُرد و کلان ملّي مقبول و مؤثر بوده، دغدغه‌هاي فکري خود را در زمينه مالکيت مراتع و حقوق عشاير در اين عرصه بيان می‌کنم؛ بدان اميد که پرسش‌هايي را در معرض توجه فقها و قانون‌گذاران قرار دهد.

در صفحات پيش مکرر از اين حقوق سخن گفته و مشروعيت مالکيت دولت بر 84 درصد اراضي کشور را، به اعتبار اصل ملي شدن جنگل‌ها و مراتع- که با چنان وضعي وجهه «قانوني» يافت، مورد پرسش قرار داده‌ام. اين در حالي است که می‌دانم اصل 45 قانون اساسي «مراتعي که حريم نيست» را جزو انفال و «در اختيار حکومت اسلامي» دانسته است. معذا، اين اصل قابل تأويل است. بسياري از مراتع ايران «حريم» به‌شمار می‌رود زيرا به‌عنوان چراگاه و محل تردد و تعليف احشام روستاها يا سکونت‌گاه‌هاي موقت عشاير قرن‌ها مورد بهره‌برداري بوده است. در همين اصل، «کوه‌ها» نيز به‌عنوان انفال شناخته‌شده. بسياري از روستاهاي ايران، به‌ويژه در منطقه جبال زاگرس- که از مرزهاي غربي کشور تا اعماق فارس امتداد دارد، در «کوه‌ها» واقع شده. أيا تمامي محدوده اين «کوه‌ها» جزو انفال و «در اختيار حکومت اسلامي» است؟

چنان‌که گفتم، از گذشته‌هاي بسيار دور تا پيش از به «رفراندوم» گذاردن «اصل ملّي شدن جنگل‌ها و مراتع» در ماجراي «انقلاب سفيد» (6 بهمن 1341)، بخش مهمي از جنگل‌ها و مراتع ايران در مالکيت خصوصي مالکين صاحب سند يا دامداران عشاير و روستايي و شهري بود. در صفحات بعد، نمونه‌‌هايي از اسناد مالکيت مراتع را منتشر می‌کنم. امروزه نيز ديوان‌سالاري ما با شتاب در حال واگذاري همان مراتع سلب مالکيت شده به «بخش خصوصي» است؛ يعني در واقع مالکيت خصوصي بر مراتع به رسميت شناخته شده ولي در اين ميان حقوق عشاير، يعني مالکين اصلي مراتع، پايمال گرديده و به جاي احقاق حقوق آنان، خصوصي کردن اراضي دولتي شده در دوران متأخر حکومت پهلوي به منبع انباشت ثروت‌هاي کلان در دست اليگارشي جديد ذينفوذ در ديوان‌سالاري پس از انقلاب بدل شده است. درباره کاهش چشمگير جنگل‌ها و مراتع در دو دهه اخير سخن گفته ‎ام.

به نظر من، به‌عنوان مورخ و مردم‌شناس، عدم توجه به دو عامل سبب شده تا فقهاي معاصر از مسئله حقوق مالکيت خصوصي عشاير در مراتع غافل بمانند:

اوّل- محدود کردن شاخه‌هاي متنوع کشاورزي به «زراعت» و «باغ‌داري»:

«کشاورزي»[28] حوزه بسيار متنوعي است و شاخه‌هاي گوناگون را در برمی‌گيرد و «زراعت»[29] تنها يکي از شاخه‌هاي آن است. در هر سرزمين، بسته به نوع اقليم و اکولوژي، شاخه‌اي از کشاورزي می‌تواند مفيد باشد و شاخه ديگر حتي مضرّ تلقي شود. براي مثال، «جنگل‌داري»، و شاخه‌هاي متنوع مرتبط با آن، در بسياري از نقاط جهان در حوزه مالکيت خصوصي جاي دارد. در ايالات متحده آمريکا 45 در صد کل جنگل‌ها متعلق به بخش خصوصي است، در نيوزلند، استراليا و کشورهاي اروپايي، از جمله کشورهاي اسکانديناوي، بسياري از جنگل‌ها متعلق به مردم است. بنابر اين، نمی‌توان به‌طور مطلق مالکيت خصوصي بر جنگل را، در همه اقليم‌ها، منافي با فقه اسلامي دانست.

چنين است وضع مراتع. پيشينه «زراعت» در ايران به هزاره پنجم قبل از ميلاد می‌رسد و پيشينه «کوچ نشيني شباني»،[30] يعني دامداري متحرک و جا به جا کردن رمه‌هاي عظيم احشام به همراه شيوه زندگي عشايري، در ايران به هزاره‌هاي سوّم و دوّم پيش از ميلاد (عصر مفرغ). به همين دليل و براي جا به جا کردن رمه‌هاي عظيم مواشي بود که اقوام ايراني به رام کردن اسب و اختراع ارابه دست زدند.

«در هزاره اوّل پيش از ميلاد، [در ايران] با پرورش وسيع اسب و دامداري پيشرفته مواجه هستيم. پرورش اسب با پيدايش کوچ‌نشيني شباني در ارتباط مستقيم است، زيرا اسب- به عنوان وسيله حمل‌ونقل- تحرک قبايل دامدار را در پهنه‌هاي گسترده در جستجوي چراگاه ميسر می‌سازد.»

براي مثال، قوم کاسي، که از گذشته‌هاي دور ساکن جبال زاگرس بود، تمدني پر رونق مبتني بر کوچ‌نشيني شباني پديد آورد؛ و اسب و مرتع و رمه سه رکن اصلي زندگي سکاها (سيت‌ها) بود؛ قومي ايراني که، «کوچ‌شان منظره شهرهاي متحرک را تداعي می‌کرد.»[31]

کوچ نشيني شباني، که يکي از عناصر اصلي سازنده تمدن کهن ايراني بود، تا به امروز تداوم يافته است. جامعه عشايري در سده نوزدهم ميلادي 50 الي 25 درصد جمعيت ايران را تشکيل می‌داد. اين نسبت در سال 1355 به 14 در صد جمعيت ايران کاهش يافت.[32]

هر چند در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي جمعيت عشايري به شدت کاهش يافته، ولي اين امر ناقض حقوق خانوارهاي عشاير بر مراتع‌شان نيست. چگونه می‌توان براي عشاير دامداري که هزاران سال با مرتع زيسته، از آن صيانت و بهره‌برداري کرده و خود را ذيحق در اقليم آباء و اجدادي خويش می‌دانند حق ملکيت قائل نشد و به سادگي ملکيت مرتع او را به اين و آن سوداگر تازه از راه رسيده مرتبط با قدرت و ذينفوذ در ديوان‌سالاري منتقل کرد؟ چگونه می‌توان بنچاق‌هاي کهن عشاير را ناديده گرفت و «يد» ايشان بر قلمرو پدران‌شان را دليل ملکيت‌شان ندانست؟

مثالي ديگر می‌زنم: در ايران قطعاً در برخي مناطق ساير شاخه‌هاي غيرزراعي کشاورزي می‌تواند مفيدتر از زراعت باشد. مرغزاري پهناور را می‌توان مثال زد که از آن براي پرورش زنبور عسل صيانت و بهره‌برداري می‌شود. از منظر قوانين فعلي، افرادي که ساليان سال در اين مرغزار به شغل زنبورداري اشتغال داشته‌اند مالک آن محسوب نمی‌شوند ولي اگر همين افراد با تخريب مرغزار به کشت گندم ديم در آن دست زده بودند، مالک آن شناخته می‌شدند!

به دليل چنين رويکردي از سوي دولت است که پس از انقلاب اسلامي بسياري از عشاير براي تأمين مالکيت مراتع خود به تخريب آن دست زدند و چراگاه‌ها و مرغزارهاي سرسبز را به ديم‌کارهاي کم‌بازده بدل کردند.

دوّم- عدم شناخت اقتصاد عشايري و جايگاه مرتع در آن:

روايتي است از پيامبر اسلام (ص) که «من احيي ارضاً مواتاً فهي له» يا «من احيي ارضاً ميته فهي له». برخي براي اثبات مالکيت دولت بر مراتع، اين اراضي را مصداق «موات» و «زمين مرده» در حديث فوق عنوان می‌کنند و لذا «احياء» و «تملک» آن را جايز می‌دانند.

نمی‌توان «مرتع» را، که طي سده‌هاي متمادي مورد صيانت و بهره‌برداري عشاير و دامداران شهري و روستايي بوده، حقوق هر عشيره يا دامدار روستايي و شهري در محدوده معيني از آن، با مرزهاي مشخص، به رسميت شناخته می‌شده، و اين تصرف و حقوق مورد معامله قرار می‌گرفته، مصداق «موات» و «زمين مرده» دانست. هزاران سند و بنچاق موجود در مراکز اسناد تاريخي يا مضبوط در نزد خانواده‌هاي عشاير مؤيد اين ادعاست.

امام خميني (ره) در آغاز «کتاب احياءالموات و المشترکات» زمين موات را چنين تعريف کرده‌اند: «الموات هي الارض العطله التي لا ينتفع بها» (زمين معطلي که مورد بهره‌برداري قرار نمی‌گيرد.)[33] روشن است که اين «انتفاع» فقط به معني «زراعت» نيست بلکه بهره‌برداري دامداران نيز گونه‌ي از «انتقاع» به‌شمار می‌رود.

امام خميني در کتاب فوق، ذيل مسئله 11، «محل چراي احشام» را از مصاديق «حريم» روستا دانسته‌اند. در مسئله 12 نيز محل چراي احشام جزو «حريم» روستا تلقي شده که ميزان آن را تعداد احشام و عرف محل تعيين می‌کند.[34]

امام در مسئله 18 کتاب فوق، «تحجير» (سنگ چين کردن، تحديد حدود) را مانع تملک ديگران از طريق احياء می‌دانند. به‌نظر من، وجود حدود و ثغور کاملاً مشخص و دقيق مراتع و اراضي عشاير و دامداران و مالکين، که در بنچاق‌هاي قديمي و اسناد و نقشه‌هاي ثبتي ذکر شده يا به‌طور عرفي از سوي مردم منطقه و همسايگان به رسميت شناخته شده، مصداق کامل «تحجير» است.

در مسئله 26 احداث آغل براي اغنام و مواشي از مصاديق آن نوع از احياء ذکر شده که مالکيت‌آور است.[35] عشاير از ديرباز در مراتع و استقرارگاه‌هاي خود (يُرد) اقدام به احداث آغل و حوض براي شرب احشام و تسطيح و حتي سنگ‌چين محل نصب چادرهاي خود می‌کردند. آثار اين تأسيسات، که بعضاً قدمت فراوان دارد، در بسياري از مراتع قابل رؤيت است.

در گذشته جنگل‌ها و مراتع کشور به بخش خصوصي تعلق داشت؛ مالکين هر ملک خود را مکلف به صيانت از جنگل‌ها و مراتع واقع در محدوده ملک خود می‌دانستند و مراتع دامداران، اعم از عشاير يا روستايي يا شهرنشين، داراي اسناد و بنچاق‌هاي بعضاً چند صد ساله بوده و بهره‌برداران نسل اندر نسل از اين مراتع حفاظت و استفاده می‌کردند. چراي دام، و کود حيواني ناشي از استقرار رمه‌ها، عاملي مهم در غناي بيش‌تر مرتع بود. به دليل همين غناي فيزيکي ناشي از استقرار رمه‌هاست که هماره «يُرد» (محل استقرار عشاير و احشام‌شان) تبديل شده به زمين زراعي به عنوان حاصل‌خيزترين مزرعه شناخته می‌شود.

آن لمبتون درباره وضع مراتع فارس، پيش از دولتي شدن آن (رفراندوم 6 بهمن 1341)، مي‌نويسد:

«در فارس بسياري از مراتع يا متعلق به عشاير است يا عشاير به حکم سنت نسبت به بعضي مراتع صاحب حق‌اند. اما... اين نکته شامل حال چراگاه‌هايي نيست که در اطراف دهات قرار دارد و متعلق به مالکان آن دهات است. مراتع قرابولاغ به نام مالک آنجا به ثبت رسيده است اما دهقانان مشترکاً از آن‌ها بهره می‌برند. در اصطهبانات و نی‌ريز حق‌المرتع هيچ وصول نمی‌شود.»[36]

يک پژوهشگر توسعه کشاورزي پيامدهاي «ملّي شدن مراتع» را چنين ارزيابي می‌کند:

«انگيزه و عامل ملّي شدن مراتع هر چه بود... نتايج زيان‌باري براي مراتع کشور به ارمغان آورد. ابطال اسناد مالکيت در مراتع و بی‌اعتبار شناخته شدن آن‌ها در حقيقت حذف مديريتي بود که در دوره قبل شکل گرفته بود. با صدور مجوز چراي دام در عرصه مراتع، که با استناد به اجاره‌نامه‌ها و مدارک و شواهد از سوي مدعيان بهره‌برداري صورت می‌گرفت، به ‎تدريج بر تعداد دامداراني که ديگر خود را مقيد به هيچ ضابطه‌اي نمی‌ديدند افزوده شد. در حقيقت، به جاي يک مدير در هر مرتع مواجه با خيل مدعياني شديم که هماهنگي بين آن‌ها از نظر زمان و شدت بهره‌برداري روزبه‌روز مشکل‌تر می‌شد. ناگفته پيداست که دولت آن روز به هيچ وجه قادر به جايگزيني عوامل خود به جاي مالکين به منظور کنترل مراتع نبود کما اين‌که امروزه هم علی‌رغم توسعه نيرو و امکانات فاقد چنين قدرتي است. نتيجه، افزايش تعداد دام و بهره‌برداری‌هاي بيش از حد و بی‌رويه در مراتع بود زيرا از يکسو بهره‌برداران جديد وقتي برخورد دولت را با مالکين قبلي مشاهده می‌کردند حضور خود را در مرتع موقتي احساس می‌کردند و صدور پروانه‌هاي چراي دام، با تأکيد بر موقتي بودن آن، اين احساس را تقويت می‌کرد. از سوي ديگر، بخش عظيمي از بهره برداران جديد بدون درنظر گرفتن توان توليدي مرتع، به دليل زياده‌طلبي، به تعداد دام‌هاي خود می‌افزودند. تخريب و تبديل وسيع مراتع، که اکثراً بدون توجه به استعداد آن‌ها براي امور زراعي صورت می‌گرفت، از مسائل مبتلابه بعدي اين دوره بود. تا قبل از ملّي شدن مراتع تبديل آن‌ها به اراضي زراعي روندي کند و تدريجي داشت.»[37]

حوض براي شرب احشام در يُرد عشاير طايفه ناصرو ايل سُرخي در قله کوه دلو (دشت کُرگله)، 3100 متر از سطح دريا
کوهي که در روبرو ديده می‌شود کوه سبزپوشان (کوه قبله شيراز) است با 2900 متر ارتفاع از سطح دريا

يُرد عشاير طايفه ناصرو ايل سُرخي در قله کوه دلو (دشت کُرگله)

يُرد طايفه دهدار سُرخي
غرب مراتع کوهپايه دلو، مدخل تنگ خاني، که در معرض تصرف توسط شرکت احرار فارس است.

 

يُرد طايفه دهدار سُرخي
شرق مراتع کوهپايه دلو، که در معرض تصرف توسط شرکت احرار فارس است.

يُرد طايفه دهدار سُرخي
شرق مراتع کوهپيه دلو، که در معرض تصرف توسط شرکت احرار فارس است.

يُرد طايفه قره‌غانلو ايل قشقايي در کوهپايه سبزپوشان (محل فعاليت مؤسسه فلاحت)

 

يُرد طايفه قره‌غانلو ايل قشقايي در کوهپايه سبزپوشان (محل فعاليت مؤسسه فلاحت)

براي نشان دادن نحوه صيانت مالکين از مراتع و جنگل‌ها، تا پيش از دولتي شدن مراتع و جنگل‌ها، به يک سند استناد می‌کنم:

اين سند تعهدنامه رسمي است که حبيب‌الله شهبازي، مالک اصلي دارنجان (دارنگان)، در 15 ارديبهشت 1326 ش.، يعني در زماني که جنگل‌ها و مراتع در ملکيت خصوصي قرار داشت، از اکبر حسين خاني، رئيس طايفه علی‌کردلوي قشقايي، در دفترخانه اسناد رسمي شماره 38 شيراز اخذ کرده و طايفه فوق را با وجه التزامي سنگين (پرداخت 50 تومان آن زمان در ازاي تخريب هر درخت بلوط و 500 تومان آن زمان در صورت آتش زدن محل استقرارشان) متعهد نموده که در زمان استقرار در محدوده دارنجان به جنگل اين منطقه آسيب نرسانند. متن تعهد به شرح زير است:

«چون به اخبار آقاي حبيب‌الله شهبازي به شناسنامه يکصد و هفتاد و هشت کوهمره فرزند مرحوم شهباز خان به آقاي اکبر حسين خاني علی‌کردي فرزند مرحوم حسين خان به شناسنامه يکصد و سي و دو صادره علی‌کردي از طوايف قشقايي اجازه داده شده است که در حوالي دارنجان ييلاق نمايند و در اطراف قريه مزبور جنگل وجود دارد که از لحاظ مقررات کشاورزي مالکين مجبور به حفظ و نگاهداري آن می‌باشند و چون ممکن است که آقاي اکبر حسين خاني مزبور در موقع سکونت در حوالي دارنجان نامبرده مبادرت به قطع درخت‌هاي بلوط نمايد لذا در ضمن عقدي از عقود لازمه ملتزم و متعهد شد که چنان‌چه خود يا يکي از اتباع خود يا ابوابجمعي خود مبادرت به قطع درخت بلوط نمايد ملتزم و متعهد است که براي قطع هر درخت بلوطي مبلغ پانصد ريال وجه التزام بپردازد و مبين تخلف متعهد از اين تعهد تصديق کتبي آقاي غلامحسين سلطانفر می‌باشد که به موجب تصديق مزبور ملزم است متعهد نامبرده که براي قطع هر درختي وجه التزام نامبرده را بدون عذر و گفتگويي بپردازد و همچنين متعهد مزبور تعهد می‌نمايد که چنان‌چه قشلاق محل مزبور را آتش زدند مبلغ پنج هزار ريال وجه التزام به تصديق مصدق مزبور بپردازد.»

اين سازوکار، که قرن‌ها تداوم داشت، بهترين روشي است که بدون تحميل هزينه‌هاي کلان بر دولت حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع را تأمين می‌کرد و آشفتگی‌هاي پسين را در صيانت از جنگل‌ها و مراتع، و سوءاستفاده از قوانين و ديوان‌سالاري براي تصرف و تملک اين اراضي، سبب نمی‌شد. دولت می‌توانست از طريق ايجاد يک سازمان تخصصي محدود و کارآمد يار و ياور بهره‌برداران باشد و با وضع قوانين دقيق مانع تخلفات احتمالي شود. وظيفه دولت اين است نه تملک مراتع و انباشت آن در دست ناتوان خود.

قسمت سوّم

---

 

1.  بنگريد به يادداشت من با عنوان «فاجعه‌اي که به‌نام اصلاحات ارضي در ايران رخ داد»

http://www.shahbazi.org/blog/Archive/8410.htm

بهترين پژوهش در زمينه شناخت سياست تقسيم اراضي کشاورزي، به عنوان اصل اوّل «انقلاب سفيد»، به دکتر محمدقلي مجد، محقق ايراني مقيم واشنگتن، تعلق دارد. مجد بر اساس اسناد علني شده آرشيو ملّي آمريکا تحليلي جامع از سياست تقسيم اراضي شاه به دست داده است:

Mohammad Gholi Majd, Resistance to the Shah: Landowners and Ulama in Iran, Gainesville: University Press of Florida, 2000, 480 pp.

دکتر مجد بر اساس اسناد متقن به اين نتيجه می‌رسد که برخلاف آمار دروغين تبليغاتي ارائه شده توسط حکومت پهلوي، ساختار اصلي مالکيت زراعي در ايران خرده‌مالکي بود نه بزرگ‌مالکي؛ و سرمايه‌گذاري در کشاورزي مطمئن‌ترين منبع پس‌انداز براي طبقه متوسط و ثروتمندان شهرنشين بود و حکومت پهلوي با اين اقدام امنيت اين سرمايه‌گذاري را براي هميشه از بين برد و ضربه غيرقابل جبراني بر کشاورزي ايران وارد کرد. او در مصاحبه با من گفت: «مالکيت اراضي کشاورزي ايران به دو الي سه ميليون خرده مالک تعلق داشت که حدود هشتاد در صد اراضي کشور را در تملک داشتند. يعني هشتاد در صد اراضي ايران خرده‌مالکي بود. بزرگ مالکان حدود 100 الي 150 نفر بودند و حدود ده در صد اراضي کشاورزي کشور را در تملک داشتند. تصويري که لمبتون به‌دست می‌دهد با واقعيت به‌کلي مغاير است. آن‌چه که محمدرضا پهلوي در زير لواي «انقلاب سفيد» انجام داد، سلب مالکيت از دو الي سه ميليون خرده‌مالک و انتقال اراضي به دو الي سه ميليون دهقان صاحب نسق بود.» («گفتگوي عبدالله شهبازي با محمدقلي مجد: اسناد علني شده دولت آمريکا، تاريخ پهلوي، و لابي سانسور- بايکوت در حوزه تاريخنگاري معاصر ايران»، فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران، سال ششم، شماره 25، بهار 1382، ص 196) متن کامل مصاحبه فوق در وبگاه من موجود است.

http://www.shahbazi.org/pages/majd3.htm

مقاله مفصل دکتر مجد در مجله بين‌المللي مطالعات خاورميانه به فارسي ترجمه و منتشر شده است: محمدقلي مجد، «خرده‌مالکان و اصلاحات ارضي در ايران- 1962- 1971»، ترجمه عليرضا کريمي، فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران، سال نهم، شماره 33، بهار 1384، صص 5- 54. دکتر مجد درباره پيامدهاي سياست تقسيم اراضي می‌نويسد: «در سال 1960 ايران در محصولات کشاورزي خودکفا بود. با وجود همه اغتشاش و بی‌نظمي که نتيجه عملکرد ارسنجاني بود، غله وارداتي ايران در سال 1963 به 56000 تن می‌رسيد که اين رقم فقط يک در صد از مصرف کشور را تشکيل می‌داد. تا سال 1977 واردات غله ايران به 43/ 2 ميليون تن افزيش يافت. تا سال 1997 واردات غله به 1/ 11 ميليون تن رسيد که اين رقم ايران را به يکي از بزرگ‌ترين واردکنندگان غله در جهان تبديل کرد.» (همان مأخذ، ص 54)

2.  براي آشنايي با ديدگاه‌هاي والت ويتمن روستو، مشاور امنيتي جان کندي و طرّاح «انقلاب سفيد»، بنگريد به: عبدالله شهبازي، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، جلد دوّم: جُستارهايي از تاريخ معاصر ايران، تهران: انتشارات مؤسسه اطلاعات، چاپ نوزدهم، 1385، صص 302- 305.

3.  خاطرات فردوست، ص 271.

4.  http://bashgah.net/pages-11970.html

5.  سيد حميد روحاني، نهضت امام خميني، ج 1، چاپ پانزدهم، تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج وابسته به مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، 1381، صص 259- 280.

6.  کيهان، 4 بهمن 1341.

7.  عبدالله شهبازي، مقدمه‌اي بر شناخت ايلات و عشاير، تهران: نشر ني، 1369، ص 130؛ علي فضيلتي و هادي حسيني عراقي، مراتع كشور و روش‌هاي مديريت و اصلاح و احياء آن، كميته مشترك دفتر فني مرتع و سازمان ترويج كشاورزي، 1364؛ محمد خسروشاهي (عضو هيئت علمي مؤسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع کشور)، «پراکنش و وسعت مراتع»

http://khosromk.blogfa.com/post-18.aspx

«گزارش عملکرد فيزيکي مالي طرح‌هاي عمراني سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، 1377»

http://www.dpe.agri-jahad.ir/publish/book/ketab77/fasl5_3/1.htm

8.  اخبار 9 شب شبکه اوّل سيما، 13 تير 1385.

9.  روزنامه عصر مردم (چاپ شيراز)، دوشنبه 28 آبان 1386، ص 4.

10.  در سال 1355 جمعيت شهري كشور حدود 16 ميليون نفر بود كه در سال 1375 به حدود 37 ميليون نفر رسيد. به‌علاوه، به‌دليل اقدامات پس از انقلاب (گسترش وسيع جاده‌ها، توسعه شبكه برق و ارتباطات و سير خدمات رفاهي دربسياري از مناطق روستايي) بخش مهمي از جمعيت 23 ميليوني روستايي و عشايري كشور در سال 1375 نيز از نظر فرهنگي تقريباً شهري شده بود و خواست‌ها و توقعاتي مشابه طبقه متوسط شهري داشت. براي نمونه، در سال 1375 از کل 3 / 12 ميليون خانوار كشور تنها حدود يك ميليون خانوار فاقد تلويزيون بودند. بدينسان، در فاصله دو دهه ايران از يك جامعه نيمه شهري به جامعه‌اي بطور عمده شهري بدل شد.

11.  در سخنراني 26 تير 1386 خود در نهاد رياست‌جمهوري، با عنوان «ناکارآمدي نظام برنامه‌ريزي دولتي در ايران: ريشه‌هاي تاريخي و بنيان‌هاي نظري آن»، چارچوب‌هاي نظري مؤثر در آن نوع از برنامه‌ريزي و سياست‌گذاری‌هايي را که به تراکم جمعيت در شهرهاي بزرگ ‌انجاميد، شرح دادم و گفتم: «تفکر اتاتيستي [دولت‌گرايانه] ملازم با تمرکزگريي بود و اين تمرکزگرايي در برنامه‌ريزي توسعه، تمرکز کشور در قطب‌هاي بزرگ جمعيتي و پيدايش کلان‌شهرها Megacities را می‌طلبيد.»

http://www.shahbazi.org/pages/Plan_Organization_Iran.htm

12.  سخنان محمدحسين رزاقي مديرکل ترويج و مشارکت‌هاي مردمي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري وزارت جهاد کشاورزي، خبرگزاري مهر، 28 آذر 1386 در آدرس‌هاي زير:

http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=607351

http://www.paperandwood.com/?Page=NewsItem&nID=753

13.  http://www.dpe.agri-jahad.ir/publish/book/ketab77/fasl5_3/1.htm

14.  گزارش خبرگزاري کشاورزي ايران (ايانا) از وضع مراتع کشور در اين آدرس:

http://www.iana.ir/gofteguindex.aspx?id=145

15.  خبرگزاري ميراث فرهنگي، «جنگل‌هاي هيرکاني، موزه زنده‌اي که ويران می‌شود» (12 دي 1384)

http://www.chn.ir/news/?section=1&id=13032

خبرگزاري ميراث فرهنگي، در گزارش فوق از تخريب شش هکتار از جنگل‌هاي دويست ساله منطقه نکا و تبديل آن به باغ ميوه توسط يکي از نمايندگان مجلس در نيمه اوّل سال 1384 خبر داده است.

مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي قم، «وضعيت جنگل در ايران»

http://qomarc.ir/forest_overview.htm

16.  جنگل‌هاي بازمانده از دوره ژوراسيک (190 تا 140 ميليون سال پيش) را «جنگل‌هاي هيرکاني» يا «خزري» می‌نامند. ناحيه خزري، به دليل وجود جبال البرز، از يخبندان دوران چهارم زمين‌شناسي در امان ماند و لذا از نظر قدمت، تنوع ژنتيکي و کثرت گونه‌هاي رويشي منحصر به فرد است. گونه‌هاي رويشي بسيار نادري از راش، بلوط، توسکا، نارون، گيلاس وحشي، بارانک و غيره جنگل‌هاي شمال ايران را ممتاز ساخته است.

17.  مفهوم «آقازاده» را اوّلين بار دکتر علي ربيعي، مسئول دبيرخانه شورای‌عالي امنيت ملّي در دولت‌هاي أيت‌الله هاشمي رفسنجاني و حجت‌الاسلام‌والمسلمين خاتمي و مشاور امنيتي آقاي خاتمي رئيس‌جمهور وقت، در سال 1377 به کار برد که به سرعت شيوع يافت. اوّلين بار اين مفهوم زماني به ذهن او متبادر شد که در مراسم افتتاح راه‌آهن مشهد- سرخس- تجن (24 ارديبهشت 1375)، با حضور 11 رئيس جمهور کشورهاي منطقه، شاهد جلوه‌ فروشي يکي از «آقازاده»‌هاي معروف منتسب به يکي از آستان‌هاي مقدسه بود که به کت هزار دلاري خود فخر می‌فروخت. اين انديشه منجر به نگارش سرمقاله‌اي در روزنامه کار و کارگر شد با عنوان «چه کساني به اسلام سيلي می‌زنند: کف‌زنان يا آقازاده‌ها؟» اين مقاله در ششمين جشنواره مطبوعات (1378) جايزه اوّل را در حوزه «سرمقاله و يادداشت» به دست آورد. بعدها، ربيعي در تبيين اين پديده گفت: «پديده‌اي كه من نسبت به آن هشدار دادم اين بود كه براي افراد نزديك به افراد قدرتمند با بهره‌گيري از امكانات و قدرت فضايي مهيا می‌شود كه ديگران قدرت رقابت با آن‌ها را ندارند و به اين ترتيب وارد عرصه‌هايي از اقتصاد می‌شوند كه نه زحمت كار توليدي را دارد و نه ضريب هوشي می‌خواهد، بلكه با رانت قدرت در بخش‌هاي تجاري و دلالي وارد اقتصاد می‌شوند و پيمانكاری‌هاي صوري انجام می‌دهند و اين مسئله خود زمينه‌ساز فسادهاي ديگر و تحريك افراد سالم در جامعه می‌شود.. آقازاده‌ها طبقه‌اي است كه هيچ فعاليتي نمی‌كند [و] فقط از فضاي قدرت بهره می‌گيرد... اين طبقه جديد... در برابر كساني كه قصد دارند سرمايه‌گذاري سالم كنند می‌ايستد و هزينه‌هايي را به آنان تحميل می‌كند.» (خبرگزاري آفتاب، 25 خرداد 1385)

http://www.aftabnews.ir/vdcai6n49in0y.html

18.  رزاقي، همان مأخذ.

19.  اخبار 9 شب شبکه اوّل سيما، 13 تير 1385.

20.  خبرگزاري فارس، سه‌شنبه 20 آذر 1386.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8609200515

21.  بنگريد به نطق‌هاي علي دشتي در مجلس دوازدهم مندرج در: عبدالله شهبازي، زندگي و زمانه علي دشتي، شيراز: دانشنامه فارس، 1385، صص 70- 72.

22.  اين سازمان نيز مدتي به عنوان وزارتخانه عمل می‌کرد. اوّلين وزير اصلاحات ارضي عبدالعظيم وليان بود که به عنوان يکي از فاسدترين رجال سياسي دوران پهلوي شناخته می‌شود. بنگريد به: عبدالعظيم وليان به رويت اسناد ساواک، مرکز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات، 1379.

23.  Global Positioning System (GPS)

24.  روزنامه اطلاعات، دوشنبه 27 تير 1367، ص 3.

25.  روزنامه کيهان، 23 شهريور 1367.

26.  روزنامه کيهان، 30 شهريور 1367.

27.  خبرگزاري فارس، سه‌شنبه 20 آذر 1386.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8609200515

28.  Agriculture

29.  Farming

30.  Pastoral Nomadism

31.  عبدالله شهبازي، ايل ناشناخته: پژوهشي در کوه‌نشينان سُرخي فارس، تهران: نشر ني، 1366، ص 27؛ عبدالله شهبازي، مقدمه‌اي بر شناخت ايلات و عشاير، تهران: نشر ني، 1369، ص 42.

32.  شهبازي، مقدمه‌اي بر شناخت ايلات و عشاير، ص 12.

33.  امام خميني، تحريرالوسيله، مؤسسه نشر اسلامي جامعه مدرسين قم، ج 2 ، ص 173.

34.  همان مأخذ، صص 178- 179.

35.  همان مأخذ، ص 183.

36.  ا. ک. س. لمتون، مالک و زارع در ايران، ترجمه منوچهر اميري، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ چهارم، 1377، ص 619.

37.  اميد مقصودي، «توسعه روستايي و کشاورزي، نظام‌هاي بهره‌برداري از مراتع»

http://dehati59.blogfa.com/post-22.aspx

Wednesday, February 18, 2009 : تاريخ آخرين ويرايش

 کليه حقوق مندرجات اين صفحه براي عبدالله شهبازي محفوظ است.

آدرس ايميل: abdollah.shahbazi@gmail.com

ااستفاده از مقالات با ذکر ماخذ مجاز است. چاپ مقالات به صورت کتاب ممنوع است.