شاقولي به‌نام آقاي حسينيان
عبدالله شهبازي
متن کامل براي پرينت (318 کيلوبايت)
1- تقابل تبليغي هفته‌هاي اخير با من قدرتمندتر از تصوّر پيشينم بود. افشاگري‌هاي من با مقابله کساني مواجه شد که گمان نمي‌بردم و شگردها و شيوه‌هايي به کار گرفته شد غيراخلاقي‌تر از آن‌چه مي‌پنداشتم. براي نمونه، شخصي، که تا ديروز دوست، ولي افراطي، مي‌دانستمش، در جمعي از فعالين جنبش دانشجويي در تهران حضور يافته، به شدت از من بدگويي کرده و تا بدان‌جا تاخته که مرا «مشکوک» ناميده و دانشجويان را از همراهي با من نهي کرده است. اين پيش از انتشار يادداشت من درباره حسينيان و سعيد امامي است و پس از انتشار رساله «زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز». از اينرو، براي عملکرد او توجيهي نمي‌يابم جز وابستگي به همان کانون‌هاي مافيايي و اجراي «اوامر» آنان؛ به‌رغم چهره «انقلابي» و به‌رغم هياهويي که اين روزها براي جلب توجه همگان، يا براي سرگرم کردن دانشجويان، برانگيخته است.
2- پخش شايعه پناهندگي من به آمريکا يا انگليس گسترده‌تر از آن بود که تصوّر مي‌کردم. حتي در اخبار راديويي فارس نيز پناهندگي من به انگليس را اعلام کرده بودند. اين در حالي است که من سخني تازه نگفته بودم. در ماه‌هاي اخير، تنها فاش‌تر و آشکارتر از گذشته سخن گفتم. اين فاش‌گويي بر بنياد نظري همان تحليل‌هاي يکي دو دهه اخير من بود؛ همان تحليل‌هايي که در مصاحبه با مجله زمانه (سال اوّل، شماره 5 و 6، بهمن و اسفند 1381) نيز بيان شده بود. کساني که مرا مي‌شناسند مي‌دانند که سال‌هاست موضع من همين است و تغيير نکرده. از سال‌ها پيش‌تر از دو خرداد 1376 و آغاز «گلاسنوست ايراني» تا به امروز. (بنگريد به کارنامه فکري و سياسي من پس از انقلاب در اين آدرس: [1])
من در همان زمان که شاپور بختيار به قتل رسيد قتل او را، بر اساس تحليل، به سرويس اطلاعاتي اسرائيل منتسب کردم؛ در زمان حادثه ميکونوس نيز چنين تحليلي عرضه کردم، و در حوادث مشابه. شادم که امروزه مي‌دانم در مسئله قتل شاپور بختيار موضع رهبري انقلاب نيز چنين بوده است. و نيز در همان زمان که دکتر احمدي‌نژاد آقاي پورمحمدي را به عنوان نامزد وزارت کشور معرفي کرد، در مقاله‌اي مؤثر و ماندگار نقش او را در گشادن پاي کمپاني‌هاي انگليسي- صهيونيستي به ايران بيان کردم. (بنگريد به يادداشت: «مافياي نفت و گاز ايران چگونه شکل گرفت»، 31 مرداد 1384) [2] امروزه صحت داوري من درباره ناکارآمدي پورمحمدي، در مقام وزير کشور، به اثبات رسيده و يقين دارم تحليل‌هاي ديگر من در يادداشت فوق نيز به اثبات خواهد رسيد. طغيان ناگهاني کينه «آقاي حسينيان و دوستانش» عليه من به اين دليل است.
3- جبهه‌اي هماهنگ و سازمان‌يافته عليه من گشوده شده. اين جبهه در داخل و خارج کشور واحد سخن مي‌گويد. از کارمند آقاي حسينيان در مرکز اسناد انقلاب اسلامي [1] تا ويراستاران مجهول‌الهويه و احتمالاً بهائي «ويکي‌پديا» [2] عليه من يکسان راست و دروغ بهم مي‌بافند. سخني واحد در دو قالب بيان مي‌شود. در روزهاي اخير، زندگينامه من در دانشنامه اينترنتي «ويکي‌پديا» را تغيير داده و به همان سبک و سياقي بازسازي کرده‌اند که در وبگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامي آمده. تنها با اين تفاوت که من در «ويکي‌پديا» در زمره «بهائي ستيزان» نيز جاي گرفته‌ام. کارمندان دستگاه آقاي حسينيان «پرونده‌سازي امنيتي» عليه من را آغاز کرده‌اند: مرا «مردي با سابقه اعتقادي و خانوادگي نه چندان مشعشع» خوانده‌اند و مفسدين پنهان شده در کسوت سپاهي را، که افشاي‌شان کردم و حکم عزل آنان صادر شده، «فرماندهان خوش‌نام نظامي و مجاهدان راه خدا» ناميده‌اند و در نهايت نهادهاي امنيتي را عليه من برانگيخته‌اند. [3] اين کوته قامتان، که پيشينه و کارنامه فردي و خانوادگي‌شان را در تاريکي نهان کرده و در برابر چشم همگان قرار نمي‌دهند، نمي‌دانند من شناخته شده‌تر از آنم که با «شاقول» ايشان سنجيده و «تراز» شوم.
بدينسان، کسي که تا هم امروز از سوي دشمنان انقلاب «مورخ رسمي جمهوري اسلامي» نام گرفته و به اين اتهام مورد حمله بوده، با «شاقول» آقاي حسينيان و شرکا به «ضد انقلاب» بدل شده و در کنار گرداننده وبگاه فردا (سردار مرتضي طلايي فرمانده پيشين نيروي انتظامي تهران بزرگ و عضو کنوني شوراي شهر تهران) و «دست‌هاي پنهان» مرتبط با شهبازي (يعني آقاي داوود احمدي‌نژاد، رئيس دفتر ويژه بازرسي رياست‌جمهوري، و برخي گردانندگان جنبش دانشجويي) به «جاسوسي براي سيا» متهم گرديده! [1] ظاهراً، «شاقول» انقلابي و ضد انقلابي بودن، و حتي ميزان «مسلمان» و «غيرمسلمان» بودن، نوع رابطه با آقاي حسينيان و دوستانش است. در سطور بعد اين «شاقول» و «ميزان» را، که با خودشيفتگي بيمارگونه خود را تالي تلو آيت‌الله کاشاني مي‌داند، بهتر خواهيم شناخت.
4- آقاي حسينيان در سخنراني 17 ارديبهشت، که به دعوت بسيج دانشجويي دانشگاه اميرکبير برگزار شد، به يادداشت من و مطالبي که درباره سعيد امامي گفته بودم پرداخته است. او سخني درباره عمده‌ترين داده‌هاي مستند و پرسش‌هايي که مطرح کرده‌ام نگفته و به‌عکس، با هياهو و توهين‌هايي به‌دور از شأن فردي در کسوت روحانيت، مرا مورد هتاکي سخيف قرار داده و فراتر از آن به پدر شهيد و خاندان من نيز اهانت کرده است؛ خانداني که در فارس به خوشنامي شهره است (بنگريد به کارنامه خاندان من در رساله «زمين و انباشت ثروت» در اين آدرس [1]) و پدري که عارف بزرگ معاصر، مرحوم آيت‌الله حاج شيخ حسنعلي نجابت او را در شعرش «محب احمد» خوانده [2] و در نامه آيت‌الله سيد هاشم رسولي (دفتر اقامتگاه امام خميني در قم، شماره 350، مورخ 24 فروردين 1358) از سوي امام راحل از او با عنوان «شهيد مجاهد» ياد شده. در سطور بعد ميزان تقيد و تعلق آقاي حسينيان به «ولايت» و نسبت مواضع ايشان با مواضع رهبري انقلاب را در مسئله «قتل‌هاي زنجيره‌اي» خواهيم شناخت.
آقاي حسينيان، در مقابل مستندات و اطلاعات ارائه شده از سوي من، چنين گفته است:
«من از شهبازي با آن سابقه خانوادگي كه داشتند، ناراحت نشدم و خوشحالم از اين‌كه انسان‌هاي بدي مثل او مرا مورد فحاشي قرا مي‌دهند؛ چون بنده احساس مي‌كنم كه انسان تاثيرگذاري هستم كه چنين رفتاري با من مي‌شود... من به اين دوستان [گردانندگان وبگاه‌هاي تابناک و فردا] تذكر مي‌دهم که... چرا با آبروي ديگران بازي مي‌كنند... حرف‌هاي ديوانه‌اي مثل شهبازي نبايد بر رفتار آنها تاثير بگذارد.» (شبکه خبر دانشجو، چهارشنبه 18 ارديبهشت 1387) [1]
اين در حالي است که نحوه انعکاس خبر يادداشت من درباره حسينيان در وبگاه‌هاي فوق به سود ايشان و عليه من بود.
5- متأسفانه، «شاقولي به‌نام آقاي حسينيان» در مدرسه حقاني شکل گرفت؛ مدرسه‌اي که برخي از برجسته‌ترين مفاخر انقلاب و اسلام از سال 1343 در آن تدريس و تلمذ مي‌کردند، مديريتش با عالمي وارسته و برجسته چون آيت‌الله شهيد قدوسي بود، و برخي چهره‌هاي برجسته علمي و سياسي به انقلاب و نظام تقديم کرد. آيت‌الله شهيد بهشتي، که در سال‌هاي اوّليه پس از انقلاب دوّمين مدير نظام جمهوري اسلامي پس از امام راحل به‌شمار مي‌رفت، آنگاه که به دليل فشار اين‌گونه «شاقول‌ها» تدريس در مدرسه حقاني را ترک کرد، در جمع گروهي از طلاب مدرسه فوق گفت:
«مدرسه‌اي که بخواهد يک مشت انسان لجوج، پرخاشگر بي‌جا و متعصب تربيت کند که نتوانند با همه دو کلمه حرف بزنند چه ارزشي دارد؟ اين نوع موضع‌گيري‌ها بسياري از افراد را به ياد چماق‌هاي تکفيري مي‌اندازد که در تاريخ درباره عصر تفتيش عقايد کليسا و قرون وسطي خوانده‌اند.» (آيت‌الله شهيد بهشتي، دکتر شريعتي جستجوگري در مسير شدن، تهران: انتشارات بقعه، 1378)
سلوک و کردار سياسي آقاي حسينيان، به‌ويژه شيوه برخوردش به مورخ و تحليل‌گر سياسي شناخته شده‌اي چون من، مصداق بارز تعابير شهيد بهشتي است.
6- متضرران از انتشار رساله من، يعني کانون‌هاي مافيايي در حوزه‌هاي مختلف، عليه من بسيج شده و اتهاماتي رواج مي‌دهند. مي‌گويند من به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا وزارت اطلاعات اهانت کرده‌ام.
همگان از پيشينه و تعلق من به انقلاب و نظام مطلع‌اند. اين‌گونه اتهامات قابل الصاق به من نيست. اگر من چنان «اهريمني» باشم که آقاي حسينيان ساخته است، بايد تمامي کارنامه علمي مرا، به عنوان يکي از بنيانگذاران تاريخنگاري جديد و پژوهش سياسي در جمهوري اسلامي ايران که بارها مورد تأييد و التفات حضوري و کتبي رهبري معظم انقلاب و مقامات بلندپايه نظام قرار گرفته، کتاب پنج جلدي زرسالاران او در سال 1385 به عنوان «کتاب سال» شناخته شده و از سوي بسياري از کانون‌هاي علمي و سياسي به عنوان جدّي‌ترين پژوهش تاريخي در زمينه يهوديت و صهيونيسم مورد تجليل قرار گرفته، و نيز کتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، مشتمل بر خاطرات ارتشبد فردوست و پيوست‌هاي من در جلد دوّم، که به عنوان پرتيراژترين و مؤثرترين کتاب تاريخي پس از انقلاب شناخته مي‌شود، و تمامي دستاوردهاي پژوهشي من در حوزه‌هاي مختلف تاريخنگاري و انديشه سياسي يکسره باطل اعلام گردد. در مقابل، آقاي حسينيان چه آثار و دستاوردهاي پژوهشي را مي‌خواهد جايگزين آن کند؟ کتاب قطور و کم محتواي چهارده سال رقابت ايدئولوژيک شيعه در ايران، منسوب به خود را، که مملو از خطاهاي تاريخي و مستند به منابع جعلي چون خاطرات منسوب به فريده ديبا و تاج‌الملوک پهلوي است و گويا توسط کارمندان ايشان تدوين و به‌نام ايشان منتشر شده؟ راستي، چرا آقاي حسينيان در کتاب فوق، منتشره در سال 1383، در فهرست منابع خويش حتي نام يکي از آثار مرا به عنوان منبع ذکر نکرده است؟!
7- تعلق من به سپاه پاسداران انقلاب اسلامي روشن است. آن‌چه من کردم افشاي باندي تبه کار از ملبسين به کسوت مقدس سپاهي بود که در طول يک دهه اخير در شهر شيراز و استان فارس بدنامي بزرگي براي سپاه به بار آورد و اين مسئله پنهان نبود. افشاي مستند من، با نگاه مثبت، مورد توجه مقامات عالي سپاه قرار گرفت و هم‌اکنون با جدّيت در حال پيگيري است. اين مفسدين، برخلاف نوشته کارمند آقاي حسينيان «فرماندهان خوش‌نام نظامي و مجاهدان راه خدا» نبودند؛ دزداني بودند در کسوت مقدس پاسداري که يا برکنار شدند يا در شرف برکناري‌اند و پرونده‌شان به زودي در محاکم صالحه نظامي مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. ميزان چپاول آنان به صدها ميليارد تومان مي‌رسد. چه علقه‌اي سبب شده که اين تبه کاران چنين مورد دفاع قرار گيرند؟
در مورد وزارت اطلاعات نيز موضع من روشن است. من بنيانگذار نامدارترين و مؤثرترين مؤسسه پژوهشي وزارت اطلاعات، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي، بودم و بيش از يک دهه گرداننده آن. اندکي بعد، با دستور مقام معظم رهبري بازسازي مرکز اسناد آشفته بنياد مستضعفان و جانبازان را نيز به دست گرفتم که در آن اسناد خصوصي و کتابخانه‌هاي شخصي بيش از ده هزار خانواده مؤثر دوران پهلوي و قاجار نگهداري مي‌شد. خدمات علمي و پژوهشي من مسئله‌اي پنهان نيست و در طول دو دهه اخير هيچ پروايي نداشتم که ضدانقلاب به دليل اين تعلق مرا مورد حمله قرار دهد و «شکنجه‌گرم» بنامد. در اين حوزه «صف شکن» بودم و کوشيدم همان سنن جاافتاده در کشورهاي از نظر پژوهشي پيشرفته را در ايران رواج دهم و ثابت کنم که محقق تاريخ و انديشه سياسي معاصر ايران بدون دستيابي به مراکز و اسناد اطلاعاتي نمي‌تواند راه به جايي برد.
اگر از «نفوذ» کساني چون سعيد امامي (اسلامي) يا مهرداد عاليخاني (صادق) و ديگران در وزارت اطلاعات سخن گفتهام، يا خواهم گفت، تضعيف دستگاه اطلاعاتي نيست، تقويت آن است. بدون چنين نقادي نمي‌توان ريشه ناکامي‌ها و مخاطرات را شناخت يا در مقابل خطرات کنوني مجهز و هشيار شد.
8- آن‌چه درباره سعيد امامي نوشتم، يا خواهم نوشت، مستند و متکي بر پژوهش شخصي من است. آقاي حسينيان در سخنراني دانشگاه اميرکبير به اين پژوهش اعتنا نکرده، نه از پيوندهاي خانوادگي سعيد امامي سخن گفته نه از سوابق قابل‌تأمّل فردي‌اش. او تنها به اهانت به من بسنده کرده.
دانسته‌هاي من از سعيد امامي بيش از آن است که نگاشتم. ترديد ندارم که امامي عامل «نفوذي» در دستگاه اطلاعاتي کشور بود. اين نظر را چرا بايد به تضعيف دستگاه اطلاعاتي کشور تأويل کرد؟ مگر پيش از آن نفوذي‌هايي چون محمدرضا کلاهي (جواني بيست ساله، عامل انفجار ساختمان مرکزي حزب جمهوري اسلامي در 7 تير 1360 و شهادت آيت‌الله بهشتي و ديگران) و مسعود کشميري (دبير شوراي عالي امنيت ملّي و عامل انفجار ساختمان نخست‌وزيري در زمان اجلاس شوراي امنيت ملّي در 8 شهريور 1360 و شهادت شهيد رجايي، رئيس‌جمهور، و شهيد باهنر، نخست‌وزير، و ديگران) و ناخدا بهرام افضلي (فرمانده نيروي دريايي جمهوري اسلامي) و ديگران در عالي‌ترين سطوح نظامي و امنيتي جمهوري اسلامي نبودند؟ آيا افشاي آنان تضعيف دستگاه اطلاعاتي يا نظامي يا اهانت به اين نهادها بود؟ کشميري چنان مورد اعتماد شهيد رجايي بود که گاه به اصرار رجايي پيشنماز مي‌شد و رجايي و ديگران در پشت سرش نماز مي‌خواندند. سعيد امامي هر چند متظاهري بزرگ بود ولي هيچگاه در اين زمينه به پاي کشميري نرسيد.
9- آقاي حسينيان در سال‌هاي اخير به‌گونه‌اي سخن گفته و مي‌گويد که گويا ساليان مديد از ارکان نظام اطلاعاتي کشور بوده و به اين دليل به دفاع از حيثيت دستگاه اطلاعاتي و کارکنان آن ملتزم و ذيعلاقه است. او در سخنراني معروف سال 1378 در مدرسه حقاني درباره قتل‌هاي زنجيره‌اي خود را چنين معرفي کرد:
«من هم قاضي بودم. در اين کشور هيجده سال قضاوت کردم. سخت‌ترين جاها و امنيتي‌ترين پرونده‌ها هم بنده رسيدگي کردم. هيچ کس هم نمي‌تواند ادعا بکند به اندازه من امنيتي‌ترين پرونده‌ها را رسيدگي کرده.» (وبلاگ «طرفداران شهيد سعيد امامي») [1]
هر چند اين گفته مبهم است ولي بدون تصريح به خواننده چنين القاء مي‌کند که گويا حسينيان هيجده سال حاکم شرع وزارت اطلاعات بوده است. عدم پاسخگويي به اين ادعا سبب شده که بسياري از مردم واقعاً او را يکي از گردانندگان وزارت اطلاعات و نماينده قوه قضائيه در اين وزارتخانه از بدو تأسيس آن بپندارند. چنين نيست. وزارت اطلاعات در مهر 1363، با ادغام برخي نهادهاي اطلاعاتي در مجموعه‌اي واحد، تأسيس شد و آقاي حسينيان تنها به مدت دو سه ماه نماينده دادستان انقلاب در وزارتخانه تازه تأسيس فوق بود. در آن زمان ميان دستگاه‌هاي اطلاعاتي و قضايي رابطه نزديک وجود نداشت و مقامات اطلاعاتي جزئيات پرونده را در اختيار مقام قضايي قرار نمي‌دادند. کار آقاي حسينيان به صدور احکام شنود و بازرسي و تعزير محدود بود. در اين دوران کوتاه دو سه ماهه، حاصل کار آقاي حسينيان چنان درخشان بود که وي را به عنوان دادستان انقلاب به سيستان و بلوچستان فرستادند. در عرف اداري، چنين تغيير جايگاهي به معني تنزل و تبعيد است. از آن پس، آقاي حسينيان جايگاهي در تشکيلات اطلاعاتي کشور نداشت و نامي از او نبود تا در سال 1374 که، با حمايت برخي محافل بسته قدرت و دوستانش، با اشغال جايگاه آقاي سيد حميد روحاني (زيارتي)، که با فرمان امام راحل و به عنوان يکي از نزديک‌ترين کسان به ايشان بنيانگذار و رئيس مرکز فوق بود، در مقام رياست مرکز اسناد انقلاب اسلامي جاي گرفت. در آن زمان اين نهاد، در مقايسه با مراکزي چون مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي و مرکز اسناد بنياد مستضعفان (مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران)، نهاد پژوهشي درجه اوّل به‌شمار نمي‌رفت. شهرت آقاي حسينيان از سال 1377 است که با برنامه تلويزيوني «چراغ» جنجال آفريني عليه پرونده قتل‌هاي زنجيره‌اي را آغاز کرد و، چنان‌که خواهم گفت، در برابر تحليل و نظر رهبري انقلاب ايستاد.
(از سال 1372، با انتشار جلد سوّم کتاب نهضت امام خميني، که متضمن مواضع تند عليه دکتر علي شريعتي بود، موجي بزرگ بر ضد آقاي روحاني آغاز شد و اين دستاويز و بهانه‌اي شد براي تهاجم برخي محافل قدرت به منظور تصاحب مرکز فوق. سرانجام، پس از يک دوره رکود، در سال 1374 آقاي روح‌الله حسينيان رياست مرکز اسناد انقلاب اسلامي را به دست گرفت. آقاي سيد حميد روحاني مدتي رياست هيئت امناء را به دست داشت تا سرانجام او را از اين سمت نيز برکنار کردند و آقاي مصطفي پورمحمدي رياست هيئت امناء را به دست گرفت. هم‌اکنون هيئت امنا مرکب از سه فرد فوق است ولي متأسفانه آقاي روحاني عملاً نقشي در اداره مرکز اسناد انقلاب اسلامي ندارد.)
10- پديده‌اي که با نام «قتل‌هاي زنجيره‌اي» در تاريخنگاري معاصر ايران به ثبت رسيد، با قتل مجيد شريف در 27 آبان 1377 آغاز شد. در نيمه شب جمعه 29 آبان 1377 اتوبوس حامل گروهي از بازرگانان آمريکايي مورد حمله قرار گرفت. اين همان ماجرايي است که به عنوان نقطه عطف در فعاليت گسترده کمپاني‌هاي انگليسي- صهيونيستي در ايران و آغاز شکل‌گيري «مافياي نفت و گاز ايران» شناخته مي‌شود. (بنگريد به يادداشت من در اين باره) [1] روز بعد، ساعت يازده شب شنبه 30 آبان 1377، داريوش فروهر و همسرش، پروانه اسکندري، در خانه‌شان به شکلي فجيع به قتل رسيدند. يکشنبه اوّل آذر 1377 اعلاميه گروهي به‌نام «فدائيان اسلام ناب محمدي مصطفي نواب» منتشر شد که مسئوليت حمله به اتوبوس بازرگانان آمريکايي را به عهده گرفت. امروزه ما آمران و گردانندگان اين حادثه مشکوک را، که از جايگاه تعيين کننده در نفوذ بعدي کمپاني‌هاي صهيونيستي در ايران برخوردار است، با اسم و رسم مي‌شناسيم. فرماندهي تيم عملياتي فوق را فردي شيرازي به‌نام آقاي ج. و. به دست داشت. پنجشنبه 12 آذر محمد مختاري، عضو کانون نويسندگان، ناپديد و روز بعد جسد او در پشت کارخانه سيمان شهر ري پيدا شد. 18 آذر محمد جعفر پوينده، عضو ديگر کانون نويسندگان، مفقود و شنبه 21 آذر جسد وي در پل بادامک شهريار پيدا شد. در همين روز، رئيس‌جمهور وقت، آقاي خاتمي، کميته ويژه‌اي را براي تحقيق درباره «قتل‌هاي زنجيره‌اي» تشکيل داد. دوشنبه 23 آذر 1377 مقام معظم رهبري در ديدار عمومي قتل‌هاي فوق را محکوم کردند.
در 29 آذر دوّمين اعلاميه گروه مجهول «فدائيان اسلام ناب محمدي مصطفي نواب» منتشر شد که طي آن «اعدام انقلابي» داريوش فروهر، پروانه اسکندري، محمد مختاري، محمد جعفر پوينده را به عهده گرفته بود. اين گروه، که بعدها چند اعلاميه مشابه منتشر کرد، و مي‌کوشيد خويشتن را «عاشق ولايت و رهبري» نشان دهد، هيچگاه به‌طور رسمي شناخته نشد. تسميه «مصطفي نواب» نيز مبهم مانده است. حدس مي‌زنم نويسندگان بي‌سواد اعلاميه‌هاي فوق نام کوچک شهيد سيد مجتبي نواب‌صفوي، رهبر فدائيان اسلام، را به اشتباه «مصطفي» مي‌نگاشتند. چنين بي‌سوادي‌هاي عجيب را بارها ديده بودم. زماني حيرت زده شدم که ديدم يکي از مقامات ظاهراً داراي سوابق مفصل ديني «والسلام علي من اتبع الهدي» را به غلط «والسلام علي من التبع الهدي» مي‌نويسد، اين اشتباه را دائم تکرار مي‌کند و کسي تذکر نمي‌دهد!
شنبه 12 دي سيد مصطفي کاظمي (موسوي) و مهرداد عاليخاني (صادق)، دو تن از مقامات وزارت اطلاعات، به اتهام هدايت اين قتل‌ها دستگير شدند. چهارشنبه 16 دي وزارت اطلاعات با صدور اطلاعيه‌اي قتل‌هاي فوق را به عنوان کار محفلي خودسر در اين وزارتخانه اعلام کرد. سه‌شنبه 22 دي 1377 آقاي حسينيان در برنامه‌اي به‌نام «چراغ»، که به‌طور مستقيم از تلويزيون پخش شد، مقتولين را «ناصبي» و «مرتد» خواند. اين سخنان او، که موضع‌گيري صريح در مقابل ديدگاه مقام معظم رهبري بود، جنجالي بزرگ به‌پا کرد. در نتيجه، رهبري در خطبه نماز جمعه 25 دي به صراحت بار ديگر قتل‌ها را محکوم کرد و آن را، بر اساس تحليل و شواهد و قرائن، به سرويس‌هاي توطئه‌گر خارجي منتسب نمود. رهبري انقلاب بعدها نيز، چنان‌که خواهيم ديد، بر اين نظر استوار ماند.
دوشنبه 5 بهمن، سعيد امامي (اسلامي)، معاون پيشين امنيت وزارت اطلاعات و مشاور وقت وزير اطلاعات، دستگير شد. سه‌شنبه 20 بهمن 1377 آيت‌الله دري نجف‌آبادي، وزير اطلاعات، استعفا داد. چهارشنبه 26 خرداد 1378/ 17 ژوئن 1999 در ساعت 9:15 صبح سعيد امامي با خوردن داروي نظافت در حمام بازداشتگاه اقدام به خودکشي کرد. او را به بيمارستان لقمان منتقل کردند. در آن زمان رياست بيمارستان يا رياست بخش مربوطه با دکتر اميدوار رضايي، برادر سردار محسن رضايي، بود. شنبه 29 خرداد 1378/ 19 ژوئن 1999، ساعت 9:40 صبح سعيد امامي در بيمارستان درگذشت در حالي‌که ميزان مسموميت وي در حدي نبود که مرگش را سبب شود. بعدها، بسياري از تحليل‌گران مرگ سعيد امامي را «مشکوک» ارزيابي کردند. ديدگاه مقام معظم رهبري نيز همين بود.
شنبه اوّل تير 1378، پس از اقامه نماز جماعت، از ساعت 21:30 تا 24:15، جلسه سران سه قوه (آقايان خاتمي و ناطق نوري و محمد يزدي) و آيت‌الله هاشمي رفسنجاني (رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام)، با حضور آقايان يونسي (وزير اطلاعات) و نيازي (رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح) و سه تن مسئولان پرونده، در حضور مقام معظم رهبري تشکيل شد. در اين جلسه رهبري برخي رهنمودهاي مهم در زمينه رسيدگي به اين پرونده ارائه دادند. بخشي از بيانات ايشان و آقاي خاتمي، رئيس‌جمهور، به شرح زير است:
«مقام معظم رهبري: من يک مقدمه‌اي عرض کنم. الان از لحاظ اطلاعاتي و فعاليت و جهاد اطلاعاتي کشور در يک وضعيت بسيار حساسي است. اگر آن را تشبيه به يک مسئله محسوس کنيم بايد گفت قطار اطلاعات که خيلي هم مهم است از پيچ و گردنه سخت و حساسي در حال عبور است. اگر انشاءالله به فضل الهي، همچنان‌که شواهد و قرائن تأييد مي‌کند، با مهارت و خوبي از اين گردنه عبور کنيم توفيقات خوبي خداوند متعال نصيب مي‌کند. مسئولين کشور، رؤساي محترم قوا و آقايان که هستند خوب است که در جريان مسائل لازم اين قضيه قرار گيرند. حل اين قضيه را فراتر از يک مسئله اطلاعاتي که به آن مبتلا شده‌ايم مي‌دانم. مسئله خيلي مهم‌تر است. دشمنان ما براي ما برنامه‌ريزي کرده‌اند. زودتر و تهاجمي وارد شده‌اند. موضع ما تدافعي است. مسئله بسيار مهم است. پيچيده و عميق و وسيع است. اما اين‌که به فضل پروردگار و هدايت اطلاعاتي دستگاه اطلاعات توفيق پيدا کرد که وارد آن بشود جزو مصاديقي است که امام رضوان الله تعالي عليه مي‌فرمودند: "من دست قدرت الهي را مي‌بينم در مسائل."... به آقاي خاتمي گفتم شما آقايان را دعوت کنيد. امروز به دلم شور افتاد که نکند دير بشود. چون قضيه مهم است...
ببينيد، قباي دشمن لاي در گير کرده، گوشه‌اي از دزد در دست ماست و او دارد جنجال مي‌کند تا ما رهايش کنيم. هنر اطلاعاتي اين است که نگذاريد و مسئله را ثابت کنيد. شبهه آقاي هاشمي که چطور ممکن است سه چهار نفر بتوانند براندازي کنند دو جور قابل فرض است:
يکي اين‌که چند نفر در اطلاعات نشسته‌اند تا اطلاعات را سرنگون کنند. يک فرض ديگر اين است که يک سرويس اطلاعاتي و مغز متفکري دارد طراحي مي‌کند براي براندازي. سه عنصر را پيدا کرده يا دوانده است. اگر اين باشد همه اين‌ها قابل فهم است.
من برايم مسئله حل شده است. البته چيزهايي هست که ممکن است محکمه‌پسند نباشد. يک محکمه داخل دل آدم است که آدم استفتا مي‌کند. اين يک قضيه کوچک و عادي نيست. شما کشف کنيد يا نکنيد، کسي را دستگير کنيد يا نکنيد، مسئله براي من قطعي است. لکن، براي دستگاه اطلاعاتي اين مهم است که اين بخش را در بياورد.
... به‌نظرم مي‌رسد تمام نيرو را بايد روي صادق [مهرداد عاليخاني] متمرکز کنيم. موسوي [سيد مصطفي کاظمي] را جذب کرده‌اند. اما صادق نفوذ کرده است. اين نفوذي است. يکي از سررشته‌هايي که مي‌توانيد جلو برويد اين آقاست و خيلي مهم است. اين تيپ کار که انجام داده، جمع‌آوري کرده، خانه امن و تشکيل نيرو در آلمان داده، اين کار يک سرويس است. براي ما که اين کارها را نکرده. پس براي يک سرويس کرده که بايد بگرديد دنبال آن...
آقاي خاتمي: همان‌طور که جنابعالي فرموديد، اين از الطاف خفيه الهي بود. اگر عنايت خود رهبري هم نبود اين پيگيري به نتيجه نمي‌رسيد و جدّيت شما حاصل اصرار و پيگيري شماست. بايد قدردان بود. من هم مطمئن هستم که به نتيجه خوبي مي‌رسد. پرونده قتل‌ها را مي‌توان زود به نتيجه رساند و پرونده اطلاعاتي را که مهم‌تر است وزارت اطلاعات دنبال کند. هم بذرهايي که پاشيده‌اند و شبکه مرتبطين اين‌ها شناسايي شوند. البته يک پيشنهاد فوري براي افکار عمومي دارم چون همه دوستان و آقايان سئوالاتي مي‌کنند، مي‌گويند نکند او را کشته باشند.
مقام معظم رهبري: احتمال دارد به او برسانند که خودت خودکشي کن تا تو را به بيمارستان برسانند و ما ترتيب نجات تو را مي‌دهيم بعد آنجا او را بکشند. اين احتمال را اگر ضعيف هم باشد نبايد ناديده بگيرند.
آقاي خاتمي: افکار عمومي مهم است و عده‌اي دامن مي‌زنند. خارجي‌ها هم روي مسئله کار مي‌کنند و بعضي روزنامه‌ها هم مي‌گويند. ترديد هم هست. من نگرانم که نظام آسيب ببيند. خط قرمز ما شما (مقام معظم رهبري) هستيد از افکار عمومي که بايد مصون بماند...»
11- چنان‌که مي‌بينيم، مقام معظم رهبري مسئله قتل‌هاي زنجيره‌اي را به عنوان عملياتي از سوي سرويس‌هاي بيگانه به منظور تشديد تعارض ميان دو جناح عمده سياسي کشور و از اين طريق براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران ارزيابي مي‌کردند. بعدها، زماني که متهمين پرونده قتل‌هاي زنجيره‌اي در دادگاه محاکمه شدند و حکم آنان صادر شد، همچنان بر اين ديدگاه استوار بودند. رهبري انقلاب در جلسه ديدار با دانشجويان دانشگاه اميرکبير (22 اسفند 1379)، همان دانشگاهي که در 17 ارديبهشت 1387 آقاي حسينيان بار ديگر ادعاهاي خود را، در تقابل با ديدگاه رهبري، تکرار کرد، به مسئله قتل‌هاي زنجيره‌اي پرداختند:
«سئوال: حضرتعالي در بيانات خود راجع به قتل‌هاي زنجيره‌اي از نقش بيگانه در اين موضوع سخن گفتيد. ولي در بررسي پرونده به اين جنبه هيچ اشاره‌اي نشد بلکه ظاهراً کاملاً به عکس مي‌نمود. لطفاً توضيح دهيد.
مقام معظم رهبري: من در همان ابتدا که راجع به اين مسئله پرجنجال و واقعاً مضر بحث کردم همين اظهارنظر را کردم. الان هم جز اين اعتقادي ندارم. من دلم نمي‌خواهد که اين بحث را دوباره زنده کنم چون اين بحث براي کشور خيلي ضرر داشت. حادثه‌اي اتفاق افتاده بود. بايد دستگاه اطلاعاتي و دستگاه قضايي اين مسئله را حل مي‌کردند. اما کشاندن آن به افکار عمومي، هيجان‌هاي کاذب درست کردن و اظهارنظرهاي غيرواقعي و بعضاً صددرصد دروغ از اطراف و اکناف، فضاي بسيار بدي درست کرد. بنابراين، من هيچ خشنود نيستم که اين بحث‌ها مجدداً مطرح بشوند. خوشبختانه کار دادگاه هم تمام شد و اين بحث‌ها خاتمه پيدا کرد. ليکن چون سئوال شده عرض مي‌کنم.
من باز هم اعتقادم همان چيزي است که گفتم. ببينيد، اين مسئله جنبه‌هاي مختلفي دارد. يک جنبه جنبه جنايي مسئله است. چند نفر وابسته به يک تشکيلات دولتي رفته اند و تعدادي را به قتل رسانده‌اند. اين کار يک جنايت است و از اين جنبه بايد به آن رسيدگي شود. که اين دادگاهي هم که تشکيل شد مطرح کرد که من فقط از جنبه جنايي به اين مسئله رسيدگي مي‌کنم، از جنبه ديگر رسيدگي نمي‌کنم. يعني، صلاحيت اين دادگاه همين اندازه بود و رسيدگي هم کرد.
از طرف ديگر وقتي ما نگاه مي‌کنيم، مي‌بينيم که اين قاتل‌ها نسبت به آن مقتول‌ها هيچ دشمني و کينه شخصي و تزاحم منافعي نداشتند که بگوئيم با آنها بد بودند و به همين دليل آنها را کشته‌اند. از طرف ديگر، مگر آن افراد از لحاظ سياسي براي کشور بسيار مضر و خطرناک بودند تا فرض کنيم که اين افراد براي دفاع از نظام رفتند و آنها را کشتند؟ اين‌طور نبود. من در خطبه نماز جمعه گفتم که يکي از اين مقتولان [داريوش فروهر] دوست قديمي دوران مبارزات و همکار دوره بعد از انقلاب اسلامي و در اين اواخر هم دشمن بي‌ضرر ما بود. او از مخالفاني بود که واقعاً کم‌ترين ضرري براي نظام نداشت. بنابراين، اين‌طور نبود که ما فرض کنيم يک انگيزه طرفدارانه از نظام موجب شد که اين‌ها بروند و فلان کسي را که هيچ ضرري براي نظام نداشت بکشند.
از طرفي، سنگيني اين کار براي نظام خيلي زياد بود. يعني، يک حالت ناامني و بي‌اطميناني ايجاد کرده بود. از همه بدتر، مورد تهاجم قرار گرفتن و زير سئوال رفتن دستگاه امنيتي کشور بود. در اينجا يک ذهن عادي، ولو هيچ قرينه‌اي هم وجود نداشته باشد، به‌طور طبيعي چه چيزي بنظرش مي‌رسد؟ آيا غير از اين است که دستي مي‌خواهد دستگاه اطلاعاتي را خراب و نظام را بدنام کند و حالت ناامني به وجود بياورد و تهمت فشار بر مخالفان نظام را در دنيا و عليه جمهوري اسلامي شايع کند؟
هر ذهن ساده‌اي به اين نکته پي مي‌برد. البته، بنده در اين زمينه قرائن زيادي هم داشتم. فقط اين نکته نبود. اعتراف‌هايي هم که بعداً کردند اين را ثابت کرد. اگر رسيدگي امنيتي دقيقي بشود و محاکمه دقيقي صورت گيرد، هيچ بعيد ندانيد که در اين زمينه قرائن و شواهد روشنگري پيدا شود و در معرض ديد قرار گيرد. منتها، اين دادگاهي که تشکيل شد فقط از جنبه جنايي به اين مسئله رسيدگي کرد.» (دانشگاه اسلامي و رسالت دانشجوي مسلمان، جلد ششم: مجموعه سخنراني‌هاي مقام معظم رهبري پيرامون دانشگاه و دانشجو در سال 1379، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، چاپ اوّل، پائيز 1380، صص 197-200)
12- به‌رغم اين نگرش رهبري، از همان زمان شروع جنجال قتل‌هاي زنجيره‌اي دو گروه، با انتساب خود به دو جناح اصلي سياسي کشور، کوشيدند تا قتل‌هاي فوق را به دستمايه تشديد تعارض ميان جناح‌ها و از اين طريق سوق دادن ايران به سوي جنگ داخلي بدل کنند. افرادي مانند اکبر گنجي و عمادالدين باقي و برخي ديگر از دست‌اندرکاران و نويسندگان روزنامه‌هاي منسوب به «جناح دو خرداد»، با هدايت آقاي سعيد حجاريان و دوستانش، قتل‌هاي زنجيره‌اي را به جناح اصول‌گرا، که در آن زمان «جناح راست» خوانده مي‌شد، و گاه تلويحاً يا تصريحاً به شخص رهبري انقلاب منتسب مي‌کردند و روزنامه‌نگاران ضدانقلاب، به‌ويژه عليرضا نوري‌زاده، با تحليل‌هاي خود به ايشان ياري مي‌رسانيدند. در جبهه مقابل، از 22 دي 1377، آقاي حسينيان عملکردي مشابه را آغاز کرد و کوشيد تا با انتساب قتل‌هاي زنجيره‌اي به جناح دو خرداد خط تشديد تعارض ميان جناح‌هاي سياسي اصلي کشور را تقويت کند. اين عملکرد از سوي طرفين را مي‌توان به عنوان دو لبه طرحي واحد براي براندازي نظام ارزيابي کرد.
عملکرد آقاي حسينيان و برخي دوستانش، به‌رغم مواضع و تحليل‌هاي روشن و صريح و مکرر رهبري، جنجال قتل‌هاي زنجيره‌اي را گستره‌اي بي‌سابقه بخشيد. بدينسان، آقاي حسينيان جبهه‌اي را در مقابل خط رهبري گشود و کوشيد از طريق تحريک عواطف و احساسات کارکنان وزارت اطلاعات را به سوي خود جلب کند و در اين زمينه تا حدودي نيز موفق شد. آيا اين اقدام منطبق با مصالح نظام و بيانگر تقيد وي به رهبري و ولايت فقيه بود؟ آيا اين اقدام تضعيف دستگاه اطلاعاتي و کاستن از اعتقاد کارکنان وزارت اطلاعات به رهبري و ولايت فقيه نبود؟
حدود بيست روز پس از مرگ مشکوک سعيد امامي و در اوج تنش ناشي از جنجال قتل‌هاي زنجيره‌اي، در 18 تير 1378 درگيري کوي دانشگاه و غائله‌اي جديد آفريده شد. در 2 مرداد 1378 سوّمين اعلاميه «فدائيان اسلام ناب محمدي» منتشر شد. محورهاي اصلي اين اعلاميه چنين بود: 1- انتساب حادثه کوي دانشگاه به جناح چپ، 2- تهديد دفتر تحکيم وحدت، نهضت آزادي، دکتر پيمان و مطبوعات «دو خردادي»، 3- گراميداشت «اربعين شهادت حاج سعيد اسلامي»، 4- سعيد امامي (اسلامي) در بازداشتگاه به‌وسيله غذاي مسموم به شهادت رسيده تا پرونده مختومه و موسوي و عاليخاني (منتسب به جناح دو خرداد) تبرئه شوند. مضمون اين اعلاميه منطبق با همان خطي است که آقاي حسينيان از آن زمان تا به امروز دنبال مي‌کند.
براي آشنايي با ابعاد عجيب تعارضي که آقاي حسينيان آفريد به ذکر سه سند اکتفا مي‌کنم:
سند اوّل، اعلاميه شوراي مرکزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه‌هاي فردوسي و علوم پزشکي مشهد است پيرامون «جنايات اخير و اظهارات رسانه‌هاي گروهي و برخي شخصيت‌هاي جناح راست» مورخ 24 دي 1377. تشکل دانشجويي فوق در بيانيه خود مي‌نويسد:
«اصولاً آقاي حسينيان کيست؟ چکاره است؟ چه نقشي در جريانات اخير دارد؟ اگر واقعاً ايشان رئيس مرکز اسناد انقلاب اسلامي است چرا اين‌گونه غيرمستند به گزافه‌گويي پرداخته است؟ چرا در مقابل اظهارات خود هيچ‌گونه سند و مدرکي ارائه ننموده است؟... حرکت شجاعانه و مخلصانه رئيس‌جمهور و حمايت کامل رهبري معظم انقلاب از ايشان در پيگيري جريان قتل‌هاي اخير، که منافع گروهي و جناحي جرياني خاص را مورد تهديد قرار داده است، بالاخره جناح انحصارطلب را به واکنش واداشته... به نظر ما اگر مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهوري با صراحت و قاطعيت با اين عده برخورد نکنند امکان تبديل ايران به الجزايري ديگر بعيد نخواهد بود.»
سند دوّم، تحليل صادق صبا در بخش فارسي راديو بي. بي. سي. (لندن) است در تاريخ 30 دي 1377 با عنوان «چراغ: زمينه ديگر بروز اختلافات عميق جناح‌ها در ايران». صادق صبا گفت:
«پخش برنامه تلويزيوني «چراغ» زمينه ديگري فراهم کرد تا دو جناح ميانه‌رو و محافظه‌کار در جمهوري اسلامي اختلافات عميق خود را بار ديگر بروز دهند. جناح مـحافظه‌کار شديداً از پخـش اين بـرنامه و رئيس راديو تلويزيون حـمايت مي‌کند ولـي جناح طرفدار آقاي خاتمي خواستار برخورد شديد با آقاي لاريجانـي است. برنامه مذکور چنان خشم طرفداران آقاي خاتمي را برانگيخت که از رئيس راديو و تلويزيون خواستند تا از رئيس جمهوري به دليل اهانت به او عذرخواهي کند.»
سوّمين سند، بيانيه جامعه انجمن‌هاي اسلامي بازار واصناف تهران، مورخ 27 اسفند 1377، است در دفاع از آقاي حسينيان. در اين بيانيه آمده است: «همين جريان [جبهه دوم خرداد] با پديده قتل‌ها مراکز امنيتي، به‌ويژه وزارت اطلاعات، را هدف قرار داد که با افشاگري شجاعانه حجت‌الاسلام حسينيان کارشان به رسوايي کشيد.»
13- اساس تحليل آقاي حسينيان، از آن زمان تا به امروز، انتساب غيرمستند و دلبخواه گرايش‌هاي سياسي به متهمان و بازجويان قتل‌هاي زنجيره‌اي است. طبق تحليل وي، در ميان سه متهم اصلي قتل‌هاي زنجيره‌اي، سعيد امامي منتسب به جناح راست و مصطفي کاظمي (موسوي) و مهرداد عاليخاني (صادق) منتسب به جناح چپ و هوادار افراطي آقاي خاتمي بودند. قتل‌ها کار کاظمي و عاليخاني بود و سعيد امامي هيچ دخالت و مشارکتي در آن نداشت. اطرافيان رئيس‌جمهور او را بي‌گناه دستگير کردند و کشتند. بدينسان، پديده‌اي قتل‌هاي زنجيره‌اي توطئه «چپ‌ها» و هواداران دولت خاتمي در وزارت اطلاعات عليه نيروهاي اصول‌گراي اين وزارتخانه جلوه‌گر مي‌شد.
به سخنان آقاي حسينيان در مدرسه حقاني (1378) توجه کنيم:
«قبل از اين كه اين قتل‌ها آغاز بشود، من بيوگرافى آقاى... سيد مصطفى كاظمى يا به اعتبار ما آقاى موسوى (موسوى شيرازى) [را مي‌گويم]. آقاى موسوى بچه استان فارس است... ايشان معروف بود در همان زمان از بچه هاى چپ استان فارس هست... در وزارت هم كه بود معروف بود به چپگرايى. در جريان انتخابات به شدت از جناب آقاى خاتمى حمايت مى كرد و اين حمايت هم به قدرى افراطى شده بود كه بعد ديگر حتى طرفداران خود آقاى خاتمى هم ناراحت مى شدند... سعيد اسلامى به قول خود اين‌ها مخالف رئيس جمهور بود... ايشان كارهاى هم نبود در اين اواخر و در زمان وقوع قتل‌ها ايشان به عنوان مشاور بود، مشاورى هم كه ديگر منزوى شده بود و كسى هم استفادهاى از او نمى كرد. كسى كه مسئول بود و پرونده حق داشت دستش باشد خود آقاى موسوى بود كه اين پرونده ها را به دست مى آورد به عنوان معاونِ معاون امنيت. به هر حال ايشان دستگير شد و مدتى بعد هم آمدند و اعلام كردند كه آقا خودكشى كرده...
بازجوهاى اين‌ها چه كسانى هستند؟ دو نفر از بچه هاى چپ وزارت اطلاعات. من حالا كارى ندارم به سابقه اين‌ها. من خوب مى شناسم اين دو نفر را. يك نفر به نام مجتبى و يك نفر به نام مهدى... اين دو نفر از بچه هاى چپ وزارت اطلاعات هستند. چه طور شما اين پروندهاى را كه اين قدر حساس هست داده ايد دست بچه هاى چپ؟ ... بعد از اين حرفها آمدند يك راستى را هم انتخاب كردند. كسى را انتخاب كردند، يك فردى را كه با اين آقاى سعيد اسلامى دشمن خونى بود... وقتى من اعتراض كردم به آقاى نيازى كه چرا شما آمديد اين بازجوها را گذاشتيد؛ ايشان فرمودند كه درست است اين‌ها چپ هستند اما چپهاى متدين هستند. گفتم: برادر، من نمى گويم بىدين هستند، وقتى كه من از يك جناحى باشم دلم نمى خواهد عليه جناح خودم در بيايد. هر چند هم متدين باشم، نمى روم دنبال آن براى كشف...»
آقاي حسينيان در ميان متهمان قتل‌هاي زنجيره‌اي يک چهره اصلي را مسکوت مي‌گذارد تا تصوير «جناحي» را که از پرونده ساخته فرونريزد. مهرداد عاليخاني (صادق) يکي از سه چهره مؤثر، و مؤثرترين فرد در اجراي قتل‌هاي زنجيره‌اي، بود و تمامي قتل‌ها با مشارکت و هدايت و حضور مستقيم فيزيکي او انجام شد. تحليل‌هاي ارائه شده از سوي «صادق» نقش اصلي در انتخاب سوژه‌هاي قتل‌ها داشت و رهبري و هدايت عمليات نيز با شخص او بود. او همان کسي است که رهبري در جلسه سران سه قوه (اوّل تير 1378) وي را عنصر مهم در کشف ارتباطات خارجي پرونده قتل‌ها مي‌خوانند:
«به‌نظرم مي‌رسد تمام نيرو را بايد روي صادق [مهرداد عاليخاني] متمرکز کنيم. موسوي [سيد مصطفي کاظمي] را جذب کرده‌اند. اما صادق نفوذ کرده است. اين نفوذي است. يکي از سررشته‌هايي که مي‌توانيد جلو برويد اين آقاست و خيلي مهم است. اين تيپ کار که انجام داده، جمع‌آوري کرده، خانه امن و تشکيل نيرو در آلمان داده، اين کار يک سرويس است. براي ما که اين کارها را نکرده. پس براي يک سرويس کرده که بايد بگرديد دنبال آن.»
صادق (مهرداد عاليخاني) به جناح راست منتسب بود و نزديک‌ترين روابط را با سعيد امامي داشت حتي در زماني که سعيد امامي در مقام مشاور وزير از مسئوليت‌هاي اجرايي معاونت امنيت برکنار بود. صادق به خانواده عاليخاني تعلق داشت. پدرش، علي‌اصغر عاليخاني، پسرعمه دکتر علينقي اميرعاليخاني (معروف به دکتر عاليخاني) دولتمرد و وزير سرشناس حکومت پهلوي دوّم و دوست و معاون امير اسدالله علم، نخست‌وزير و وزير دربار و نفر دوّم حکومت پهلوي دوّم، بود. علينقي عاليخاني و برادرانش، مسعود و محمدباقر، نزديک‌ترين روابط را با سرويس‌هاي اطلاعاتي بريتانيا و اسرائيل داشتند. برادر کوچک، مسعود اميرعاليخاني (عاليخاني)، تحصيلات خود را در رشته کشاورزي در اسرائيل به پايان برد و از آن پس چهره اصلي شبکه سرويس اطلاعاتي اسرائيل در ايران بود. درباره ارتباطات مسعود عاليخاني با «سرويس زيتون» (موساد) اسناد متعددي موجود است. آقاي حسين شريعتمداري در سرمقاله 8 بهمن 1381 روزنامه کيهان به خويشاوندي نزديک مهرداد عاليخاني (صادق) با مسعود عاليخاني، عضو برجسته شبکه «زيتون» (موساد) در ايران، اشاره کرده است.
از سوي ديگر، آقاي حسينيان براي ارائه تصوير بسيط خود از تقابل دو جناح سياسي در پرونده قتل‌هاي زنجيره‌اي، تمامي بازجويان را «دو خردادي» خوانده است. از ميان سه گرداننده پرونده قتل‌هاي زنجيره‌اي، آقايان مجتبي بابايي و مهدي قوام منتسب به «جناح چپ» بودند ولي آقاي جواد آزاده، که سال‌ها در سمت معاون ضد جاسوسي وزارت اطلاعات جاي داشت و بعدها گزارش خود از پرونده فوق را منتشر کرد (معروف به «جزوه هشتاد صفحه‌اي») از چهره‌هاي شاخص منتسب به «جناح راست» بود. آقاي حسينيان براي حل اين معضل به سادگي فرد فوق را به عنوان «دشمن خوني سعيد اسلامي» معرفي مي‌کند و پس از آن گرايش «راست» جواد آزاده را به‌کلي مسکوت مي‌گذارد و به‌طور مطلق بازجويان را «دو خردادي» مي‌خواند! اين روش به معني دستکاري در واقعيت‌هاي تاريخي، آن هم در تاريخنگاري روز، است؛ در زماني که موضوع تحقيق هنوز زنده و قابل شناسايي و بررسي است، براي دستيابي به نتايج دلبخواه. اين نتايج دلبخواه همان آشفتگي است که آقاي حسينيان طي دهه اخير در مسئله قتل‌هاي زنجيره‌اي پديد آورده است.
14- آقاي حسينيان، ظاهراً، به حزب توده حساسيت خاص دارند و هر گونه گرايش هر کس در هر زمان، حتي در دوره نوجواني، به مارکسيسم و حزب توده، از ديد ايشان «ذنب لايغفر» است؛ حتي اگر اين‌گونه افراد شخصيت‌هايي خدوم و فرهيخته چون زنده‌يادان احمد آرام يا کيومرث صابري فومني (گل آقا) باشند. معهذا، ايشان کم‌ترين حساسيتي به پيشينه عضويت خانم همارخ اعتماد، مادر سعيد امامي، و آقاي محمود اعتماد، دايي سعيد امامي، در حزب توده ندارند. خانم همارخ اعتماد (متوفي 1366 در تهران)، که مقبره سعيد در کنار آرامگاه اوست، در دوران پيش از کودتاي 28 مرداد 1332 عضو رسمي حزب توده بود و آقاي محمود اعتماد، برادر همارخ، نيز در حزب توده عضويت داشت. معهذا، محمود اعتماد در سال 1335 با بورسيه حکومت پهلوي براي تحصيل در رشته پزشکي به انگلستان رفت. پس از انقلاب خانم همارخ اعتماد نفوذ معنوي فراوان بر خواهرزاده‌هايش، خانم کيوان اعتماد (همسر استيو فريمن آمريکايي، پيمانکار ساختماني خاندان فرمانفرما) و خانم گيتي اعتماد داشت. خانم کيوان اعتماد هم‌اکنون ساکن نيويورک است. خانم گيتي اعتماد استاد معماري دانشگاه شهيد بهشتي بود که به دليل عضويت در سازمان چريک‌هاي فدائي خلق و اداره تظاهرات گروهي از بانوان عليه پوشش اسلامي (حجاب) در اوائل انقلاب از دانشگاه فوق اخراج شد. همسر خانم گيتي اعتماد، آقاي معمارصادقي، نيز اهل شيراز و خويشاوند نزديک دکتر جوان، مقام بلندپايه و رئيس ساواک در اروپا، بود. (جوان نيز همشهري ما و شيرازي بود!)
همان‌گونه که در يادداشت پيشين گفتم، دايي ديگر سعيد، سرهنگ سلطان محمد اعتماد، در زمان شروع اقامت سعيد در آمريکا وابسته نظامي سفارت ايران در واشنگتن بود. او در دولت نظامي ارتشبد ازهاري در مقام سرپرستي گروه جنگ رواني راديو جاي گرفت و پس از انقلاب به مدت هشت ماه توسط اداره اطلاعات نخست‌وزيري بازداشت و به اتهام ارتباط با افسران آمريکايي تحت بازجويي بود. يکي از پسرانش، به‌نام بهمن اعتماد که سعيد در بدو اقامت در آمريکا (1355) مدتي در خانه او سکني گزيد، در سال‌هاي اخير عضو «شوراي ملّي مقاومت» (وابسته به منافقين) در انگلستان بود. پسر ديگر به‌نام بهرام اعتماد نيز به عنوان منبع اطلاعاتي سرويس اطلاعات نظامي آمريکا شناخته مي‌شود.
چرا آقاي حسينيان به اين سوابق حساس نيست؟ معهذا، براي افزايش دانش ايشان و کارمندشان [1] درباره حزب توده و پيوندهاي آن با اتحاد شوروي سابق مطالعه کتب تأليف يا ويراسته خود را توصيه مي‌کنم که جدّي‌ترين مآخذ نگاشته شده پس از انقلاب در زمينه فوق به‌شمار مي‌رود: کژراهه: خاطرات احسان طبري، خاطرات ايرج اسکندري، خاطرات نورالدين کيانوري (سه رهبر اصلي حزب توده که هر سه کتاب ويراسته من است) و نيز جزوه 1200 صفحه‌اي که در هفته‌هاي اخير توسط مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي، با نام حزب توده: از شکل‌گيري تا فروپاشي، [2] منتشر شده. همان‌گونه که پيش‌تر گفتم، اين جزوه قريب به دو دهه در دانشکده اطلاعات تدريس مي‌شد ولي به دليل نياز به اصلاح براي انتشار و بيماري و فقدان وقت کافي فرصت ويرايش و بازنويسي آن را نيافتم و به همان شکل ابتدايي، با درخواست من بدون ذکر نام مؤلف، منتشر شده است.
15- من در بررسي خود، با صداقت کامل و با دغدغه تعلق به انقلاب و نظام مقدس جمهوري اسلامي، و واقعاً بدون قصد اهانت يا ايجاد شبهه مغرضانه در پيشينه ايشان، اشاره‌اي کوتاه به وجود بهائيان در موطن آقاي حسينيان کردم: روستاي صغاد آباده. متأسفانه، اين امر برآشفتگي و اهانت شديد آقاي حسينيان به من را برانگيخت. حسينيان در سخنراني 17 ارديبهشت خود در دانشگاه اميرکبير گفت:
«روستاي ما از متعصب‌ترين مناطق استان فارس است كه قبل و بعد از انقلاب بهائي نداشته است. پدرم هم هنوز زنده و از متدينين و معتقدين است.» [1]
شهرک کنوني دوازده هزار نفره صغاد با روستاي 400- 500 نفره صغاد سال‌هاي 1334 به بعد، که آقاي حسينيان در آن پرورش يافت، متفاوت است. در سال‌هاي پس از انقلاب، به دليل مهاجرت و جابجايي جمعيت ترکيب صغاد، مانند بسياري مناطق ديگر دگرگون شده. برخي عشاير، از جمله عشاير ايل شش بلوکي قشقايي، و روستائيان مجاور به اين منطقه مهاجرت کرده‌اند. ولي در اين ترديد نيست که صغاد دهه‌هاي 1330 و 1340 ش. روستايي داراي سکنه قابل‌توجه بهائي بود. اصولاً منطقه آباده، و نواحي پيرامون آن، به عنوان يکي از مهم‌ترين مناطق بهائي‌نشين ايران شناخته مي‌شود. در رساله «جُستارهايي از تاريخ بهائي‌گري در ايران» نوشتم که فارس و مازندران، به دليل کثرت جمعيت بهائي، تنها استان‌هاي ايران بودند که در سال 1345 ش. سه «مرکز امري» امور بهائيان هر يک از اين استان‌ها را اداره مي‌کردند. در فارس اين سه مرکز امري در مناطق زير مستقر بودند: شيراز، آباده و ني‌ريز؛ و در مازندران، ساري و بابل و گرگان. [1]
در دهه‌هاي 1330 و 1340 ش. صغاد قطعاً روستايي با جمعيت قابل‌توجه بهائي بود. اين امر در منابع متعدد تاريخي ذکر شده. در منابع بهائي نيز با شخصيت‌هاي سرشناس بهائي اهل صغاد مواجهيم مانند ملا مهدي تاشي صغادي، شاعر نامدار بهائي (متوفي 1336 ق. در 80 سالگي در صغاد) که خانه پسرش، خليل تاشي، در شورش سال 1334 ش. عليه بهائيان در شهر آباده به آتش کشيده شد و در سال 1340 ش. فوت کرد. (نعمت‌الله ذکايي بيضايي، تذکره شعراي قرن اوّل بهائي، مؤسسه ملّي مطبوعات امري، 126 بديع [1348ش.]، ج 3، صص 24- 30) يا محمدحسين پورمختاري که از بهائيان يزد بود و به صغاد کوچيد و در 2 خرداد 1351 ش. در صغاد فوت کرد و «از ايشان 9 فرزند در ظل امرالله باقي مانده است.» (مجله اخبار امري، سال 52، شماره 7، تير 1352، صص 238-239)
اگر آقاي حسينيان، در پاسخ به شبهه من، اعلام کرده بود که «خانواده ما جزو خانواده‌هاي مسلمان صغاد بودند و با بهائيان در تعارض بوديم» يا حتي «همزيستي داشتيم» من قطعاً به ترديد مي‌افتادم و شبهه‌ام مرتفع مي‌شد. ولي وي با انکار مطلق حضور بهائيان در روستاي صغاد، «پيش و پس از انقلاب»، اين شبهه را به فرضيه‌اي جدّي بدل کرده است.
شيراز، سه‌شنبه 24 ارديبهشت 1387
Friday, February 20, 2009 : تاريخ آخرين ويرايش
کليه حقوق مندرجات اين صفحه براي عبدالله شهبازي محفوظ است.
آدرس ايميل: abdollah.shahbazi@gmail.com
ااستفاده از مقالات با ذکر ماخذ مجاز است. چاپ مقالات به صورت کتاب ممنوع است.