دوشنبه 15
فروردين 1384/ 4 آوريل 2005، ساعت 10:15 بعد از ظهر
مجله پانزده خرداد در
شماره‌هاي نخستين دوره جديد خود اسناد ماجراي علي (پاتريک)
پهلوي، پسر شاهپور عليرضا پهلوي (برادر تني شاه سابق
ايران)، را
منتشر کرده است. اين اسناد را سال‌ها پيش ديدم.
علي پهلوي تحت‌تأثير بهمن حجت کاشاني، برادرزاده سپهبد حجت
کاشاني، و همسرش کاترين عدل، دختر پروفسور يحيي عدل،
گرايش‌هاي اسلامي- انقلابي پيدا مي‌کند. (پروفسور عدل رفيق
نزديک و پاي قمارهاي شبانه شاه بود و سپهبد حجت کاشاني
رئيس سازمان تربيت بدني. کاترين عدل فلج بود و با ويلچر
حرکت مي‌کرد.) آن‌ها در خرم دره
قزوين يک کلني تشکيل داده بودند؛ نماز جماعت مي‌خواندند و
زنان‌شان کاملاً محجبه بودند. گزارش‌هاي ساواک به شخص شاه
سرانجام منجر به حمله مسلحانه گروه ضربت ساواک به اين کلني
شد. در 3 ارديبهشت 1354 کاترين عدل در حين مقاومت مسلحانه
در غاري به قتل رسيد و همسرش، بهمن، در خانه خود در
شهرآراي تهران در پي تهاجم ساواک کشته شد. علي پهلوي نيز
زنداني شد و سپس تحت‌نظر قرار گرفت. او نام فاميل خود را
به «اسلامي» تغيير داد ولي پس از انقلاب به علت برخوردهاي
نامناسب و سطحي و تندروي‌هاي اوائل انقلاب به جاي تجليل به
زندان اوين راه يافت. براي انقلابيون اوائل انقلاب غيرقابل
قبول بود که برادرزاده شاه سابق واقعاً از سال‌ها پيش
مسلمان متشرع و انقلابي باشد. اين برخوردهاي نامناسب، و
شايد حساب شده از سوي عوامل نفوذي، سبب شد که وي پس از
رهايي از زندان به خارج بگريزد. علي اسلامي اندکي بعد
درگذشت.
شماره فوق مجله پانزده خرداد
را، به علت مسافرت، هنوز نديده‌ام. دوست ديرين و ارجمندم،
حجت‌الاسلام و المسلمين سيد معزالدين حسيني الهاشمي، مقاله
را خوانده‌اند. ايشان به من تلفن کرد؛ از نحوه تنظيم
مقاله، برخورد سطحي به پديده فوق و چاپ تصاوير نامناسب از
کاترين عدل و بهمن حجت کاشاني و علي اسلامي (پهلوي) و
همسرش ابراز عدم رضايت نمود. ظاهراً هنوز نيز پذيرش حادثه
فوق دشوار است. به گمان من، اين ماجرا مي‌تواند دستمايه
فيلم يا سريال تلويزيوني جالبي باشد.
دوشنبه 15 فروردين 1384/ 4 آوريل 2005، ساعت 9:45
بعد از ظهر
امروز از طريق چند تلفن مطلع
شدم که دکتر عبدالله شهبازي در تاريخ سه‌شنبه 9 فروردين
1384 به علت بيماري قلبي
درگذشته است. ايشان نهاوندي و
پزشک و محقق بودند. آشنايي يا نسبتي نداشتم و تنها ناممان
مشابه بود. اين تشابه، و سابقه بيماري قلبي من، امروز سبب
سوءتفاهم در بين دوستان شد. ظاهراً روزنامه همبستگي
يا مردم‌سالاري خبر فوت ايشان را منتشر کرده است.
خدا رحمتشان کند.
پنجشنبه 4 فروردين 1384/ 24 مارس 2005، ساعت 2 صبح
پيش از نيمه دوّم سده نوزدهم
ميلادي و استيلاي جهاني فرهنگ غرب، عيد نوروز در سراسر
حوزه تمدن اسلامي، از خاوردور و شبه قاره هند در شرق تا
امپراتوري پهناور عثماني در غرب، گرامي داشته مي‌شد.
درباره جايگاه فرهنگ و زبان و خط فارسي در هند و خاوردور فراوان
نوشته شده؛ لذا در اين يادداشت کوتاه به عثماني توجه
مي‌کنم:
عثمانيان، به‌رغم خصومت با
ايران صفوي و شيعي، عيد نوروز را گرامي مي‌داشتند. براي
مثال، در زمان سلطان محمد چهارم، در عيد نوروز سال 1653
ميلادي، «يک روز قبل از رسيدن عيد نوروز صدراعظم چون از
مجلس ديوان برخاست... با همه اهل مجلس و اجزاء ديوان وداع
نمود... در روز عيد نوروز پيشکشهاي صدراعظم که خيلي نفيس
و ممتاز بودند به حضور سلطان برده شد و اسباب اظهار مراحم
شاهانه گرديد و بعد از رسيدن روز نوروز خاطر ترخونچي از
بابت قراني که منجم خبر داده بود آسوده شد.» (هامر
پورگشتال، تاريخ امپراتوري عثماني، ترجمه ميرزا زکي
علي‌آبادي، ج 3 ص 2234) سلطان محمد فاتح در قانون نامه
خود دو مراسم را ممنوع کرد: عاشوراي حسيني و عيد نوروز.
(همان مأخذ، ج 1، ص 676) ولي سنت گرامي داشت عيد نوروز از
ميان نرفت و در عهد بايزيد اوّل احياء شد. بايزيد از ساقي
شاعر سالي سه قصيده در سه عيد مي‌خواست: عيد نوروز، عيد
اضحي و عيد فطر. (همان مأخذ، ج 2، ص 812) در زمان سلطان
احمد سوّم، در اوايل سده هيجدهم ميلادي، عيد نوروز يکي از
جشن‌هاي بزرگ عثمانيان و يکي از چهار عيد رسمي بود: عيد
فطر، عيد اضحي، عيد ميلاد پيامبر اسلام (ص) و عيد نوروز.
(همان مأخذ، ج 4، صص 2956، 3142.) راغب پاشا، صدراعظم
نامدار عثماني (متوفي 1763)، در تهنيت عيد نوروز به سلطان
مصطفي سوم چنين نوشت: «خداوند قادر توانا يعني آن خداوندي
که... به حکم او بهار گشوده شده، باغ‌ها و درخت ها را که
از صدمات يخ هاي زمستان نجات يافته اند با سبزه
هاي تازه مي پوشاند...» (همان مأخذ، ج 5، ص 3447)
تأثير فرهنگ ايراني بر
عثماني به عيد نوروز محدود نبود. زبان و شعر و ادب فارسي،
همچون معماري ايراني، در عثماني گسترش فراوان داشت. مورخين
شکوفايي معماري عثماني را ناشي از جنگ‌هاي ايران و عثماني
و اسارت گروهي کثير از معماران و صنعتکاران ايراني و
کوچانيدن اجباري آنان به عثماني مي‌دانند. براي نمونه،
هامر پورگشتال مي‌نويسد: «بعد از اين که تبريز دوباره مسخر
عثمانيان شد، عمله هاي جديد [از ايران] آورده، به
کارخانه هاي دولت تقسيم کردند و صنايع ايران را در مملکت
عثماني رواج دادند. رنگ هاي درخشنده خشت هاي مربع با
کاشي هاي نفيس قم و کاشان لاف رقابت و همچشمي مي‌زدند.»
(همان مأخذ، ج 4، ص 3140)
تا سده هيجدهم ميلادي
مکاتبات رسمي سلاطين عثماني عموماً به فارسي و گاه به عربي
بود. منشآت‌السلاطين فريدون بيگ منشي حاوي تعداد
زيادي از مکاتبات رسمي فارسي پادشاهان عثماني، از عصر
تيمور تا صفويه، است. علاوه بر اين، بسياري از سلاطين
عثماني به فارسي شعر مي‌گفتند. معروف‌ترين ايشان سلطان
سليم اوّل، فاتح جنگ چالدران، است. جالب اينجاست که رقيب
ايراني او، شاه اسماعيل اوّل صفوي، به ترکي شعر مي‌گفت.
بهاء سعيد بيگ، مورخ ترک، مي‌نويسد: «در جنگ چالدران پيروز
واقعي اسماعيل بود زيرا قلم او نيرومندتر از شمشير سليم
بود.» جان برج مي‌نويسد: «سليم جنگ خويش عليه ايران را با
تلاشي سازمان‌يافته براي نابود کردن تمامي باورمندان به
"کفر شيعي" تدارک ديد. ولي قدرت کلام شفاهي و مکتوب، قدرت
ايماني که با شور پذيرفته مي‌شود، هماره عليه او بود. سليم
خود شاعر بود و به فارسي شعر مي‌گفت که زبان رسمي دربار
عثماني بود. ولي اسماعيل زبان ترکي عامه مردم را به کار
گرفت. آموزه‌هاي او به زباني بيان مي‌شد که در اعماق قلب
[ترک‌زبانان] جاي مي‌گرفت. اين ابزار، تعاليم وي را چنان
اشاعه مي‌داد که هيچ قدرت مادي نمي‌توانست مانع آن باشد.»
برج مي‌افزايد: «حتي اگر تمامي اشعار خطايي [تخلص شاه
اسماعيل اوّل] را از شاه اسماعيل ندانيم، همين که جاعلين
نام وي را براي اشتهار اشعار خود برگزيده‌اند خود گواه بر
نفوذ اوست.» (John Kingsley Birge, The Bektashi Order
of Dervishes, London: Luzac & Co., 1965, pp. 68-69)
بروکلمان درباره تأثير فرهنگ
ايراني بر تاريخنگاري عثماني مي‌نويسد: علماي عثماني «در
علوم تحقيقي و دقيق از اعراب پيروي کردند و در تاريخ از
ايراني‌ها. بعدها نيز که زبان ترکي معمول شد، نوشته‌ها از
کلمات عربي و فارسي پر بود. سبک نگارش نيز تقليدي از فارسي
بود که از چندين قرن پيش در کتب تاريخ رواج داشت.» (کارل
بروکلمان، تاريخ ملل و دول اسلامي، ترجمه هادي
جزايري، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1346، ص 436)
تأثير زبان فارسي بر عثماني
تا نيمه اوّل سده نوزدهم پا بر جا بود. براي نمونه،
ابراهيم پاشا، والي سوريه (پسر محمدعلي پاشا والي مصر)،
عالمي ترک را به خدمت گرفت که به فرزندانش فارسي و عربي
درس مي‌داد. اين عالم پدر منيف پاشا صدراعظم نامدار
عثماني است. (Sherif Mardin, The Genesis of the Young
Ottoman Thought: A Study in the Modernization of Turkish
Political Ideas, Princeton University Press, 1962,
p. 233)
براي آشنايي بيش‌تر با ميزان
تعلق سلاطين عثماني به زبان و ادب فارسي بنگريد به کتاب
ارزشمند زير: الهامه مفتاح، وهاب ولي، نگاهي به روند
نفوذ و گسترش زبان و ادب فارسي در ترکيه، تهران: وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامي، دبيرخانه شوراي گسترش زبان و ادب
فارسي، 1374. در مأخذ زير نيز نمونه‌هاي جالبي از نامه‌هاي
رسمي سلاطين عثماني به زبان فارسي مندرج است: عبدالحسين
نوائي، اسناد و مکاتبات تاريخي ايران، تهران:
انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ سوم، 1370.
شنبه اوّل فروردين 1384/ 21 مارس 2005، ساعت 12 بعد
از ظهر
در انتخابات قريب‌الوقوع
رياست‌جمهوري دکتر احمد توکلي جنجالي‌ترين و شايد تنها
منقد جدّي سياست‌هاي آيت‌الله هاشمي رفسنجاني خواهد بود.
با احمد توکلي در حوالي سال 1349 آشنا شدم زماني که به
همراه هادي خانيکي و گروهي ديگر به جلسات چهارشنبه شب‌ها
در مسجد شمشيرگرهاي شيراز مي‌آمد. آن‌ها معدود دانشجوياني
بودند که در جلسات آقاي حائري (آيت‌الله حاج شيخ محي‌الدين
حائري شيرازي کنوني، امام جمعه شيراز و نماينده ولي فقيه
در فارس) حاضر مي‌شدند. اکثر اعضاي جلسه دانش‌آموز بودند.
در آن زمان، اين جلسه تنها تشکل علني هواداران امام خميني
در شهر شيراز به‌شمار مي‌رفت. هر يک از اين افراد سرنوشتي
يافتند. عده‌اي با سازمان مجاهدين خلق رفتند. هادي خانيکي
بعدها، به همراه دوستاني چون دکتر رضا رئيسي طوسي، از اين
سازمان جدا شد و اکنون مشاور رئيس‌جمهور و از رهبران جبهه
مشارکت است. هادي و احمد دوستان صميمي بودند.
در سال 1351 يا 1352 پرويز
ضرغامي، پسر محمد خان ضرغامي (رئيس ايل باصري) که در
اردوگاه‌هاي الفتح دوره جنگ چريکي ديده بود، به سه تن از
دانشجويان دانشگاه پهلوي شيراز، که با واسطه فرود فرهمند
با آن‌ها آشنا شده بود، طرز ساختن بمب ساعتي را آموخت و به
آن‌ها مقداري ديناميت و يک اسلحه کمري (والتر شهرباني)
داد. اين سه تن (حسين محموديان، محمدرضا احمدي و مرتضي حاج
شفيعيها) در حين ساختن بمب ساعتي در خوابگاه دانشگاه پهلوي
(اوّل خيابان سعدي، نزديک چهارراه زند) کشته شدند. ديناميت
ترکيد و بخشي از خوابگاه فروريخت. فرداي آن روز شايع شد که
ساواک در خوابگاه بمب گذاشته و سه دانشجو را کشته است.
راهپيمايي و تظاهرات عليه ساواک و حکومت پهلوي آغاز شد. در
مراسم ترحيم اين سه تن و در تظاهرات دانشجويي آن زمان احمد
توکلي سخنراني‌هاي پرشوري ايراد کرد و به اين دليل دستگير
شد. مدتي در زندان بود، سپس از دانشگاه اخراج و به سربازي
اعزام شد. توکلي دوره دو ساله سربازي را به عنوان سرباز
صفر در تبعيد گذرانيد.
احمد توکلي اهل بهشهر و
اصالتاً اصفهاني است. نياي او در اواخر حکومت تزاري با
قفقاز و روسيه مراوده تجاري داشت و به اين دليل در
مازندران ساکن بود. انقلاب بلشويکي درگرفت و وي، به‌سان
بسياري از تجار اصفهاني ساکن شمال، ورشکست و در آن خطه
ماندگار شد.
پنجشنبه 27 اسفند 1383/ 17 مارس 2005، ساعت 10 صبح
ايميل زير را يکي از عزيزانم
از لندن ارسال کرده است:
«قضيه
طولاني‌ترين جلسه مجلس انگليس رو شنيدين؟ بلر هم مثل بوش
يه سري قانون‌هاي ضد تروريستي جديد گذاشته و با کلي دعوا
بالاخره تصويبش کرده. اينجا خيلي سروصدا کرده. همه غر
مي‌زنن. شب شام خونه معلم فلسفه، دکتر پاسکال، بودم. خيلي
عصباني بود. مي‌دونين که انگليسي‌يا به سيستم قضايي‌شون
خيلي افتخار مي‌کردن و مي‌گفتن بهترينه حتي از فرانسه هم
بهتر؛ به خاطر آزادي‌هايي که مي‌ده و همه بيگناهن مگر
اين‌که خلافش ثابت شه و از اين حرفا... ولي الان با اين
کار آقاي بلر و قانونش دولت مي‌تونه شما رو بدون دادگاه و
محاکمه و هيچ چي زنداني کنه. سياستمدار مي‌تونه به جاي
قاضي حکم بده؛ و حتي مي‌تونن به شما نگن جرمتون چي‌يه! همش
زير سايه "مبارزه با تروريسم". يعني مي‌تونن شما رو بگيرن
بدون محاکمه و وکيل و هيچ چي زنداني کنن چون فعلاً
سياستمدار مي‌گه تروريستي. و حتي به خودتون تفهيم اتهام
نکنن!! اين خيلي جالبه...
بوش هم
جديداً در ديوان عالي خيلي تغييرات داده. تو اينترنت
بگردين مطالب را پيدا مي‌کنين. خبر دارين که ساختار
اطلاعاتي آمريکا رو کلاً عوض کرده. خيلي قضيه‌ش داغ و
جالبه. حتماً يه چيزي روي سايتتون بنويسين. مخصوصاً درباره اين
قانون ضد تروريستي جديد انگليس؛ تا ملّت ببينند در سرزمين
قانون و عدالت چه وضعي داره مي‌شه....»
يکشنبه 2
اسفند 1383/ 20فوريه 2005، ساعت 2:10 بعد از ظهر
در طول اين
سال‌ها، در بررسي منابع تاريخي، درباره ارزش برابري پول
ايران (تومان) با پول‌هاي غربي يادداشت‌هايي گرد آورده ام
که شايد جالب باشد.
در زمان شاه طهماسب
صفوي، يعني در سده شانزدهم ميلادي، واحد پول ايران «شاهي»
بود و هر 200 شاهي برابر با يک «تومان». طبق مندرجات
سفرنامه جنکينسون، در آن زمان هر شاهي با يک شيلينگ انگليس
برابر بود. هر پوند استرلينگ برابر با 20 شيلينگ است.
بنابراين، يک تومان ايران برابر بود
با 10 پوند انگليس. يعني، ارزش پول ايران ده برابر
پول انگليس بود.
در سده هيجدهم ميلادي،
ارزش تومان ايران به‌تدريج کاهش يافت و ارزش پوند انگليس
افزايش. در نيمه اوّل سده نوزدهم
ميلادي، يعني در دوران سلطنت فتحعلي‌شاه و محمد شاه قاجار،
دو پوند استرلينگ برابر با يک تومان ايران شد. در
اين زمان يک پوند برابر بود با 25 فرانک فرانسه و 10 روپيه
هند. يعني، يک تومان ايران برابر بود با 5/ 12 فرانک
فرانسه. در همين زمان، يک تومان
ايران با دو دلار و پنجاه سنت آمريکا برابر بود.
پس از قحطي بزرگ 1288
ق. ارزش پول ايران سير نزولي را آغاز کرد؛ با قتل
ناصرالدين‌شاه (1893) اين کاهش ادامه يافت و با انقلاب
مشروطه (1905-1907) شدت گرفت. اندکي قبل از قتل
ناصرالدين‌شاه، در سال 1891 يک پوند استرلينگ برابر با 5/
32 قران بود که، اندکي پس از قتل ناصرالدين‌شاه، در سال
1894 به 5/ 48 قران رسيد. ده قران برابر با يک تومان بود.
يعني در اواخر سلطنت ناصرالدين‌شاه
ارزش پوند بريتانيا 25/ 3 برابر تومان ايران و پس از قتل
او، در زمان سلطنت مظفرالدين‌شاه، حدود 85/ 4 برابر تومان
ايران شد. پس از انقلاب مشروطه يک پوند برابر با 60 قران
بود يعني ارزش پوند انگليس شش برابر تومان ايران شد.
در اواخر سده نوزدهم و اوائل سده بيستم ميلادي، تا جنگ
اوّل جهاني، يک پوند انگليس تقريباً برابر با 5 دلار
آمريکا بود. بنابراين، در دوران
مظفرالدين‌شاه ارزش دلار آمريکا و تومان ايران تقريباً
يکسان بود.
در زمان سقوط رضا شاه و ورود
ارتش‌هاي
متفقين به ايران (1320 ش.) دلار
آمريکا تقريباً 5/ 1 برابر تومان ايران بود؛ يعني
با 15 ريال مي‌شد يک دلار خريداري کرد. در سال 1332، يعني
در اواخر دولت دکتر مصدق و زمان کودتاي 28 مرداد،
يک دلار آمريکا معادل 90 ريال ايران
(9 تومان) و يک پوند استرلينگ برابر با 23 تومان بود.
در پايان سلطنت محمدرضا
پهلوي يک دلار آمريکا تقريباً 7 تومان ايران و يک پوند
انگليس تقريباً ده تومان ايران ارزش داشت. (در اين زمان
ارزش يک روبل شوروي حدود ده تومان ايران يعني تقريباً
برابر با پوند استرلينگ بود. يک فرانک فرانسه 16 ريال و يک
مارک آلمان غربي 32 ريال ارزش داشت.) امروزه پوند استرلينگ
حدود 1700 برابر تومان ايران و
دلار آمريکا حدود 850 برابر تومان ايران است.
پنجشنبه 29 بهمن 1383/ 17 فوريه 2005، ساعت 3:15
بعد از ظهر
اين روزها جنجال «مبارزه
با زمين‌خواري» در ايران به راه افتاده است. نمي‌دانم اين
بحث چرا آغاز شده و «کاربرد» آن چيست. ولي
اگر
واقعاً نيت بر «مبارزه با زمين‌خواري» است بايد علت‌العلل
قانوني پديده «زمين‌خواري» خشکانيده شود. اين «علت» ماده
56 است که يکي از مواد اصلي «انقلاب سفيد شاه و ملّت» و از
تحفه‌هاي رفراندوم آمريکايي دهه 1340 شمسي به‌شمار مي‌رود.
ماده 56 جنگل‌ها و مراتع کشور را «ملّي» اعلام مي‌کند يعني
در واقع، همان‌گونه که در فضاي فکري دهه 1960 ميلادي از
واژه «ملّي» برداشت مي‌شد، «دولتي» مي‌کند. به عبارت ديگر،
اداره ميليون‌ها هکتار مرتع و جنگل ايران را، که قبلاً طبق
يک سازوکار کاملاً منظم و سامان‌يافته، در زير نظارت و
اداره «مالک»، يعني بخش خصوصي، بود در اختيار دولت قرار
مي‌دهد. ناکامي اين قانون در صيانت از جنگل‌ها و مراتع و
ناکارامدي ديوان‌سالاري پرهزينه و عريض و طويلي که به‌نام
حفاظت از منابع ملّي ايجاد شد، امروزه کاملاً روشن است.
فاجعه در اينجا تمام
نمي‌شود. «ماده 56» از همان دهه چهل شمسي به دستمايه عجيبي
براي سوءاستفاده و «زمين‌خواري» بدل شد و وزيراني چون ناصر
گلسرخي آن را به «قانون دخل و تصرف در مالکيت» بدل کردند.
ارتشبد حسين فردوست، رئيس دفتر ويژه اطلاعات شاه سابق، در
خاطراتش مي‌نويسد:
«آهنچيان به
گلسرخي، وزير منابع طبيعي، مي‌گفت که فلان بازاري يا مالک
يک ميليون مترمربع زمين در فلان منطقه دارد که متري 1000
تومان مي‌ارزد و يا چند هکتار زمين در فلان روستا دارد که
يک ميليارد تومان مي‌ارزد. کافي است که آگهي دهيد و اين
زمين را به استناد ماده 56 جزء اراضي منابع طبيعي (ملي)
اعلام کنيد. من (آهنچيان) از صاحب زمين 500 ميليون تومان
براي شما (گلسرخي) اخذ مي‌کنم و يک هفته بعد اعلام کنيد که
در روزنامه اشتباه شده و زمين جزء منابع طبيعي نيست. البته
آهنچيان حدود نصف مبلغ را از گلسرخي مي‌گرفت و از صاحب
زمين نيز مبلغ کلاني براي خود دريافت مي‌کرد. اين کار عادت
آهنچيان و گلسرخي شده بود.»
در سال‌هاي اخير سنت سيئه
دست‌اندازي بر املاک مردم، به بهانه اجراي قانون ملّي شدن
جنگل‌ها و مراتع (ماده 56)، به شکل ديگر از سر گرفته شد و
بدان‌جا رسيد که هم‌اکنون ميليون‌ها پرونده (و به روايتي
حدود 25 ميليون پرونده) عليه عملکرد سازمان منابع طبيعي در
قوه قضائيه انباشته شده است. به بهانه اجراي قانون فوق بخش
عمده اراضي دائر و زيرکشت يک پلاک ثبتي «ملّي»، يعني
دولتي، اعلام مي‌شود؛ از مالکين، يعني صاحبان حقوق شرعي و
قانوني در آن ملک، خلع‌يد مي‌شود و سپس اين اراضي به
«ديگران» واگذار مي‌گردد. کم نيستند کساني که به «برکت»
ماده 56 صاحب املاک پهناور بادآورده شده‌اند و کم نيستند
خانواده‌هايي که در اجراي ماده 56 تمامي مايملک خود را از
دست داده‌اند. به اين ترتيب، ماده 56 عملاً به «قانون دخل
و تصرف و جابجايي مالکيت» تبديل شده است.
راه‌حل
بسيار ساده است: مجلس مي‌تواند با تصويب دو تبصره اولاً
تمامي اراضي زيرکشت در هر پلاک ثبتي را به صاحبان
شرعي و قانوني آن، يعني سهامداران (مالکان) آن پلاک
ثبتي، واگذار کند و به اين ترتيب به سيطره سازمان
منابع طبيعي بر ميليون‌ها هکتار اراضي دائر مردم
پايان دهد؛ ثانياً حفاظت از جنگل‌ها و مراتع هر پلاک ثبتي
را، طبق ضوابطي، به سهامداران و مالکين آن پلاک محول
نمايد. اين راه‌کار قطعاً بخش مهمي از معضلات کنوني قوه
قضاييه را پايان خواهد داد و راه را بر سرچشمه اصلي پديده
«زمين‌خواري» خواهد بست.
پنجشنبه 29
بهمن 1383/ 17 فوريه 2005، ساعت 2:45 بعد از ظهر
اگر واقعاً محقق تاريخ معاصر
باشي، در هر کجاي دنيا، بايد «سند» را با رنج به دست
بياوري. در اروپاي غربي و ايالات متحده آمريکا، به دليل
سامانمند
بودن مراکز اسناد، اين رنج کمتر است ولي در آنجا نيز
پژوهشگري که واقعاً «پژوهشگر» است، و نمي‌خواهد سخنان
کليشه‌اي و «رسمي» را تکرار کند، بايد تلاش کند و رنج برد.
کريستوفر اندريو در مقدمه کتاب
سرويس
مخفي: شکل‌گيري جامعه اطلاعاتي بريتانيا
(1985)، فرانسس ساندرس در مقدمه کتاب
جنگ
سرد فرهنگي
(1999) و فوستر در
زندگينامه سياسي لرد راندولف چرچيل
(1981) شمه‌اي از اين «رنج‌ها» را بيان کرده‌اند.
در ايران اين رنج مضاعف است
به دليل ناسامان‌مند بودن مراکز اسناد نوپا، به دليل فقدان
قانون و ضابطه براي آزادسازي اسناد اطلاعاتي، به دليل نبود
تعريفي مشخص از اسناد تاريخي، و به دليل برخي تنگ‌نظري‌ها
و کوته‌بيني‌ها. ولي چنين نيست که هيچ سندي در اختيار محقق
قرار نگيرد. در مقاله «شاپور ريپورتر و کودتاي 28 مرداد
1332» شمه‌اي کوتاه از تلاش طولاني و جان‌سوز خود را براي
دستيابي به اسناد ريپورترها بيان کرده‌ام و بايد بيفزايم
که هرگز نتوانستم به تمامي اين اسناد دست يابم. گروهي
تصوّر مي‌کنند که تشکيلات عظيمي در اختيار من است و با کمک
ده‌ها دستيار و با پشتوانه صدها هزار برگ سند، که با اشاره
سر انگشت بر روي ميزم قرار مي‌گيرد، به تحقيقات تاريخي
مشغولم. نزديکان مي‌دانند که در يکي دو دهه اخير براي کار
تحقيقاتي چه مايه‌اي گذاشته، چه «رنجي» برده و با چه
موانع و مشکلات عظيم مواجه بوده ام.
جمعه 23 بهمن 1383/ 11 فوريه
2005، ساعت 2:10 بعد از ظهر:
با گروه انديشه روزنامه
همشهري
مصاحبه‌اي کردم درباره
نقش تاريخي مرجعيت به عنوان يک نهاد
مدني. در
همشهري
روزهاي سه‌شنبه 20 و چهارشنبه 21 بهمن منتشر شد.
پنجشنبه 8 بهمن 1383/
27 ژانويه 2005، ساعت 9:30 بعد از ظهر:
12 خرداد امسال عازم شيراز
بودم. در فرودگاه تهران تصادفاً حجت‌الاسلام و المسلمين
سيد حميد روحاني را ديدم که به يزد مي‌رفت. صحبت از مقاله
«زندگي و زمانه علي دشتي» شد که به‌تازگي نوشته و براي
انتشار به فصلنامه
مطالعات تاريخي
داده بودم. آقاي روحاني گفت: در زمان انتشار کتاب
بيست و سه سال
دشتي من در بيروت بودم. شنيدم که علينقي منزوي کتابي را
(همين کتاب
بيست و سه سال
را) براي چاپ به چاپخانه آقاي اعلمي داده است. اعلمي
ايراني و متدين بود ولي سواد خواندن و نوشتن نداشت و
نمي‌دانست چه چاپ مي‌کند. يکي از کارگران چاپخانه تصادفاً
اوراق کتاب را خوانده و به او اطلاع داده بود که اين کتاب
حاوي توهين‌هايي به پيامبر (ص) است. من مطلع شدم. به همراه
آقاي جلال‌الدين فارسي به چاپخانه رفتيم و کتاب را ديديم.
ماجرا را به اطلاع آقا موسي صدر رسانيديم که در آن موقع
رئيس مجلس اعلاي شيعيان و بسيار مقتدر بودند. ايشان گفتند:
اشکالي ندارد، بگذاريد چاپ شود. بعد که چاپ کتاب تمام شد
دستور جمع‌آوري و خميرکردن تمامي نسخ آن را دادند. يکي دو
نسخه در دست علينقي منزوي ماند که بعداً از روي آن افست
کرد. يک نسخه نيز من برداشتم که در نجف به امام خميني (ره)
دادم و ايشان مطالعه کردند. کمي بعد شنيدم علينقي منزوي به
نجف آمده است. خدمت امام خميني (ره) رفتم و گفتم که فلاني،
پسر مرحوم شيخ آقا بزرگ تهراني، که همان کتاب
بيست و سه سال
را نوشته، اکنون به نجف آمده است؛ دستور دهيد او را اخراج
کنند. امام فرمودند: به او کاري نداشته باشيد. او نويسنده
کتاب نيست. «قلم [اين کتاب] قلم
دشتي است.» آقاي روحاني متحير بود که چگونه امام بر
اساس نثر کتاب به دقت نويسنده را شناخته است.
