جمعه 2 دي 1384/ 23 دسامبر 2005، ساعت 2 صبح

مکتب "تاريخ واقعي" و افسانه هولوکاست

مطلب زير بخشي از مصاحبه‌ با پژوهه صهيونيت (کتاب دوّم، تهران: مرکز مطالعات فلسطين، 1381، صص 433-496) است که به دليل اهميت مسئله مجدداً منتشر مي‌شود. متن کامل اين مصاحبه، به صورت فايل PDF، در صفحه کتابخانه موجود است.

در سال‌هاي اخير علاقه مردم غرب به پديده هولوکاست افزايش‌يافته است. تحقيقات نشان مي‌دهد که حجم مطالب منتشر شده در رابطه با هولوکاست در دهه 1990 ده برابر دهه‌هاي 1940 و 1950 ميلادي است. اين موج علاقه به کشف حقايق تاريخي و مقابله با تبليغات هاليوودي و ژورناليستي و تاريخنگاري رسمي به ايجاد يک مکتب جديد تاريخنگاري انجاميده که به "تجديدنظرطلبي" (رويزيونيسم) يا "تاريخ واقعي" معروف است.

معمولاً از پل رازينيه فرانسوي به‌عنوان بنيانگذار اين مکتب ياد مي‌کنند. رازينيه در زمان جنگ دوّم جهاني از اعضاي جنبش مقاومت فرانسه بود که به‌وسيله گشتاپو دستگير شد و به اردوگاه بوخنوالد اعزام گرديد و تا پايان جنگ در اردوگاه‌هاي مختلف نازي زنداني بود. پس از جنگ وي عالي‌ترين نشان مقاومت را از دولت فرانسه دريافت کرد و سپس به عرصه تحقيقات تاريخي روي آورد، در زمينه جنگ دوّم جهاني به تحقيق و انتشار کتاب پرداخت و از جمله به ترسيم وضع اسفناک اردوگاه‌هاي جنگي نازي دست زد. ولي او بتدريج در جريان تحقيقش به نظراتي رسيد که تصوير رسمي را کاملاً نفي مي‌کرد. رازينيه اعلام کرد که اولاً، افسانه اتاق‌هاي گاز براي کشتار زندانيان- اعم از يهودي و غير يهودي- مطلقاً صحت ندارد. ثانياً، در دوران جنگ هيچ سياستي از سوي آلمان براي کشتار جمعي يهوديان اروپا وجود نداشته است. ثالثا، يهوديان کشته شده در دوران جنگ بين 900 هزار تا يک و نيم ميليون نفر هستند نه 6 ميليون نفر و اين افراد مانند ديگران در جريان جنگ يا در اثر بيماري‌هاي مسري، به‌ويژه تيفوس، از بين رفتند.

امروزه دو مورخ صاحب ‎نام به‌عنوان مهم‌ترين هواداران مکتب تاريخنگاري واقعي شناخته مي‌شوند: اولي، ديويد ايروينگ انگليسي است. ايروينگ مورخ بسيار معتبري است در حدي که برخي نشريات سرشناس انگليس نوشته‌اند هيچ کس نمي‌تواند درباره جنگ دوّم جهاني کار کند و پروفسور ايروينگ را ناديده بگيرد. او اولين کسي است که خاطرات 75000 صفحه‌اي گوبلز را به‌دست آورد و روي آن کار کرد. اين خاطرات به‌مدت 50 سال براي مورخين ناشناخته بود و در آرشيوهاي سري ارتش سرخ شوروي نگهداري مي‌شد. ايروينگ پس از يک کار شش ساله بر روي اسناد سري شوروي سابق اولين بيوگرافي کاملاً مستند هيتلر را منتشر کرد با نام جنگ هيتلر که جنجال فراوان به‌پا نمود و کار وي را به دادگاه کشانيد. ايروينگ در کتاب جنگ هيتلر مدعي است که اصولاً در دوران جنگ هيچ نوعي از کشتار يهوديان (هولوکاست) در کار نبوده است. ايروينگ نشان داد که مهم‌ترين اسناد جنگ دوّم جهاني همه به‌طور مرموزي مفقود شده‌اند. بسياري از يادداشت‌هاي روزانه سران آلمان و ايتاليا که تا مدتي پيش در آرشيوهاي شوروي سابق و آلمان و ساير کشورهاي اروپايي موجود بود به سرقت رفته و پنهان يا معدوم شده است. او از جمله اشاره مي‌کند به يادداشت‌هاي روزانه موسوليني که زماني موجود بود و اکنون نيست. ايروينگ معتقد است که اولاً، در آشويتس و ساير اردوگاه‌هاي نازي اتاق گاز وجود نداشته است. ثانياً، هيتلر هيچ اطلاعي از وجود اتاق‌هاي مرگ و برنامه سازمان‌يافته براي کشتار يهوديان نداشته است. (ايروينگ براي کسي که بتواند ثابت کند هيتلر از هولوکاست مطلع بوده جايزه‌اي به مبلغ 1000 پوند تعيين کرده است.) ثالثاً، يک توطئه جهاني وجود دارد که به مورخين اجازه تحقيق بيطرفانه و برکنار از پيشداوري در زمينه هولوکاست را نمي‌دهد. رابعاً، رقم شش ميليون کشته يهودي در جنگ دوّم صحت ندارد و تعداد مقتولين يهودي کمتر از يک ميليون نفر است که در اثر بيماري يا در جريان جنگ، مانند ديگران، کشته شده‌اند نه در اثر طرح سازمان‌يافته امحاء جمعي.

دومين مورخ سرشناس هوادار مکتب تاريخنگاري واقعي، رابرت فوريسون فرانسوي است. پروفسور فوريسون و خانواده‌اش نيز، مانند رازينيه، در زمان جنگ از آلماني‌ها آزار فراوان ديده بودند. او مؤلف کتاب‌هاي متعددي است و ثابت مي‌کند که اتاق گاز و سياست امحاء جمعي يهوديان صحت ندارد. فرد صاحب ‎نام ديگر در اين عرصه فرد لوختر آمريکايي است. لوختر مورخ نيست بلکه مهندس متخصص ساختمان زندان است. او براي تحقيق به لهستان رفت و در بازگشت گزارش 196 صفحه‌اي خود را منتشر کرد که به گزارش لوختر معروف است. او در اين گزارش وجود اتاق‌هاي گاز را منکر شد. او ثابت کرد که اتاق‌هاي گاز در آشويتس و ساير اردوگاه‌هاي لهستان پس از جنگ دوّم جهاني با هدف جلب توريسم به‌وسيله حکومت کمونيستي لهستان احداث شده است. در اين زمينه افراد سرشناس ديگري نيز کار کرده‌اند: گرمار رودلف مؤلف کتابي در انکار اتاق‌هاي گاز آشويتس است. ارنست زوندل کانادايي کتابي نوشته با عنوان آيا واقعاً شش ميليون نفر کشته شده‌اند؟ ديويد هوگان کتابي دارد با عنوان افسانه شش ميليون نفر. دکتر بروزات تحقيقي دارد درباره اتاق‌هاي گاز در داخائو و اثبات مي‌کند که نه در داخائو، نه در بوخنوالد و نه در ساير اردوگاه‌هاي آلماني اتاق گاز براي کشتار يهوديان و ساير زندانيان وجود نداشته است. و بالاخره رژه گارودي، عضو جنبش مقاومت فرانسه در زمان جنگ دوّم، که او نيز، بر اساس تحقيقات محققين پيشگفته، نشان مي‌دهد که هولوکاست صحت ندارد و يک افسانه ساختگي است.

پنجشنبه اوّل دي 1384/ 22 دسامبر 2005، ساعت 2:15 صبح

يادداشت اوّل: آزمون هولوکاست و تراژدي دمکراسي در جهان امروز

خانم دبورا ليپشتات، مورخ سرشناس آمريکايي مبلغ هولوکاست، در وبلاگش مواضع دکتر احمدي‌نژاد در زمينه هولوکاست را پيگيرانه دنبال مي‌کند. اين خانم مورخ در يادداشت‌هاي 16 دسامبر 2005 مي‌نويسد:

«بعضي مردم بمب‌هايي پرتاب مي‌کنند که خسارات عظيمي براي ديگران به بار مي‌آورد و ديگران کلماتي پرتاب مي‌کنند که سبب مي‌شود ديگران بمب بياندازند. اين است خطر اظهاراتي مانند سخنان احمدي‌نژاد.»

سخناني زشت‌تر از اين را از زبان يک مورخ نمي‌توان شنيد. اگر مقامات رسمي دولت اسرائيل يا ايالات متحده آمريکا يا بريتانيا چنين سخناني گفته بودند، که مي‌گويند، قابل هضم بود. ولي شنيدن چنين تهديدهايي از زبان يک مورخ واقعاً مشمئزکننده است. در يک جامعه آزاد، خانم ليپشتات بايد آزاد باشد که از هولوکاست دفاع کند و ارقام ميليوني درباره قربانيان يهودي کوره‌هاي آدم‌سوزي جنگ جهاني دوّم ارائه دهد. مورخين ديگر نيز بايد آزاد باشند که اين ادعاها را محک زنند و صحت و سقم اين ارقام، و اصل وجود يا عدم وجود کوره‌هاي آدم‌سوزي، را با اسناد و مدارک بسنجند. اکنون چنين نيست. خانم ليپشتات آزاد است که هر چه مي‌خواهد بنويسد ولي منتقدين از چنين آزادي برخوردار نيستند. و حتي اگر رئيس يک دولت، مانند دکتر احمدي‌نژاد، در اين زمينه ترديد کند، همين مورخ، در کنار نظاميان و سياستمداران افراطي جنگ‌طلب، خود را محق مي‌داند که کشور او را به «بمباران» تهديد کند. اين است تراژدي دمکراسي در جهان امروز.

يادداشت دوّم: دکتر فائوستوس ايراني

اين روزها دکتر عباس ميلاني را بدجور لانسه مي‌کنند. بنگريد به نوشته آقاي سيروس علي‌نژاد در وبگاه فارسي BBC که او را «از چهره‌هاي برجسته تفکر معاصر ايران» خوانده است.

لابي صهيونيستي ايالات متحده آمريکا و شرکاي بهائي آن از خدمات ميلاني در نگارش زندگينامه هويدا قدرداني مفصل کرده و مي‌کنند. به همين دليل است که ميلاني مسئول بخش ايراني پروژه هوور در دانشگاه استانفورد شد و در کنار نومحافظه‌کاران متنفذي چون جرج شولتز (وزير خارجه دولت ريگان)، جيمز وولزي (رئيس پيشين سيا) و داگلاس فيث (معاون پيشين وزارت خارجه دولت بوش) قرار گرفت که از گردانندگان مؤسسه هوور دانشگاه استانفورد هستند. دست آقايان در حمايت‌هاي مالي از امثال ميلاني کاملاً باز است. مثلاً، آقاي جيمز وولزي عضو هيئت مديره مؤسسه Paladin است. اين مؤسسه خصوصي سه ماه پس از حادثه 11 سپتامبر تأسيس شد تا به بررسي علل و پيامدهاي اين حادثه بپردازد و، به‌نوشته روزنامه ابزرور، تا مه 2003 بابت اين‌گونه تحقيقات 300 ميليون دلار پول از دولت بوش گرفت.* از اين منظر مي‌توان عباس ميلاني را نمونه ايراني، و واقعي، دکتر فائوستوس (فائوست) دانست: کسي که روح خود را به «شيطان» فروخت.

------------------
* Antony Barnett and Solomon Hughes, “Bush ally set to profit from the war on terror”, The Observer, Sunday May 11, 2003. http://www.observer.co.uk/international/story/0,6903,953563,00.html

بعدالتحرير: نفوذ لابي صهيونيستي در دانشگاه استانفورد تا بدانجاست که مانع تدريس سر نورمن ديويس، مورخ سرشناس انگليسي، در اين دانشگاه شدند. نورمن ديويس از صاحب‌نظران برجسته تاريخ اروپا و لهستان به‌شمار مي‌رود؛ ولي لابي صهيونيستي و گردانندگان دانشگاه استانفورد معتقد بودند که او تضييقات دوران جنگ جهاني دوّم عليه يهوديان لهستان را به اندازه کافي بيان نمي‌کند! سر نورمن ديويس عليه دانشگاه استانفورد به دادگاه شکايت کرد و ماجرايي جنجالي آفريده شد. براي آشنايي با ماجراي پروفسور ديويس بنگريد به اظهارات پل مک‌کلاسکي، نماينده سابق کنگره آمريکا [1]، [2]، [3].

يادداشت سوّم: هامانه و مأموريت سخت او

آقاي سيد کاظم وزيري هامانه وزير نفت شد. يادداشت‌هاي پيشين من درباره مافياي نفتي با اميد به انتخاب وزيري توانمند در اين حوزه بود. هر چه بود و هر چه شد سرانجام قرعه به‌نام هامانه افتاد. درباره مهندس هامانه از طريق چند تن از دوستان، که به سخن‌شان اعتماد دارم و با هامانه آشنايي نزديک دارند، مطالب مثبت فراوان شنيده‌ام. از سلامت شخصي او و فرهيختگي خانواده‌شان مي‌گويند. اميدوارم در مأموريت سختي که به عهده گرفته‌اند موفق باشند.

دوشنبه 14 آذر 1384/ 5 دسامبر 2005، ساعت 9:45 بعدازظهر

مبارزه با «مافياي نفتي»: از شعار تا واقعيت

در انتخابات نهمين دوره رياست‌جمهوري، شعار «مبارزه با مافياي نفتي» سهم بزرگي در جلب آراء توده‌هاي وسيعي از مردم به سود دکتر احمدي‌نژاد ايفا کرد. احمدي‌نژاد در جريان مبارزات انتخاباتي خود به مردم چنين وعده داد: «من دستان مافياي قدرت و جناح‌هايي را که بر نفت ما چنگ انداخته‌اند قطع خواهم کرد و حاضرم جانم را فدا کنم. مردم بايد سهم خود از نفت کشور را در زندگي روزمره‌شان ببينند.» (وبگاه BBC فارسي، شنبه 25 ژوئن 2005)

به‌رغم اين‌که از همان زمان مفهوم «مافياي نفتي» با انکار چهره‌هاي متنفذ ديوان‌سالاري نفت ايران، بيژن نامدار زنگنه (وزير نفت) و حسين کاظم‌پور اردبيلي (نماينده ايران در اوپک)، مواجه شد و نامزدهاي چهارگانه دکتر احمدي‌نژاد براي تصدي وزارت نفت (سعيدلو، محصولي، تسلطي و وزيري هامانه) نيز از اساس وجود پديده‌اي به‌نام «مافياي نفتي» را تکذيب کردند، اين مفهوم، به عنوان نماد پديده‌اي عيني و واقعي، هم‌اکنون از سوي برخي شخصيت‌هاي تأثيرگذار بر حوزه نفت پذيرفته شده است. دکتر خوش چهره، نماينده مردم تهران و انديشه‌پرداز برجسته اصول‌گرا، اخيراً درباره «مافياي نفتي» گفت: «درآمد نفتي ايران هفتاد ميليارد دلار است. شک نداشته باشيد که تشکيلات مافيايي قوي در صنعت نفت فعال است و نفت ايران دست انگليس و صهيونيسم است. آنان که اهل فن هستند مي‌دانند... يک چنين جايي ميدان مين است. کسي که مي‌خواهد وزير شود بايد بداند که به قتل‌گاه مي‌رود.» (وبگاه خدمت، 10 آذر 1384) و کمال دانشيار، رئيس کميسيون انرژي مجلس، بر وجود پديده‌اي به‌نام «مافياي نفتي» صحه ‌گذارد و افزود: «مافياي نفتي قطعاً وجود دارد... بايد اين مافيا شناسايي شوند.» (وبگاه روز، 14 آذر 1384) به‌نظر مي‌رسد که ‌اکنون مبارزه با «مافياي نفتي»، به عنوان استوانه اصلي جنبش عدالت‌خواهي، از مرحله «شعار» فراتر رفته و به‌تدريج به جنبشي سياسي تبديل مي‌شود که از پشتوانه حمايت بخش مهمي از نخبگان فکري و سياسي و توده مردم برخوردار است.

در اين ميان نحوه برخورد حلقه اطرافيان دکتر احمدي‌نژاد به پديده «مافياي نفتي» ابهام‌هاي فراواني را در ميان برخي از نخبگان حامي دکتر احمدي‌نژاد در دوره انتخابات آفريده است. پس از منتفي شدن سوّمين گزينه تصدي وزارت نفت، به‌نظر مي‌رسيد که مشاوران رئيس‌جمهور براي شناسايي گزينه‌اي مي‌کوشند که بتواند حمايت اکثريت اصول‌گراي مجلس هفتم را جلب کند. در واقع، چنين گزينه‌هايي وجود داشتند: منابع موثق از سيد علي بهشتيان، علي‌اصغر زارعي و محمدهادي اردبيلي به عنوان آخرين گزينه‌هاي ارجح براي معرفي به مجلس سخن مي‌گفتند. وجه اشتراک اين سه تن اعتقاد به وجود پديده‌اي به‌نام «مافياي نفتي» و ضرورت مبارزه با آن بود. مهندس بهشتيان از مديران ارشد و باسابقه نفتي بود که به دليل مبارزه با روابط ناسالم در ديوان‌سالاري نفتي کشور محبوبيت بالايي در ميان کارکنان صنعت نفت کسب کرده بود. دکتر زارعي، دانش‌آموخته دانشگاه صنعت نفت و قائم‌مقام پيشين دانشگاه امام حسين (ع)، به دليل توانمندي‌هاي نظري، گزينه مطلوبي به‌شمار مي‌رفت؛ و مهندس اردبيلي نيز، هم به دليل برخورداري از تجارب مديريت ستادي و اداره برخي مجتمع‌هاي بزرگ نفتي و صنعتي کشور (پالايشگاه نفت آبادان، پتروشيمي اصفهان و غيره) و هم برخورداري از تجربه و دانش سياسي کافي، به عنوان گزينه‌اي مطلوب شناخته مي‌شد.

معهذا، به‌رغم وجود سه گزينه فوق- که ديدگاه‌هاي هر سه به گونه‌اي با مباني نگرش سياسي دکتر احمدي‌نژاد در دوران فعاليت انتخاباتي منطبق بود، فردي به عنوان چهارمين نامزد وزارت نفت به مجلس معرفي شد که فاقد اين انطباق بود. کاظم وزيري هامانه به عنوان نامزد مطلوب معاونان کنوني وزارت نفت شناخته مي‌شد؛ يعني کساني که در پي حفظ "وضع موجود" بوده، هر گونه تحول در ساختار وزارت نفت را «خطرناک» جلوه مي‌دهند و دولت احمدي‌نژاد را از ورود به ميدان اين بازي به شدت مي‌ترسانند. يکي از نمايندگان مجلس هامانه را چنين توصيف کرده است: «از آنجا که روحيه کاملاً محافظه‌کارانه‌اي دارد، بنابراين مافياي نفتي به دوش او سوار خواهند شد و او را اداره خواهند کرد.» (وبگاه آفتاب، 14 آذر 1384)

هم‌زمان با معرفي وزيري هامانه به مجلس، برنامه جنگ رواني دقيق و هماهنگي آغاز شد که تأمّل در آن به شدت نگران‌کننده است زيرا علائمي را نشان مي‌دهد دال بر اين‌که کانون‌هاي معين با سنجيدگي و برنامه‌ريزي به ميدان آمده‎ اند: برخي رسانه‌هاي خارجي موج تبليغاتي با اين مضمون را آغاز کردند که گويا در صورت عدم تعيين سريع وزير وضع صنعت نفت ايران به شدت خطرناک خواهد شد؛ و هم‌زمان مطالبي در برخي رسانه‌هاي داخلي منتشر شد دال بر اين که گويا نايب‌رئيس متنفذ مجلس، همان که متهم به اعمال نفوذ در تعيين برخي اعضاي کابينه دکتر احمدي‌نژاد- از جمله وزراي علوم و کشور- است، با وزيري هامانه مخالف است (بنگريد به يادداشت «نمايندگان اصول‌گرا بازيچه دست مافياي بازار نمي‌شوند»، وبگاه بازتاب، 13 آذر 1384). اين در حالي است که، طبق اخبار موثق، وزيري هامانه نامزد پيشنهادي همان نايب‌رئيس مجلس بوده است. به‌نظر مي‌رسد برخي از سران جناح‌هاي سياسي، که از ديرباز در معاملات خارجي و پيمان‌هاي زنجيره‌اي وزارت نفت دست دارند، فروپاشي ساختار کنوني تعاملات خارجي و داخلي نفت را نمي‌خواهند. به عبارت ديگر، علايق گروه فوق با علايق ساير گروه‌هاي دست‌اندرکار تعاملات نفتي (از جناح‌هاي گوناگون سياسي) و تمايل مديران بلندپايه کنوني ديوان‌سالاري نفتي در حفظ مناصب خود هماهنگ شده و وضع کنوني را آفريده است.

برنامه ارائه شده به رئيس‌جمهور براي مبارزه با «مافياي نفتي»

محمدهادي اردبيلي يکي از سه گزينه نهايي تصدي وزارت نفت بود که گمان مي‌رفت در روز يکشنبه به مجلس معرفي خواهد شد.* از آنجا که نامبرده معرفي نشد، بخشي از برنامه‌ وي براي مبارزه با مافياي نفتي، که به رياست‌جمهوري تقديم کرده بود، منتشر مي‌شود:

«... مفهومي به‌نام «مافياي نفتي» داراي مصاديق عيني و مشخص است و لذا نمي‌توان آن را به عنوان يک شعار انتخاباتي صِرف ارزيابي کرد. اين مفهوم بايد شناخته شود و روابط و ساختارهاي ناسالمي که مابه‌ازاي مفهوم «مافياي نفتي» تلقي مي‌گردد ريشه‌کن شود. روشن است که راه مبارزه با «مافياي نفتي» شعار نيست و عملکردهاي نسنجيده در اين حوزه مي‌تواند پيامدهاي مخرب سنگيني براي نظام سياسي کشور و ساختار صنعت نفت به ارمغان آورد.

 روابط ناسالم، و نامشروع، در حوزه نفت (و گاز) به‌طور عمده درعرصه‌هاي زير قابل پيگرد است:

1- روابط ناسالم در قراردادهاي خارجي:

در عرف جهاني دريافت «پورسانت» و انواع بده ‌بستان‌هاي مرتبط با آن در معاملات نفتي رويه‌اي معمول است. طبيعي است که به دليل حجم بزرگ معاملات نفتي ايران شبکه‌هاي دلالي گسترده خارجي و داخلي در پيرامون اين معاملات شکل گيرد و اين شبکه‌ها تلاش کنند که با اخذ پورسانت‌هاي کلان قراردادهاي متناسب با منافع طرف خارجي منعقد نمايند. اين تلاش در طول دهه‌هاي اخير به پيدايش حجم کلاني از روابط ناسالم مبتني بر بده‌بستان‌هاي غيرقانوني در حوزه معاملات نفتي انجاميده و در پيرامون آن شبکه‌هاي متنفذ و بسيار گسترده و توانمند دلالي نفتي در داخل و خارج ايران شکل گرفته است.

2- روابط ناسالم در قراردادهاي داخلي (پيمان‌هاي زنجيره‌اي):

قراردادهاي وزارت نفت با پيمانکاران داخلي بزرگ‌ترين قراردادهاي پيمانکاري ايران به‌شمار مي‌رود. شيوه معمول و سالم در اعطاي پيمان‌هاي دولتي به بخش خصوصي يافتن طرف کارآمد و توانمند است به نحوي که با کم‌ترين تحميل مالي به دستگاه دولتي پيمان را با بهترين کيفيت، و طبعاً با سود کافي و معقول براي پيمانکار، به فرجام رساند.

در طول دو دهه اخير کانون‌هاي ذينفوذ قدرت پيمانکاري‌هاي دولتي، و به‌ويژه نفتي، را به بستري براي کسب ثروت‌هاي عظيم و نامشروع تبديل کرده‌اند. آنان با بهره‌گيري از روابط خود با مقامات عالي و تأثيرگذاري بر ديوان‌سالاري مرتبط با نفت پيمان‌هاي کلان را دريافت مي‌کنند و با اخذ مبلغ قابل توجهي پيمان‌ را به پيمانکار دست دوّم منتقل مي‌نمايند. پيمانکار دست دوّم نيز اين رويه را ادامه مي‌دهد و پيمان فوق را به پيمانکار دست سوّم منتقل مي‌نمايد. به‌رغم اين‌که اين رويه غيرقانوني است ولي هم‌اکنون مرسوم شده در حدي که در پيمان‌هاي بزرگ پيمانکاران دست چهارم و پنجم در حال اجرا هستند. عجيب اينجاست که اين‌گونه پيمان‌ها براي پيمانکاران دست پنجم (مجريان واقعي پيمان) نيز بسيار سودآور است. از اين طريق مي‌توان سودهاي کلاني را پيمانکاران دست اوّل و دوّم و سوّم و چهارم در «پيمان‌هاي زنجيره‌اي» کسب مي‌کنند ارزيابي کرد.

در طول يکي دو دهه اخير، شرکت‌هاي خارجي طرف قرارداد با وزارت نفت نيز از اين رويه سودهاي کلان برده‌اند و متأسفانه در برخي موارد با پرداخت مبالغ ناچيز اجراي تعهدات خود را به پيمانکاران ايراني سپرده‌اند و در ازاي آن مبالغ هنگفتي ارز از دستگاه‌هاي دولتي ايران دريافت نموده‌اند.

3- غيرسياسي بودن قراردادهاي خارجي:

جمهوري اسلامي ايران نظامي است با آرمان‌هاي مشخص سياسي که داعيه مبارزه با نظام سلطه جهاني را دارد و لذا طبيعي است که داراي دشمنان معيني مي‌باشد که در جهت تضعيف و انهدام آن تلاش مي‌کنند. به اين دليل، نمي‌توان عملکرد وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران را مانند عملکرد ساير کشورهاي نفتي داراي پيوند دوستانه با نظام سلطه جهاني دانست. روشن است که به دليل اهميت نفت در سياست جهاني و در سياست‌گذاري‌هاي داخلي و تأثير منحصربه‌فرد آن بر سرنوشت جامعه ايران دشمنان نظام جمهوري اسلامي بکوشند تا از طريق قراردادهاي نفتي بر ايران اسلامي تأثير گذارند.

هم‌اکنون، اين بُعد از فعاليت وزارت نفت کاملاً ناروشن و مبهم است؛ و حتي فراتر از آن کارشناسان نفتي، به تأثير از سنت کارشناسي دوران پهلوي، کم‌ترين شناختي از مفاهيمي مانند «هفت خواهران نفتي» و شبکه‌هاي مافيايي مؤثر در حوزه نفت و نيز تاريخ پر از دسيسه کمپاني‌هاي بزرگ نفتي جهان، از جمله در ايران، ندارند به‌رغم اين‌که در زندگي هر روزه خود با اين کمپاني‌ها در ارتباط‌اند. طبعاً، اين جهل مي‌تواند پيامدهاي منفي بسيار مخرب براي کشور  داشته و بسترهاي ناسالم کردن ارتباطات بدنه کارشناسي نفتي کشور را، به‌ويژه در حوزه تعاملات خارجي، فراهم آورد.

علاوه بر آن، قواعد کنوني جاري در معاملات نفتي به‌کلي با ارزش‌گذاري‌هاي سياسي بيگانه است. براي مثال، مفهومي به‌نام «کمپاني صهيونيستي» در عرف وزارت نفت کاملاً نامفهوم و ناشناخته و فاقد تعريف است. از اينرو، در تعامل‌هاي خارجي وزارت نفت صرفاً بر اساس ارزش‌هاي مالي و فني طرف قرارداد خود را برمي‌گزيند و سوء يا حسن‌نيت طرف خارجي مطلقاً مورد توجه نيست. متأسفانه، هيچ نهاد ديگري در ايران نيز متولي اين امر نيست و بنابراين تمامي مسئوليت سياسي انعقاد قراردادهاي خارجي متوجه وزارت نفت مي‌شود.

4- سياسي بودن قراردادهاي داخلي:

وابستگي وزارت نفت به جناح‌هاي متنوع سياسي در سال‌هاي اخير سبب شده که عملاً اين دستگاه، به دليل حجم بزرگ نقدينگي و گردش بالاي عمليات مالي آن، به منبع اصلي تغذيه غيرقانوني، غيررسمي و نامحسوس احزاب سياسي کشور بدل شود. اين واقعيت هر چند مورد انکار مقامات رسمي است ولي در عمل وجود دارد و قابل شناسايي و عرضه مشخص و مبتني بر سند و مدرک است.

تبعات منفي اين رويه از منظر منافع ملّي به شرح زير است:

الف) از آنجا که تصوّر مي‌رود کمک مالي غيررسمي به حزب يا محفل سياسي معين «سوءاستفاده شخصي» نيست، طرف دولتي تلاش مي‌کند که مقادير هنگفتي بر مبلغ پيمان بيفزايد و به اين ترتيب سودآوردي پيمان را به حداکثر ممکن رساند.

ب) به دليل فوق، به جنبه‌هاي تخصصي و فني اجراي اهميت کافي داده نمي‌شود و در نتيجه «پيمانکار سياسي»، به‌رغم نازل بودن امکانات فني و دانش او، مي‌تواند به سادگي بر «پيمانکار متخصص» پيشي گيرد.

ج) سياسي بودن پيمان سبب مي‌شود که طرف دولتي بر خطاها و تخلفات و ضعف‌هاي فني «پيمانکار سياسي» هم‌فکر خود چشم پوشد.

د) به دليل نياز احزاب و کانون‌هاي سياسي به منابع مالي کلان، در طول سال‌هاي اخير بزرگ‌ترين و مهم‌ترين پيمان‌هاي استراتژيک و زيربنايي کشور به جاي پيمانکار متخصص و داراي توانمندي‌هاي بالا به پيمانکاران غيرمتخصص «سياسي» و فاقد توانايي کافي واگذار شده است.

5- روابط ناسالم در فروش فرآورده‌هاي نفتي:

در سال‌هاي اخير شاهد روابط ناسالم و غيرشفاف در فروش فرآورده‌هاي نفتي در بازارهاي داخلي و خارجي بوده‌ايم. در اين حوزه بهره‌برداري از «روابط» و «اطلاعات» نقش به‌سزايي در کسب سودهاي هنگفت براي افراد خاص داشته است.

علاوه بر آن، احزاب و کانون‌ها و شخصيت‌هاي سياسي و نيز سازمان‌هاي بعضاً حمايتي عام‌المنفعه از طريق دريافت حواله‌هاي فرآورده‌هاي نفتي و فروش آن سودهاي کلان برده‌اند.

6- روابط ناسالم در خريدهاي خارجي:

حجم مالي کلان خريدهاي خارجي تشکيلات نفتي کشور طبعاً بستر لازم را براي پيدايش روابط ناسالم در اين حوزه فراهم مي‌آورد. شناسايي طرف‌هاي خارجي در اين معاملات و بازنگري احتمالي در اين حوزه از ضرورت‌هاي بهسازي و سالم‌سازي فعاليت‌هاي آتي وزارت نفت است.

راه‌کارها:

وزير آينده نفت بايد به ايجاد مرکز تخصصي در وزارت نفت اقدام کند و اين مرکز مأموريت‌هاي زير را پي گيرد:

1- مستندسازي محورهاي پيشگفته به نحوي که در دوره زماني معين روابط و شبکه‌هاي دلالي داخلي و خارجي را، که در پيرامون معاملات نفتي ايران شکل گرفته، شناسايي کند و به همراه اسناد کافي و مستدل به وزير نفت ارائه دهد.

2- شناسايي روابط ناسالم گذشته و ارائه راه‌کارهاي لازم براي از بين بردن بسترهاي پيدايش و گسترش روابط ناسالم در حوزه معاملات نفتي.

3- شناسايي کمپاني‌هاي خارجي مرتبط با حوزه نفت و گاز ايران از منظر تاريخ و پيوندهاي سياسي خارجي و ارتباطات با کانون‌هاي داخلي و معرفي کمپاني‌هايي که پيوند با آنان براي منافع ملّي ايران و نظام جمهوري اسلامي ايران مضر است.

4- تهيه و ارائه پيش‌نويس قوانين و مقرراتي که از طريق آن بتوان راه انعقاد قرارداد با کمپاني‌هاي داراي پيوندهاي مضر سياسي را مسدود کرد و راه تعامل با کمپاني‌هاي از نظر سياسي سودمند را هموار نمود. هم‌اکنون به‌کلي فاقد چنين قوانين و قواعد و رويه‌اي هستيم.

5- تهيه و ارائه پيش‌نويس قوانين و مقرراتي که از طريق آن بتوان راه «پيمان‌هاي زنجيره‌اي» را مسدود کرد و راه‌کارهاي مناسب را براي ايجاد ارتباط مستقيم ميان کارفرماي اصلي (طرف دولتي) و پيمانکار واقعي (مجري پيمان) ايجاد نمود. 

6- تهيه و ارائه راه‌کارهاي لازم براي کم‌حجم و کارآمد کردن ديوان‌سالاري در حوزه معاملات و قراردادهاي داخلي و خارجي و واگذاري سالم امور نفتي در حوزه‌هاي ممکن به بخش خصوصي کارآمد.  

7- تهيه و ارائه راه‌کارهاي لازم براي ايجاد بورس فرآورده‌هاي نفتي به نحوي که خريدار داخلي و خارجي بتواند در اين بورس حضور مستقيم داشته و محصول مورد نظر خود را در فضاي سالم و شفاف رقابتي و به‌دور از رانت‌هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي مرسوم خريداري کند.

-------

* محمدهادي اردبيلي در سال 1324 در بابل به دنيا آمد. در سال 1343 ديپلم رياضي خود از دبيرستان دارالفنون تهران و در سال 1347 فوق ليسانس مهندسي شيمي و پتروشيمي را از دانشکده پلي‌تکنيک تهران اخذ کرد و در کارخانه ذوب آهن اصفهان به کار پرداخت. وي با پيروزي انقلاب اسلامي مسئوليت کميته انقلاب فولاد شهر و سرپرستي حراست ذوب آهن اصفهان را به‌دست گرفت و از آن پس در مناصب مهم مديريتي شاغل بود. برخي از مشاغل وي به شرح زير است: در سال‌هاي 1359-1361 فرماندار و رئيس دفتر عمران امام و مسئول فرهنگي جهاد سازندگي بندر ترکمن؛ در سال‌هاي 1361-1363 رئيس هيئت مديره و مديرعامل شرکت ملي صنايع مس ايران؛ در سال‌هاي 1363- 1367 سفير جمهوري اسلامي ايران در نروژ؛ در سال‌هاي 1367- 1368 مديرعامل پالايشگاه آبادان و بندر صادراتي ماهشهر؛ در سال‌هاي 1368-1370 مديرعامل پتروشيمي اصفهان؛ در سال‌هاي 1370- 1372 فرماندار شيراز؛ در سال‌هاي 1372- 1376 معاون برنامه‌ريزي تلفيقي شرکت ملي گاز ايران؛ در سال‌هاي 1376- 1378 مديرعامل شرکت نورد لوله اهواز؛ از سال 1378 تاکنون مشاور انرژي بنياد مستضعفان؛ از سال 1383 مدير گروه انرژي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي.

 

چهارشنبه 9 آذر 1384/ 30 نوامبر 2005، ساعت 2:30 بعد از ظهر

«مافياي نفتي» را بايد شناخت و با آن مبارزه کرد

«مافياي نفتي» اصطلاحي است که در سال‌هاي اخير در مباحث سياسي مرتبط با نفت مطرح شده است. منظور از «مافيا»، در معناي سياسي آن، سيطره انحصاري لابي‌ها و محافل قدرت بر يک حوزه معين است. بنابراين، زماني که از «مافياي نفتي» سخن مي‌رود منظور سيطره انحصاري يا مقتدرانه‌اي است که، طبق اظهارات برخي مسئولين و مطبوعات، کانون‌ها و شبکه‌هاي معين در سال‌هاي اخير در حوزه نفت (و گاز) ايران برقرار کرده‌اند. گستره کاربرد اين واژه تا بدان‌جا رسيد که دکتر احمدي‌نژاد در تبليغات انتخاباتي خود «قطع دست مافياي نفتي»، پايان دادن به سلطه «خانوادگي» بر معاملات نفتي و شفاف‌سازي مسائل مرتبط با نفت را به عنوان يکي از اهداف اصلي خود ذکر کرد و گفت: «من دستان مافياي قدرت و جناح‌هايي را که بر نفت ما چنگ انداخته‌اند قطع خواهم کرد و حاضرم جانم را فدا کنم. مردم بايد سهم خود از نفت کشور را در زندگي روزمره‌شان ببينند.» (وبگاه BBC فارسي، شنبه 25 ژوئن 2005) در همان زمان اين اظهارات با مقابله و تکذيب دو چهره متنفذ نفتي ايران، بيژن نامدار زنگنه (وزير نفت) و حسين کاظم‌پور اردبيلي (نماينده ايران در اوپک)، مواجه شد. زنگنه در واکنش به پيروزي احمدي‌نژاد مدعي شد که «محافظه‌کاران تندرو مي‌خواهند با متوقف ساختن توسعه اقتصادي و سياسي هشت ساله اخير، ايران را به انزواي بين‌المللي بکشانند.» (همان مأخذ، دوشنبه 4 ژوئيه 2005) زنگنه و کاظم‌پور تنها کساني نبودند که وجود پديده‌اي به‌نام «مافياي نفتي» را انکار مي‌کردند؛ بعدها حتي نزديکان رئيس‌جمهور جديد نيز اين رويه را در پيش گرفتند. علي سعيدلو، معاون اجرايي رئيس‌جمهور و نخستين گزينه تصدي وزارت نفت در دولت جديد، در پاسخ به پرسشي در اين زمينه گفت: «من مافياي نفتي را نمي‌شناسم و هر کسي که سخن از خانواده‌ها و مافياي نفتي گفته خودش بايد مسئوليت آن را بر عهده گيرد.» (وبگاه بازتاب، 30 آبان 1384) سيد صادق محصولي و سيد محسن تسلطي، نامزدهاي بعدي تصدي وزارت نفت، نيز اين رويه را ادامه دادند و وجود پديده‌اي به‌نام «مافياي نفتي» را از اساس انکار کردند. وزيري هامانه، سرپرست وزارت نفت در ماه‌هاي نخستين دولت احمدي‌نژاد، نيز همين رويه را در پيش گرفت و گفت: «مافياي نفت را نه ديده و نه مي‌شناسد و اساساً تعريف آن را نمي‌داند.» (وبگاه عدالتخانه، چهارشنبه 9 آذر 1384) بدينسان، به‌نظر مي‌رسد که دکتر احمدي‌نژاد براي شناسايي و معرفي وزير نفت مطلوب خود، کسي که حداقل در مباني سياسي با او هم نظر بوده و به وجود پديده‌اي به‌نام «مافياي نفتي» باور داشته باشد، بايد تلاش فراواني مبذول دارد.

واژه «مافياي نفتي» ريشه در واقعيت‌هاي موجود دارد. اين پديده «توهّم» نيست؛ واقعيت ملموسي است که علاوه بر خواص در فرهنگ عمومي جامعه نيز بازتاب گسترده داشته است. زماني که از «مافياي نفتي» سخن مي‌رود «مردم» به روشني منظور از اين واژه را مي‌فهمند و مصاديق آن را مي‌شناسند ولي «خواص»، به‌رغم اين‌که درک مستندتر و مشخص‌تري از اين مفهوم دارند، بنا به «مصالح» آن را انکار مي‌کنند. درست به همين دليل است که شعارهاي احمدي‌نژاد عليه «مافياي نفتي» به سرعت در جامعه جذب شد و توده‌هاي وسيعي را به‌سود او به پاي صندوق‌هاي رأي کشانيد.

دکتر احمدي‌نژاد براي تحقق شعار مهم انتخاباتي «مبارزه با مافياي نفتي» بايد وزيري را برگزيند که اين مفهوم و ابعاد گوناگون و تبعات مهلک عملکرد آن براي نظام جمهوري اسلامي ايران را عميقاً بشناسد و براي تحقق آن مبارزه کند. مردمي که در انتخابات رياست‌جمهوري اين شعار را شنيده و آن را برگزيده‌اند قطعاً به انکارهاي کنوني به ديده استهزا مي‌نگرند. معهذا، روشن است که راه مبارزه با «مافياي نفتي» شعار نيست و عملکردهاي نسنجيده در اين حوزه مي‌تواند پيامدهاي مخرب سنگيني براي نظام سياسي کشور و ساختار صنعت نفت به ارمغان آورد.

  

سه‌شنبه 8 آذر 1384/ 29 نوامبر 2005، ساعت 1 بعدازظهر

غمگينم. خاطره‌هاي گذشته را مرور مي‌کنم. در سال 1378، زماني‌که در پي انتشار مقاله من با عنوان «کمپاني‌هاي جهان‌وطن صهيونيستي در ايران چه مي‌خواهند؟»، جنجال بر سر انعقاد قرارداد با کمپاني رويال داچ شل آغاز شد، به وزارت نفت دعوت شدم. ماه رمضان بود. با وساطت يکي از دوستان ديرينم، که معاون وزير نفت بود، براي افطار ميهمانم کردند. بحث به مقاله من کشيد. استدلال‌ها و مستنداتم را عرضه کردم. ظاهراً اين حرف‌ها براي برخي مقامات عالي‌رتبه وزارت نفت، که در جلسه حضور داشتند، جالب بود و تازگي داشت. يکي‌شان، که او را به‌عنوان فردي سالم و توانمند مي‌شناختم ولي امروزه به‌کلي منکر وجود «مافياي نفتي» شده، گفت که تنها در سال‌هاي دور، در سر کلاس‌هاي دکتر محمدعلي موحد، حرف‌هايي از «هفت خواهران» و دسيسه‌هاي نفتي، آن هم به اجمال، شنيده و او و ساير مسئولين نفتي در اين زمينه‌ها به‌کلي نامطلع‌اند و هيچ نهاد ديگري نيز متولي ابعاد سياسي قراردادهاي نفتي نيست. او از فساد در روابط نفتي گفت و مثال‌هاي متعدد زد. مثلاً، از مقام عالي‌رتبه‌اي گفت (در حد معاون وزير يا مديرکل- درست به ياد ندارم. نامش را گفت ولي فراموش کرده‌ام) که پس از انعقاد چند قرارداد خود را بازنشسته (يا بازخريد) کرد و با حقوق گزاف در يکي از شعب کمپاني هندوجا (دلالان بزرگ نفت ايران) در يکي از شيخ‌نشين‌هاي خليج فارس به کار پرداخت. گفت که در وزارت نفت جو عجيبي عليه تو ساخته‌اند. مثلاً، شايع کرده‌اند که شهبازي از کارشناسان زمان شاه است که پس از انقلاب اخراج شده. خنديدم زيرا سن من با اين شايعه متناسب نبود. به‌علاوه اولين بار بود که وارد ساختمان وزارت نفت مي‌شدم. بالاخره گفتند: «تو محققي و اهل سياسي‌کاري و باج‌خواهي نيستي. قرارداد شل امروزه به حربه‌اي عليه دولت آقاي خاتمي تبديل شده و تو که نمي‌خواهي وارد کارزارهاي سياسي شوي.» در واقع، فضا آشفته بود. کارکنان صنعت نفت در جنوب در حال اعتصاب بودند و گويا در گچساران نيز پمپ‌بنزيني را به آتش کشيده بودند. مقاله من عيناً در اعلاميه کارکنان صنعت نفت جنوب نقل شده بود. اين استدلال بر من اثر گذاشت. نمي‌خواستم متهم به خرابکاري عليه دولت خاتمي شوم. به اين دليل سال‌ها سکوت کردم و ديگر درباره کمپاني شل ننوشتم. کمي بعد، مهندس بهشتيان، با واسطه مهندس ميرحسين موسوي، در دفتر مهندس موسوي با من ديدار کرد. بهشتيان رهبر جناح مخالف زنگنه در وزارت نفت بود و افشاگر موارد خلاف. درگيري شديدي ميان او و زنگنه آغاز شده و کنارش گذاشته بودند. بهشتيان پيشنهاد کرد که ستوني ثابت در روزنامه جمهوري اسلامي باز کنم و در آن درباره رويال داچ شل و دسيسه‌هاي نفتي در تاريخ ايران بنويسم. نپذيرفتم به همان دليل. اکنون نيز همان ملاحظه را درباره قرارداد با کمپاني ريوتينتو (اعطاء امتياز معدن طلاي کردستان) دارم. ولي متأسفانه، برخي آقايان منکر پيوندهاي سياسي ريوتينتو شده و به بهاي ارزان يازده ميليون دلار سرمايه‌گذاري مصالح ملي ايران را در مخاطره قرار داده‌اند. يازده ميليون دلار حدود نه ميليارد تومان است. پول ناچيزي است. قيمت يکي دو خانه يا باغ در تهران است. يعني سرمايه‌داران ايراني چنين پولي نداشتند که محتاج ريوتينتو شديم؟ از قرارداد با شل چه خيري ديديم که اينک پاي ريوتينتو را به ايران باز مي‌کنيم؟ بنگريد به گزارش‌هايي که درباره خسارات ميلياردي شل به مخازن نفت و گاز ايران در ماه‌هاي اخير منتشر شده است. پيامد قرارداد شل آشوب‌هاي اهواز بود و به يقين پيامد قرارداد با ريوتينتو آشوب‌هاي آتي در کردستان. بايد يا نبايد نوشت؟ کدام گوش شنواست؟