سه‌شنبه 11 تير 1387/ اوّل ژوئيه 2008، ساعت 4:45 بعد از ظهر

سخني با رياست محترم قوه قضائيه

آقاي عليرضا جمشيدي، سخنگوي قوه قضائيه که تصادفاً ايشان نيز همشهري بنده و اصالتاً اهل ني‌ريز فارس است، امروز درباره «باند پاليزدار» توضيح داد. او ضمن نامرتبط اعلام کردن «پرونده شهبازي» با «پرونده پاليزدار»، که جاي شکر دارد، در پاسخ به پرسش خبرنگاري درباره من چنين گفت:

«جمشيدي در پاسخ به سئوال خبرنگار ديگري در رابطه با پرونده عبدالله شهبازي گفت: اين پرونده شاکي خصوصي دارد. فرماندار شيراز، فرمانده سپاه شيراز، بخشداري شيراز، خانواده شهداي حسينيه رهپويان شيراز و تعدادي از عشاير شاکيان اين پرونده هستند. در بخشي که مربوط به اراضي آن منطقه است، منابع طبيعي شکايتي را مطرح کرده، در تاريخ 29 خرداد ماه براي وي وثيقه صد ميليون توماني صادر شد که وي با توديع وثيقه اکنون آزاد است و پرونده در حال رسيدگي است.» [1]

انتظار نمي‌رفت سخنگوي قوه قضائيه، بي‌توجه به حقايق مطروحه در ماجراي جنجالي من، سخنان مقامات معارض مرا در شيراز تکرار کند. من 1461 صفحه کتاب درباره پديده ناميمون تکوين اليگارشي جديد در جمهوري اسلامي ايران، نقش مديران و ديوان‌سالاري در آن، و رابطه آن با «زمين‌خواري» نگاشته‌ام. [2] اين رساله در سه بخش است. سوّمين بخش در پاسخ به اتهامات وارد شده از سوي مقامات فاسد محلي فارس است؛ همان کساني که کوشيده و مي‌کوشند با «شخصي» جلوه دادن دعاوي من اصالت حرکتي را که آغاز کرده‌ام مخدوش کنند. اين بخش از رساله مستند به مدارکي است که مي‌توان عيار آن را سنجيد. [3]

معهذا، ظاهراً يک بار گفتن براي برخي مديران ما کافي نيست و بايد مکرر تکرار کرد. ماجراي من نه «فرافکني» است نه منافع شخصي در حرکتم عليه فساد ديواني در فارس داشته و دارم. پرونده شکايت متقابل من و اداره منابع طبيعي نيز، چنان‌که هم در رساله «زمين و انباشت ثروت»، با انتشار مدارک مربوطه، و هم در مصاحبه پس از بازداشتم گفته‎ام، ربطي به حرکت من ندارد هر چند انگيزه و عاملي بود براي آشنايي من با فساد انباشته در ديوان‌سالاري دولتي و ناکارآمدي و فساد جاري در قوه قضائيه.

در سخنان آقاي جمشيدي جاي شاکي و متشاکي، ظالم و مظلوم، تعويض شده. سبق دعوي با من است. شاکي عليه اداره منابع طبيعي من بوده‎ام و زماني که در تعارض با تماميت شبکه رانت‌خوار و فاسد شيراز قرار گرفتم، آقايان پرونده تخريب هشتاد هکتاري را در دادسراي شيراز عليه من ساختند. حقوق‌دانان و آشنايان با قانون، از جمله آقاي جمشيدي، خوب مي‌دانند که در شکايت اداره منابع طبيعي عليه من، با توجه به وجود پرونده شکايت من و ساير وراث مرحوم شهبازي در شعبه 23 دادگاه حقوقي شيراز (مجتمع ملا صدرا)، بازپرس بايد قرار اناطه صادر مي‌کرد. معهذا، چنين نکردند تا هر زمان مقابله من اوج گرفت اين پرونده را مانند «پيراهن عثمان» از پستو بيرون کشند و علم کنند. ولي، حتي اين پرونده نيز، که بازپرس شعبه نهم دادسراي شيراز برخلاف نص صريح قانون حدود سه سال است از صدور قرار اناطه و ارجاع آن به دادگاه ذيصلاح مربوطه امتناع کرده (که قصد دارم عليه اين اقدام به دادسراي انتظامي قضات شکايت کنم)، تاکنون به سود من بوده. برخلاف گفته آقاي بانشي، دادستان شيراز، کارشناسان تأييد کرده‌اند که زمين منابع طبيعي تخريب نشده و ملکيت قديمي من نيز تا اين مرحله از دادرسي به اثبات رسيده است.

حضرت آيت‌الله

به رغم توضيحات پيشگفته، بازداشت من در 29 خرداد هيچ ارتباطي با دعوي متقابل من و اداره منابع طبيعي نداشت. اين بازداشت به دليل شکايت سردار عبدالعلي نجفي (فرمانده برکنار شده سپاه انصار و فرمانده پيشين نيروي مقاومت بسيج منطقه فارس) و سرهنگ ابراهيم عزيزي (فرماندار کنوني شيراز و فرمانده سابق بسيج شيراز) و سرهنگ عزيزالله ذبيح‌پور (معروف به ملک‌پور) فرمانده پيشين اطلاعات مقاومت منطقه بسيج فارس و غلامرضا غلامي (بخشدار مرکزي شيراز) بود. تعدادي از اعضاي خانواده‌هاي محترم شهداي حسينيه سيدالشهداي شيراز نيز، به تحريک سيد محمد انجوي نژاد (مسئول کانون رهپويان وصال)، گويا شکوائيه‌اي تنظيم کرده‌اند که هنوز مطرح نشده و علي‌القاعده بايد جداگانه طرح دعوي شود. ظاهراً شکوائيه فوق به اين دليل است که من علت تکه پاره شدن حدود دويست تن از عزيزان در حسينيه را از همان نخستين ساعات «انفجار سازمان‌يافته» خواندم (برخلاف مقامات محلي فارس و خطيب نماز جمعه تهران که حادثه را تصادفي و ناشي از انفجار مهمات فرسوده در نمايشگاه خواندند و حتي حاضر نبودند شهدا را «شهيد» بنامند) و بعد که ادعاي من به اثبات رسيد بر انفجار مين ضد تانک موجود در «نمايشگاه معراج شهدا»، به دليل ضربه ناشي از انفجار بمب دست ساز جاسازي شده در زير غرفه فوق، تأکيد کردم و توضيحات وزير اطلاعات را ناکافي خواندم. روشن است که ادعاي من دال بر انفجار مين ضد تانک حاوي مواد منفجره به معني مقصر بودن آقاي انجوي نژاد و برخي نزديکان ايشان در حادثه فوق است و طبيعي است که وي بکوشد بهر لطايف الحيلي خود را از اين مخمصه نجات دهد؛ حتي به بهاي تحريک خانواده‌هاي معظم شهداي حسينيه عليه من. ازاينروست که وي سناريوي شکايت عليه مرا طراحي کرد؛ شکايتي که معلوم نيست تا چه ميزان مورد پذيرش و تأييد خانواده‌هاي شهدا باشد. (به تصاوير مربوطه توجه کنيد: امضاي خانواده‌هاي محترم شهدا، به فرض صحت آن‌ها، جداگانه و بدون ذکر نام و شکوائيه عليه من يا فرد ديگر اخذ شده و نامه آقاي انجوي نژاد دال بر شکايت عليه من و تعدادي از گردانندگان مجمع دانشجويان عدالتخواه فارس در نامه‌اي جداگانه تنظيم گرديده.) مفيد است مقامات قضايي کشور، به‌ويژه آيت‌الله دري نجف‌آبادي، دادستان کل کشور، به گزارش‌هاي هيئت‌هاي کارشناسي اعزامي از تهران در اين زمينه توجه کنند و براي رسيدگي به پرونده حادثه انفجار حسينيه شيراز صرفاً به گزارش وزارت اطلاعات اکتفا ننمايند.

جناب آقاي شاهرودي

هنوز اين پرسش براي من بي‌پاسخ مانده که مقام معظم رهبري در سفر خود به استان فارس، به‌رغم اين‌که سفر فوق پس از انفجار مدهش حسينيه سيدالشهدا بود و به‌رغم ارادتي که ايشان به خانواده‌هاي معظم شهدا و جانبازان دارند، چرا حاضر نشدند جمعي را به حضور بپذيرند که سخنگوي آن سيد محمد انجوي نژاد باشد؟ اين ديدار تاکنون نيز رخ نداده است. آيا شما پاسخي براي اين پرسش مهم داريد؟

همان‌گونه که در مصاحبه خود گفتم،[4] ماجراي من از اوّلين نامه سرگشاده عشاير سُرخي عليه تخريب مراتع‌شان [5] آغاز شد و به‌تدريج اوج گرفت. اين ماجرا چه ارتباطي با مسائل شخصي من دارد؟ در صورت لزوم مي‌توانم براي آيت‌الله شاهرودي به‌طور مستند و حضوري توضيح دهم که براي ساکت کردن من چه وعده‌هاي دادند که يکي از آن‌ها عضويت در هيئت مديره تمامي شرکت‌هاي متعلق به آقايان و «در خانه نشستن و پارو کردن پول» بود. چه انگيزه‌اي سبب شده که تا اين لحظه در برابر تهديدها و تطميع‌هاي آقايان سر فرود نياورم و، به‌رغم بيماري حاد قلبي، رنج زندان احتمالي و فشارهاي عصبي ناشي از هجمه سنگين تبليغي و سياسي آقايان را پذيرا شوم؟

توقع من از حضرت آيت‌الله شاهرودي، که به ايشان ارادت فراوان داشته و دارم، جز اين بود. آقاي جمشيدي چگونه اين مصاحبه دادستان شيراز را توجيه مي‌کنند که پس از بازداشت من در 29 خرداد 1387 هر چه خواستند گفتند، جاي شاکي و متشاکي را عوض کردند و حتي پرونده تيراندازي به چادر محل اقامت مرا (نيمه شب 13 ارديبهشت 1384)، که پرونده آن در اداره آگاهي موجود است، به حساب من گذاردند!

حضرت آيت‌الله شاهرودي! عنايت فرماييد و براي يک بار هم شده متن مصاحبه دادستان خود در شهر شيراز را بخوانيد. آيا اين دادستان به دلايل عديده مشهود در اين مصاحبه مغرض، مجرم و محکوم به عزل سريع نيست؟

 

همه مي‌دانند مرا به چه اتهامي بازداشت و با وثيقه سنگين يکصد ميليون توماني آزاد کردند. همه مي‌دانند «اتهام» من ايستادگي در برابر اقدامات غيرقانوني و تجاوزکارانه «مافياي زمين خوار شيراز» بوده است. آقاي شاهرودي، خوب است بدانيد ثروت نقدي (منقول) يک عضو اين شبکه، آقاي عليرضا مسعودي، به‌گفته خود او در حضور جمعي از مسئولين بلندپايه استان 700 تا 800 ميليارد تومان است (به جز املاک و اموال غيرمنقول او). متأسفانه، اين شبکه شامل برخي مقامات قضايي فارس نيز مي‌شود.

جناب آقاي شاهرودي

توجه فرماييد که ميزان وثيقه من هيچ نسبتي با اتهامم نداشت. دادگاه، به اتهام «توهين و افترا و تشويش اذهان عمومي» مي‌تواند حداکثر، به دليل تعدد جرم بابت يک موضوع واحد (تأليف و انتشار کتابي به‌نام «زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز») جمعاً مرا به سه سال زندان محکوم کند. بخشنامه قوه قضائيه ميزان وثيقه را روزانه 15 هزار تومان تعيين کرده که وثيقه من بايد حداکثر 16 ميليون تومان مي‌بود. دادستان شيراز وثيقه يکصد ميليون توماني را با چه معياري تعيين نمود؟ با معيار حب و بغض شخصي يا قانون؟ آيا مي‌دانست وثيقه خانم هاله اسفندياري، که به جاسوسي و براندازي و  همه چيز اعتراف کرد و مورد تجليل جرج بوش نيز قرار گرفت، 300 ميليون تومان بود؟ راستي، تحصيلات حقوقي و فقهي آقاي بانشي، دادستان عمومي و انقلاب شيراز، تا چه پايه است؟!

 

سه‌شنبه 28 خرداد 1387/ 17 ژوئن 2008، ساعت 11 بعد از ظهر

ما و سيره حکومت‌گري در اسلام

ببري مال مسلمان و چو مالت ببرند

بانگ و فرياد برآري که مسلماني نيست

سه نمونه از سيره حکومت‌گري را در تاريخ اسلام ذکر مي‌کنم؛ از سه «حاکم» با سه شخصيت به‌کلي متفاوت. اوّلي، از منظر ما شيعيان، امام معصوم است و دومي سلطاني است جائر و فاسق و بيگانه با اهل بيت (ع)؛ سومي نومسلماني است مغول که تا ديروز شمني‌مذهب و بت‎پرست بود.

1- نمونه نخست، برخورد اميرالمؤمنين علي (ع) است به يکي از کارگزارانش، ابن هرمه مسئول امور مالي بازار اهواز، که به دليل تخلفي امير مؤمنان از والي اهواز خواست بي‌درنگ او را برکنار، زنداني و بي‌آبرو کند.

هنگامي كه نامه مرا خواندي، ابن‌هرمه را... برکنار کرده و به مردم معرفي كن!‌ به زندانش افكن! آبرويش را بريز! به همه بخش‌هاي تابع اهواز بنويس كه من چنين عقوبتي براي او معين كرده‌ام. مبادا در مجازات او غفلت يا كوتاهي كني كه نزد خدا خوار مي‌شوي و من به زشت‌ترين صورت ممكن تو را از كار بركنار مي‌كنم و خدا آن روز را نياورد... شب‌ها زندانيان را براي هواخوري به فضاي باز بياور جز ابن‌هرمه...» (دعائم الاسلام، جلد 2، ص532 ). ابن‌هرمه چه کرده است که اميرالمؤمنين(ع) به رفاعه، حاکم اهواز، چنين فرمان مي‌دهد که او بي درنگ بايد «بي‌آبرو» شود؟ همان مولاي متقيان که حرمت آبروي مسلمان را بالاتر از حرمت کعبه مي‌داند چنان بر بي‌آبرو شدن يک مجرم حکومتي اصرار دارد که حتي فرماندار اهواز را که مسئول اجراي حکم است «تهديد» مي‌کند که اگر او را بي‌آبرو نکني «من به زشت‌ترين صورت ممكن تو را از كار بركنار مي‌كنم». او نه ياغي است و نه جاني، يعني نه بر ضد حکومت قيام کرده و نه جنايتي مرتکب شده است. او مسئول نظارت مالي بر بازار اهواز بوده که مرتکب تخلف مالي شده است. (محمد مطهري، «آبرويش را بريز و او را به مردم معرفي کن»، 16 خرداد 1387) [1]

2- دوّمين نمونه از سلطان محمود غزنوي است؛ حکمراني که قطعاً براي ما «الگوي حکومت‌گري خوب» به‌شمار نمي‌رود. ادعاي «حکومت اسلامي»، به مفهومي که ما مي‌شناسيم، نيز ندارد. معهذا،  هنوز در دوران غزنويان (سده‌هاي چهارم و پنجم هجري) «اسلام» چنان ريشه‌دار است که حتي سلطان نيز مجبور به تمکين در برابر «حکم شرع» است حتي اگر به تعزير سپهسالار و يار مجالس شبانه شراب‌خواري‌اش بينجامد.

علي نوشتگين، سپهسالار محمود غزنوي، شبي با سلطان تا سحرگاه به شرابخواري پرداخت و آنگاه "رخصت خواست که به خانه خويش رود." محمود گفت:

صواب نيست روز روشن، بدين حال، چنين مست بروي. هم اينجا، اندر حجره‏اي، بياساي تا نماز ديگر. آنگاه به هشياري برو. که اگر بدين حال تو را محتسب اندر بازار بيند، بگيرد و حد زند؛ و آبروي تو ريخته شود؛ و دل من رنجور گردد؛ و هيچ نتوانم گفتن.

علي نوشتگين اندرز سلطان نشنفت زيرا "سپهسالار پنجاه هزار سوار بود... در وهم او نگذشت که محتسب اين معني در دل يارد انديشيدن. نستوهي و ستيهندگي کرد که البته بروم." و محمود به او رخصت رفتن داد. علي نوشتگين با "بوشي عظيم از خيل و غلامان و چاکران" راهي خانه خود شد. از قضا در ميانه بازار محتسب، "با صد مرد سوار و پياده"، به او رسيد.

چون علي نوشتگين را چنين مست بديد، بفرمود تا از اسپش فرو کشيدند و خود از اسپ فرود آمد، و بفرمود تا يکي بر سرش نشست و يکي بر پاي او. و به‌دست خويش چهل چوب بزدش بي ‏محابا، چنانکه زمين را به دندان مي‏گرفت و حاشيت و لشکرش مي‏نگريستند. هيچ کس زهره آن نداشت که زبان بجنباند... روز ديگر، چون علي نوشتگين به خدمت رفت، سلطان گفت: "چون رستي از محتسب؟" علي نوشتگين پشت برهنه کرد و به محمود نمود شاخ شاخ گشته. و محمود بخنديد و گفت: "توبه کن تا هرگز مست از خانه بيرون نروي." (خواجه نظام‌الملک طوسي، سياست نامه، به‌کوشش دکتر جعفر شعار، تهران: اميرکبير، چاپ سوم، 1364، صص 52-53)

3- سوّمين نمونه، برخورد امير چوپان مغول به اتهام دروغين فساد مالي منتسب به پسرش است که حکمران روم (ترکيه امروز) بود. امير چوپان مغولي شمني مذهب بود که به تازگي به اسلام تشرف و گمشده خود را در اسلام يافته، ادعاي «حکومت اسلامي» و زهد و عرفان و سلوک ندارد؛ دولتمرد مقتدر و وزير اعظم سلطان ابوسعيد بهادر خان، ايلخان مغول، است و از بسط يد کافي براي چپاول مال و حتي ناموس و جان مردم برخوردار.

و چوپان مردي به غايت عادل بودي و کار به طريق شرع راندي و هرگز شراب نخوردي و يک رکعت نماز از او فوت نشدي و صدقات بسيار کردي و بسيار عمارات مشهور خيرات مشکور کرده و در بطن مکه کهريزي تمام ساخته که امروز در مکه آب روان هست. و تا غايتي منصف بود که پسرش در روم مي‌بود، نسبت آن بر وي کردند که در سکه تصرفي نموده و آن از معظمات گناه بود. بوسعيد با وي اين معني بگفت. چوپان به نفس خود عازم روم شد و پسر را گردن بسته پيش تخت آورد و گفت هر چه خواهي از سياست با وي به جاي آر. (محمد بن علي شبانکاره‌اي، مجمع‌الانساب، به تصحيح ميرهاشم محدث، تهران: اميرکبير، چاپ اول، 1363، ص 285)

4- اين يادداشت را با گزيده‌اي از همان مقاله آقاي محمد مطهري، فرزند استاد شهيد آيت‌الله مرتضي مطهري- که بخش مهمي از شناخت خويش از اسلام راستين را مديون آثار اويم، به پايان مي‌برم:

شايد برخي نکته اساسي اين فرمان اميرالمؤمنين را در جنبه ايجابي آن يعني قاطعيتي ببينند که آن حضرت در بي‌آبرو کردن متخلف منسوب به حکومت به خرج داده است، به‌ويژه اين‌که حضرت با پائين دانستن «آستانه جرم» منتظر نماند تا ابن‌هرمه نصف زمين‌هاي اهواز را چپاول کند و بعد عکس‌العمل نشان دهد. اما آنچه لااقل به همين اندازه مهم است و براي وضع اطلاع‌رساني امروز کشور ما بسيار درس آموز، جنبه سلبي اين حکم است، يعني اين‌که چرا حضرت براي مجازات وي دستور «محرمانه» صادر نکرد و چنين بر بي‌آبرو کردن وي تأکيد ورزيد؟

لااقل سه دليل به ظاهر موجه براي صرف نظر کردن از «معرفي» ابن‌هرمه متخلف وجود داشت:

1. خطا را ابن‌هرمه کرده است نه خانواده او. اگر آبروي ابن‌هرمه ريخته شود خانواده اش چگونه در ميان مردم سربلند کنند؟ چرا پدر و مادر و زن و فرزند کودک يا نوجوانش بايد تاوان تخلف او را بدهند؟

2. اگر ابن‌هرمه معرفي شود براي هميشه بي آبرو شده و ديگر شانس بازگشت به جامعه از وي گرفته مي‌شود...

3. امروز مارقين و ناکثين و قاسطين هر روز در پي توطئه عليه حکومت هستند. اگر ابن‌هرمه، که کارگزار حکومت اسلامي است، به عنوان متخلف معرفي شود دشمنان و منتقدين بهترين بهانه براي سوء‌استفاده و تبليغ عليه حکومت را به چنگ مي‌آورند. خواهند گفت: "ببينيد علي هم عده‌اي متخلف را به دور خود جمع کرده است". ابن‌هرمه نبايد معرفي شود زيرا خوراک تبليغاتي براي دشمن فراهم شده و مردم به حکومت اسلامي بدبين مي‌شوند و در نتيجه به تعبير امروز، نظام «تضعيف» مي‌شود. متخلف را بايد تنبيه کرد ولي براي جلوگيري از سوء استفاده دشمن بايد اين کار را با يک دستور محرمانه انجام داد...

دليل سوّم، که «براي حفظ آبروي نظام و جلوگيري از تضعيف آن متخلفان حکومتي نبايد معرفي شوند»، بيت‌الغزلي است که سال‌ها در کشور ما تکرار شده است. اين دليل... بسياري از دوستداران انقلاب را نسبت به انقلاب بي‌تفاوت و برخي بي‌تفاوتان را ضدانقلاب کرده و بهترين ابزار تبليغ عليه مسئولان را براي ضدانقلاب فراهم آورده است...

معلوم نيست اين اصل از کدام ناکجاآباد آمده است که به صرف آگاهي مردم نسبت به تخلف يک فرد منتسب به يک مجموعه مردم به کل آن مجموعه بدبين شده و يا آن مجموعه تضعيف مي‌شود؟ قرآن در آيه تطهير، اهل بيت پيامبر (ص) را معصوم معرفي مي‌کند. اما همين قرآن با صراحت از ضلالت و شقاوت کساني از اهل بيت حضرت نوح (ع) و حضرت لوط (ع)، اين دو پيامبر بزرگ، ياد مي‌کند. آيا قرآن بايد خطاي وابستگان خانوادگي نوح و لوط را پنهان مي‌ساخت تا مردم به خاندان پيامبران و از جمله خاندان پيامبر اسلام بدبين نشوند؟! آيا چون همسر امام حسن (ع) قاتل از آب درآمده است، شيعيان به همه همسران ائمه اطهار (ع) بدبين شده‌اند؟...

مگر نظام اسلامي با دادن حکم مسؤوليت به يک فرد، پيشاپيش عدم ارتکاب تخلف توسط او را تضمين کرده و اعلام کرده بود که تا پاي جان براي اثبات عصمت آن فرد متخلف ايستاده است که رسيدگي علني به تخلف او «لطمه به آبروي نظام» تلقي شود؟ وقتي نه تنها ابن‌هرمه که «منصوب با واسطه» قطب العارفين علي (ع) است، بلکه «منصوب مستقيم» اميرالمؤمنين (ع) يعني عثمان بن حنيف، والي بصره، هم تخلف مي‌کند، چرا مردم ما با آگاهي از تخلف يک فرد منتسب به جمهوري اسلامي به کل نظام بدبين شوند؟...

جامعه مورد نظر پيامبر(ص)، که بارها بر آن تأکيد کرد، جامعه‌اي بود که در آن ضعيف بتواند «بدون لکنت» (غير متتعتع) حقش را از قوي بگيرد ( لن تقدس امة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع). پس صرف اين‌که «ضعيف» بتواند حقش را از «قوي» بگيرد کافي نيست، بلکه بايد بدون نگراني و به آساني حق خود را بگيرد. متأسفانه اين اصل‌هاي عجيب و غريب درباره آبروي نظام و تضعيف نظام کار را به جايي رسانده که گاهي «قوي» هم نمي‌تواند از «قوي» حق را بگيرد. قوه قضائيه با اين همه قدرت و تشکيلات، هنوز پس از سال‌ها، توفيق نيافته است که حتي يک آقازاده يا مفسد اقتصادي داراي نفوذ سياسي و يا يک مقام سياسي، قضايي يا انتظامي متخلف را «محکوم و معرفي» کند... اين نوع سياست اطلاع رساني، و در واقع لاپوشاني تخلفات متخلفين اعم از روحاني و غير روحاني، کار را به جايي رسانده است که عده‌اي از جوانان امروز به همه روحانيان از صدر تا ذيل و حتي درگذشتگان‌شان مثل شهيد مطهري و علامه طباطبايي هم بدبين شده‌اند...

سه‌شنبه 28 خرداد 1387/ 17 ژوئن 2008، ساعت 11:56 صبح

آخرين اخبار از فاجعه کمهر

سخني با «عدالتخواهان خاموش» و «توجيه‌گران مدعي»

طبق آخرين اطلاع واصله، شکايت مردم کمهر درباره فاجعه روزهاي 13 و 14 خرداد [1] به دادسراي نيروهاي مسلح فارس تاکنون به نتيجه نرسيده است. بازرسي نيروي انتظامي نيز در قبال نامه سازمان قضايي نيروهاي مسلح فارس، دال بر رسيدگي به حادثه، تاکنون اقدام ملموس يا مؤثري انجام نداده است. مردم همچنان آواره، مصيب‌زده و بي‌پناه‌اند. فضاي منطقه ارعاب‌آميز و پليسي است.

مقامات محلي نيروي انتظامي از انعکاس خبر فاجعه کمهر به شدت عصباني‌اند. ديروز (دوشنبه، 27 خرداد) فرمانده پاسگاه يکي از مردم محلي، به‌نام رحيمي، را در ميدان اصلي روستا به شدت کتک زده است. هيچ کس جرئت پيگيري ماجرا را ندارد. هر کس براي پيگيري به شيراز مراجعه مي‌کند در بازگشت دستگير مي‌شود. هم‌اکنون، چهار زن و سي و پنج مرد از اهالي کمهر در زندان عادل‎آباد شيراز به سر مي‌برند. در پس فاجعه کمهر مافياي شيراز با تمامي اقتدار خود ايستاده‌ و از مقامات مملکتي نيز واهمه‌اي ندارد.

از تمامي عدالتخواهان، اگر در ادعاهاي خود صادق‌اند و ذره‌اي قلب‌شان به خاطر مردم مي‌تپد، خواستارم که به داد کودکان و زنان و مردان محروم کمهر برسند و مسئولين را به خاطر اين فاجعه در زير فشار رسانه‌اي قرار دهند. پس از آن، مي‌توانند با فراغ‌بال به «اصلاح ساختارها» و «دفاع از کيان نظام» بپردازند! اگر کسي به گزارش‌هاي خبري من و وب‌گاه‌هاي مجمع دانشجويان عدالتخواه فارس [2، 3] باور ندارد، خود به محل بيايد و رنج مردم منطقه را از نزديک ببيند.

به اميد روزي که وضع کنوني فارس دگرگون شود و مسببين و عاملين اين فاجعه، و فجايع مشابهي که در سال‌هاي اخير رخ داده، در پيشگاه مردم خوار و روسياه و رسوا و به سيره امير مؤمنان (ع) مجازات شوند.

سه کودکي که در فاجعه 13- 14 خرداد کُمهر دو روز بازداشت بودند در جلو ساختمان دادسراي نظامي فارس (22 خرداد 1387)

شنبه 25 خرداد 1387/ 14 ژوئن 2008، ساعت 3:45 بعدازظهر 

همايش عشاير سُرخي در اعتراض به تخريب مراتع

فايل صوتي سخنراني شهبازي در همايش عشاير سرخي

روزهاي جمعه و شنبه، 24 و 25 خرداد 1387، اعضاي طوايف شش‌گانه سُرخي (طوايف بُگي، جبارزار، دهدار، شکره، جيحون، ناصرو) در اعتراض به تصرف عدواني مراتع‌شان در کوهپايه شمالي کوه دلو (جنوب شيراز) در محل اين مراتع واقع در مدخل تنگ خاني چادر زدند. تا ظهر جمعه تعداد مردم به بيش از دو هزار نفر رسيد و روز شنبه افزايش يافت. در حوالي ساعت 12 ظهر روز جمعه عبدالله شهبازي در اين اجتماع حضور يافت و براي عشاير سُرخي سخنراني کرد. سخنراني شهبازي، به صورت فايل تصويري، در آينده منتشر خواهد شد. در پي اين سخنراني، پس از خروج شهبازي از ميان مردم و در زمان مراجعت او به شهر شيراز، يک افسر واحد اطلاعات نيروي انتظامي قصد بي‌احترامي و هتک حرمت شهبازي را داشت که به علت کثرت جمعيت ناموفق ماند. به‌گفته افراد مطلع، اين افسر از سوي کانون‌هاي دست‌اندرکار تخريب مراتع عشاير سُرخي به اين اقدام برانگيخته شده و به همراه ساير پرسنل نيروي انتظامي همراهش ناهار را ميهمان يکي از دلالان و کارگزاران شرکت احرار فارس (شرکت ذينفع در تصرف و تخريب دو هزار هکتار مراتع عشاير سُرخي) بوده. دلالان شرکت هاي فارس مبين و احرار افسر مذکور را هدايت و راهنمايي مي‌کردند. مشخص نيست افسر فوق از کدام مرجع بالاتر يا مقام قضايي مأموريت داشته است.

عشاير سُرخي با پخش اوراقي در دو صفحه خواست‌هاي خود را به شرح زير بيان کردند:

خواست‌هاي طوايف شش‌گانه سُرخي

با سلام به محضر مقدس ولي‌عصر حضرت حجت بن الحسن العسکري (ارواحنا له الفداء) و با تحيات به روح مطهر امام راحل، خميني کبير (ره) و ارواح مطهر شهدا به‌ويژه شهداي جنگ تحميلي از جمله شهداي کوهمره سُرخي و سياخ و با سلام به محضر مبارک مقام معظم رهبري، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي (مد ظله العالي)، خواست‌هاي عشاير طوايف شش‌گانه سُرخي را به شرح زير تقديم مي‌کنيم:

1- ما عشاير سُرخي، مرکب از طوايف شش‌گانه بُگي و جبارزار و جيحون و شکره و دهدار و ناصرو، اعلام مي‌کنيم که مراتع کوهپايه دلو (شامل مراتع مجاور تنگ خاني واقع در محدوده ثبتي دارنگان و مراتع حد فاصل جاده قديمي دارنگان به ميشوان در محدوده کوهپايه دلو خارج و واقع در پلاک ثبتي بديگان (حسين‌آباد) بلوک سياخ) مرتع آباء و اجدادي ما بوده و صدها سال است که اين مرتع موطن و مورد بهره‌برداري ما بوده است.

2- ما عشاير سُرخي اعلام مي‌کنيم که در طول نسل‌هاي متمادي از حريم موقوفه بديگان (حسين‌آباد) در مقابل متجاوزان حفاظت کرده و در جريان انقلاب شکوهمند اسلامي در مقابل کساني که مي‌خواستند اين موقوفه را غارت کنند مسلحانه ايستادگي کرديم. به اين دليل، از عملکرد کنوني موقوفه خواران در چپاول اراضي موقوفه فوق به شدت اعلام انزجار مي‌کنيم.

3- ما عشاير سُرخي اعلام مي‌کنيم که موقوفه خواران مي‌خواهند به بهانه موقوفه بديگان، که براي ما مقدس و محترم است، حدود دو هزار هکتار مراتع آباء و اجدادي ما را به پول تبديل کنند و به اين ترتيب منطقه ما را به نابودي و عشاير منطقه را به فلاکت بکشانند. هدف از اين اقدام سودجويانه انباشتن جيب‌هاي خود با اموال غارت شده مردم و عشاير محروم منطقه و موقوفه سالار شهيدان (عليه‌السلام) مي‌باشد.

4- ما عشاير سُرخي از جناب آقاي استاندار به عنوان نماينده رئيس جمهوري اسلامي ايران و رياست کل دادگستري فارس به عنوان نماينده قوه قضائيه خواستاريم که به اين پرسش‌هاي ما پاسخ دهند:

4- 1: علت واگذاري حدود دو هزار هکتار مراتع عشاير سُرخي (از مراتع غرب ميشوان تا مراتع جنوب موقوفه بديجان و حسين‌آباد تا مراتع تنگ خاني دارنگان) به شرکت‌هاي احرار و بهار و غيره و افراد بومي فاقد حسن شهرت يا غيربوميان چيست؟ آيا اين واگذاري مراتع و يرد و ايل راه عشاير خلاف نص صريح قانون نيست؟

4- 2: چرا و با حمايت چه کسان و با چه مجوزي اين شرکت‌ها و افراد مراتع مشجر را تخريب کرده و با از بين بردن پوشش گياهي و علوفه‌اي، آن هم در محدوده حفاظت شده محيط زيست، و احداث جاده اين مراتع را به قطعات يکهزار متري و بيش‌تر تفکيک کرده و فروخته و مي‌فروشند. ده‌ها ميليارد تومان پول حاصل از فروش اين مراتع به جيب چه کساني مي‌رود؟

4- 3: علت حمايت مقامات ادارات منابع طبيعي و امور اراضي و محيط زيست از زمين خواران و تخريب‌گران مراتع چيست؟

4- 4: براي نمونه، به چه دليل فردي به‌نام صمد جعفري به‌رغم اين‌که 15 هکتار واگذاري او در مراتع ما در ايل راه تنگ خاني باطل شده و تنها 5 هکتار براي وي باقي مانده، که نسبت به واگذاري اين پنج هکتار نيز معترضيم، حدود 60 هکتار مرتع مشجر را علناً تخريب و تفکيک مي‌کند و مقامات منابع طبيعي و قوه قضائيه و محيط زيست در مقابل اين عمل متجاوزانه و غيرقانوني او کاملاً ساکت و حتي با وي همراهند؟ توجه کنيد به نامه مورخ 11 خرداد 87 مدير جهاد کشاورزي شهرستان شيراز به رئيس شعبه 102 دادگاه جزايي. و زماني که عشاير سُرخي مي‌کوشند مانع تخريب او شوند از سوي مقامات قضايي در جايگاه متهم قرار مي‌گيرند در حالي‌که فرد فوق خاطي و فاقد مجوز قانوني براي تصرف و تخريب مراتع ماست.

4- 5: علت دشمني فرماندار شيراز و بخشدار مرکزي شيراز با عشاير سُرخي چيست؟ به چه دليل اين دو فرد علناً و مکرراً به حمايت از غاصبين مراتع ما مي‌پردازند و از پنج الي ده نفر مفسد محلي، که خود را مساوي با تمامي مردم منطقه مي‌خوانند، در مقابل هزاران نفر عشاير سُرخي حمايت بي‌دريغ مي‌کنند؟

خواست‌هاي ما:

ما خواستار آنيم که:

1- منطقه محروم کوهمره سُرخي طبق همان مرزهاي قومي که از گذشته دور تاکنون محترم بوده به عنوان بخشداري مستقل به رسميت شناخته شود. حفظ هوّيت و فرهنگ و انسجام قومي عنصري مثبت است که در سخنان مقام معظم رهبري در نورآباد ممسني مورد تأييد و ستايش ايشان قرار گرفت. حکومت منحوس پهلوي به دليل قيام عشاير سُرخي در حمايت از نهضت امام خميني در سال‌هاي 1341- 1342 منطقه ما را تجزيه کرد و به دهستان‌هاي مختلف تقسيم نمود. چرا بايد همان رويه در نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران ادامه يابد؟ لازم به توضيح است که طرح تبديل کوهمره سُرخي به بخشداري مستقل در زمان دولت آقاي مهندس ميرحسين موسوي در هيئت دولت تصويب شد ولي متأسفانه مقامات وقت استان به دليل نفوذ در فرمانداري و استانداري وقت اين بخشداري را به سرقت بردند و به «بخش ارژن» تبديل کردند و مناطقي از کوهمره سُرخي را که تا آن زمان جزو بخش مرکزي شيراز بود به فيروزآباد و کوار انتقال دادند. به اين ترتيب، بلايي بر سر منطقه ما آوردند که زبان حال ما اين ضرب‌المثل معروف شد: «از طلا بودن پشيمان گشته‌ايم، مرحمت فرموده ما را مس کنيد.»

2- ما خواستار آنيم دو جاده که منطقه را به هم متصل مي‌کند، جاده مسقان به مورجان (حدود ده کيلومتر) و جاده شوراب به بروکان (حدود ده کيلومتر) آسفالت شود و به اين ترتيب مردم منطقه کوهمره مجبور نشوند براي ديدار بستگان و خويشان خود يا انجام امور و کارهاي خود يا سر زدن به مراتع و احشام خود بيش از صد کيلومتر در جاده فيروزآباد و کوار سفر کنند و منطقه را دور بزنند.

3- ما خواستار آنيم که به تخريب و تفکيک دو هزار هکتار مراتع مشجر ما در کوهپايه دلو پايان داده شود و مراتع تخريب شده هر چه زودتر به صاحبان واقعي آن، يعني عشاير سُرخي، طبق حدود و مرزهاي قديمي شناخته شده در ميان طوايف سُرخي، پس داده شود. روشن است که خسارت تخريب اين مراتع را زمين خواران و تخريب‌گران و مقاماتي که مجوز اين اقدامات خلاف قانون و زراندوزانه را داده‌اند بايد پرداخت کنند.

4- ما خواستار آنيم که به دشمني و کينه فرماندار و بخشدار مرکزي شيراز و اقدامات تحريک‌آميز و مغرضانه و خصمانه ايشان عليه عشاير سُرخي پايان داده شود. اگر آقايان حاضر به برخورد عادلانه با مردم سُرخي نيستند، کنار روند و جاي خود را به افرادي بدهند که با حسن‌ظن و خوشبيني و به دور از کينه‌هاي قومي و طايفه‌اي به مردم کوهمره و سُرخي برخورد مي‌کنند.

نمايندگان طوايف شش‌گانه سُرخي مستقر در مراتع سُرخي در کوهپايه دلو

24 خرداد 1387

 

گوده هايي که با بيل ميکانيکي براي غرس درخت در مراتع حفر شده به وضوح در عکس بالا ديده مي شود

شنبه 25 خرداد 1387/ 14 ژوئن 2008، ساعت 3:45 بعدازظهر  

مافياي زمين‌خوار شيراز و فاجعه 13- 14 خرداد کُمهر

در سالگرد ارتحال امام خميني (ره)، 13 خرداد 1387، فاجعه‌اي زشت در روستاي کمهر، مرکز دهستان کمهر در شهرستان سپيدان فارس، رخ داد. فردي به همراه چند دستگاه لودر و بيل ميکانيکي و با در دست داشتن نامه‌هايي، که بيانگر واگذاري بخش مهمي از اراضي ملکي و متصرفي و مراتع مردم کمهر از سوي اداره کل منابع طبيعي فارس به او بود، در محل حضور يافت. او قصد تصرف اراضي مزروعي فوق را داشت، که هم‌اکنون عموماً زير کشت آبي و ديم است، ولي با مقاومت مردم مواجه شد.

فرداي آن روز، حوالي ساعت 5 صبح، زماني که بسياري از کودکان و زنان کمهر در خواب بودند؛ يگان ويژه نيروي انتظامي به همراه گروه ضربت و نيروهاي اداره آگاهي سپيدان ناگاه وارد خانه‌ها شدند، زنان و مردان و حتي کودکان را بي‌رحمانه مضروب و بسياري از آنان را دستگير کردند. تعداد دستگيرشدگان حدود هفتاد نفر گزارش شده است. مابقي مردم در کوه‌ها متواري شدند. برخي از کودکان و نوجوانان، دختر و پسر، دو روز در بازداشتگاه به سر بردند. دستگيرشدگان به‌تدريج آزاد شدند و هم‌اکنون تنها چهار زن و ده مرد در زندان عادل ‎آباد شيراز به سر مي‌برند. بسياري از مردان روستا تا به امروز در کوه‌هاي پيرامون متواري‌اند.

مقامات مسئول استان فارس مي‌کوشند تا فاجعه روزهاي 13 و 14 خرداد کُمهر را ناشي از «تلاش قانوني» براي جلوگيري از تصرف «اراضي دولتي» جلوه دهند و براي پرده پوشي بر کردار زشت و غيرقانوني خود، مقامات قضايي و انتظامي سپيدان را مورد تقدير نيز قرار دادند. (روزنامه خبر، چاپ شيراز، پنجشنبه 23 خرداد 1387، ص 7) [1]

سردار علي مؤيدي، فرمانده نيروي انتظامي فارس، ماجرا را به‌گونه‌اي شرح مي‌دهد گويي ضرب و شتم و هتک حرمت گروهي از مردم بي‌دفاع و زحمتکش، فتحي بزرگ، همچون سرکوب اشرار مسلح يا قلع‌و‌قمع کاروان قاچاق مواد مخدر در مرزهاي بلوچستان بوده است! در روايت او، نيروي انتظامي در حال اجراي قانون به منظور «جلوگيري از تصرف زمين‌هاي دولتي» بود که با تهاجم مردم محلي مواجه و ناگزير به دفاع شد:

«فرمانده ‌انتظامي استان فارس گفت: پس از اين‌كه مأموران انتظامي به منظور همكاري با اداره منابع طبيعي و با حكم مقامات قضايي براي جلوگيري از تصرف زمين‌هاي دولتي وارد عمل شدند با مقاومت برخي اهالي روبرو شدند... در اين رخداد، تعدادي از مردم روستا از چوب و سنگ براي مقابله با مأموران و سربازان نيروي انتظامي استفاده كردند و هشت نفر از آن‌ها را مورد ضرب و جرح قرار دادند و بعد از آن نيز به پاسگاه يورش بردند و به شيشه‌ها و بدنه پاسگاه و خودروهاي مستقر در آن آسيب وارد كردند... ممكن است در اين درگيري برخي از اهالي روستا نيز آسيب ديده باشند اما مأموران ما تا حد توان با صبر و بردباري با مردم و آن هم صرفاً براي آرام كردن اوضاع برخورد كردند. ممكن است برخي در اين رابطه بخواهند يك جانبه قضاوت كنند و عملكرد نيروي انتظامي را زير سئوال ببرند كه اين به هيچ وجه عادلانه نيست چرا كه مأموران و سربازان نيروي انتظامي در حال انجام وظيفه بودند كه با بي‌مهري مورد حمله قرار گرفتند.» [2]

اما، وبگاه «مجمع دانشجويان عدالتخواه فارس» روايتي متفاوت به دست مي‌دهد. در اين روايت، نيروي انتظامي براي تصرف قهرآميز اراضي زارعيني که بيش از چهل سال سابقه کشت در مزارع خود داشتند، به سود فردي متنفذ وارد عمل شد و با دستگير کردن بانوان و بازداشت آن‌ها در پاسگاه (عملي به‌غايت زشت و غيرقانوني) فضايي پديد آورد که مردم کمهر تحريک شده و در اطراف پاسگاه اجتماع کنند و سپس، مقامات ذينفع، با به دست آوردن بهانه لازم فاجعه 14 خرداد را بيافرينند؛ جانبازان و خانواده‌هاي شهدا و بسيجيان و مردم کمهر را به شنيع‌ترين شکل مورد اهانت و ضرب و شتم قرار دهند و زنان آنان را حبس کنند: رفتاري که در قاموس عشاير زشت‌ترين نوع از هتک حرمت (اهانت به ناموس) تلقي مي‌شود. (بنگريد به يادداشت‌هاي وبلاگ مجمع دانشجويان عدالتخواه شيراز با عنوان «اينجا فارس است، صداي ما را از بهشت زمين‌خواران مي‌شنويد» [3] و متن شکوائيه مردم کمهر به سازمان قضايي نيروهاي مسلح عليه عاملين فاجعه 14 خرداد) [4]

واقعيت تلخي که در پس فاجعه 14 خرداد کمهر نهفته، در يک کلام، عبارت است از دخالت اداره کل منابع طبيعي، نيروهاي قضايي و انتظامي عليه گروهي روستايي زحمتکش و ذيحق به سود مافياي زمين‌خوار شيراز. واقعيت ماجرا، واگذاري 280 هکتار از مرغوب‌ترين اراضي دشت کمهر، در جوار چشمه و رودخانه، به فرد، يا افرادي، متنفذ است که با شرکتي از شرکت‌هاي زنجيره‌اي مافياي زمين‌خوار شيراز از پيش قرارداد مشارکت منعقد نموده تا با تبديل اراضي فوق به مجتمع‌هاي رفاهي و ويلايي صدها ميليارد تومان ثروت بادآورده به جيب فرد فوق، مقامات فاسد شريک او و حاميان و شرکاي قدرتمند او رود. اين 280 هکتار بهترين نقطه مرکزي دشت کمهر را در برمي‌گيرد و از طريق تصرف اراضي بکر مجاور و خريد عدواني باغات و اراضي همجوار از زارعين تهيدست تا دو هزار هکتار قابل گسترش است. (بنگريد به تصاوير دشت کمهر)

بدينسان، در يکي از زيباترين نقاط ايران، در فاصله يک ساعت راه تا شهر شيراز، مي‌توان حداقل پنج هزار قطعه باغچه احداث نمود که درآمد حاصل از فروش آن (اگر هر قطعه حدود يکصد ميليون تومان فروش رود که به سادگي با اين قيمت به ثروتمندان لارستاني مقيم شيخ‌نشين‌هاي خليج فارس فروخته خواهد شد) حدود پانصد ميليارد تومان (بيش از پانصد ميليون دلار) خواهد بود.

صبح 22 خرداد 1387 نمايندگان مردم کمهر با تجمع در مقابل ساختمان سازمان قضايي نيروهاي مسلح فارس شکايت خود را عليه مقامات مسئول نيروي انتظامي تقديم کردند و نيز با ارسال شکوائيه‌هايي به نهاد رياست‌جمهوري خواستار رسيدگي عاجل دکتر احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور، به اين فاجعه و تنبيه عاملان آن شدند.

تصاويري از دشت کمهر، هدف جديد مافياي زمين خوار شيراز:

گروهي از زنان و کودکاني که در فاجعه 13 و 14 خرداد کُمهر آسيب ديدند

دختربچه‌اي که در عکس ديده مي‌شود دو شب بازداشت بود

مادر و پدر پسربچه‌اي که در عکس ديده مي‌شود هم‌اکنون در زندان عادل ‎آباد شيرازند

گروهي از شاکيان آسيب ديده در فاجعه کُمهر در مقابل ساختمان سازمان قضايي نيروهاي مسلح فارس (22 خرداد 1387)

پي‌نوشت، ساعت 4:30 بعد از ظهر:

[حذف/ توضيحات 18 شهريور 1391]

 

---

* دهستان کمهر Komehr در شمال شهر سپيدان (اردکان فارس) واقع است. ناحيه‌اي است سردسير که از گذشته دور ييلاق طايفه کشکولي بزرگ (ايل قشقايي) بوده است. اين منطقه يکي از بکرترين و زيباترين نقاط فارس و ايران به‌شمار مي‌رود. فسايي در توصيف خطه فوق مي‌نويسد: «هواي تابستانش چون ماه ثور [ارديبهشت] شيراز باشد و بر اين قياس شکارش بز و پازن و قوچ و ميش کوهي و کبک و تيهو و در تابستان چاخرق و هوبره، درخت بساتينش سيب و گلابي و آلو و انگور است، درخت کبوده و عرعرش چهار ساله تنومند شود که در جاي ديگر هشت ساله و شش [ساله]. دو ماه پر از برف و يخ است... برف کوهستانش محتاج به محافظت نباشد، اهلش در تابستان از ايوان بيرون نخسپند...» (حاج ميرزا حسن حسيني فسايي، فارسنامه ناصري، تهران: اميرکبير، چاپ دوّم، 1378، ج 2، ص 1248)