يونان: آنچنان‌که بود (5)

آرنولد توين‌بي، مورخ نامدار انگليسي، مي‌نويسد: «زنان مصري نسبت به زنان يوناني وضع حقوقي بهتري داشتند.»[1] اين گفته کاملاً صحيح است.

ارسطو در سياست از زنان در کنار بردگان سخن گفته[2] و کزنفون در اکونوميست وظيفه زن را سامان دادن به چيزهايي که مرد به خانه مي‌آورد دانسته: «خداوند به‌دقت طبيعت مرد و زن را بر اين اساس متفاوت کرده است.»[3]

ادبيات [يونان باستان] به ما تصويري از جامعه‌اي مردسالار مي‌دهد: زندگي خانوادگي در آن بازتابي ندارد. کمدي قديم تقريباً تماماً با مردان سروکار دارد... در آثار افلاطون طرف‌هاي صحبت همواره مردند... موقعي که آقايي ميهمان دعوت مي‌کرد جز زنان بدنام در مجلس ميهماني حضور پيدا نمي‌کردند... خانه آتني به دو بخش "اتاق‌هاي مردان" و "اتاق‌هاي زنان"‌ تقسيم مي‌شد و اتاق‌هاي زنان قفل داشت... زنان تنها از خانه بيرون نمي‌رفتند... مرد بود که خريد خانه را انجام مي‌داد و آن‌چه مي‌خريد به‌دست برده سپرده مي‌شد تا با خود به خانه آورد.[4]

پريکلس مي‌گفت: «بهترين شهرت زن اين است که نه به نيکي و نه به بدي در ميان مردان از او ذکري به ميان نيايد.»[5]

زن آتني نه تنها از کليه حقوق سياسي محروم بود و "شهروند" محسوب نمي‌شد بلکه از ابتدايي‌ترين حقوق اجتماعي نيز محروم بود. زن حق مالکيت نداشت. هر زني از بدو تولد تا مرگ در زير سرپرستي شوهر يا نزديک‌ترين خويشاوند مرد خود به‌سر مي‌برد و تنها از اين طريق مي‌توانست از حمايت پوليس بهره‌مند شود. سرپرست زن او را شوهر مي‌داد و به‌همراه او جهيزيه مي‌فرستاد و اگر زن، به‌دليل نازايي، مطلقه مي‌شد جهيزيه او به سرپرست برمي‌گشت.[6]

به‌نوشته فوستل دوکولانژ، ازدواج يوناني يک فريضه ديني و اجباري بود و نه قراردادي بر اساس توافق طرفين. منظور از ازدواج ايجاد شخص ثالثي بود که براي ادامه شعاير ديني خانواده لايق باشد و لذا طلاق زن نازا واجب بود.[7] اين شخص ثالث بايد نرينه مي‌بود تا بقاي نياکان را تداوم بخشد. «منکلس از بي فرزند مردن انديشه داشت و مايل بود پسري داشته باشد که پس از مرگ به خاکش سپرده، مراسم مخصوص مردگان را درباره او به جاي آورد»؛[8] زيرا با قطع نسل دين او از ميان مي‌رفت، آتشگاه خانه‌اش خاموش مي‌شد و مردگانش به‌کلي تيره‌بخت و آشفته‌خيال مي‌شدند.[9] بنابراين، بر هر کس لازم بود که پس از خود پسري باقي گذارد تا در حيات جاودان از سعادت محروم نشود.[10] از تولد دختر منظور ازدواج حاصل نمي‌شد زيرا دختر هنگام ازدواج مذهب پدري را ترک کرده، مذهب شوي را اختيار مي‌کرد و از اينرو ادامه شعاير ديني خانواده پدر از او ساخته نبود. پس، خانواده و دين و آتشگاه از وجود اولاد ذکور پايدار مي‌ماند و سعادت نياکان نيز بسته به وجود پسر بود.[11]

دختر يوناني از ارث محروم بود. اگر مرد تنها فرزند دختر داشت در زمان حيات پسري از عشيره خود را به فرزندخواندگي مي‌گرفت تا ميراث به دختر منتقل نشود، خانواده‌اش سرپرستي داشته باشد، و بقاي دين و "اجاق" او تأمين شود.[12] و اگر دختري، از سر تصادف، وارث پدر متوفي مي‌شد نزديک‌ترين خويشاوند مرد او را به همسري مي‌گرفت تا ارثيه را تملک کند. (در قوانين آتن ازدواج دايي و عمو با خواهرزاده و برادرزاده و نيز ازدواج با خواهر ناتني مجاز بود.)[13] مورگان مي‌نويسد:

اين اصل که دارايي بايد در عشيره مالک متوفي آن به جا بماند، تا زمان سولون سفت و سخت پا بر جا بود. اين سرسختي [سنت فوق] حياتي بودن سازمان عشيره‌اي را در سراسر اين دوران نشان مي‌دهد. همين قاعده بود که دختر وارث را وامي‌داشت تا در درون عشيره خود ازدواج کند.[14]

اين در حالي است که در ايران باستان دختر نه تنها ارث مي‌برد (نيم پسر و در شرايطي معادل پسر)[15] بلکه از حقوق اجتماعي شايسته‌اي نيز بهره‌مند بود.

[در ايران باستان] دختر موظف بود از پدر مراقبت کند. اين در صورتي بود که پدر چنين بخواهد. ولي دختر در مورد ديگران چنين وظيفه‌اي نداشت و کسي، حتي پدر، نمي‌توانست او را به چنين کاري موظف بدارد. در ضمن، پدر حق نداشت دخترش را برخلاف ميل و اراده او به ازدواج کسي درآورد.[16]

و مي‌دانيم که در زمان ساسانيان زنان به پادشاهي مي‌رسيدند و در دوران اسلامي زنان فرمانروا نيز بودند. (مانند سيده ام‌الملوک در آل‌بويه.)

زن آتني بي‌سواد و تحصيل‌نکرده بود. چون تعليم و تربيت امري ديني و از حقوق پوليس بود، تنها پسران به مدرسه راه داشتند. اصولاً «در نزد آتني عادي خواندن چندان امر مهمي نبود.» آتني پسرش را تنها براي اين به مدرسه مي‌فرستاد «تا در مردانگي، اخلاق و رفتار و جسم، تعليم يابد.»[17]

در آتن رسم بر اين بود که زن را به‌نام شوهرش بخوانند نه به‌نام خودش. کيتو مي‌نويسد:

 بيچاره زن آتني حتي اسم هم نداشت. اين کاملاً درست است. ولي نزد خود ما [انگليسي‌ها] مگر غير از اين است؟[18]

در مقابل، مرد آتني در فساد جنسي غوطه مي‌خورد. همجنس‌گرايي (هموسکسواليته) بنياني براي خانواده بر جاي نگذارده و مقام زن را تحقير مي‌کرد. «عشق ميان دو همجنس [مرد] عادي تلقي مي‌شد و با همان صداقت عشق ميان زن و مرد به آن برخورد مي‌شد.»[19] 

رقيب عمده روسپيان ممتاز، پسربچگان آتني هستند. روسپياني که از اين وضع تا اعماق وجود خود رنجيده شده‌اند پي در پي اخطار مي‌کنند که عشق به همجنس کاري است شنيع و ضداخلاق. بازرگانان پسران خوبروي وارد مي‌کنند و آنان را به کساني که بيش از ديگران پول بدهند مي‌فروشند. کار اين کودکان، تا هنگامي که طراوتي دارند، ارضاء شهوت خريداران است و بعد به غلامي آنان در مي‌آيند. اشراف‌زادگان مخنث شهر شهوت مردان سال‌دار را برمي‌انگيزند و ارضاء مي‌کنند. تنها عده قليلي از مردان آتن اين عمل را زشت مي‌شمارند. براي اين‌گونه امور جنسي در اسپارت نيز، چون آتن، قيدوبندي در کار نيست... الکيبيادس، که در عصر خود محبوب‌ترين مردان آتن است، به وجود مرداني که او را دوست مي‌دارند فخر مي‌کند. حتي در زمان ارسطو، "عشاق يوناني" بر سر مزار يولائوس، دوست هراکلس، سوگند عشق مي‌خورند. کزنفون، سردار لشکرها و مرد سرسخت جهان، بنا به‌گفته آريستيپوس، فريفته کلينياس جوان است... وقتي افلاطون در رساله فدروس از عشق سخن مي‌گويد، منظورش عشق همجنس به همجنس است؛ و کساني‌که در رساله ميهماني [افلاطون] به بحث و جدل مشغول‌اند سرانجام بر سر يک نکته توافق حاصل مي‌کنند: عشق ميان دو مرد شريف‌تر از عشق ميان زن و مرد است.[20]

افلاطون زماني که از اشتراک زنان و کودکان سخن مي‌گفت، برخلاف تصوّر ما، منظورش نه اشتراک در تعليم و تربيت بلکه اشتراک جنسي بود. به ديد افلاطون، حتي «دلدادگي» پدر و پسر و برادر و برادر نيز مجاز بود.[21]

مرد آتني معمولاً معشوقه[22] نيز داشت و همسرش ناگزير از تحمل اين وضع بود. حتي پريکلس، فرمانرواي "عصر طلايي" آتن، معشوقه‌اي داشت به‌نام آسپاسيا که، به‌گفته آريستوفان، از روسپيان شهر ميلتوس بود.[23] عقايد يونانيان باستان درباره زن در اين جمله دموستن خلاصه مي‌شد:

از فواحش تمتع مي‌بريم، با کنيزکان و زنان نامشروع خود، در اوقات روز، سلامت جسم خويش را تأمين مي‌کنيم و زنان‌مان فرزندان مشروع براي ما مي‌آورند و وفادارانه خانه‌هامان را حفظ و حراست مي‌کنند.[24]

"دمکراسي" واژه‌اي است که در زبان‌هاي يوناني، لاتين و فرانسه کهن وجود داشت. در يونان سده پنجم پيش از ميلاد "دمکراتيا"[25] به معناي "قدرت دموس" (دموس کراتوس) و منظور از آن ساختار سياسي نويني بود که با اصلاحات سولون آغاز شد و مشارکت دموس را از طريق مجمع بوله در حاکميت سياسي و ديني پوليس تأمين کرد. در سازمان سياسي کهن قبايل آتيک تنها دو طبقه سواران و گاوداران عضو پوليس محسوب مي‌شدند و طبقه سوّم از اين حق محروم بود؛ و آرخون‌ها (حکام، قضات و کاهنان) تنها از طبقه سواران بودند.[26] اصلاحات سولون- کليستنس دامنه "شهروندي" را گسترش داد، رسم برده‌گيري ژئومورها (کشاورزان خرده‌پا و پيشه‌وران و کارگران) در ازاي بدهي لغو شد و آنان به‌عنوان عضو پوليس، هر چند عضوي دون‌پايه، شناخته شدند. سنن کهن قبيله‌اي نيز همين را ايجاب مي‌کرد. شايسته نبود که فردي عضو يکي از عشيره‌هاي آتيک باشد، تبارنامه‌اش پيوند خوني او را با ساير اعضا به اثبات رساند، از حمايت خدايان آتيک برخوردار باشد، ليکن عضو و سهيم در زندگي پوليس شناخته نشود. معهذا، دمکراسي آتن حقوق کامل "شهروندي" را هيچگاه به ژئومورها اعطا نکرد و در واقع کثيرترين بخش "دموس" براي هميشه از مهم‌ترين حق "شهروندي"، يعني مشارکت سياسي، محروم ماند.

در تصوير رايج از دمکراسي آتن، معمولاً اين امر طبيعي انگاشته مي‌شود که اين دمکراسي تنها به اعضاي پوليس محدود باشد و "بيگانگان" ساکن در قلمرو پوليس (متک‌ها) و بردگان از آن محروم باشند. براي نمونه، رابرت مک‌کلاسکي مي‌نويسد:

در پوليس‌هاي يوناني حقوق فرد مبتني بر منزلت اجتماعي او بود و نه مقام او به‌عنوان انسان [زيرا] آزادي شهروند يوناني شامل غيرشهروندان نمي‌شد.[27]

پس، گويا اين دمکراسي هر چند محدود بود ولي در محدوده "شهروندان" همگان بالسويه و به‌طور کامل از حقوق سياسي برخوردار بودند. ويل دورانت مدعي است که در زمان پريکلس براي «شهروندان» آتيک «رسماً قدرت سياسي يکسان» موجود بود و «اين افراد در برابر قانون و مجلس حقوق متساوي» داشتند و «شهروند» کسي بود که «نه تنها حق رأي» داشت بلکه «به حکم سوابق و يا بر حسب قرعه به مقام کلانتري و داوري» مي‌رسيد.[28]

اين تصوير يک واقعيت جدّي را مسکوت گذارده و آن اين که بخش فرودين اين "شهروندان" نيز، به‌اضافه زنان، از "دمکراسي" محروم بودند. در واقع، اصلاحات سولون- کليستنس تنها راه را براي مشارکت سياسي بخش مرفه و متنفذ "دموس"، يعني طبقه بازرگان و متوسط شهري (دميورژها)، گشود و در سازمان جديد تنها دو طبقه فرازين پوليس (اوپاتريدها و دميورژها) حق دستيابي به مقامات سياسي و ديني را داشتند.[29] فوستل دوکولانژ مي‌نويسد که در اين دوران «احراز مقامات حکومتي مستلزم توانگري بود» و کساني مي‌توانستند «عضو سنا و محاکم» شوند که از طبقات دوگانه بودند، و «کسي به مقام حکومت نائل مي‌توانست شد که از خويشتن مِلکي داشت.»[30] ارسطو مي‌نويسد:

سولون و برخي از قانونگذاران ديگر به مردم [دموس] حق دادند که فرمانروايان [آرخون‌ها] را برگزينند و از آنان در پايان خدمت گزارش بخواهند بي‌آن‌که خود براي اشغال مناصب مجاز باشند و شرط خِرَد نيز همين است.[31]

بنابراين، دمکراسي آتن، حتي در مفهوم آتني آن نيز، حاکميت همه "دموس" نبود.

اکنون، بر اساس آمار پروفسور گوم، مي‌کوشيم تصويري روشن از دمکراسي آتن به‌دست دهيم: اگر از 45،000 مرد بالاي 18 سال عضو پوليس آتيک 25،000 تن از آنان را متعلق به "طبقه پست" (ژئومور) بدانيم، و اگر فرض کنيم که نيمي از اين جمعيت در نصاب سني عضويت بوله (30 سال به بالا) قرار داشتند، اجتماعي از انسان‌ها مجسم مي‌شود که در آن اقليتي ده هزار نفره بر اکثريتي بيش از 240 هزار تن فرمان مي‌رانند.

از طريق ديگر نيز مي‌توانيم به اين رقم برسيم: در مفهوم آتني، دمکراسي به معناي حق حکومت کردن مستقيم تمامي "شهروندان" واجد شرايط بود. اين قاعده مفهومي عيني و تحقق‌پذير، نه آرماني، داشت و هر "شهروند" قطعاً بيش از يک بار به مجمع بوله راه مي‌يافت.[32] فوستل دوکولانژ مي‌نويسد که هر "شهروند" در طول زندگي خود حداقل دو بار عضو بوله مي‌شد.[33] مي‌دانيم که اعضاي بوله 500 تن و دوره عضويت در آن يک سال بود. بنابراين، در يک دوره 20 ساله ده هزار تن به اين مجمع راه مي‌يافتند. تخمين منتسکيو و فوستل دوکولانژ نيز نزديک به اين رقم است: منتسکيو تعداد "شهروندان" آتن را 31 هزار تن و تعداد "شهروندان" داراي حق فرمانروايي را 9 هزار تن مي‌داند.[34] و فوستل دوکولانژ تعداد "شهروندان" را 18 هزار تن و تعداد افراد داراي حق فرمانروايي را 6 هزار تن ذکر مي‌کند.[35] قطعاً فوستل دوکولانژ خبره‌ترين کارشناس تاريخ يونان براي ارزيابي اين مسئله است.

کيتو مي‌نويسد:

هستند البته کساني‌که به‌کلي دمکراسي آتن را نفي مي‌کنند، از آنجا که زنان و خارجيان مقيم و بردگان در اداره امور دخالتي نداشتند. اگر تعريف‌مان از دمکراسي شرکت جميع جمعيت بالغ کشور در حکومت باشد، آتن دمکراسي نبود و نه هيچ يک از دولت‌هاي امروزي دمکراسي است؛ چه به سبب وسعت دولت‌هاي کنوني هر دولت ناگزير است حکومت را به‌دست کارگزاران حرفه‌اي بسپارد و اين نوعي اليگارشي است.[36]

به ديد کيتو، اين «کارگزاران حرفه‌اي» کسي جز اشرافيت نيست که حامل اصلي ميراث فرهنگي يک کشور است. به‌زعم او، اگر اروپاي سده هيجدهم «چنين بنياناً متمدن» است بدان دليل است که «طبقه متوسط بالاتر» و «اشرافيت» هيچگاه به‌طور قطع از يکديگر جدا نشدند و در نتيجه فرهنگ طبقه اشراف به‌وسيله طبقه متوسط جذب شد و سالم ماند. او دردمندانه مي‌نويسد که در سده نوزدهم همان روند ادامه نيافت و «فاجعه انقلاب صنعتي» به بهم‌ريزي ساختار طبقاتي جامعه انگليس انجاميد و در نتيجه بريتانيا، و تمامي اروپا، از زيبايي‌هاي «فرهنگ بومي خود» محروم شد.[37] در آتن اين «فاجعه» رخ نداد و چون اروپاي سده هيجدهم «طبقه متوسط بالا» در پيوند با اشرافيت کهن در قدرت سهيم شد. بدينسان، چند سده تمرکز قدرت و ثروت در دست اشرافيت قبيله‌اي آتيک امکان شکوفايي فرهنگ هلني را فراهم ساخت.

در تاريخ فرهنگي عالي با طبقه‌اي اشرافي زاده مي‌شود زيرا فقط همين طبقه فرصت و نيروي ساختن آن را دارد... عقل سليم آتن، که در سولون و پيسيستراتوس و کليستنس به مرتبه نبوغ رسيد، موجب شد که اشراف آتني، در کل، يک‌دل به نظام دمکراتيک وارد شوند در حالي‌که فضيلت‌هاي‌شان به قوت خود باقي بود. اکثر دولتمردان بزرگ آتني دو نسل بعد ياز ميان بالاترين خانواده‌ها برخاستند. پريکلس نمونه بارز آن است.[38]

جيوواني سارتوري، انديشمند سياسي ايتاليايي، در مقايسه "دمکراسي" آتن با "دمکراسي" معاصر غرب تمايزات زيرين را بيان مي‌دارد:

1- دمکراسي آتن مشارکت مستقيم شهروندان در حاکميت سياسي بود. به‌عبارت ديگر، آتني مي‌توانست مستقيماً در اداره پوليس شرکت کند. اين نوع خودگرداني با مفهوم دمکراسي معاصر تفاوت بنيادين دارد. در دمکراسي معاصر، مبنا نه «مشارکت» مستقيم که «انتخاب کردن» است. دمکراسي معاصر يک سيستم خودمديريت، مانند آتن، نيست و حکومت‌کنندگان با حکومت‌شوندگان يکي نيستند بلکه سيستم کنترل و مشروعيت‌دهي به حکومت است.

2- انديويدواليسم و آزادي فردي در يونان باستان به مفهوم امروزين وجود نداشت. منظور از "فرد" در يونان باستان يکايک[39] شهروندان بود که در همگان،[40] که تبلور آن پوليس است، مستحيل بودند و شهروند (پوليتس) به‌خاطر پوليس مي‌زيست. در مفهوم امروزين، اين دولت است که بايد در خدمت شهروندان باشد.

3- در يونان باستان، فرد در خدمت يک جامعه بسيار محدود و جزيي از سيستمي بود که به دشواري مي‌توان آن را "حکومت" به معناي امروزين خواند و بهتر است همان "پوليس" ناميده شود.[41]

اگر چنين است، پس منشاء اين «خودفريبي»، به تعبير فوستل دوکولانژ، در کجاست؟ اين منشاء را بايد در امروزين کردن مفاهيم سياسي کهن جستجو کرد. در واقع، همه مفاهيم سياسي يونان باستان در زمان خود داراي معنايي است که ما با آن بيگانه‌ايم ولي به آن بار سنگين و زيباي انديشه امروزين را داده‌ايم. برخي از اين مفاهيم را مي‌کاويم:

در بنياد انديشه سياسي معاصر مفهوم "فرديت" (انديويدواليته) جاي دارد. در يونان باستان، به‌دليل غلبه ساختار صلب قبيله‌اي- ديني، اين مفهوم امروزين از "فرد" وجود نداشت. کيتو، به‌درستي، بر «برخي گمراهان» خرده مي‌گيرد که تصوّر مي‌کنند گويا هومر شاخص‌هاي امروزين هنر را مي‌شناخته و با وقوف بر شرايط اجتماعي پيشگام «تحليل اجتماعي» در هنر بوده است. او مي‌افزايد که هومر در ايلياد و اوديسه تنها از شاهان و شاهزادگان و خدايان سخن مي‌گويد و سرباز عادي در انديشه او جايگاهي ندارد.[42] حداقل تا آغاز سده چهارم پيش از ميلاد، يعني در دوران موجوديت و شکوفايي نظام پوليس، در پيکرتراشي يوناني هيچ تلاشي براي به تصوير کشيدن فرد به چشم نمي‌خورد و يوناني هماره مي‌کوشد تا تصوير قهرمانان و خدايان را بسازد.[43] کيتو به کساني که مي‌خواهند مفاهيمي چون "رئاليسم"‌ را بر درام‌نويسي يونان باستان حمل کنند نيز مي‌تازد و مي‌نويسد که در نمايشنامه ايرانيان آيسخولوس حتي به يک يوناني به اسم اشاره نشده است. پيام نمايشنامه فوق اين است: هوبريس (تمرد از خدايان) ضرورتاً مجازات دارد و نماد اين هوبريس خشايارشا است.

هر جزء اين نمايشنامه نه تنها طبيعي بلکه ضروري نيز هست. در نمايشنامه، خشايارشا را زئوس سرنگون مي‌کند و يونانيان فقط وسيله او، و نيز نمايشگر روح يونان، هستند.[44]

در يونان باستان مفهوم "آزادي" نيز، چنان‌که سارتوري اشاره کرده، در پيوند با پوليس شکل مي‌گرفت و دقيقاً منطبق با آن چيزي بود (فرد در خدمت دولت) که در انديشه سياسي معاصر شاخص نظام‌هاي توتاليتر انگاشته مي‌شود.

افلاطون مي‌نويسد که روزي‌بخش و مربي ما وطن [پوليس] است و هستي ما بسته به وجود اوست. و سوفوکل مي‌گويد که «وطن [پوليس] نگهدار وجود ماست.» بديهي است که چنين وطني فقط مسکن و مأواي آدمي نبوده است... وطن [پوليس] با رشته‌اي مقدس آدمي را پاي‌بند خويش مي‌ساخت، پس ناگزيز بود که او را چون مذهب دوست بدارد و چون خدا مطيع باشد و «سراپا تسليم وطن [پوليس] گشته همه چيز را براي او بخواهد.»... پس حفظ وطن [پوليس] حفظ مذهب بود و رومي و يوناني براي معابد و آتشگاه‌هاي خويش مي‌جنگيد.[45]

گوبينو مي‌نويسد:

در تمدن اروپايي، يونانيان بر اثر عشق کورکورانه‌اي که به دولت- شهر [پوليس] داشتند، آرمان کاذب ميهن‌پرستي را به‌وجود آوردند. در يونان "فرد" تابع "قانون" بود. پيشداوري و اعتقاد عمومي همه را مجبور مي‌ساخت که همه تمايلات و انديشه‌ها و عادات خود را، حتي دارايي و شخصي‌ترين روابط انساني خود را، فداي اين مفهوم انتزاعي کنند.[46]

و معلوم نيست چرا گوبينو اين امر را ناشي از «تأثير فرهنگ سامي» بر يونانيان مي‌داند!

چنين است مفهوم "قانون":

در يونان باستان "قانون" مجموعه قواعدي بود که نظم پوليس را سامان مي‌بخشيد. اين قواعد در سنن کهن قبيله‌اي ريشه داشت و در اين معنا کاملاً ديني، تغييرناپذير و خصوصي بود. قوانين در جملات کوتاهي تبلور يافته بود که ظاهراً موزون بود زيرا يونانيان "قانون" را با واژه "نومي"،[47] به معني سرودها، مي‌فهميدند.[48] يوناني "قانون" را چيزي کهن، تغييرناپذير و مقدس مي‌دانست زيرا خدايان آن و آتشگاه پوليس را در يک زمان و در يک جا بنا نهاده بودند.[49] افلاطون مي‌گفت: «اطاعت از قانون اطاعت از امر خدايان است.» اين تقدس در حدي بود که حتي دست زدن به سنگي که "نومي" بر آن حک شده بود حرام بود و تنها کاهنان مجاز به اين کار بودند. تقدس و تغييرناپذيري "نومي" حتي در دوران سولون و پس از آن، که قواعد جديدي بر مبناي دگرگوني شرايط اجتماعي وضع شد، پا بر جا بود و اين قوانين موضوعه الزاماً با "نومي" تطابق داشت.[50]

يوناني "قانون" را به معناي قواعد مقدس پوليس خود مي‌فهميد و لذا آن را "اونومي"[51] مي‌خواند زيرا چون دين هر پوليس به همان پوليس اختصاص داشت، قوانين آن نيز کاملاً خصوصي بود. پس، ميان دو فرد که به دو پوليس تعلق داشتند از آنجا که پيوند ديني برقرار نبود پيوند حقوقي نيز وجود نداشت. به همين دليل "متک‌ها" (بيگانگان) و بردگان از قانون پوليس بهره نمي‌بردند.[52] اين مفهوم خصوصي "قانون" در نمونه زير آشکار است:

روزي که آتن تمامي اهالي ميتيلن را، از زن و مرد و خُرد و بزرگ، محکوم به مرگ ساخت ابداً تصوّر نمي‌کرد که از حق خويش تجاوز کرده است. و فرداي آن روز هم که به حکم خود مراجعه کرد و به قتل هزار نفر از آن مردم و تصرف اراضي ايشان اکتفا نمود باز در خويش گمان مردمي و شفقت نبرد. پس از تصرف پلانه نيز، با آن‌که تمام مردم آن شهر را سر بريدند و زنان را فروختند، هيچ کس فاتحين را به تجاوز از حدود حق و انصاف متهم نساخت.[53]

"قانون" يوناني مجموعه‌اي براي تأمين "عدالت" در ميان "شهروندان" نبود بلکه آن کُدهاي رفتاري بود که فرد بايد طبق آن خود را با نظم آسماني و زميني پوليس انطباق مي‌داد. "نومي" مفهومي استعلايي داشت و تحرک شخص به‌سوي آرته[54] (فضيلت) را مي‌طلبيد و اين "فضيلت" چيزي نبود جز فضايل قبيله‌اي- ديني هر پوليس. آرته پيشکشي ارجمند بود براي تقديم به خدايان.[55] چنان‌که گفتيم، "نومي" ملهم از الهه حامي آن، تميس، بود.

و چنين است مفهوم "برابري در قبال قانون" (ايزونومي).[56] ايزونومي هيچ باري از مفهوم امروزين آن را در بر نداشت که به‌عکس طبق آن آحاد شهروندان مي‌بايست بر اساس جايگاه خود نظم پوليس را محترم شمرند. ارسطو مي‌گفت:

آن‌چه هر جامعه سياسي را پايدار مي‌دارد برابري است... و اين اصلي است که بايد حتي ميان افراد آزاد و برابر نيز برقرار باشد زيرا همه آنان نمي‌توانند در يک زمان فرمانروايي کنند؛ بلکه بايد به تناوب، به مدت مثلاً يک سال و يا به هر ترتيب و مدت ديگر،  به اين مقام برسند. بدينسان، همه مردم به تناوب در کار حکومت شرکت خواهند داشت.[57]

ارسطو، در اين گفته، هيچ مدينه فاضله‌اي را مطرح نمي‌کند. اگر در برابر "جامعه سياسي" و "برابري" واژه‌هاي اصلي آن، يعني "پوليس" و "ايزونومي" را قرار دهيم، منظور ارسطو کاملاً روشن مي‌شود. ارسطو مي‌گويد: پايداري پوليس بر ايزونومي استوار است و همگان، حتي آن اعضاي پوليس که براي شرکت در مجمع بوله واجد شرايط هستند، بايد آن را رعايت کنند و از آنجا که نمي‌توانند همه با هم حکومت کنند بايد به تناوب، مثلاً چون آتن به مدت يک سال، به عضويت بوله درآيند. به گمان نگارنده، اگر در سده‌هاي سوّم تا پنجم هجري تقريباً همه آثار مهم ارسطو،[58] به‌جز سياست، به عربي ترجمه شد نه به دليل بي‌اعتنايي مسلمانان به انديشه سياسي بلکه بدان دليل بود که مسلمانان آن عصر سياست ارسطو را مي‌فهميدند و در آن مطلب مفيد و قابل آموختن نمي‌يافتند.[59]

اين مفهوم ايزونومي را در انديشه افلاطون به‌روشني مي‌بينيم:

افلاطون عدالت را "تساوي هندسي" تعريف کرده است. هر فرد در زندگي دولت [پوليس] سهمي دارد اما اين سهم‌ها بهيچروي به يک اندازه نيست. دولت افلاطوني به فرد و هر طبقه اجتماعي کار شايسته او را واگذار مي‌کند اما حقوق و وظايف آن‌ها تفاوت فراوان دارد... کشور افلاطون به چند طبقه تقسيم شده است و هر طبقه داراي نفس خاص خويش است [و] هر کدام نماينده سنخ خاصي از طبايع انساني است. اين سنخ‌ها ثابت و تغييرناپذيرند. هر تلاشي براي تغييردادن آن‌ها، يعني زايل کردن يا کاستن تفاوت‌هاي ميان فرمانروايان و نگهبانان و مردمان عادي، فاجعه به بار خواهد آورد. نتيجه چنين تلاشي شورش بر ضد قوانين طبيعت انساني خواهد بود که نظام اجتماعي بايد با آن سازگار باشد.[60]