بازگشت به صفحه اصلي

متن کامل به صورت PDF براي چاپ

 

اسفنديار رحيم مشايي پديده‌اي عجيب است. رفتار او در چهار سال اخير بيش‌ترين جنجال‌ها را در پيرامون دولت آقاي احمدي‌نژاد برانگيخته. در آغاز، اين‌گونه رفتارها را به حساب «ساده‌لوحي» او مي‌گذاشتم ولي بعدها که تکرار و تکرار شد دريافتم که بايد بيش‌تر تأمّل کنم. اينک، رحيم مشائي را نه «عجيب» که «خطرناک» مي‌بينم. در ميان عملکردهاي جنجالي و تنش‌زاي او در چهار سال گذشته، دو مورد بيش از همه برايم پرسش برانگيز بوده است:

1- ماجراي الواح ايراني در موزه دانشگاه شيکاگو

در سال 1992 کنگره آمريکا قانوني تصويب کرد که اقدام «قربانيان عمليات تروريستي» به طرح دعوي عليه «دولت‌هاي حامي تروريسم» در محاکم آمريکايي و دريافت غرامت از ايشان را تسهيل مي‌کرد. هفت دولت، از جمله ايران، به عنوان حاميان تروريسم معرفي شدند. در 4 سپتامبر 1997 بمبي در بازار بن يهودا، واقع در شهر بيت‌المقدس (اورشليم)، منفجر شد که به قتل چهار نفر و مجروح شدن ده‌ها نفر انجاميد. اين بمب‌گذاري انتحاري به حماس نسبت داده شد. قربانيان اين حادثه، اعم از مجروحين يا وراث مقتولين، عليه ايران شکايت کردند به اين بهانه که گويا ايران به حماس کمک مي‌کند. در اين زمان، کتاب مهم دکتر محمدقلي مجد درباره تاريخچه تاراج آثار باستاني ايران در دوران رضا شاه به زبان انگليسي منتشر شد (انتشارات دانشگاهي آمريکا، 2003) و در نيمه اوّل سال 1382 در وبگاه خود آن را معرفي کردم. [1] اين کتاب هم‌اکنون با عنوان تاراج بزرگ: آمريکا و غارت ميراث فرهنگي ايران به فارسي ترجمه و منتشر شده است. [2]

انتشار کتاب دکتر مجد نگراني شديدي در مقامات دانشگاه شيکاگو و ساير نهادهاي فرهنگي آمريکا، که آثار باستاني ايران را يا از سارقين خريداري کرده يا طبق معاهدات رسمي با حکومت وقت ايران به امانت گرفته ولي به‌رغم گذشت بيش از نيم قرن پس نداده بودند، ايجاد کرد زيرا اسناد مندرج در اين کتاب آنان را در معرض اتهام «خيانت در امانت» و «سرقت ميراث فرهنگي» قرار مي‌داد. در نتيجه، در آوريل 2004/ ارديبهشت 1383، دانشگاه شيکاگو، در اقدامي نمايشي، تنها سيصد لوح گلي از هزاران قطعه اموال اماني ايران را پس داد. در اين زمان دولت آقاي خاتمي بر سر کار بود و سيد محمد بهشتي رياست سازمان ميراث فرهنگي را به دست داشت. مسئولين وقت سازمان ميراث فرهنگي به‌کلي با ماوقع و علل اين اقدام غيرمترقبه، و براي آنان «عجيب»، از سوي دانشگاه شيکاگو بيگانه بودند و به اين دليل از «حسن‌نيت» آمريکائيان «بسيار سپاسگزار» شدند. آنان براي آشنايي با جزئيات و اسناد و پيگيري حقوق ايران نه با دکتر مجد تماس گرفتند و نه حتي از انتشار کتاب تاراج بزرگ و تأثير آن بر محافل علمي- فرهنگي آمريکا مطلع بودند. در 15 ارديبهشت 1383 در يادداشتي اعتراض‌آميز نوشتم:

 «خبرگزاري ميراث فرهنگي... اين پرسش را مطرح نکرد که چرا دانشگاه شيکاگو طي سال‌هاي 1333-1357، که روابط ايران و آمريکا در عالي‌ترين سطوح بود، باقيمانده الواح را به ايران بازنگردانيد و چرا اکنون به‌ناگاه امانت‌دار شد؟ (چنان‌که گفتيم، آخرين بار که بخشي از الواح فوق به ايران بازپس داده شد در سال 1330 ش. بود.) ماه‌ها از انتشار کتاب دکتر محمدقلي مجد، پژوهشگر ايراني مقيم ايالات متحده آمريکا، درباره غارت آثار باستاني ايران در دوره رضا شاه به‌وسيله مؤسسه شرق‌شناسي دانشگاه شيکاگو مي‌گذرد ولي تاکنون انتشار کتاب فوق در سايت خبرگزاري ميراث فرهنگي بازتاب نداشته است. تحقيق دکتر مجد، که بر مبناي اسناد علني شده دولت آمريکا و به‌ويژه گزارش‌هاي سفارتخانه ايالات متحده آمريکا در تهران، صورت گرفته نشان مي‌دهد که در سال‌هاي 1930 آثار باستاني و ميراث فرهنگي ايران، به‌ويژه مجموعه تخت‌جمشيد، در معرض غارتي بزرگ از سوي برخي نهادهاي آمريکايي، و در رأس آن‌ها مؤسسه شرق‌شناسي دانشگاه شيکاگو، و عمال سودجوي آمريکايي و ايراني آنان بوده است... افراد يا محافلي که وظيفه لاپوشاني اين‌گونه غارت‌هاي فرهنگي را به عهده دارند، انتشار اين کتاب را برنتافتند. واکنش آن‌ها يا سکوت بود و يا نقدهاي خصمانه عليه محقق ايراني فوق... سکوت يا واکنش‌ خصمانه اينگونه محافل در قبال انتشار کتاب دکتر مجد طبيعي بود ولي تصوّر نگارنده و ساير علاقمندان به تحقيقات دکتر مجد اين بود که کتاب فوق در محافل فرهنگي ايران بازتاب گسترده خواهد يافت و توجه مديران سازمان ميراث فرهنگي را جلب خواهد کرد. حتي تصوّر مي‌رفت که سازمان فوق با اتکا بر اسناد علني شده دولت آمريکا دعوي براي استرداد هزاران قطعه نفيس و کم نظيري را که در موزه دانشگاه شيکاگو نگهداري مي‌شود آغاز کند؛ و يا حداقل انجمن‌ها و جمعيت‌هاي فرهنگي را در جهان از اين غارت بزرگ مطلع سازد. ولي متأسفانه چنين نشد. اين سکوت چنان سنگين بود که به‌نظر مي‌رسد سازمان ميراث فرهنگي حتي از انتشار کتاب دکتر مجد نيز مطلع نشده است.
در مقابل، انتشار کتاب دکتر مجد مقامات کنوني مؤسسه شرق‌شناسي دانشگاه شيکاگو را نگران کرد. آنان، طبعاً، تصوّر مي‌کردند که به زودي با جنجال و رسوايي مواجه خواهند شد. و در نتيجه به فکر افتادند که بخش بسيار ناچيزي از غارت خود را به ايران مسترد دارند و با ايجاد ارتباطات دوستانه مانع از اين رسوايي بزرگ شوند. چنين بود که مؤسسه شرق‌شناسي دانشگاه شيکاگو در کسوت امانت‌داري امين ظاهر شد و بذل و بخشش ناگهاني آنان مقامات ايراني را غافلگير کرد. بيهوده نيست که روزنامه گاردين حادثه فوق را با اين تيتر منعکس کرد: «دانشمندان آمريکايي با استرداد الواح باستاني ايران را فريفته خود کردند.»
[3]

 

در 19 بهمن 1383/ 7 فوريه 2005 دکتر محمدقلي مجد، با ارسال ايميلي به من، حيرت خود را از بي‌تفاوتي دولت ايران در قبال سرنوشت آثار باستاني اماني در موزه‌هاي آمريکا بيان نمود:

«... در آوريل 2004، در واکنش به انتشار کتاب من، دانشگاه شيکاگو با هياهو و تبليغ زياد اعلام کرد که 300 لوح گلي دوره عيلامي را که از ايران امانت گرفته مسترد خواهد نمود. شما در سايت‌تان مطلبي در اين باره نوشتيد. در نتيجه اين سروصدا، وکلاي شاکيان با مسئله آثار باستاني و کتاب من آشنا شدند. آن‌ها کوشيدند حکمي از دادگاه بگيرند تا الواح فوق به ايران منتقل نشود. اتکاء آن‌ها به کتاب من است و تمامي موزه‌هايي را که در کتابم ذکر شده دنبال مي‌کنند: دانشگاه پنسيلوانيا، موزه هنرهاي زيباي بوستن، موزه متروپوليتن نيويورک، و غيره. استدلال آن‌ها اين است که بسياري از آثار باستاني موجود در اين موزه‌ها، همان‌گونه که در کتاب من ذکر شده، به حق متعلق به ايران است؛ و آن‌ها مي‌کوشيدند قضات را راضي کنند که اين آثار را به موکلان‌شان بدهند. آن‌ها به خصوص به دنبال الواح دانشگاه شيکاگو هستند زيرا در مسئله مالکيت ايران بر آن‌ها اختلافي وجود ندارد: اين آثار در مالکيت ايران است که به طور اماني در اختيار موزه دانشگاه شيکاگو قرار گرفته.

فوق‌العاده دردناک و غيرقابل درک است زماني که ديگران مي‌کوشند از کتاب من و اسناد مندرج در آن استفاده کنند براي تصاحب اين آثار که قابل محاسبه با پول نيست؛ ولي مالک واقعي، دولت ايران، کر و لال است، کاملاً ساکت است. من با يکي از وکلاي اين پرونده صحبت مفصلي داشتم. با من تماس گرفته بود تا درباره کتابم بحث کند. پس از خواندن کتابم حيرت‌زده شد و فوق‌العاده خوشحال که دولت ايران به دنبال بازگردانيدن اين آثار نيست. من به او گفتم: خيلي‌هاي ديگر نيز از اين امر حيران هستند...»

من نيز، چون وکلاي شاکيان اسرائيلي و دکتر محمدقلي مجد و ساير آشنايان با ماجرا، از بي‌تفاوتي رؤساي سازمان ميراث فرهنگي ايران، سيد محمد بهشتي (از خرداد 1376 تا ارديبهشت 1383) و سيد حسين مرعشي (از ارديبهشت 1383 تا شهريور 1384) و سرانجام اسفنديار رحيم مشائي (از شهريور 1384 تاکنون)، در قبال سرنوشت آثار باستاني اماني يا مسروقه ايران در آمريکا شگفت‌زده بودم. اين مقارن با زماني است که دولت‌هاي داراي پيشينه کهن تمدني مشابه با ايران، يونان و ايتاليا و مصر، از طريق دريافت حکم از دادگاه‌هاي آمريکايي اموال مسروقه را از موزه‌هاي ايالات متحده به کشورهاي خود باز مي‌گردانيدند. در 20 تير 1385/ 11 ژوئيه 2006، زماني که اسفنديار رحيم مشايي رياست سازمان ميراث فرهنگي را به دست داشت، نوشتم:

«در حالي‌که هزاران قطعه از آثار دوران‌هاي پيش و پس از اسلام ايران، که برخي موزه‌هاي آمريکايي و باستان‌شناسان کارگزار آن‌ها در سال‌هاي 1931- 1941، در دوره سلطنت رضا شاه، به‌طور غيرقانوني يا در چارچوب قرارداد و ظاهراً به عنوان «امانت» از ايران خارج کرده‌اند، از نظر مالکيت در وضعي مبهم قرار گرفته و مورد تهديد کانون‌هاي اسرائيلي واقع شده، دولت يونان موفق شد دو قطعه بسيار نفيس از آثار باستاني خود را از آمريکايي‌ها پس بگيرد.

اخيراً، دولت يونان فشارهاي شديدي را بر موزه پل گتي لس‌آنجلس وارد آورد تا دو قطعه آثار باستاني يونان متعلق به سده‌هاي پنجم و ششم پيش از ميلاد را به اين کشور بازگرداند. اين دو قطعه بسيار ارزشمند توسط قاچاق‌چيان آثار باستاني به‌طور غيرقانوني از يونان خارج شده و به موزه پل گتي فروخته شده بود. سرانجام، مايکل براند، مدير موزه پل گتي، به يونان سفر کرد و در مذاکره با گيورگاس ولگاراکيس، وزير فرهنگ يونان، استرداد قطعات به سرقت رفته فوق را پذيرفت.

نيويورک تايمز و ساير منابع آمريکايي خبر مي‌دهند که موزه‌هاي آمريکايي از سوي دولت‌هاي مصر، ايتاليا و يونان در زير فشارهاي شديد قضايي براي استرداد آثار باستاني مسروقه قرار گرفته‌اند. در ماه فوريه 2006 موزه متروپوليتن نيز مجبور شد بيست قطعه از آثار باستاني ايتاليا را، که به‌طور اماني در اين موزه نگهداري مي‌شد، به کشور فوق بازگرداند. دولت ايتاليا موزه پل گتي را نيز به قاچاق آثار باستاني متهم کرده و در دادگاهي در رم شکايت عليه مقامات موزه پل گتي، به جرم معامله غيرقانوني اشياء باستاني، در جريان است.

هم‌اکنون هزاران قطعه از آثار باستاني ايران، به‌ويژه اشياء به دست آمده در پرسپوليس (تخت‌جمشيد)، به‌طور غيرقانوني در موزه‌هاي شيکاگو، متروپوليتن، بوستن و غيره نگهداري مي‌شود. اين آثار يا توسط قاچاق‌چيان ايراني و غير ايراني آثار باستاني، مانند پوپ و هرتسفلد، به موزه‌هاي فوق فروخته شده و يا به عنوان «امانت» به آمريکا انتقال يافته است. آثار باستاني ايران در آمريکا منحصر به دو هزار لوحه گلي بازمانده از بيش از 37 هزار لوح به دست آمده در تخت‌جمشيد نيست. اين وظيفه عاجل دولت ايران است که به دولت‌هاي مصر و ايتاليا و يونان تأسي کند و از طريق محاکم ايراني و آمريکايي و مجامع حقوقي و فرهنگي بين‌المللي کارزار گسترده‌اي را براي استرداد آثار فوق آغاز نمايد. در مراکز اسناد ايران و آرشيو ملّي آمريکا (نارا) اسناد کافي براي اثبات دعاوي ايران موجود است و پژوهش مستند غارت بزرگ آمريکايي آثار باستاني ايران، نوشته دکتر محمدقلي مجد (انتشارات دانشگاهي آمريکا، 2003)، مي‌تواند دستمايه آغاز اين کارزار بزرگ ملّي قرار گيرد. بسيار مايه تأسف است که هم‌اکنون ديويد استراچمن، وکيل کانون‌هاي غارتگر اسرائيلي، براي مصادره لوحه‌هاي گلي دوره هخامنشي در محکمه به اين کتاب استناد مي‌کند ولي مقامات ايراني از ارزش و اهميت اسناد مندرج در کتاب فوق غافل‌اند.» [4]

بي‌تفاوتي مقامات مسئول ايران در دولت‌هاي خاتمي و سپس احمدي‌نژاد در قبال سرنوشت آثار باستاني مسروقه ايران مرا به ياد سرنوشت سيستان در دوران قاجاريه مي‌انداخت. در سال 1863، در اوج اقتدار استعمار بريتانيا، هيئت انگليسي به رياست ژنرال سِر فردريک جان گلداسميد، از خاندان زرسالار يهودي گلداسميد و خويشاوند نزديک خاندان روچيلد، سرزمين سيستان را، که تا آن زمان تحت حاکميت مطلق ايران بود، به دو بخش متعلق به دولت‌هاي ايران و افغانستان تقسيم کرد. بخش عمده، مشتمل بر 10772 کيلومتر مربع، به افغانستان داده شد و بخش کمتر، 7376 کيلومتر مربع، به ايران. دولت افغانستان، که از اين «حاتم‌بخشي» حيرت‌زده بود، تا مدت‌ها از تصرف زمين‌هاي تقسيم شده به ضرر ايران خودداري کرد تا سرانجام، به دليل بي تفاوتي دولت ايران، به خود جرئت داد و در دهه 1870 آن را تصاحب نمود. [5]

در 12 مرداد 1384/ 3 اوت 2005 دولت آقاي احمدي‌نژاد کار خود را آغاز کرد. اميد مي‌رفت دولت جديد به اين مسئله مهم ملّي رويکردي فعال و قاطع و کارشناسانه داشته و حقوق ايران را اعاده نمايد. در اين زمان، تلاش وکلاي شاکيان اسرائيلي براي مصادره آثار باستاني ايران اوج گرفت و به دليل عدم تلاش سازمان ميراث فرهنگي در محاکم آمريکا، در ژوئن 2006/ تير 1385 يک قاضي فدرال آمريکا، خانم بلانشه منينگ، [6] حکم پرداخت  423 ميليون و 500 هزار دلار غرامت به قربانيان بمب‌گذاري بازار بن يهودا را صادر کرد و دستور داد براي تأمين اين مبلغ الواح ايراني موجود در موزه دانشگاه شيکاگو فروخته شود. از 8 تير 1385/ 29 ژوئن 2006 تمامي توان وبگاه خود را در جهت پيشگيري از مصادره آثار باستاني اماني در موزه شيکاگو به کار گرفتم. نوشتم:

«ميراث ملي ايران در موزه شيکاگو در آستانه مصادره است
لوحه‌هاي گلي دوران هخامنشي را نجات دهيد

مطبوعات آمريکايي، به‌ويژه مطبوعات شيکاگو، اخبار بسيار نگران‌کننده‌اي منتشر مي‌کنند.

در 13 ژانويه 2006 شيکاگو مارون، روزنامه دانشجويان دانشگاه شيکاگو در مقاله‌اي به قلم حسن علي، خبر داد که وراث حادثه بمب‌گذاري انتحاري سال 1997 در اسرائيل، که گويا توسط حماس انجام شد، به دادگاه‌هاي آمريکا شکايت کرده و تقاضاي دريافت غرامت از ايران کرده‌اند. آن‌ها مدعي‌اند که ايران حامي اين بمب‌گذاري بوده است. شاکيان تقاضا کرده‌اند که در ازاي بخشي از غرامت فوق الواح گلي دوران هخامنشي، که در موزه شرق‌شناسي دانشگاه شيکاگو نگهداري مي‌شود، به آنان داده شود.

در 13 مارس 2006 روزنامه شيکاگو تريبون، در مقاله‌اي به قلم ران گراسمن، خبر داد که يک وکيل دعاوي اهل رودآيلند به‌نام ديويد استراچمن عليه دانشگاه شيکاگو شکايت کرده و خواستار دريافت گنجينه آثار باستاني ايران به عنوان غرامت بازماندگان حادثه تروريستي فوق شده است. استراچمن عليه دانشگاه هاروارد، دانشگاه ميشيگان، موزه فيلد (شيکاگو)، انستيتوي هنر ديترويت، و موزه هنرهاي زيباي بوستن نيز شکايت کرده است. در اين مؤسسات آثار باستاني امانتي متعلق به ايران نگهداري مي‌شود.

اين شاکيان اسرائيلي قبلاً در يک دادگاه آمريکايي ايران را به پرداخت 71 ميليون دلار غرامت محکوم کرده بودند و اکنون براي دريافت غرامت خود بر گنجينه آثار باستاني ايران دست نهاده‌اند.

در 27 ژوئن 2006 روزنامه شيکاگو تريبون، در مقاله‌اي به قلم اندريو هرمن، خبر داد که موزه فيلد Field Museum در پاسخ به دادگاه به‌کلي منکر مالکيت ايران بر الواح هخامنشي شده و مدعي است که «ما اين اشيا را به‌طور علني خريداري کرده‌ايم.»

و سرانجام، در 28 ژوئن 2006 روزنامه شيکاگو تريبون، در مقاله‌اي به قلم ران گراسمن، اعلام کرد که قاضي دادگاه مربوطه لايحه وکيل دانشگاه شيکاگو را رد کرده است. اين خبر به شدت نگران کننده است.

مجموعه‌اي که مورد طمع اسرائيلي‌ها، و در واقع دولت اسرائيل، قرار گرفته، بخشي از کشفيات منحصربه‌فرد دوران رضا شاه در تخت‌جمشيد است که با همدستي ذکاءالملک فروغي، نخست‌وزير وقت، و دلالي پسرش، محسن فروغي، از طريق پروفسور پوپ و زنش، دکتر فيليس آکرمن، به آمريکا انتقال يافت. اين ماجرا را دکتر محمدقلي مجد، مورخ نوآور و پرکار ايراني مقيم واشنگتن، در سال 2003 در کتابش، غارت بزرگ آثار باستاني ايران توسط آمريکا 1925-1941، بر اساس اسناد از طبقه‌بندي خارج شده دولت آمريکا فاش کرد. من در همان زمان در اين وبگاه کتاب فوق را معرفي کردم. انتشار کتاب دکتر مجد مقامات دانشگاه شيکاگو را به وحشت انداخت. آنان نگران بودند که ايران اسناد مربوطه متعلق به دوره رضا شاه را يافته و بر اساس آن نسبت به بازگردانيدن ده‌ها هزار لوح گلي دوران هخامنشي اقدام کند. در پي اين وحشت، دانشگاه شيکاگو سيصد لوح گلي را به سازمان ميراث فرهنگي ايران پس داد. مقامات مسئول ايراني، که نه کتاب دکتر مجد را خوانده و نه از علل پس‌پرده بازگردانيدن بخش ناچيزي از الواح دوره هخامنشي مطلع بودند، اقدام فوق را به حساب نيک انديشي مقامات دانشگاه شيکاگو گذاشتند و سپاسگزار نيز شدند. مسئولان ايراني چنان پرت و بيگانه با ماجرا بودند که روزنامه گاردين نوشت: «دانشمندان آمريکايي با استرداد الواح باستاني ايران را فريفته خود کردند.» 

در همان زمان من در يادداشتي عملکرد سازمان ميراث فرهنگي را نقد کردم. تراژدي اينجاست که به‌رغم اهميت کتاب دکتر مجد و اسناد مندرج در آن اثر فوق تاکنون در ايران انتشار نيافته است.

متأسفانه، در طول سه سال اخير نه تنها هيچ اقدامي از سوي ايران براي بازگردانيدن آثار باستاني اماني در موزه شيکاگو صورت نگرفت بلکه در يک اقدام وحشتناک بخشي از گنجينه موجود در ايران نيز به بهانه نمايش در لندن به خارج انتقال يافت.

کانون‌هاي صهيونيستي، به دليل قراردادها و اسناد معتبري که به‌سود ايران در دست است، ديگر حفظ گنجينه به سرقت رفته از تخت‌جمشيد را در موزه‌هاي آمريکايي نمي‌خواهند و تلاش مي‌کنند از طريق شکايت فوق آن را به اسرائيل انتقال دهند.

ضرور است که دولت ايران هر چه سريع‌تر به اقدامات لازم براي بازپس‌گيري گنجينه دوره هخامنشي از موزه شيکاگو و ساير موزه‌هاي آمريکا، پيش از اين‌که اين آثار به اسرائيل منتقل شوند، اقدام کند و عليه موزه‌هايي که مدعي خريد و مالکيت اين اشيا هستند، به اتهام معامله غيرقانوني و قاچاق آثار باستاني، اقامه دعوي کند.» [7]

 

يادداشت فوق سرآغاز موجي بزرگ بود. برنامه پربيننده اخبار 8:30 شبکه دوّم (دوشنبه 26 تير 1385) برنامه ويژه‌اي درباره سرنوشت آثار باستاني ايران در موزه شيکاگو پخش کرد. در اين برنامه طي مصاحبه‌اي انتقاد شديد خود را از عملکرد سازمان ميراث فرهنگي بيان کردم. در همين روز آيت‌الله درّي نجف‌آبادي، دادستان کل کشور، طي نامه‌هايي به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دستور داد «زمينه اعاده مواريث تمدن ايراني به وطن فراهم شود.» [8]

در 29 تير 1385 اعلام شد که يک وکيل آمريکايي به‌نام مايکل مک‌کورمک [9] از سوي ايران پيگير ماجراي استرداد الواح ايراني است. [10] و سه‌شنبه 16 آبان 1385/ 7 نوامبر 2006 اسفنديار رحيم مشائي اعلام کرد که با پرداخت يکصد هزار يورو وکيلي استخدام کرده تا مسئله استرداد الواح موزه شيکاگو به ايران را پيگيري کند. [11]

به‌رغم سفر مفصل اسفنديار رحيم مشائي به آمريکا و کانادا، به بهانه پيگيري مسئله الواح موزه دانشگاه شيکاگو، و پرداخت حق‌الوکاله‌هاي حتماً کلان به وکلاي آمريکايي، آخرين گزارش‌ها روشن مي‌کند که هيچ تحول مثبتي در جهت اثبات حقوق ايران رخ نداده؛ الواح ايران در موزه دانشگاه شيکاگو همچنان توقيف است و سرنوشت آن نامعلوم. [12] مشائي در 22 ارديبهشت 1388 گفت: «ما به دنبال بازگرداندن الواح گلي و اثبات اين نكته در دادگاه شيكاگو هستيم كه خروج اين الواح به دلايل تجاري نبوده است.» [13] يعني، تاکنون هيچ تلاش مؤثر صورت نگرفته است!

عملکرد ضعيف اسفنديار رحيم مشائي به اين ماجرا محدود نيست. او در دوران چهار ساله رياست بر سازمان ميراث فرهنگي به دنبال احقاق حقوق ايران و استرداد آثار باستاني مسروقه موجود در موزه‌هاي آمريکا و بريتانيا و فرانسه نبوده و، برخلاف يوناني‌ها و مصري‌ها و ايتاليايي‌ها، در محاکم آمريکايي حتي يک دعوي، هر چند نافرجام، عليه موزه‌هاي آمريکايي يا کساني که اشياء مسروقه ايران را خريداري کرده و نگهداري مي‌کنند مطرح نکرده است.

2- انتقال گنجينه‌هاي هخامنشي و صفوي به لندن

اسفنديار رحيم مشائي بسيار جسور است. جسارت وي در حدي است که سوءظن کساني چون مرا به شدت برمي‌انگيزاند. او در اوج جنجال الواح موزه دانشگاه شيکاگو، يعني در زماني که خطر توقيف آثار باستاني ايران در خارج از کشور توسط دادگاه‌هاي غربي کاملاً ملموس و ممکن بود، به اقدامي حيرت‌انگيز دست زد که در يادداشت 8 تير 1385 آن را «وحشتناک» توصيف کردم. نوشتم:  

«متأسفانه، در طول سه سال اخير نه تنها هيچ اقدامي از سوي ايران براي بازگردانيدن آثار باستاني اماني در موزه شيکاگو صورت نگرفت بلکه در يک اقدام وحشتناک بخشي از گنجينه موجود در ايران نيز به بهانه نمايش در لندن به خارج انتقال يافت [14]

دوشنبه اوّل ارديبهشت 1384، زماني که سيد حسين مرعشي رئيس سازمان ميراث فرهنگي بود، دکتر محمدقلي مجد ايميل زير را برايم ارسال کرد:

«... در روزنامه اطلاعات خواندم که قرار است مقدار زيادي از اشياء باستاني هخامنشي در موزه‌هاي ايران را براي نمايش به موزه لندن بفرستند. اينجور به‌نظر مي‌رسد که اين آقايان مسئول يا مغز خر خورده‌اند يا خائن هستند. به هيچ عنوان صلاح نيست که اين اشيا از ايران خارج شوند چون ديگر برنمي‌گردند. تمنا دارم که مسئولين را هشيار کنيد. کتاب من خيلي چيزها را روشن مي‌کند...»

چهارشنبه، 22 تير 1384/ 13 ژوئيه 2005 اين يادداشت را منتشر کردم:

«روزنامه کيهان امروز از ارسال محموله‌اي ارزشمند از آثار باستاني ايران به لندن خبر مي‌دهد. متن خبر به شرح زير است: 

«در حالي كه انگلستان در ناامني شديد ناشي از انفجارهاي اخير بسر مي برد، مسئولان سازمان ميراث فرهنگي با عجله در حال ارسال مجموعه اي از گرانبهاترين اشياء باستاني كشور به لندن هستند. اين محموله كه شامل حدود 70 قطعه از اشياي عتيقه مربوط به دوران هخامنشي مانند مجسمه، سرستون، ظروف و زيورآلات طلا مي باشد، همزمان با حضور چند كارشناس انگليسي در موزه ملي ايران، در حال بسته بندي و آماده شدن براي ارسال به لندن است. ارسال چنين محموله گرانبها و ارزشمندي با هدف شركت دادن آنها در نمايشگاهي در موزه بريتيش ميوزيوم لندن صورت مي پذيرد كه حدود نيمه شهريور ماه برگزار خواهد شد. نابساماني اوضاع امنيتي در سراسر انگلستان و بويژه شهر لندن نگراني شديد كارشناسان و دوستداران ميراث فرهنگي را نسبت به سرنوشت اين مجموعه ارزشمند برانگيخته است. گفتني است حجم عظيمي از ميراث باستاني فرهنگ ايراني در موزه هاي اروپا قرار دارد و تلاش هاي حقوقي براي عودت آنها تاكنون به نتيجه قابل توجهي منجر نشده، در حالي كه تاكنون هيچ نمايشگاهي از آثار باستاني در داخل كشور برگزار نشده است. يكي از اولين اقدامات آمريكايي ها پس از اشغال عراق، غارت موزه ملي بغداد بود.»

به راستي، چه تضميني براي بازگشت «عين» اين محموله، نه «بدل» آن، به ايران وجود دارد؟ آيا مسئولين امر نمي‌دانند که اخيراً مقامات آمريکايي از بازگشت مابقي آثار باستاني ايران، که سال‌ها پيش به موزه دانشگاه شيکاگو امانت داده شده بود، ممانعت کردند؟! آيا در ميان مقامات مسئول ايران کسي نيست که بتواند با اين هرج‌ و ‌مرج مقابله کند و دليل اين اقدام خطرناک، مشکوک و غيرقابل توجيه را جويا شود؟» [15]

تا اين زمان مسئوليتي متوجه اسفنديار رحيم مشائي نيست زيرا هنوز حسين مرعشي رئيس سازمان ميراث فرهنگي است. جابجايي رئيس سازمان فوق در 12 شهريور 1384 انجام گرفت. [16] معهذا، مشائي مي‌توانست در همان ماه‌هاي اوّليه تصدي مانع انتقال مابقي آثار دوره هخامنشي به لندن شود يا با هشياري به نظارت بيش‌تر بر ماجرايي که بر او تحميل شده بود بپردازد. او چنين نکرد.

بدينسان، طبق برنامه‌اي که از زمان رياست مرعشي، و شايد پيش‌تر، طراحي شده بود و در ماه‌هاي پاياني دولت آقاي خاتمي با تعجيل اجرا شد، در روز جمعه 18 شهريور 1384/ 9 سپتامبر 2005 در موزه بريتانيا (لندن) نمايشگاهي با عنوان «امپراتوري فراموش شده» با حضور رحيم مشائي، معاون رئيس‌جمهور ايران، و جک استراو، وزير خارجه بريتانيا، آغاز به کار کرد. در اين نمايشگاه 400 اثر دوره هخامنشي به نمايش گذارده شد که 80 قطعه آن از ايران به لندن انتقال يافته بود. نمايشگاه تا 8 ژانويه 2006 ادامه داشت و در پيرامون آن تبليغات گسترده در رسانه‌هاي ايران و غرب انجام گرفت. نمايشگاه فوق به عنوان يکي از «شاهکارها» در کارنامه مشائي ارزيابي مي‌شود حال آن‌که تمامي مراحل آن در زمان رياست مرعشي طي شده بود.

در همان زمان، که حدود هشتاد قطعه اثر بي‌نظير دوره هخامنشي موزه‌هاي ايران در لندن در انتظار سرنوشتي نامعلوم بود، جنجالي بزرگ در پيرامون سد تنگ بلاغي و احتمال به زير آب رفتن آرامگاه کورش برانگيخته شد؛ هياهويي چنان غيرعقلايي و نامربوط که مرا حيرت‌زده کرد. در 10 و 11 شهريور 1384/ 1- 2 سپتامبر 2005 دو يادداشت منتشر کردم و اين جنجال را «هياهوي بسيار براي هيچ» خواندم. نوشتم:

«در روزهاي اخير، به دليل اظهارات غيرمسئولانه و خودنمايانه برخي مسئولين محلي سازمان ميراث فرهنگي، شايعاتي در اينترنت پخش شده که گويا پاسارگاد (آرامگاه کورش)، به دليل احداث سد سيوند، در معرض تهديد است. اين شايعه در مواردي تحريف شده؛ «پاسارگاد» به «پرسپوليس» (تخت‌جمشيد) بدل گرديده و به اين ترتيب ابعادي بسيار اغراق‌آميز يافته است.

طرح احداث سد سيوند در تنگ بلاغي متعلق به پيش از انقلاب است و در همان زمان اقداماتي براي خلع‌يد از مالکين اراضي دشت بلاغي صورت گرفت. اين اراضي به ورثه مرحوم پرويز خان، رئيس ايل باصري، (محمد خان و حسنعلي خان ضرغامي) تعلق داشت. اين طرح هم‌اکنون از سر گرفته شده است. کساني که با جغرافياي منطقه آشنايي ابتدايي دارند به روشني مي‌دانند که اين هياهو مبنايي ندارد و احداث سد در تنگ بلاغي تنها بخشي از دشت بلاغي را به زير آب مي‌برد و هيچگونه خطري آرامگاه کورش (پاسارگاد) را تهديد نمي‌کند. روشن است که اين سد نمي‌تواند هيچ ارتباطي با دو بناي مهم تاريخي ديگر ايران، يعني نقش رستم و تخت‌جمشيد، داشته باشد که فرسنگ‌ها پائين‌تر از محل احداث سد فوق قرار دارند...

بخش فارسي راديو بي. بي. سي. در گفتار امشب خود به «هياهوي سد سيوند» پيوست و با گروهي از کارشناسان در اين زمينه مصاحبه کرد. آقاي محمد حسن طالبيان، مدير بنياد پژوهشي پارس پاسارگاد که در ايجاد اين هياهوي بي‌پايه نقش داشت، در گفتگوي فوق کوتاه آمد. او با توجه به فاصله طولاني محل احداث سد با دو بناي تخت‌جمشيد و آرامگاه کورش خطر مستقيمي را متوجه اين دو بناي تاريخي ندانست؛ ولي افزود که تغييرات آب و هوايي بر دو بناي فوق تأثير خواهد گذارد...» [17]

در آن زمان هياهو درباره سد تنگ بلاغي را صرفاً يک حرکت سياسي عليه دولت نوپاي احمدي‌نژاد ارزيابي مي‌کردم، ولي امروزه، پس از تعمق فراوان، دريافته‌ا‌م که همزماني اين جنجال با انتقال آثار دوره هخامنشي به لندن تصادفي نبوده است. در واقع، با برانگيختن جنجال آرامگاه کورش مي‌خواستند هر گونه توجه و برانگيختن احتمالي حساسيت منفي نسبت به انتقال آثار دوره هخامنشي به لندن را تحت‌الشعاع اين غوغا قرار دهند.

نمايشگاه آثار دوره هخامنشي در لندن براي آقاي مشائي بسيار جذاب بود و لذا وي با انتقال آثار دوره صفوي به موزه بريتانيا و برگزاري نمايشگاهي مشابه موافقت کرد. در 29 بهمن 1387 نمايشگاه آثار دوره صفوي در موزه بريتانيا گشايش يافت. [18] براي اين نمايشگاه نفيس‌ترين آثار دوره صفوي، از جمله ده‌ها قطعه آثار وقفي شاه عباس کبير براي بقعه شيخ صفي‌الدين اردبيلي و ده‌ها نسخه کتب نفيس خطي خطاطان شهير دوره صفوي، از ايران به لندن انتقال يافت. [19] عجيب است که در مراسم گشايش اين نمايشگاه نيز همان جک استراو حضور يافت در حالي‌که سمت کنوني وي، وزير دادگستري، به موضوع مربوط نبود. در مراسم فوق اسفنديار رحيم مشائي، که در اين زمان به دليل اظهارات و عملکردهاي جنجالي‌اش به شدت زير ضربه بود شايد به منظور جلوگيري از بروز حساسيت در رسانه‌هاي ايران، شخصاً شرکت نکرد.

کانون‌هاي متنفذ سياسي- مالي بريتانيا در زمينه سرقت آثار باستاني و ميراث فرهنگي جهان داراي پيشينه طولاني و شهرت فراوان‌اند. اين کانون‌ها با دولت بريتانيا پيوند تنگاتنگ دارند. بيهوده نيست که لندن به‌عنوان مرکز اصلي خريد و فروش آثار عتيقه و ميراث فرهنگي جهان شناخته مي‌شود. سري به «موزه بريتانيا» بزنيد و ابعاد حيرت‌انگيز اين سرقت را، که از سده هيجدهم ميلادي آغاز شده، ببينيد. کدام عقل سليم مي‌تواند بپذيرد که حدود هشتاد قطعه نفيس و منحصربه‌فرد دوره هخامنشي و صدها قطعه نفيس و منحصربه‌فرد دوره صفوي از موزه‌هاي ايران به لندن انتقال يابد و سالم به ايران بازگردد؟ از ديدگاه من، و قطعاً بسيار کسان که با اين حوزه آشنايي دارند، بخشي از آن‌چه به ايران بازگشته، ارزشمندترين بخش آن، «بدل» است نه اصل. با توجه به توضيحات فوق، ضرور است شخصيت‌ها و نهادهاي فرهنگي علاقمند به ميراث تاريخي ايران کميته‌اي بي‌طرف و غيردولتي تشکيل دهند و توسط کارشناسان صالح و خوش‌نام داخلي و خارجي اين اشياء را مورد بررسي قرار دهند تا شبهه سرقت و تعويض آن‌ها مرتفع شود.

شيراز
12 خرداد 1388

 


 

1.  گفتگوي عبدالله شهبازي با محمدقلي مجد، «اسناد علني شده دولت آمريکا، تاريخ پهلوي و لابي سانسور- بايکوت در تاريخنگاري معاصر ايران»، فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران، شماره 25، بهار 1382، صص 181- 200؛ وبلاگ عبدالله شهبازي، «پروفسور پوپ و غارت آثار باستاني ايران»، 12 شهريور 1382/ 3 سپتامبر 2003.

 

http://www.shahbazi.org/pages/majd3.htm

http://www.shahbazi.org/pages/Pope.htm

 

2.  محمدقلي مجد، تاراج بزرگ: آمريکا و غارت ميراث فرهنگي ايران، ترجمه مصطفي اميري، گ. اميري، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي، 1388.

 

http://www.ir-psri.com/Show.php?Page=ViewPublishedBook&PublishedBookID=103&SP=Farsi

 

دکتر محمدقلي مجد، محقق ايراني ساکن واشنگتن، مورخي نامدار و برجسته است. او براي نخستين بار اسناد ارزشمند آرشيو ملّي آمريکا (نارا) را در زمينه ايران کشف کرد و در کتب خود معرفي نمود و بدينسان «انحصار» اسناد انگليسي را از ميان برد. تاکنون دو کتاب دکتر مجد (محمدقلي مجد، قحطي بزرگ 1917-1919، ترجمه محمد کريمي، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي، 1387) و تاراج بزرگ: آمريکا و غارت ميراث فرهنگي ايران) به فارسي ترجمه شده و ساير آثار او در دست ترجمه است. کتاب تاراج بزرگ براي علاقمندان به ميراث فرهنگي و آثار باستاني بسيار روشنگر است. اين کتاب نشان مي‌دهد که چگونه چهره‌هايي به‌ظاهر فرهيخته، چون محمدعلي فروغي (ذکاءالملک) و پروفسور پوپ آمريکايي، ساليان مديد در کار قاچاق آثار باستاني ايران بودند.

 

3.  وبلاگ عبدالله شهبازي، «چرا دانشگاه شيکاگو سيصد کتيبه گلي دوره هخامنشي را به ايران پس داد؟»،
 15 ارديبهشت 1383.

http://www.shahbazi.org/pages/Chicago.htm

4.  http://www.shahbazi.org/blog/Archive/8504.htm

5.  بنگريد به: رضا رئيس طوسي، «استراتژي سرزمين‌هاي سوخته: سيستان و نخستين گام‌هاي نفوذ استعمار»، فصلنامه تخصصي تاريخ معاصر ايران، سال اوّل، شماره دوّم، تابستان 1376، ص 72.

6.  Blanche M. Manning

7.  http://www.shahbazi.org/blog/Archive/8504.htm

8.  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8504260534

9.  Michael D. McCormick

10.  http://www.aftabnews.ir/vdcb9fbrh8bwa.html

11.  http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8508160012

12.  بنگريد به مصاحبه اميد غنمي، مديرکل حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، 29 مهر 1387.

http://www.chn.ir/News/?section=2&id=48374

13.  http://www.shahr.ir/NewsView.aspx?nid=3836

14.  http://www.shahbazi.org/blog/Archive/8504.htm

15.  http://www.shahbazi.org/blog/Archive/8404.htm

16.  http://www.president.ir/fa/?ArtID=2340

17.  http://www.shahbazi.org/blog/Archive/8407.htm

18.  http://www2.irna.ir/fa/news/view/menu-2/8711305157125907.htm

19.  http://www5.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=358905


Wednesday, January 27, 2010 : تاريخ آخرين ويرايش

 کليه حقوق مندرجات اين صفحه براي عبدالله شهبازي محفوظ است.

آدرس ايميل: abdollah.shahbazi@gmail.com

ااستفاده از مقالات با ذکر ماخذ مجاز است. چاپ مقالات به صورت کتاب ممنوع است.