تجدد، توسعه و جهان امروز

قسمت دوّم

امپاتي: انگيزش رواني- فرهنگي "تجدد"

امپاتي [29] در اصل واژه‌اي روانشناختي است که از سال 1912 کاربرد يافت و منظور از آن توانايي تبديل يک انسان به موضوع تلقين بود. [30] اين واژه در چند دهه اخير وارد حوزه جامعه‌شناسي شد و در اين معنا معادل‌هاي فارسي چون "خو پذيري" و "همدلي" براي آن برگزيده شد که هيچ يک دقيق نيست. در اين کاربرد، منظور از امپاتي نوعي القاء رواني- فرهنگي است، مستقيم يا غيرمستقيم، که طي آن به فرد، يا يک گروه اجتماعي يا جامعه، تلقين مي‌شود که خواستار موقعيتي ايده‌آل گردد که در برابرش تصوير شده است. دانيل لرنر، که در دهه 1950 اين مفهوم را در نظريه مدرنيزاسيون به‌کار گرفت، مي‌نويسد:

«امپاتي يک مکانيسم رواني است که فردي را قادر مي‌سازد تا خود را در موقعيت فرد ديگر قرار دهد و خويشتن را با نقش، فضا و جايگاهي متفاوت با آن‌چه دارد تعيين هوّيت کند.» [31]

به‌گفته لرنر، مهم‌ترين انگيزشي که سبب امپاتي مي‌شود اين است که فرد گمان برد "مدل" او در وضعيتي بهتر از او قرار دارد.

از آغاز استيلاي جهاني تمدن جديد غرب، امپاتي به‌عنوان يک سازوکار رواني مهم‌ترين عامل فرهنگي مؤثر بر آن بخش از سکنه دنياي استعمارزده بود که با زندگي کشورهاي متروپل آشنا مي‌شدند. اين انگيزش در پايه فرآيند "فرهنگ‌پذيري" اين مردم قرار داشت. معهذا، به‌ويژه پس از جنگ دوّم جهاني بود که امپاتي به‌عنوان يک مکانيسم رواني- سياسي توده‌اي توسط دستگاه تبليغاتي دنياي غرب در جهت ايجاد يک بازار انبوه مصرف (اقتصادي و فرهنگي) به‌کار گرفته شد. در اين کاربرد توده‌اي، امپاتي ديگر تنها عامل جذب نخبگان "جهان عقب‌مانده" به فرهنگ "جهان پيشرفته" نبود بلکه موجي جهان‌گستر بود که همسان‌گري فرهنگي همه ملل و اقوام و تمدن‌ها و فرهنگ‌ها را هدف گرفته بود. از جنگ دوّم جهاني به اين سو، وسايل ارتباط جمعي غرب با ارائه يک مدل آرماني از "انسان غربي"، مدل "وضع بهتر"، نقش اساسي در توسعه امپاتي ايفا نمودند. به‌گفته لرنر، گسترش جهاني امپاتي سبب پيدايش تقاضاهاي جديد در مردمي شد که پيش‌تر حتي تصوّر چنين نيازهايي را نداشتند. رواج اين احساس جديد نياز شرايط جديدي را بر مديريت جوامع غيرغربي تحميل کرد. آنان بايد راه‌هايي مي‌يافتند تا ميان اين تقاضاهاي جديد و فزاينده و امکانات‌شان تعادل نسبي ايجاد کنند؛ تعادلي که در واقع نوعي عدم تعادل بود. [32] اين احساس نياز تنها اقتصادي نبود؛ در عرصه‌هاي متنوع، از جمله سياست و فرهنگ، نيز بازتاب داشت. در روشنفکران جهان غيرصنعتي اين احساس نياز پيدا شد که نه تنها فرهنگ و سنن جامعه خود بلکه حتي ساختارهاي اجتماعي کهن خود را نيز بايد امحاء و يا به‌سان غرب بازسازي کنند. اين آن فرآيندي است که دانيل لرنر «انقلاب احساس محروميت فزاينده» [33] ناميده است. اين «انقلاب» شکافي ژرف در جوامع غيرغربي ايجاد کرد: شکاف ميان "توقعات" و "امکانات". در نتيجه، در بخشي از مردم اين جوامع، به‌ويژه در شهرنشينان، نارضايي عميق، دائمي و ارضاءناشدني پديد شد: آنان مي‌خواهند "ديگري" شوند بي‌آن‌که امکانات و شرايط اين دگرساني را داشته باشند.

در چهار دهه پس از جنگ دوّم جهاني، امپاتي در بنياد موج فرهنگي نيرومندي قرار گرفت که در جهت سلب هويت‌هاي بومي در دنياي غيرغربي و پذيرش نهادها و ساخت‌هاي اجتماعي و سياسي و آداب و ايستارهاي تمدن غالب جهاني عمل مي‌کرد؛ بي‌آن‌که در همخواني يا عدم همخواني اين "هوّيت جديد" با ريشه‌هاي فرهنگي و ساختاري اين جوامع تعمق شده باشد. اين کنش، "دو فرهنگي شدن" [34] بخشي از سکنه دنياي غيرغربي را به ارمغان آورد. انسان دو فرهنگي جديد از هوّيت تاريخي- بومي خود گريزان بود و با شور و شعف پيدايش يک فرهنگ همسان جهانشمول را صلا مي‌داد که گويا عضويت او را در "باشگاه بهروزان جهان" تأمين مي‌کرد.

«از واشنگتن تا مسکو و توکيو، از توکيو تا سيدني و دهلي، او دهلي تا قاهره و مادريد و برلين همه چيز يکسان شده است. جهان ما با شتابي شگفت‌انگيز به‌سوي يگانگي و يکساني پيش مي‌رود. فاصله‌ها از ميان برداشته مي‌شود. دور نزديک مي‌آيد و نزديک نزديک‌تر مي‌شود. رسوم ملّي و هنرهاي ملّي شتابان به داخل موزه‌ها پناه مي‌برند. در سراسر جهان و در جميع شئون تنها يک شيوه پيش مي‌رود: شيوه زندگي بين‌المللي.» [35]

از سوي ديگر، موجي از جنبش‌هاي خودگرايانه [36] پديد شد که مي‌خواست در برابر اين گرايش حريصانه به بلع فرهنگ‌هاي غيرغربي مقاومت کند. اين پديده در قالب‌ها و الوان متنوع بومي- فرهنگي رخ نمود و به‌ويژه در جنبش‌ها، جنگ‌هاي خونين و انقلاب‌هاي استقلال‌طلبانه جهان سوّم در دهه‌هاي 1950 و 1960 ميلادي رخ نمود. در دهه 1970 به‌نظر مي‌رسيد که اين موج فرونشسته و راه افول مي‌پيمايد ولي مدتي بعد با عمق و قدرتي شگرف و در قالب نوعي بازگشت به خويش نامنتظر سربرکشيد؛ چنان بنيادگرايي که در نيمه سده بيستم تصوّر آن ناممکن بود.

"انقلاب توقعات فزاينده" و احساس محروميت ارضاءناشدني نيز طي چهار دهه در کار بود و تعادل ساختاري جوامع غيرغربي، و در نهايت تعادل ساختاري جهان به‌عنوان يک کل واحد، را مي‌خورد و فرو مي‌ريخت؛ و سرانجام سيلابي پديد ساخت خروش مهيب آن امروزه، در آستانه هزاره سوّم ميلادي، غرب را به هراس انداخته است. در ژانويه 1993 اشپيگل نوشت:

«در جايي که تصويرهاي تلويزيون‌ها سطح زندگي کشورهاي صنعتي را با جذابيت تصوير مي‌کند و کشورهاي غير غربي جز تنگدستي چيزي براي ارائه به مردم خود ندارند، نسل جوان گرسنه آفريقا خود را براي مهاجرت به کشورهاي اروپايي آماده مي‌کند و با تخته پاره بادبان خودساخته از تنگه جبل‌الطارق مي‌گذرد و در 40 دقيقه مرز ميان فقر و ثروت را مي‌گذرد. "ميليون‌ها خواهند آمد" و برتراند اشنايدر مي‌گويد: چه کسي فرمان شليک خواهد داد؟» [37]

"مدرنيزاسيون" و دنياي غيراروپايي

ويژگي اساسي نظريه‌هاي مدرنيزاسيون در دهه‌هاي پنجاه و شصت ميلادي، تفکيک مطلق‌گرايانه ساختارهاي پيچيده و متنوع جوامع انساني به دو مدل عام و تجريدي بود. نظريه‌پردازان مدرنيزاسيون توجه خود را به برخي دگرگوني‌هاي اساسي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي- که گمان مي‌بردند در پيدايش جوامع معاصر غرب نقش تعيين‌کننده داشته- و به برخي مختصات اساسي- که گمان مي‌بردند وجه تمايز جامعه جديد غربي از جوامع غيرغربي است- معطوف داشتند. آنان، بر اين اساس، به استخراج الگويي عام به‌نام "راه گذار به مدرنيته" و پرداخت يک "گونه آرماني"، [38] مدلي عام و انتزاعي، موسوم به "جامعه مدرن" دست زدند.

در مقابل اين "جامعه مدرن"، "جامعه ماقبل مدرن" قرار دارد: انتزاع گونه آرماني از اين جامعه، قطب ديگري بود که نظريه مدرنيزاسيون را استوار مي‌داشت و بدان قوام مي‌بخشيد. بنابراين، از طريق بسيط کردن هر چه ممکن‌تر تاريخ و ساختار متنوع و بغرنج جوامع غيرغربي و انتزاع برخي مختصات عام، مدل آرماني ديگري ساخته شد که طيف گسترده‌اي از جوامع بشري را، از چين و هند گرفته تا قبايل بومي استراليا و آفريقا و آمريکا، در بر مي‌گرفت. اين جامعه "ماقبل مدرن" بايد داراي ساختاري نسبتاً ساده و فاقد تقسيم کار گسترده و پيچيده و نهادها و نقش‌هاي اجتماعي تخصصي متنوع، که ويژگي "جامعه مدرن" انگاشته مي‌شد، مي‌بود. در چنين جامعه‌اي، فعاليت‌هاي اساسي در دست معدودي نهاد تمرکز داشت که عموماً بر محور خانواده و مناسبات خويشاوندي استوار بود؛ و در درون هر نهاد نقش‌هاي اجتماعي محدود به افراد معيني بود. در چنين جامعه‌اي، "تحرک اجتماعي" ناممکن يا بسيار دشوار و نامتعارف بود چه رسد به اين‌که غلام، رويگرزاده يا بچه شباني به پادشاهي رسد؛ نقش‌هاي اجتماعي پايدار و ابدي بود و پيش از تولد بر لوح سرنوشت هر کس حک شده. در چنين جامعه‌اي، نه "افکار عمومي" وجود داشت نه "مشارکت اجتماعي"- که هر دو ويژه "جامعه مدرن" انگاشته مي‌شد. عامه مردم خارج از نقش‌هاي مقدر خود نمي‌توانستند در حيات اجتماعي و سياسي مؤثر باشند. آزادي و انتخاب فردي وجود نداشت؛ هر انساني محکوم به زيست در شبکه حيات جمعي خود بود و آن‌چه ضمير او را متعين مي‌داشت "ما" بود. منفعت فردي مفهومي بود ناشناخته. فرهنگ و بينش جامعه نيز منطبق با اين ساختار بسيط بود. روستو مي‌گفت:

«جامعه سنتي جامعه‌اي است که ساختار آن در چارچوب کارکردهاي محدود توليدي توسعه‌يافته است و بر علم و تکنولوژي ماقبل نيوتوني، و بر نگرش ماقبل نيوتوني به جهان، مبتني است.» [39]

به ديد ماريون لوي، "جامعه غيرمدرن" جامعه‌اي است با درجه نازل تخصصي بودن نهادهاي اجتماعي، پيوند ناچيز اين نهادها با هم، تمرکز اندک، گسترش نازل گردش پول و اقتصاد مبتني بر بازار، ديوان‌سالاري بسيط و محدود، کارکردهاي وسيع مناسبات خويشاوندي. اقتصاد چنين جامعه‌اي روستايي- کشاورزي است و روستا نيازهاي مصرفي شهرها را، که عموماً داراي جمعيت اندک و فاقد مشاغل پيچيده هستند، تأمين مي‌کند. به‌عکس، "جامعه مدرن" جامعه‌اي است با درجه عالي تخصصي بودن نهادها و نقش‌هاي اجتماعي، پيوند وسيع نهادها با هم، تمرکز بالا، گستردگي اقتصاد پولي و بازار، ديوان‌سالاري وسيع و تکامل‌يافته، و کاهش کارکردهاي خويشاوندي. اقتصاد "جامعه مدرن" شهري- صنعتي است و کالاها، خدمات و دانش از شهر به روستا صادر مي‌شود. [40]

در نگرش بسياري از نظريه‌پردازان مدرنيزاسيون، دو گونه آرماني "سنتي" و "مدرن" در رابطه تاريخي با هم قرار داشتند و اين رابطه مفهوم "گذار" را تحقق مي‌بخشيد. در فرآيند اين "گذار" جامعه سومي شکل مي‌گرفت که "جامعه انتقالي" خوانده مي‌شد. اين گذار، "مدرنيزاسيون" (تجدد) نام داشت و فرآيندي بود از "کهنه" به "نو"، از "بساطت" به "بغرنجي". مهم‌ترين خصيصه "جامعه مدرن"، که ساير ابعاد حيات اجتماعي را تعين مي‌بخشيد، اقتصاد مبتني بر صنعت بود. با تعميم الگوي تاريخ‌گرايانه فوق، اين نتيجه به‌دست مي‌آمد که جوامع غيرصنعتي معاصر، از آنجا که در مراحل "ماقبل مدرن" رشد هستند، هنوز مختصات گذشته اروپاي غربي بر آنان غلبه دارد ولي با ورود آنان به مرحله صنعتي تمامي ابعاد حيات اجتماعي و فرهنگي‌شان دگرگون و "مدرن" خواهد شد يعني مختصات امروزين غرب را به خود خواهند گرفت. در اين فرآيند، ساخت بسيط "سنتي" دگرگون خواهد شد و نهادها و نقش‌هاي متنوع تخصصي پديد خواهد آمد. ويلبر مور فرآيند مدرنيزاسيون را چنين مي‌ديد:

«تحول تام يک جامعه سنتي يا ماقبل مدرن به تکنولوژي و سازمان اجتماعي متناسب با آن که شاخص جامعه پيشرفته است؛ يعني کشورهاي از نظر اقتصادي موفق و از نظر سياسي باثبات غرب... اين فرآيند يک دگرگوني عام است که شرايط و شيوه زندگي را در بر مي‌گيرد.» [41]

از ديدگاه نظريه‌پردازان مدرنيزاسيون، مشکلات جوامع جهان سوّم و ناکامي آنان در نيل به دستاوردهاي صنعتي معاصر، ناشي از "عقب‌ماندگي تاريخي" آنان بود. اين کشورها براي غلبه بر اين عقب‌ماندگي نخست بايد بر "سنت‌گرايي" [42] ساخت‌هاي اجتماعي و نهادهاي سياسي و ارزش‌هاي فرهنگي خود فائق مي‌آمدند- يعني الگوهاي "مدرن" را در اين عرصه مي‌پذيرفتند، و اگر چنين قابليتي نشان مي‌دادند آنگاه مي‌توانستند تکنولوژي را از غرب به کشور خود منتقل کنند. در اين کشورها، "رسالت" تحقق مدرنيزاسيون با نخبگان سياسي است. آنان، اگر تحصيل‌کرده غرب يا متأثر از آموزه‌هاي غربي باشند، مي‌توانند با ايفاي نقش در تحول نظام سياسي و انطباق آن با ساخت‌هاي سياسي غرب روند "تجدد" را سرعت بخشند. گام بعدي، ايجاد دگرگوني اجتماعي است. نقش کشورهاي پيشرفته غرب، به‌عنوان مهد و کانون "تجدد"، کمک به اين نخبگان در اصلاح نظام سياسي و اجتماعي کشورشان است. فرانسيس آبراهام مي‌نويسد: کشورهاي پيشرفته غربي نه فقط به‌دليل نوع‌دوستي بلکه براي صيانت از خود نيز بايد به مدرنيزاسيون جهان سوّم ياري رسانند زيرا اين فرآيند عدم تعادل جهان را کاهش مي‌دهد. در غير اين صورت، عدم رضايت فزاينده‌اي که زائيده نظام ارزش‌ها و نهادهاي سنتي جوامع "عقب‌مانده" است به بروز انقلاب‌هاي کمونيستي، يا مُلهم از کمونيسم، خواهد انجاميد و ديکتاتوري‌هاي توتاليتري پديد خواهد آمد که دشمني با غرب پيشه آن‎هاست. [43]

گفتيم که نظريه‌هاي مدرنيزاسيون بر انتزاع دو گونه آرماني از "جامعه سنتي" و "جامعه مدرن" شکل گرفت. در يک قطب، گونه‌اي است به‌غايت بسيط و ناهمخوان با جهان امروز و در قطب ديگر گونه‌اي با کليه مختصات و ساخت‌هايي که گويا با تحولات در سده اخير جهان انطباق دارد. در اواخر دهه 1960 ميلادي، جيمز کالمن در انتقاد از اين مطلق‌گرايي نوشت: نگرش سه مرحله‌اي (سنتي، انتقالي، مدرن) مانند تمامي چنين الگوسازي‌هايي به ارائه يک تصوير کاذب از قطب "سنتي" در زنجيره مدرنيزاسيون گرايش دارد. در اين نگرش، از سويي، در سنجش خصلت ايستا و جامد "جامعه سنتي" اغراق مي‌شود در حالي‌که برخي نظام‌هاي سياسي در تاريخ گذشته حتي با شاخص‌هاي امروز نيز "مدرن" محسوب مي‌شوند. از سوي ديگر، الگوي "جامعه مدرن" با وضع واقعي و موجود جامعه غربي آميخته مي‌شود. به‌عبارت ديگر، جوامع غربي به‌عنوان دارندگان چنان مختصات آرماني معرفي مي‌شوند (مانند برابري، مشارکت همگاني و غيره) که در عمل فاقد آن‌اند. [44]

يکي از اين مختصات آرماني، که به‌شدت دربارۀ آن اغراق شده و مي‌شود، مشارکت همگاني است. فرض بر اين است که "جامعه سنتي" جامعه‌اي است فاقد مشارکت و "جامعه مدرن" جامعه‌اي است واجد عالي‌ترين سطح مشارکت همگاني در حيات اجتماعي و سياسي. دانيل لرنر در نقد اين داوري مي‌نويسد:

«گونه آرماني جامعه مشارکت‌پذير هنوز در غرب مدرن وجود ندارد و شايد هيچگاه در جايي تحقق نيابد. چنان‌که سنجش‌هاي افکار عمومي بارها و بارها نشان داده است، شهروندان [غربي] غالباً از گذشته بي‌اطلاع‌اند، رأي‌دهندگان نسبت به آينده مذبذب‌اند، و مصرف‌کنندگان غالباً در انتخاب [نيازهاي‌شان] سردرگم‌اند. اتکاء افکار عمومي [غرب] بر نهادهاي روزمره روشنگري اجتماعي، مانند مدارس و وسايل ارتباط جمعي، افکار عمومي را به‌سمت روزمره شدن پيش مي‌برد.» [45]

چنين دعوت‌هاي جسته و گريخته به واقع‌بيني بر سياست گذاران دنياي غرب تأثير نداشت. آنان طي چند دهه با اهرم‌هاي قدرتمند سياست و اقتصاد، و با ميانجي‌گري بخشي از نخبگان بومي، به تحميل طرح‌هاي "توسعه" خود بر دنياي غيرغربي دست زدند. ثمره اين دستکاري، [46] ساخت‌زدايي يا بي‌اندام کردن [47] جوامع غيرغربي و تبديل آنان به موجوداتي بي‌شکل و مسخ شده در پيرامون جهان غرب بود. استراتژيست‌هاي غربي در رابطه با کشورهاي غيرغربي اين اندرز ادموند برک را ناديده گرفتند که مي‌گفت:

«هر چه سنت کهن‌تر باشد احترام ژرف‌تري را برمي‌انگيزد زيرا حاوي خرد جمعي تبلوريافته نسل‌هاي بيشتري است. به چنين سنت‌هايي بايد با توجه اکيد برخورد کرد و از دستکاري عجولانه در آن‌ها پرهيز نمود.» [48]

تنها از اواخر دهه 1970 و اوائل دهه 1980، و با آشکار شدن نتايج تلخ سياست‌هاي مدرنيزاسيون دو دهه پيشين، بود که اين نظريه‌ها مورد نقادي جدّي قرار گرفت؛ در زماني‌که از جوامع "سنتي" جز مصالحي تخريب‌شده چيزي به جا نمانده بود. از جمله اين منقدين بايد به دانيل شروت، [49] اريک ولف [50] و استفن ساندرسن [51] اشاره کرد. چکيده اين انتقادات چنين است:

"توسعه‌گرايان" عناصري را در جوامع غيرغربي به‌عنوان "سنت" مي‌شناختند و خواستار دگرگوني آن بودند که خصيصه ذاتي و جدايي‌ناپذير فرهنگ آنان و زائيده هزاران سال تطور و تکوين فرهنگي و تاريخي اين جوامع بود. به‌عکس، آن عناصري در فرهنگ غرب "مدرن" انگاشته مي‌شد که مولود وضع خاص اين فرهنگ بود و حتي در ازمنه‌اي که اروپاي غربي هنوز به دوران "مدرن" تاريخ خود گام ننهاده بود وجود داشت. نظريه‌پردازان مدرنيزاسيون علت "عقب‌ماندگي" جوامع غيرغربي را به اين "سنت‌گرايي" نسبت مي‌دادند و بر چند سده پيشينه مناسبات فرهنگي و تجاري استعماري غرب با ساير جوامع، به‌ويژه مداخلات نظامي مکرر اروپاي غربي و سپس ايالات متحده آمريکا، چشم مي‌پوشيدند. در نتيجه، نسخه‌هاي آنان بسياري از کشورهاي جهان سوّم را کم و بيش به جوامعي بدل کرد که نه "مدرن"اند نه "سنتي".

توسعه‌گرايان فرآيند غربي، و به‌ويژه انگليسي، صنعتي‌شدن را به‌عنوان الگو فراروي جهان غيرغربي قرار مي‌دادند و در القاء اين امپاتي چنان ابرام مي‌ورزيدند که صنعتي‌شدن به آرمان تمامي روشنفکران جهان غيرغربي بدل شد. به‌نوشته فرانسيس آبراهام، اين نظريه‌پردازان چند مسئله را ناديده گرفتند: اوّل، بريتانيا بدون رقابت و بدون مداخله يک قدرت پيشرفته صنعتي فرآيند صنعتي‌شدن خود را طي کرد حال آن‌که تلاش کشورهاي "پيراموني" براي صنعتي‌شدن هماره با رقابت کشورهاي ثروتمند، از نظر تکنولوژيک پيشرفته و از نظر نظامي قدرتمند غرب مواجه بود. دوّم، آن شرايط اجتماعي و اقتصادي و سياسي که در سده‌هاي هيجدهم و نوزدهم ميلادي براي بريتانيا وجود داشت (مانند انباشت سرمايه از طريق غارت مستعمرات) در سده بيستم براي کشورهاي "پيراموني" فراهم نبود. سوّم، توسعه‌گرايان گمان مي‌بردند که نتايج صنعتي‌شدن غرب، مانند انديويدوآليسم و ماترياليسم، مطلوب همه جهانيان است در حالي‌که چنين پديده‌هايي با ارزش‌ها و ايستارهاي فرهنگي برخي از جوامع انطباق نداشت. [52]

قسمت سوّم