حکومت و فساد مالي در تاريخ معاصر ايران

سخنراني در دانشگاه شيراز (22 آذر 1386)

عبدالله شهبازي

متن يادداشت
براي پرينت به صورت فايل PDF

 در روز پنجشنبه 22 آذر 1386، ساعت 4 الي 5:30 بعد از ظهر به دعوت تشکل‌هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه‌هاي شيراز سخناني با عنوان «حکومت و فساد مالي در تاريخ معاصر ايران» در دانشکده مهندسي دانشگاه شيراز (تالار شهيد صدري) بيان شد. متن اين سخنراني به شرح زير است:

 بحثي را که ارائه مي‌کنم نوعي بحث ميان رشته‌اي و در عين حال بحث سياسي روز است. يعني به نحوي پيوند دادن تجربه تاريخ با تحولات و مسائل امروز جامعه ماست. عنوان بحثي که مدّ نظر بنده است تحول در ساختار سياسي جامعه ما در دوران معاصر است و آن عواملي که باعث مي‌شود ساختار سياسي جامعه ما بعد از تجربه‌هاي مکرر تاريخي به يک ساختار اليگارشيک تبديل شود يعني آرمان‌هاي اوّليه انقلاب به باد رود و به جاي آن اليگارشي، يعني گروهي معدود يا به تعبير امروز «هزار فاميل» يا اقليتي خاص، با استفاده از رانت‌هاي حکومتي بتوانند به يک «طبقه جديد» حکومتگر بدل شوند.

 ***

درباره ساختار سياسي جامعه ايران و ساير جوامع شرقي انديشمندان و محققين غربي ديدگاه‌هايي بيان کرده‌اند که عموماً مورد نقد بنده بوده است: از منتسکيو در قرن هيجدهم تا مارکس در قرن نوزدهم که نظريه «استبداد شرقي» را مطرح مي‌کند. مارکس در مکاتبات با دوستش، فريدريش انگلس، بر مبناي تنها يک کتاب، يک منبع، کتاب فرانسوا برنيه (پزشک فرانسوي اورنگ‌زيب پادشاه هندوستان) نظريه استبداد شرقي را مطرح مي‌کند. برنيه ادعا کرده بود که در سراسر هند مالکيت متعلق به سلطان است. مارکس اين ادعا را تعميم مي‌دهد به همه کشورهاي شرقي؛ که گويا در کشورهاي شرقي اصولاً مالکيت خصوصي وجود ندارد و تمامي اراضي در ملکيت سلطان يا حاکم است و در واقع در کشورهاي شرقي چيزي به نام مالکيت خصوصي بر زمين نداريم. مارکس اين پديده را «استبداد شرقي» مي‌نامد. در اوائل قرن بيستم، ماکس وبر ديدگاه مارکس را به شکل ديگر مطرح مي‌کند و مفهومي به‌نام «سلطانيسم» را عنوان مي‌کند. ماکس وبر عثماني را به عنوان نمونه پيش مي‌کشد و مدعي مي‌شود که در ممالک اسلامي سلطان (= حکومت، دولت) مالک الرقاب است برخلاف غرب. مشابه همان شعاري که در زمان محمدرضا شاه در ايران مي‌گفتند: «چه فرمان يزدان، چه فرمان شاه»؛ چنين رويه‌اي را ماکس وبر منتسب مي‌کند به اقتدار و اختيارات سلطان در کشورهاي اسلامي و مدعي مي‌شود که در کشورهاي اسلامي نوعي نظام سياسي به‌نام «نظام سلطاني» وجود دارد که مختصات آن عبارت است از فقدان قانون و فقدان گروه‌هاي مياني، يعني گروه‌هاي اجتماعي «بزرگان» که واسطه ميان حکومت و مردم هستند، برخلاف غرب که «بزرگان»، مانند فئودال‌ها، در ساختار جامعه اقتدار داشته و مانع خودکامگي سلطان (حکومت) بودند.

بعدها، محققيني مانند خانم لمبتون در مقدمه کتاب مالک و زارع در ايران يا آقاي باسورث در کتاب تاريخ غزنويان همين مطالب را تعميم مي‌دهند به تاريخ ايران. مثلاً، خانم لمبتون، که هنوز زنده است و يکي از بزرگ‌ترين ايران‌شناسان غربي و صاحب‌نظر در مسائل سياسي و تاريخ ايران خصوصاً در مسئله مالکيت ارضي است و کتاب ايشان کتاب بسيار مهمي است و به چاپ‌هاي متعدد رسيده، در مقدمه کتاب خود سعي مي‌کند تز «استبداد شرقي» را ثابت کند و مدعي مي‌شود که گويا در طول تاريخ ايران مالکيت اراضي تماماً متعلق به حکومت بوده است. ولي زماني که وارد متن کتاب او مي‌شويم عکس قضيه را مشاهده مي‌کنيم و با اسناد و فاکت‌هايي مواجه مي‌شويم که جامعه‌اي بسيار متنوع و متکثر از نظر مالکيت را نشان مي‌دهد که در آن حق مالکيت خصوصي محترم است.

يکي از مشکلات محققين و مورخين و ايران‌شناسان غربي اين است که به متون ديني و فقهي ما به عنوان مأخذ تاريخي کمتر توجه کرده‌اند. به اين امر توجه نکرده‌اند که قرآن کريم، احاديث و متون فقهي، که قدمت آن‌ها به قرون اوّليه اسلامي مي‌رسد، مثلاً شرايع‌الاسلام محقق حلي که قدمت آن به قرن هفتم هجري/ سيزدهم ميلادي مي‌رسد، در واقع قوانيني بوده که سازوکار روابط اجتماعي را، از جمله در امر مالکيت، تعيين مي‌کرده و اين متون ديني و فقهي به صراحت مالکيت خصوصي و حتي جزئي‌ترين مسائل مربوط به مالکيت و ارتباط بين عوامل دخيل در مالکيت را تعيين و تبيين کرده. توجه کنيم که شرايع متعلق به قرني است که غرب فاقد قانون است. در همين قرن سيزدهم ميلادي، که شرايع تدوين شده، در انگلستان، در پيامد جنگ بين جان لکلند (جان بي سرزمين)، پادشاه انگليس، با بارون‌ها و کليسا منشوري به‌نام «مگنا کارتا» تدوين مي‌شود. اين منشور به عنوان اوّلين قانون مدوّن انگلستان شناخته مي‌شود و متن کامل آن را در منابع مختلف مي‌توان مطالعه کرد. زماني که به اين منشور مراجعه مي‌کنيم مي‌بينيم که در مقايسه با قوانين فقهي اسلامي مطلب مهمي در آن نيست؛ در مقايسه با متوني که جزيي‌ترين روابط اجتماعي را تبيين کرده‌اند.

به اين قسمت از بحث خاتمه مي‌دهم و اين نتيجه را مي‌گيرم که در جامعه سنتي ما، برخلاف آن‌چه که القاء مي‌شود، مالکيت خصوصي محترم بوده، دولت مالک همه چيز نبوده و به تبع آن حاکميت استبدادي و متمرکز (استبداد شرقي يا نظام سلطاني) نيز مستقر نبوده است.

***

بحث دوّم من اين است که حاکميت مطلقه و همه‌گير دولت را ما از غرب گرفتيم. يعني الگوي استبداد متمرکز اوّلين الگويي است که ديوان‌سالاران غرب‌گراي ما از غرب گرفتند به تبع عثماني. از قرن هيجدهم که دوران افول عثماني آغاز شد و دوران اعتلاي اروپاي غربي، هم پطر کبير در روسيه و هم سلطان محمود دوّم در عثماني، به اخذ الگوهاي حکومت‌گري اروپاي غربي روي آوردند. اين فرايند در عثماني ادامه يافت و به اصلاحات غرب‌گرايانه «عصر تنظيمات» انجاميد. رجال ايراني، مانند ميرزا حسين خان سپهسالار و ميرزا ملکم خان و ميرزا يوسف خان مستشارالدوله، با واسطه عثماني به اين الگوي حکومت‌گري استبدادي غربي جلب شدند. خيلي چيزها را ما با واسطه عثماني از غرب اخذ کرديم و در مرحله اوّل الگوي استبدادگري غربي را؛ و بعد اين الگو را به تاريخ خودمان نيز تعميم داديم.

اوّلين مناديان الگوي غربي حکومت‌گري استبدادي و متمرکز رجال و ديوان‌سالاران غرب‌گرايي بودند که مي‌خواستند راه غربي توسعه را در ايران پيش ببرند. افرادي مثل ميرزا يوسف خان مستشارالدوله، ميرزا ملکم خان ناظم‌الدوله و ميرزا حسين خان سپهسالار که به صدارت رسيد و سفر ناصرالدين‌شاه به فرنگ را ترتيب داد. در همين سفرها بود که ناصرالدين‌شاه قرارداد معروف رويتر را منعقد کرد و اوّلين تقابل ايران با کمپاني‌هاي بزرگ خارجي پديد شد. ميرزا ملکم خان به عنوان انديشه‌پرداز بزرگ تجددگرايي غرب‌گرايانه  در دوران قاجاريه و عصر مشروطه شناخته مي‌شود. سيد حسن تقي‌زاده در وصف او مي‌گويد: «ميرزا ملکم خان اوّلين و بالاترين مقام را دارد و بلکه احدي در تاريخ ايران به مقام او نزديک هم نمي‌شود. به عقيده من وي علي‌الاطلاق منادي عدل و اصلاح و تمدن و ترقي بوده..»

همه اين افراد به دنبال استقرار مدل غربي حکومت استبدادي در ايران بودند که يکي از ويژگي‌هاي آن حاکميت علي‌الاطلاق دولت بود. نمونه چنين نظامي حکومت فردريک کبير در پروس بود.

در ايران گذشته، دولت چنين اقتداري نداشت که مالک همه چيز باشد و بتواند بدون ضابطه همه چيز را در تصرف بگيرد.

مناديان الگوي غربي توسعه و ديوان‌سالاري عمدتاً افرادي ناصادق و ناسالم بودند. در عثماني رجالي مانند مصطفي رشيد پاشا، که به عنوان پدر اصلاحات غرب‌گرايانه عثماني شناخته مي‌شود، و افرادي مانند ميرزا حسين خان سپهسالار و ميرزا يوسف خان مستشارالدوله و ميرزا ملکم خان در ايران به عنوان دلال کمپاني‌هاي بزرگ غربي شناخته مي‌شوند و امروزه ما مي‌توانيم به‌طور مستند از فساد مالي آن‌ها صحبت کنيم.

اجمالاً عرض مي‌کنم که حکومت قاجاريه، تا پايان عصر ناصري، در مقايسه با حکومت‌هاي مشابه، مثل عثماني، موفق‌تر بود در مواجهه با کانون‌هاي غربي. برخلاف آن‌چه در دوره پهلوي القاء مي‌شد و اغراق مي‌شد در فساد و ناتواني حکومت قاجاريه، امروزه مي‌توان گفت که حکومت قاجاريه به‌ويژه در عصر ناصرالدين‌شاه در مواجهه با نفوذ و تهاجم سياسي و فرهنگي غرب موفق‌تر بود و اين امر مرهون نقش علما و رجال سالم آن زمان بود. اين در مقايسه با حکومت‌هاي مشابه مثل عثماني و مصر و حتي حکومت‌هاي آمريکاي جنوبي است. آماري ارائه مي‌دهم: ما در سال 1892، يعني چهار سال قبل از قتل ناصرالدين‌شاه، اوّلين وام خارجي را از بانک شاهي (بانک شاهنشاهي انگليس و ايران) گرفتيم براي پرداخت غرامت لغو قرارداد رژي تنباکو. مبلغ اين استقراض تنها 500 هزار پوند استرلينگ بود که تا اواخر دوران قاجاريه پرداخت و تسويه شد. اين در حالي است که در سال 1873، يعني حدود بيست سال قبل از اوّلين استقراض خارجي ما، عثماني 200 ميليون پوند بدهي خارجي داشت. در سال 1870 اسماعيل پاشا، خديو (حاکم) مصر که يکي از فاسدترين حکمرانان تاريخ مصر بود، هفت ميليون پوند و سه سال بعد 23 ميليون پوند فقط از کمپاني يهودي بيشاف شيم لندن با بهره هفت در صد وام گرفت. در سال 1890 دولت‌هاي آرژانتين و اروگوئه 20 ميليون پوند فقط به بنياد بارينگ لندن بدهکار بودند. در سال 1894 دولت چين 15 ميليون پوند از بانک HSBC، که هنوز هم از بزرگ‌ترين مجتمع‌هاي بانکي جهان است، و سپس 16 ميليون پوند از دولت روسيه وام گرفت. ملاحظه مي‌شود که استقراض نيم ميليون پوندي ما در مقايسه با اين ارقام بسيار ناچيز است. بنابراين، حکومت ناصرالدين‌شاه، به دليل برخورداري از ساختار ديوان‌سالاري سنتي کارآمد و به دليل حضور انبوهي از ديوانيان سنتي باتجربه و سالم، به‌رغم فساد ديوان‌سالاران غرب‎گرا و فاسد در درون حکومت که واقعاً مي‌خواستند ايران را به نابودي کشانيده و به سرنوشت عثماني و مصر دچار کنند، نسبتاً موفق بود.

بعد از انقلاب مشروطه وضع فرق کرد. پس از خلع محمدعلي شاه و در دوران احمد شاه، با حذف علما و نيروهاي مردمي، دوران سلطه بلامنازع ديوان‌سالاران غرب‎گرا فرارسيد. در اين دوران پايه‌هاي ديوان‌سالاري جديد به‌تدريج گذاشته شد. بر اين مبنا، حرکت جامعه ما به سمت اقتدار هر چه بيش‌تر دولت و انباشت هر چه بيش‌تر ثروت در دست دولت و کم کردن اختيارات و اقتدار مردم و نهادهاي مردمي، به زبان امروزي «بخش خصوصي»، شروع شد.

سپس، نوبت به دوران ديکتاتوري رضا شاه رسيد. رضا شاه مدتي به عنوان ديکتاتور حاکم بود و سپس در سال 1304 رسماً حکومت پهلوي را تأسيس کرد. بعد، چند سالي به تثبيت سلطنت جديد گذشت. از آن پس تا شهريور 1320 و سقوط رضا شاه نزديک به بيش از يک دهه او سيطره مطلق‌العنان حکومت را بر جامعه تحميل کرد. يعني، در واقع همان چيزي که فرانسوا برنيه، منتسکيو، مارکس، ماکس وبر، ويتفوگل و ديگران درباره نظام سياسي کشورهاي شرقي مي‌گفتند در حکومت رضا شاهي تجلي پيدا کرد. «سلطان» همان چيزي شد که آن‌ها در تئوري گفته بودند. در گذشته «سلطان» اين نبود. در دوران صفوي اين نبود. قبل از آن چنين نبود. به شاهنامه فردوسي مراجعه کنيد و ببينيد سيستم گزينش پادشاه چگونه بوده. مجلس بزرگان تشکيل مي‌شده. بعد از آن هم چنين بود. در سياست‌نامه خواجه نظام‌الملک آمده که سلطان محمود غزنوي و علي نوشتگين، سپهسالار يعني فرمانده کل قواي مملکت، شب تا صبح با هم شراب خوردند و علي نوشتگين مست شد. سحرگاه، سلطان او را از رفتن به خانه در حال مستي نهي کرد به دليل ترس از محتسب. سپهسالار نشنيد و رفت و در راه محتسب او را ديد. اين سپهسالار فرمانده قشوني 50 هزار نفره بود و قطعاً ده‌ها محافظ و عمله و اکره داشت. به‌رغم اين، محتسب او را از اسب به زير کشيد و در ملاء عام به شدت شلاق زد.

در جامعه سنتي ايران نهادهاي مدني تا بدين حد مقتدر بودند. ولي از دوران رضا شاه اقتدار پادشاه، اقتدار حاکم، اقتدار دولت بسيار زياد مي‌شود و به همان نسبت اقتدار مردم، اقتدار بخش خصوصي، اقتدار نهادهاي مدني کاهش مي‌يابد. اين خلاف آن چيزي است که در تاريخنگاري آکادميک از دوران پهلوي تا امروز به ما ياد مي‌دهند.

در مسئله مالکيت هم مي‌بينيم که رضا شاه چپاول اموال مردم، غارت بخش خصوصي، را شروع مي‌کند. در دوران اقتدار رضا شاه 44 هزار سند به‌نام او انتقال يافت. اين 44 هزار سند از جمله شامل هفت هزار ملک شش دانگ بود که صورت آن در دفترچه بزرگي در مرکز اسناد بنياد مستضعفان (مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران) موجود است. وسعت اين املاک، که بهترين و مرغوب‌ترين املاک ايران بودند، 178 هزار و 730 هکتار بوده که ساليانه 12 ميليون تومان درآمد داشت. وسعت اين املاک برابر بود با مساحت کشور لوکزامبورگ. 12 ميليون تومان درآمد ساليانه آن زمان رقم عظيمي است که درآمد املاک شخصي رضا شاه بود؛ املاکي که به زور از مردم غصب شد و بعد از سقوط او به صاحبان اصلي‌اش برگردانيده نشد.

به‌علاوه، ما مي‌دانيم که رضا شاه در بخش مهمي از دوران ديکتاتوري‌اش، به بهانه خريد اسلحه، کليه سهميه ايران از درآمد نفتي شرکت نفت انگليس و ايران را به حساب شخصي‌اش در لندن واريز مي‌کرد و اين پول وارد ايران نمي‌شد. زماني که رضا شاه سقوط کرد دويست ميليون دلار در بانک‌هاي لندن، نيويورک، سويس و تورنتو پول نقد داشت. به‌علاوه، 75 ميليون تومان، معادل 50 ميليون دلار آن زمان، در حساب شخصي رضا شاه در بانک ملّي ايران بود.

محمدرضا شاه نيز در زمان سقوط همين وضع را داشت. معروف بود که محمدرضا شاه 24 ميليارد دلار ثروت دارد. زماني که در مصر بود، يک خبرنگار آمريکايي در اين باره با او مصاحبه کرد. محمدرضا شاه منکر اين رقم شد و گفت ايرانيان  نمي‌دانند ميليارد دلار يعني چه؛ ولي سرانجام پذيرفت که ده ميليارد دلار ثروت در خارج از ايران دارد. البته اين به جز ثروت اشرف پهلوي (خواهر شاه)، فرح ديبا (همسر شاه) و ساير خويشان او بود.

بنابراين، در دوران پهلوي ما شاهد يک فرايند بوديم در جهت افزايش اقتدار دولت و مطلق‌العنان کردن دولت. اين فرايند در قوانين آن زمان بازتاب پيدا مي‌کرد؛ قوانيني که بخش مهمي از آن‌ها، به همراه همان ديوان‌سالاري و همان فرهنگ و سنن کارشناسي، پس از انقلاب دوام آورد و براي جمهوري اسلامي ايران به ميراث گذاشته شد.

***

عمده‌ترين تحولي که در اواسط حکومت محمدرضا شاه رخ داد «انقلاب سفيد» بود.

در پي تغييرات در دولت آمريکا و صعود جان کندي به مسند رياست‌جمهوري، اين ديدگاه بر دولت آمريکا غلبه يافت که براي مقابله با گسترش کمونيسم بايد در کشورهاي اقماري آمريکا، مانند ايران و ترکيه و کشورهاي آسياي جنوب شرقي و آمريکاي جنوبي، رفورم‌هايي انجام شود تا در اين کشورها «انقلاب دهقاني»، به رهبري کمونيست‌ها، صورت نگيرد و تجربه چين و کره شمالي تکرار نشود. کندي براي انجام اين رفورم‌ها بر حکومت پهلوي فشار وارد کرد. مهم‌ترين اين اقدامات «تقسيم اراضي» و «ملّي کردن جنگل‌ها و مراتع» بود. بر ترکيه نيز چنين فشارهايي وارد شد ولي رجال ترک، که پخته‌تر و عاقل‌تر بودند، دفع‌الوقت کردند تا سرانجام کندي به قتل رسيد و سياست‌هاي ديکته شده توسط وي منتفي شد.

ولي در ايران، محمدرضا شاه به دلايلي، از جمله ذينفع بودن کانون‌هاي معيني در داخل ايران در اين سياست‌ها، اقدامات ديکته شده توسط آمريکا اجرا شد و به نابودي کشاورزي ايران انجاميد.

اصولاً تقسيم اراضي در کشورهايي انجام مي‌گيرد که فئوداليسم يا مالکيت بزرگ در آن وجود دارد و اين مالکيت بزرگ جامعه را به رکود و فساد کشيده است. ولي در ايران به خاطر وضع اقليمي و طبيعي بافت اصلي مالکيت کشاورزي خرده‌مالکي بود. در اين کشور تقسيم اراضي يعني نابود کردن کشاورزي و نابود کردن مزارع يکپارچه و پربازده. عامل بسيار مهم ديگري که در سياست تقسيم اراضي در نظر گرفته نشد، قانون ارث اسلامي بود. در کشورهايي چون بريتانيا مزارع بزرگ زمين‌داران به همراه قلعه و القاب اشرافي آن‌ها به پسر بزرگ انتقال پيدا مي‌کند. نه تنها دختران بلکه ساير پسران نيز از زمين کشاورزي و جنگل‌ها و مراتع و قلعه ارث نمي‌برند. به همين دليل است که در انگلستان و اسکاتلند شاهد بقاي قلعه‌هاي سالم چند صد ساله هستيم زيرا اين قلعه‌ها به همراه اراضي و جنگل‌هاي بزرگي که پشتيبان مالي آن‌ها بوده به ارث به يک نفر (ارشد اولاد ذکور) رسيده و بنابراين وي تمول کافي براي حفظ قلعه داشته است. ولي در ايران ما حتي قلعه صد ساله سالم نيز نداريم به‌رغم اين‌که تعداد قلعه‌هاي قديمي ايران بسيار بيش از انگلستان و اسکاتلند بوده زيرا، طبق قانون ارث اسلامي، قلعه به همراه زمين بين همه فرزندان، اعم از دختر و پسر، تقسيم مي‌شود و مي‌دانيم که در گذشته بسياري از مردم ما، به‌ويژه متمولين، چند زن و تعداد زيادي اولاد داشتند. بنابراين، هر قدر يک فرد در حوزه تملک زمين تکاثر ثروت داشت، پس از مرگش اين اراضي به قطعات کوچک تقسيم مي‌شد. به عبارت ديگر، در قانون ارث اسلامي نوعي سيستم بازتقسيم اراضي و کوچک کردن ثروت و خرد کردن مالکيت مستتر است که مانع انباشت ثروت‌هاي عظيم مي‌شود. در قانون تقسيم اراضي شاه اين نکته در نظر گرفته نشد و بخش مهمي از اراضي مزروعي کشور ميان زارعين به قطعات يکي دو هکتاري تقسيم شد. اين اراضي پس از گذشت يکي دو نسل ميان وراث تقسيم شده و به قطعات بسيار کوچک يکي دو سه هزار متري تقسيم شده و براي صاحبان آن‌ها چاره‌اي به جز فروش و راهي شهرها شدن باقي نگذاشته است. به اين ترتيب، به دليل پيامدهاي قانون تقسيم اراضي شاه، امروزه مسئله سامان‌دهي آب و يکپارچه سازي اراضي به يکي از معضلات اساسي در کشاورزي ايران بدل شده است. تا اين معضلات حل نشود نمي‌توان هيچ گام جدّي در زمينه سامان‌دهي کشاورزي برداشت.  

دوّمين اصل انقلاب سفيد، که توسط آمريکايي‌ها ديکته و به همراه ساير اصول فوق در 6 بهمن 1341 به رفراندوم «شاه و ملّت» گذاشته شد، اصل ملّي کردن جنگل‌ها و مراتع کشور بود.

اين اصول، چنانکه گفتم، در جهت ايجاد يک جامعه جديد بود طبق الگويي که نظريه‌پردازان آمريکايي عرضه کرده بودند. مهم‌ترين اين نظريه‌پردازان، که در تدوين اصول انقلاب سفيد و تحميل آن به جامعه ايراني توسط دولت جان کندي نقش اصلي داشت، والت ويتمن روستو بود. روستو، که هنوز زنده است، يکي از نظريه‌پردازان بزرگ توسعه در زمان خودش و حتي امروز محسوب مي‌شود. او کتاب معروفي دارد به‌نام مراحل رشد اقتصادي: مانيفست غيرکمونيستي که در آن غايت مدل توسعه خود را ايجاد «جامعه مصرف انبوه» معرفي مي‌کند. چنان‌که مي‌بينيم، تمامي اين حوادث در نهايت به «پول» منتهي مي‌شود. در نهايت به اين ختم مي‌شود که در جامعه‌اي مانند ايران تحولاتي انجام شود که به پيدايش بازارهاي بزرگ براي توليدات کمپاني‌هاي بزرگ بينجامد. لب کلام اين است. جنگ‌هايي که اتفاق مي‌افتد نيز در نهايت به خاطر همين است: رونق در بازار موشک، رونق در بازار اسلحه. سياست‌هايي که دولت بوش امروزه دنبال مي‌کند نيز به همين خاطر است. بوش جمله‌اي بيان کرده بود که ما با موشک‌هاي يک ميليون دلاري چادرهاي يک دلاري را نابود مي‌کنيم. بعضي‌ها تعجب مي‌کنند که چرا آمريکايي‌ها بايد چنين خرج‌هايي بکنند. در واقع، هدف همين است. هدف اين است که توليدات کمپاني‌هاي تسليحاتي به فروش برود.

در سياست‌گذاري‌هاي توسعه نيز هدف همين بود. در نتيجه، ايراني که از نظر توليدات کشاورزي خودکفا و حتي صادرکننده بود و نه تنها گندم بلکه گوشت قرمز نيز صادر مي‌کرد و عشاير به عنوان 25 در صد جمعيت جامعه ايراني تأمين‌کننده گوشت قرمز بودند و مراتع غني ما پشتوانه اقتصاد پربرکت دامداري متحرک بود، به کشوري مصرف‌کننده بدل شد که حتي تا به امروز هم از نظر فرآورده‌هاي دامي و هم از نظر گندم و  ساير فرآورده‌هاي زراعي واردکننده است.

طبق قانون ملّي شدن جنگل‌ها و مراتع کليه اراضي ايران، به‌نام مرتع، در ملکيت دولت قرار گرفت مگر عکس آن را سازمان اصلاحات اراضي تأييد کند!

همان‌طور که در مقدمه صحبتم عرض کردم، در گذشته مالکيت ارضي در ايران سازوکار منظم داشت. اگر به کتاب شرايع، که ترجمه فارسي آن را انتشارات دانشگاه تهران منتشر کرده، مراجعه کنيد، و نيز به ساير متون فقهي ما، مي‌بينيد که از گذشته دور مالکيت و مناسبات ارضي و کشاورزي در جزئي‌ترين مسائل داراي نظم و نسق بوده. در کنار بخش خصوصي، ما بخش موقوفه داشتيم که بسيار گسترده بود و بخش خالصه (املاک متعلق به دولت). املاک خالصه نيز به دو بخش «خالصه ديواني» (متعلق به دولت) و «خالصه شاهي» يا «خالصه اينجو» (متعلق به شخص پادشاه) تقسيم مي‌شد. چنين نبود که تمامي اراضي ايران «خالصه» يعني متعلق به دولت يا پادشاه باشد. خالصه‌جات را نيز عموماً دولت/ حاکم از مردم خريداري مي‌کرد. چنين نبود که املاک مردم را به زور يا با فرمان تصاحب کنند. مثلاً، در ماجراي محاکمه و قتل حسنک وزير، آن‌گونه که بيهقي روايت کرده، مي‌بينيم خليفه، که بالاترين مرجع حکومتي و ديني جهان اسلام به‌شمار مي‌رفت و «اميرالمؤمنين» خوانده مي‌شد، و سلطان غزنوي (که تابع خليفه بود) از نظر عرفي و شرعي توان مصادره اموال حسنک را ندارند به‌رغم اين‌که حسنک متهم به «قرمطي» بودن است و محکوم به مرگ. براي چپاول اموالش مجلسي ترتيب مي‌دهند و در اين مجلس تمامي بزرگان و قضات و علما و فقها و غيره گرد مي‌آيند و حسنک را حاضر مي‌کنند و او قباله‌ها را امضا مي‌کند و حضار امضاي او را گواهي مي‌کنند. به عبارت ديگر، حتي دخل و تصرف اموال يک محکوم به مرگ از سوي خليفه و سلطان بايد با رضا و رغبت او و با طي مراحل و تشريفات شرعي و قانوني صورت مي‌گرفت.

مسائلي که عرض کردم کليات است. ممکن است حاکم جائري نيز باشد که اموال مردم را غصب مي‌کرده. اين قاعده نيست. قاعده همان است که عرض کردم.

قانون ملّي شدن جنگل‌ها و مراتع، که توسط حکومت پهلوي به‌منظور تحقق «اصلاحات» ديکته شده از سوي دولت وقت آمريکا تدوين و در 6 بهمن 1341 در معرض رفراندوم نامشروع و غيرقانوني قرار گرفت که از سوي امام خميني (ره) و ساير علماي بزرگ وقت تحريم شده بود، اراضي سراسر ايران را متعلق به دولت اعلام کرد مگر عکس آن از سوي سازمان اصلاحات ارضي اعلام شود.

بر مبناي اين قانون کليه اراضي، به جز اراضي که سازمان اصلاحات ارضي وقت به عنوان «مستثنيات» اعلام مي‌کرد، متعلق به دولت شناخته شد. چنين مالکيت بي‌حد و حصر دولتي در تاريخ ايران، و شايد جهان، مسبوق به سابقه نبود. اين قانون پس از انقلاب امتداد پيدا کرد بدون اين‌که بازنگري جدّي در آن صورت گيرد.

قانون ملّي شدن جنگل‌ها و مراتع بدون توجه به اين‌که اراضي کشور دائر است يا بائر، بدون توجه به اين‌که اين اراضي واقعاً جنگل و مرتع است يا زمين زراعي يا حتي باغ و ابنيه، به جز قطعات کوچکي که مشمول قانون تقسيم اراضي شده بود، همه را متعلق به دولت اعلام مي‌کند. به‌تبع اين قانون، که دولت را مالک مطلق‌العنان کل زمين‌هاي ايران مي‌کند، پديده‌اي که در تاريخ ايران هيچگاه شاهد آن نبوديم که دولت يا حاکم به خود حق بدهد با صدور يک فرمان يا تصويب يک قانون سراسر کشور را به تملک خود درآورد بي‌اعتنا به بنچاق‌ها و اسناد کهن و پيشينه حقوق و مالکيت مردم (بخش خصوصي)، سازمان عريض و طويلي نيز تأسيس مي‌شود به‌نام «سازمان جنگل‌ها و مراتع». اين ديوان‌سالاري، که اکنون متولي مطلق‌العنان بخش عمده اراضي ايران شده، در طول تاريخ موجوديتش اسامي مختلفي داشت؛ گاه به وزارت منابع طبيعي تبديل شده و گاه، چون امروز، زيرمجموعه وزارت کشاورزي است و «سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور» ناميده مي‌شود. اين قانون و اين تشکيلات اداري از آغاز به يکي از منابع مهم فساد مالي و اداري تبديل شد.

***

در اينجا اجازه دهيد تاريخ را با مسائل جاري کشور پيوند بزنم: اين روزها بحث «زمين‌خواري» بحث روز است و آماج اصلي اعتراضات جنبش دانشجويي. بنابراين، ضرور است که ريشه‌هاي تاريخي اين پديده را بشناسيم.

چنان‌که ديديم، قانوني وضع ‌شد که براي اوّلين بار در تاريخ ايران، و شايد در تاريخ جهان غيرکمونيستي، مالکيت دولت را به اراضي کل کشور تسرّي داد مگر اين‌که خلاف آن توسط يک سازمان دولتي ديگر (سازمان اصلاحات ارضي وقت) اعلام مي‌شد. طبق مقررات و آئين‌نامه‌هايي اجرايي قانون فوق، افراد براي دفاع از حقوق خود از حداقل امکانات برخوردار بودند. اصولاً، فرد وقتي در مواجهه با ادعاي سازمان دولتي قرار گيرد طبعاً از توانايي بسيار ناچيزي برخوردار است به‌ويژه زماني که قانون و مقررات اجرايي قانون دست دستگاه دولتي را کاملاً باز گذاشته باشد. در گذشته، کميسيون مجري قانون ملّي کردن جنگل‌ها و مراتع، که «کميسيون اجراي ماده 56» ناميده مي‌شد، مبسوط‌اليد بود ولي اکنون، در جمهوري اسلامي، اختيارات آن تا حدودي کاهش يافته و مردم از حق شکايت به محکمه حقوقي برخوردار شده‌اند ولي کليت ماجرا مانند گذشته است.

در دوره پهلوي، بر مبناي اين قانون، دست مديران و دستگاه دولتي کاملاً باز بود تا به راحتي اراضي مردم را «ملّي»، يعني متعلق به دولت، اعلام  کنند و اين امر شامل اراضي دائر مردم نيز مي‌شد. ما اسناد فراواني داريم که نشان مي‌دهد اين قانون در چه مقياس وسيعي در پايه ثروت‌اندوزي‌هاي نامشروع زمان شاه قرار گرفته است. براي نمونه، اسناد عبدالعظيم وليان، اوّلين رئيس سازمان اصلاحات ارضي و اوّلين وزير اصلاحات ارضي، و اسناد ناصر گلسرخي، وزير منابع طبيعي، دولت اميرعباس هويدا در اختيار ماست. اين اسناد نشان  مي‌دهد که چه رشوه‌ها و سوءاستفاده‌هاي کلاني از اين طريق انجام مي‌گرفت.

به‌نظر من مفاسدي که ديوان‌سالاران غرب‎گرا از مشروطه تا پايان حکومت پهلوي انجام دادند در تاريخ ايران بي‌نظير است. مثلاً، در اسناد مي‌بينيم که ناصر گلسرخي، وزير منابع طبيعي، با دلالي جلال آهنچيان و در همدستي با منوچهر پرتو، وزير دادگستري، اراضي مرغوب فلان بازاري يا مالک را شناسايي و سپس با درج آگهي در روزنامه آن زمين را «منابع طبيعي» قلمداد مي‌کردند. مالک به دست و پا مي‌افتاد و آهنچيان مبالغ کلاني از او پول مي‌گرفت و کارش را درست مي‌کرد. پدر اين جلال آهنچيان فرد متشرع و خيري بود و  همان کسي است که زمين مسجد اعظم قم را در اختيار مرحوم آيت‌الله‌العظمي بروجردي قرار داد.

چنان‌که گفتم، اسناد فراوان به جاي مانده از حکومت پهلوي ثابت مي‌کند که قانون ملّي شدن جنگل‌ها و مراتع از همان بدو شروع دستمايه اصلي براي فساد مالي و زراندوزي‌هاي نامشروع بوده است. بر مبناي اين قانون است که پديده‌اي به‌نام «زمين‌خواري» در ايران به شکل جدّي مطرح مي‌شود. متأسفانه، همين قوانين پس از انقلاب ادامه پيدا مي‌کند بدون اين‌که مورد بازنگري قرار بگيرد.

سمت و سوي جنبش دانشجويي ما امروزه عليه قوه قضائيه است. ولي قوه مقننه هم بايد مورد انتقاد قرار بگيرد زيرا مجلس هم چنان که بايد و شايد به بازنگري در قوانين براي ترسيم مباني آن‌چه که مقام معظم رهبري در سند چشم‌انداز بيست ساله مطرح کرده‌اند نپرداخته. سند چشم‌انداز بيست ساله در 13 آبان 1382 از سوي دفتر مقام معظم رهبري به رئيس دولت وقت و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ابلاغ شد و اکنون چهار سال از تدوين و ابلاغ آن مي‌گذرد. تصوّر نمي‌کنم طي اين مدت کار تحقيقي و کار تقنيني جدّي براي تحقق اين سند انجام گرفته باشد. ابتدا بايد تحقيق کنيم که براي رسيدن به اين هدف چه بايد کرد و سپس بايد قانونگذاري و بعد اجرا کنيم. چهار سال گذشته. چگونه مي‌خواهيم به آرمان‌ها و اهدافي که رهبري در اين سند مطرح کرده‌اند برسيم؟ قوه مقننه هم بايد مورد نقد قرار بگيرد. ديوان‌سالاري ما نيز بايد مورد نقد قرار بگيرد. ديوان‌سالاري که عرض مي‌کنم يعني دستگاه دولتي عريض و طويل ما.

حضرت آيت‌الله شاهرودي دو روز پيش، 20 آذر 86، به همين موضوع اشاره کردند و تأکيد کردند که ما به قانون جامع تعيين تکليف اراضي نيازمنديم. واقعيت اين است که قوانين موجود ما صرفاً دست دولت را باز گذاشته براي تمليک و تملک اراضي مردم؛ و کم‌ترين حق را به مردم، به بخش خصوصي، به مالکين داده است. قطعاً اصحاب قدرت زماني که با چنين قانون بي در و پيکري مواجه مي‌شوند به سادگي از آن استفاده مي‌کنند. من در مسيري که به محل اين سخنراني مي‌آمدم، در خيابان قصرالدشت بيمارستان بزرگي را به دوستان دانشجو نشان دادم که متعلق به يکي از مديران سابق سازمان‌هاي مرتبط با مرتع و زمين است. ايشان زماني که مديرکل شد، جواني بود که ثروتي نداشت ولي اکنون يکي از بزرگ‌ترين بيمارستان‌هاي شيراز را مالک است که چند ده ميليارد تومان قيمت آن است. از کجا آورده؟ زماني که ما قانون بي در و پيکر را در اختيار افرادي مي‌گذاريم که توسط آن بر مال مردم تسلط پيدا کنند؛ زماني که اين افراد آرمان‌ها و اعتقادات انقلابي‌شان را از دست مي‌دهند به سادگي مي‌توانند ميلياردها تومان به جيب بزنند.

بنابراين، پديده فساد مالي بايد شناخته شود و از طريق سازوکارهاي روشن و منطقي و معقول به آن برخورد شود. بايد ريشه‌شناسي شود.

***

بعد از انقلاب دو مرحله را مي‌توانيم متمايز کنيم:

مرحله اوّل دوران اوّليه پس از انقلاب و دوران جنگ، دوران دولت مهندس ميرحسين موسوي، است. انقلاب تازه نفس است. نيروهاي انقلاب جوان هستند. اگر به تصاوير آن زمان نگاه کنيد وزراي جوان را مي‌بينيد. انگيزه‌هاي انقلابي بسيار بسيار بالاست. ساده زيستي ارزش است نه ضد ارزش. همه سعي مي‌کنند خود را از خانواده‌هاي مستضعف و فقير جلوه دهند و به آن افتخار مي‌کنند؛ برخلاف امروز که مدعي‌اند پدران‌شان مالک و ثروتمند بوده تا نشان دهند ثروت کنوني‌شان بادآورده نيست.

به عنوان جمله معترضه، بنده افتخار مي‌کنم که با مهندس ميرحسين موسوي دوستي و آشنايي دارم. ايشان يکي از شريف‌ترين دولتمردان انقلاب‌اند که هنوز به ارزش‌هاي خود وفادار بوده و از افتخارات نظام هستند. مهندس موسوي، صرفنظر از گرايش‌هاي جناحي و سياسي، انسان بسيار والائي هستند.

از آغاز دهه 1370، از دوران سازندگي حرکتي در ايران شروع مي‌شود بر اساس الگوهاي ديکته شده از سوي بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول. تئوريسين‌ها و اساتيد دانشگاه در روزنامه‌ها موجي از تبليغ به سود الگوي «ببرهاي آسيا» را شروع مي‌کنند. مضمون اين است که کشورهاي آسياي جنوب شرقي «پيشرفته» شدند، کره جنوبي چنين شد و تايوان چنان ولي ما هنوز عقب‌مانده‌ايم. توصيه اين است که ما بايد همان الگوي توسعه آسياي جنوب شرقي را، که اسم آن را گذاشته بودند «الگوي توسعه ببرهاي آسيا»، دنبال کنيم. با قرارداد کمپاني اتومبيل‌سازي دوو اين موج در ايران شروع شد. طبق اين قرارداد، بايد توليد اتومبيل‌هاي دوو در ايران به 50 هزار دستگاه  در سال مي‌رسيد. به اين ترتيب، موج وارد کردن صنعت اتومبيل‌سازي آغاز شد؛ موجي که امروزه با پيامدهاي مخرب آن مواجهيم. اين جريان بحران‌هاي جدّي براي جامعه ما ايجاد کرد، وارادت عظيم بنزين، معضل ترافيک و احداث اتوبان‌هاي پرهزينه را تحميل کرد. اين‌ها همه پيامدهاي آن سياست است. دکتر احمدي‌نژاد زماني که شهردار تهران بود، ميانگين هزينه احداث يک اتوبان در شهرهاي بزرگ را سي ميليارد تومان اعلام کرد.

در اين دوران حرکتي در ايران شروع شد به سمت استقرار ساختار سياسي اليگارشيک. اليگارشيک به اين معنا که اليت يا نخبگاني که حاکم شده بودند بر نظام برخاسته از انقلاب؛ جوانان انقلابي که مديران انقلاب شده بودند ديگر حاضر نبودند قدرت را رها کنند. دوست داشتند وزرا و مديران مادام‌العمر باشند. يعني، يک اليت دو سه هزار نفره امور مملکت را در دست خود قبضه کرد و به سنين چهل و پنجاه سالگي رسيد. زماني که انقلاب شد اين‌ها در سنين بيست سالگي و حداکثر سي سالگي بودند. جوان بودند با آرمان‌گرايي و خلقيات و روحيات اين سنين. ولي انسان به سنين چهل و پنجاه که مي‌رسد روحياتش عوض مي‌شود. به‌تدريج به فکر زندگي مي‌افتد. به فکر بهره بردن از زندگي و اندوختن ثروت مي‌افتد. اين خاصيت بشر است. من به شوخي به دوستان مي‌گفتم که «انقلاب چهل ساله شد» يعني مديران بيست ساله انقلابي ديروز اکنون روحيات دهه چهل زندگي را از خود بروز مي‌دهند. زمان انقلاب دانشجو بودند، درس را نيمه تمام گذاشتند و خود را وقف انقلاب کردند. اکنون برايشان کلاس‌هايي ترتيب دادند و تحصيلات را تکميل کردند. من افرادي در سطوح  بالا را مي‌ديدم که پشت سر فلان رئيس دانشکده راه مي‌رفتند براي گرفتن مدرک فوق‌ليسانس يا دکترا. به اين ترتيب، بسياري از آن‌ها مدرک گرفتند و بسياري‌شان دکتر شدند ولي مشکل اصلي هنوز وجود داشت: نداشتن سواد. پس از گرفتن مدرک دکترا، متوجه شدند که کتاب و تأليفات ندارند. جواناني بااستعداد و خوش‌قلم و زحمتکش ولي نيازمند از نظر مالي را يافتند و با سفارش و پول توسط آن‌ها کتاب‌هايي تهيه کرده و به‌نام خود چاپ کردند. اکنون مدرک و کتاب داشتند ولي هنوز مشکل اصلي به قوت خود باقي بود: فقدان دانش. علت روشن است: اولاً، در سال‌هاي طولاني مديريت فرصتي براي مطالعه نداشتند؛ ثانياً، مدرک دکترايي که مي‌گرفتند صوري بود و در برخي موارد حتي اساتيد به دفتر وزير مي‌رفتند و امتحاني مي‌گرفتند و واحد پاس مي‌شد.

من نمي‌خواهم خداي ناکرده به مجموعه مديران ارشد و رده بالاي کشور اهانتي بشود ولي متأسفانه اين بيماري و آفت وجود داشت.

در اين دوران موجي آغاز شد در جهت ايجاد يک «طبقه جديد». عنوان «طبقه جديد» را، اگر به ياد داشته باشيد، بارها و بارها مقام معظم رهبري در سخنان‌شان به کار مي‌بردند. يعني گروهي از نخبگان سياسي سعي کردند اهرم‌هاي قدرت را در دست خودشان مادام‌العمر و حتي موروثي کنند. پديده‌اي به‌نام «آقازاده‌ها» ايجاد و مطرح شد. يعني اين گروه با اهرم رانت‌هاي حکومتي در جهت تبديل جمهوري اسلامي ايران به «جمهوري اسلامي پاکستان دوّم» تلاش مي‌کردند. مي‌دانيم که جمهوري پاکستان نيز با آرمان‌هاي اسلامي ايجاد شد و نام رسمي آن «جمهوري اسلامي پاکستان» است ولي به حاکميت اليگارشي انجاميد. غايت اين حرکت نيز استحاله جمهوري اسلامي ايران به چيزي مشابه پاکستان بود. من اين تعبير را قبلاً در مقالاتم به کار برده‌ام.

از همان سال 1370 که اين موج در ايران آغاز شد، موجي مشابه به‌نام «بازسازي» يا «سازندگي» نيز در ويتنام آغاز شد که به «دائي موئي» معروف است. «دائي موئي» به معني «نوسازي» يا «بازسازي» يا همان «سازندگي» است. من فقط مي‌خواهم مقايسه‌اي بکنم ميان «سازندگي» ايران و «دائي موئي» ويتنام.

زماني که در سال‌هاي 1369- 1370 «سازندگي» (دائي موئي) در ويتنام شروع شد اين کشور در انتهاي ليست فقيرترين کشورهاي جهان قرار داشت. ويتنام فقيرترين کشور جهان بود. اين امر براي امثال من بسيار رنج‌آور بود که مي‌ديديم کشوري با آن سوابق درخشان جنگ‌هاي ضد استعماري، ضد استعمار فرانسه و ضد تجاوز آمريکا، کشوري که آمريکا را در عرصه جنگ‌هاي خونين کلاسيک شکست داد، چنين فقير و عقب‌مانده است و حکومت‌هاي دست‌نشانده آمريکا، مانند تايوان و کره جنوبي، در رديف کشورهاي ثروتمند جاي مي‌گيرند.

بهرروي، ويتنامي‌ها «سازندگي» (دائي موئي) را هم‌زمان با ما آغاز کردند و به دليل سالم بودن ديوان‌سالاري و دستگاه اداري و مخلص بودن مديران ويتنام، امروزه شاهد آن هستيم که اين کشور به سوّمين صادرکننده برنج دنيا تبديل شده و بسياري از مهاجران ويتنامي، که به دليل فقر از وطن خود گريخته بودند، به موطن‌شان بازمي‌گردند. امروزه، بزرگ‌ترين صادرکننده برنج دنيا آمريکاست، دومي تايلند است و سومي ويتنام. اين فرجام دوران سازندگي در ويتنام است و فرجام دوران سازندگي در ايران متصلب شدن قدرت در دست اليتي است که مي‌خواست ساختار سياسي اليگارشيک را بر جامعه ما تحميل کند.

اگر مي‌بينيم چين امروزه براي استخراج معادنش با جسارت قرارداد 132 ميليارد دلاري با کمپاني ريوتينتو، غول معدن جهان، منعقد مي‌کند به خاطر اعتمادي است که به سلامت مديران و سلامت و کارايي ديوان‌سالاري‌اش دارد وگرنه چيني‌ها خوب مي‌دانند که ريوتينتو يکي از مافيايي‌ترين و خطرناک‌ترين کمپاني‌هاي فرامليتي جهان است که در بسياري کودتاها و توطئه‌هاي خونين در آفريقا و آمريکاي جنوبي نقش جدّي داشته. چيني‌ها با تسلط و اعتماد به نفس اين قرارداد را منعقد مي‌کنند ولي ما متأسفانه اين اعتماد را نداريم.

اين کانون‌هاي قدرت، که در لابي‌هاي مختلف هستند، طبعاً مي‌خواهند قدرت را در دست خود حفظ کنند و طبعاً مي‌خواهند از اهرم‌هاي قانون و حاکميت استفاده کنند براي ثروت اندوزي. يعني در واقع مي‌خواهند حاکميت اليگارشيک را در جامعه ما نهادينه کنند.

اين پديده را در همه جا مي‌توان يافت. يک بعد آن را در قوه قضائيه نشان مي‌دهم با توجه به اين‌که قوه قضائيه بسيار مورد عنايت دوستان دانشجو است.

قوه قضائيه هم يک دست نيست. آيت‌الله شاهرودي، به اعتقاد من، يکي از خوش‌فکرترين فقهاي ماست، شخصيت والا و بزرگي است. ولي قوه قضائيه هم تابع همان مسائلي است که کل جامعه ما از آن رنج مي‌برد. ما تا چندي پيش، در زمان رياست آيت‌الله يزدي، حدود سه هزار قاضي داشتيم اعم از داديار و بازپرس و قاضي. اکنون به رقمي حدود هفت هزار نفر رسيده است. اين هفت هزار نفر همه قاضي به آن معنا که ما مي‌خواهيم نيستند. شايد هزار نفرشان قضات ايده‌آل ما باشند. ساليانه 11 ميليون پرونده به قوه قضائيه سرازير مي‌شود که هفت ميليون آن در محاکم مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و بقيه در شوراهاي حل اختلاف فيصله مي‌يابد. قوانين ما نيز نارساست مثلاً در همين مسئله زمين. به‌علاوه، همين لابي‌هاي قدرت در درون قوه قضائيه حضور دارند. تا اين قسمت، که عرض کردم، خوشايند قوه قضائيه و مقامات قوه قضائيه است؛ ولي اين قسمت را نيز بايد عرض بکنم همان افرادي که مي‌خواهند حاکميت خود را مادام‌العمر کنند در قوه قضائيه نيز هستند. اين امر علت دارد. در غرب سرنوشت مديران و کارگزاران و قضات تعريف شده است. وزيري که دوره خدمتش به پايان مي‌رسد و از قدرت کنار گذاشته مي‌شود مي‌داند بايد چه کند، ولي در ايران آقايي که سال‌ها وزير بوده وقتي از وزارت کنار مي‌رود نمي‌داند بايد چه کند. در غرب، مدير دولتي بازنشسته در رأس فلان شرکت بزرگ قرار مي‌گيرد ولي در ايران مجبور است خانه‌نشين شود؛ بنابراين مي‌خواهد تا پايان عمر وزير باقي بماند و از رانت‌هاي حکومتي بهره برد چون سيستمي را تعريف نکرده‌ايم براي استفاده از نخبگان در زماني که به سن «سناتوري» مي‌رسند و بايد کنار بروند ولي شئون و تجربه‌شان بايد حفظ شود.

در درون قوه قضائيه هم لابي‌هاي قدرت هستند. در درون قوه قضائيه هم افرادي هستند، اعم از روحاني و غيرروحاني، که زمان آيت‌الله شهيد بهشتي، زمان آيت‌الله شهيد قدوسي و ديگران جذب قوه قضائيه شدند و لابي‌هاي مقتدري را در درون قوه قضائيه ايجاد کردند. اين‌طور نيست که در درون قوه قضائيه هر چه آيت‌الله شاهرودي بگويد عملي شود. طبعاً زماني که ايشان رئيس قوه قضائيه است با انبوه عظيمي از مسائل سروکار دارند که توان و فراغت براي برنامه‌ريزي را سلب مي‌کند.

***

اين مسائل در کل سيستم ما مطرح است. در دستگاه دولتي ما مطرح است. در دستگاه دولتي علاوه بر گرايش به سمت ايجاد ساختار اليگارشيک شاهد گرايش ديگري نيز هستيم به‌نام «خويشاوندسالاري».

خويشاوندسالاري در مقابل «شايسته‌سالاري» کاربرد دارد. اين دو واژه را من سال‌ها پيش ساختم. «خويشاوندسالاري» را به عنوان معادل «نپوتيسم» Nepotism و «شايسته‌سالاري» را به عنوان معادل «مريتوکراسي» Meritocracy و هر دو واژه امروزه کاربرد عام يافته است. اين دو مفهوم به دو سيستم متعارض گزينش مديران اطلاق مي‌شود.

مطالبي که ذيلاً عرض مي‌کنم در عين احترامي است که براي آقايان هاشمي، خاتمي و احمدي‌نژاد قائلم:

از زمان رياست‌جمهوري آقاي هاشمي به‌تدريج انتصابات به سمت خويشاوندسالاري مي‌رود و کار به جايي مي‌رسد که در زمان آقاي خاتمي مهم‌ترين مناصب نهاد رياست‌جمهوري در دست برادران رئيس‌جمهور قرار مي‌گيرد و بسياري از وزرا بي‌پروا بستگان نزديک خود را در مشاغل عالي مي‌گمارند. اين رويه در حد استان‌ها هم، در سراسر کشور، شيوع پيدا مي‌کند. پديده‌اي که در اوائل انقلاب واقعاً قابل تصوّر نبود.

اين در حالي است که شايسته‌سالاري، به عنوان نظام مقبول گزينش مديران در جهان شناخته مي‌شود. انگلستان افتخار مي‌کند که نظام‌شان «شايسته سالار» است. من با تاريخ انگليس آشنايي دارم و در اين حوزه کار کرده‌ام. حتي در قرن هيجدهم ميلادي هم صدراعظم‌هاي جوان بيست و چند ساله يا سي و چند ساله دارند. علت کارآمدي نظام سياسي انگليس، به‌رغم بحران‌ها و انقلاب‌هاي عديده در قاره اروپا، اين است. مي‌دانيد که در فرانسه انقلاب 1789 (انقلاب کبير فرانسه) و بعد انقلاب 1830، سپس انقلاب 1848 و بعد کمون پاريس در 1870 رخ داد و اين انقلاب‌ها قاره اروپا را شخم زد ولي انگليس تمامي اين بحران‌ها را از سر گذرانيد. علت پراگماتيسم مستتر در فرهنگ انگليسي و کارآمدي دستگاه اداري و شايسته‌سالاري بود. خيلي راحت مديران را جا به جا مي‌کردند و نخبگان جوان را حاکم مي‌کردند.

من به‌رغم تمامي احترامي که براي جناب آقاي دکتر احمدي‌نژاد قائلم، اين انتقاد را مطرح مي‌کنم که حتي ايشان نيز بازرسي رياست‌جمهوري را در اختيار برادرشان گذاشته‌اند. ايشان شخصيت شايسته‌اي است ولي شايد آن توانمندي‌هاي لازم را براي چنين مسئوليت مهمي نداشته باشند. شايد ايشان شخصيت صالحي براي اين مقام باشند ولي شايد چهره‌هاي صالح‌تر و شايسته‌تر از ايشان نيز باشند.

خويشاوندسالاري مغاير است با سيره مقام معظم رهبري که حتي در مورد نزديک‌ترين بستگانشان اجازه بهره‌مندي از هيچگونه امتياز خاصي را نداده‌اند.

تحول ناميمون ديگري که اتفاق افتاد، سوءاستفاده از رانت‌هاي حکومتي براي ثروت‌اندوزي بود.

من به دو موضوع اشاره مي‌کنم:

اول، استفاده از اهرم‌هاي قدرت دولتي براي ثروت اندوزي. اين پديده شيوع گسترده پيدا کرد به‌ويژه با استفاده از قانون ملّي شدن جنگل‌ها و مراتع که شرح دادم. گفتم که اين قانون اجازه مي‌داد به راحتي هر مدير، هر دستگاه اداري، تعاوني مسکن هر سازمان، مرغوب‌ترين اراضي را تصاحب کند. توجه کنيد که صدها هکتار اراضي لواسان چگونه به مديران عالي‌رتبه واگذار شد. ابتدا متعلق به مردم و دامداران بود، سپس «ملّي» اعلام شد، سپس واگذار شد به افراد ذينفوذ. به اين ترتيب، باغچه‌اي ده هزار متري در لواسان، که تا چندي پيش دو سه ميليون تومان معامله مي‌شد، ناگهان به متري 500 هزار تومان و بيش‌تر افزايش يافت. در شيراز، در فارس، همين مسئله را شاهد هستيم. موارد فراواني از واگذاري اراضي به مديران و به شکل دسته‌جمعي.

دوم، ورود نظاميان به عرصه اقتصادي است. زماني که مبناي تأمين بودجه دستگاه‌هاي دولتي بر «خودکفايي مالي» گذاشته مي‌شود، يعني مسئول قوه مجريه مي‌خواهد که دستگاه‌ها خودکفا شوند، هر دستگاهي سعي مي‌کند از رانت‌هايي که دارد براي تأمين درآمد استفاده کند. طبعاً نهادهاي نظامي و امنيتي هم سعي مي‌کنند از امکانات خود براي تأمين درآمد استفاده کنند. اين مسئله قبلاً در مورد وزارت اطلاعات اتفاق افتاد که در زمان آقاي خاتمي جمع شد ولي متأسفانه در سال‌هاي اخير شاهد هستيم که عده‌اي از نظاميان وابسته به يکي از نهادهاي مقدس سعي مي‌کنند با استفاده از رانت‌هاي حکومتي و با بهره‌گيري از قانون ملّي شدن جنگل‌ها و مراتع به اراضي عمومي متعلق به دولت يا متعلق به مردم و عشاير دست‌اندازي کنند. در اين ميان، عشاير به عنوان بي‌پناه‌ترين قشر جامعه بيش از همه آماج اين تخريب قرار گرفته‌اند.

بايد تأکيد کنم، زماني که از اهرم اقتدار نظامي صحبت مي‌کنيم يا از افرادي که در نهادهاي نظامي هستند و سعي مي‌کنند از اين امر استفاده کنند براي ثروت اندوزي، اين مسئله را نمي‌توان تعميم داد به هيچ نهاد نظامي خاص. صحبت از افرادي است که عملکرد و جايگاه معين دارند. بسياري از برادران دلسوخته، عزيز و شريفي که در اين نهادها هستند از اين مسئله رنج مي‌برند. من هفته قبل ناهار در خدمت برادر عزيزمان سردار ابراهيم حاجي محمدزاده بودم. ايشان مؤسس و اوّلين رئيس دفتر سياسي و عضو وقت شوراي فرماندهي سپاه بودند که الان بازنشسته هستند. مي‌گفتند در مورد هم صنفان من اگر با مواردي از فساد روبه‌رو مي‌شويد، مبارزه با آن «تکليف» است زيرا پاي نهادي در ميان است که رکن رکين انقلاب محسوب مي‌شود. پاي نهادي در ميان است که نام آن با نام انقلاب و نظام مقدس جمهوري اسلامي عجين شده و طبعاً نبايد اجازه داد افرادي ظاهرالصلاح با استفاده از رانت‌ها اين نهاد مقدس را بدنام کنند.

در اين رابطه، متاسفانه، در استان فارس شاهد آن هستيم که موج استفاده از قانون ملّي شدن جنگل‌ها و مراتع براي کسب ثروت توسط نظاميان بسيار گسترده شده. بيش از يکهزار هکتار از اراضي غرب شيراز را يک نظامي سرهنگ تفکيک و قطعه‌بندي کرد و ده‌ها ميليارد تومان درآمد آن را به جيب زد. تحت تعقيب قرار گرفت. مدتي مخفي شد و بعد که دستگير شد ايشان را با وثيقه آزاد کردند. افرادي را مي‌شناسيم در همين شهر شيراز که معلم ساده بودند و اکنون ثروت آن‌ها بيش از يکصد ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود. افرادي را مي‌شناسيم که در رأس بعضي از همين مؤسسات بودند و گفته مي‌شود ارقام چند ميلياردي سوءاستفاده کرده‌اند.

جديدترين نمونه، موردي است که براي خود من مسئله ايجاد کرد. مسئله واگذاري دو هزار هکتار مراتع عشاير طوايف دامدار سُرخي در 35- 40 کيلومتري جنوب شيراز. دو هزار هکتار اراضي مرغوب مشجر داراي پوشش گياهي مشرف بر موقوفه مرحوم امامقلي خان حاکم فارس در زمان شاه عباس صفوي و فاتح هرمز. پسر اللهوردي خان حاکم اصفهان. امامقلي خان اصالتاً گرجي و حاکم فارس بود و در همان زمان حوزه علميه يا مدرسه خان شيراز را احداث کرد که دانشگاه بزرگ آن عصر بود و اساتيدي چون ملا صدرا در آن تدريس مي‌کردند. امامقلي خان املاکي را وقف مدرسه خان کرد از جمله ملکي به‌نام بديجان. در زمان رضا شاه که اداره ثبت اسناد تشکيل شد، ابراهيم قوام (قوام‌الملک شيرازي)، که پسرش علي قوام شوهر اشرف پهلوي و داماد رضا شاه بود، با استفاده از اقتدارش اين ملک را به توليت خود ثبت کرد. يعني، موقوفه امامقلي خان را از اين طريق از دست متوليان واقعي خارج کرد و در تصرف و توليت خود درآورد. اعضاي اين خاندان در زمان انقلاب از ايران خارج شدند. سال‌ها پس از انقلاب، نوه قوام‌الملک، محمود قوام، به ايران بازگشت و توليت خود را اعاده کرد. (اين ماجرا ربطي به مديريت فعلي اوقاف، جناب آقاي مصلحي رياست سازمان اوقاف، و آقاي شيرمردي مديرکل فعلي اوقاف فارس، ندارد. مربوط به گذشته است.) اين آقا باندي را در اطراف خود تشکيل داده شامل وکيل دادگستري، رئيس دفتر ايشان و غيره، و به فروش و واگذاري مراتع مجاور و خارج از پلاک ثبتي موقوفه پرداخته است. به عبارت ديگر، حتي اگر توليت موقوفه واقعاً با خانواده قوام شيرازي باشد، که اسناد نشان مي‌دهد چنين نيست و در واقع موقوفه امامقلي خان بوده، اراضي خارج از موقوفه، خارج از حدود و نقشه ثبتي موقوفه که مراتع عشاير دامدار شش طايفه سُرخي بوده، حدود دو هزار هکتار زمين را به‌تدريج فروخته و تخريب کرده‌اند يا در حال فروش آن‌اند به دلالان محلي. و اين دلالان وارد قرارداد با شرکت احرار فارس شده‌اند که سهامداران آن آزادگان جنگ تحميلي هستند ولي اين‌که اين شرکت تا چه حد به آزادگان خدمات مي‌دهد من اطلاع ندارم. به اين ترتيب، دلالان و واسطه‌ها با شرکت احرار فارس قرارداد منعقد کرده‌اند و شايد ناخواسته، شايد شرکت احرار فارس از اين مسائل مطلع نبوده، اين  شرکت را وارد عمل کرده‌اند و شروع کرده‌اند به تخريب مراتع مشجر؛ مراتعي که داراي پوشش گياهي انبوه و منطقه حفاظت شده محيط زيست است. و به اعتبار اين‌که گويا اين اراضي موقوفه است اين حق را براي خودشان قائل شده‌اند که مراتع مشجر عشاير را تخريب کنند. ارزش اين دو هزار هکتار، که هم‌اکنون حدود متري ده هزار تومان به فروش مي‌رود، قريب به دويست ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود. اين ثروت عظيمي است که با تخريب محيط زيست و مراتع و با آواره کردن دو هزار خانوار عشاير دامدار منطقه به دست مي‌آيد و اصولاً اين اراضي خارج از محدوده ثبتي موقوفه است؛ چه توليت آن با متوليان موقوفات امامقلي خان باشد چه با خاندان قوام شيرازي.

[در اين زمان فردي از انتهاي سالن برخاست و با ايجاد اختلال در نظم جلسه و دفاع از شرکت احرار فارس، اتهاماتي را عليه سخنران مطرح کرد و مدعي شد که عشاير طوايف سُرخي حقوقي در مراتع فوق ندارند و اصولاً اهل منطقه نيستند و 150 کيلومتر با مراتع فوق فاصله دارند. پس از ساکت شدن وي، سخنران چنين ادامه داد:]

خيلي ممنون از توضيحات برادر عزيزمان. صحبت از تخريب مراتع است. بنده بالاخره وضعيت مشخصي دارم. هم از نظر مالي وضعيت مشخصي دارم هم از نظر خانوادگي وضعيت مشخصي دارم. [با خنده] مال کسي را غصب نکرده‌ام و مرتع مشجري را هم تخريب نکرده‌ام. مسئولين مملکتي و مسئولين استان نيز مرا مي‌شناسند.

[فرد فوق به قطع سخنان  سخنران ادامه داد و سخنران مطالب خود را چنين به پايان برد:]

[با خنده] خيلي ممنون از توضيحات و افشاگري‌تان.

من  بحث را جمع مي‌کنم. پايان بحث است:

ورود نهادهاي نظامي به عرصه زراندوزي و زرسالاري، بهره‌گيري از رانت اقتدار سياسي يا قدرت نظامي يا انتساب به نهادهاي مقدس از سوي هر کس براي بهره‌گيري از قوانين ناقص به منظور انباشت ثروت قطعاً پايه‌هاي استقرار يک اليگارشي زرسالار را فراهم مي‌کند که خلاف آرمان‌هاي انقلاب بوده و قطعاً آن چيزي است که جنبش دانشجويي بايد در برابرش مقاومت کند؛ و مسئولين نظام، که دلسوخته هستند، همان‌طور که حضرت آيت‌الله شاهرودي هم در سخنان 20 آذر مطرح کردند، با تدوين قوانين جامع و بازنگري در قوانين فعلي و با ملحوظ داشتن و رعايت حقوق مردم، به‌ويژه عشاير، که متأسفانه در قانون ملّي شدن جنگل‌ها و مراتع اين بخش کثير از جامعه ايراني فاقد هر گونه حق مالکيت بر مراتع متعلق به خودش شناخته شده، بايد مانع چنين اقداماتي شوند.

Friday, February 20, 2009 : تاريخ آخرين ويرايش

 کليه حقوق مندرجات اين صفحه براي عبدالله شهبازي محفوظ است.

آدرس ايميل: abdollah.shahbazi@gmail.com

ااستفاده از مقالات با ذکر ماخذ مجاز است. چاپ مقالات به صورت کتاب ممنوع است.