Oligarchy and Me

در حاشيه انتشار رساله «زمين و انباشت ثروت»

پاسخ به برخي شبهات

عبدالله شهبازي

[...]

3- با تدوين و انتشار رساله زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز (فروردين 1387)، در رويارويي صريح با بخشي از کانون‌هاي همبسته و منسجم مافيايي قرار گرفتم. در اين تقابل واکنش‌هايي ديدم که تلقي پيشينم را دگرگون کرد. از يکسو، توانمندي و کارآمدي و هشياري جنبش دانشجويي را در مقابله با کانون‌هاي فاسد قدرت شناختم و از سوي ديگر در رده‌هاي فراتر قدرت سياسي و نيز در نهادهاي قضايي چنان ميزاني از بي‌تفاوتي و حتي انکار عامدانه مفاسد را ديدم که برايم متصور نبود.

در اين ميان، به‌ويژه نحوه برخورد مقامات قضايي فارس تأسف‌برانگيز بود. رساله من متضمن افشاگري‌هاي مهم و مستندي است که بيش‌تر مردم فارس از آن مطلع بودند و در محافل و ميهماني‌هاي خصوصي خود بيان مي‌کردند. آن‌چه من مکتوب کردم «افشاگري» نبود، زيرا مردم بخش مهمي از اين مسائل را از قبل مي‌شناختند، بلکه تدوين و عرضه منسجم مفاسد بود. در بسياري از کشورهاي جهان، اگر چنين افشاگري مستند و جامع از سوي مورخ و تحليل‌گر سياسي شناخته شده‌اي چون من عرضه مي‌شد، واکنش سريع مقامات قضايي را براي پيگيري ماجرا و پيگرد متهمان برمي‌انگيخت. ولي در فارس به‌گونه‌اي عمل شد که گويي فردي ناشناس يا بي سر و پا اتهاماتي را عليه گروهي از «مؤمنين» و «مقامات محترم» مطرح کرده است. مديران دستگاه قضايي فارس تلويحاً حتي به شکايت عليه من نيز، تحت عنوان «تهمت و افترا»، دعوت کردند. مقامات قضايي فارس در پاسخ به مقامات بالاتر در تهران ماجرا را به عنوان «دعواي سياسي» يا «شخصي» عنوان، و بدينسان عدم تمايل به اجراي وظيفه خويش در پيگيري مفاسد را توجيه نمودند. اين ميزان از همراهي يا بي‌تفاوتي دستگاه قضايي با فساد تأمّل‌برانگيز است.

4- سه هفته است که از يکي از تريبون‌هاي «مقدس» مدام عليه من سخن مي‌گويند. نخست مرا با «سيد مهدي هاشمي» و دکتر احمدي‌نژاد را با «آيت‌الله منتظري» مقايسه کردند و «برخي مسئولين اجرايي پايتخت»، يعني رئيس‌جمهور و رئيس بازرسي ويژه رياست‌جمهوري، را آشکار و بي‌پروا تهديد نمودند... فراتر نيز رفتند و کساني چون آقايان علي فلاحيان و روح‌الله حسينيان و حيدر مصلحي را به تماس با مقامات بلندپايه و بدگويي از من ترغيب نمودند. بدينسان، تمامي توان خود را براي عدم پيگيري قضايي مفاسد بيان شده در رساله من به کار گرفتند.

هدف من «افشاي» مفاسد مقامات محلي نبود گرچه اسناد فراواني در اين زمينه در اختيار داشتم. من از يک سو، فرايندي را ترسيم کردم که در دو دهه اخير آرمان‌هاي انقلاب را به انحطاط مي‌برد و به حاکميت يک گروه بسته اليگارشيک مي‌انجامد که از اهرم‌هاي قدرت دولتي ارتزاق مي‌کند و استحاله جمهوري اسلامي ايران به «جمهوري اسلامي پاکستان دوّم» را رقم مي‌زند، و از سوي ديگر تک‌نگاري تخصصي در زمينه مالکيت زمين و مرتع عرضه کردم که در مجامع علمي و حقوقي و تقنيني قابل ارائه است. به گمان من، اين بخش از رساله حاوي مباحث نظري مهمي است که تاکنون بدان پرداخته نشده و براي نخستين بار عرضه مي‌گردد.

تاکنون نخواسته‌ام «حرمت‌ها» را بشکنم و «تريبون‌هاي مقدس» را، به دليل جايگاه نهادين آن در نظام جمهوري اسلامي ايران، مورد نقد قرار دهم. در زمان خود، و پس از تغييرات گسترده‌اي که در انتظار آنم، فاش سخن خواهم گفت.

آن‌چه در اين کشاکش آشکار شد، پيوند و انسجام کانوني است که در برابر تعرض به خود يا به کارگزاران خود يا به بخشي از عملکرد اقتصادي يا سياسي خود يکپارچه و هماهنگ عمل مي‌کند و گاه از فرط شتاب‌زدگي يا غرور و اغراق در ارزيابي ميزان اقتدار خويش «خطاهاي استراتژيک» جبران ناپذير مرتکب مي‌شود.

5- اوّلين واکنش به رساله من از سوي وبگاه «تابناک» (بازتاب سابق) و نيز از سوي فردي مجهول‌الهويه به‌نام «سعيد سامان» انجام گرفت. اين دو واکنش از مضموني واحد برخوردار بود که در يک زمان با دو زبان نگاشته شد؛ يکي براي ايرانيان داخل کشور و ديگري براي ايرانيان مخالف جمهوري اسلامي. در اين باره در زمان خود توضيح داده‌ام.[1، 2]

6- نحوه برخورد مقامات ارشد برخي از نهادهايي که بخشي از فساد جاري در بدنه آن را بيان کردم نيز اسفبار بود. طبق آگهي مندرج در صفحه اوّل روزنامه عصر مردم (چاپ شيراز، مورخ چهارشنبه 4 ارديبهشت 1387)، آقاي حيدر مصلحي، سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه، اداره کل اوقاف و امور خيريه فارس را به عنوان واحد نمونه کشوري معرفي کرد و از سيد يدالله شيرمردي، مديرکل اوقاف فارس، تجليل نمود. اين آگهي يک روز پس از تلفن مصلحي به برخي مقامات بلندپايه دولت، عليه من، منتشر شد؛ در زمان حضور چند روزه شيرمردي در تهران.

7- نوع واکنش «مافياي شيراز» به رساله «زمين و انباشت ثروت» عجيب است. اين شيوه واکنش، چنان ميزاني از بي‌پروايي را نشان مي‌دهد که تصوّر نمي‌رفت. «دزد» مدعي شده و طلبکار. براي دزدي آشکارش سند و مدرک مي‌خواهد. گويي مردم شيراز از اين مسائل بي‌اطلاع‌ بودند و من رازهايي سربه‌مهر گفته‌ام! از مردم شيراز دعوت مي‌کنم براي مشاهده يکي از موارد عملکرد لگام گسيخته و بي‌پرواي اين تبه کاران به بلوار چمران، بلوار نيايش، دست راست، پشت عرق گيري گلبرگ مراجعه کنند و «باغ سوخته» را از نزديک ببينند.[1] اين همان باغ سي هکتاري است که [...]، به عنوان کارگزار «مافياي شيراز»، به قطعات 200 متري تفکيک کرده و مي‌فروشد و در حال تصاحب و تفکيک ده‌ها هکتار باغات ديگر پشت مله است. درآمد حاصل از اين فعل و انفعال ساده، فقط در همين محدوده سي هکتاري، بيش از يکصد و پنجاه ميليارد تومان تخمين زده مي‌شود. در پس ماجراي اين باغ و موارد مشابه ديگر، «مافياي شيراز»، با تمامي قامت و اقتدار خود، قرار دارد و به برخي مقامات اداري محلي نيز قطعاتي را، به عنوان رشوه، پرداخت کرده که اسناد معاملات آن به‌نام همسران و خويشان نزديک ايشان در دست است.

8- عجيب‌ترين و اسفبارترين واکنش، يادداشت مندرج در وبگاه رجانيوز بود با عنوان «در حاشيه ادعاهاي عجيب عبدالله شهبازي: دوراهي مبارزه با زمين‌خواري».[1]

«عجيب‌ترين» از اين منظر که وبگاه فوق منادي «مبارزه با مافياي اقتصادي» و حمايت از جنبش عدالت‌خواهي و سياست‌هاي دولت احمدي نژاد است. «اسفبارترين» از اين جهت که اين وبگاه به خانم فاطمه رجبي و همسر ايشان، دکتر غلامحسين الهام، منتسب است. من مقالات خانم رجبي را، از زماني که در نشريه صبح آقاي مهدي نصيري مي‌نوشت تا مصاحبه اخير وي با هفته‌نامه شهروند امروز آقاي محمد قوچاني، دنبال کرده‌ام. هماره، صرفنظر از مواضع و محتواي مقالات وي، صراحت لهجه و رک‌گويي‌اش را در برابر قدرتمندان ستوده‌ام. به‌علاوه، خانم رجبي فرزند مرحوم علامه دواني است که به من علاقه فراوان داشت و من نيز ارادت فراوان به ايشان.[1] سزاوار نيست اين وبگاه به پايگاه کساني بدل شود که از طريق انتساب خود به برخي دولتمردان، چون برخي دست‌اندرکاران وبگاه‌هاي متنفذ ديگر، به دادوستد سياسي و مالي مي‌پردازند. و نيز سزاوار نيست در اين وبگاه نه تنها به من بلکه به پدر شهيدم نيز، که جان و مال و خانواده خود را در راه دفاع از نهضت امام قرباني کرد،[1] بي‌پروا اهانت شود.

در بررسي مقاله فوق تنها به دو نکته مي‌پردازم: اوّل، وابستگي و تعلق آشکار نويسنده به [...] که در اين جملات او بازتاب يافته است:

«آبروي مومن همچون خون اوست. شهبازي در اين کتاب با تخطي از اصول اخلاقي سيل اتهاماتي را روانه افرادي کرده است که در برخي موارد صرف ذکر نوع اتهام، مايه تعجب، خنده و تبرئه متهم است. مثلاً [...]»

نويسنده، که رساله مرا حتي به درستي تورق نکرده، مي‌کوشد تا کتاب مرا عليه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و متأثر از يکي از نهادهاي امنيتي کشور جلوه دهد. مي‌نويسد:

«همچنين در شرايطي كه شهبازي دستگاه‌هاي نظامي و امنيتي را به زمين‌خواري متهم مي‌كند، درخصوص دستگاه نظامي به سراغ فرمانده ارشد مي‌رود و براي دستگاه امنيتي به سراغ پيک دستگاه با منابع طبيعي!»

اگر نويسنده رساله مرا خوانده بود، مي‌ديد که عکس مدعاي او صادق است. [...]

9- در زمينه دفاع چاپلوسانه نويسنده از [...]

10- به‌نظر مي‌رسد، تمامي مطالب فوق «بهانه» است و آن‌چه انگيزه اصلي نويسنده جوان يادداشت عليه من در رجانيوز، و انتشار آن در وبگاه فوق، بوده تعلق خاطر وي به آقاي روح‌الله حسينيان است؛ به‌ويژه که برخي دست‌اندرکاران اين وبگاه در مرکز اسناد انقلاب اسلامي، به رياست آقاي حسينيان، اشتغال داشته‌اند و در چند سال اخير اين مرکز به سکوي پرش جواناني از اين نوع به مناصب حکومتي بدل شده است.

من در رساله خود اهانتي به آقاي حسينيان نکرده‌ام و هيچ نوع خرده حساب و اختلاف شخصي با ايشان نداشته و ندارم. نويسنده در اشتباه است زماني که تلويحاً مي‌نويسد:

«اما مهم‌ترين اشكال شهبازي در اين كتاب، تسويه حساب‌هاي شخصي و ورود بي‌مهابا [محابا] به حيطه اختصاصي افراد است... به هر شخصيتي که رسيده، با وارد کردن اتهامات عجيب به وي و خانواده‌اش، منتقدان خود را بهايي، دچار مشکلات اخلاقي و... خوانده است.»

من در کتاب خود «مشکلات اخلاقي» هيچ کس، حتي [...]، را ذکر نکرده‌ام [...] پيشنهاد مي‌کنم اين بخش با تأمّل مطالعه مجدد شود زيرا متضمن مسائل مهمي است که صريح‌تر نمي‌توان ذکر کرد. در مورد يهودي‌تبار يا بهائي يا فراماسون خواندن اعضاي خاندان‌هايي چون «قوام شيرازي»، «دهقان»، «قربان»، «امانت»، «خليلي»، «نمازي» و غيره مطلب روشن است. اينان سران فرقه بهائي يا بنيانگذاران فراماسونري يا عوامل سرشناس استعمار انگليس در جنوب ايران‌ بوده‌اند. براي آشنايي با مستندات من مي‌توان به رساله «زمين و انباشت ثروت»، بخش دوّم، مراجعه کرد.

در مورد آقاي حسينيان، که تنها مصداق مورد اشاره ايشان است، زيرا مصداق ديگري براي جملات فوق نمي‌يابم، توضيح زير ضرور است:

همان‌گونه که ذکر شد، من با آقاي حسينيان «تسويه حساب شخصي» نداشته و ندارم و در ديدارهايي که بعضاً در همايش‌ها ميان من و وي رخ داده برخورد طرفين دوستانه و محترمانه بوده است. از حسن خلق و سلوک حسينيان در برخورد با ارباب رجوع و کارمندانش نيز فراوان شنيده‌ام.

با مرحوم استاد علي دواني و حجت الاسلام و المسلمين حسينيان (تهران، همايش جريانهاي فکري مشروطيت، 19 تير 1385)

در مورد آقاي حسينيان سه مسئله براي من ابهام‌هاي جدّي آفريده است: اوّل، انکار نقش سِر شاپور ريپورتر، رئيس شبکه‌هاي اطلاعاتي بريتانيا در ايران، توسط ايشان و مرکز اسناد انقلاب اسلامي؛ دوّم، صلاحيت علمي ايشان براي تصدي نهاد پژوهشي و اسنادي مهمي چون مرکز فوق؛ سوّم، دفاع بي‌پروا و جنجالي وي از سعيد امامي (اسلامي)، معاون پيشين امنيت وزارت اطلاعات و متهم اصلي پرونده «قتل‌هاي زنجيره‌اي»، و منتسب کردن توطئه قتل‌هاي زنجيره‌اي به تعارض جناح‌هاي سياسي که به عاملي بسيار مؤثر در مبهم ماندن رازهاي اين پرونده و ايجاد آشفتگي در مواضع نيروهاي انقلاب و استتار ماهيت اين توطئه بدل شد.

اوّل: در زمينه نقش مؤثر سر شاپور ريپورتر در هدايت شبکه‌هاي مخفي بريتانيا در ايران دوره پهلوي اسناد فراواني وجود دارد. با توجه به اين اسناد، مواضع آقاي حسينيان و مرکز اسناد انقلاب اسلامي، دال بر انکار نقش ريپورتر، عجيب جلوه مي‌کند. برخي محققين در روزنامه کيهان، طي 11 شماره، از 22 فروردين [1] تا 4 ارديبهشت 1387،[2] طي سلسله مقالاتي اين موضع آقاي حسينيان و مرکز اسناد انقلاب اسلامي را مورد نقد جدّي قرار داده‌اند. درباره شاپور ريپورتر و پدرش، اردشيرجي، سال‌هاست که مي‌نويسم و سند منتشر مي‌کنم و لذا پرداختن مجدد به اين مسئله را ضرور نمي‌دانم. علاقمندان مي‌توانند به رساله «سِر شاپور ريپورتر و کودتاي 28 مرداد 1332» در وبگاهم مراجعه کنند.[3]

دوّم: جايگاه و صلاحيت علمي آقاي حسينيان، و افراد مشابه، براي تصدي مرکز اسناد انقلاب اسلامي، و ساير نهادهاي پژوهشي و اسنادي کشور، هماره، از سال‌ها پيش، مورد انتقاد جدّي من بوده است. به پيروي از همين نگرش، در رساله «زمين و انباشت ثروت» درباره آقاي حسينيان نوشتم:

«اين آقاي حسينيان در مرکز اسنادش به "توليد انبوه" کتاب‌هاي کم محتوا خيلي علاقه دارد. خودش هم يک کتاب قطور دارد درباره تشيع در ايران که روزي نقدش خواهم کرد. براي نشان دادن به مقاماتي خوب است که کتابخوان نيستند.» (ص 951، زيرنويس عکس من با مرحوم علامه دواني و آقاي حسينيان)

اين‌گونه انتصابات نشئت گرفته از پيوند با برخي محافل سياسي بسته و کانون‌هاي قدرت، نه بر اساس شايستگي و تخصص، منجر به تنزل سطح علمي مراکز فوق و تبديل آن‌ها به ديوانسالاري‌هاي نمايشي شده و مي‌شود. نتيجه، صرفنظر از معدود کتب قابل‌اعتنا، انتشار کتاب‌هاي کم‌ارزش فراواني است که پيامد آن ايجاد آشفتگي در تاريخنگاري معاصر و اشاعه کم توجهي به کتب تاريخي و اسناد مهم دوران پهلوي و از ميان بردن روح پژوهش است. فقدان تخصص مديران مراکز اسناد و پژوهش از نوع آقاي حسينيان، که در کتاب بيست سال تکاپوي اسلامي شيعي در ايران ايشان (مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 1384، 552 صفحه) به روشني قابل رؤيت است، سبب بروز برخي مواضع و اشتباهات فاحش مي‌شود که نويسندگان سلسله مقالات فوق در روزنامه کيهان به درستي به مواردي از آن توجه کرده‌اند:

«چنين مسامحه‌اي از مركز فوق مسبوق به سابقه است از جمله چاپ كتابي تحت عنوان فرآيند تعامل سينماي ايران و حكومت پهلوي تاليف آقاي علي اصغر كشاني كه تاريخ سينماي ايران را در حد نگاه و ديدگاه مورخان و سينماگران شاهنشاهي همچون جمال اميد و فرخ غفاري و ابراهيم گلستان و... بررسي نموده بود و نقد و تحليل آن در همين روزنامه به چاپ رسيد و يا كتاب ديگري در بيان تاريخچه سازمان پرورش افكار رضاخاني تأليف بابك دربيگي توسط همين مركز منتشرشد و به جاي آن‌كه اهداف استعماري و نقش و مقاصد بنيانگذاران فراماسون سازمان پرورش افكار همچون احمد متين دفتري را آشكار سازد به برنامه هاي ترقي‌خواهانه و تجددگرايانه آن پرداخته و از تحليل نقش هاي پنهان آن پرهيز كرده بود؛ در حالي كه سازمان پرورش افكار از ديگر سازمان‌هاي ماسوني بود كه در سال 1317 توسط فراماسون‌هاي مشهوري همچون احمد متين دفتري، اسماعيل مرآت و... در ادامه سياست‌هاي استعماري كودتاچيان براي يكسان سازي افكار مردم در القاء تفكرات استعماري و ضد اسلامي تأسيس شد و تئوريزه كردن رژيم پهلوي و اهداف صهيونيستي‌اش در ميان روشنفكران و مردم را در سرلوحه كار داشت.»[1]

سوّم: مواضع آقاي حسينيان در مورد سعيد امامي، مانند مواضع ايشان در مورد سِر شاپور ريپورتر، به‌طور جدي قابل‌تأمّل و نقادي است.

آقاي حسينيان در سخنراني جنجالي سال 1378 خود در جمع طلاب مدرسه حقاني قم درباره سعيد امامي، و اتهام جاسوسي موساد (سرويس اطلاعاتي اسرائيل)، مطروحه عليه وي از سوي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، چنين گفت:

«در مورد جاسوسى، گفتم آقاى نيازى چه دليلى شما براى جاسوسى داريد؟ ايشان فرمودند كه آقاى سعيد اسلامى در سال 56 و 57 سال آخر دبيرستان و اوّل دانشگاه در آمريكا درس خواندند و در منزل دايى ايشان كه وابسته نظامى ايران در آمريكا بوده. سؤال كردم، غير از اين چه دليل ديگرى داريد؟ باز فرمودند كه تحليل سياسى قطعى ما اين است كه جاسوس بوده است. گفتم شما قاضى هستيد، حق نداريد تحليل سياسى بكنيد. تحليل سياسى را بايد به سياسى ‏ها واگذار بكنيد. دليل قضايى شما چيست؟ بعد شروع كردم به اشكال كردن. گفتم ببينيد آقاى نيازى، سال 56 و 57 آقاى سعيد اسلامى چند سالش بود؟ گفت 19 سال. گفتم سال 56 و 57 تا بهمن 57 آمريكا چهل هزار مستشار نظامى [؟!] در ارتش و ساواك ما داشت و آيا عاقلانه است كه آمريكا با چهل هزار مستشار كه همه ‏شان يك مملكت در دستشان بوده، بيايد يك جوان 19 ساله ‏اى كه آن هم در آمريكا مشغول به تحصيل است، جاسوس بكند؟ گفت به هر حال اين تحليل ما است. گفتم اين حرف‏ها را نزنيد. آبروى كسى كه خدمت به جمهورى اسلامى را كرده مى ‏بريد و بعداً مى‏ گوييد تحليل ما اين است. بعداً جواب خدا را چه مى ‏دهيد؟ گفتم دليل ديگرى داريد؟ گفت در اين رابطه تحليل ما اين است. حتى من خيال كردم آقاى نيازى همه ادلّه خودش را نگفته. سؤال كردم آقاى نيازى به هر حال من هم قاضى بودم در اين كشور 18 سال قضاوت كردم. سخت‏ ترين جاها و امنيتى ‏ترين پرونده ‏ها هم بنده رسيدگى كردم.[؟!] هيچ كس هم نمى ‏تواند ادعا بكند به اندازه من امنيتى ‏ترين پرونده‏ ها را رسيدگى كرده.[؟!] جاسوس دو تا دليل دارد. يكى سر پل هست كه دارد و يكى هم ابزار جاسوسى. سر پل به اين معنا كه بنده يا كسى كه جاسوس است بايد اطلاعات را از اينجا بگيرد و به شخص ثالثى منتقل بكند كه او به مركز جاسوسى خودش مخابره كند. گفتم آيا سرپلى گرفتيد؟ گفتند نه. گفتم آيا شناسايى كرديد كه هنوز دستگير نكرديد؟ گفتند نه. گفتم آيا ابزار و ادواتى گرفتيد؟ گفتند نه. گفتم آخر پس چه ‏طورى مى ‏آييد چنين ادعايى مى‏ كنيد؟ من خيال كردم كه آقاى نيازى واقعا همه اطلاعات را نمى‏ خواهد به من بگويد. خدمت آقاى ها‌شمى رفسنجانى بعد از اين ملاقات رسيدم و همين تحليل خودم را ارائه دادم. آقاى‌ها‌شمى فرمودند كه نه. همين جمله را هم گفتم، گفتم من خيال كردم كه شايد آقاى نيازى نخواسته همه ادلّه جاسوسى را به من بگويد، گفتند نه اتفاقاً خدمت مقام معظم رهبرى هم كه بوديم، وقتى سران سه قوه تشكيل جلسه دادند آقاى نيازى ادله جاسوسى ‏اش را همين ‏ها مطرح كردند[؟!] و من ايراد گرفتم و گفتم آقاى نيازى اين‏ها دليل بر جاسوسى نيست و آقاى نيازى هم تا پايان نتوانستند پاسخ بدهند و آخر هم مقام معظم رهبرى فرمودند كه آقاى نيازى بالاخره شبهه‏ آقاى‌ها‌شمى جواب داده نشد. اين عين عبارتى بود كه آقاى‌ها‌شمى طرح كردند.»[1]

در اين بررسي از مواردي که زير آن‌ها خط کشيده‌ام مي‌گذرم و نادرستي يا نارسايي اين موارد را به بحثي ديگر موکول مي‌کنم. نه آمريکا در ايران «چهل هزار مستشار نظامي» داشت، نه سعيد امامي در زمان انقلاب 19 ساله بود، نه اقدامات سعيد امامي «خدمت به جمهوري اسلامي» بود، نه تمامي ادله آقاي نيازي اين بود، نه تعريف جاسوسي به اين سادگي است، نه «جاسوس» و «نفوذي» يکي است، نه «مستشار بلوند آمريکايي» مي‌تواند به «نفوذي تسبيح به دست» در جمهوري اسلامي بدل شود، و نه تمامي مطالبي که به رهبري گزارش شد اين بود. اين‌گونه تحليل‌ها ساده کردن مسئله است.

آقاي حسينيان سپس توطئه قتل‌هاي زنجيره‌اي را، که نه تنها من بلکه آقاي حسين شريعتمداري نيز آن را ماجرايي بي‌ارتباط با جناح‌هاي سياسي و ناشي از نفوذ عوامل سرويس‌هاي بيگانه مي‌داند، به تعارض ميان جناح‌هاي سياسي کشور منسوب کرد و از اين طريق جنجالي بزرگ به پا نمود. (حسين شريعتمداري در سخنراني 27 فروردين 1387 خود در مورد قتل‌هاي زنجيره‌اي گفت: «ما در کيهان در تحقيقاتي که داشته‌ايم به اين نتيجه رسيديم که شواهدي وجود دارد که اين قتل‌ها کار جناح خاصي نبوده و سرويس‌هاي خارجي در آن دست داشته‌اند. شريعتمداري افزود: البته اين‌که چطور اجرا کردند بحث طولاني مي‌طلبد اما سربسته آن‌که عوامل نفوذي که کارشان را به خوبي بلد بودند و خود را به خوبي همرنگ محيط کرده بودند آن را هدايت کردند. وي اضافه کرد: البته ما نمونه اين نفوذي‌ها را قبلا هم داشته‌ايم مثل ناخدا افضلي که فرمانده نيروي دريايي ايران در زمان جنگ بود و درعين حال عضو شاخه نظامي حزب توده بود و اطلاعات مهمي را به بيگانگان مي‌داد.»)[1]

بدينسان، حسينيان آشفتگي عجيبي آفريد که آشفتگي‌هاي پديدآمده از سوي کساني چون عليرضا نوري‌زاده و اکبر گنجي و عمادالدين باقي را تکميل مي‌کرد. در هياهويي که حسينيان از يکسو و گنجي و نوري‌زاده و باقي از سوي ديگر آفريدند اصل ماجرا به‌کلي گم شد و سرانجام معلوم نشد سعيد امامي که بود و چه کرد؟

من سال‌ها درباره سعيد امامي و پيشينه خانوادگي او سکوت کردم تا خود را آلوده جنجال‌هاي ناشي از پرونده شوم قتل‌هاي زنجيره‌اي نکنم. ولي از همان زمان با حيرت و تأسف جنجال‌آفريني‌هاي آقاي حسينيان از يکسو و ژورناليست‌هاي سطحي چون اکبر گنجي و عليرضا نوري‌زاده از سوي ديگر را دنبال و تحليل مي‌کردم.

به يقين، اطلاع من از پيشينه فردي و خانوادگي سعيد امامي بسيار بيش از آقاي حسينيان است. تصوير کمال اعتماد، دايي سعيد امامي که منشي پدرم بود، در رساله «زمين و انباشت ثروت» درج شده و در رساله فوق درباره نقش عموي ناتني سعيد امامي، سرهنگ ژاندارمري عباس پاکروان، فرمانده دسته ژاندارمري اعزامي به کوهمره، در سرکوب عشاير سُرخي و شکنجه آنان، در جريان قيام سال‌هاي 1341- 1342 پدرم، سخن گفته ‎ام. سرهنگ پاکروان همان کسي است که پدرم در زمان شروع قيام خود در نامه به ساواک فارس عملکرد او در کوهمره را چنين توصيف کرد:

«حاصل دسترنجم فعلاً مورد چپاول و غارت مأمورين ژاندارم است. پاکروان‌ها که از کيسه خالي اين مملکت و اين ملّت حقوق مي‌گيرند که حافظ مال مردم باشند اينک خود غارتگر و دزد بيرون مي‌آيند... روز به روز با اين رفتار مأمورين ژاندارم بر ناراضي‌هاي مملکت افزوده مي‌شود. آيا فلان عشاير بدبخت چه گناه دارد که مأمورين ژاندارم آنان را شکنجه و عمليات غيرانساني با آن‌ها عمل شود. آيا فلان شبان عشاير که آقايان ژاندارم‌ها برايشان پاپوش مي‌سازند و بين عائله با آب گرم آنان را تنقيه مي‌نمايند، معلوم است اگر دستش برسد چه عکس‌العملي نشان مي‌دهد. آيا خبر داريد مأمورين ژاندارم و چند نفر دلالان آن‌ها وقتي به احشامي مي‌رسند چه مي‌کنند؟ آري بدانيد که در هر احشام هر نفر ژاندارم اقلاً بيست رأس گوسفند مردم را ذبح مي‌نمايد و هزاران اخاذي ديگر.» (ايل ناشناخته، صص 326-327 )

اين نامه همان فردي است خطاب به سازمان امنيت حکومت پهلوي در اوج اقتدار آن (پائيز 1341) که در وبگاه رجاء نيوز با عنوان «خان قلدر» از او ياد شده! اين تعبيري غيراخلاقي و زننده است که حتي دشمنان من در نامه‌هاي هتاکانه خود به کار نبرده بودند. گفتني‌ها را در رساله «زمين و انباشت ثروت» گفته ‎ام. آن زمان نويسنده جوان مقاله رجاء نيوز چه مي‌کردند و پدرشان چه اشتغالي داشتند؟

اين نسخه از اعلاميه را نخستين بار آقاي باقري، معاون پارلماني وزارت اطلاعات، در پرونده امام يافت و در اختيارم نهاد.

با سپاس از او

تصوير پدرم در زمان تيرباران. در اعلاميه پيشين صادق بود و با لبخند مرگ را پذيرا شد.

سحرگاه 13 مهر 1343

عکس از مرحوم صمد دوستدار، سرپرست وقت روزنامه کيهان در فارس

در زمان نگارش آن نامه به ساواک، پدرم نمي‌دانست که منشي مورد اعتمادش، کمال اعتماد، خويشاوند نزديک سرهنگ ژاندارمري عباس پاکروان، تخريب‌گر اموالش و شکنجه‌گر مردم کوهمره و سُرخي، است. من نيز تا مدتي پس از مرگ مشکوک سعيد امامي از اين راز، و از نسبت خويشاوندي سعيد با کمال اعتماد و سرهنگ پاکروان، مطلع نبودم.

من، چون بسياري ديگر از علاقمندان به انقلاب، سعيد امامي را «نفوذي» نمي‌دانستم. او را فردي افراطي مي‌دانستم که به دليل تندروي پديده قتل‌هاي زنجيره‌اي را آفريده است. زماني که پس از دستگيري سعيد امامي مسئله انحراف جنسي او شايع شد، و کار بدان‌جا رسيد که «هاشم»، معاون وقت امنيت وزارت اطلاعات، اتاق معاونت امنيت را آب کشيد، با ناراحتي بسيار به دبيرخانه شوراي‌عالي امنيت ملّي رفتم و به آقاي علي ربيعي (عباد)، رئيس وقت دبيرخانه شورا، گفتم: شما را به عنوان فردي متدين و باتقوا مي‌شناسم؛ و او را قسم دادم که در مسئله انحراف اخلاقي سعيد امامي حقيقت را بگويد. کمي فکر کرد و سپس گفت: صحت دارد. با پرخاش پرسيدم: به چه دليل؟ گفت: «علاوه بر گواهي پزشک قانوني، که جسد را معاينه و مسئله را تأييد کرده، يونسي، وزير اطلاعات، سه تن از معاونين و مديران ارشد خود را براي معاينه جسد فرستاده [بشير، صابر و يکي ديگر را ذکر کرد که نامش را فراموش کرده‌ام] که يکي‌شان نماينده دبيرخانه شوراي امنيت ملّي نيز بود.» منظورش بشير بود که دوست صميمي و همسايه عباد است. عباد افزود: «اين سه نفر جسد را معاينه کرده و کتباً انحراف سعيد را تأييد کرده‌اند.» مدتي گذشت. همه جا شايع شد که متهمين قتل‌هاي زنجيره‌اي زير شکنجه اعتراف کرده‌اند و حرف‌هاي پيشين همه تهمت بوده است. ورق برگشت. مطبوعات «راست» و «چپ» (از سياست روز مؤتلفه تا روزنامه‌هاي حزب مشارکت و عليرضا نوري‌زاده و ساير مخالفان انقلاب و نشريات و سايت‌هاي خارجي) همه به دفاع از سعيد امامي و «مظلوميت» او برخاستند. باز با ناراحتي به دفتر عباد رفتم. کمي پس از ورود من، سردار حاج مرتضي رضايي، فرمانده کل پيشين و قائم‌مقام کنوني فرماندهي کل سپاه و فرمانده وقت سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، وارد شد و نشست. از چهره عباد معلوم بود که مايل نيست در برابر حاج مرتضي رضايي از پرونده قتل‌ها سخن بگويم. ولي من، به دليل عصبانيت، سخن گفتم. پرسيدم: ماجرا چيست؟ چرا ورق برگشت؟ گفت: متهمين را شکنجه داده‌اند و اقارير اجباري گرفته‌اند و سعيد انحراف جنسي نداشته است. گفتم: مگر شما قبلاً نگفتيد سعيد منحرف بود؟ عصباني شد و گفت: «من و آقاي خاتمي به بازجوها اعتماد کرديم و هر چه آن‌ها گفتند پذيرفتيم.» گفتم: «آقا عباد ببينيد. من آلت دست نيستم که هر چه بگويند بپذيرم و تکرار کنم. آن دفعه که درباره انحراف سعيد پرسيدم به من نگفتيد که او منحرف بود چون بازجوها اين را مي‌گويند و ما حرف بازجوها را قبول داريم. شما گفتيد علاوه بر گواهي پزشکي قانوني دال بر انحراف مزمن سعيد از دوران نوجواني، سه نماينده مورد وثوق شما و آقاي يونسي جسد را معاينه کرده و کتباً اين مسئله را تأييد کرده‌اند.» با ناراحتي از عباد و حاج مرتضي رضايي جدا شدم. برخورد تند من به عباد منجر شد به پايان دوستي ديرين و قطع رابطه با او، که تاکنون ادامه دارد، و تماس‌هاي بعدي حاج مرتضي رضايي با من و ملاقات‌هاي مفصل با ايشان و سخنراني من براي مسئولين رده بالاي حفاظت اطلاعات سپاه سراسر کشور که از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر طول کشيد و طي آن يک بشقاب پر سيگار کشيدم! موضوع اين سخنراني، براي مسئولين درجه اوّل اطلاعاتي سپاه، بازبيني تاريخ معاصر ايران از زاويه اطلاعاتي بود. متن اين سخنراني در اسناد حفاظت اطلاعات سپاه موجود است.

تناقض‌هاي بيان شده درباره سعيد امامي و پيشينه او منجر به کاوش جدّي من شد. به نتايجي حيرت‌انگيز رسيدم. سعيد امامي در زمان انقلاب، برخلاف گفته آقاي حسينيان 19 ساله نبود، بيست و دو ساله بود. پدر معنوي و مربي خانواده‌اش شيخ مهدي صدرزاده جهرمي است که ابتدا روحاني بود و عضو حزب برادران و از اطرافيان مرحوم آيت‌الله حاج سيد نورالدين شيرازي. او به کمک آيت‌الله سيد نورالدين شيرازي نماينده مجلس شد ولي اندکي بعد لباس روحانيت را کنار نهاد. صدرزاده در دوران‌هاي متمادي، در تمامي ادواري که سردار فاخر حکمت رياست مجلس را به دست داشت، نايب‌رئيس مجلس بود. صدرزاده از بنيانگذاران و گردانندگان شبکه‌هاي فراماسونري در جنوب ايران است و در کتاب فراموشخانه و فراماسونري در ايران، نوشته اسماعيل رائين، نيز نام او به عنوان عضو «لژ مهر» درج شده. مادر سعيد امامي از خانواده اعتماد و خواهرزاده مهدي صدرزاده است. بسياري از اعضاي خانواده اعتماد عضو فرقه بهائي هستند و با خانواده روحاني (اهل سروستان، معروف به بهائي‌گري) پيوند سببي دارند. (براي مثال، آقاي فرهاد اعتماد شوهر خانم گلي روحاني بود.)

همان‌گونه که گفتم، سرهنگ ژاندارمري عباس پاکروان عموي ناتني سعيد امامي و پسرعموي پدر سعيد بود. به عبارت ديگر، مادربزرگ پدري سعيد ابتدا همسر پدر عباس پاکروان بود و پس از مرگ او با پدر بزرگ سعيد، که پسرعموي شوهر سابقش بود، ازدواج کرد. عباس پاکروان از شوهر اوّل و علي‌اکبر امامي، پدر سعيد، از شوهر دوّم او بودند. اولي نام خانوادگي «پاکروان» را برگزيد و دومي «امامي» که ربطي به خانواده معروف امامي، از تبار امام جمعه آباده، ندارد. خانواده پاکروان نيز به بهائي‌گري و عدم تقيد به موازين اخلاقي شهره‌اند.

مهدي صدرزاده جهرمي

دايي مادر سعيد امامي و مربي معنوي خاندان فوق، از بنيانگذاران فراماسونري در جنوب ايران

سعيد امامي (اسلامي)

پدر سعيد، در اوج فعاليت‌هاي سرويس اطلاعاتي اسرائيل (موساد) در کردستان و ايجاد پايگاه‌ها و شبکه‌هاي مخفي اسرائيل در اين منطقه، به رهبري يعقوب نيمرودي، مديرکل آموزش و پرورش کردستان بود و در همين زمان به بهانه معالجه به اسرائيل سفر کرد. در آن زمان، عوامل مورد اعتماد موساد را در مناصبي چون مديرکلي آموزش و پرورش کردستان مي‌گماردند. ارتشبد فردوست در خاطراتش فعاليت گسترده نيمرودي و موساد در کردستان را شرح داده است. يعقوب نيمرودي قاچاق‌چي بزرگ اشياء عتيقه و آثار باستاني ايران و دلال بزرگ اسلحه و دوست سِر شاپور ريپورتر بود. او مالک خبرگزاري و روزنامه معاريو (اسرائيل) و پدر اوفر نيمرودي، سردبير اين روزنامه، است که حتي در اسرائيل نيز به عنوان «تبهکار» شهرت گسترده دارد. نيمرودي‌ها، پدر و پسر، با گوزينسکي و مافياي يهودي روسيه پيوند نزديک دارند.

سعيد امامي در سال 1355 براي تحصيل به آمريکا رفت. در آن زمان يکي از دايي‌هاي او، به‌نام سرهنگ سلطان محمد اعتماد، وابسته نظامي حکومت پهلوي در واشنگتن بود. سعيد زير نظر او زندگي و تحصيل در آمريکا را آغاز کرد و براي تحصيل در يکي از رشته‌هاي مهندسي به دانشگاه شهر استيل واتر در ايالت اوکلاهما رفت. او در استيل واتر عضو کنفدراسيون «سيس» CIS)) شد. اين در زماني است که «کنفدراسيون دانشجويان ايراني» به دليل اختلافات ايدئولوژيک متلاشي شده و هر گروه و حزب سياسي سازمان دانشجويي خاص خود را پديد آورده بود. بيش‌تر اين گروه‌هاي ايدئولوژيک دانشجويي مي‌کوشيدند نام «کنفدراسيون» را حفظ کنند. «سيس» داراي گرايش‌هاي مائوئيستي بود و تشکل دانشجويي سازمان انقلابي توده (هودار چين) به‌شمار مي‌رفت. فضاي سياسي آن روز به‌گونه‌اي بود که امکان نداشت کسي بدون تعلق ايدئولوژيک به يک گروه يا جريان سياسي عضو سازمان دانشجويي وابسته به آن شود. دانشجويان مسلمان عضو «انجمن اسلامي» بودند، هواداران حزب توده عضو «اديسي» (سازمان جوانان و دانشجويان دمکرات ايران)، هواداران «اتحاديه کمونيست‌ها» عضو کنفدراسيون دانشجويي معروف به «احيا»، هواداران سازمان انقلابي (حزب رنجبران بعدي) عضو «سيس» و غيره. بنابراين، سعيد امامي در سال‌هاي 1355- 1356 قطعاً، در ظاهر، مائوئيست و هوادار سازمان انقلابي توده بود. بعدها، آقاي سعيد حجاريان اعلام کرد وي سعيد امامي را براي عضويت در وزارت اطلاعات گزينش کرده و مطلع بوده که سابقه عضويت در «کنفدراسيون» دارد؛ ولي چون در کنفدراسيون همه نوع دانشجو، از جمله مذهبي‌ها، نيز فعاليت مي‌کردند به اين امر اهميت نداده است. اين سخن آقاي حجاريان کذب محض است. سعيد امامي در دوران پس از تلاشي و تجزيه «کنفدراسيون» به فعاليت در «سيس» (کنفدراسيون دانشجويي وابسته به سازمان مائوئيستي انقلابي توده) پرداخت و امکان نداشت به گرايش‌هاي مائوئيستي تظاهر نکند. در اين زمان، دانشجويان مسلمان در چارچوب انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان آمريکا و کانادا فعاليت گسترده داشتند. فعاليت سعيد امامي در ميان مائوئيست‌هاي شهر استيل واتر مأموريت نفوذي از سوي اف. بي. آي. بود. در درون آمريکا «سيا» حق فعاليت ندارد و اف. بي. آي. در کليه تشکل‌هاي صنفي، از جمله دانشجويي، و قومي و غيره داراي مأموران نفوذي از جنس خود آنان است. اين مأموران پس از خروج از آمريکا و بازگشت به موطن‌شان به «سيا» وصل مي‌شوند. امروزه مي‌دانيم که حفيظ الله امين، رئيس‌جمهور حکومت کمونيستي افغانستان، در دوران تحصيل در دانشگاه کلمبيا (نيويورک) وضعي مشابه با سعيد امامي داشت و مدتي پس از بازگشت به کشورش با حمايت سيا در افغانستان به قدرت رسيد.

بعدها، زماني که فيلم اعترافات متهمان قتل‌هاي زنجيره‌اي آماده پخش از سيما بود، همان فيلمي که هيچگاه پخش نشد، عباد در دفتر خود در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملّي نشانم داد. با استهزا گفت: «ببين با شکنجه چه مزخرفاتي به دهان متهمان گذاشته‌اند. فهيمه درّي، همسر سعيد امامي، اعتراف کرده که در آمريکا مأمور نفوذي اف. بي. آي. در ميان دانشجويان ايراني بوده در حالي‌که بايد مي‌گفت مأمور نفوذي سيا بوده است.» من، پس از ديدن اظهارات فهيمه درّي، براي عباد همين مسئله را، غيرقانوني بودن فعاليت سيا در درون آمريکا که رسوايي واترگيت و سقوط دولت نيکسون را سبب شد، شرح دادم و گفتم: «اتفاقاً اين نکته دليل بر صحت اعترافات فهيمه درّي است زيرا يقين دارم هيچ يک از بازجويان اين مسئله ظريف را نمي‌دانند تا به اين خانم القاء کنند. اگر القاء بود بايد طبق گفته شما فهيمه درّي خود را "نفوذي سيا" در ميان دانشجويان ايراني مي‌خواند.» عباد از اين پاسخ من شوکه شد.

در آن زمان، منصور رفيع‌زاده سرپرستي ساواک را در آمريکا به دست داشت. رفيع‌زاده از پيروان دکتر مظفر بقايي کرماني است که با توصيه بقايي به دوست صميمي‌اش، سرلشکر حسن پاکروان (رئيس وقت ساواک)، به آمريکا اعزام شد و در دانشگاه هاروارد همکاري با «سيا» را، در مسائل مربوط به ايران، آغاز کرد. بقايي همان شخصيت مرموز و متنفذ سال‌هاي جنبش ملّي شدن صنعت نفت است که امروزه دکتر سيد محمود کاشاني، به کمک آقاي حسينيان، براي تطهير او مي‌کوشند.

رفيع‌زاده (وابسته امنيتي و اطلاعاتي سفارت ايران) با سلطان محمد اعتماد (دايي سعيد امامي و وابسته نظامي سفارت ايران) رابطه نزديک داشت. به دليل اين رابطه، در اوائل سال 1357، که امواج انقلاب اسلامي در ايران اوج گرفته و پيروزي نهضت امام خميني براي تمامي ناظران سياسي مسلم بود، سعيد امامي از کنفدراسيون مائوئيستي «سيس» کناره گرفت و عضو انجمن اسلامي ايالت اوکلاهما شد و به سرعت خود را به عنوان عنصري فعال شناسانيد. در اين زمان سرويس‌هاي اطلاعاتي مي‌کوشيدند عوامل نفوذي خود را به درون انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان ايراني در آمريکا و اروپا و ساير نقاط خارج از ايران نفوذ دهند تا پس از بازگشت به ايران در مقامات عالي جاي گيرند. چنين نيز شد. علاوه بر سعيد امامي، تعدادي نه چندان اندک از اين‌گونه عوامل نفوذي وارد انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان در خارج از کشور، به‌ويژه در آمريکا، شدند. اينان پس از بازگشت به ايران در مناصب حساس جاي گرفتند و برخي‌شان در سال‌هاي پسين به مقامات عالي رسيدند. سعيد امامي و سيروس ناصري نمونه‌هايي از اين «تازه انقلابيون» و «نومسلمانان» سال‌هاي 1356- 1357 در آمريکا هستند. با بررسي دقيق پيشينه برخي «مقامات» کنوني داراي سابقه تحصيل در آمريکا در زمان انقلاب مي‌توان شبکه گسترده‌اي از اين افراد را شناخت. اسفمندانه بايد بيفزايم که هيچ کس به اين مسئله مهم و حياتي براي تداوم انقلاب و موجوديت نظام جمهوري اسلامي توجه نمي‌کند.

دوستان آن دوران سعيد امامي از رفتار عجيب او مي‌گويند و طرح‌هاي افراطي که براي جلب توجه دانشجويان مسلمان عنوان مي‌کرد: گاه نقشه به گروگان گرفتن سفير اسرائيل را مطرح مي‌کرد و گاه صندوق عقب اتومبيل خود را مملو از اسلحه مي‌نمود به نحوي که دوستانش ببينند. بعدها، با تلاش سعيد امامي خاطرات منصور رفيع‌زاده، با نام شاهد، به فارسي ترجمه و در ايران منتشر شد. اين کتاب سراسر لاف و دروغ است و ارزش ترجمه و انتشار در ايران را نداشت. ترجمه و انتشار اين کتاب قرينه‌اي است بر علاقه شخصي سعيد امامي به منصور رفيع‌زاده.

با چنين پيشينه‌اي، پس از پيروزي انقلاب، سعيد امامي همکاري خود را در آمريکا با واحد اطلاعات نخست‌وزيري (اداره کل هشتم سابق ساواک، ويژه فعاليت‌هاي ضد جاسوسي عليه بلوک شرق و اتحاد شوروي سابق)، که توسط خسرو قنبري تهراني و سعيد حجاريان اداره مي‌شد، آغاز کرد و سرانجام، توسط سعيد حجاريان، به عضويت وزارت اطلاعات درآمد. سعيد امامي کار خود را به عنوان کارشناس و تحليل‌گر مسائل بين‌المللي آغاز نمود، به‌تدريج با حمايت فلاحيان برکشيده شد و سرانجام به مدت هشت سال معاونت امنيت اين وزارتخانه را به دست گرفت.

در اين دوران، نام سعيد امامي با حوادثي مشکوک پيوند خورد که من از همان زمان وقوع، بي‌آن‌که بدانم عامل آن‌چه کساني بودند، بر اساس تحليل، به ضرس قاطع اين اقدامات را به سرويس اطلاعاتي اسرائيل منتسب مي‌کردم. قتل شاپور بختيار، قتل عبدالرحمن قاسملو، کشتار رستوران ميکونوس، قتل کشيشان مسيحي در شيراز، قتل برخي شخصيت‌هاي اهل سنت و غيره و غيره. قتل بختيار، در زير حفاظت دقيق پليس امنيتي فرانسه و در حالي که پسر بختيار افسر بلندپايه پليس امنيتي فرانسه بود، بدون تسهيلات سرويس اطلاعاتي اسرائيل امکان نداشت. قاسملو در زماني به قتل رسيد که تز مبارزه مسلحانه عليه جمهوري اسلامي ايران را ترک کرده و به دنبال راه‌کارهاي مسالمت‌آميز و مذاکره با مقامات ايران بود و در جريان يکي از اين مذاکرات، به همراه نظامي ايراني طرف مذاکره، ترور شد. او به قتل رسيد و سردار ايراني از ناحيه سر و دهان به شدت مجروح شد. خود من، اندکي پيش از اين حادثه، از راديوي گروه رجوي سيل فحاشي‌ها عليه قاسملو را مي‌شنيدم.

اين قتل براي ايران چه سودي مي‌توانست داشته باشد؟ به سود منافقين بود يا ايران؟ آيا سياست درست از سوي جمهوري اسلامي، تقويت قاسملو در مقابل تروريسم منافقين و تلاش براي منزوي کردن فرقه رجوي نبود؟ جلسه رستوران ميکونوس نيز براي تشکيل جبهه‌اي از گروه‌هاي سياسي مخالف جمهوري اسلامي با مشي مبارزه مسالمت‌آميز و نفي مشي تروريستي منافقين تشکيل شد. فرقه رجوي به اين مذاکرات نيز به شدت فحاشي مي‌کرد زيرا به انزواي شديد ايشان در ميان ضد انقلاب مقيم خارج از کشور مي‌انجاميد. رفتار درست از سوي ايران تقويت جلسه ميکونوس و کمک به تشکيل جبهه‌اي بزرگ عليه منافقين بود نه عکس آن. اينان نيز در حين مذاکره به قتل رسيدند. يکايک حوادث مشکوکي که در دوران اقتدار سعيد امامي رخ داد، و بعدها به او منسوب شد، از اين منظر قابل تحليل و انتساب آن به منافقين و سرويس اطلاعاتي اسرائيل قابل اثبات است.

سرانجام، پس از رسوايي بزرگ انتقال موشک به بلژيک، ظاهراً براي حمله به ساختمان مقر پيمان ناتو، که به ايران منتسب شد و جنجالي بزرگ برانگيخت، با دستور مقام معظم رهبري، فلاحيان، وزير وقت اطلاعات، مجبور به برکناري سعيد امامي از معاونت امنيت شد. ولي فلاحيان سعيد امامي را تنبيه نکرد؛ وي در مقام «معاون بررسي‌ها»، با حفظ شبکه عوامل خود، به فعاليت در سطوح عالي وزارت اطلاعات ادامه داد. در اين دوران، فعاليت سعيد امامي از سمت و سويي مشابه با گذشته برخوردار بود ولي در حوزه فرهنگ. انتشار خاطرات پري غفاري، کتابي سخيف که مصداق بارز اشاعه منکرات به شمار مي‌رود، و انتشار خاطرات بي‌ارزش منصور رفيع‌زاده، تحت عنوان افشاگري عليه حکومت پهلوي، نمونه‌هايي از عملکرد او در اين دوره است. با صعود دولت خاتمي، سعيد امامي در مقام مشاور وزير به فعاليت خود ادامه داد و در اين سمت بود که «قتل‌هاي زنجيره‌اي» را طراحي و هدايت کرد. عجيب است که در ميان قربانيان اين فاجعه معتدل‌ترين‌ها آماج قرار گرفتند: پوينده و مختاري در «کانون نويسندگان» منادي روش اعتدال بودند و مخالف با عناصر تندرو. بحث درباره قربانيان اين حادثه و اهداف قتل يکايک آن‌ها و قربانيان ديگر، همچون منوچهر صانعي و مجيد شريف، که نام آن‌ها رسماً هيچگاه اعلام نشد، مجالي ديگر مي‌طلبد.

آن‌چه درباره سعيد امامي گفته شد، شرحي مختصر از ماجراي اوست. در فرصتي ديگر به زندگينامه سعيد امامي و ماجراي «قتل‌هاي زنجيره‌اي»، به عنوان يکي از پيچيده‌ترين توطئه‌هاي سرويس‌هاي اطلاعاتي غرب براي براندازي نظام جمهوري اسلامي ايران، خواهم پرداخت. اين ادامه تلاشي است که در سال 1367 با کتاب کودتاي نوژه آغاز کردم.

چنان‌که مي‌بينيم، من با آقاي حسينيان هيچگونه اختلاف شخصي نداشته و ندارم. سخن بر سر ديدگاه‌هاي اصولي است که بيان آن را «تکليف» و مکتوم داشتن آن را «گناه» و حتي «خيانت» به آرمان‌ها و ارزش‌هاي انقلاب مي‌دانم. به دليل همين سلوک است که در دهه اخير در تعارض با کانون‌ها و افراد معين قرار گرفتم زيرا بي‌پروا نقدهاي اصولي خود را بيان داشته و بر آن پافشاري کرده‌ام. چنين است تاکيدي که در رساله «زمين و انباشت ثروت»، به شکلي بسيار محتاطانه و محترمانه که به هتک حرمت وي نينجاميد، بر پيشينه خانوادگي و موطن آقاي حسينيان نمودم. نوشتم:

«حجت‌الاسلام والمسلمين روح‌الله حسينيان اهل روستاي صُغاد آباده است. روستايي است بهائي‌نشين و در اين زمينه معروف. ولي، تنها به صرف تعلق به اين روستا مگر مي‌توان اهانتي بزرگ کرد و شخصيتي چون آقاي حسينيان را، که سال‌ها حاکم شرع وزارت اطلاعات بوده و هم اکنون مشاور امنيتي رئيس جمهور و رئيس مرکز اسناد انقلاب اسلامي است و به زودي رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس خواهد شد، خداي ناکرده به بهائي‌گري متهم نمود؟ آن هم شخصيتي که در دوران فعاليت پژوهشي خود يکي از معروف‌ترين کتاب‌ها‌ را عليه بهائي‌گري، نوشته دکتر سعيد زاهد زاهداني، منتشر کرده و اولين مقاله شماره 17 فصلنامه مطالعات تاريخي (تابستان 1386، ويژه بهائيت)، از اوست.» [1]

اين نوشته، برخلاف تصوّر نويسنده رجانيوز، «متلک» و «کنايه» و «تسويه حساب شخصي» نيست؛ بلکه توجهي جدّي است که تجربه يک عمر زندگي سياسي و پژوهشي مرا به بيان آن ملزم و مکلف کرده و مي‌کند.

در جمهوري اسلامي ايران براي استخدام يک آموزگار ساده بايد از «هفت خوان رستم گزينش» گذشت؛ ولي، چنان‌که در ماجراي هجوم تعداد زيادي از «تازه انقلابيون» و «نومسلمانان» براي عضويت در انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان ايراني در آمريکا در سال‌هاي 1356- 1357 و صعود آنان به مقامات عالي جمهوري اسلامي ديديم، براي تصدي مشاغل عالي در اوائل انقلاب هيچگونه گزينش جدّي در کار نبود و اگر چيزي هم بود تجربه و دانش کافي براي شناخت پيشينه فردي و خانوادگي اين کارگزاران عالي‌رتبه وجود نداشت. امروزه، جمهوري اسلامي مصائب ناشي از تصدي مناصب مهم توسط کساني چون سيروس ناصري را به جدّ لمس کرده است؛ کسي که در زمان دانشجويي در آمريکا، در آستانه انقلاب، به شهادت ساير دانشجويان، رفتاري ناستوده و غيراخلاقي داشت و همسرش، خانم رؤيا خليلي، از خانداني مشکوک و وابسته بود. ناصري، مانند برخي ديگر از همگنانش، در حساس‌ترين مناصب مرتبط با امنيت ملّي و سرنوشت نظام جمهوري اسلامي ايران جاي گرفت و در زماني که به عنوان عضو ارشد تيم مذاکره کننده هسته‌اي با سرنوشت ايران و ايرانيان بازي مي‌کرد، به معاملات کلان مالي و دلالي در لندن و زدوبند با کمپاني‌هاي جهان‌وطني نفت و گاز مشغول بود. با توجه به چنين تجارب تلخي، من، به عنوان کارشناس اين حيطه مکلفم هشدار خود را ارائه کنم؛ نه با نيت تخريب حسينيان و امثال او بلکه با هدف پاسداري از کيان انقلاب و نظام در قبال خطرات محتمل؛ به‌رغم اين‌که مي‌دانم در اوضاع کنوني سکوت محافظه‌کارانه در اين‌گونه موارد به سود آدمي است. معهذا، اين کلام رهبر معظم انقلاب را در نظر دارم که «محافظه‌کاري قتلگاه انقلاب است.»

اين توجه به موطن و زادگاه آقاي حسينيان ضرور بود زيرا ايشان، با توجه به سوابق گذشته‌اش، از سوي برخي کانون‌ها نامزد رياست کميسيون امنيت ملّي در مجلس هشتم است و اين سير اعتلايي احتمالاً تا تصدي دبيري شوراي عالي امنيت ملّي و وزارت اطلاعات و شايد، در سال‌هاي بعد، نامزدي مقام رياست‌جمهوري، مانند آقاي حسن روحاني، تداوم خواهد يافت. به يقين، اين تأکيد «اتهام» نيست، توجهي است از سر تعلق به انقلاب و نظام که قطعاً بايد بيان مي‌شد حتي به بهاي برخي کدورت‌ها. اميد من آن است که آقاي حسينيان با ارائه سوابق خانوادگي خود به مراجع ذيصلاح شايستگي کامل خويش را براي صعود در مناصب مهم سياسي و امنيتي به اثبات رساند و اين شبهه براي من نيز برطرف شود. معهذا، انتقادات من به عملکردها و مواضع و عدم صلاحيت علمي ايشان پا بر جا خواهد بود.

شيراز

دوشنبه، 9 ارديبهشت 1387