يکشنبه 26 تير 1384/ 17 ژوئيه 2005، ساعت 4:15 صبح
زمان چه زود مي‌گذرد و انسان
چه زود فرسوده مي‌شود. سال‌ها مي‌گذرد؛ مي‌آيند و مي‌روند
و هنوز من همانم با همان آرزوها و آرمان‌ها؛ ولي اينک خسته
و شکسته و آزرده.
يادداشت‌ها و مقاله‌هاي گذشته را مرور مي‌کردم. به
مقاله‌اي رسيدم که هشت ماه و اندي پيش از هفتمين انتخابات
رياست جمهوري (دوّم خرداد 1376) نگاشته بودم. در آن زمان
دور دوّم رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني به پايان
مي‌رسيد و برخي از چهره‌هاي متنفذ، که بعدها به‌عنوان
«اصلاح‌طلب» نام‌آور شدند، به دنبال تغيير قانون اساسي
به‌منظور تداوم رياست جمهوري آقاي رفسنجاني بودند. آنان
نظر خود را به صراحت بيان مي‌کردند و کسي پاسخگو نبود.
مقاله من اولين پاسخ بود و راهگشاي ديگران. از اين منظر،
مقاله فوق را مي‌توان «تاريخي» شمرد. اين مقاله در روزنامه
کار و کارگر (شنبه، 24 شهريور 1375) منتشر شد.
در مقاله فوق، تعبير «طبقه
جديد» را براي اطلاق بر گروهي به کار بردم که پايه‌هاي
«بورژوازي بوروکراتيک» نوخاسته را در ايران پس از انقلاب
شکل مي‌دادند. نوشتم:
«شايد يکي از
دغدغه‌هايي که مبناي نظري تحديد دوران رياست‌جمهوري در
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت، نگراني از
ابقاي طولاني قدرت در دست افراد معين و بدينسان
شکل‌گيري يک گروه بسته ذينفوذ بود؛ گروهي که به‌تدريج
شئون سياسي و اقتصادي جامعه را در دست خود گيرد و با
بهره‌مندي از امکانات دولتي به يک
طبقه جديد
بدل شود. اين
اصل مُلهم از تجربه کشورهايي بود که تا آن زمان
فرآيند انقلاب سياسي را از سر گذرانيده بودند.
تجربه بسياري از
انقلاب‌هاي معاصر تا آن زمان نشان مي‌داد که در يک
فرآيند کوتاه يا طولاني کساني که اهرم‌هاي قدرت سياسي
و اجرايي را در جريان انقلاب به دست مي‌گرفتند،
به‌تدريج خود به يک گروه بسته، به يک کاست حکومت‌گر،
بدل مي‌شدند. پيوند مديران سياسي با ديوانسالاري
دولتي و برخورداري ايشان از امتيازات خاص حکومت‌گران
به‌تدريج زمينه‌هاي پيدايش يک
طبقه جديد را مي‌آفريد و اينان، با بهره‌گيري از
اهرم‌هاي مؤثري که در دست داشتند، در پي حفظ و
"جاودان" ساختن وضع موجود بر مي‌آمدند. در جامعه‌شناسي
سياسي گاه از اين گروه به عنوان
بورژوازي بوروکراتيک
ياد مي‌شود؛ يعني گروه
صاحب ثروتي که از قِِبَل ديوانسالاري دولتي ارتزاق
مي‌کند و منافع او در حفظ و ابقا اين اقتدار است.
اين فرآيند در انقلاب روسيه منجر به پيدايش طبقه ممتاز
و حکومت‌گري شد که به نومانکلاتورا شهرت يافت؛ يعني گروه اجتماعي خاص و
بسته‌اي که، صرفنظر از لياقت و کارايي، هماره در فهرست
تصدي مشاغل عالي اداري جاي داشت.»
و افزودم:
«تداوم طولاني
اهرم‌هاي مديريت اجرايي در دست يک گروه معين هر چند
داراي محاسني است، که نبايد آن را ناديده گرفت، ولي
داراي مخاطراتي نيز هست که بايد در محاسبات سياسي
ملحوظ شود. يافتن چنان مکانيسمي که بتواند هم تداوم
تجربه مديريت را تأمين کند و هم پيامدهاي منفي
شکل‌گيري يک "اِليت" بسته و تبديل آن به يک "گروه
نفوذ" حاکم بر جامعه را از ميان بردارد هنري است که
بايد يک نظام سياسي زنده و پويا از آن برخوردار باشد.»
متن کامل اين مقاله
در بخش
«کتابخانه»
سايتم موجود است.
چهارشنبه، 22 تير 1384/ 13 ژوئيه 2005، ساعت 11:50
صبح
روزنامه کيهان
امروز از
ارسال محموله‌اي ارزشمند از آثار باستاني ايران به لندن
خبر مي‌دهد. متن خبر به شرح زير است:
«در حالي كه
انگلستان در ناامني شديد ناشي از انفجارهاي اخير بسر مي
برد، مسئولان سازمان ميراث فرهنگي با عجله در حال ارسال
مجموعه اي از گرانبهاترين اشياء باستاني كشور به لندن
هستند.
اين محموله كه شامل حدود 70 قطعه از اشياي عتيقه مربوط به
دوران هخامنشي مانند مجسمه، سرستون، ظروف و زيورآلات طلا
مي باشد، همزمان با حضور چند كارشناس انگليسي در موزه ملي
ايران، در حال بسته بندي و آماده شدن براي ارسال به لندن
است. ارسال چنين محموله گرانبها و ارزشمندي با هدف شركت
دادن آنها در نمايشگاهي در موزه بريتيش ميوزيوم لندن صورت
مي پذيرد كه حدود نيمه شهريور ماه برگزار خواهد شد.
نابساماني اوضاع امنيتي در سراسر انگلستان و بويژه شهر
لندن نگراني شديد كارشناسان و دوستداران ميراث فرهنگي را
نسبت به سرنوشت اين مجموعه ارزشمند برانگيخته است. گفتني
است حجم عظيمي از ميراث باستاني فرهنگ ايراني در موزه هاي
اروپا قرار دارد و تلاش هاي حقوقي براي عودت آنها تاكنون
به نتيجه قابل توجهي منجر نشده، در حالي كه تاكنون هيچ
نمايشگاهي از آثار باستاني در داخل كشور برگزار نشده است.
يكي از اولين اقدامات آمريكايي ها پس از اشغال عراق، غارت
موزه ملي بغداد بود.»
به
راستي، چه تضميني براي بازگشت «عين» اين محموله، نه «بدل»
آن، به ايران وجود دارد؟ آيا
مسئولين امر نمي‌دانند که اخيراً مقامات آمريکايي از بازگشت
مابقي آثار باستاني ايران، که سال‌ها پيش به موزه دانشگاه
شيکاگو امانت داده شده بود، ممانعت کردند؟! آيا در
ميان مقامات مسئول ايران کسي نيست که بتواند با اين
هرج‌و‌مرج مقابله کند و دليل اين اقدام خطرناک، مشکوک و
غيرقابل توجيه را جويا شود؟
پنجشنبه 16 تير 1384، 7 ژوئيه 2005، ساعت 6:15 بعد
از ظهر
به گزارش ايسنا، سردار
ذوالقدر، جانشين فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي،
در همايش فرماندهان بسيج اداري و كارگري سراسر كشور «با
تخطئه كساني كه نيروهاي اصولگرا را در جريان انتخابات به
بي‌برنامگي، اختلافات، قدرت‌طلبي و عدم تفاهم بر سر
كانديداي واحد متهم مي‌كردند» چنين گفته است:
در شرايط
پيچيده سياسي كه قدرت‌هاي خارجي و جريان‌هاي فزون‌خواه در
داخل از مدت‌ها قبل مترصد بوده و برنامه‌ريزي كرده بودند
كه نتيجه انتخابات را به نفع خود تغيير دهند و از شكل‌گيري
يك دولت كارآمد اصولگرا جلوگيري نمايند،
بايد پيچيده
عمل مي‌شد
و نيروهاي اصولگرا بحمدلله
با طراحي
درست و چندلايه
توانستند در يك رقابت واقعي و تنگاتنگ، حمايت اكثريت مردم
را به خدمتگزاري بيشتر و موثرتر به آنها جلب نمايند.
نمي‌دانم اين گفته ذوالقدر واقعاً از اوست يا تحريف شده.
ولي اگر اين گفته به او تعلق دارد، مستمسک خوبي است براي
تحليل‌گران هوادار «نظريه توطئه» که انتخابات اخير را به
دستکاري‌هاي گسترده و سازمان‌يافته بسيج نسبت مي‌دهند. ولي
اين گفته را به‌گونه ديگر نيز مي‌توان تحليل کرد. اين
واکنش
توجيه‌گرايانه
فردي است که در انتخابات نهمين دوره رياست‌جمهوري
نتوانست نامزد مطلوبش را، که قطعاً احمدي‌نژاد نبود، به
پيروزي رساند و اکنون مي‌خواهد با اين‌گونه تحليل‌ها،
به‌رغم اين‌که مي‌داند مورد سوءاستفاده قرار خواهد گرفت،
براي خود جايگاهي کسب کند. در واقع، گفته ذوالقدر روي
ديگري است از سکه رويکردهاي پارانوئيد به انتخابات اخير.
چهارشنبه 15 تير 1384/ 6 ژوئيه 2005، ساعت 12:15 صبح
زماني که آقاي خاتمي در
انتخابات هفتمين دوره رياست‌جمهوري به پيروزي نامنتظر دست
يافت، فضايي مشابه امروز بر نخبگان سياسي جامعه حاکم بود.
عده‌اي نگران آينده خود بودند و عده‌اي در تلاش براي معرفي
خود به رئيس‌جمهور منتخب. در آن زمان، به سائقه دوستي‌هاي
ديرين، ديدارهايي با برخي از مشاوران عالي رئيس‌جمهور
داشتم. در يکي از اين ديدارها گفتم: آقاي خاتمي بايد
رئيس‌جمهور «ملّت» باشد نه يک جناح سياسي؛ و براي تحقق اين
منظور بايد سنتي حسنه را بنيان نهد که آيندگان مجبور به
تداوم آن خواهند بود. ترکيب شوراي مشاوران رياست‌جمهور را
مطرح کردم و گفتم: «آقاي خاتمي بايد به عنوان رئيس‌جمهور
رهبران و چهره‌هاي برجسته جناح سياسي رقيب را وارد ترکيب
شوراي مشاوران خود کند؛ افرادي مانند احمد توکلي، علي
لاريجاني، مرتضي نبوي و ديگران.» آن مشاور عالي از اين حرف
برآشفت و افراد فوق را «توطئه‌گر» خواند. بدينسان، طرح فوق
تحقق نيافت و شورايي شکل گرفت که بيشتر به لابي دوستان
رئيس‌جمهور و محفلي براي گپ زدن شبيه بود تا نهادي مشورتي
از ديدگاه‌هاي سياسي متنوع و متعارض که بتواند براي رئيس
دولت جامعيت و غناي فکري به ارمغان آورد.
اکنون نيز بر همان باورم.
احمدي‌نژاد بايد رئيس‌جمهور تمامي ملّت باشد نه يک جناح
سياسي؛ و در ترکيب شوراي مشاوران او از تمامي ديدگاه‌ها و
نظرهاي تخصصي، صرفنظر از تعارضات سياسي، بهره گرفته شود.
احمدي‌نژاد وام‌دار هيچ کس و هيچ جناح سياسي نيست. پيش‌تر
درباره تنوع ديدگاه‌هاي جناح موسوم به راست سخن گفته
ام. در انتخابات اخير، اين جناح چنان فاقد انسجام
فکري و مديريت سياسي بود که نتوانست مجموعه طيف مشهور به
«اصولگرا» را بر سر يک نامزد به تفاهم رساند و چنان
«آمرانه» و «اقتدارگرايانه» برخورد کرد که واکنش منفي بخش
اعظم طيف فوق را برانگيخت.
اکنون احمدي‌نژاد در آستانه
انتخابي تاريخي است. احمدي‌نژاد اگر شوراي مشاورانش را به
کانوني از انديشه‌هاي متعارض بدل کند، و اگر نهادي از
انديشه‌گران متعلق به تمامي جناح‌هاي سياسي ملّي را
بيافريند، موفق خواهد بود.
احمدي‌نژاد اگر بخواهد براي
تمامي سمت‌هاي ريز و درشت مديريت در کشور نيروهاي جديدي را
به بدنه ديوانسالاري متورم کنوني تزريق کند، ناموفق خواهد
بود. در اين صورت، ديوانسالاري مفلوج و مأيوس کنوني با
يورش لشکري از مديران بي‌تجربه مواجه خواهد شد که لااقل پس
از دو سال کارآموزي الفباي مديريت را خواهند آموخت. اگر
اين لشکر، يا بخشي از آن، حامل ديدگاه‌هاي افراطي و ناپخته
و آرمان‌گرايي‌هاي نسنجيده نيز باشد اوضاع وخيم‌تر خواهد
شد. به يقين بدنه کارشناسي کشور با آنان همراهي نخواهد کرد
و بحراني بر بحران گذشته خواهد افزود. جامعه ايراني
خسته‌تر از آن است که بار ديگر رويه «آزمون و خطا» را
بپذيرد. احمدي‌نژاد و آبادگران بايد از سرنوشت خاتمي و
جبهه مشارکت درس‌هاي بزرگ بياموزند و تجربه ناموفق آنان را
نيازمايند.
احمدي‌نژاد قطعاً بايد
سمت‌هاي مهم را به افراد کاردان خارج از طيف نخبگان متصلب
کنوني واگذار کند و سنت سيئه «مديريت مادام‌العمر» را
بشکند. اين انقلابي در مديريت خواهد بود. ولي احمدي‌نژاد
نمي‌تواند همين رويه را به سراسر ديوانسالاري حجيم کشور
تسرّي دهد. او اگر بخواهد موفق شود بايد در بدنه گسترده
ديوانسالاري طيف وسيع مديران مياني موفق و کارآمد و
کارشناسان برجسته و نخبه را شناسايي کند و آنان را، صرفنظر
از تعلقات سياسي و صرفاً بر اساس «اصل خدمتگزاري به مردم»،
در سمت‌هاي عالي مديريت جاي دهد. بدينسان، شور و شوقي عظيم
در ديوانسالاري ايران ايجاد خواهد شد. نبايد چنان شود که
در آينده‌اي نه چندان دور بگويند: «گروهي رفتند و گروهي
جديد و ناآزموده آمدند، جيب‌هاي خالي خود را انباشتند و
جاي را به گروه ديگر سپردند.» اين تلقي، اسفمندانه، بر
اساس تجربه گذشتگان، در جامعه ما رايج است.
شنبه 11 تير 1384/ 2 ژوئيه 2005، ساعت 1:30 بعد از ظهر
«جر زدن» ظاهراً از خصايص
عام بشري است. نه تنها کودکان بلکه بزرگان نيز، حتي در
سنين بالا و حتي در اوج تجربه و قدرت، مي‌توانند «جر
بزنند»؛ چنان در توهماتي که اطرافيان‌شان القاء مي‌کنند
غرق شوند که، به جاي ديدن واقعيات و تبيين بنيان‌هاي
اجتماعي و درس‌آموزي از آن، شکست خود را به «توطئه» نسبت
دهند و براي ضعيف‌ترين و بي‌پناه‌ترين افراد جامعه، به
دليل ابراز عقايدشان، خط و نشان بکشند.
در انتخابات اخير شاهد
«بداخلاقي‌هاي» گسترده بوديم. آن‌چه من ديدم «بداخلاقي»
عليه نامزدي بود که هيچ نهاد قدرتمندي از او حمايت نمي‌کرد
زيرا به حلقه نخبگان حاکم تعلق نداشت.
کار به جايي کشيد که اعضاي
ستاد «نامزد قدرتمند» در جلوي در ورودي ساختمان ستاد
مي‌ايستادند و به نامزد «مغضوب» توهين مي‌کردند. کار به
جايي رسيد که رئيس دولت وقت، که به عنوان مجري انتخابات
بايد «بي‌طرف» و «بااخلاق» باشد، در پيام خود به صراحت،
البته بدون ذکر نام، مردم را به رأي دادن به «نامزد مطلوب»
و رأي ندادن به «نامزد مغضوب» فرا خواند. او هنوز، باز هم
به دليل القاء توهّم از سوي اطرافيان، گمان مي‌برد که
محبوب ترين رجل سياسي ايران است. کار به جايي رسيد که
دسته‌هاي مزدور، با فراغ‌بال و خيال آسوده، در خيابان‌ها
به راه افتادند و تا پاسي از شب گذشته «نامزد مغضوب» را
«طالبان» خواندند. کمي بعد، در زير ضربه «شوک» ناشي از
پيروزي «نامزد مغضوب» سندي منتشر شد. در اين سند، چنين
رهنمودي ارائه شده بود:
«افزايش
آراي آقاي هاشمي مستلزم تحقق دو شرط است: اوّل اين‌که
مردم نسبت به احمدي‌نژاد نفرت پيدا کنند و او را خطري
جدّي براي جامعه به‌شمار آورند. و شرط دوّم اين‌که
حاضر شوند براي خنثي کردن چنين خطري به آقاي هاشمي، که
طبعاً مطابق رأي مرحله اوّل مقبول آنان نيست، رأي
دهند.»
البته هواداران «نامزد
مطلوب» به اين رهنمود، که حتماً «بداخلاقي» نيست، نيازي
نداشتند. آنان پيش‌تر کار خود را آغاز کرده بودند. حتي
وزرا راهي شهرستان‌ها شدند تا مردم را به‌نفع «نامزد
مطلوب» ارشاد کنند و زماني که از رئيس دولت مجري انتخابات
در اين باره پرسيدند، گفت: اطلاع ندارم ولي اگر نظر
شخصي‌شان است و از بيت‌المال استفاده نمي‌کنند اشکالي
ندارد.
قطعاً پخش شب‌نامه و ايراد
تهمت و افترا عليه تمامي نامزدهاي رياست‌جمهوري «بداخلاقي»
است و از طريق محاکم قضايي قابل پيگيرد؛ مشروط بر اين‌که
ديگر از «داوري الهي» سخن نگوئيم و تنها دخالت «داوران
زميني» را بپذيريم.
حاصل
آن‌که طبق قواعد بازي امروز ظاهراً بايد تعريف جديدي از
اخلاق ارائه داد. طبق اين تعريف، نه تمامي آن‌چه گذشت بلکه
تنها بخش ناچيزي از آن «بداخلاقي» به‌شمار مي‌رود.
دانا
پدري
گفت به فرزند خلف دنيا
طلبي به هند و عُقبي
به نجف
ور زانکه نه دنيا و نه عقبي
خواهي بنشين به نشابور و
بکن عمر تلف
جمعه
10 تير 1384/ اوّل ژوئيه
2005، ساعت 1:30 بعد از ظهر
دوست ديرينم سيامک
درودي آهي، ساکن ايالات متحده آمريکا، با ارسال ايميل
سرگشاده‌اي، به زبان انگليسي، ديدگاه خود را درباره
انتخابات اخير ايران بيان کرده است. سيامک متولد 1334 و
فارغ‌التحصيل معماري دانشگاه تهران است و از دانشجويان
برجسته آن زمان. او پس از اتمام تحصيل به جبهه رفت و در
جريان شکست محاصره آبادان، در اقدامي قهرمانانه براي نجات
جان يک سرباز، يک پايش را از دست داد. سيامک
اندکي بعد به آلمان و سپس به آمريکا مهاجرت کرد. ترجمه
ايميل سرگشاده فوق چنين است:
پس از
شنيدن اخبار انتخابات اخير من حيرانم که کجا و کدامين کشور
را مي‌توان به عنوان نمونه "انتخابات واقعي" عرضه کرد.
در
اينجا، در ايالات متحده آمريکا، ما "انتخابات مدل بوش" را
نظاره‌گر بوديم. وضع اين انتخابات به‌گونه‌اي بود که بنياد
کارتر، که از ناظرين انتخاباتي در سراسر جهان است، اعلام
کرد (و احتمالاً اين گفته خود کارتر بود): ممکن نيست اين
انتخابات را ديد و به اين نتيجه نرسيد که انتخابات درست در
زمانه ما غيرممکن است.
ما انتخابات
روسيه را در پشت سر داريم. در آنجا ناظر ربودن يک نامزد
احتمالي بوديم و مسائل ديگر. در نظام انتخاباتي چين، البته
اطلاعات من به روز نيست ولي حدس مي‌زنم، بايد نامزد عضو
حزب کمونيست باشد. به کشورهايي چون ژاپن و انگلستان استناد
نمي‌کنم زيرا داراي نظام سلطنتي هستند و فاقد دمکراسي از
نوع نظام‌هاي جمهوري.
بقيه
کشورهايي که باقي مي‌مانند چندان زياد نيستند. در معدود
کشورهاي اروپايي، مانند فرانسه و آلمان، و احتمالاً در
هند، اگر انتخابات را از نزديک دنبال کنيد برخي قوانين و
قواعد غيردمکراتيک را خواهيد يافت.
در ايران
شمار شرکت‌کنندگان بسيار بالا بود. اين امر به تنهايي به
انتخابات مشروعيت مي‌بخشد و به اين دليل پوتين از انتخابات
ايران ستايش کرد. (مقايسه کنيد انتخابات ايران را با
انتخابات عراق اشغال شده.)
تقريباً همگان در رسانه‌هاي عمومي و نهادهاي انديشه‌گران
(think-tanks) در تحليل اين انتخابات اشتباه کردند. فقط در
يک هفته اخير است که درباره احمدي‌نژاد و پيوند او با مردم
فقير و ساير مسائل اجتماعي مرتبط با او مي‌توان مطلبي براي
خواندن يافت. اين خيلي دير است.
حتي رايس و
کاخ سفيد نيز بسيار از واقعيت‌هاي ايران به دور بودند.
آنها کوشيدند تا براي مردم ايران پيام بفرستند. پس از
انتخابات من تنها مطلبي را از رمسفلد خوانده‌ام. آيا [در
ميان مقامات دولت آمريکا] کس بهتري براي سخن گفتن وجود
نداشت؟ در چند کشور جهان شما مي‌توانيد اين همه اظهارنظر
از وزير دفاع بشنويد؟ چرا به يک وزير دفاع اجازه داده
مي‌شود که درباره مسائل سياسي اين همه اظهارنظر کند؟
به اين
نتيجه مي‌رسم که در زندگي واقعي آن‌چه وجود دارد چيزي بيش
از «اتوپي انتخابات» (Utopia of Election) نيست.
به
انتخابات ايران خنديدن و آن را با هزاران نام ناميدن تنها
"گفتمان درماني" است براي برخي از دوستان ما در اينجا که
از همه چيز ايران متنفرند و هماره به هر چيز آن معترض‌اند.
ما بايد از اين انتخابات
بياموزيم و علت اين امر را بيابيم که "چرا همه تحليل‌گران
به خطا رفتند."
دوشنبه 6 تير 1384/ 26 ژوئن 2005، ساعت 10:30 بعد از ظهر
در
پژوهشي که در سال‌هاي اوّليه دولت آقاي خاتمي (تير 1378)
به سفارش ايشان و دبيرخانه شوراي‌عالي امنيت ملّي در زمينه
علل اجتماعي و سياسي پديده «دوّم خرداد» انجام دادم، به
«شايسته سالاري» (Meritocracy) به عنوان يکي از
بنيادي‌ترين نيازهاي جامعه ايراني توجه کردم و سازوکار
حاکم بر ديوانسالاري ايران را «خويشاوندسالاري»
(Nepotism) دانستم. اين بخش از پژوهش فوق را عيناً ذکر
مي‌کنم:
«پديده
مهم ديگري که در اواخر دهه دوم انقلاب رخ نمود، و اين نيز
بسيار دير شناخته شد، حضور نسلي از نخبگان سياسي است که
خواستار ارتقاء در هرم سياسي نظام و ايفاي نقش بيشتر
مي‌باشد. اين نسلي است که کم و بيش در رده
هاي پايين و
مياني مديريت و کارشناسي کشور حضور داشته و دارد. اين نسل
به‌دليل پيوند با مشاغل کارشناسي و تخصصي خود را، در
بسياري موارد به درستي، صاحبنظر مي‌داند و به‌دليل آشنايي
با مسايل و ارتباط نزديک با "خواص" عموماً از نگرش انتقادي
نسبت به عملکرد مقامات و مديران رده بالاي نظام برخوردار
است. دو دهه تداوم حضور مديران برکشيده انقلاب در مناصب
عالي و تمايل و سير محسوس آنان به سمت ايجاد يک اليگارشي
حاکم، که بعضاً با امتيازات مادي و رانت‌هاي حکومتي نيز
توأم بوده و ايشان را به صفوف طبقه جديد کلان ثروتمند
ارتقاء داده، در نسل فوق نوعي روحيه غبن آفريده است. اين
نسل احساس مي‌کند که نظام به رکود و انجماد و عدم پويايي
در ساختار قدرت سياسي مبتلا شده که راه را بر چرخش و
سياليت گردش نخبگان بسته و کشور را به سوي حاکميت يک
اليگارشي جديد سوق داده که در برخي يا بسياري موارد
تصادفاً، نه بر اساس برنامه يا دانش و شايستگي، به
اهرم هاي اصلي مديريت دست يافته
اند. درواقع، در بسياري از
ابعاد حيات اجتماعي، اين رکود و فقدان مکانيسم
هاي مناسب
تحرک و پويايي نخبگان و انتقال متناوب و نهادينه اهرم
هاي
مديريت اجتماعي به نخبگان جديد را مي
توان مشاهده کرد؛
مانند استيلاي شبکه هايي از محافل و لابي
هاي قدرت و ثروت
بر جامعه و گرايش به سمت استقرار يک ساختار اليگارشيک، که
اهرم هاي ديوان
سالاري کشور را سخت در چنگ خود گرفته و در
پديده هاي منفي و مذمومي چون انحصار مشاغل متعدد در دست يک
نفر، انتصاب خويشاوندان ناشايست يا بهره
گيري آشکار از
اهرم هاي قدرت سياسي براي انتقال ثروت به خويشاوندان و
وابستگان ناشايست و غيره و غيره تجلي يافته است. از اينرو،
نسل مدعي فوق، که بخش مهمي از بدنه کارشناسي نظام را تشکيل
مي‌دهد، هر روز بيشتر به سمت نارضايتي سياسي سوق مي‌يابد،
در موضع انتقادي شديدترين جاي مي‌گيرد و نسبت به هرگونه
تجديد انتصاب اعضاي "اليگارشي خواص" واکنش منفي بيشتري
بروز مي‌دهد. تحول خواست مبرم اين نسل است.»
براي انجام اصلاحات واقعي در
ديوانسالاري ايران راهي به جز «شايسته‌سالاري» وجود
ندارد. اين اصل در دولت آقاي خاتمي نيز به فراموشي سپرده
شد و حاکميت خواص، اين بار در قالب لابي‌هاي جديد حاکم،
چون «جبهه مشارکت»، ادامه يافت. به عبارت ديگر، گروهي جديد
به «اليگارشي خواص» افزوده شد. در پيامد اين عملکرد بود
که، مثلاً، مسئول روابط عمومي سپاه در شهرستاني گمنام
به‌ناگاه مديرکل سازماني مهم در استاني بزرگ شد و مسئول
تعاوني روستايي استاني کوچک وزير. آقاي خاتمي گمان مي‌برد
که با افزودن چند صد تن به اليگارشي حاکم «شايسته‌سالاري»
را تحقق بخشيده است.
صرفنظر
از انگيزش‌هاي اعتقادي و مادي، يکي از عوامل اصلي که
کارشناسان را به آينده اميدوار مي‌کند و در آنان انگيزش
(motivity) کافي را براي «کار مولد» فراهم مي‌آورد، باور
عميق به رشد در هرم ديوانسالاري است. در وضع طبيعي، يک
کارشناس، اگر از توانمندي‌هاي کافي برخوردار باشد، بايد
اميد داشته باشد که در فرايند رشد اداري به مشاغل عالي دست
يابد. يک کارشناس بايد به اين اميد زنده باشد که بتواند پس
از دوران معيني کار، يا پس از نماياندن برجستگي‌هاي
فوق‌العاده خود، به مقامات عالي چون مديرکلي، معاونت
وزارتخانه و حتي وزارت دست يابد. در دوران حکومت محمدرضا
پهلوي امکان رشد کارشناسان برجسته تا سطوح مديرکلي و حتي
معاونت وزارتخانه‌ها تا حدودي وجود داشت. پس از انقلاب
اسلامي، نسل انقلاب سره را از ناسره نشناخت و در کنار
تصفيه عناصر فاسد اين بخش از مديران متخصص را نيز برکنار
کرد و خود تمامي اهرم‌هاي مديريت را به دست گرفت. صرفنظر
از پيامدهاي مخربي که اين گسست تجربه کارشناسي براي جامعه
ما به ارمغان آورد، پس از دو دهه همين مديران جديد، جوان و
«انقلابي» ديروز، در سنين ميان‌سالي يا کهولت، چنان متصلب
شدند که راه را بر هر گونه چرخش نخبگان بستند و هر گونه
سوسوي اميد براي ارتقاء در هرم ديوانسالاري را در بدنه
کارشناسي کشور کشتند.
دولت
آقاي احمدي‌نژاد اگر بخواهد تحولي بنيادين در ساختار
ديوانسالاري ايران ايجاد کند، صرفنظر از اقدامات ديگر (از
جمله کوچک کردن حجم ديوانسالاري و تفويض بسياري از
کارکردها به ساختارهاي مدني و طبيعي جامعه)، بايد انگيزش
رشد و ارتقاء سالم را در بدنه کارشناسي کشور زنده کند. در
هر اداره يا سازمان دولتي معمولاً گروهي از مديران مياني
وجود دارند که، با هر انگيزه‌اي، مولدند و «موتور» آن نهاد
به‌شمار مي‌روند. به دليل سيطره «خويشاوندسالاري»، به
معناي جامعه‌شناختي آن که نه تنها شامل خويشان بلکه شامل
انتصاب دوستان و هم‌مسلکان و غيره نيز مي‌شود، در پيامد هر
گونه جابجايي دولت در ايران «تيمي» از مديران ارشد
آمدهاند و سکان‌هاي «رياست» را به دست گرفته‌اند. به
عبارت ديگر، در بسياري از نهادهاي ديواني ايران گروهي از
مديران مياني «کار» مي‌کنند و گروهي از مديران ارشد
«رياست». با برکشيدن لايه گسترده مديران مياني، «موتور»هاي
واقعي ديوانسالاري کنوني ايران، و حذف «رؤساي» ناکارآمد،
بدون افراط و تفريط و با بررسي‌هاي دقيق کارشناسي، به يقين
شوق و شوري در دستگاه دولتي پديد خواهد آمد و انگيزش‌هاي
مرده، که ديوانسالاري ما را به يأس و جمودي سخت کشيده
است، احياء خواهد شد.
دوشنبه 6
تير 1384/ 27 ژوئن 2005، ساعت 3:15 صبح
آقاي محمدرضا سرداري در
سرمقاله سايت روزنامه شرق (يکشنبه 5 تير) پيروزي
دکتر احمدي‌نژاد را «سونامي فقر» ناميده است. او مي‌نويسد:
«انتخابات فرصت مناسبي براي اين
طبقه جديد [محروم] بود تا سونامي فقر را در دل رأي خود
فرياد زنند همچنان‌که در دوّم خرداد 76 طبقه متوسط، که به
مراتب مشکلات معيشتي کمتري به نسبت اين طبقه داشتند، آزادي
را در دل رأي خود فرياد زدند.» اين تحليلي است که
در روز گذشته رواج فراوان يافته است. براي نمونه، اکونوميست در مقاله 25 ژوئن 2005 خود پيروزي
احمدي‌نژاد را «واکنش شديد فقراي
مؤمن مسلمان عليه نخبگان فاسد» مي‌خواند.
برخلاف نوشته آقاي سرداري، خواست «عدالت اجتماعي»
مفهومي فراتر از تأمين نيازهاي معيشتي محرومان جامعه است و
به گروه اجتماعي خاصي محدود نيست. آراء احمدي‌نژاد
تنها به محرومان تعلق نداشت بلکه خيل کثيري از طبقات متوسط
و حتي مرفه نيز در زمره رأي‌دهندگان به او بودند. مي‌توان
بعدها از تحليل آماري انتخابات 3 تير به اين نتيجه رسيد.
براي نمونه، ايرانيان خارج از کشور 43 هزار رأي به
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني دادند و 30 هزار رأي به دکتر
احمدي‌نژاد. اين درست است که رأي احمدي‌نژاد فرياد نفي
بي‌عدالتي بود ولي اين درست نيست که «عدالت» را تنها در
برآوردن نيازهاي معيشتي محرومان و فقرا خلاصه کنيم.
«عدالت» نياز همگان و «بي‌عدالتي»
رنج همگان بوده و هست.
خواست «عدالت اجتماعي» با
تمامي قامت خود در آراء دوّم خرداد 1376 نيز مندرج بود ولي
آقاي خاتمي و حلقه اطرافيان او آن را نديدند يا کمتر
ديدند. «دوّم خرداد» واکنشي عليه بنيان هاي نظري و
پيامدهاي عملي سياست‌هاي توسعه دولت آقاي هاشمي بود ولي دولت آقاي خاتمي همان
سياست‌ها را ادامه داد زيرا فاقد ديدگاه مستقل در زمينه
مسائل اقتصادي و فاقد هر گونه «استراتژي توسعه» بود. در سرمقاله
5 خرداد 1376 روزنامه کار و کارگر نوشتم:
«بنيادي‌ترين مسئله در مبحث توسعه، "استراتژي
توسعه"
است و متأسفانه عمده‌‌ترين ضعف نظري ما نيز دقيقاً در اين
حوزه است. از آنجا که ما فاقد چشم‌اندازي جامع و مدون از
"استراتژي توسعه" بوده و هستيم، لذا سياست‌هايي که در پيش
گرفته و مي‌گيريم ناهمگون و فاقد انسجام ساختاري، و در
نتيجه ناتوان از خلق يک ساختار اجتماعي- اقتصادي منسجم و
موزون، بوده و خواهد بود. نتيجه چنين سياست‌هايي "بي‌اندام
کردن" هرچه افزون‌تر بافت اجتماعي و ايجاد مخلوقي هيولايي
و ناموزون و مفلوج است که هيچ ربطي به رشد موزون و کلاسيک
اجتماعي در غرب ندارد؛ پديده‌اي که نه تنها در ايران بلکه
در تمامي کشورهاي داراي وضعيت مشابه ايران مشاهده مي‌شود و
لذا پديده‌اي "بديع" و "خاص" نيست. اين مخلوق عجيب و اين
جامعه بي‌اندام و "انبوه" معده‌اي حجيم دارد که در تقسيم
کار جهاني معاصر، به بهاي حراج سرمايه‌هاي ملي خود، به بلع
توليدات جهاني اشتغال دارد و خود ناتوان از هرگونه توليدي
است!»
و شاخص‌هاي استراتژي توسعه
منطبق با وضع بومي ايران را چنين برشمردم:
«استراتژي
توسعه عقلايي، استراتژي است برپايه صرفه‌جويي و استفاده
حداکثر از منابع داخلي با هدف حداکثر بازده مالي؛ استراتژي
است به دور از بلندپروازي هاي افسون‌گرانه و با پاي‌بندي
اکيد بر اعتدال و احتياط.
اين استراتژي بر چنين محورهايي استوار است:
1- تکيه بر تقويت و پرورش منابع داخلي به جاي "خريد
تکنولوژي" از نوع صنايع اتومبيل سازي و غيره.
2- تکيه بر اقتصاد کشاورزي و صنايع مرتبط با آن که به
"صنايع تبديلي" شهرت يافته‌اند.
3- تکيه بر سودآوري مالي سرمايه‌گذاري ها و نه جاذبه‌هاي
پر زرق و برق ظاهري آن. اگر بتوان حتي با فروش پشم درآمد
ملي را افزايش داد، رويکرد به آن ضرورتر از شاخه‌‌هايي
پرسروصدا و خيره‌کننده، مثلا توليد انواع سخت‌افزارهاي
رايانه‌اي، ولي فاقد چشم‌انداز روشن مالي است. (صادرات پشم
يکي از شاخه‌هاي مهم اقتصاد استرالياست.)
4- تکيه بر طرحهاي کوچک و داراي بازده سريع به جاي
طرحهاي بزرگ.
5- کوچک کردن ديوانسالاري و کاهش سرمايه عظيمي که در اين
باتلاق نابود مي‌شود (ساليانه حدود 7 ميليارد دلار) و
توسعه خودگراني سياسي و اقتصادي جامعه.
تحول بنيادي در ديوانسالاري کشور و حرکت به سمت کوچک کردن
هرچه بيشتر دستگاه دولتي (ديوانسالاري) مي‌تواند بعد
چهارمي براي ايجاد يک تحول جدي در ساختار اقتصاد ايران
باشد. (توجه کنيم که انگلستان با 58 ميليون جمعيت داراي
پانصد هزار حقوق‌بگير دولت است و ايران با جمعيتي تقريباً
برابر داراي حدود 7 ميليون نفر نانخور دستگاه دولتي و
اقمار آن است.) اين بعد مي‌توانست و هم اکنون نيز مي‌تواند
به يکي از پايه‌هاي اساسي سياست ايران در دوره بازسازي بدل
شود.
اساس استراتژي توسعه، بايد حرکت عقلايي به سمت به
زيستي
و اعتدال اجتماعي باشد...»
«اصلاح‌طلبان»، که زمام دولت
خاتمي را به دست داشتند، سياست‌گذاري توسعه و اقتصاد را به
دست همان «کارگزاران» پيشين سپردند و بدينسان سياست‌هايي که در آن
«اعتدال اجتماعي» به فراموشي سپرده شده بود هشت سال ديگر
تداوم يافت.
«آزادي»، «استقلال» و «عدالت» خواست‌هاي بنيادين مردم ما،
از روزهاي انقلاب 1357 تابه امروز، بوده و هست. در زمان
انقلاب اين خواست‌ها در شعار «استقلال، آزادي، جمهوري
اسلامي» بازتاب يافت؛ زيرا مردم «جمهوري اسلامي» را جامعه
آرماني خود، جامعه‌اي مبتني بر «عدالت اجتماعي»،
مي‌دانستند. چشم‌پوشي بر هر يک از خواست‌ها در آينده نيز
مي‌تواند بار ديگر جامعه را با چالشي بزرگ مواجه کند و
«دوّم خرداد» و «سوّم تير» ديگري، و اين بار شايد از جنس
ديگر، پديد آورد.
