دوشنبه 24 مرداد 1384/ 15 اوت 2005، ساعت 1:45 بعد
از ظهر
پس از
مدت‌ها انتظار فهرست وزراي پيشنهادي دکتر احمدي‌نژاد منتشر
شد. گمان مي‌رفت که گروه‌هاي کارشناسي در طول اين دوره به
شناسايي نخبگان توانمند و برجسته پرداخته و از ميان صدها
نام، صرفاً با معيارهاي مبتني بر شايسته‌سالاري، وزراي
پيشنهادي را برگزيده‌اند. ولي اکنون مي‌بينيم که گروه‌هاي
کاري دفتر احمدي‌نژاد بيش‌تر هياهو کرده‌اند تا کار واقعي؛
و يا شايد «کانون‌هاي قدرت» در آخرين لحظات هر يک سهمي را
براي خود به دولت تحميل کرده‌اند؛ دولتي که قرار بود باج
ندهد! اين «خشت اولي» است که مي‌تواند دولت احمدي‌نژاد را
تا «ثريا» به کجراهه برد.
فهرست پيشنهادي کابينه دکتر
احمدي‌نژاد در مواردي به‌کلي نوميدکننده است؛ هر چند
«آش» به آن «شوري» که برخي از منتقدين مطرح مي‌کنند نيست.
مثلاً، حضور چهره‌هاي جوان و توانمند، مانند دکتر
لنکراني، اميدوار کننده است. ولي، من- که جريان دادگاه
آقاي کرباسچي را از طريق تلويزيون به دقت دنبال کرده‌ام-
نمي‌توانم اميدي به مديريت قوي و تحول‌برانگيز آقاي محسني
اژه‌اي در وزارت اطلاعات داشته باشم. (به‌قول يکي از
دوستان، پس از آن همه هياهو معلوم شد که تنها «جرم»
کرباسچي دريافت بيست ميليون تومان وام مسکن از وزارت کشور
است؛ و اتفاقاً همين «جرم» براي کرباسچي وجاهت به ارمغان
آورد و به عنوان مدرکي دال بر عدم فساد در شهرداري تهران،
در دوران مديريت کرباسچي، به کار رفت.) حضور آقاي پورمحمدي
در وزارت کشور نيز نوميدکننده است و از هم‌اکنون، در
تبليغات مخالفان، به عنوان جدّي‌ترين نقطه‌ضعف کابينه مورد
تأکيد قرار گرفته است. (بنگريد به
مقاله امروز سايت
روزنامه
شرق.) آقاي سعيدلو را نمي‌شناسم ولي تصوّر مي‌کنم
انتقاد «جمعي از مديران ارزشي صنعت نفت» به انتخاب ايشان
درست باشد. نفت عرصه پيچيده و کاملاً تخصصي است و مبارزه
با «مافياي نفت» قطعاً به تخصص نفتي نيازمند است. من به
برخورد امنيتي به مقوله فرهنگ اعتقاد نداشته و ندارم.
شنيده‌ام که ديدگاه آقاي صفار هرندي متعادل‌تر از کساني
است که چنين نگرش و رويکردي دارند. اگر آقاي صفار هرندي
سياست خود را بر «توليد فرهنگي» مبتني کند، که هماره مورد
تأکيد مقام معظم رهبري نيز بوده ، موفق خواهد بود. ليکن،
اگر مشي «رويکرد امنيتي» به مقوله «فرهنگ» بار ديگر احياء
شود قطعاً عدم موفقيت در انتظار آقاي صفار هرندي و بدنامي
در کمين دولت دکتر احمدي‌نژاد خواهد بود. بسياري از
مطلعين آقاي متکي را توانا نمي‌دانند و معتقدند که با حضور
ايشان نه تنها در وزارت امور خارجه تحولي اساسي و مثبت رخ
نخواهد داد بلکه دستگاه ديپلماسي ما ضعيف خواهد شد.
عجيب‌تر اين‌که معلوم نيست آقاي جهرمي به چه دليل وارد
«کابينه تحول‌خواه» شده؛ کابينه‌اي که رئيس آن داعيه
مبارزه با «باندهاي مافيايي» را دارد.
سطور فوق دغدغه پژوهشگري
آشنا با تاريخ و سياست است که در انتخابات به احمدي‌نژاد
رأي داد با اين اميد که شايد تحولي بنيادين ايجاد شود و
دست باندهاي ريشه‌دار و گسترده مافيايي از دستگاه دولتي
قطع گردد. بنابراين، تنها و تنها موفقيت و سربلندي
احمدي‌نژاد را آرزومندم ولي معتقدم که مجلس، به عنوان
نماينده ملّت، کاملاً محق است که، با همين انگيزه، در
مقابل کجي‌هاي بنيادين بايستد و فهرست پيشنهادي را دربست
تأييد نکند. نقد جدّي فهرست پيشنهادي و تلاش نمايندگان
مردم براي استقرار شايسته‌سالاري راستين قطعاً به‌سود دولت
احمدي‌نژاد خواهد بود. سرخوردگي‌ها
و نوميدي‌هاي پسين را مدّ نظر داشته باشيم که مي‌تواند در
حدي غيرقابل تصوّر تلخ و گزنده باشد.
يکشنبه، 16 مرداد 1384/ 7 اوت 2005، ساعت 7:15 بعد از ظهر
امروز خبر مرگ رابين کوک
منتشر شد. کوک ظاهراً در کوهستان‌هاي اسکاتلند درگذشته
است. رابين کوک وزير خارجه سابق دولت بلر بود که در اعتراض
به سياست‌هاي اين دولت و تجاوز نظامي به عراق استعفا داد و
از آن پس به منقد جدّي دولت بلر بدل شد و رهبري اپوزيسيون
حزب کارگر را به دست گرفت. تحليل‌گران سياسي از کوک به
عنوان رهبر آينده حزب کارگر نام مي‌بردند.
نام توني بلر با زنجيره‌اي
از مرگ‌هاي مشکوک پيوند خورده است. اين زنجيره با مرگ
مشکوک جان اسميت 55 ساله، رهبر وقت حزب کارگر، آغاز مي‌شود
و با مرگ مشکوک رابين کوک 59 ساله امتداد مي‌يابد. جان
اسميت در سال 1994 ظاهراً به دليل بيماري قلبي درگذشت و پس
از مرگ او بود که توني بلر، با حمايت کانون‌هاي متنفذ
صهيونيستي بريتانيا، رهبري حزب کارگر را به دست گرفت.
در فاصله جان اسميت تا رابين
کوک، با مرگ مشکوک ديويد کلي نيز مواجه بوديم که اين نيز
از رازهاي دوران سياه توني بلر است. ديويد کلي عضو
بلندپايه شاخه فرقه بهائي در بريتانيا، عامل سرويس
اطلاعاتي انگليس (ام. آي. 6) و بازرس تسليحاتي سازمان ملل
در عراق بود. پس از «خودکشي» کلي روشن شد که او با ارائه
اسناد جعلي نقش مهمي در زمينه‌سازي تهاجم ايالات متحده
آمريکا و بريتانيا به عراق داشته است.
درباره توني بلر، و حلقه
دوستان يهودي- صهيونيست او، يادداشت‌هايي دارم که در فرصتي
ديگر عرضه خواهم کرد.
چهارشنبه 12 مرداد 1384/ 3 اوت 2005، ساعت 11:30 بعد از
ظهر
امروز خاتمي رفت. دوران هشت
ساله رياست‌جمهوري سيد محمد خاتمي به پايان رسيد و دوراني
جديد آغاز شد. من در 2 خرداد 1376 به خاتمي رأي دادم با
هزاران اميد؛ اميد به تحول و اصلاحات راستين- همان‌گونه که در
3 تير 1384 به احمدي‌نژاد رأي دادم.
اکنون از رأي خود به خاتمي
پشيمان نيستم. به گمان من برجسته‌ترين ويژگي خاتمي سلامت
نفس او بود و همين خصيصه سبب شد که از مهلکه‌هاي بزرگ، و
دام‌هايي که از سوي دوستان و دشمنانش پهن مي‌شد، سالم
بجهد. در طول اين سال‌ها، تنها يک بار از خاتمي عميقاً
دلگير شدم: در انتخابات اخير زماني که جانبدارانه به‌سود
يکي از نامزدها وارد صحنه شد و سپس در ارسال تبريک پيروزي
براي احمدي‌نژاد تأخير کرد.
درباره خوبي‌ها و بدي‌هاي
«دوران خاتمي» بسيار مي‌توان نوشت. اين روزها درباره
«معايب» فراوان گفته مي‌شود. شرط انصاف نيست که از «محاسن»
دوران خاتمي نگويم.
در اوائل دوران خاتمي نوشتم:
«امروزه، جامعه ما دستخوش
نوعي دوگانگي ارزشي و به تبع آن
دوگانگي رفتاري شده است. به‌عبارت ديگر، بخش مهمي از
جامعه به ارزش‌هايي گرايش يافته که مقبول نخبگان برکشيده
انقلاب و حتي بخشي از "نسل انقلاب" نيست. اگر اين
شکاف
ارزشي به درستي درک نشود،
ابعاد اين تحول شناخته نشود و مديران سياسي و فرهنگي به
برنامه ريزي منسجم براي پر کردن
اين شکاف و ايجاد
تعادل
ارزشي در جامعه نپردازند، يقيناً جامعه به چالش
هاي ارزشي عميق تر
درخواهد غلطيد و اين فرايند مي‌تواند حتي تعارض
ها و تنش هاي خشونت
آميز در پي داشته باشد. برافروختن جنگ ميان ارزش
هاي متعارف و مقبول حاکم با ارزش
هاي نوظهور موجب از ميان رفتن خواست
هاي جديد نخواهد شد بلکه به اين شکاف ارزشي ژرفاي
بيش‌تر خواهد بخشيد و راه را براي بروز انفجارآميز چالش
هاي ارزشي هموار خواهد ساخت.
همساز
کردن ارزش هاي نوين با ارزش
هاي انقلاب و تفسير مجدد ارزش
هاي انقلاب و متناسب کردن آن با مقتضيات زمان نياز
محتوم فرايند رشد نظام ماست.»
به گمان من، خاتمي توانست در
اين عرصه توفيق يابد و راه را براي ايجاد «تعادل ارزشي» در
جامعه ايراني هموار کند. اين توفيق کمي نيست.
دستاورد بزرگ ديگر خاتمي
فضاي باز سياسي بود که امروزه همه از مواهب آن برخوردارند.
خاتمي آزادي بيان و انديشه را در ايران نهادينه کرد و
ترس‌ها را از انتقاد کردن و انتقاد شنيدن از ميان برد. همو
بود که واژه «مردم‌سالاري ديني» را به واژگان سياسي ايران
افزود. اميد که اين ميراث هماره پايدار بماند.
خاتمي مي‌خواست مصلح باشد
ولي تصويري منسجم، همه‌جانبه و عميق از اصلاحات نداشت.
بزرگ‌ترين نقطه‌ضعف خاتمي در فقدان «استراتژي توسعه» او
بود؛ و به همين دليل خاتمي «اصلاحات» را تنها در «آزادي
انديشه و بيان» خلاصه کرد و ساير ابعاد اصلاحات ساختاري را
يا نديد و يا به آن کم توجهي کرد. لذا، در دوران او اقتدار
«طبقه جديد» بورژوازي بوروکراتيک، که پيش از خاتمي تکوين
يافته بود، گسترش يافت و به رشد انحصارهاي مافيايي و تعميق
فساد اداري و شکاف طبقاتي انجاميد. او اين اواخر گروهي را،
به سرپرستي بهزاد نبوي، مأمور تدوين «استراتژي توسعه» کرد
ولي از حاصل کار آنان خبري نشد. اين نه ضعف خاتمي؛ که ضعف
عام جمهوري اسلامي بود.
اگر خاتمي نبود با صعود
نومحافظه‌کاران در ايالات متحده آمريکا معلوم نبود که
ايران چه سرنوشتي مي‌يافت. شايد پيش از افغانستان و عراق
هدف تهاجم يا اقدامات ايذائي شديد قرار مي‌گرفت.
نومحافظه‌کاران به تعارضات داخلي جمهوري اسلامي اميد بستند
و راه تجاوز نظامي را در پيش نگرفتند. اکنون، زماني خاتمي
مي‌رود که نومحافظه‌کاري در غرب به پايان راه خود رسيده و
مجبور است براي روشن نگه داشتن شراره‌هاي رو به افول
هيستري خود ساخته «جنگ با تروريسم» جناياتي چون
بمب‌گذاري‌هاي لندن بيافريند. خاتمي زماني مي‌رود که دوران
پرشروشور يکه‌تازي نومحافظه‌کاران به پايان رسيده و از
جانب آن خطري جدي سرزمين ايران را تهديد نمي‌کند.
اگر روزي تاريخ تحولات جامعه
ايراني در سه دهه نخستين موجوديت جمهوري اسلامي نگاشته
شود، اين تاريخ به چهار دوران عمده تقسيم خواهد شد: دوران
ميرحسين موسوي، دوران هاشمي رفسنجاني، دوران خاتمي و دوران
احمدي‌نژاد. آنگاه مي‌توان با شناخت فراز و فرودهاي اين
ادوار به داوري جامع درباره خاتمي دست يافت.
سه‌شنبه 11 مرداد 1384/ 2 اوت 2005، ساعت 3:40 صبح
ايران، پس از چين و ايتاليا،
سوّمين توليد‌کننده سنگ‌هاي تزئيني جهان است. گران‌ترين
سنگ تزئيني جهان
سنگ کرم استخواني در
منطقه کاررارا Carrara ايتالياست. اين منطقه به عنوان
مهد صنعت سنگ تزئيني شناخته مي‌شود و قدمت اين صنعت در آن
به سده سوّم ميلادي مي‌رسد. همانند سنگ فوق در
معادن ده‌بيد آباده (فارس) استخراج مي‌شود و به‌نام
سنگ ايتاليايي در بازارهاي جهان با قيمت هر تن 350 دلار به
فروش مي‌رسد. به‌رغم اهميت و ارزش سنگ ايران، اين شاخه از
صنعت کشور به دليل سوء و فساد مديريت در آستانه ورشکستگي
است. در سال‌هاي اخير، سنگ ايران نه تنها به سرعت بازار
جهاني خود را از دست مي‌دهد بلکه در بازار داخلي نيز با
بحراني سخت مواجه است.
اين بحران به چند دليل است:
اوّل، سيطره «مافياي سنگ» که با تحميل باج‌هاي گزاف بر
توليدکنندگان سنگ سبب گران شدن و در نتيجه غيررقابتي شدن
قيمت اين کالا شده است؛ دوّم، واردات سنگ‌هاي خارجي،
به‌ويژه از چين، که به دليل قيمت ارزان سنگ ايراني را در
معرض رقابتي نابرابر قرار داده است؛ سوّم، گسترش فراوان
کارخانه‌هاي سراميک در سال‌هاي اخير که هر يک معادل صد
واحد سنگ‌بري کاشي توليد مي‌کنند و با قيمتي بسيار
ارزان‌تر از سنگ به دست مصرف‌کننده مي‌رسانند؛ چهارم، خروج
کارگران افغاني از ايران که تا ديروز به دليل سختي کار در
کارگاه هاي سنگ بري نيروي انساني عمده شاغل در اين حوزه بودند؛
پنجم، عقب‌ماندگي تکنولوژي که منجر به فرآوري غيراستاندارد
سنگ‌هاي تزئيني ايران شده است.
بدينسان، نه تنها روز به روز از صادرات سنگ ايران کاسته
مي‌شود بلکه بازار داخلي آن نيز به سرعت کاهش مي‌يابد. اگر
اين روند ادامه يابد، قطعاً در آينده‌اي نه چندان دور اين
شاخه از صنعت سرنوشتي همانند صنايع نساجي و فرش‌بافي ايران
خواهد يافت.
عامل اصلي
نابودي صنعت سنگ تزئيني ايران وجود «مافياي سنگ» است که در
طول دو دهه گذشته با تحميل باج‌هاي سنگين غيرقانوني بر
توليدکنندگان، که اين به جز ماليات‌هاي دولتي است، گران
شدن و در نتيجه غيراقتصادي شدن توليد سنگ ايران را سبب شده
است. اين «مافيا»، به‌رغم دستيابي آسان به درآمدهاي چند صد
ميليون دلاري در سال، هيچ خدمتي به صنعت سنگ تزئيني ايران
نکرده و، در واقع، عملکرد آن بيش‌تر به «گردنه‌بگيران»
شباهت داشته تا به «متوليان» صنعت فوق.
صنعت سنگ ايران در انحصار يک
شبکه انحصارگر است که در طول دو دهه گذشته با اتکا بر
سيستم دولتي و با روش‌هاي مافيايي سيطره خود را بر اين
صنعت برقرار کرده است. مکانيسم اين انحصار بسيار ابتدايي
است: اعضاي «مافياي سنگ» پروانه بهره‌برداري از معادن
مستعد سراسر کشور را، بدون هيچ‌گونه کار قبلي بر روي اين
معادن و صرفاً با ثبت پروانه به‌نام خود، اخذ کرده‌اند. در
نتيجه، تمامي معادن مطرح سنگ در سراسر کشور در تصرف اين
مافيا قرار گرفته است. اين افراد، که بسياري از آن‌ها
مديران سابق يا کنوني بخش سنگ وزارت صنايع و معادن هستند،
خود در صنعت سنگ اشتغال ندارند و تنها در ازاي پروانه
بهره‌برداري استخراج سنگ تزئيني معادن ايران را به
سرمايه‌گذاران و توليدکنندگان، که «پيمانکار» ناميده
مي‌شوند، واگذار مي‌کنند. عجيب‌تر اينجاست که وزارت صنايع
و معادن پروانه بهره‌برداري از محدوده‌هاي معدني بيش از
چهار هکتار را به احدي واگذار نمي‌کند ولي شرکت‌هاي متعلق
به اعضاي «مافياي سنگ» پروانه بهره‌برداري از هزاران هکتار
محدوده‌هاي معدني را در سراسر کشور به‌نام خود دارند.
ارزشمندترين معادن سنگ کشور،
معادن سنگ کرم استخواني ده‌بيد فارس،
واقع در منطقه قلعه مرغي ده‌بيد، است. پروانه بهره‌برداري
اين معادن به بنياد [...] تعلق دارد که
مؤسسه‌اي خصوصي است. مسئول اين معادن در بنياد فوق فردي
به‌نام [...]است که در سال‌هاي اخير به «سلطان
سنگ ايران» معروف شده است. (پيش از انقلاب اين عنوان به
ارباب قنبر رحيمي تعلق داشت.) [...] او از
«پيمانکاران» (يعني سرمايه‌گذاران و توليدکنندگان) معادن
فوق هفتاد در صد توليدات سنگ
آن‌ها را اخذ مي‌کند.
در
منطقه ني‌ريز فارس، که مرکز مهم معادن سنگ چيني
کشور است، پروانه بهره‌برداري به شرکتي خصوصي به‌نام
[...] تعلق دارد. معدن‌داران
ني‌ريز مجبورند 30 در صد از توليد خود را به صورت معادل
نقدي به اين مجتمع پرداخت کنند. [...]
معادن سنگ چيني ازنا و
اليگودرز و ساير معادن سنگ ايران نيز به همين روال در
انحصار «مافياي سنگ» است؛ افرادي که صرفاً به دليل
بهره‌برداري از «ارتباطات خاص» بر صاحبان واقعي صنعت سنگ
تزئيني ايران، يعني سرمايه‌گذاران و توليدکنندگان،
فرمانروايي مي‌کنند.
حاميان
«مافياي سنگ» چه کساني هستند؟ رابطه اين مافيا با ساير
شبکه‌هاي انحصارگر مافيايي کشور، مثلاً در بخش‌هاي آهن،
شکر، نفت، گوگرد، قير، گازوئيل، مازوت، کشمش، روغن خوراکي،
روغن موتور و غيره و غيره چگونه است؟ پژوهشگري که بخواهد
تاريخ ايران امروز را بنويسد به اين اطلاعات نيازمند است.
او در آينده بايد داوري کند که آيا احمدي‌نژاد به شعارهاي
انتخاباتي خود وفادار ماند و شبکه‌هاي انحصارگر و در هم
تنيده مافيايي را در هم شکست و يا راه سازش و سکوت در قبال
آنان را در پيش گرفت؟ اکنون احمدي‌نژاد در آستانه انتخابي
است که سرنوشت دولت او، و سرنوشت نظامي به‌نام جمهوري
اسلامي، را رقم خواهد زد: او بايد وزرايي را برگزيند که از
«سلامت»، «شهامت»، «دانش» و «درايت» کافي براي ستيز با اين
شبکه‌هاي مافيايي برخوردار باشند.
دوشنبه 10 مرداد 1384/ اوّل اوت 2005، ساعت 1:30 صبح
در
نوجواني، مانند ديگران، واژه «مافيا» را از فيلم‌هاي
سينمايي فراگرفتم. در دوراني که گمان مي‌کردم "روشنفکر" و
"باسواد" شده‌ام، بيش‌تر با مفهوم «مافيا» و تاريخچه آن
آشنا شدم ولي بعدها دريافتم که هنوز «مافيا» را در همان
مفهوم رواج يافته از سوي فيلم‌هاي سينمايي مي‌شناخته ام.
در دوران طولاني کار بر روي پژوهش «زرسالاران» به شناختي
نو از «مافيا» و پيشينه آن رسيدم که در کتاب فوق بازتاب
يافته است. در سال‌هاي اخير واژه
«مافيا» را به معناي هر گونه گروه ذينفوذي که بر حيطه
معيني از اقتصاد، سياست و فرهنگ سيطره انحصاري برقرار کرده
و از روش‌هاي «مافيايي» براي حفظ اين انحصار بهره مي‌جويد،
به کار برده‌ام.
در دوران کار بر روي پژوهش
«زرسالاران»، بي آن‌که بخواهم و پيامدهاي ناگوار آن را
بسنجم، ناخواسته، در تعارض با برخي از اين کانون‌هاي
«مافيايي» قرار گرفتم:
يافته‌هاي من درباره کمپاني
رويال داچ شل و خانواده هندوجا و کمپاني تاتا و سلطان
برونئي مرا در چالش با «مافياي نفت» قرار داد. از اين چالش
رها نشده بودم که به دليل برخي يافته‌هاي پژوهشي ديگر، باز
ناخواسته، به آماج توطئه‌هاي «مافياي اطلاعاتي» بدل شدم.
سيل شايعات عليه من به راه افتاد و کار به جايي کشيد که
آقاي فرج سرکوهي در يکي از سفرهايش به ايالات متحده آمريکا
سخنراني خود را تماماً به «افشاي» من اختصاص داد. يکي از
دوستان دوران دانشجويي‌ام، که تصادفاً در جلسه فوق حاضر
بود، تلفني گفت: «برايم بسيار عجيب بود که اين آقا راه
طولاني از اروپا به آمريکا را طي کرده تا عليه تو سخنراني
کند؛ يعني عليه کسي که اگر من و يکي ديگر از دوستان دوران
دانشجويي تصادفاً نبوديم، هيچ کس ديگر از حضار او را
نمي‌شناخت!»
در يک ساله اخير، به دلايلي،
باز ناخواسته، در تعارض با «مافياي زمين‌خوار شيراز» قرار
گرفتم. اين تجربه برايم بسيار ارزشمند بود. اين بار در
عمل، نه در حوزه پژوهش و نظر، دريافتم که در دو دهه اخير
در حوزه‌هاي بسيار متنوع و گوناگون انحصارهاي مافيايي شکل
گرفته که مقابله با آن‌ها کار هر کس نيست.
به گمان من، بزرگ‌ترين چالش
دولت احمدي‌نژاد، اگر بخواهد به شعارهاي انتخاباتي خود
وفادار بماند، مقابله با اين کانون‌هاي متنوع و گسترده
مافيايي است. اين کانون‌ها به جناح سياسي معيني وابسته
نيستند بلکه بر اساس اشتراک منافع مادي شکل گرفته‌اند. در
اين عرصه «پول» و بده بستان‌هاي مالي حرف آخر را مي‌زند.
بنابراين، مي‌توان در اين گونه کانون‌ها پيوندهايي را يافت
که از منظر تحليل سياسي غيرقابل توضيح است. مثلاً، مي‌توان
رفاقت تنگاتنگ، ولي پنهان، فلان مقام عالي‌رتبه نظامي يا
غيرنظامي منتسب به «جناح راست» را با فلان مقام دولتي
وابسته به جناح‌هاي مقابل، مثلاً «جبهه مشارکت» يا
«کارگزاران سازندگي»، شناخت.
يکي از اين کانون‌ها «مافياي
سنگ ايران» است. در آينده درباره اين «مافيا» سخن خواهم
گفت.
