 دوشنبه
31 تير 1387/ 21 ژوئيه 2008، ساعت يک صبح
ده
روز سکوت
ده روز است که درباره حادثه حمله مسلحانه به اتومبيل و
ترور نافرجام خود سکوت کرده‌ام تا در روند رسيدگي قضايي به
اين پرونده و شناسايي و مجازات عاملان آن بهانه‌اي براي
اخلال ايجاد نشود. اين حادثه را رها نخواهم کرد و به يقين
مصرّانه در راه شناسايي و معرفي عاملين آن خواهم کوشيد.
ننوشتم تا بهانه‌جويان نگويند با «رسانه‌اي کردن پرونده»
کارشکني کرده‌اي. هم‌اکنون، مراحل تحقيقات در شعبه 5 اداره
آگاهي (ويژه قتل و آدم ربايي) به اتمام رسيده و پرونده
براي رسيدگي به شعبه 13 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب
شيراز ارسال شده. هم‌زمان، سازمان قضايي نيروهاي مسلح فارس
نيز در حال پيگيري پرونده است.
در اين فاصله، مطلع شدم که علاوه بر وثيقه سنگين يکصد
ميليون توماني، که به دليل عدم تناسب با اتهام (شکايت دال
بر «توهين و افترا و تشويش اذهان عمومي») غيرقانوني است،
به دستور دادستان عمومي و انقلاب شيراز ممنوع‌الخروج نيز
شده‌ام. نمي‌دانم تاکنون چند نفر را به اتهام «توهين و
افترا» در ايران ممنوع‌الخروج کرده‌اند. من که حتي از سفر
به تهران نيز پرهيز داشته ام
تا چه رسد به خارج از ايران. به خدا، اين رفتارها زشت است.
وهن است براي قوه قضائيه.
در انتظارم. زماني که سير حوادث روشن شد، گفتني‌ها را
خواهم گفت. والسلام.
چهارشنبه
19 تير 1387، ساعت 11:30 بعد از ظهر
يک مقام قضايي فاش کرد:
سناريويي
که براي من رقم زده بودند
امروز، ساعت يازده صبح در سازمان قضايي نيروهاي مسلح فارس
حضور يافته و شکايت خود را به رياست سازمان، حجت‌الاسلام و
المسلمين رضائي، تقديم کردم. در اين شکوائيه مهاجمان را
مظنون به وابستگي به برخي از نهادهاي امنيتي خوانده و
دلايل خود را به شرح زير عنوان نمودم:
1- مهاجمان و ربايندگان خود را مأمور اطلاعات نيروي
انتظامي معرفي کرده و کارت شناسايي عرضه کرده‌اند.
2- سه اتومبيل حامل مهاجمان فاقد پلاک بوده و از حوالي
ساعت 9 بعد از ظهر در پرترددترين خيابان‌هاي شهر شيراز،
مانند بلوار چمران و خيابان زند، در تعقيب اتومبيل من
بودند آن هم در شب سالگرد حادثه کوي دانشگاه (18 تير) که
حفاظت امنيتي شهر در بالاترين حد بود. به‌رغم اين، کسي
مانع تردد سه دستگاه اتومبيل فاقد پلاک نشد.
3- سه نفر افرادي که از اتومبيل پژو سياه رنگ خارج شده و
آقاي وحيد غلامي و اتومبيل مرا ربودند داراي بي‌سيم و
اسلحه کمري بودند.
4- سه فرد فوق يکديگر را «حاجي»، «سيد» و «جناب سروان»
خطاب مي‌کردند.
5- اتومبيل پژو داراي دو آنتن بي‌سيم بود.
6- تيپ مهاجمان شبيه به مأموران امنيتي ظاهرسازي شده بود.
متن شکوائيه من به رياست سازمان قضايي
نيروهاي مسلح فارس که در ساعت يازده صبح امروز، 19 تير
1387، تحويل شد
به دلايل فوق نکته جديد و بسيار مهمي را بايد بيفزايم:
همان‌گونه که در نامه سرگشاده به رئيس‌جمهور ذکر شد،
مأموران پليس 110 پس از يافتن پيکر مضروب آقاي وحيد غلامي
(دانشجوي بسيجي که رانندگي اتومبيل مرا به عهده داشت) و
اتومبيل من، به جاي امدادرساني به جستجو در اتومبيل
پرداختند و در پاسخ به اعتراض يکي از نزديکانم، که پيش از
من به محل رسيده بود، دال بر غيرقانوني بودن اين اقدام، زيرا منجر به محو آثار جرم (آثار انگشت مهاجمان و
ربايندگان مسلح) مي‌گردد، اعلام کردند که به ما اعلام
شده «کيس مواد مخدر است.» آنان به دنبال محموله مواد مخدر
در اتومبيل من بودند.
من در تماس‌هاي تلفني مکرر خود با پليس 110 (از ساعت 9:46
دقيقه بعد از ظهر) ماجرا را به عنوان آدم ربايي و سرقت
مسلحانه عنوان کردم. علي‌القاعده مهاجمان پس از اتمام
مأموريت خود طي تماس با پليس 110 محل رها کردن پيکر آقاي
وحيد غلامي و اتومبيل را اطلاع داده و ماجرا را به عنوان
«کيس مواد مخدر» عنوان کرده‌اند. اين اطلاع دهندگان قطعاً
من و دوستانم نبوديم بلکه کساني بودند که ادعاي آنان براي
مقامات انتظامي مقبوليت و اعتبار داشته. از اين منظر،
مسئله کاملاً روشن و به سادگي هوّيت مهاجمان قابل رديابي
است. بايگاني تماس‌هاي مرکز پليس 110 شيراز و نوار مکالمات
آن از 9:30 الي 10:15 بعد از ظهر دوشنبه 17 تير 1387 موجود
است. مسئولين مربوطه بايد توضيح دهند که چه کسي، با تلفن
يا بي‌سيم، محل اتومبيل و پيکر آقاي غلامي را اطلاع داده و
ماجرا را به عنوان «کيس مواد مخدر» اعلام کرده. اين فرد يا
افراد همان مهاجمان هستند. بديهي است که جستجوي اتومبيل
منجر به امحاء آثار انگشت ربايندگان (محو آثار جرم) گرديده
و اين اقدام مجرمانه است.
اکنون به گزارش سايت رجانيوز، که از زمان محاجه قلمي‌ام با
آقاي حسينيان بر سر «پرونده قتل‌هاي زنجيره‌اي» رويه‌اي
خصمانه عليه من در پيش گرفته، توجه کنيد:
«مسئولان انتظامي و قضايي استان
فارس گفتند: نامه اخير عبدالله شهبازي تاريخنگار معاصر
و ادعاي وي مبني بر اين‌که برخي مي‌خواستند او را
بربايند يا ترور کنند قابل بررسي است... يک مقام
قضايي در استان فارس بيان کرد: اگر هم در اين زمينه
اتفاقي افتاده و تعقيبي صورت گرفته احتمال دارد از سوي
افراد محلي باشد که با شهبازي اختلاف ملکي و اختلاف
محلي دارند اما در هر حال موضوع را قابل بررسي
مي‌دانيم.»
[1]
اصل ماجرا قابل انکار نيست. هم‌اکنون مراحل عادي پرونده طي
شده و پس از تنظيم گزارش‌هاي متعدد در بازرسي نيروي
انتظامي و پاسگاه مربوطه و پزشکي قانوني به دستور قاضي
کشيک پرونده به شعبه 5 اداره آگاهي (ويژه قتل و آدم ربايي)
ارجاع شده (همان شعبه‌اي که از سال پيش پرونده‌هاي معمولي
شکات عليه من به آن ارجاع مي‌شد!) معهذا، گفته مقام
قضايي فوق، مندرج در سايت رجا نيوز، چارچوب سناريويي را که
براي قتل من ترسيم شده بود به وضوح روشن مي‌کند:
عبدالله شهبازي به قتل مي‌رسيد و سپس اين مقام قضايي اعلام
مي‌کرد «احتمالاً شهبازي به دليل اختلاف ملکي و محلي توسط
دشمنانش به قتل رسيده.» چند تن از دلالان و پيمانکاران
محلي روستاي دارنگان را، که اخيراً به تحريک مؤسسه فلاحت
در فراغت و شرکت‌هاي فارس مبين و احرار و گردانندگان شبکه
مافياي زمين‌خوار فارس عليه من شکايت و تحريکاتي کرده‌اند،
به اتهام قتل من بازداشت مي‌نمودند. بدينسان، عبدالله
شهبازي مي‌مرد، به همه کساني که «پا از گليم خود فراتر
مي‌نهند» پيامي آشکار داده مي‌شد و خون شهبازي پس از چند
ماه لوث مي‌شد. راز قتل شهبازي نيز به يکي ديگر از رازهاي
تاريخ معاصر سرزمين ما افزوده مي‌شد.
اين «مقام قضايي» بايد توضيح دهد که چند روستايي دلال و
پيمانکار شرکت‌هاي احرار و فارس مبين و غيره چگونه
توانسته‌اند سه اتومبيل فاقد پلاک را، با در دست داشتن
اسلحه کمري و بي‌سيم، در شب 18 تير در شلوغ‌ترين
خيابان‌هاي شيراز به حرکت درآورند، گشت‌هاي فراوان پليس و
مأموران امنيتي از حرکت ايشان جلوگيري نکند، و با
حرفه‌اي‌ترين روش‌ها اقدام به تعقيب و شروع قتل و سپس
آدم‌ربايي مسلحانه کنند و پس از اتمام کار مأموران پليس
110 را به سرعت به محل رها کردن پيکر آقاي وحيد غلامي
هدايت نمايند و، براي امحاء آثار انگشتان باقيمانده خويش
در اتومبيل، ماجرا را به عنوان «کيس مواد مخدر» به ايشان
بقبولانند؟ اگر ادعاي اين مقام قضايي صحت داشته باشد و هر
روستايي، به دليل اختلاف محلي، بتواند در شهر شيراز چنين
جولان دهد، بايد اين شهر را «بهشت تبهکاران» ناميد!
چند توضيح لازم:
1- در نامه به رياست محترم جمهوري از آقاي
وحيد غلامي
به عنوان راننده اتومبيل خود ياد کرده‌ام. مطلب فوق اين
شبهه را ايجاد کرده که ايشان «راننده» من است. آقاي وحيد
غلامي دانشجوي دوره کارشناسي رشته مهندسي صنايع دانشگاه
پيام نور شيراز و عضو بسيج و از هواداران جنبش عدالت‌خواهي
است که به دليل علاقه و تعهد و آشنايي خانوادگي غالباً مرا
همراهي مي‌کند.
2-
در سايت مفتري و هتاک
shahbazi2.org،
که توسط [...] و
تعدادي از دلالان و پيمانکاران شرکت‌هاي زمين‌خوار فارس
اداره مي‌شود، مکرر به دو تن از دوستان من، آقايان ياسين کريمي و
ناظم علي خلفي، به شکلي زننده و
با عناويني زشت که متناسب با شخصيت و سطح فرهنگ
اهانت‌کنندگان فوق است، توهين مي‌شود. آقاي ياسين کريمي در
جنبش عدالتخواه دانشجويي کشور چهره‌اي برجسته و شناخته شده
است. ايشان سه سال مسئول بسيج دانشجويي مهم‌ترين دانشگاه
استان فارس، دانشگاه شيراز، بوده و دو بار به عنوان «بسيجي
نمونه فارس» برگزيده شده و داراي تقديرنامه‌هاي متعدد و
سوابق درخشان در دفاع از انقلاب و مورد شناخت و وثوق
مسئولين و نيروهاي بسيج و سپاه مي‌باشند. آقاي ناظم علي
خلفي عموزاده اينجانب از خانداني محترم و داراي تمول کافي،
عموزاده و خويشاوند نزديک چند شهيد و سرپرست سابق کليه
ميادين و آبنماها و زه‌کش‌ها و زيرگذرهاي شهر شيراز بوده
که هم‌اکنون به دليل علاقه مرا همراهي مي‌کند. به اين دليل
نامبرده آماج اقدامات ايذايي فراواني از سوي عوامل مافياي
زمين‌خوار شيراز بوده که اهانت و هتک حرمت کم‌ترين آن است.
لازم به توضيح است که در تاريخ 15 تير 1387 پلاک اتومبيل
زانتياي نامبرده به سرقت رفته که احتمالاً براي اجراي
سناريويي عليه وي بوده است. اين امر به مراجع ذيصلاح گزارش
شده.
[حذف/ توضيحات 18 شهريور 1391]
سه‌شنبه
18 تير 1387، ساعت 4:15 صبح
سخني با رئيس جمهور
حمله مسلحانه به اتومبيل و ترور نافرجام من
جناب آقاي دکتر محمود احمدي‌نژاد، رياست محترم جمهوري
اسلامي ايران
شامگاه ديشب، دوشنبه، حوالي ساعت 9:15 بعد از ظهر، با
اتومبيل از خانه خود خارج شدم. در حوالي خيابان زند شيراز،
در نزديکي خانه يکي از خويشانم، احساس کردم چند اتومبيل در
تعقيب من‌اند. از راننده، آقاي وحيد غلامي، خواستم مرا در
مقابل خانه فوق پياده کند و بدون مکث به راه خود ادامه
دهد. با توجه به تاريکي و شلوغي کوچه‌هاي فرعي خيابان زند
شيراز (پشت بيمارستان سعدي) به سرعت، در فاصله يک توقف
کوتاه، از اتومبيل خارج و وارد خانه مذکور شدم و راننده با
اتومبيل، که شيشه‌هاي عقب آن تيره است، به راه خود ادامه
داد. مشاهده کردم که يک دستگاه اتومبيل سمند سفيد، که نور
قرمزرنگ دوربين فيلمبرداري از درون آن نمايان بود، در حال
تعقيب و فيلمبرداري از اتومبيل من است. با موبايل با
راننده تماس خود را حفظ کردم. اطلاع داد که سه اتومبيل (يک
سمند سفيد، يک پژو 405 مشکي و يک پرايد هاچ بک سفيد) در
تعقيب وي هستند. راننده حدس مي‌زد اتومبيل‌هاي فوق
متعلق به نيروهاي امنيتي است زيرا اتومبيل پژو داراي دو
آنتن و هر سه اتومبيل فاقد پلاک بودند. توجه فرماييد که
اين حادثه در شب 18 تير (سالگرد حادثه کوي دانشگاه تهران)*
در خيابان‌هاي پرتردد شيراز رخ داد که علي‌القاعده در تحت
نظارت شديد امنيتي بود ولي هيچ کس ممانعتي از تردد
اتومبيل‌هاي فاقد پلاک نمي‌کرد!
در ساعت 9:30 آقاي غلامي (راننده) اطلاع داد که در يکي از
خيابان‌هاي خلوت سه اتومبيل فوق راه تردد وي را مسدود
کرده‌اند. در لحظات بعد تلفن‌هاي من به وي مکرر قطع و دو
سه بار وصل شد. يک بار فرد ناشناسي چند ناسزا به من گفت و
اعلام کرد که «جنازه راننده را تحويلت خواهيم داد.» در
تماس ديگر، فريادهاي آقاي غلامي را مي‌شنيدم که ناله‌کنان
مي‌گفت: «آقاي شهبازي کمکم کنيد، مرا کشتند.» و در تماس
بعد، شنيدم که فرياد مي‌زد: «اين‌ها اراذل‌اند.»
اينجانب در ساعت 9:37 بعد از ظهر با موبايل معاون اداره کل
اطلاعات فارس تماس گرفتم بدين اميد که اداره فوق از طريق
دستگاه‌هاي ردياب الکترونيکي بتواند با رديابي موبايل آقاي
غلامي وي را بيابد. متأسفانه، اين تماس و تماس‌هاي مکرر من
با ايشان بدون پاسخ ماند. پس از نوميدي از پاسخ اداره
اطلاعات، در ساعت 9:46 دقيقه به پليس 110 ماجرا را اطلاع
داده و شماره اتومبيل و محل تقريبي ربودن آقاي غلامي و
شماره موبايل وي را در اختيار گذارده و ماجرا را به عنوان
سرقت و آدم ربايي عنوان کردم. اين تماس با پليس 110 چند
بار تکرار شد و هر بار با اصرار خواستار تلاش براي جلوگيري
از فاجعه قتل يا شکنجه آقاي غلامي شدم.
سرانجام، در حوالي ساعت 10 شب نوجواني با موبايل آقاي
غلامي تماس گرفت و سپس گوشي را به وي داد و او ناله کنان
محل رها شدن خود را در بلواري خلوت، بالاتر از ميدان
کوزه‌گري شيراز، اطلاع داد.
در اسرع وقت، اينجانب و تعدادي از بستگان و خويشان در محل
حاضر شديم. پليس 110 نيز حضور داشت و در حال تحقيق بود. با
اظهارات آقاي غلامي، که هم‌اکنون به شدت مضروب و در اتاق
مجاور اينجانب در حال استراحت است، روشن شد که اتومبيل‌هاي
فوق به تصوّر اين‌که اينجانب، عبدالله شهبازي، در صندلي
عقب اتومبيل حضور دارم (زيرا متوجه خروج سريع من در کوچه
تاريک محل خانه خويشاوندم نشده بودند) راه را بر وي
مي‌بندند و در حالي‌که سلاح‌هاي کمري خود را به دست داشتند
در عقب ماشين را، با هدف شليک به اينجانب، باز مي‌کنند و
زماني که متوجه فقدان من مي‌شوند، سه تن از چهار سرنشين
اتومبيل پژو، که هر سه اسلحه کمري و بي‌سيم به دست داشته و
خود را «مأمور اطلاعات نيروي انتظامي» معرفي کردند، در
اتومبيل من نشسته و اقدام به ربودن آقاي غلامي با اتومبيل
مي‌کنند. مقاومت آقاي غلامي در قبال فشار آنان، که منجر به
تهديدات مکرر با اسلحه کمري مسلح و ضربه‌هاي شديد با ته
اسلحه کمري و مشت به سر وي مي‌شود، سبب مي‌گردد که تلاش
ربايندگان براي بردن اتومبيل به بيابان نافرجام بماند.
سرانجام، آقاي غلامي، به‌رغم ضربات شديد، اتومبيل را به
جدول پياده‌رو بلوار مي‌کوبد و به سرعت از ماشين خارج
مي‌شود. با متوقف شدن حرکت اتومبيل، سه فرد مسلح فوق نيز
خارج شده و يکي از آنان با چوبي شبيه به باتوم، که از زير
پيراهن بلند خود خارج مي‌کند، و دو نفر ديگر با مشت و لگد
و ته اسلحه کمري به شدت وي را کتک مي‌زنند. سرانجام، وي را
در چمن گل آلود خوابانيده و گلوي وي را فشار مي‌دهند. آقاي
غلامي بي‌حس مي‌شود و ربايندگان به تصوّر اين‌که نامبرده
به قتل رسيده او را رها مي‌کنند. در اين اثنا، جواني 15-
16 ساله، کلاسور به دست، از راه مي‌رسد و ربايندگان پيکر
آقاي غلامي را رها کرده و با اتومبيل پژو 405 از محل حادثه
مي‌گريزند.
جناب آقاي رئيس‌جمهور
حادثه فوق در شب هيجدهم تير، سالگرد فاجعه کوي دانشگاه، در
حوزه استحفاظي يکي از شهرهاي بزرگ و مهم ايران رخ داد؛ در
شبي که بايد امنيت و حفاظت بيش از مواقع ديگر مورد توجه
نيروهاي امنيتي و انتظامي باشد.
جناب آقاي رئيس‌جمهور
روشن است که هدف از اين توطئه قتل اينجانب بود. اظهارات
آقاي وحيد غلامي دال بر اين‌که مهاجمين مسلح ابتدا با
حالتي تهاجمي و آماده شليک در عقب اتومبيل (محل مورد
انتظار آن‌ها براي نشستن من) را گشودند و تهديدها و الفاظ
رکيک آنان عليه من گواه بر اين مدعاست؛ و زماني که از
يافتن من نوميد شدند راننده را ربوده و در تلفن به من
اعلام کردند که جنازه راننده‌ات را تحويل خواهيم داد.
جناب آقاي رئيس‌جمهور
حدود پنج ماه پيش، در پي خطري که برخي مقامات عالي مملکتي
به دليل پژوهش اينجانب درباره مفاسد اقتصادي در فارس متوجه
من مي‌دانستند، دو تماس با مقامات امنيتي و انتظامي استان
فارس گرفته شد. در تماس نخست، از آقاي بشيري، مديرکل
اطلاعات فارس، خواسته شد که اداره متبوع ايشان امنيت جاني
مرا تأمين نمايد. معهذا، به دليل عدم رضايت برخي مقامات
نهاد فوق از تحقيقات اينجانب، از وزير تا مديرکل فارس و
معاونين ايشان، در اين زمينه اقدامي ننمودند. دوّمين تماس
مقامات مملکتي فوق، با سردار علي مؤيدي، فرمانده نيروي
انتظامي فارس، انجام گرفت. در پي اين تماس، اينجانب با
آقاي مؤيدي ديدار حضوري کردم ولي نامبرده به بهانه‌هاي
مختلف از پذيرش امنيت جاني من استنکاف ورزيد. توجه فرماييد
که هر دو نهاد امنيتي و انتظامي فوق تابع دولت و از نظر
قانوني بايد متبوع رياست‌جمهوري باشند.
اينجانب در اوّلين فرصت در سازمان قضايي نيروهاي مسلح فارس
حضور يافته و به دليل حادثه فوق شکايت خويش را عليه
اطلاعات نيروي انتظامي تقديم خواهم نمود زيرا مهاجمان با
نشان دادن کارت ادعايي خود را مأمورين اطلاعات نيروي
انتظامي معرفي کرده‌اند. به‌علاوه، تردد سه اتومبيل فاقد
پلاک و مشکوک در خيابان‌هاي شلوغ شهر شيراز و اقدام آن در
ترور نافرجام اينجانب و ربودن و ضرب و شتم آقاي وحيد غلامي
و نيز ربودن اتومبيل اينجانب بيانگر تباني يا ضعف فاحش
نيروهاي امنيتي و انتظامي شهر شيراز مي‌باشد. آقاي وحيد
غلامي چهره سه تن از ربايندگان را مي‌تواند شناسايي کند و
به‌گفته وي افراد فوق يکديگر را با القاب «حاجي»، «سيد» و
«جناب سروان» خطاب مي‌کردند. عجيب‌تر اين‌که، به‌رغم اطلاع
سريع اينجانب به پليس 110 دال بر ربودن آقاي غلامي مأمورين
فوق به محض يافتن پيکر مضروب نامبرده به جاي امداد به
جستجو در اتومبيل پرداخته و اعلام کرده‌اند که طبق اطلاع
واصله ماجرا «کيس مواد مخدر» است! اين نيز قرينه‌اي
است بر وجود دست‌هاي مشکوک در ماجراي فوق.
جناب آقاي رئيس‌جمهور
اينجانب، به دليل نگارش کتاب 1461 صفحه‌اي «زمين و انباشت
ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز» نه تنها آماج
هتاکي‌هاي برخي مطبوعات و سايت‌هاي مفتري و بي‌اخلاق قرار
گرفته‌ام، که هوّيت گردانندگان آن را به زودي اعلام خواهم
کرد (که متأسفانه در پشت برخي نهادهاي مقدس سنگر
گرفته‌اند) بلکه از سوي برخي مقامات استان نيز هدف انواع
اقدامات ايذايي، از پرونده‌سازي‌هاي قضايي تا درج مطالب
افتراآميز در مطبوعات محلي، قرار دارم. يک نمونه، مطلب
مندرج در صفحه اوّل روزنامه سبحان (مورخ 30 خرداد
1387) است که طبق اطلاع موثق به سفارش آقايان محمدحسن
حائري (پسر و رئيس دفتر امام جمعه شيراز) و مهرزاد خرد
(مديرکل منابع طبيعي فارس) و سردار علي مؤيدي (فرمانده
نيروي انتظامي فارس) درج گرديده است. (تصوير مطلب کذب
و افتراآميز فوق به پيوست است.)
متأسفانه، هم‌اکنون اقدامات ايذايي از سوي کانون‌هاي
زورمند و زرسالار فارس براي هتک حيثيت و جان و مال اينجانب
گستره‌اي خطرناک يافته و به تهاجم مسلحانه براي ربودن و
قتل من رسيده است. از آن مقام محترم تقاضا دارم مطالب مورد
ادعاي من در کتاب فوق مورد رسيدگي جدّي قرار گرفته و
زراندوزان مفسد و همدستان صاحب مقام آنان تحت پيگيرد
قانوني قرار گيرند.
با احترامات
عبدالله
شهبازي
ساعت 4 صبح
سه‌شنبه 18 تير 1387
شيراز
محل يافتن پيکر مضروب آقاي غلامي و
اتومبيل مسروقه
اتومبيل پليس 110 در محل يافتن آقاي غلامي
اتومبيل من پس از اصابت به جدول بلوار و
متوقف شدن آن
آقاي وحيد غلامي و مأموران پليس 110 اندکي
پس از پيدا شدن او
تصوير يکي از اوراق صورتجلسه
اينجانب براي فارس و فضاي حاکم بر آن متأسفم. متأسفم
که فارس عزيز را چنين در چنبره سلطه مافيايي
کانون‌هايي به‌غايت فاسد و بي‌اخلاق مي‌بينم. توصيه‌اي
نيز براي اين آقايان دارم: تقاضا دارم، از اين پس
کساني که قصد «عنايت» به مرا دارند با لباس رسمي و با
در دست داشتن حکم مأموريت رسمي «وظيفه» خود را انجام
دهند؛ در غير اين صورت مسئوليت پيامدهاي حملات
مسلحانه از اين قبيل و پاسخ‌هاي تدافعي متقابل و مشابه
از سوي دوستداران بنده با خود ايشان خواهد بود.
*
18 تير
1378 (زمان وقوع فاجعه کوي دانشگاه تهران) يکصد و
پنجاهمين سالگرد اعدام علي محمد باب، بنيانگذار فرقه
بابي، در تبريز به دستور ميرزا تقي خان اميرکبير بود.
نمي دانم اين تقارن تصادفي است يا معناي ديگر دارد.
چهارشنبه
12 تيرماه 1387، ساعت 11:30 بعد از ظهر
دوّمين جلسه رسيدگي به شکايت سردار نجفي و شرکا
امروز، از حوالي ساعت 9:30 صبح تا ساعت 12:30، دوّمين جلسه
رسيدگي به شکايات سردار عبدالعلي نجفي (فرمانده برکنار شده
سپاه انصار [حفاظت شخصيت‌ها] و فرمانده پيشين نيروي مقاومت
بسيج منطقه فارس)، سرهنگ ابراهيم عزيزي (فرماندار کنوني
شهرستان شيراز و فرمانده پيشين نيروي مقاومت بسيج شيراز)،
سرهنگ عزيزالله ذبيح‌پور (معروف به ملک‌پور) فرمانده پيشين
اطلاعات مقاومت منطقه بسيج فارس و غلامرضا غلامي (بخشدار
مرکزي شيراز) عليه من دال بر «نشر اکاذيب» در شعبه چهارم
دادياري دادسراي عمومي و انقلاب شيراز برگزار شد.
در اين جلسه، آقاي سعيد شباني (مشاور حقوقي سرهنگ عزيزي
فرماندار شيراز و وکيل شاکيان فوق) حضور داشت. ابتدا، يکي
از کارآموزان وکالت، به‌نام رمضاني، وارد اتاق دادياري شد
و قصد داشت شکايت عوامل و دلالان و پيمانکاران محلي
شرکت‌هاي اقماري فارس مبين و احرار و غيره را، تحت عنوان
«مردم دارنگان»، مطرح کند که داديار حضور وي در جلسه را
نپذيرفت. احتمالاً، در ادامه دادرسي، پس از اتمام رسيدگي
به شکايت نظاميان، شکايت عوامل و کارگزاران محلي آن‌ها
مطرح خواهد شد و اين دادرسي کشدار خواهد بود.
در اين جلسه، مطالبي را مطرح کردم که خلاصه آن به شرح زير
است:
1- مقدمه
به عنوان مقدمه به استحضار مقام محترم قضايي مي‌رساند:
مسائلي که در جلسه اوّل دادرسي گذشت، اين شائبه را در
من ايجاد کرده که پرونده حاضر و نحوه دادرسي در جلسه
اوّل دادرسي معمولي نيست بلکه سناريويي است طبق نقشه و
طراحي شده براي بي‌حيثيت کردن من، مخدوش و بي‌اعتبار
کردن مندرجات کتاب «زمين و انباشت ثروت: تکوين
اليگارشي جديد در ايران امروز»
[1] و
قتل عامدانه من.
در جلسه اوّل دادرسي، در اواخر وقت اداري، برخلاف
انتظار، به من اعلام شد که بايد يکصد ميليون تومان
وثيقه بگذارم. اين رويه مرسومي است براي راهي کردن
متهم به زندان؛ به‌رغم اين‌که من به دليل بيماري
حاد قلبي و سابقه ايست قلبي- تنفسي، با استناد به
نظريه پزشکان متخصص، طي نامه‌اي به دادياري خواستار
عدم حضور خود در جلسات و حضور وکيلم شده بودم که مورد
موافقت قرار نگرفت. به‌رغم بيماري و توصيه پزشک، در
جلسه حضور يافتم ولي با بازداشت مواجه شدم. در جريان
بازداشت نه تنها شأن علمي و سياسي مرا مراعات نکردند
بلکه مرا به بازداشتگاه موقت اعزام کردند که در گرماي
شديد شيراز فاقد کولر و از نظر بهداشتي مکان نامناسبي
بود. در ساعت چهار بعد از ظهر همسرم داروهاي مرا به
دفتر بازداشتگاه تحويل داد ولي تا ساعت ده شب، زماني
که به دليل مداخله مقامات تهران مرا به «بند سبز»
منتقل کردند، اين داروها در اختيارم قرار نگرفت در
حالي‌که حداقل اسپري نيتروگليسيرين، براي مقابله موقت
با حمله احتمالي قلبي، بايد هماره در دسترسم باشد.
هم‌زمان، مقامات قضايي فارس، به‌ويژه آقاي بانشي،
دادستان عمومي و انقلاب شيراز، مصاحبه‌هايي حاوي توهين
و افترا عليه من انجام داد و روزنامه سبحان [به
مديرمسئولي آقاي محمدعلي حياتي نماينده لامرد در مجلس
شوراي اسلامي و سردبيري آقاي محمد ايراني] سرمقاله
افتراآميز و زننده‌اي عليه من نگاشت؛ که عليه مطبوعات
مفتري و دادستان شيراز به دليل مصاحبه فوق به مراجع
ذيربط شکايت خواهم کرد.
مجموعه برخوردهاي فوق اين شائبه را ايجاد مي‌کند که
دادرسي حاضر نه با هدف رسيدگي به شکايت شکات بلکه با
هدف انجام سناريويي به منظور اعمال فشار شديد
عصبي بر من انجام گرفت تا به ايست قلبي‌ام بينجامد.
اين شائبه زماني مستند مي‌شود که سايت مفتري و هتاک
shahbazi2.org که توسط همين کانون ها اداره مي‌شود
پيشاپيش خبر مرگ قريب‌الوقوع مرا، در يادداشتي با
عنوان «عبدالله شهبازي در آستانه سکته دوّم» منتشر
نمود.
[2]
تصوير سند فوق براي درج در پرونده تقديم مي‌گردد.
عليهذا، به استحضار آن مقام محترم قضايي، براي درج در
پرونده، مي‌رسانم که چنان‌چه در جريان اين دادرسي، که
حضور من در آن به تشخيص پزشکان ممنوع است، حادثه‌اي
جبران ناپذير برايم رخ داد يا مرگ مرا سبب شد، شخص
دادستان عمومي و انقلاب شيراز، آقاي جابر بانشي، و
مقامات قضايي ذيربط در استان را متهم و مقصر و حادثه
فوق را عامدانه مي‌دانم.
2- عدم صلاحيت دادسراي شيراز
اينجانب به دو دليل دادسراي عمومي و انقلاب شيراز را
براي رسيدگي به پرونده حاضر فاقد صلاحيت مي‌دانم و
تقاضاي صدور قرار عدم صلاحيت و ارجاع پرونده به مرجع
ذيصلاح دارم:
اوّل، اغراض شخصي آقاي بانشي، دادستان شيراز، که در
مصاحبه‌هاي پنجشنبه 30 خرداد 1387 و شنبه اوّل تير
1387 با مطبوعات محلي شيراز کاملاً مشهود است. ايشان
طبق قانون، حتي اگر قتل نيز مرتکب شده بودم، حق اعلام
نام مرا نداشت ولي نه تنها چنين کرد بلکه اتهاماتي
واهي، مانند زمين‌خواري و تيراندازي و غيره و غيره، را
به من نسبت داد که از طريق دادسراي انتظامي قضات در
تهران عليه ايشان اقامه دعوي خواهم کرد. تصوير
مصاحبه‌هاي افتراآميز آقاي بانشي براي درج در پرونده
تقديم مي‌گردد. روشن است دادسرايي که رئيس آن نسبت به
من بغض داشته و خود از طرفين دعوي با من است صالح براي
رسيدگي به اين پرونده نمي‌باشد.
دوّم، شاکي اصلي اين پرونده سردار سرتيپ دوّم عبدالعلي
نجفي، فرمانده سابق سپاه انصارالمهدي، است. ايشان مدعي
است که من از طريق نشر اکاذيب به ايشان افترا زده‌ام.
از آنجا که تعيين صدق و کذب مطالبي که در کتاب 1461
صفحه‌اي «زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در
ايران امروز» درج شده مستلزم بررسي ماهيت دعاوي مطروحه
در کتاب فوق است، تا صحت و سقم آن و افترا يا غيرافترا
بودن آن ثابت شود، و از آنجا که رسيدگي به دعاوي مربوط
به امرا و سرداران در صلاحيت دادسراي عمومي و انقلاب
نيست بلکه بايد در دادسراي ويژه رسيدگي به تخلفات امرا
و سرداران در سازمان قضايي نيروهاي مسلح در تهران مورد
رسيدگي قرار گيرد، اينجانب دادسراي عمومي و انقلاب
شيراز را صالح براي رسيدگي به اين پرونده نمي‌دانم و
خواستار صدور قرار عدم صلاحيت و ارسال پرونده به مرجع
قانوني مربوطه مي‌باشم.
3- تقاضاي صدور قرار اناطه
پرونده تخلفات سردار عبدالعلي نجفي هم‌اکنون در سازمان
قضايي نيروهاي مسلح، شعبه ويژه رسيدگي به تخلفات امرا
و سرداران، مطرح مي‌باشد. با توجه به اين‌که تعيين
افترا يا غيرافترا بودن مطالب مندرج در کتاب «زمين و
انباشت ثروت» مستلزم تعيين تکليف پرونده فوق مي‌باشد،
زيرا تمامي موارد مندرج در کتاب مذکور در سازمان قضايي
نيروهاي مسلح در دست رسيدگي است، لذا تقاضاي استعلام
از مرجع ذيربط قضايي و صدور قرار اناطه دارم.
در ادامه رسيدگي، داديار شعبه چهار يکايک موارد مندرج در
کتاب «زمين و انباشت ثروت» در مورد سردار عبدالعلي نجفي
را، که از نظر شاکي فوق «تهمت و افترا» عنوان شده، اعلام کرد
و من پاسخ‌هاي لازم را ارائه دادم.
سوّمين جلسه دادرسي از ساعت 9 صبح يکشنبه 16 تير 1387 در
شعبه فوق برگزار خواهد شد.
|
