دوشنبه، 19 مهر 1389/ 11 اکتبر 2010، ساعت
8 صبح
مفهومي مغفول به‌نام «استراتژي توسعه»
«افق‌هاي بلند» و «قنات حاج ميرزا آقاسي»
1- افق‌هاي بلند
در دوران برژنف در اتحاد شوروي واژه «افق»
کاربرد فراوان يافت. در تبليغات رسمي
شوروي از «افق» بسيار گفته مي‌شد:
«افق‌هاي کمونيسم»، «افق‌هاي صلح»،
«افق‌هاي همزيستي» و مانند آن. به دليل
فساد ديوان‌سالاري ايدئولوژيک (حزبي) و
سيطره «طبقه جديد» (نومانکلاتورا) [+]
جامعه در سراشيب سقوط بود ولي رهبران دائم
از «افق‌هايي» دم مي‌زدند که مردم هيچ
نشان ملموسي از آن در زندگي خود نمي‌ديدند. از اينرو،
در جامعه شوروي جوکي رواج يافت: اتحاد
شوروي را به کشتي بزرگي تشبيه مي‌کردند که
در اقيانوسي بيکران حرکت مي‌کند که در هر
طرف فقط آب ديده مي‌شود و از ساحل خبري نيست ولي در
عوض «افق‌ها» فراوان است. وضع کنوني ما
بي‌شباهت به اين تمثيل نيست. هر روز از
«افق‌هاي بلند» مي‌شنويم، و هر روز
اين‌گونه دعاوي بلند و بلندتر مي‌شود، ولي
چشم‌اندازي از «ساحل» نمي‌بينيم.
2- استراتژي توسعه
سال‌ها پيش مفهومي به نام «استراتژي
توسعه» را به کار بردم؛ مفهومي که تا به
امروز در جامعه ما مغفول مانده است. در 5
خرداد 1376، سه روز پس از پيروزي
حجت‌الاسلام و المسلمين سيد محمد خاتمي در
انتخابات رياست‌جمهوري، يادداشتي نوشتم که
به عنوان سرمقاله روزنامه «کار و کارگر»
(شماره‌هاي 6 و 7 خرداد 1376) منتشر شد با
عنوان: «بحثي در مسئله استراتژي توسعه.»
مباحث مطروحه در اين مقاله هنوز
بنيادي‌ترين مسئله ما در زمينه
سياست‌گذاري‌هاي توسعه است. آن زمان
نوشتم:
«با پيروزي حجت‌الاسلام و المسلمين
خاتمي... مسئله "استراتژي توسعه"، به
عنوان يک بحث نظري بنيادين و سرنوشت‌ساز،
بار ديگر از اهميت جدي برخوردار خواهد
بود. تفحص و چالش فکري در اين حوزه
مي‌تواند، با بهره‌گيري از تجربه گذشته،
رهيافت‌هايي نوين براي تداوم سازندگي
جامعه ايران و بهروزي ملتي که سزاوار
بهترين‌هاست فراهم آورد...
نگارنده در اين مقاله کوشيده است تا برخي
کنکاشهاي نظري خود را در اين حوزه در
معرض داوري قرار دهد و "مسئله توسعه" را
از منظري نو، از منظر "استراتژي توسعه"،
مطرح سازد. اين نگاه با نگاه‌هاي متعارف
در مسئله توسعه تفاوت دارد. در نگرش
متعارف، به توسعه از منظر اصالت يکي از دو
عامل "تأمين عدالت اجتماعي" يا "تأمين
توسعه‌يافتگي زيربناي ساختار اقتصادي"
نگريسته مي‌شود و اين دو عامل گاه در تضاد
با هم فرض
مي‌شود. بهزعم نگارنده، بنيادي‌ترين
مسئله در مبحث توسعه، "استراتژي توسعه"
است و متأسفانه عمده‌ترين ضعف نظري ما نيز
دقيقاً در اين حوزه است. از آنجا که ما
فاقد چشم‌اندازي جامع و مدون از "استراتژي
توسعه" بوده و هستيم، لذا سياست‌هايي که
در پيش گرفته و مي‌گيريم ناهمگون و فاقد
انسجام ساختاري، و در نتيجه ناتوان از خلق
يک ساختار اجتماعي- اقتصادي منسجم و
موزون، بوده و خواهد بود. نتيجه چنين
سياست‌هايي "بي‌اندام کردن" هرچه افزونتر
بافت اجتماعي و ايجاد مخلوقي هيولايي و
ناموزون و مفلوج است که هيچ ربطي به رشد
موزون و کلاسيک اجتماعي در غرب ندارد؛
پديده‌اي که نه تنها در ايران بلکه در
تمامي کشورهاي داراي وضعيت مشابه ايران
مشاهده مي‌شود و لذا پديده‌اي "بديع" و
"خاص" نيست. اين مخلوق عجيب و اين جامعه
بي‌اندام و "انبوه" معده‌اي حجيم دارد که
در تقسيم کار جهاني معاصر، به بهاي حراج
سرمايه‌هاي ملي خود، به بلع توليدات جهاني
اشتغال دارد و خود ناتوان از هرگونه
توليدي است!
برخلاف تصور رايج، سياست‌هايي که تاکنون
در کشور ما پي گرفته شده، سياست‌هايي
بهم‌‌بافته نيست که اندامي واحد را بسازد
و از هم تفکيک ناپذير باشد. اين سياستها
را مي‌توان به سه بخش تقسيم کرد و بدان از
سه بعد نگريست:
نخست، آن سياست مالي است که به نام "تعديل
اقتصادي" شناخته شده و بهتر آن بود که
"تعديل مالي" خوانده مي‌شد. اين سياست
داراي پايگاه کارشناسي است؛ يعني بخشي از
کارشناسان مالي جامعه ما بدان معتقدند و
همين امر استواري آن را، به‌رغم
بحرانهايي که در مرحله اجرا آفريده، سبب
شده است. در اساس نيز نمي‌توان با مباني
نظري اين سياست مخالف بود. ترديدي نيست که
حداقل از سال 1352، يعني از زمان هفت
برابر شدن قيمت نفت، اقتصاد ما در فضاي
کاذب مبتني بر سوبسيد شکل گرفته است. و
طبيعي است که سياست مالي کشور بايد در جهت
واقعي کردن بنيادهاي مالي باشد و رهايي از
قيد سوبسيدهاي دولتي. و طبيعي است که ارز
جاري کشور بايد قيمت واقعي خود را داشته
باشد و اين قيمت توسط مکانيسم‌هاي طبيعي
تعيين شود و نه به صورت مکانيکي و ازبالا.
دوّم، مجموعه حرکتهايي است که در جهت
تغيير ساختار مالکيت اقتصادي صورت گرفته
است. اين روند بر پايه تمايل هم کارشناسان
و هم هواداران اقتصاد باز شکل گرفت و
تحولات سياسي جهان پس از فروپاشي بلوک
کمونيستي نيز در تشديد آن نقش داشت. (توجه
کنيم که هم اکنون روند خصوصي سازي مختص به
ايران نيست و حتي در کشورهايي چون انگليس
نيز شتاب جدي دارد.) واقعيت اين است که در
اقتصاد ايران به دو دليل، اوّل پيدايش
ديوان‌سالاري جديد به‌ويژه در دوره رضاشاه
و دوّم تأثيرات نفت در دهه پنجاه، به طرزي
نامعقول و گسترده اقتصاد دولتي حاکميت
بلامعارض يافت درحدي که سهم بخش دولتي در
آن حتي از برخي کشورهاي سوسياليستي اروپاي
شرقي نيز فراتر رفت. اين روند پس از
انقلاب برپايه برخي انديشه‌هاي
"توده‌ستايانه" (پوپوليستي)، که عدالت
اجتماعي را مساوي با مالکيت دولتي
مي‌انگاشت، شدت يافت تا بدان حد که در
اوايل دهه
1360
اقتصاد ايران در باتلاق يک اقتصاد دولتي
بسيار حجيم فرو رفت. لذا، در واکنشي
کاملاً طبيعي و قانونمند، از نيمه دهه
1360
گرايش معکوس به سمت خصوصي‌سازي آغاز شد.
اين سياست، اگر واقعاً در جهت کاستن از
حجم بخش دولتي و هدايت جامعه به سمت
ابتناي اقتصاد بر ابتکار و منفعت فردي
باشد مفيد است. ولي بايد توجه کرد که نقش
برنامه‌ريز و هدايت‌گر دولت اصلي بديهي
است که هم پايه عقلي دارد و هم پايه شرعي
و هم مورد قبول "کاپيتاليست‌ترين"
نظامهاي دنيا، حتي آمريکا و ژاپن، نيز
هست. اجراي صحيح اين تحول نيازمند يک
مطالعه پژوهشي قبلي بود که چنين نشد و
سياستهاي جديد توسعه به صورت واکنش
خودانگيخته بود؛ موجي پديد ساخت و به سرعت
به پيش رفت.
بعد سوم سياستهاي چند ساله اخير نوع خاص
"استراتژي توسعه" آن بود هر چند در عمل
شاهد کاربرد اين مفهوم نبوديم. اين
استراتژي داراي پايه اجتماعي و سياسي خاصي
است که عبارت است از کارگزاران
ديوان‌سالاري دولتي، بخش مهمي از
کارشناسان (تکنوکراتها) و روشنفکران، که
اتفاقاً بخش مهمي از آنان داراي پايه‌هاي
تفکر "توده‌ستايانه" (پوپوليستي) بودند.
اين "استراتژي" نامدون و خودجوش عميقاً
ملهم از اتوپياهاي "ترقي‌گرايانه" و
تمايلات اراده‌گرايانه (والنتاريستي)
مبتني بر "توسعه از بالا و عجولانه" بود و
پايه اصلي نظري آن بر صنعتي کردن هرچه
سريع‌تر کشور بر بنياد "خريد تکنولوژي"
قرار داشت. اصولاً تفکر کارشناسي در تمامي
"جهان پيراموني" نسبت به صنعت بزرگ داراي
تعلق خاصي است و هماره آن را مساوي با
"پيشرفت" و "ترقي" دانسته و مي‌داند. از
اينرو، تفکر "توده‌ستايانه" گذشته با
تعديل يا حذف بعد مساوات‌گرايانه قبلي، که
"عدالتگرايي" تلقي مي‌شد، اين پايه فکري
را حفظ کرد و بي‌اعتنا به بنيادهاي علمي
و پژوهشي عملکرد خود به سوي توسعه سريع
صنعتي با اتکاء بر درآمد نفتي تاخت.
درواقع، مي‌توان گفت که همان نگرش
کارشناسي سالهاي دهه
1350 به شکلي ديگر
سربرکشيد. اين دورخيز براي "توسعه" اين
بار در قالب ايدئولوژيک جديدي عرضه
مي‌شد...
اصلي‌ترين مبحث در بازسازي اجتماعي و
اقتصادي و فرهنگي جامعه ما، نوع استراتژي
توسعه‌اي است که آگاهانه يا ناخودآگاه،
تحت تاثير تبليغات يا بنيادهاي شکل‌گرفته
و جاافتاده رواني و فکري، پذيرفته و
مي‌پذيريم. بهزعم نگارنده،
در مقابل
استراتژي توسعه مبتني بر افسون
بلندپروازي‌هاي اقتصادي و سياسي، استراتژي
توسعه عقلايي و طبيعي قرار دارد: شناخت و
در نتيجه پرهيز از مفهوم غلط "خودکفايي" و
حرکت به سمت سودآوري اقتصاد ملي و
خودبسندگي مالي. در اين نگرش، حرکت ما
بايد در جهت توسعه آن بخشهايي از اقتصاد
باشد که مزيت نسبي دارد و براي جامعه
درآمدزا است؛ يا منافع ملي دراز مدت ما آن
را مي‌طلبد و يا داراي بازدهي اقتصادي
(مالي) سريع است. رابطه بين اين دو بايد
متعادل و بر مبناي امکانات امروز باشد، به
نحوي که سرمايه‌گذاري استراتژيک بازدهي
مالي کنوني را مختل نکند.
استراتژي توسعه عقلايي، استراتژي است
برپايه صرفه‌جويي و استفاده حداکثر از
منابع داخلي با هدف حداکثر بازده مالي؛
استراتژي است به دور از بلندپروازي‌هاي
افسون‌گرانه و با پايبندي اکيد بر
اعتدال و احتياط.
اين استراتژي بر چنين محورهايي استوار
است:
1-
تکيه بر تقويت و پرورش منابع داخلي به جاي
"خريد تکنولوژي" از نوع صنايع اتومبيل
سازي و غيره.
2-
تکيه بر اقتصاد کشاورزي و صنايع مرتبط با
آن که به "صنايع تبديلي" شهرت يافته‌اند.
3-
تکيه بر سودآوري مالي سرمايهگذاريها و
نه جاذبه‌هاي پر زرق و برق ظاهري آن. اگر
بتوان حتي با فروش پشم درآمد ملي را
افزايش داد، رويکرد به آن ضرورتر از
شاخه‌‌هايي پرسروصدا و خيره‌کننده، مثلا
توليد انواع سخت‌افزارهاي رايانه‌اي، ولي
فاقد چشم‌انداز روشن مالي است. (صادرات
پشم يکي از شاخه‌هاي مهم اقتصاد
استرالياست.)
4-
تکيه بر طرح‌هاي کوچک و داراي بازده سريع
به جاي طرح‌هاي بزرگ.
5-
کوچک کردن ديوان‌سالاري و کاهش سرمايه
عظيمي که در اين باتلاق نابود مي‌شود
(ساليانه حدود هفت ميليارد دلار) و توسعه
خودگراني سياسي و اقتصادي جامعه.
تحول بنيادي در ديوان‌سالاري کشور و حرکت
به سمت کوچک کردن هرچه بيشتر دستگاه دولتي
مي‌تواند بعد چهارمي براي ايجاد يک تحول
جدي در ساختار اقتصاد ايران باشد. توجه
کنيم که انگلستان با 58 ميليون جمعيت داراي پانصد هزار حقوق‌بگير دولت است و
ايران با جمعيتي تقريباً برابر داراي حدود
7
ميليون نفر نانخور دستگاه دولتي و اقمار
آن است. اين بعد مي‌توانست و هم اکنون نيز
مي‌تواند به يکي از پايه‌هاي اساسي سياست
ايران در دوره بازسازي بدل شود.
اساس استراتژي توسعه، بايد حرکت عقلايي به
سمت بهزيستي و اعتدال اجتماعي باشد نه
آرمانهاي بلندپروازانه‌اي که متأثر از
"انديشه ترقي" رخ نموده و مي‌نمايد...
امروزه دوران سيطره بلامنازع افسونهايي
چون "اسطوره ترقي" بر انديشه روشنفکري
سپري شده و جاي خود را به نگرشهايي
عقلايي‌تر داده است. اين به معناي نفي
"پيشرفت"، به مفهوم ساده و متعارف آن،
نيست. بي‌شک، اگر بتوانيم جامعه خود را
سالم و معتدل کنيم، اگر بتوانيم حيات
اقتصادي خويش را معقول نمائيم و تحرک
اقتصادي را در لايه‌هاي وسيعي از جامعه به
سمت افزايش توليد داخلي برانگيزيم، "ترقي"
نيز خواهيم داشت. ليکن اگر، همچون گذشته و
همچون همگنان خويش در کشورهاي مشابه،
بخواهيم با اهرم درآمدهاي نفتي طرحهايي
براي ايجاد "ناکجاآباد" بر اقتصاد و جامعه
خود تحميل کنيم؛ نتيجه‌اي جز بهم ريزي
هرچه بيشتر ساختار اجتماعي و بي‌اندام شدن
هرچه افزونتر جامعه نخواهيم ديد.
براي تحقق چنين استراتژي بايد نخست
روان‌شناسي آن را در خود ايجاد کنيم:
روان‌شناسي اعتدال و تعقل. کتب احاديث و
متون کلاسيک ادب فارسي و مجموعه فرهنگ غني
ما سرشار از اندرزها و دستورالعملهاي جدي
در اين حوزه است. اين دستورالعملها
توصيه‌هاي اخلاقي صرف نيست، بلکه تبلور
قرنها تجربه مردماني است که يکي از
کهن‌ترين و غني‌ترين فرهنگهاي بشري را پي
ريختند و طي چند هزار سال بر پاي خود
ايستادند و خود را در کوران حوادث حفظ
کردند. انصاف آن است که به اين تجربه به
ديده احترام و تواضع بنگريم.»
3- دلارهاي نفتي و رؤياهاي شاهانه
در مقاله فوق به هفت برابر شدن قيمت نفت
در سال 1352 اشاره کرده‌ام. اين ماجرا نيز
بي‌شباهت به وضع امروز ما نيست:
از فروردين
1352
مذاکرات مقامات ايراني با کنسرسيوم نفت
آغاز شد و در
29
فروردين
1352 نمايندگان کنسرسيوم
براي ادامه مذاکرات به تهران آمدند. در
28
تير
1352 اميرعباس هويدا،
نخست‌وزير، لايحه جديد نفت را تقديم مجلس
کرد. در پي اجلاس وزراي اوپک در اواخر
مهرماه قيمت نفت افزايش يافت و به 3 دلار
و 65 سنت در بشکه رسيد. به اين ترتيب،
درآمد نفتي ايران با هفتاد درصد افزايش
نسبت به سال قبل از حدود يک ميليارد و 800
هزار دلار به دو ميليارد و
600 ميليون دلار در سال
رسيد. در اول آبان
1352 نمايندگان کمپاني‌هاي
بزرگ نفتي، معروف به «هفت خواهران»، وارد
تهران شدند. در 11 بهمن 1353
قيمت نفت هر بشکه
14 سنت افزايش يافت. در
30 آبان 1352 جمشيد آموزگار، وزير دارايي، اعلام کرد که برخي
شرکت‌هاي نفتي حاضرند نفت ايران را بشکهاي
16 دلار بخرند. کمي بعد در 4 آذر 1352
آموزگار اعلام کرد که ايران بخشي از نفت
خود را بشکهاي
8 دلار فروخته است. در 19 آذر 1352 نفت ايران واقعاً بشکهاي
16
دلار فروش رفت. در اوّل دي
1352 کنفرانس وزيران نفت و
دارايي اوپک در تهران آغاز به‌کار کرد.
شاه اعلام کرد که درآمد نفتي ايران به 14 ميليارد دلار در سال
خواهد رسيد. به اين ترتيب، ظرف يک سال
درآمد نفتي ايران هفت برابر شد.
افزايش بي‌سابقه درآمد نفتي بنياني عقلاني
براي اقتصاد ايران تأمين نکرد بلکه در
خدمت تحقق رؤياهاي بلندپروازانه محمدرضا
شاه پهلوي قرار گرفت و از هم گسيختگي
اجتماعي را شتابي شگرف بخشيد. اين سال‌ها،
که تا انقلاب اسلامي ايران (1357) تداوم
يافت، محمدرضا پهلوي را در وضعي قرار داد
که برخي مورخين از آن با عنوان «جنون شاه»
ياد مي‌کنند. بريز و بپاشهاي
شاه به راستي جنون‌آميز بود. او در
فروردين
1353
اعلام کرد که
200 ميليون دلار به بانک
جهاني وام داده است و در همان زمان مدعي
شد که تا ده سال ديگر قدرت نظامي ايران
همطراز بريتانيا خواهد شد. وضع رواني شاه
به جايي رسيد که ايران را به راستي
«ابرقدرت» مي‌پنداشت و در مصاحبه‌هايش
دولت‌هاي غربي را به تأسي از مدل
حکومت‌گري خود توصيه مي‌نمود. ويليام
شوکراس مي‌نويسد:
«طي چند سال بعدي هيچ کس سعي نکرد اين
خيالات واهي شاه را تعديل کند يا با
واقعيت مربوط سازد. هيچ يک از مقامات رسمي
و درباريان جرئت نکردند برخلاف ميل او
سخني بگويند. دولتمردان غربي نيز بيشتر
حريص بودند که ثروت ايران را به جيب بزنند
و اهميتي به اين نمي‌دادند که شاه را به
خويشتن‌داري دعوت کنند... هر کسي در
چاپلوسي به او، در تشويق او، در به جيب
زدن پول‌هاي ايران چشم و همچشمي مي‌کرد.
هر حماقتي به الهام تعبير مي‌شد. هر
رؤيايي حقيقت انگاشته مي‌شد. هر تبليغي
مفهوم واقعي پيدا کرده بود. اين وضع تا 16
ژانويه 1979 [اوج انقلاب و خروج شاه از
ايران] ادامه داشت.» (ويليام شوکراس،
آخرين سفر شاه، ترجمه عبدالرضا هوشنگ
مهدوي، تهران: نشر پيکان، چاپ دوازدهم،
1381، ص 49)
4- چاه‌هاي ميليارد دلاري
در چند روز اخير، درست در زماني که ايران
با يکي از سخت‌ترين بحران‌هاي مالي تاريخ
سي ساله اخير و کاهش شديد ارزش پول ملّي
مواجه شده، از ديدن ارقام ميليارد دلاري
در خبرها حيران مانده‌ام.
معاون اوّل رئيس‌جمهور مي‌گويد:
«اگر وزير صنايع ما تصميم بگيرد واردات
قطعات خودرو پژو از فرانسه را لغو کند دو
و نيم ميليارد واردات ما پايين مي‌آيد
بنابراين در فرانسه چه اتفاقي مي افتد؟ به
باور بنده صنعت خودرو فرانسه فرو مي
ريزد.» [+]
روي ديگر سکه اين است که ايران ساليانه 5/
2 ميليارد دلار فقط از کمپاني پژو فرانسه
«قطعات خودرو» مي‌خرد. به عبارت ديگر،
کمپاني پژو به تنهايي ساليانه دو و نيم
ميليارد دلار «کالاي بنجل» به ايران
مي‌فروشد که پيامد آن هم افزايش مصرف
بنزين داخلي است و هم پول‌هاي کلاني که
بايد صرف احداث بزرگ‌راه‌ها شود تا اين
«کالاي بنجل» تردد کند.
وزير راه از ساخت اتوبان دو طبقه 600
کيلومتري رشت- ساري سخن مي‌گويد با
هزينه‌اي معادل چهار ميليارد دلار. اين در
حالي است که پروژه 121 کيلومتري اتوبان
تهران- شمال، که مطالعات آن پيش از انقلاب
آغاز شده بود، هنوز به پايان نرسيده و
برخي از پروژه‌هاي ناتمام راه‌سازي کشور، از
جمله راه‌آهن جنجالي شيراز- اصفهان، به
دستمايه استهزاء دولت بدل شده. [+،
+،
+]
بلندپروازي‌هاي وزير راه بيش از اين است.
او در روزهاي اخير از دو پروژه عظيم ديگر
نيز خبر داد: آغاز احداث راه‌آهن
سريع‌السير 1400 کيلومتري تهران- مشهد با
معادل حدود ده ميليارد دلار اعتبار و آغاز
احداث اتوبان حرم- حرم (قم- مشهد) با
اعتباري حدود سه ميليارد دلار که به
صرفه‌جويي 20 ميليون ساعت زمان براي
ايرانيان خواهد انجاميد! فرمانده قرارگاه
سازندگي خاتم‌الانبيا قول داده اين اتوبان
1100 کيلومتري را 48 ماهه تمام کند. [+]
اخبار مربوط به آغاز پروژه‌هاي عجيب و
غريب، که معلوم نيست بر اساس کدام حساب و
کتاب و استراتژي و برنامه است، فقط به
وزير راه محدود نيست. رئيس‌جمهور نيز
به‌ناگاه دستور احداث کانال براي انتقال
آب شور درياي خزر به سمنان را مي‌دهد که
اعتبار آن مشخص نيست. معاون عمراني
قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا در توضيح
اين طرح مي‌گويد: «در برنامه پنج ساله و
افق چشم انداز مديريت 130 ميليارد مترمكعب
آب موجود در كشور در برنامه قرار دارد تا
جمع آوري و مديريت شود!» [+]
موج طرح‌هاي ميليارد دلاري در استان‌ها
نيز ديده مي‌شود. براي نمونه، مديرکل
حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي مدعي است
که براي احياي درياچه اروميه، که
نمي‌دانيم مانند درياچه پريشان فارس چرا
به‌ناگاه خشک شد، بيش از چهار ميليارد
دلار اعتبار تخصيص يافته است. [+]
اين‌گونه خبرها و ارقام عجيب تمام شدني
نيست. يک نمونه کوچک نيز از شيراز ذکر
مي‌کنم: به‌گفته معاون فني و عمراني
شهرداري شيراز، براي احداث تونل کوهسار
مهدي 110 ميليارد تومان، يعني معادل 110
ميليون دلار به نرخ سابق دلار، هزينه
خواهد شد. (روزنامه خبر جنوب، اوّل مهر
1389، ص 7) اين تونلي است که دو خيابان
شهر شيراز را بهم وصل مي‌کند و مي‌تواند
براي يکي دو سال اشباع کامل خيابان‌هاي
شهر از اتومبيل‌هاي پژو و ساير «خودروهاي
ملّي» را به تأخير اندازد. البته، به‌رغم
اين هزينه‌هاي عجيب، کسي به فکر
برنامه‌ريزي براي تغيير الگوي شهرنشيني،
پيش‌گيري از گسترش لجام‌گسيخته قطب‌هاي
بزرگ و متراکم و ناسالم جمعيتي، چون
شهرهاي تهران و اصفهان و شيراز و مشهد و
غيره، و ايجاد الگوي شهرنشيني غيرمتراکم و
پراکنده و سالم، نيست. اين تجربه‌ها به
«غرب» تعلق دارد، براي «مديران» ايران
ناشناخته است و لذا ديناري براي تحقيق و
برنامه‌ريزي و تحقق آن هزينه نمي‌شود.
به راستي معلوم نيست در مملکت چه مي‌گذرد.
ظاهراً با موجي جديد از جنون طرح‌هاي
رؤيايي و پرهزينه مواجهيم بي‌آن‌که دخل و
خرج را بسنجيم و بدانيم اين طرح‌ها کدام
يک از مشکلات توسعه عقلايي را در ايران حل
خواهد کرد. هنوز نيز از استراتژي توسعه و
حتي تأمل درباره آن خبري نيست. هر چه
مي‌شنويم کندن چاه‌هايي است براي بلعيدن
دلارهاي به دست آمده از فروش نفت و گاز.
چاه‌هايي چنان بزرگ کنده مي‌شود که با اين
دلارها نيز پر نخواهد شد.
5- قنات و قورخانه حاج ميرزا آقاسي
از سال‌ها پيش از ديدن برنامه‌هايي بزرگ و
پرهزينه و دردسرساز حيرت مي‌کردم در
حالي‌که کارشناسان دلسوز و مجرب و باوجدان
گزينه‌هايي کم هزينه و حتي سودآور
پيشنهاد مي‌کردند. سال‌ها طول کشيد تا
دريابم که طولاني شدن مسير فلان بزرگ‌راه،
به‌رغم وجود گزينه‌هاي کوتاه‌تر و
کم‌هزينه‌تر، يا مثلاً عمليات طولاني ساخت
مترو در شهر شيراز، به‌رغم وجود رودخانه
خشک که مي‌تواند به مسيري سرپوشيده و زيبا
براي قطار شهري بدل شود، و نمونه‌هاي
فراوان ديگر از اين دست «بي‌حکمت» نيست.
سال‌ها طول کشيد تا دريابم که انتساب اين
گونه کارها به «کم‌عقلي» اشتباهي بزرگ
بوده است. سرانجام دريافتم که در پس اين
گونه پروژه‌هاي نفس‌گير و پرهزينه عقل و
دانش فراوان قرار دارد ولي اين خردمندي در
جهت تأمين منافع شخصي، به بهاي تخريب
منافع ملّي، است. بايد پيمان‌هاي بزرگ و
پرهزينه وجود داشته باشد تا گروهي از
پيمانکاران خاص و مقامات مرتبط با آن‌ها
بتوانند به ثروت‌هاي ده‌ها و صدها ميليون دلاري دست يابند. اين
خود نوعي از درايت و
برنامه‌ريزي عقلايي است.
حاج ميرزا آقاسي، صدراعظم محمد شاه قاجار،
به دو چيز علاقه فراوان داشت و در دوران
اقتدارش بخش عمده درآمد کشور را صرف اين
دو کرد: حفر قنات و خريد سلاح از حکومت
فاسد لويي فيليپ فرانسه. او، که در آغاز
درويشي يک لاقبا بود، در پايان زمامداري
چهارده ساله‌اش بسيار ثروتمند و مالک 1438
قريه ششدانگ بود. او فقط حدود ده کرور
خرج «توپخانه و قورخانه» کرد. يک کرور ايران معادل پانصد هزار
تومان و در آن زمان يک تومان معادل دو و
نيم دلار آمريکا بود. اين رقم برابر است
با 15 ميليون دلار آمريکا که در آن زمان
سرمايه عظيمي بود. قنات‌هاي «حاجي» به رونق
کشاورزي ايران نينجاميد و قورخانه‌اش براي
ايران قدرت نظامي به ارمغان نياورد. از
اينرو، ملا قربانعلي بيدل قزويني، شاعر
اهل بيت، در وصفش چنين سرود:
نگذاشت براي شاه حاجي درمي
شد صرف قنات و توپ هر بيش و کمي
نه مزرع دوست را از آن آب نمي
نه خايه خصم را از آن توپ غمي
