ناکارآمدي نظام برنامه‌ريزي دولتي در ايران:
ريشه‌هاي تاريخي و بنيان‌هاي نظري آن
سخنراني در نهاد رياست‌جمهوري
26 تير 1386
از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر روز سه‌شنبه 26 تير 1386 ميزگردي با عنوان «بازانديشي نظام مديريت و برنامه‌ريزي ايران» در نهاد رياست‌جمهوري برگزار شد. هدف از اين ميزگرد بررسي تاريخ و عملکرد سازمان برنامه و بودجه سابق (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بعدي) و تلاش اخير دکتر محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور، در بازسازي اين سازمان بود. در ميزگرد فوق، علاوه بر من، آقايان سيد مرتضي نبوي (عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام) و حجت‌الاسلام و المسلمين سيد محمد مهدي ميرباقري (رئيس فرهنگستان علوم اسلامي) سخن گفته و به پرسش‌ها پاسخ دادند. دبير ميزگرد آقاي محمد مهدي شيرمحمدي، سردبير سابق روزنامه سياست روز، بود.
من در سخنان خود به بررسي سازمان برنامه سابق به‌طور اخص و نظام برنامه‌ريزي ايران به‌طور اعم در سه بُعد سياسي، نظري و اجرايي پرداختم. در بعد سياسي، کانون‌هاي قدرت مؤثر در شکل‌گيري و عملکرد سازمان برنامه را اجمالاً معرفي کردم. در بعد نظري، اتاتيسم (دولت‌گرايي)، و پيامدهاي آن که تمرکز در همه عرصه‌ها را مي‌طلبيد، مثلاً در عرصه شهرگرايي به ايجاد قطب‌هاي انبوه و متراکم جمعيتي (کلان‌شهرهاي بي‌‌ساختار و بي‌ريخت) مي‌انجاميد، و توسعه‌گرايي سودايي (مبتني بر اهداف بلند، واهي، دست نيافتني، پرخرج، و نامنطبق با نيازهاي بومي) را دو شاخص اصلي تفکر برنامه‌ريزي در ايران خواندم. در بعد اجرايي نيز فساد و ناکارآمدي ديوان‌سالاري از يکسو و برنامه‌ريزي کلان بدون ابتنا بر شناخت و پژوهش خُرد، يعني فقدان پژوهش و برنامه‌ريزي مبتني بر آن در مقياس مناطق کوچک و عدم تدوين استراتژي توسعه و شاخص‌هاي کلان و خُرد آن، از سوي ديگر را دو عامل اصلي ناکارآمدي نظام برنامه‌ريزي ايران، و به تبع آن سازمان برنامه و بودجه سابق، معرفي کردم.
درباره اقدامات اخير دکتر احمدي‌نژاد هر گونه تغييرات صوري، از جمله در اسم و عنوان سازمان يا جايگاه آن، را بي‌حاصل خوانده و موفقيت ساختار و نهادهاي دولتي مرتبط با نظام برنامه‌ريزي آينده را منوط کردم به شناخت علمي و عميق و حرکت و سازماندهي مبتني بر دانش و پژوهش در اين حوزه. شرط موفقيت دکتر احمدي‌نژاد و امير منصور برقعي، مدير جديد برنامه‌ريزي کشور که از سوي ايشان منصوب شده، توجه به علل عدم توفيق نظام برنامه‌ريزي ايران در گذشته و برنامه‌ريزي جديد مبتني بر دانش عميق و پژوهش بومي است؛ وگرنه اين اقدام، که مي‌تواند به عنوان اقدامي بزرگ و انقلابي در تاريخ ثبت شود، عقيم و ناکام خواهد بود.
متن کامل سخنان من (با اصلاحات و افزوده‌هايي) به شرح زير است:
تاريخ سازمان برنامه و نظام برنامه‌ريزي دولتي در ايران را از سه منظر سياسي، نظري و اجرايي بررسي مي‌کنم و آن جنبه‌هايي را مورد تأکيد قرار مي‌دهم که در اين نشست تخصصي و در اين مقطع تاريخي از نظر اجرايي کارآمدتر و مفيدتر است.
کانون‌هاي فرامليتي و سازمان برنامه
حکومت پهلوي در حوزه بلوک غرب، به رهبري ايالات متحده آمريکا، قرار داشت و حکومتي «وابسته» يا «دست‌نشانده» به‌شمار مي‌رفت. اين مطلبي است که در جلسه حاضر تأکيد بر آن زياد مورد نياز نيست. به تبع اين وابستگي، طبيعي است که سازمان برنامه، در سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوّم، با اهداف و کارکردهاي معين منطبق با ماهيت و پيوندهاي فرامليتي حکومت پهلوي شکل گرفت و در بسياري از مقاطع موجوديت اين سازمان در رأس آن افرادي قرار داشتند، يا اهرم‌هاي اصلي به دست افرادي بود، که به کانون‌هاي معين صهيونيست وابسته بودند.
از همان آغاز، کانون‌هاي صهيونيستي در تأسيس سازمان برنامه و بودجه در ايران نقش اصلي را داشتند. اين سازمان به تبع برنامه‌هاي آمريکا و دولت ترومن و پس از اعلام «دکترين ترومن» (1947) براي جلوگيري از گسترش کمونيسم ايجاد شد.[1] سازمان برنامه به کمک شرکت آمريکايي «مشاوران ماوراءبحار» تحت عنوان سازمان برنامه هفت ساله در سال 1327 ش. شکل گرفت. مدير عامل اين شرکت و رئيس هيئتي که براي کمک به شکل‌گيري سازمان برنامه به ايران سفر کرد، يک صهيونيست به‌نام ماکس تورنبرگ بود. او به دنبال تحقق اهدافي بود که برخي کمپاني‌هاي جهان‌وطن نفتي آن زمان در پي آن بودند.[2] در اين هيئت آلن دالس حضور داشت که بعداً، کمي پيش از کودتاي 28 مرداد 1332، در دولت آيزنهاور رئيس سازمان اطلاعاتي آمريکا (سيا) شد. برادر بزرگش، جان فاستر دالس، نيز در دولت آيزنهاور وزير امور خارجه شد.[3] در زمان سفر آلن دالس به ايران، او نماينده کمپاني سوليوان اند کرامول بود که مشاور مجتمع مالي شرودر به‌شمار مي‌رفت. بانک شرودر از شرکاي اصلي بانک شاهنشاهي انگليس و ايران، معروف به بانک شاهي، است که در تاراج استعماري ايران در دوره قاجاريه و پهلوي و همچنين در ارتقاء و برکشيدن رضا خان ميرپنج و استقرار حکومت پهلوي سهم بزرگي داشت. اوّلين اسکناس ايران را همين بانک شرودر در زمان ناصرالدين‌شاه منتشر کرد. به اين ترتيب، از طريق آلن دالس هيئت مستشاران ماوراءبحار و بنيانگذاران سازمان برنامه به يک مافياي بين‌المللي پيوند مي‌خوردند که در ترکيب آن خانواده‌هاي سرشناس مرتبط با يهوديان زرسالار، مانند هريمن و بوش، حضور داشته و دارند. بعدها که برادران دالس در دولت آيزنهاور وزير امور خارجه و رئيس سيا شدند، به تحولات ايران بسيار علاقمند بودند. جان فاستر دالس معتقد بود که پس از چين ايران به دامان کمونيسم خواهد افتاد و ايران را «چين دوّم» مي‌دانست. بر اساس همين نگرش بود که برادران دالس در کودتاي 28 مرداد و سپس در تحکيم ديکتاتوري محمدرضا شاه پهلوي بسيار مؤثر بودند.
در ترکيب رؤسا و گردانندگان سازمان برنامه نيز از آغاز تا پايان حکومت پهلوي وابستگي به همين کانون فرامليتي را مي‌بينيم. ابوالحسن ابتهاج، نامدارترين رئيس سازمان برنامه که خاطرات دو جلدي او در ايران منتشر شده، به خانواده‌اي بهائي تعلق داشت. پدرش، ابراهيم خان ابتهاج‌الملک گرگاني، در حوالي سال 1302 ق. به دست يک مبلغ بهائي به‌نام عندليب بهائي شد. او به يکي از بزرگ‌ترين ملاکين و متنفذان گيلان و مازندران بدل شد و در سال 1329 ق. به دستور ميرزا کوچک خان جنگلي در يکي از املاکش در نزديکي رشت به قتل رسيد. پسرانش، به‌ويژه غلامحسين و ابوالحسن ابتهاج، نيز در جريان نهضت جنگل از عوامل سرويس اطلاعاتي انگليس بودند. غلامحسين به اتهام جاسوسي انگليس توسط انقلابيون جنگلي دستگير شد. جنگلي‌ها قصد تيرباران او را داشتند ولي با وساطت دو تن از عوامل نفوذي انگليس در نهضت جنگل، احسان‌الله خان دوستدار و ميرزا رضا خان افشار، که هر دو بهائي بودند، از مرگ نجات يافت. ابوالحسن ابتهاج از جواني به استخدام بانک شاهي، متعلق به کانون‌هاي زرسالار يهودي، درآمد و بعداً در ساختار دولتي ايران به مقامات عالي رسيد؛ در سال‌هاي 1321- 1329 رئيس کل بانک ملّي ايران شد و در سال‌هاي 1333- 1337 رئيس سازمان برنامه و بودجه. با صعود دولت دکتر علي اميني و آغاز برنامه‌هاي او براي مبارزه با فساد، ابوالحسن ابتهاج به اتهام مشارکت در حدود 700 ميليون تومان اختلاس بازداشت ولي پس از 8 ماه آزاد شد و پرونده 3000 صفحه‌اي‌اش مختومه گرديد. اين گفته محمد درخشش در آن زمان جالب است: «اگر مشروطيتي وجود داشت و مردم در سرنوشت خودشان دخالت داشتند، هيچ‌وقت آقاي ابتهاج نمي‌توانست 300 ميليون تومان پول سازمان برنامه را بريزد توي جيب شرکت انگليسي جان مولِم و کسي هم صدايش درنيايد.» ابتهاج بعداً، به همراه هژبر يزداني (بهائي) و حاج محمدتقي برخوردار بانک ايرانيان را تأسيس کرد که 35 در صد سهام آن به First City Bank آمريکا تعلق داشت.
يکي از اقدامات مهم ابتهاج، که پيوندهاي فرامليتي گردانندگان وقت سازمان برنامه را عيان مي‌کند، قرارداد عمران خوزستان با شبکه‌اي از زرسالاران يهودي، براي احداث سد دز و کشت نيشکر در خوزستان، بود. ديويد ليلينتال، زرسالار نامدار آمريکايي و مجري طرح عمران دره تنسي، به کمک ابتهاج قراردادي بزرگ با دولت ايران منعقد کرد. جعفر شريف‌امامي، رئيس مجلس سنا و نخست‌وزير دوران محمدرضا پهلوي، در خاطراتش دربارۀ اين غارت ليلينتال سخن گفته است. او مي‌نويسد که دولت‌هاي وقت ايران براي طرح نيشکر خوزستان به ليلنتال بيش از يک ميليارد دلار پول دادند. حبيب لاجوردي، مصاحبه‌کننده، با حيرت مي‌پرسد: ميليارد دلار يا تومان؟ شريف‌امامي پاسخ مي‌دهد: دلار! شريف‌امامي مي‌افزايد: «اگر بررسي بکنيد يک دهم آن پولي را که داده شد کار نشد. اين‌ها نمي‌دانم با چه انصافي واقعاً آمدند و اين پول‌ها را گرفتند و بي‌شرمانه کاري در مقابل نکردند. يعني البته يک مقدار کار کردند. ترديدي نيست. اما نه در مقابل اين مبلغ مهمي که به آن‌ها داده شد.» امروزه، بر اساس اسناد مي‌دانيم که در پشت اين طرح لرد ويکتور روچيلد و سر شاپور ريپورتر قرار داشتند.
اين وضع تا پايان عمر حکومت پهلوي ادامه يافت. در اواخر حکومت پهلوي، معاون برنامه‌ريزي سازمان برنامه، دکتر شاپور راسخ، رئيس هيئت عامله محفل ملّي بهائيان ايران بود.
البته، در دوران پهلوي مديران و کارشناسان شريفي هم در سازمان برنامه بودند، مانند دکتر حسين کاظم‌زاده، ولي در مجموع مي‌توان گفت که سازمان برنامه کارکرد معيني داشت و در جهت تشديد وابستگي ايران به کانون‌هاي معين جهاني و غارت ايران توسط آنان عمل مي‌کرد. نوع برنامه‌ريزي در ايران متأثر از اين پيوندهاي سياسي بود.
مطالبي که گفته شد، صرفاً براي ارائه شناخت مجمل از پيوندها و ماهيت گردانندگان واقعي سازمان برنامه در دوران پهلوي است و اهدافي که اين کانون‌ها از طريق نهاد فوق دنبال مي‌کردند. البته اين بدان معنا نيست که هر نهادي را به دليل عملکرد يا پيوندهاي سياسي گردانندگانش محکوم به انحلال بدانيم. در تاريخ معاصر ايران شايد کمتر نهادي مانند «امنيه» (ژاندارمري) دوره رضا شاهي به مردم ايران ظلم کرده و بدنام باشد؛ ولي روشن است که ما به اين دليل نمي‌توانيم ضرورت وجود نهادي به‌نام «امنيه» (نيروي انتظامي در مناطق روستايي و عشايري) را نفي کنيم.
زيرساخت‌هاي فکري برنامه‌ريزي
بحث دوّم، که به‌نظر من در اين جلسه از اهميت بيش‌تر برخوردار است، زيرساخت‌هاي نظري و فکري برنامه‌ريزي در ايران است زيرا وابستگي به کانون‌هاي سياسي را مي‌توان آسان قطع کرد يا تغيير داد ولي زيرساخت‌ها و بنيان‌هاي نظري، که ديدگاه کارشناسي ما در حوزه برنامه‌ريزي را شکل مي‌دهد، به سادگي قابل تغيير نيست.
تداوم زيرساخت‌هاي فکري برنامه‌ريزي در دوران پس از انقلاب به دليل پرورش کارشناسان ما در فضاي فکري- نظري دهه‌هاي سي و چهل شمسي و تأثيرگيري از مفاهيم دانش اجتماعي دوران پس از جنگ جهاني دوّم و دهه 1960 ميلادي است.
بنيان‌هاي نظري در بخشي از نخبگان سياسي ايراني، که از نيمه دوّم قرن نوزدهم ميلادي و به‌ويژه پس از انقلاب مشروطه به‌تدريج تکوين يافت و سرانجام حکومت پهلوي را شکل داد و به ديدگاه غالب حکومتي بدل شد، داراي دو شاخصه اساسي بود: 1- اتاتيسم (دولت‌گرايي)، 2- توسعه‌گرايي سودايي. (سودا به معني آرزوهاي دور و دراز)
ا- اتاتيسم:
«اتاتيسم» Etatism به معني حاکميت دولت بر همه شئون حيات يک ملّت است. اين روشي است که هم در ايران عصر رضا شاه و هم در ترکيه آتاتورکي، پس از انحلال حکومت عثماني، در پيش گرفته شد. در ساير کشورهايي که وابستگي شديد به استعمار غرب داشتند اين نوع از سلوک سياسي و رفتار حکومتي را مي‌توان ديد؛ مثلاً در مصر دوران اسماعيل پاشا. نتايج اين «دولت‌گرايي» يا «دولت سالاري» براي همه کشورهاي فوق فاجعه‌آميز بود. در نمونه ترکيه مصطفي کمال (آتاتورک)، ارجاع مي‌دهم به کتاب برنارد لوئيس، که به عنوان برجسته‌ترين اسلام‌شناس معاصر آمريکايي شناخته مي‌شود. لوئيس هم يهودي صهيونيست است و هم از متفکران کنوني نومحافظه‌کار که سياست‌هاي دولت جرج بوش را تعيين مي‌کنند. او «اتاتيسم» را يکي از شاخص‌هاي رژيم کماليستي مي‌داند. به تبع آن سياست‌هايي در زير نظر کارشناسان غربي و «بانک جهاني» اجرا شد که پيامد آن ايجاد کارخانه‌هاي بي‌حاصل با کالاهاي نامرغوب بود؛ در حالي‌که، در مقابل، بخش کشاورزي که «بزرگ‌ترين ثروت کشور بود» تقريباً به‌طور کامل مورد بي‌توجهي قرار گرفت و در نتيجه بسياري از روستائيان به شهرها مهاجرت کردند. در ايران نيز چنين بود؛ همان روش‌ها به کار گرفته شد و همان نتايج به دست آمد.
اين تفکر، که بايد همه چيز در دست دولت باشد، منجر به ايجاد بخش دولتي حجيم و عظيمي در ايران شد. زماني، در دوران دانشجويي (پيش از انقلاب، در حوالي سال 1355)، کتابي را درباره اروپاي شرقي به انگليسي مطالعه مي‌کردم. در آن زمان در تمامي اروپاي شرقي حکومت‌هاي سوسياليستي وابسته به اتحاد شوروي حضور داشتند. در اروپاي شرقي بخش خصوصي به‌طور کامل از ميان نرفته و در حوزه‌هاي کوچک مالکيت خصوصي فردي يا تعاوني مجاز بود. پس از مشاهده آمار و ارقام و چارت‌ها، و مقايسه آن با داده‌هاي مشابه در مورد ايران، در کمال حيرت متوجه شدم که سهم بخش دولتي در اقتصاد ايران بيش‌تر از کشورهاي اروپاي شرقي، به جز آلمان شرقي، است. يعني، ايران پهلوي وابسته به غرب، در مقايسه با دولت‌هاي کمونيستي اروپاي شرقي، از نظر حجم مالکيت دولتي در رده دوّم بعد از آلمان شرقي جاي داشت.
اين دولت‌گرايي در سياست‌هاي تمرکزگرايانه بازتاب مي‌يافت و در همه عرصه‌هاي سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي تأثير مي‌گذاشت. اين ميراث در ايران پس از انقلاب تداوم يافت و، از يکسو (در ميان کارشناسان و برنامه‌ريزان دولتي) بر بنياد تفکر سياسي حکومتي شکل گرفته در فضاي دهه چهل شمسي و از سوي ديگر (در ميان انقلابيون مسلمان) به تأثير از انديشه چپ مارکسيستي، بخش دولتي گسترده‌تر و حجيم‌تر شد و سياست‌هاي تمرکزگرايانه افزايش يافت. اين بار، اين وضع با مفاهيم و قالب‌هاي ديني- اسلامي توجيه مي‌شد و تلاش‌هايي که در جهت کاهش نقش دولت انجام مي‌گرفت ناکام مي‌ماند. اين گرايش در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بازتاب يافته است. «ملّي کردن» به سادگي به معناي انتقال مالکيت به دولت معني مي‌شد و تأمين عدالت اجتماعي يک فرمول بسيار ساده بود: ملّي کردن (دولتي کردن)= عدالت اجتماعي. اين ساده‌انديشي آدمي را به ياد فرمول معروف لنين در سال 1920 مي‌اندازد که گفت: «کمونيسم يعني قدرت شوراها [شوروي] به‌اضافه برقي کردن سراسر کشور.»
تفکر اتاتيستي ملازم با تمرکزگرايي بود و اين تمرکزگرايي در برنامه‌ريزي توسعه، تمرکز کشور در قطب‌هاي بزرگ جمعيتي و پيدايش کلان‌شهرها Megacities را مي‌طلبيد.
امروزه، تراکم روزافزون و مهارنشدني جمعيت در شهرهاي بزرگ را مختص کشورهاي توسعه‌نيافته مي‌دانند. شهرهاي عظيمي مانند سائوپائولو (برزيل)، ريودوژانيرو (برزيل)، مکزيکوسيتي (مکزيک)، بوئنوس‌آيرس (آرژانتين)، لاگوس (نيجريه)، بمبئي (هند)، مانيل (فيلي‌پين)، قاهره (مصر) و تهران (ايران) نماد توسعه‌يافتگي اين کشورها نيست بلکه به‌عکس به عنوان نشانه بهم‌ريزي ساختاري و بي‌اندام شدن اين جوامع تلقي مي‌شود. برخي صاحب‌نظران پيدايش اين شهرهاي انبوه و بي‌ريخت و غيرانساني را فاجعه‌هاي ناشي از سياست‌گذاري غلطي مي‌دانند که به‌ويژه از طرح‌هاي «بانک جهاني» و «صندوق بين‌المللي پول» ناشي شده است. از 21 بزرگ‌ترين کلان‌شهرهاي جهان تنها دو کلان‌شهر (توکيو و نيويورک) در جهان توسعه‌يافته قرار دارد.
امروز، برخلاف گذشته، کسي شهرهاي انبوه را به عنوان مدل آرماني و مطلوب شهرنشيني نمي‌شناسد. شهرهايي، مانند برخي شهرهاي سويس و فرانسه و ساير کشورهاي اروپاي غربي، به عنوان شهر آرماني شناخته مي‌شود که جمعيت آن در يکصد سال اخير ثابت مانده و نسبت متعادل ميان طبيعت و انسان و تأسيسات (ابنيه و راه‌ها و غيره) حفظ شده است. اين برخلاف سده نوزدهم ميلادي است که دوران انفجار جمعيت در غرب بود و کلان شهرهايي مانند لندن و پاريس و نيويورک متولد و متورم مي‌شدند. امروزه، پاريس فقرزده عصر لويي فيليپ (پادشاه فرانسه از سلسله اورلئان) را در شاهکار ويکتور هوگو، بينوايان، مي‌بينيم، لندن زشت و ترسناک قرن نوزدهم را بر اساس رمان‌هاي چارلز ديکنز مي‌شناسيم و جنگل انساني بي‌قانون و هولناکي به‌نام نيويورک را در رمان و فيلم پدرخوانده اثر ماريو پوزو . امروزه اين مختصات در توسعه شهري غرب مهار شده و زشتي‌هاي پاريس و لندن و نيويورک قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم به کلان‌شهرهايي مانند تهران انتقال يافته است. اين نوع از شهرنشيني متراکم امروزه مقبول نيست. نيويورک، که مرکز تجاري و اقتصادي دنياي معاصر محسوب مي‌شود، و لندن، که مرکز سياسي و فکري جهان امروز به‌شمار مي‌رود، به عنوان «شهر خوب» مدّ نظر کسي نيست. معماري پُست‌مدرن جايگزين معماري مدرن شده و طبيعت جايگاهي ارجمند در زندگي شهري يافته است. انتقال صنايع بزرگ و مخرب اتومبيل‌سازي، ابتدا، به آمريکاي جنوبي، و سپس به آسياي جنوب شرقي و برخي کشورهاي بي‌برنامه و فقير از نظر فکري، مانند ايران، ناشي از همين رويکرد جديد به زندگي مدرن است.
امروزه، الگوي شهري غيرمتراکم و پراکنده و آميخته با زيبايي‌هاي طبيعت به عنوان الگوي مطلوب شناخته مي‌شود؛ شهرهايي که انسان بتواند در آن شاد باشد و انساني زندگي کند.
2- توسعه‌گرايي سودايي:
دوّمين زيرساخت تفکر برنامه‌ريزي در دوران پهلوي، که اين نيز پس از انقلاب تداوم يافت، توسعه‌گرايي سودايي (خيالبافانه و جاه‌طلبانه) بود. در اثر همين شيوه نگرش، مصر، که مي‌توانست پيشرفته‌ترين کشور خاورميانه باشد، در دوران حکومت اسماعيل پاشا، يعني در سال‌هاي 1863- 1879، به ورشکسته‌ترين کشور خاورميانه بدل شد و در زير بار استقراض از کمپاني‌هاي غربي به افلاس کامل رسيد.
گاه اين ادعا مطرح مي‌شود که اگر ما از دوره قاجاريه به اندازه کافي در جهت جلب سرمايه خارجي تلاش کرده بوديم و علمايي مانند حاج ملا علي کني (در جريان مقابله با قرارداد بارون رويتر در سال 1872 که به عزل ميرزا حسين خان سپهسالار از مقام صدارت در 1873 انجاميد) يا ميرزاي شيرازي (در جريان مقابله با قرارداد انحصار تنباکو با کمپاني تالبوت در سال 1890 که به «قيام تنباکو» معروف است)، به همراه گروهي از رجال سياسي، در مقابل جذب سرمايه خارجي مقاومت نکرده بودند، ايران هم‌اکنون کشوري توسعه‌يافته بود. اين شبهه‌اي است که در اصل کساني چون ناظم‌الاسلام کرماني و محمود محمود در کتب خود پراکنده‌اند.
در پاسخ، من وضع عثماني، مصر، چين و برخي کشورهاي آمريکاي جنوبي را مطرح مي‌کنم. زماني که ايران در سال 1892 براي اوّلين بار به استقراض خارجي، به مبلغ پانصد هزار پوند استرلينگ، روي آورد عثماني يکي از بدهکارترين کشورهاي جهان بود. جذب سرمايه غربي، و در واقع استقراض خارجي، در عثماني از سال 1858، حدود 35 سال قبل از اوّلين استقراض ايران، آغاز شد و تا سال 1873 اين کشور حدود 200 ميليون پوند به کمپاني‌هاي غربي، و عمدتاً يهودي، بدهکار بود. چين پس از شکست در جنگ 1894 با ژاپن براي کسب اقتدار از دست رفته‌اش راه «مدرنيزاسيون» را در پيش گرفت و درهاي خود را به روي سرمايه غربي گشود. ولي اين اقدامات تنها و تنها به وابستگي و عقب‌ماندگي روزافزون چين انجاميد نه به پيشرفت و اقتدار آن. روسيه، آلمان، انگلستان و ايالات متحده آمريکا، که در برنامه‌هاي نوسازي چين سهيم شده بودند، به دنبال مناطق نفوذ خود و تحميل «تجارت آزاد» بر دولت چين بودند. اين اقدامات، منجر به قيام مردم چين در سال 1899 عليه نفوذ غرب شد که به «قيام بوکسورها» معروف است. چين نيز کوشيد تا راه‌آهن بسازد و در راه صنعتي شدن گام بردارد، ولي موفق نشد؛ زيرا در تقسيم کار جهاني، سهم اين سرزمين غني، همچون هند و ايران و مصر، طعمه شدن بود. مصر در پايان حکومت اسماعيل پاشا نود و چهار ميليون پوند بدهي خارجي، باز عمدتاً به کمپاني‌هاي يهودي، داشت. تقريباً در همان زمان که ايران اوّلين وام خارجي خود را دريافت کرد، دولت‌هاي آرژانتين و اروگوئه تنها به بنياد بارينگ لندن بيست ميليون پوند بدهکار بودند. به‌علاوه، حکومت ناصرالدين‌شاه بدهي فوق را، که بايد تا سال 1932 تداوم مي‌يافت، بسيار زود پرداخت. در زمان قتل ناصرالدين‌شاه (1896)، ايران بابت وام فوق تنها 122 هزار و يکصد پوند بدهکار بود که در سال 1900، آغاز قرن بيستم، تمامي اين بدهي تسويه شد.
توسعه‌گرايي سودايي، به عنوان زيرساخت نظري برنامه‌ريزي توسعه در دوران پهلوي، بر نظريات انديشه‌پردازاني استوار بود که به‌طور عمده در سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوّم تئوري‌هاي مدرنيزاسيون را شکل مي‌دادند. افرادي مانند ديويد بل (استاد و رئيس مرکز مطالعات جمعيت و توسعه دانشگاه هاروارد و دستيار ويژه ترومن رئيس‌جمهور وقت آمريکا) و گوستاو پاپانک (استاد دانشگاه هاروارد، کارشناس بانک جهاني و مشاور دولت ايران) از اين گروه بودند؛ هر دو از سويي با رجال و محافل سياسي حاکم بر ايران در ارتباط بودند و به شدت از ابوالحسن ابتهاج و امثال او حمايت مي‌کردند و از سوي ديگر با آژانس مرکزي اطلاعات آمريکا (سيا) در پيوند نزديک.[4] بعدها، نوبت به انديشه‌پردازاني چون والت ويتمن روستو (مشاور کندي و جانسون، رؤساي جمهور وقت آمريکا) رسيد که در کتاب نامدار و بسيار متنفذش، مراحل توسعه اقتصادي: مانيفستي غيرکمونيستي (1960)، دستيابي به «جامعه مصرف انبوه» را به عنوان غايت توسعه مطرح مي‌کرد.[5]
تمامي دغدغه اين انديشه‌پردازان توسعه، صرفنظر از غارت ثروت ملّي کشورهايي مانند ايران توسط کمپاني‌هاي صهيونيستي غرب، انسداد راه سلطه کمونيسم بر ايران بود؛ ايران نبايد «چين دوّم» مي‌شد. دغدغه‌اي براي توسعه واقعي ايران وجود نداشت و چنين هدفي اصلاً مدّ نظر نبود. به همين دليل، حکومت ديکتاتوري را نيز مي‌پسنديدند، توصيه مي‌کردند و حامي و توجيه‌کننده کودتاي 28 مرداد 1332 بودند.
در برنامه‌ريزي ايران نگاه حاکم همين بود. تئوري‌هاي مدرنيزاسيون ما را به سوي سوداهاي بزرگ و دور و دراز رهنمون مي‌کرد و چاه‌هايي را براي درآمد ملّي ما حفر مي‌کرد که پرشدني نبود؛ به‌ويژه از سال 1352 که درآمد نفتي ايران افزايش چشمگير يافت، از مرز دو ميليارد دلار در سال گذشت، هر ساله افزون‌تر شد و به جايي رسيد که محمدرضا شاه سودازده و مغرور در اوّلين حرکت فخرفروشانه خود (فروردين 1353) دويست ميليون دلار به بانک جهاني وام داد. بانک جهاني قطعاً به اين پول نياز نداشت. درآمد هنگفت نفتي نگاه ما را تا بدين حد بيمارگونه کرد. نخبگان حکومتگر ما، به تبع شاه، به دنبال «آمريکا شدن» بودند. ماروين زونيس، جامعه‌شناس آمريکايي، در کتاب نخبگان سياسي ايران (که هنوز به فارسي ترجمه نشده) تعبير جالبي دارد. او براي تحقيق درباره تحول در حاکميت و نخبگان سياسي ايران در پي «انقلاب سفيد» و در اوائل دولت اميرعباس هويدا به ايران آمد. زونيس مي‌نويسد: در ملاقات با مقامات و نخبگان سياسي ايران نکته جالبي که متوجه شدم اين است که همه ايران را با آمريکا مقايسه مي‌کنند و هيچ کس در فکر مقايسه ايران با کشورهاي همسايه و مشابه نيست.
اين نگاه سودازده به توسعه برنامه‌ها و اقداماتي را آفريد که مدتي پس از پيروزي انقلاب بار ديگر، بر بنياد همان نگاه کارشناسي گذشته- و با القائاتي که گروهي از اساتيد دانشگاه و کارشناسان سازمان برنامه و مطبوعات، و البته در همراهي با دلالان برخي از کمپاني‌هاي بزرگ اتومبيل‌سازي جهان، در ايجاد آن نقش اصلي داشتند- از سر گرفته شد. در زمان شاه، ما، فعالين سياسي آن زمان، حکومت پهلوي را به خاطر قرارداد ايران ناسيونال (اتومبيل پيکان) با کمپاني انگليسي تالبوت لعن و شماتت مي‌کرديم و سياست توسعه مبتني بر صنعت مونتاژ را مغاير با منافع ملّي مي‌دانستيم. مدتي پس از انقلاب، با انعقاد قرارداد با کمپاني نيسان (براي توليد نيسان پاترول در ايران) اين سياست از سر گرفته شد و از آغاز دهه 1370 مونتاژ انبوه اتومبيل به شالوده اصلي در سياست‌گذاري صنعتي ما بدل شد؛ راهي آغاز شد که ما را به وضع امروز رسانيد. بحران کنوني بنزين يکي از پيامدهاي اين‌گونه نگاه به توسعه است. اين سياست‌گذاري در فضايي آغاز شد که صنعت جهاني اتومبيل به پايان راه خود رسيده و بازارهاي اتومبيل در جهان اشباع شده بود. هدف از اين سياست، گشودن بازار بسته، و نه چندان کم‌اهميت، ايران به روي تعدادي از کمپاني‌هاي بزرگ جهان‌وطني اتومبيل‌سازي بود.
در زمان انعقاد قرارداد با کمپاني نيسان، براي توجيه اين قرارداد، يکي از مسئولان رده بالاي اقتصادي کشور گفت: ما تا پايان حکومت شاه 300 ميليارد دلار در صنعت سرمايه‌گذاري کرده‌ايم و اکنون دو راه بيش‌تر نداريم؛ يا بايد با سرمايه‌گذاري مجدد اين صنعت را سودآور کنيم يا سرمايه‌گذاري گذشته را رها کنيم. طبيعي است که عقل سليم راه دوّم را توصيه مي‌کرد.
در اين توجيه کمي مغالطه وجود داشت. سيصد ميليارد دلار نمي‌توانست ميزان واقعي سرمايه‌گذاري دوران محمدرضا شاه در صنعت باشد زيرا کل درآمد نفتي ايران از سال 1332 تا سال 1357 کمتر از 120 ميليارد دلار بود. اين را بيفزايم که در قريب به سه دهه پس از انقلاب درآمد نفتي ايران حدود پانصد ميليارد دلار بوده که بسيار بيش از کل درآمد نفتي ايران از آغاز اکتشاف نفت در دوره قاجاريه تا پايان سلطنت پهلوي است. پس از انقلاب پول کلاني به دست ما رسيد ولي در همان چاه ويل برنامه‌ريزي و توسعه‌گرايي بيمارگونه بلعيده شد. اين سرمايه کلان، متأسفانه، براي ما کارايي نداشت.
ناکارآمدي برنامه‌ريزي در ايران
سوّمين منظري که از آن تاريخ نظام برنامه‌ريزي ايران را مورد بررسي قرار مي‌دهم، بُعد اجرايي است. در اين بحث به علل ناکارآمدي نظام برنامه‌ريزي مي‌پردازم.
1- فساد ديوان‌سالاري:
يکي از عوامل مهم ناکارآمدي هر گونه برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري و اجرا در ايران فساد ديوان‌سالاري است. در اين زمينه، تنها به برخي اشارات مجمل اکتفا مي‌کنم:
در دوران محمدرضا شاه سازمان برنامه کانوني بود براي جلب مخالفان و ناراضيان سياسي به‌ويژه از جبهه ملّي ايران. در آن دوران، وظيفه جذب اعضاي سابق حزب توده را، بيش‌تر، دانشگاه آزاد، به رياست دکتر عبدالرحيم احمدي، و مؤسسه مطالعات اجتماعي، به رياست دکتر احسان نراقي، به عهده داشت؛ عناصر چپ کنفدراسيون و مائوئيست را، مانند پرويز نيکخواه و فيروز شيروانلو و عباس ميلاني، دفتر فرح پهلوي يا سازمان راديو تلويزيون، به رياست رضا قطبي (پسر دايي فرح)، جذب مي‌کردند، سازمان اوقاف (که از سال 1351 امور حج را نيز سرپرستي مي‌کرد) وظيفه جذب روحانيون را داشت و سازمان برنامه فعالين سابق جبهه ملّي و برخي از توده‌اي‌هاي سابق را جذب مي‌کرد.
بنابراين، در دهه‌هاي چهل و پنجاه شمسي کارکرد جذب ناراضيان سياسي يکي از وظايف سازمان برنامه بود. در پرتو اين سياست، شرکت نوکار، که تعدادي از اعضاي پيشين جبهه ملّي يا وزراي دولت دکتر مصدق (مانند سرتيپ تقي رياحي، اصغر پارسا، سيف‌الله معظمي و عبدالعلي بشير فرهمند) ايجاد کرده بودند و مهندس احمد زنگنه (رئيس سازمان برنامه و بودجه در دولت مصدق) مدير عامل آن بود، به يکي از بزرگ‌ترين پيمانکاران سازمان برنامه بدل شد. مهندس جهانگير حق‌شناس، وزير راه دولت مصدق، به‌همراه دکتر شاپور بختيار و دکتر شالچيان (معاون وزارت راه مصدق که بعدها وزير متوالي کابينه‌هاي هويدا شد) شرکت ساختماني هامون را داشتند. کارخانه لوله‌سازي مهندس رجبي، وزير مشاور دولت مصدق، بزرگ‌ترين کارخانه کشور شد و بيشترين وام‌ها را از بانک توسعه صنعتي گرفت. مهندس تشکري، عضو کميته مرکزي حزب ايران، مؤسس شرکت مهندس تشکري- طالقاني شد و تا قبل از انقلاب پروژه‌هاي عظيم راه و بندر داشت.
من رويه فوق را «فساد» نمي‌دانم. سياستي بود براي جلب ناراضيان، که از منظر سياسي شايد خردمندانه بود ولي با کارآمدي سازمان برنامه منافات داشت. البته، بخشي از اين ناراضيان سياسي انسان‌هايي توانمند و درستکار بودند. معهذا، اين رويه در اساس با مأموريت و کارکرد سازمان برنامه منافات داشت.
صرفنظر از کارکرد غيرتخصصي فوق، فساد مالي در سازمان برنامه فاحش بود. در اينجا تنها به يک نمونه اشاره مي‌کنم. ارتشبد فردوست، رئيس دفتر ويژه اطلاعات و رئيس بازرسي کل کشور در دوران محمدرضا شاه، در خاطراتش مي‌نويسد:
«اصفيا، رئيس سازمان برنامه، تمام مقاطعه‌ها را به خانواده فرح اختصاص داده بود و پس از او، که مجيدي رئيس سازمان برنامه شد، همين رويه ادامه يافت. اطلاع دقيق دارم که فقط مهندس [محمدعلي] قطبي [دايي فرح ديبا] (پدر رضا قطبي)، مجيد اعلم(دوست شب و روز محمدرضا) و مهندس ديبا (يک جوان حداکثر 35 ساله) حدود هشتاد در صد مقاطعه‌هاي بزرگ کشور را از سازمان برنامه اصفيا و مجيدي مي‌گرفتند و با بيست و پنج در صد حق و حساب به ديگران مي‌دادند.» (خاطرات فردوست، ص 215)
2- بي‌اعتنايي به برنامه‌ريزي خُرد و فقدان شاخص‌هاي تدوين و سنجش توسعه‌يافتگي
مهم‌ترين علت ناکارآمدي سازمان برنامه در دوران پهلوي، که پس از انقلاب نيز تداوم يافت، سياست‌گذاري کلان بدون مبتني ساختن آن بر شناخت، پژوهش و برنامه‌ريزي خُرد بود.
«کوچک زيباست» عنوان کتابي است که سال‌ها پيش انتشارات سروش منتشر کرد. نگاه کارشناسي مقبول در دنياي امروز توجه از «کوچک» به «بزرگ» است. يعني، زماني که مي‌خواهيم براي آينده ايران در پنج سال، ده سال، پنجاه سال آينده برنامه کلان ارائه دهيم بايد ابتدا مملکت خود را بشناسيم، درباره مناطق و واحدهاي کوچک کشور مونوگرافي و برنامه داشته باشيم، و بر اساس اين برنامه‌هاي خُرد برنامه کلان را تدوين کنيم.
منظورم از اين مناطق کوچک واحدهاي طبيعي در جامعه ماست که بيش‌تر با «بلوک» دوره قاجاريه منطبق است زيرا «دهستان» در تقسيمات کشوري، که جايگزين «بلوک» شد، در برخي موارد منطبق با واحدهاي طبيعي اجتماعي نيست. «بلوک» مجموعه‌اي از روستاها بود که با هم به‌طور طبيعي پيوند و مراوده داشتند، گذشته و تاريخ مشترک داشتند و يک واحد بزرگ‌تر از روستا را مي‌ساختند. «دهستان» و «بخش» در تقسيمات کشوري بعدي بعضاً نامنطبق با اين پيوندهاي طبيعي است و به همين دليل در برخي مناطق هنوز مردم خود را با «بلوک» دوره قاجاريه، يعني با نام واحدهاي طبيعي اجتماعي، تعيين هوّيت مي‌کنند نه با نام دهستان‌ها يا بخش‌هاي جديد که بعضاً از تهران بدون شناخت کافي، و صرفاً بر اساس نزديکي و دوري به شهرها يا حتي اعمال سليقه يا براي تأمين منافع شخصي مسئولان، تشکيل شده. توجه به اين مسئله در برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري ملّي داراي اهميت جدّي است زيرا شالوده رشد اجتماعي را اين پيوندهاي ريشه‌دار و طبيعي اجتماعي مي‌سازد.
اوّلين شرط براي چنين برنامه‌ريزي داشتن تک‌نگاري (مونوگرافي) از تمامي واحدهاي طبيعي کوچک جامعه ايراني است. من، به عنوان کسي که در حوزه‌هاي خُرد کار کرده و مونوگرافي‌هايي تهيه کرده، اعلام مي‌کنم که چنين تک‌نگاري‌هايي نداريم. به عبارت ديگر، ما از جامعه خود شناخت نداريم. ما بايد 50 يا 60 هزار مونوگرافي داشته باشيم تا بر اساس آن بتوانيم جامعه ايران را، در مقياس کلان، بشناسيم.
دوّمين شرط برنامه‌ريزي درست، داشتن استراتژي توسعه است. يعني، بايد کارشناسان مشخص کنند که جامعه ايراني مي‌خواهد به چه مقصدي برسد و اين غايت بايد چه مشخصات آرماني داشته باشد. در 11 آذر 1382 سندي در 52 بند از سوي مقام معظم رهبري به رئيس‌جمهور وقت، آقاي خاتمي، ابلاغ شد که به «سند چشم‌انداز بيست ساله» معروف شده و مي‌تواند به عنوان استراتژي توسعه جامعه ايران براي اين دوره تلقي شود. هم‌اکنون، چهار سال از اين بيست سال، يعني يک پنجم اين دوره، سپري شده است. لابد، براي تحقق استراتژي مندرج در اين سند، بايد ابتدا دو سه سالي کار پژوهشي مي‌شد. در اين چهار سال، براي تحقق اين استراتژي کدام کار پژوهشي انجام شده و تک‌نگاري‌هاي خُرد کجاست؟
سوّمين شرط آن نوع از برنامه‌ريزي که به توسعه‌يافتگي خواهد انجاميد، تدوين صحيح شاخص‌هاي حرکت به سوي استراتژي توسعه است. بايد روشن شود که براي تحقق اهداف‌مان، که در سند فوق به عنوان «توسعه‌يافتگي» تعريف شده،[6] برنامه‌ريزي با چه شاخص‌هايي بايد صورت گيرد. به عنوان نمونه، جمعيت ايران، که در سال 1400 شمسي به حدود يکصد ميليون نفر خواهد رسيد، بايد در چه نوع از واحدهاي شهري زندگي کند؟ آيا اين «توسعه‌يافتگي» بدان معناست که در پايان دوره بيست ساله فوق، در کشوري که پراکندگي جمعيتي آن 36 نفر در کيلومتر مربع است يعني هنوز فضاي زيست محيطي بکر و فراواني در اختيار دارد، قطب‌هاي بزرگ جمعيتي انبوه‌تر و متراکم‌تر و مجتمع‌هاي مسکوني بلندتر با آپارتمان‌هايي کوچک‌تر از اکنون داشته باشيم يا به‌عکس الگوي شهرنشيني غيرمتراکم و پراکنده و آميخته با طبيعت الگوي مطلوب توسعه شهري ماست؟ براي تحقق کدام يک از اين دو الگوي شهرنشيني برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري مي‌کنيم؟ آيا بايد اضافه جمعيت ايجاد شده در مناطق کوچک طبيعي ايران (بلوک‌ها) جذب خود اين مناطق شوند يا به شهرهاي پيرامون مهاجرت کنند و کلان شهرهاي کنوني را متورم‌تر و روابط انساني را غيرطبيعي‌تر و غيراخلاقي‌تر نمايند؟ اگر شاخص اوّل، يعني حفظ جمعيت در زادگاه بومي، مطلوب است لازمه تحقق آن باز همان مطالعه خُرد (مونوگرافي) است. بايد روشن شود که براي حفظ جمعيت در اين 50- 60 هزار واحد کوچک اجتماعي (بلوک‌ها) به چه امکاناتي نياز است و بر مبناي اين نيازها سياست‌گذاري شود. در تهران نشستن و، مثلاً، براي ياسوج دستور احداث کارخانه سيمان يا قند صادر کردن پاسخگوي اين نيازها نيست.
در پايان اين دوره بيست ساله، که به «توسعه‌يافتگي» رسيديم، ديوان‌سالاري ما در چه وضعي است؟ متورم‌تر و فاسدتر شده يا کوچک و کارآمد؟ در اواخر حکومت پهلوي آمار رسمي از وجود دو ميليون کارمند دولت حکايت مي‌کرد. امروزه نيز همين رقم را ذکر مي‌کنند. تصورم اين است که رقم بسيار بيش از اين است و شايد از پنج ميليون نفر فزون‌تر باشد. به دو ميليون رقم کارمندان رسمي بايد کارکنان غيررسمي و کارکنان شرکت‌هاي وابسته به دولت و نهادهاي غيردولتي ولي حکومتي، مانند بنياد جانبازان و غيره، و نيروهاي مسلح را افزود. دولت بريتانيا با جمعيتي تقريباً مشابه ايران تنها با هفتصد هزار کارمند ديوان‌سالاري خود را اداره مي‌کند. ما کارآمدي دستگاه ديواني بريتانيا را خوب مي‌شناسيم.
تکليف ما با برخي شاخص‌هاي بسيار پايه‌اي و ابتدايي براي برنامه‌ريزي هنوز روشن نيست. در سده نوزدهم ميلادي، «انفجار جمعيت» در پايه تکوين تمدن جديد غرب قرار گرفت و اضافه جمعيت مهاجر از بريتانيا تمدن انگلوساکسون را در آمريکاي شمالي و استراليا و زلاندنو و آفريقاي جنوبي و ساير نقاط جهان پي ريخت. براي ما روشن نيست که سياست‌گذاران‌مان به يکصد ميليون جمعيت ايران در سال 1400 ش. به عنوان يکصد ميليون دهان و شکم براي خوردن و بلعيدن، به يکصد ميليون رقيب براي مصرف درآمد محدود نفت و گاز مي‌نگرند، يا ايشان را يکصد ميليون مغز انديشمند و يکصد ميليون بازوي توانا و مولد مي‌خواهند که ثروت ملّي را افزون کند؟ براي انديشمند و مولد کردن اين يکصد ميليون نيروي انساني چه برنامه‌اي در سر داريم؟ گسترش کمّي دانشگاه آزاد و توسعه کارخانه‌هاي مدرک‌سازي و پرورش بيکاران مدعي و کم دانش؟ بعد چه؟ امروزه آرمان اميرعباس هويدا را (به اميد روزي که هر ايراني يک پيکان داشته باشد) محقق ساخته‌ايم. آرمان بعدي‌مان چيست؟ به اميد روزي که هر ايراني مدرک ليسانس در جيب، اتومبيل پژو زير پا، آپارتماني کوچک در حاشيه شهرهاي بزرگ و سفر ساليانه به کيش داشته باشد؟ توليد واقعي، اعم از فکري و يدي، چه مي‌شود؟ اصولاً آيا ما به نخبه، به انديشه، به تحقيق، به توليد واقعي ثروت ملّي نياز داريم؟
نتيجه اين گونه برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري تبديل استاني چون کهگيلويه و بويراحمد به يکي از مصرف‌کنندگان درآمد نفت و گاز است. يعني ايجاد جامعه‌اي عاطل که از ميراث پدري ارتزاق مي‌کند و دولت مرکزي، به دليل وصل بودن به اين لوله تغذيه مالي (فروش نفت و گاز)، نيازي به کسب درآمد از مردم و بالطبع جلب علاقه و حمايت مردم ندارد. در مقابل، مردم نيز احساس تعهد و تعلق نسبت به دولت ندارند. در نتيجه، همان منطقه کهگيلويه، که در زمان صفويه ساليانه به دولت مرکزي ماليات قابل توجهي مي‌پرداخت و مردم آن در رفاه مي‌زيستند، به منطقه‌اي مصرف‌کننده بدل مي‌شود به شدت متکي بر تزريق پول از تهران، سرشار از ثروتمندان بومي که عموماً از طريق رانت‌هاي دولتي و فساد مالي به ثروت رسيده‌اند؛ منطقه‌اي که جمعيت آن به‌طور مدام به استان‌هاي همجوار مهاجرت مي‌کند.
ماروين زونيس، علاوه بر کار پژوهشي که در اوائل دوره دولت هويدا انجام داد و قبلاً درباره آن سخن گفتم، در سال 1355، يعني در اواخر حکومت پهلوي، نيز تحقيق منتشر نشده‌اي براي دولت آمريکا انجام داد که نسخه‌اي از آن را سر شاپور ريپورتر براي عبدالمجيد مجيدي، رئيس وقت سازمان برنامه و بودجه، ارسال کرده است. اين سند 31 صفحه‌اي را در اختيار دارم. زونيس، آينده ايران را، بر اساس گرايش‌هاي موجود در زمان مطالعه، پيش‌بيني کرده و البته در مقدمه گزارش خود تصريح کرده که روش وي فرافکني گرايش‌هاي حاضر به آينده است و عوامل فراسيستمي و غيرقابل پيش‌بيني، مانند انقلاب، را در بررسي خود مدّ نظر قرار نداده است. او، در سال 1355، نوشت: «براي آينده اي قابل پيش‌بيني ايران درآمد معتنابهي از انرژي خواهد داشت: اگر نفت در بازارهاي جهاني سقوط کند، گاز ايران جايگزين آن خواهد شد و بنابراين بر وضع مالي ايران تأثير وخيمي بر جاي نخواهد نهاد.» به‌نوشته زونيس، يکي از پيامدهاي اين درآمد فزاينده انرژي (نفت و گاز) اين است که دولت ايران اداره درآمد ناخالص ملّي بسيار هنگفتي را به‌دست خواهد داشت. به‌دليل تمرکز درآمد و قدرت در حکومت ايران، تلاش براي تمرکززدايي چون گذشته ناکام خواهد بود. و از آنجا که درآمد حاصل از انرژي بخش مهمي از توليد ناخالص ملّي را تشکيل مي‌دهد، در آينده در ايران انگيزه اندکي براي توسعه ساختار مالياتي ايران وجود خواهد داشت و اين امر سبب مي‌شود که احساس مسئوليت شهروندي ناچيزي در قبال سيستم سياسي يا جامعه شکل بگيرد. به‌نظر زونيس، احتمالاً تهديدآميزترين گرايش براي آينده درازمدت ايران احساس مسئوليت اندک متقابلي است که در دولت نسبت به مردم و بالعکس وجود دارد. از آنجا که مردم ايران از نظر مالي به‌شکل چشمگيري در عمليات دولت دخالت ندارند، دولت نيز براي تنظيم سياست‌هاي خود توجه ناچيزي به آن‌ها دارد. زونيس مي‌افزايد: مشروعيت دولت در ايران بر هيچ نوع ايدئولوژي يا احساس مسئوليتي مبتني نيست و تنها بر توزيع درآمد نفت در جامعه اتکا دارد.
زماني که در استان کهگيلويه تحقيق مي‌کردم با استاندار وقت ديدار کردم. وي با اشاره به مهاجرت گسترده جمعيت اين استان به استان‌هاي همجوار گفت: اصولاً وجود استان کهگيلويه و بويراحمد در تقسيمات کشوري اشتباه بوده است. گفتم: چرا؟ ما همه نوع استان مي‌توانيم داشته باشيم. چرا يک منطقه کوهستاني- جنگلي- زاگرسي با طبيعتي چنين بکر و زيبا نمي‌تواند زيستگاه مناسبي براي انسان‌ها باشد؟ منطقه‌اي مانند کهگيلويه مي‌تواند «سويس خاورميانه» باشد؛ همان‌گونه که ارتشبد بهرام آريانا پس از سرکوب قيام سال‌هاي 1341- 1342 عشاير جنوب مطرح کرد و روزنامه‌ها تيتر کردند. ولي نه حکومت پهلوي نه ما تلاشي براي تبديل اين منطقه زيبا به «سويس خاورميانه» نکرديم.
رفيق حريري، نخست‌وزير لبنان که در 14 فوريه 2005 به طرز مشکوکي به قتل رسيد، منطقه‌اي کوهستاني- جنگلي در 18 کيلومتري شمال بيروت به‌نام جونيه را به زيستگاهي زيبا تبديل کرد. کار به جايي رسيد که اعراب منطقه خليج فارس ويلاهاي اسپانيا و آپارتمان‌هاي لندن خود را مي‌فروختند و در جونيه آپارتمان و ويلا مي‌خريدند. به اين ترتيب، حريري نه تنها بار ديگر بيروت را به «عروس خاورميانه» تبديل کرد بلکه خود به يکي از ثروتمندان بزرگ جهان بدل شد. او قريب به 17 ميليارد دلار ثروت براي وراثش بر جاي نهاد.
در حاشيه جنوبي شهر شيراز، در فاصله 35- 40 کيلومتري اين شهر، که انتهاي جبال زاگرس است، منطقه‌اي به وسعت سه هزار کيلومتر مربع به‌نام کوهمره سُرخي وجود دارد پوشيده از جنگل‌هاي زاگرسي و چشمه‌هاي زيبا و طبيعت معتدل؛ زيباتر از جونيه و بخشي از آن به‌کلي بکر. تا کي بايد سرمايه ملّي ما صرف بزرگ‌راه‌هاي سي ميليارد توماني در تهران شود؟ آيا با پول يکي از اين اتوبان‌ها نمي‌توان شهر شيراز را به جنگل‌هاي کوهمره سُرخي وصل کرد و جونيه‌اي ديگر ساخت؟ آيا نمي‌توان در اين منطقه، و مناطق مشابه ديگر، الگوي شهرنشيني غيرمتراکم و پراکنده را به عنوان الگوي «شهر اسلامي» احداث نمود؟ آيا ما پتانسيل‌هاي منحصربه‌فرد سرزمين بکر و پهناور خود را شناخته‌ايم و، حداقل براي تأمين منافع شخصي خويش، به بالفعل کردن اين امکانات انديشيده‌ايم؟
رفيق حريري‌هاي ما به دريافت پورسانت در معاملات خارجي و دلالي کمپاني‌هاي بزرگ خارجي و وارد کردن اتومبيل و گوشي موبايل و احداث مجتمع‌هاي تجاري و مسکوني بدقواره و هيولايي در تهران و شهرهاي بزرگ، به چپاول موقوفات و مصادره اموال اين و آن ثروتمند بي‌پناه، به «ملّي کردن» اراضي مردم تحت عنوان «مرتع» و سپس دريافت واگذاري اين اراضي از دولت به ثمن بخس و تفکيک و فروش آن به مردم فقير و ميانه حال علاقمندند نه به ايجاد «سويس خاورميانه» در نزديکي خليج فارس. همينان‌اند که قانون و ديوان‌سالاري را در ايران به لجن کشيدند و براي تأمين منافع کوته‌بينانه و نامشروع خود حتي شريف‌ترين مديران و کارشناسان و قضات را با طعم رشوه آشنا کردند.
پايان تدوين براي انتشار در سايت: ساعت 5:28 صبح شنبه 30 تير 1386
1- ترومن، رئيس‌جمهور وقت آمريکا، همان است که در سال 1946 اوژن مه‌ير (1875-1959)، زرسالار نامدار يهودي و مالک روزنامه واشنگتن‌پست و مجله نيوزويک را به عنوان اوّلين رئيس «بانک بازسازي و توسعه» (بانک جهاني) منصوب کرد. اين نهاد متنفذ بين‌المللي تا به امروز عميقاً متأثر از نفوذ زرسالاران صهيونيست است. آخرين رئيس آن، پل ولفوويتز، نيز يهودي صهيونيست و از رهبران جريان موسوم به «نومحافظه‌کاري» بود.
اوژن مه‌ير پدر خانم کاترين گراهام، سردبير و مالک واشنگتن‌پست، است که به «ملکه رسانه‌اي آمريکا» معروف بود. کاترين گراهام در 18 ژوئيه 2001/ 27 تير 1380 در 84 سالگي درگذشت. کاترين گراهام مدافع سرسخت دولت اسرائيل بود. ماجراي مونيکا لوينسکي و بيل کلينتون، رئيس‌جمهور وقت آمريکا، را واشنگتن‌پست براي نخستين بار منتشر کرد و جنجالي عظيم به سود اسرائيل به راه انداخت. منبع اطلاعات واشنگتن‌پست، که هيچگاه نام آن ذکر نشد، شبکه اطلاعاتي زرسالاران صهيونيست در کاخ سفيد و سازمان اطلاعاتي اسرائيل (موساد) بود. کاترين گراهام مالک مجله نيوزويک نيز بود. شرکت وي در سال 2000 دو ميليارد و چهار صد ميليون دلار درآمد داشت.
2- ماکس تورنبرگ (Max Thornburg) مشاور و دوست صميمي شيخ خليفه، حاکم بحرين، بود. شيخ بحرين جزيره ام‌الصبان را به او بخشيد که هر ساله، به همراه همسرش ليلا، مدتي را در آنجا مي‌گذرانيد. (ام الصبان به جزيره تورنبرگ نيز معروف است. بعدها، تورنبرگ اين جزيره را به سلمان بن حمد آل خليفه، حاکم وقت بحرين، فروخت و وي آن را به پسرش، شيخ محمد، بخشيد. از آن پس اين جزيره به محمديه معروف شد.) پنجاه در صد سهام نفتي دولت‌هاي بحرين و کويت به کمپاني رويال داچ شل تعلق داشت که محل اصلي سرمايه‌گذاري زرسالاران يهودي در حوزه نفت و گاز به‌شمار مي‌رود. تورنبرگ از سال 1328 به عنوان مستشار سازمان برنامه با حقوق ساليانه 72 هزار دلار به خدمت دولت ايران درآمد. وي در ايجاد جنجال‌هاي نفتي آن زمان و پيشبرد اهداف کمپاني رويال داچ شل در ايران سهم جدّي داشت.
3- آلن دالس، رئيس سيا در سال‌هاي 1953-1961، و برادر بزرگش، جان فاستر دالس، وزير خارجه ايالات متحده در سال‌هاي 1953-1959، نوادگان فردي هستند به‌نام جوزف هتلي دالس. جوزف دالس از ملاکين و برده‌داران کاروليناي جنوبي بود. او ثروت خود را از طريق فعاليت‌هاي اطلاعاتي براي کمپاني هند شرقي بريتانيا در هندوستان اندوخت و پس از استقرار مجدد در آمريکا به عضويت فرقه مخفي به‌نام انجمن برادران متحد درآمد که مقر آن در دانشگاه ييل بود. برادران دالس تحصيلات خود را در رشته حقوق به‌پايان بردند و از اواخر دهه 1920 در يک مؤسسه حقوقي نيويورک به‌نام سوليوان اند کرامول به‌کار پرداختند. آنتوني ساتون در کتاب جنجالي وال‌استريت و صعود هيتلر از ارتباطات اين مؤسسه با آن گروه از کمپاني‌هاي بزرگ آمريکايي- انگليسي سخن گفته که به صعود حزب نازي در آلمان ياري رسانيدند و در تحکيم قدرت هيتلر کوشيدند. نگاهي به فهرست کمپاني‌هاي آمريکايي- انگليسي هوادار آلمان نازي در واپسين سال‌هاي پيش از جنگ دوّم جهاني نشان مي‌دهد که تمامي اين کمپاني‌ها به شبکه گسترده زرسالاري يهودي وابسته بودند و در قلب آن مؤسسات عظيم مالي يهودي نيويورک چون کوهن- لوئب و واربورگ جاي داشتند. مؤسسه سوليوان اند کرامول مشاور حقوقي و وکيل دعاوي اين کمپاني‌ها بود و به تبع اين رابطه آلن دالس در هيئت مديره بانک شرودر در نيويورک عضويت داشت. مجتمع عظيم شرودر، که در سده نوزدهم به‌وسيله يک خاندان آلماني بانکدار تأسيس شد، به‌عنوان يکي از مراکز مهم سرمايه‌گذاري زرسالاري يهودي و شرکاي ايشان شناخته مي‌شود که يکي از شرکاي اصلي بانک شاهنشاهي انگليس و ايران (بانک شاهي) به‌شمار مي‌رفت. بانک شرودر از طريق بانک شاهي در حيات سياسي و اقتصادي ايران مؤثر بود. آلن دالس به‌عنوان نماينده بانک شرودر در لندن، هامبورگ و کُلن نقش مهمي در تأمين ارتباطات اين بانک با حزب نازي داشت. او در سال 1941 به سرويس اطلاعاتي ايالات متحده پيوست. از همان زمان، برادران دالس با دو خاندان دسيسه‌گر هريمن و بوش رابطه نزديک داشتند. برادران دالس، هر دو، وکلاي مؤسسات متعلق به شبکه هريمن- بوش بودند. بعدها دوستي با فاستر و آلن دالس به پرسکات بوش (پدر جرج بوش اوّل) کمک فراوان کرد تا سناتور حزب جمهوري‌خواه از ايالت کانکتيکت شود و همين رابطه نقش مهمي در ارتقاء پسرش جرج بوش در سيا و صعود او به رياست اين سازمان ايفا کرد.
4- منصور رفيع‌زاده، شاگرد دکتر مظفر بقايي کرماني و عضو حزب زحمتکشان که براي ادامه تحصيل به هاروارد رفت و بعدها رئيس ساواک (سازمان اطلاعات و امنيت حکومت پهلوي) در آمريکا شد، در نامه‌هاي بعضاً رمز خود به بقايي چگونگي ايجاد اوّلين ارتباطش با سيا را، از طريق ديويد بل و گوستاو پاپانک (اساتيد هاروارد)، شرح داده است. رفيع‌زاده در نامه مورخ 8 دسامبر 1960 به بقايي مي‌نويسد: «يکي از اساتيد سابق من در هاروارد، که سابقاً نوشته بودم يعني دو سال قبل شده رئيس بودجه... و استاد اقتصاد در قسمت کشورهاي عقب‌افتاده است، جنابعالي را مي‌شناسد. معاون او در فوريه 1959 تهران آمده است. و اسم معاون پاپ نيک [پاپانک] است و اسم خود او Bell است. و اين شخص همان است که طرفدار ابتهاج بود سرسخت. و معاون او هم که استاد من بوده، در تهران در آن موقع مهمان ابتهاج بوده است...» (اسناد شخصي دکتر مظفر بقايي، آرشيو مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي، کارتن 120، نامه‌هاي رفيع‌زاده به بقايي) در جمعه 23 ژوئن 1961 رفيع‌زاده طي نامه مفصلي در 13 صفحه ماجراي ديدار خود با يکي از مأموران سيا را شرح مي‌دهد. اين اولين ديدار رفيع‌زاده با يکي از مأموران سيا است و لذا وي در نامه فوق اسامي مستعار به کار برده و سپس در نامه جداگانه‌اي مفتاح رمز را ارسال داشته است. رفيع‌زاده سپس از ملاقات خود با پروفسور پاپانک (معاون پروفسور ديويد بل) سخن مي‌گويد: «با يک نفر در هاروارد [پاپانک] صحبت کردم و جريان را به او گفتم و اضافه کردم که هر نوع عملي نسبت به دکتر بقايي بشود ما از چشم شما خواهيم دانست... او گفت: اولاً بسيار بعيد است که سفير ما سکوت کرده است و حق با تو است ولي متوجه باش کنترل دست ما صد در صد نيست و دست‌هاي ديگري در کار است. او گفت صبح دوشنبه آينده مي‌رود واشنگتن و با وزارت امور خارجه تماس خواهد گرفت و شايد با رئيس‌جمهور هم تماس بگيرد. او گفت حتماً تأکيد مي‌کنم وضع دادگاه روشن شود.» رفيع‌زاده در مفتاح رمز اسامي مستعار به کار برده در نامه فوق را چنين بيان کرده است: «حسن آمريکايي: نماينده اداره مرکزي جاسوسي آمريکا که مشهور به CIA [است] و اين CIA توسط پروفسور هاروارد [ديويد بل] با من تماس گرفته‌اند و از اداره مرکزي اين دفعه آمده بودند و رئيس اين اداره آلن دالس برادر مرحوم دالس است. يک نفر در هاروارد: دکتر Papanek دوست کنادي [کندي] و مشاور او در مورد ايران و دوست دين راسک وزير امور خارجه.» (همان‌جا)
5- سال‌ها قبل در جلد دوّم ظهور و سقوط سلطنت پهلوي (1369) روستو را، به عنوان طرّاح «انقلاب سفيد»، چنين معرفي کردم: «والت روستو، که در سال 1916 در خانواده يهودي ويکتور هارون روستو به دنيا آمد، مدت‌هاي مديد مشاور کاخ سفيد بود و براي قريب به يک دهه (1960ـ 1970) نام او بر جامعه‌شناسي دانشگاهي غرب سنگيني مي‌کرد. پروفسور والتر روستو در زمان کندي يک سلسله رفورم‌هاي اقتصادي، و به‌ويژه طرح «اصلاحات ارضي»، را در کشورهاي آمريکاي جنوبي و خاورميانه و آسياي جنوب شرقي پي ريخت و در دولت ليندون جانسون رياست «شوراي برنامه‌ريزي سياسي» وزارت خارجه آمريکا و رياست سازمان «اتحاد براي ترقي» را به عهده گرفت. اقتدار آکادميک روستو، که در واقع بر اَهرُم ديوان‌سالاري آمريکا مبتني بود، به‌ويژه در پنجمين کنگره جهاني جامعه‌شناسي (سپتامبر 1962 در واشنگتن نمايان شد که در آن حدود يک‌هزار جامعه شناس از سراسر جهان شرکت داشتند و روستو کارگردان اصلي اين نمايش بود. روستو تئوري‌هاي خود را در سال 1960/ 1339 با انتشار کتاب مراحل توسعه اقتصادي ـ يک مانيفست غيرکمونيستي اعلام داشت. بررسي تئوري اجتماعي روستو مي‌تواند به خوبي ماهيت «دکترين کندي» و اهداف «انقلاب سفيد» را روشن کند. ديدگاه روستو يک ديدگاه «تاريخ‌گرايانه» است. او براي رشد جامعه بشري يک سير تکاملي قائل است و ملاک اين «تکامل» را سطح رشد تکنولوژي مي‌داند. به عبارت ديگر، روستو مانند بسياري از تئوريسين‌هاي غرب از منظر «غرب مرکزي» به جهان مي‌نگرد. از اين زاويه، روستو جامعه بشري را به «جامعه سنتي» و «جامعه صنعتي» تقسيم مي‌کند. او معتقد است که جامعه پس از طي مرحله «سنتي» وارد مرحله «ماقبل طَيران» مي‌شود. اين مرحله در واقع يک دوران گذار از «کهنه» به «نو» است. در اين مرحله براي ايجاد يک ساختار نوين صنعتي تدارک ديده مي‌شود و لذا بايد در رشته هاي غيرصنعتي، به‌ويژه کشاورزي، تحولات انقلابي صورت گيرد. روستو معتقد است که اين تحولات عميق بايد به دست يک دولت مرکزي نيرومند صورت گيرد و مهم‌ترين اين دگرگوني‌ها «اصلاحات ارضي» است. در اين مرحلة «ماقبل طيران» يک گروه اجتماعي جديد (نخبگان elite) پديد مي‌شود که دربرگيرندة بازرگانان، روشنفکران و نظاميان است. اين گروه اجتماعي جديد (نخبگان) نيروي محرکه جامعه از «مرحله سنتي» به «مرحله صنعتي» است و ميان آن با نيروهاي «محافظه‌کار» و مدافعين «جامعه سنتي» تصادم رخ مي‌دهد. به اعتقاد روستو اين تعارض اگر کاناليزه نشود ممکن است به انقطاع «وراثت اجتماعي» بينجامد. روستو نقش استعمار و نواستعمار غرب را در کشورهاي تحت سلطه مي‌ستايد و معتقد است که «مدرنيزاسيون» دولت‌هاي غربي جوامع عقب‌مانده را به مسير گذار (مرحله ماقبل طَيران) وراد ساخت. پس از اين اصلاحات، جامعه وارد «مرحله طَيران» (Take - off) مي‌شود. در «مرحله طيران» حکومت در دست «نخبگان» است و حکومت‌گران «سنتي» که عاجز از تطبيق خود با شرايط «طيران» هستند، از قدرت کنار زده مي‌شوند و به‌علاوه بر اثر «اصلاحات ارضي» يک قشر جديد دهقاني پديد مي‌شود که به توسعه بازارياري مي‌رساند و «طيران» را سرعت مي‌بخشد. عالي‌ترين مرحله تکامل و در واقع «کمونيسم» روستو، که جامعه پس از «طيران» بدان خواهد رسيد، «مرحله مصرف پايدار کالاها و خدمات» است،که الگوي کامل آن جامعه ايالات متحده آمريکا مي‌باشد! همان‌طور که ديده مي‌شود، تئوري روستو در واقع نوعي «مانيفست» امپرياليستي براي کشورهاي جهان سوّم است. اين تئوري فرهنگ‌ها و تمدن‌هاي جوامع تحت سلطه امپرياليسم را تحقير مي‌کند و «شيوه زندگي آمريکايي» و «جامعة مصرف انبوه» را به عنوان الگو فرا روي آنان قرار مي‌دهد و راه‌گذار کشورهاي تحت سلطه را به يک نظام سرمايه‌داري وابسته توصيه مي‌کند و در اين راه تمام جاذبه‌ها و روش‌هايي را که مارکسيسم براي ارائه تئوري اجتماعي خود بهره جسته به کار مي‌گيرد. روستو در کتاب خود به اين امر اذعان دارد و مي‌نويسد: اکنون که اين رساله را در دست تأليف دارم نه به ايالات متحده آمريکا بلکه به جاکارتا، رانگون، دهلي نو، کراچي، تهران، بغداد و قاهره مي‌انديشم!» (عبدالله شهبازي، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، ج 2، صص 302-303) روستو هنوز زنده است و مي‌تواند نتايج نظريه‌پردازي‌هاي خود را در تمامي اين شهرها، به‌ويژه در بغداد، مطالعه کند.
6- در مقدمه سند چشم‌انداز بيست ساله چنين مي‌خوانيم: «در چشم انداز بيست ساله ايران کشورى است توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه، با هويّت اسلامى و انقلابى، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين الملل. جامعه ايرانى در افق اين چشم انداز چنين ويژگي‌هايى خواهد داشت: توسعه‌يافته متناسب با مقتضيات فرهنگى، جغرافيايى و تاريخى خود، و متکى بر اصول اخلاقى و ارزش‌هاى اسلامى، ملى و انقلابى، با تأکيد بر مردمسالارى دينى، عدالت اجتماعى، آزادي‌هاى مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها، و بهره مند از امنيت اجتماعى و قضايي.»
Friday, February 20, 2009 : تاريخ آخرين ويرايش
کليه حقوق مندرجات اين صفحه براي عبدالله شهبازي محفوظ است.
آدرس ايميل: abdollah.shahbazi@gmail.com
ااستفاده از مقالات با ذکر ماخذ مجاز است. چاپ مقالات به صورت کتاب ممنوع است.