بنيان‌هاي اجتماعي و آينده جنبش اصلاحات در ايران

متن کامل به صورت فايل PDF

قسمت اول

قسمت دوم

گفتگويي است با روزنامه "صداي عدالت" که در شماره هاي يکشنبه، 3 تير 1380، و چهارشنبه، 6 تير 1380، روزنامه فوق منتشر شد.

صداي عدالت: حادثه دوّم خرداد 1376 هم براي مخالفان آقاي خاتمي و هم براي اطرافيان و حتي خود ايشان غيرقابل پيش‌بيني و غافلگيركننده بود. و در واقع وقوع اين حادثه سبب شد كه از آن پس توجه به شناخت علل و ريشه‌هاي آن جلب شود. به‌نظر شما آيا اين تحول واقعاً غيرقابل پيش‌بيني بود و اگر چنين نيست چرا پيش‌بيني نشد؟‌

شهبازي: حادثه دوّم خرداد قطعاً قابل پيش‌بيني بود زيرا پيامد دگرگوني اجتماعي عميقي بود كه در دو دهه پس از انقلاب شكل گرفت. ولي، هم به‌دليل فقر تحقيقات تاريخي- اجتماعي و هم به‌دليل عدم توجه مديران سياسي كشور به اهميت كاربردي اين‌گونه پژوهش‌ها،‌ پديده دوّم خرداد 1376 نه تنها پيش‌بيني نشد، بلكه حتي تا به امروز نيز تلاش شايسته و كافي براي تبيين آن صورت نگرفته است. اگر چنين تلاشي صورت مي‌گرفت براي آينده بسيار ارزشمند بود زيرا مي‌توانست بسياري از زيرساخت‌ها و قالب‌هاي فكري رايج و كهنه را در نگاه به توسعه اجتماعي متحول كند و نظام سياسي ايران را به سمت برنامه‌ريزي مبتني بر فرهنگ و سنن و نيازهاي بومي،‌ نه اقتباس‌ و گرته‌برداري سطحي، و عمل متكي بر مهندسي اجتماعي خردمندانه سوق دهد و از تكرار بسياري فاجعه‌ها جلوگيري كند. چون چنين مطالعات و بر مبناي آن آينده‌شناسي صورت نمي‌گيرد، بنابراين طبيعي است كه بدون توجه به آن بنيان‌ها و عوامل اجتماعي كه حادثه دوّم خرداد را آفريد،‌ اقدامات ما در آينده نيز چون گذشته باشد و ممكن است با تحولات عظيم و برق‌آسا و پيش‌بيني‌نشده مواجه شويم و البته به بهائي بسيار گزاف براي رشد و حتي موجوديت كشور. بايد توجه كنيم كه در جهان امروز دانشي به‌نام آينده‌شناسي (Futurology) شكل گرفته كه با پيشگويي‌هاي گذشته تفاوت ماهوي دارد و يك دانش واقعي و امروزي است. آينده‌شناسي به‌عنوان شالوده مهندسي اجتماعي عمل مي‌كند و كانون‌هاي توانمند نخبگان فكري را، كه در عرف جاري “تانك انديشه” (Think Tank) ناميده مي‌شوند، به چنان ابزارهايي مجهز مي‌كند كه بتوانند كم‌و‌بيش بر آينده تأثير گذارند. دانش آينده‌شناسي مي‌تواند هم در ساختن آينده‌اي بهتر و انساني‌تر مورد استفاده قرار گيرد و هم به‌عنوان بنيان نظري برنامه‌ريزي براي عمليات دسيسه‌گرانه عمل كند. بنده عاملي به‌نام "توطئه خارجي" را نيز در همين چارچوب تبيين مي‌كنم و معتقدم كه آنچه در عرف جاري در جامعه ما به‌عنوان “توطئه” شهرت يافته، و پارادوكس مطلق‌گرايانه و دو گزينه‌اي “توطئه” و “توّهم توطئه” و مجادلات فراوان مربوطه را آفريده، مي‌تواند به‌عنوان عرصه‌اي از رشد دانش و آگاهي انساني و به‌مثابه تكاپوي گروهي از انسان‌ها براي تحقق اهداف و منافع‌شان شناخته شود. اين تلاش از سوي طراحان آن به‌عنوان نوعي برنامه‌ريزي شناخته مي‌شود و از سوي قربانيان آن به‌عنوان توطئه.

صداي عدالت: اين تحولات عميق اجتماعي كه اشاره كرديد چه بود و چه تأثيري در پيدايش دوّم خرداد داشت؟‌

شهبازي:‌ اگر دوران بيست ساله بعد از انقلاب را بررسي كنيم متوجه دگرگوني‌هاي بسيار سرنوشت‌سازي خواهيم شد. اين دگرگوني‌ها قبل از دوّم خرداد از منظر علمي مورد توجه جدّي نبود. مخالفان انقلاب اسلامي مدعي بودند كه در ايران پس از انقلاب هيچ تحول اجتماعي صورت نگرفته و جمهوري اسلامي كاري براي مردم نكرده است. مدافعان انقلاب، از جمله دستگاه‌هاي دولتي، نيز صرفاً به ارائه خدمات پس از انقلاب مانند افزايش حجم جاده‌هاي روستايي و غيره و غيره مي‌پرداختند. هر دو دسته رويكرد تبليغاتي داشتند و توجهي به پژوهش اجتماعي و تبيين نظري اين اقدامات و پيامدهاي آن وجود نداشت. بنده حداقل از اوايل دهه 1370 از همين منظر امروزي تحولات عميق اجتماعي را رصد مي‌كردم و در اين زمينه مطالبي منتشر مي‌نمودم. از همان زمان متعجب بودم كه فرضاً حادثه‌اي مانند "اصلاحات ارضي" با همه پيامدهاي عميق ساختاري آن در دهه 1340 اتفاق افتاده و اين همه مقاله و كتاب درباره آن منتشر شده، ولي چرا كسي به تحولات  عميقي كه پس از انقلاب در اعماق جامعه ايران رخ مي‌دهد و بافت و ساختار آن را با سرعتي عجيب دگرگون مي‌كند توجه ندارد. اين تحولات لاجرم بايد حادثه‌اي غافلگيركننده مانند دوّم خرداد 1376 را ايجاد مي‌كرد زيرا شناختي نسبت به پيامدهاي آن و نوسازي ساختار سياسي منطبق با اين پيامدها نبود. به‌عبارت ديگر، ساختار سياسي و نگرش نظري به رشد جامعه از پويايي و خلاقيت كافي برخوردار نبود، تحولات عيني را نمي‌شناخت و طبعاً بايد غافلگير مي‌شد. يعني چون نوسازي سياسي منطبق با اين دگرگوني‌هاي اجتماعي صورت نمي‌گرفت،‌ و اين دگرگوني‌ها بسيار سريع و عميق بود، ناگزير جامعه را به نقطه‌اي مي‌رسانيد كه خواست تحول را به دولتمردان ديكته كند.

اين دگرگوني‌ها را به‌عنوان "تحولات ساختاري" تعريف كرده‌ام. منظورم از "تحولات ساختاري" چنان دگرگوني‌هاي عميق و گسترده در آن دسته از شاخص‌هاي اساسي حيات اجتماعي است كه جامعه كنوني ما را به جامعه‌اي متمايز با اواخر دوران پهلوي و اوايل پيروزي انقلاب بدل ساخته است. عمده‌ترين اين تحولات را در پنج محور اصلي طبقه‌بندي كرده‌ام: تحول در تركيب جمعيتي؛ گسترش شهرگرايي و دگرگوني در تركيب شهري كشور؛ تحول در فرهنگ عمومي؛ تحول در ساختار طبقاتي جامعه و به تبع آن ظهور "طبقه جديد"؛‌ و تحول در تركيب نخبگان سياسي و به تبع آن ظهور "نخبگان جديد".

صداي عدالت: اين محورهاي تحول ساختاري را كمي بشكافيد.

شهبازي: در طي بيست سال پس از انقلاب جامعه ايران از نظر شاخص‌هاي جمعيتي دستخوش تحولات اساسي شد. در سال 1355 جمعيت ايران 71 /33 ميليون نفر بود كه در سال 1375 به 1 /60 ميليون نفر رسيد. در اين سال ميانگين سني جمعيت كشور 4 / 19 سال بود؛ حدود هفت ميليون نفر در گروه سني 15 تا 19 سال جاي داشتند و حدود هفتاد درصد جمعيت كشور در فضاي پس از انقلاب اسلامي پرورش‌يافته بودند. هم‌اكنون ما به‌عنوان سومين كشور داراي جمعيت جوان در جهان شناخته مي‌شويم. پيش‌بيني مي‌شود كه در سال 1385 جمعيت كشور به بيش از 70 ميليون و 300 هزار نفر برسد كه 63/ 27 درصد آن‌ را افراد زير 15 سال تشكيل مي‌دهند. اين تحول، كه پل اهريش در كتاب معروف خود آن را "بمب جمعيتي" ناميده و با عناويني چون "انفجار جمعيتي" و "انقلاب جمعيتي" نيز شناخته مي‌شود،‌ طبعاً پيامدهاي جدّي فرهنگي و سياسي و اقتصادي دارد زيرا ناگهان و در فاصله‏ اي كوتاه از نظر شاخص‌هاي جمعيتي يك جامعه را به جامعه ديگر بدل مي‏ كند.

عنصر ديگر، رشد شهرگرايي و افزايش سريع جمعيت شهرنشين و نيمه شهرنشين در كشور است. در سال 1355 جمعيت شهري ايران حدود 16 ميليون نفر بود كه در سال 1375 به 8/ 36 ميليون نفر رسيد. به‌علاوه، به‌دليل اقدامات پس از انقلاب (گسترش وسيع جاده‌ها، توسعه شبكه برق و ارتباطات و ساير خدمات رفاهي در مناطق غير شهري) بخش مهمي از جمعيت 3/ 23 ميليوني روستايي و عشايري كشور در سال 1375 نيز از نظر فرهنگي عموماً شهري شده بود و خواست‌ها و توقعاتي مشابه جامعه شهرنشين داشت. بدينسان، در فاصله دو دهه ايران از يك جامعه نيمه شهري به جامعه‌اي بطور عمده شهري بدل شد. اين تحول بسيار سريع رخ داد و به‌دليل ايجاد تلاطم‌ها و جابجايي‌ها و مهاجرت‌هاي مدام و وسيع، عنصر ثبات و تعادل ساختاري را، كه از لوازم مهم توسعه اجتماعي است، از جامعه سلب نمود.

تحول در فرهنگ عمومي جامعه نيز عنصر ديگري است كه تحول ساختاري جامعه ما را رقم زد. در سال 1356 حدود 8/ 12 ميليون نفر از جمعيت ايران باسواد بودند. اين رقم در سال 1375 به 43 ميليون نفر رسيد. در سال 1356 نسبت باسوادان در جمعيت هفت سال به بالاي كشور 5/ 47 در صد بود. اين نسبت در سال 1375 به 5/ 79 درصد رسيد. در سال 1375 نسبت باسوادي در مناطق شهري 86 درصد بود. اگر جمعيت پير و از كارافتاده بيسواد از اين آمار خارج شوند، اكثريت چشمگير جمعيت فعال كنوني كشور را باسواد خواهيم يافت. امروزه 93 درصد گروه سني 11 تا 29 سال جامعه ايراني باسوادند و اين نسبت در مناطق شهري بالاتر است. در دوران فوق نسبت زنان باسواد از 36 درصد به بيش از 74 درصد رسيد كه اين نسبت در مناطق شهري حدود 82 درصد است. در اين دوران، تعداد دانش‌آموزان از 5 /7 ميليون نفر به حدود 19 ميليون نفر و تعداد دانشجويان از 154 هزار نفر به 25/ 1 ميليون نفر و كمي بعد به 4 /1 ميليون نفر رسيد. در سال 1376 بيش از 5 /1 ميليون نفر داراي مدارك دانشگاهي بودند و بدينسان شمار روشنفكران در حال و داراي تحصيلات دانشگاهي به بيش از سه ميليون نفر رسيد. معضل مهم،‌ ضعف برنامه‌ريزي براي اشتغال و بهره‌گيري از نيروي تخصصي اين گروه بود كه امروزه عملا به بيكاري و وضع وخيم مالي بسياري از آنان انجاميده و در نتيجه زمينه‌هاي مادي و رواني را براي عدم رضايت ايشان فراهم ساخته است. اين عامل مي‌تواند به بستري براي رشد نارضايتي بدل شود و از آنجا كه روشنفكران از متنفذترين گروه‌هاي اجتماعي مرجع در هر جامعه به‌شمار مي‌روند، اين نارضايتي را به خانواده‌هاي ايشان و به بخش كثيري از جامعه تسري دهد.

صداي عدالت: تحولاتي كه اشاره كرديد، همه داخلي است در حالي‌كه ما در عصر ارتباطات جهاني زندگي مي‌كنيم. به‌نظر شما عوامل خارجي و جهاني در تحول جامعه ما در دو دهه بعد از انقلاب تأثير نداشت؟

شهبازي: قطعاً تأثير داشت. همانگونه كه شما به‌درستي اشاره كرديد، دنياي كنوني دنياي ارتباطات است و سرعت تحول در اين عرصه در حدي است كه برخي از آن با عناوين "انقلاب الكترونيك" يا "انقلاب ارتباطات" ياد مي‌كنند. دو دهه پس از انقلاب اسلامي برابر است با دهه‌هاي هشتاد و نود ميلادي. دقيقاً در اين دو دهه بود كه پديده‌اي به‌نام كامپيوتر شخصي (PC) متولد شد و جهان را تسخير كرد و اندكي بعد پديده‌اي به‌نام "اينترنت" نوع جديدي از ارتباطات ميان انسان‌ها را پايه‌گذاري نمود. در همين دو دهه بود كه ويدئو و اندكي بعد تلويزيون ماهواره‌اي نيز به‌طور جدّي بر وسايل ارتباطي جديد افزوده شد و تمامي اين پديده‌ها بر جامعه ايراني تأثيرات عميق بر جاي نهاد. اقدامات عمراني بعد از انقلاب بسياري از روستاهاي كشور را در زير پوشش شبكه برق قرار داد و علاوه بر جامعه شهري براي بخش مهمي از جامعه روستايي نيز اين امكان را فراهم ساخت تا از اين وسايل ارتباطي جديد بهره برند. توجه كنيم كه در سال 1375 از جمع 3/ 12 ميليون خانوار كشور تنها اندكي بيش از يك ميليون خانوار فاقد تلويزيون بودند و اين رقم قطعاً امروز كمتر شده است. اگر شما اين انقلاب ارتباطات دهه‌هاي هشتاد و نود ميلادي را به تحولات ساختاري جامعه ايران اضافه كنيد درمي‌يابيد كه اين عامل مي‌تواند چه پيامدهاي عميق فرهنگي داشته باشد.

صداي عدالت: پيام اصلي دوّم خرداد چه بود؟ آيا رأي مردم در دوّم خرداد 1376 را مي‌توان به‌عنوان يك "نه" بزرگ ارزيابي كرد؟

شهبازي: بله، مي‌توان پديده دوّم خرداد را به‌عنوان يك "نه" بزرگ تلقي كرد ولي "نه" به كه و به چه؟ از اين "نه بزرگ" برداشت‌هاي متفاوت و متناقض مي‌شود. دوّم خرداد يك "نه بزرگ" بود از طرف جامعه‌اي كه طي دو دهه و در كوران تحولات بنيادين از نظر برخي شاخص‌هاي اساسي به يك جامعه جديد بدل شده بود. اين جامعه جديد خواستار دگرگوني بود و رأي ايشان در انتخابات 76 اعلام اين "نه بزرگ" بود. در انتخابات هفتمين دوره رياست‌جمهوري بخشي از سيستم سياسي با روش‌هايي زمخت مي‌خواست نظر و نامزد خود را تحميل كند. تحميلي تا چنين حد صريح و بي‌پرده واكنش شديد مردم را آفريد. البته در سياست رايج دنياي غرب پديده‌اي به‌نام "دستكاري اجتماعي" (Social Manipulation) وجود دارد يعني كانون‌هاي اصلي قدرت سياسي با روش‌هايي مي‌توانند مردم را در جهت خواست خود هدايت كنند. ولي در آنجا اين دستكاري بسيار ظريف و علمي صورت مي‌گيرد. اين زمخت و ناشيانه عمل كردن را بعد از دوّم خرداد نيز شاهد بوديم. هر جا كه اين‌گونه عمل شده نتيجه معكوس مي‌دهد. مجموعه آن تبليغات بوي ثبات در وضع سابق را مي‌داد در حالي‌كه مردم خواهان تغيير بودند به‌دلايلي كه گفتم.

البته بعداً در دولت آقاي خاتمي نيز برخي از شاخص‌هاي مهم مورد نظر مردم تغيير نكرد. از جمله مديريت ضعيف برخي از چهره‌هاي سابق تداوم يافت. سياليت نخبگان و جابجايي مديران يكي از دستاوردهاي مهم تجربه مديريت سياسي در دنياي جديد است. در غرب هنگامي كه يك مدير سياسي زمانش به پايان مي‌رسد، موقتاً يا براي هميشه،‌ اگر شخصيت برجسته‌اي باشد او را در نهاد خاصي به‌نام مجلس سنا جاي مي‌دهند يا در رأس كمپاني‌ها مي‌گمارند و توانمندي او را به سمت فعاليت‌هاي اقتصادي سوق مي‌دهند. كلوپ‌ها و لابي‌هاي متعدد و متنفذي نيز وجود دارد كه مختص اين‌گونه افراد است. نظام جمهوري اسلامي، به‌دليل جوان بودن، اولين بار است كه اين معضل را تجربه مي‌كند و هنوز مكانيسم‌هاي جابجايي سيال نخبگان و نهادهاي مربوطه را ابداع نكرده و راه‌هاي به‌كارگيري مديراني كه زمان‌شان به پايان رسيده را نشناخته است. اگر اصل سياليت نخبگان اجرا نشود چرخش مشاغل مهم در درون يك حلقه بسته دو سه هزار نفره تداوم خواهد يافت و جامعه را با پديده تصلب در ساختار مديريت مواجه خواهد كرد. اين تصلب خطرات بزرگي دارد و از جمله مي‌تواند به استقرار اليگارشي بينجامد. اين حلقه بسته از نظر جامعه‌شناختي قابل شناسايي و تبيين است. اينان به‌طور عمده كساني هستند كه به‌دليل مقتضيات انقلاب در عين جواني و كم‌تجربگي اهرم‌هاي مديريت را به‌دست گرفتند ولي اكنون حاضر به انتقال اين اهرم‌ها به نخبگان جديدي نيستند كه در 23 سال اخير به دانش و تجربه رسيده‌اند. اين خواست چرخش و سياليت نخبگان در شعار "شايسته‌سالاري" انعكاس ‌يافت. "شايسته‌سالاري" (Meritocracy) معمولاً در مقابل "خويشاوندسالاري" (Nepotism) به‌كار مي‌رود و اين دو واژه به دو گونه متضاد از مديريت اطلاق مي‌گردد.

صداي عدالت: ظاهراً اين واژه شايسته‌سالاري را شما ساخته‌ايد؟

شهبازي: فرهنگ ما در اين زمينه بسيار غني است. زماني كه سعدي مي‌گويد: روستازادگان دانشمند به وزيري پادشا رفتند/ پسران وزير ناقص‌عقل به گدايي به روستا رفتند/ اشاره به‌همين شايسته‌سالاري و نفي رويه‌هاي اليگارشيك و نپوتيستي است. يا در واژگان انقلاب اسلامي زماني‌كه از "حكومت صالحان" سخن مي‌رفت همين مضمون مراد بود. جوهره اين واژه، با تعابير مختلف، هميشه در فرهنگ سياسي ما وجود داشته و به‌عنوان يك فضيلت شناخته مي‌شده. بنده واژه "شايسته‌سالاري" را با ارجاع به‌همين مفهوم و به‌عنوان معادل مريتوكراسي و "خويشاوندسالاري" را به‌جاي نپوتيسم انگليسي ساختم و در نوشته‌هاي خود به‌كار بردم. قبلاً بهترين معادلي كه در مقابل مريتوكراسي وجود داشت "قابليت‌سالاري" يا "فضيلت‌سالاري" بود و به‌جاي خويشاوندسالاري قوم‌وخويش بازي و فاميل‌گرايي را به‌كار مي‌بردند. واژه‌هاي ديگر هم ساخته‌ام مانند "تبارشناسي" به‌جاي Genealogy، "تبارنامه" به‌جاي  Genealogical Tree كه قبلاً به اولي علم‌الانساب و به دومي شجرةالنسب مي‌گفتند. واژه "تبارشناسي" امروزه به‌خصوص در تبيين نظرات فوكو خيلي رواج يافته. "زرسالاري" به‌جاي پلوتوكراسي، همين واژه "آينده‌شناسي" و واژه‌ها و اصطلاحات ديگر. "گسست نسل‌ها" را نيز اولين بار من در نوشته‌هايم به‌كار بردم.

بحث من درباره علل اجتماعي گسترش سريع شعار شايسته‌سالاري بود. گفتم كه اين شعار دربرابر گرايش به‌سمت تصلب نخبگان و تمايل ايشان به رويه‌هاي نپوتيستي بروز كرد. نپوتيسم فقط به معني اعطاي امتيازات و مناصب به اعضاي فاميل نيست بلكه منظور آن رويه‌اي است كه، برخلاف شايسته‌سالاري، خويشان و دوستان و محارم را بر افراد شايسته‌تر ترجيح مي‌دهد. در بنياد اين رويه، در بهترين حالت، عنصر بي‌اعتمادي به نخبگان جامعه قرار دارد. تحول مهم ديگر در دو دهه بعد از انقلاب ظهور نسل جديدي از نخبگان سياسي بالقوه است كه در اين دوران طولاني بيست و چند ساله به عرصه بلوغ و باروري فكري رسيده و مدعي مديريت جامعه بوده و هستند. ظهور نخبگان جديد در اين دوران طولاني كاملاً طبيعي است و در همه جاي دنيا رخ مي‌دهد. نحوه برخورد به اين پديده است كه مي‌تواند آن را به يك معضل تبديل كند يا به يك امكان براي رشد و اعتلاي جامعه و جواني و پويايي ساختار سياسي آن. اگر ساختار سياسي جامعه از چنان انعطافي برخوردار باشد كه گردش سيال نخبگان را امكان ‏پذير کند، اين تحول مي ‏تواند به شكلي متناوب به تجديد حيات و نوزايي جامعه انجامد و جواني مديران و نخبگان حاكم و شادابي و شكوفايي جامعه را سبب ‏شود.

صداي عدالت: بسياري از دانشجويان ما از خانواده‌هاي كارمند هستند و والدين آن‌ها به‌رغم اين كه داراي تحصيلات دانشگاهي مي‌باشند، از نظر مادي در وضع نامناسبي قرار دارند. به‌نظر من فشار و تبعيض اقتصادي و مشاهده هرج‌و‌مرج و سوءاستفاده در توزيع ثروت و فقدان امكانات براي اقشار تحصيل‌كرده جامعه هم نقش مهمي در اين نارضايتي از وضع موجود داشت.

شهبازي: جامعه ايران پس از انقلاب دستخوش تحول اساسي در تركيب طبقاتي نيز بود و در اين ميان وضع طبقه كارمند سير نزولي طي كرد. در اين دوران، آرايش طبقاتي بسيار متلاطم و پرآشوب بود و در نهايت از درون اين امواج يك ساخت طبقاتي جديد سربركشيد. البته اين ادعاي مخالفان انقلاب اسلامي كه گويا بعد از انقلاب كاري براي استقرار عدالت اجتماعي صورت نگرفته قطعاً صحت ندارد و تبليغات سياسي است. كارهاي زيادي به‌سود طبقات فقير و متوسط جامعه شد ولي چون اين اقدامات چارچوب متقن نظري و استراتژي توسعه نداشت و تنها با موتور نيرومند مردم‌گرايي عاشقانه و انقلابي و خودپو حركت مي‌كرد، نتايج منفي نيز، در كنار نتايج مثبت، به بار آورد.

سياست‏ هاي اقتصادي- اجتماعي دو دهه اوّل بعد از انقلاب اسلامي به بهبود مالي وضع طبقات تهيدست روستايي و شهري و افزايش عظيم حجم طبقه متوسط و هجوم بخش كثيري از جامعه به بازار مصرف انجاميد. معهذا، از آنجا كه اين سياست‏ ها با حجمي بسيار بزرگ تر از شعارها همراه بود، نتوانست در ميان اين گروه ‏ها روانشناسي “تأمين”  و “رضايت” اجتماعي و سياسي را فراهم آورد و به عكس احساس "عدم امنيت" و تنش رواني و تكاپوي تب‏ آلود براي ارتقاء در هرم طبقاتي را در ميان اين گروه‏ هاي اجتماعي نوخاسته سبب شد. تعارض اين احساس كه مي ‏توان به وضع بهتر دست يافت و مقايسه وضع خود با وضع مطلوب‏ تري كه همگنان به آن دست مي ‏يافتند، نوعي احساس “پس ‏افتادگي” و “غبن” مي ‏آفريد. دانيل لرنر، جامعه‌شناس معروف آمريكايي و استاد دانشگاه هاروارد، افزايش شكاف ميان “توقعات” و “واقعيت ‏ها” را يكي از عوامل بحران‌ها و انقلاب‌هاي اجتماعي مي‌داند. طبق نظريه او، كه به “فرمول لرنر” معروف است، احساس “محروميت” مولود نسبتي است كه انسان ميان "خواست‌ها" (توقعات) و “يافت‌ها”ي خويش احساس مي‌كند. بنابراين، سياست گذاري نسنجيده مي‌تواند سطح ثروت طبقات فقير جامعه را افزايش دهد در حالي كه هيچ گاه آنان به احساس رفاه دست نيابند و به عكس خود را “محروم”تر از گذشته بپندارند و هماره از وضع موجود ناراضي باشند.

پيدايش اين طبقه متوسط نوخاسته معطوف به ايجاد يك طبقه متوسط مولد نشد؛ يعني آن گروه ‏هاي اجتماعي را كه داراي جايگاه باثبات و مفيدي در ساختار اجتماعي و اقتصادي باشند پديد نياورد. به ‏عكس، اين موج خود به ‏خودي سبب انباشت مقادير عظيمي سرمايه ‏هاي كوچك در دست گروه ‏هاي كثيري از اعضاي جامعه شد. صاحبان اين سرمايه‏ ها در پي تحقق دو هدف بودند: تأمين نيازهاي مصرفي و افزايش سرمايه. هجوم اين نقدينگي كلان به سوي مصرف رونقي بي‌سابقه در بازار كالاهاي مصرفي ايجاد كرد و طبعاً ايران را به بازار پرسودي براي كمپاني‌هاي غربي بدل نمود. تكاپو براي افزايش نقدينگي اين گروه‏ هاي نوكيسه را به سوي شاخه‏ هاي هرچه كم ‏زحمت ‏تر و پرسودتر اقتصاد سوق داد كه در عين حال نيازمند دانش و تجربه نيز نبود. چنين بود كه افزايش طبقه متوسط در ايران عملاً به افزايش بازار مصرف كالاهاي كمپاني‌هاي جهاني از يكسو و افزايش گروه‌هاي دلال و واسطه و درگير در مشاغل مرتبط با مبادله كالاهاي مصرفي و خدمات مرتبط با اين عرصه انجاميد. به اين ترتيب، ظهور اين طبقه متوسط انبوه و پرشمار به ‏جاي آن‌كه به نيروي محركه اقتصاد توليدي در ايران بدل شود، به عاملي نيرومند در جهت نابسامان و فاسد كردن ساختار اقتصادي جامعه بدل شد. از اين نظر وضع ايران را به انگلستان اوايل سده نوزدهم ميلادي مي‌توان تشبيه كرد. در آن زمان تعداد فراواني از مردم انگليس به مغازه‌داري اشتغال داشتند و شمار ايشان چنان زياد بود كه ناپلئون بناپارت انگليس را به‌عنوان "ملت مغازه‌داران" توصيف مي‌كرد. در اين مقايسه يك تفاوت ماهوي وجود دارد: علت گسترش بازار مصرف و مغازه‌داري در انگليس آن عصر ورود انبوه كالاهاي مستعمراتي به جزاير بريتانيا بود و سود آن به جيب كمپاني‌ هند شرقي بريتانيا و مؤسسات مشابه مي‌رفت و به‌عبارت ديگر گسترش بازار مصرف در داخل انگليس پايه‌هاي امپراتوري جهاني بريتانيا را مستحكم‌تر مي‌كرد.

افرايش طبقه متوسط فوق، طبقات تهيدست شهري و روستايي را از ميان نبرد، بلكه تركيب و كيفيت آن را دگرگون ساخت. يعني گروه ‏هاي جديدي به صفوف طبقات تهيدست رانده شدند كه بعضاً در گذشته در صفوف طبقه متوسط جاي داشتند و دوراني از ثبات اجتماعي را تجربه كرده بودند. از مهم‏ترين اين اقشار تهيدست جديد بايد به “كارمندان” و به‌ويژه گروه ‏هاي شاغل در حرفه‏ هاي فكري (مانند معلمان) اشاره كرد. انبساط و تورم شديد حجم دستگاه ديوانسالاري كشور تعداد حقوق‏ بگيران مستقيم و غيرمستقيم نظام را افزايشي چشمگير داد و اين گروه، كه به ‏همراه اعضاي خانواده ‏هاي‌شان بخش مهمي از اعضاي جامعه ايران را در برمي‏ گيرند، سخت ‏ترين فشارهاي مالي را متحمل شد. بخش قابل اعتنايي از كارمندان داراي تحصيلات دانشگاهي هستند و بنابراين نارضايتي ايشان و اعضاي خانواده‌هاي‌شان عوارض سياسي و فرهنگي جدّي نيز به‌دنبال دارد.

در مقابل اين تحول در بدنه جامعه، كه از يكسو به اشاعه فرهنگ مصرف و دلالي انجاميد و از سوي ديگر به رانده شدن بخش‏ هاي كثيري از جامعه به صفوف طبقات تهيدست، نوع جديدي از تراكم ثروت در بخش‏ هايي از جامعه شكل گرفت و ظهور طبقات جديدي از كلان ثروتمندان را سبب شد. مهم ‏ترين و مؤثرترين بخش اين گروه در پيوند با دستگاه‏ هاي متنوع دولتي و از طريق فساد مالي و سوءاستفاده پديد شد. به ‏عبارت ديگر، منشاء ثروت اين “طبقه جديد” نيز ارتزاق از درآمد نفت و “رانت”هاي عمومي بود نه توليد و افزايش ثروت اجتماعي.

اين “طبقه جديد كلان ثروتمند”، مانند طبقه متوسط جديد فوق ‏الذكر، دو رويكرد اصلي داشت: اول، ارضاء نيازهاي مصرفي، دوم افزايش نقدينگي. عملكرد اين گروه نيز به گسترش فرهنگ مصرف انجاميد و بخش‌هاي كثيري از آنان به واسطه‏ ها و دلالان و توزيع ‏كنندگان كالاهاي كمپاني‌هاي غربي بدل شدند. اين گروه‏ هاي واسطه و دلال در سياست گذاري ‏هاي اقتصادي كشور نيز تأثير داشت و به تب مصرف گستره‏اي بي‌سابقه بخشيد. توجه كنيم كه به‌دليل واردات بي‌رويه، تراز منفي بازرگاني كشور كه در سال 1368 معادل 367 ميليون دلار بود در سال 1372 به 1207 ميليون دلار رسيد كه بخشي از آن واردات كالاهاي تجملاتي بود. براي نمونه، واردات مرواريد و سنگ‌ها و فلزارت گرانبها و زيورآلات فانتزي و اشيايي از اين دست كه در سال 1369 حدود 25 تن بود، در دوران چهار ساله اوّل رياست‌جمهوري آقاي هاشمي رشدي حيرت‌انگيز كرد و در سال 1372 به 1323 تن رسيد. يك نمونه ديگر گشايش بي‌سابقه بازار ايران به روي صنايع جهاني اتومبيل‌سازي و رشد فوق‌العاده تجارت اين كالا در ايران از اوايل دهه 1370 بود. اين فرايند درست در زماني آغاز شد كه صنايع اتومبيل‌سازي غرب با بزرگ‌ترين بحران خود در سال‌هاي پس از جنگ دوّم جهاني مواجه بود. اينجانب در همان اوايل شروع اين سياست با انتشار تحليل مفصلي (مطالعات سياسي، كتاب دوّم، 1372) نسبت به پيامدهاي آن هشدار دادم. علاوه بر زيان‌هاي ناشي از آلودگي محيط زيست و هزينه‌ها و عوارض گزاف آن، و علاوه بر پيامدهاي سوء فرهنگي و اخلاقي، از جمله رشد مدهش دلالي، اين سياست گذاري واردات ساليانه حدود 300 ميليون دلار بنزين به ايران را نيز در پي داشت به‌اضافه هزينه‌هاي سنگيني كه براي حل معضل ترافيك و گشاد كردن خيابان‌ها و احداث بزرگ راه‌ها بر جامعه تحميل كرد.

مجموعه اين تحولات طبعاً گسترش فساد مالي و انحطاط فرهنگي و دگرگوني ارزشي را در بر داشت و به نارضايتي شديد طبقات كمتر بهره ‏مند و تهيدست ‌انجاميد. اقتدار و تكاپوي لجام‌گسيخته اين "طبقه جديد كلان ثروتمند" يكي ديگر از عناصر اصلي نارضايتي مردم و پيدايش جنبش اصلاحات بود.

صداي عدالت: اين طبقه جديد كلان ثروتمند همان "بورژوازي سنتي" است؟

شهبازي: خير. تقسيم‌بندي بورژوازي به دو بخش "سنتي" و "مدرن"، كه اين روزها به‌شدت متداول شده، نادرست است. بورژوازي را معمولاً يك طبقه اجتماعي جديد مي‌دانند يعني طبقه‌اي كه در جريان تكوين تمدن جديد غرب بتدريج شكل گرفت و در جريان انقلاب صنعتي سده نوزدهم گسترش يافت. از اين زاويه، بورژوازي يك طبقه جديد است و تقسيم آن به دو بخش سنتي و مدرن بي‌معناست. يعني بورژوازي در كليت خود يك طبقه جديد است. بورژوازي را از نظر پيوند با نوع سرمايه‌اش به چند گروه تقسيم مي‌كنند: بورژوازي تجاري،‌ بورژوازي مالي، بورژوازي كشاورزي، بورژوازي صنعتي و بورژوازي بوروكراتيك. ظاهراً منظور از مفهوم بورژوازي سنتي آن بخش از بورژوازي تجاري ايران است كه بدنه اصلي بازار قديمي ما را تشكيل مي‌دهد و چون گويا حرفه اين افراد سنتي است بنابراين، طبق همان نگرش، جهان‌بيني و نگرش سياسي آن‌ نيز سنتي است. و طبق همين قاعده آن بخش از بورژوازي كه در حرفه‌هاي مدرن شاغل است قاعدتاً بايد نگرش سياسي و جهان‌بيني مدرن داشته باشد.

اين تأويل با واقعيات نمي‌خواند. اولاً، بورژوازي تجاري ايران طيف بسيار گسترده‌اي را در برمي‌گيرد و بازار سنتي ما، اگر وجود داشته باشد كه به اعتقاد من ديگر به‌عنوان يك نهاد اجتماعي مؤثر وجود ندارد، تنها بخش كوچكي از آن است. مهم‌ترين و ثروتمندترين بخش اين بورژوازي به تجارت و دلالي كالاهاي خارجي اشتغال دارد. آيا تمامي اين طيف گسترده بورژوازي تجاري ما "بورژوازي سنتي" است؟ يا آن بخش كه تنها به تجارت كالاهاي داخلي اشتغال دارد- و در گذشته در واژگان روشنفكري ما به‌عنوان "بورژوازي ملّي" مدافع استقلال ملّي شناخته مي‌شد- اينك بورژوازي سنتي و مرتجع شده است؟‌ مثلاً، آيا تجار فرش- كه مهم‌ترين كالاي بومي ماست- در مقوله بورژوازي سنتي جاي مي‌گيرند و پايگاه اجتماعي گروه‌هاي سياسي سنت‌گرا به‌شمار مي‌روند؟‌ يا آن بخش از بورژوازي تجاري كه به تجارت كالاهاي وارداتي اشتغال دارد، مثلاً نماينده كمپاني‌هاي اتومبيل‌سازي ميتسوبيشي‌ يا دوو است، و در گذشته به‌عنوان "بورژوازي كمپرادور" به‌عنوان پايگاه امپرياليسم شناخته مي‌شد، مدرن و مترقي است؟ آيا منظور از بورژوازي سنتي آن تجاري است كه در محدوده مكاني بازارهاي قديمي تهران و ساير شهرهاي بزرگ ايران تجارت مي‌كنند و بقيه كه مثلاً در جردن و ميرداماد دفتر دارند بورژوازي مدرن‌اند؟ اين تقسيم‌بندي مكاني نيز كاملاً بي‌معني است زيرا امروزه بازار تهران در واقع ابعادي به گستره تمامي شهر تهران يافته است و بسياري از تجار بزرگ و قديمي بازار در خيابان‌هاي اصلي شمال شهر دفتر و شركت دارند و عموماً به تجارت به‌اصطلاح مدرن مشغول‌اند؛ از تاجر آهن تا واردكننده اتومبيل و شكر و غيره. بنابراين به‌نظر مي‌رسد كه اين تقسيم‌بندي تنها يك شعار سياسي و تبليغي است عليه يك گروه سياسي معين كه داراي نگرش فكري معيني است. و منظور از آن نيز بيشتر هيئت‌هاي مؤتلفه است كه بعضي از چهره‌هاي سرشناس آن بازاري بودند. چون اين افراد نگاه خاصي به تحولات سياسي و فرهنگي دارند، در بخشي از روشنفكران، بر اساس رسوبات همان نگاه مطلق‌گرايانه طبقاتي و شبه‌ماركسيستي، اين توهّم ايجاد شده كه گويا آن‌ها نماينده و سخنگوي گروه اجتماعي معيني هستند كه "بورژوازي سنتي" يا "بازار" است. بررسي و نقد ديدگاه‌هاي گروه فوق مسئله ديگري است ولي آن‌ها را قطعاً نمي‌توان نماينده و سخنگوي گروه اجتماعي موهومي به‌نام "بورژوازي سنتي" خواند.

اگر بيشتر به اين تقسيم‌بندي توجه كنيم متوجه يك خطاي بينشي مي‌شويم كه مي‌تواند بخشي از روشنفكران ما را در جبهه مشترك با يك جريان سياسي و اجتماعي انگل و مخرب قرار دهد. درمي‌يابيم كه در واقع منظور از بورژوازي جديد در تحليل فوق بورژوازي بوروكراتيك است؛ يعني گروه اجتماعي نوكيسه‌ و جديدي كه در دو دهه اخير به ثروت رسيده و "طبقه جديد" را شكل داده، سرمايه خود را در تجارت خارجي و دلالي كالاهاي جهاني و مشاغل داراي سودهاي سريع و كلان مانند معاملات زمين به‌كار انداخته و از نظر بينش سياسي نيز تعلقي به فرهنگ بومي ايران ندارد. آيا واقعاً اين گروه اجتماعي را مي‌توان مدرن و عامل ترقي در جامعه ما دانست؟

اين بورژوازي بوروكراتيك همان طبقه جديد كلان ثروتمندي است كه شرح دادم. به آن "بوروكراتيك" گفته مي‌شود زيرا منشاء و انباشت و تكاثر ثروت آن از طريق رانت‌هاي دولتي است و از طريق اين پيوند رشد و ارتزاق مي‌كند. تجربه ظهور و اقتدار بورژوازي بوروكراتيك در تمامي انقلاب‌هاي قرن بيستم وجود دارد و تجربه‌اي غني است. مثلاً، در آن كشورهاي آفريقايي كه در دهه‌هاي 1950 و 1960 ميلادي انقلاب‌هاي استقلال‌طلبانه را از سرگذرانيدند اين بورژوازي بوروكراتيك به‌عنوان عامل انحطاط و به فساد كشيدن جامعه و سرانجام زدوبند با استعمارگران و اعاده حاكميت كمپاني‌هاي جهانوطني شناخته مي‌شد. يك نمونه مهم الجزاير است.

پديده ظهور بورژوازي بوروكراتيك را در دو دهه پس از انقلاب اسلامي ايران هم مي‌توان ديد و همان نيرويي است كه با نام "طبقه جديد" نيز شناخته مي‌شود. اين بورژوازي بوروكراتيك بسيار مايل است سرنوشتي مشابه با روسيه را براي ايران رقم بزند. در دوران فروپاشي نظام سوسياليستي در روسيه همين بورژوازي بوروكراتيك به قدرت رسيد؛ يعني صاحب‌منصبان دولتي و حزبي به‌دليل برخورداري از رانت‌هاي حكومتي با روش‌هاي مافيايي به خريد كارخانه‌ها و املاك سودآور دولتي دست زدند و در دوران حكومت يلتسين اقتصاد روسيه را در قبضه خود گرفتند. در روسيه و كشورهاي سوسياليستي سابق تنها پوسته ايدئولوژيك حذف شده و بخش مهمي از همان حكمرانان دولتي و حزبي گذشته امروزه بر اين كشورها حكومت مي‌كنند و ثروت ملّي را به‌دست گرفته‌اند. اخيراً كتاب جالبي به فارسي ترجمه شده كه نشان مي‌دهد چگونه همان كارگزاران عالي‌رتبه حزبي و دولتي شوروي سابق به طبقه جديد بورژوازي روسيه تبديل شدند. عملكرد مافيايي آن‌ها در حدي است كه محققين غربي از روسيه دوران يلتسين به‌عنوان دوران حكومت مافيا ياد مي‌كنند و مي‌دانيد كه مافياي روسيه امروزه بسيار قدرتمند است.

صداي عدالت: آقاي خاتمي در دوران چهارساله بعد از دوّم خرداد تا چه اندازه موفق بودند و علل توفيق يا عدم توفيق ايشان چه بود؟‌

شهبازي: بنده به شخص آقاي خاتمي نمي‌پردازم و بيشتر عناصر متنفذ و مؤثر در جنبش دوّم خرداد را در نظر دارم. آقاي خاتمي نماد يك خواست بزرگ اصلاحي در جامعه ما شد و دوّم خرداد بسياري از قالب‌هاي جاافتاده نادرست را كه به‌سمت تصلب و انجماد مي‌رفت درهم شكست و فضاي جديدي ايجاد كرد. اين تحول نيازي بود كه بايد رشد و تداوم انقلاب و جامعه و ساختار سياسي و فرهنگي ما را رقم مي‌زد. ولي در چهار سال گذشته اين نيازها و خواست‌ها عميقاً درك نشد و افراد مؤثر در جنبش دوّم خرداد بيشتر تلاش خود را مصروف به جنبه‌هاي صوري و تبليغاتي و سياسي كردند كه محورهاي اصلي اصلاحات واقعي را رقم نمي‌زد. اصلاحات مورد نياز جامعه هيچگاه تعريف نشد و مشخص نشد كه منظور از آن چيست. چارچوب و استراتژي اين اصلاحات نيز روشن نشد. دليل من تشكيل همين گروهي است كه آقاي خاتمي در اواخر دوران رياست‌جمهوري خود براي تبيين استراتژي اصلاحات تعيين كردند. يعني در واقع در اواخر عمر دولت اوّل ايشان بود كه تصميم به تبيين تئوريك اصلاحات گرفته شد. در اين دوره،‌ در واقع اصلاحات جامع و بنيادين موكول شد به زماني كه در آن بي هيچ تنش و تعارض سياسي آزادي مطبوعات و آزادي احزاب تأمين شود. اين نوعي مدينه‌فاضله‌گرايي غيرقابل تحقق است. هيچ جاي دنيا را سراغ نداريد كه احزاب و جناح‌هاي سياسي به‌شكل واقعي وجود داشته باشد و تعارضات سياسي در كار نباشد. جنگ دو حزب جمهوري‌خواه و دمكرات در آمريكا گاه به افتضاح و تشنج‌هاي سياسي عظيم كشيده مي‌شود. در جامعه از نظر سياسي متكثر تنش‌هاي سياسي هم لاجرم خواهد بود و همه چيز را نمي‌توان موكول به استقرار صلح و صفاي كامل يا استقرار ناكجاآباد كرد.

صداي عدالت: پيروزي مجدد آقاي خاتمي را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

شهبازي: آقاي خاتمي داراي شخصيت جهاني و ملّي معتبري است و در طول اين چهار سال در معرفي يك چهره زيبا از ايران، به‌رغم تبليغات شديد رسانه‌هاي صهيونيستي عليه ايران به‌ويژه در درون جامعه آمريكا، بسيار موفق بوده‌اند. اعتبار ايشان به‌عنوان يك شخصيت ملّي و محبوب مي‌تواند نقش مهمي در تقويت انسجام ملّي داشته باشد و ظرفيت‌هاي بالقوه فراواني را بالفعل كند. ولي در عرصه عمل، اگر آقاي خاتمي نتواند اصلاحات را تئوريزه و مدون كند، آن را وارد مرحله عمل جدّي نمايد و پاسخگوي نيازهاي اين مرحله حساس از رشد اجتماعي ما باشد، دوره دوّم رياست‌جمهوري ايشان مي‌تواند پايان فاجعه‌آميز داشته باشد. آرزوي قلبي من اين است كه آقاي خاتمي بتواند با بهره‌گيري از حداكثر ظرفيت‌هاي دانش و كارشناسي جامعه ما در پايان اين دوره سربلند، چنان‌كه شايسته ايشان است، از كوران اين آزمون بزرگ تاريخي خارج شود.

صداي عدالت: پيشنهاد شما چيست؟

شهبازي: استفاده گسترده از تمامي پتانسيل كارشناسي كشور در تمامي عرصه‌ها بايد به‌طور جدّي مورد توجه قرار گيرد و چهره‌هاي جديد كشف و بركشيده شوند. به‌عبارت ديگر، اصل سياليت نخبگان پذيرفته و عملي شود. در غير اين صورت اصلاحات فاقد مغز و بازوي توانا خواهد ماند و در مرحله شعار و موج سياسي درجا خواهد زد. گرايش‌هاي نپوتيستي بايد به‌طور جدّي طرد شود و راه براي بهره‌گيري از نخبگاني كه به جرگه‌ها و محافل قدرت تعلق ندارند گشوده شود. مهم‌ترين نهادي كه مي‌تواند در اين زمينه مؤثر باشد، شوراي مشاوران رياست‌جمهوري است. اين نهاد بايد به‌عنوان يك مركز توانمند فكري عمل كند. هر مشاور بايد سرپرستي گروهي از نخبگان و كارشناسان را به‌دست داشته باشد. اين كار سنگين نيازمند صرف وقت و نيروي فراوان است و بنابراين او نبايد درگير مسئوليت‌ها و مشاغل اجرايي معمول باشد. به‌عبارت ديگر، به اين مسئوليت مهم نبايد به‌عنوان يكي از مشاغل افتخاري و حاشيه‌اي براي كساني نگريسته شود كه ده‌ها مشغله ديگر دارند. اگر اين نهاد جايگاه واقعي خود را بيابد قطعاً سرشار از فكر و برنامه و پيشنهاد براي تحقق اصلاحات واقعي خواهد شد و موجي از برنامه‌ريزي و طراحي كارشناسي براي اصلاحات سراسر كشور را دربرخواهد گرفت. اگر برنامه‌هاي روشني براي اصلاحات جامع و بنيادين وجود داشته باشد قطعاً به سرانجام خواهد رسيد. سخن خردمندانه و طرح عالمانه مانند سيلاب حركت مي‌كند و راه خود را مي‌يابد. امواج سياسي موتور انقلاب است نه اصلاحات.‌ انقلاب تخريب نظم موجود است و اصلاحات نوسازي و بهسازي آن. براي انجام اصلاحات نمي‌توان بر امواج سياسي تكيه زد. موتور اصلاحات نه سخنراني و ميتينگ و راهپيمايي‌ بلكه دانش و انديشه نخبگان جامعه است.

تاريخ انتشار به صورت فايل htm: چهارشنبه، 7 بهمن 1388/ 27 ژانويه 2010