قسمت ششم:

معماي سعيد امامي و «قتل‌هاي زنجيره‌اي»

سعيد امامي نمونه‌اي سرشناس از تظاهر افراطي به «دين‌مداري» و «اسلاميت» است. دوستان و حاميانش درباره زهد و پارسايي او داستان‌ها مي‌گويند. مثلاً، زماني با دو جعبه، که يکي پر از کتاب بود و ديگري پر از خوراکي، و يک کيسه خواب به باغي رفت که در شراکت با دوست صميمي‌اش حسين خدابخشي، با نام مستعار «علي بهشتي»، در کرج خريده بود. دستور داد تلفن‌هاي باغ را قطع کنند و هيچ کس به ملاقاتش نيايد. دو هفته در اين باغ ظاهراً به تنهايي «چله‌نشيني» و رياضت کرد. مي‌گويند در اين دو هفته خوراکش روزانه مقدار کمي مغز گردو بود.

سعيد امامي

داريوش فروهر و همسرش، پروانه اسکندري، دو تن از قربانيان "قتل‌هاي زنجيره‌اي"، که به طرزي فجيع به قتل رسيدند.

در مقابل، سه عضو اصلي تيم رسيدگي‌کننده به پرونده «قتل‌هاي زنجيره‌اي» تصويري به‌کلي متضاد از سعيد امامي به دست مي‌دهند. افراد فوق جوان و بي‌تجربه نيستند. هر سه در پنجمين دهه زندگي خودند و هر يک پيشينه مفصلي از فعاليت‌هاي خطير اطلاعاتي را در کارنامه خود دارند. يکي از آنان سال‌ها تصدي معاونت‌هاي مهمي چون امنيت و ضد جاسوسي و بررسي را به عهده داشته، ديگري برجسته‌ترين مسئول پرونده بوده و موارد بسيار مهم و حساسي را با موفقيت هدايت کرده و سومي مجرب‌ترين بازجوي شناخته شده در واحد اطلاعات سپاه پاسداران و سپس وزارت اطلاعات بوده است. از اينرو، نمي‌توان دعاوي آنان را، که تا به امروز به‌رغم فشارهاي فراوان بر آن پافشاري مي‌کنند، به‌کلي ناديده گرفت.

به ادعاي اعضاي گروه اطلاعاتي متولي پرونده «قتل‌هاي زنجيره‌اي»، سعيد امامي پس از بازگشت از آمريکا (1364) به‌تدريج در درون سيستم اطلاعاتي و امنيتي ايران محفلي «شيطاني» ايجاد کرد. اعضاي اين محفل به‌طور پنهان، با هويت جعلي و از طريق ترکيه، به اسرائيل سفر کرده و سرويس اطلاعاتي اسرائيل (موساد) ايشان را آموزش داده بود. اعضاي محفل در جلسات دروني خود مراسم متداول در ميان شيطان‌پرستان و فرقه‌هاي رازآميز مشابه را، مانند مناسک جنسي و خوردن گوشت انسان، انجام مي‌دادند. [96]

اعضاي گروه متولي پرونده «قتل‌هاي زنجيره‌اي» مدعي‌اند که «محفل سعيد امامي» بخشي از شبکه‌اي بود که [...] و اين شبکه بخشي از شبکه‌اي بزرگ‌تر است که در بسياري از دستگاه‌ها و نهادهاي ايران نفوذ دارد. به گفته اعضاي گروه اطلاعاتي متولي پرونده، زماني که [...] قطعيت يافت و در 12 آبان 1378 آن را به مراجع عالي ذيربط اعلام کرده و [...]، ناگهان پرونده به مسيري ديگر افتاد: هياهو و جنجالي بزرگ از سوي برخي عناصر در تمامي جناح‌ها و محافل سياسي کشور و مطبوعات وابسته به آن‌ها آغاز شد. به اين ترتيب، به بهانه «شکنجه» متهمان از ايشان سلب مسئوليت شد و سپس پرونده را مسکوت گذاردند. [بخشي از مطلب به دلايل موجه حذف شد. شهبازي]

گروه پيگيري‌کننده پرونده «قتل‌هاي زنجيره‌اي» به مدارک مستند نيز دست يافت از جمله نحوه سفر متهمان به اسرائيل. مي‌گويند:

«اعضاي محفل با استفاده از اسامي مستعار از طريق ترکيه طي مدت مشخصي (معمولاً سه يا چهار روزه) با ويزاي خارج از گذرنامه و با هماهنگي عوامل موساد در فرودگاه استانبول ترکيه به تل‌آويو سفر مي‌کردند و اين سفرها را به عنوان سفر به کيش در ذهن اقوام و دوستان جا مي‌انداختند. با پيگيري‌هاي دقيق در بررسي فهرست مسافرين هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در يک رفت و برگشت چهار روزه به ترکيه و استخراج موارد خاص اسامي مستعار تعدادي از مسافران به دست آمد و با استعلام از سوابق گذرنامه‌هاي حقيقي و حتي گذرنامه‌هاي محرمانه (اسامي مستعار دولتي) مشخص شد به‌نام اين افراد تاکنون گذرنامه‌اي صادر نشده و لذا هم اسامي مستعار و هم تاريخ رفت و برگشت و هم فاقد سابقه بودن گذرنامه‌هاي آن‌ها محرز شد.»

بر اساس اعترافات متهمان، دفينه‌هايي نيز کشف و ضبط شد از جمله 620 هزار دلار و قريب به يک ميليارد تومان پول نقد و سلاح‌هاي متعدد از جمله دو قبضه موشک RPG18 که براي عمليات ضد زره به کار مي‌رود. [97] دفينه‌هاي فوق هيچ ارتباطي با عمليات رسمي پنهان نهادهاي جمهوري اسلامي ايران نداشت و به‌طور غيرقانوني در اختيار محفل بود. بخشي از درآمد شبکه از طريق ترانزيت مواد مخدر، زير نظر سعيد امامي، تأمين مي‌شد و وي حتي با هواپيماي فالکون به انتقال مواد مخدر از چاه‌بهار به تبريز و تهران مي‌پرداخت. اعضاي گروه رسيدگي‌کننده به پرونده «قتل‌هاي زنجيره‌اي»، در فرجام کار خود و پس از تحويل پرونده به حجت‌الاسلام شيخ هادي مروي، [98] معاون اوّل قوه قضائيه، در 8 اسفند 1378 داوري نهايي خود را چنين اعلام کردند:

«بخش‌هاي بعدي اعترافات متهمين تصريح مي‌نمود که [...] دليل بسياري از اقدامات [...] مانند آوردن موسوي [مصطفي کاظمي، مديرکل اطلاعات فارس، از شيراز] به تهران... [99] برکشيدن سعيد اسلامي تا رده معاونت [...] و ده‌ها مسئله ريز و درشت ديگر، روشن مي‌شود.» [100] [بخش اصلي مطلب به دلايل موجه حذف شد. شهبازي]

دستاوردهاي حيرت‌انگيز اين تيم، که ظاهراً براي برخي مسئولان عالي‌رتبه جمهوري اسلامي ايران قابل هضم نبود، به تعطيل شدن پيگيري اطلاعاتي پرونده «قتل‌هاي زنجيره‌اي» و عقيم ماندن کشف ارتباطات خارجي «محفل سعيد امامي» و اخراج سه کارشناس عالي‌رتبه فوق از وزارت اطلاعات و منزوي کردن شديد ايشان انجاميد. اعضاي اين تيم به مبارزه‌اي نابرابر براي اثبات صحت دستاوردهاي خود دست زدند ولي راه به جايي نبردند. هم‌زمان، از ميان صدها ساعت فيلم‌هايي که از کليه مراحل بازجويي‌هاي متهمين پرونده «قتل‌هاي زنجيره‌اي» ضبط شده بود، فيلمي کوتاه و گزينش شده، و البته بسيار منزجرکننده براي مردم عادي که هيچگاه صحنه بازجويي‌هاي امنيتي را نديده‌اند، به وسعت پخش شد که رفتار خشن بازجو با فهميه دري نوگوراني، همسر سعيد امامي، را نشان مي‌داد. از اين طريق، تمامي دستاوردهاي تيم فوق به شکنجه منتسب شد.

کساني که در متهم کردن تيم متولي پرونده «قتل‌هاي زنجيره‌اي» به «شکنجه» و «اخذ اعتراف اجباري»، و از اين طريق بستن پرونده فوق، نقش اصلي ايفا کردند، خود در زمينه اخذ اعترافات اجباري پيشگام و داراي قساوتي مثال‌زدني بودند. آنان در ماجراي پرونده رهبران و کادرهاي حزب توده ايران، که دستگيري آن‌ها از 17 بهمن 1361 آغاز شد، رويه‌اي چنان خشن در پيش گرفتند که منجر به قتل برخي از متهمان، مانند تقي کي‌منش، در حين بازجويي شد. اين افراد در اواخر سال 1361 و اوايل سال 1362 موفق به اخذ اعتراف اجباري از رهبران حزب توده دال بر طراحي کودتا شدند. مسئله را به اطلاع امام خميني رسانيدند و ايشان آن را غيرقابل پذيرش و نادرست خواندند. اندکي بعد صحت گفته امام خميني به اثبات رسيد. [101]

براي من تلاش اين افراد، با اين سوابق، براي متوقف کردن رسيدگي به ابعاد اطلاعاتي پرونده «قتل‌هاي زنجيره‌اي»، به بهانه خشونت در بازجويي‌ها، معنادار بود. برايم روشن بود که ماجرا بر سر بيزاري از «خشونت» يا دفاع از حقوق انسان‌ها نيست؛ هدف پنهان کردن رازهايي بود که تيم متولي پرونده در جريان تحقيقات طولاني خود، گام به گام و ناباورانه، بدان رسيده بود.

درباره سعيد امامي (1336-1378) پيش‌تر سخن گفته‌ام. [102] چنان‌که ديديم، وي از سال 1355 در شهر استيل‌واتر ايالت اوکلاهما ساکن بود و عضو کنفدراسيون «سيس»، وابسته به «سازمان انقلابي توده» که يک تشکيلات مارکسيستي با گرايش به مائوئيسم و چين کمونيست به‌شمار مي‌رفت. در اوائل سال 1357 سعيد امامي به عضويت انجمن اسلامي ايالت اوکلاهما درآمد و با برخورداري از حمايت سعيد پروين، از گردانندگان انجمن، به سطوح بالاي انجمن راه يافت. وي پس از قطع روابط ايران و آمريکا (20 فروردين 1359) به تشکيلات اداري دفتر حفاظت منافع ايران در آمريکا و دفتر نمايندگي ايران در سازمان ملل متحد پيوست و همکاري با واحد اطلاعات و تحقيقات نخست‌وزيري را آغاز کرد.

واحد اطلاعات و تحقيقات نخست‌وزيري نهادي است که پس از پيروزي انقلاب وظايف اداره کل هشتم ساواک (ضد جاسوسي) را به دست گرفت و با بهره‌گيري از نيروها و منابع ساواک به‌طور عمده به فعاليت اطلاعاتي در زمينه مقابله با نفوذ اتحاد شوروي و بلوک شرق مشغول بود. اداره سايت‌هاي جاسوسي آمريکا در شمال ايران نيز، که در دوران حکومت پهلوي با هدف شنود از درون خاک اتحاد شوروي ايجاد شد، زير نظر اين نهاد بود. در سال 1359، با حکم شهيد محمدعلي رجايي، نخست‌وزير وقت، خسرو قنبري، با نام مستعار «تهراني»، به عنوان معاون نخست‌وزير و رئيس واحد اطلاعات و تحقيقات نخست‌وزيري منصوب شد و تا تأسيس وزارت اطلاعات (1364) در اين سمت بود. سعيد حجاريان، با نام مستعار «مظفري»، معاون وي بود. آيت‌الله اکبر هاشمي رفسنجاني در يادداشت‌هاي روزانه خود گاه به ديدارهايش با خسرو تهراني اشاره کرده است:

سه‌شنبه، 19 آبان 1360: «عصر آقاي [خسرو] تهراني، مسئول اطلاعات کشور، آمد و گزارشي از پيشرفت کارهاي ضد اطلاعاتي داد. از عدم فعاليت اطلاعاتي اکثريت سفارتخانه‌هاي اجانب در ايران گفت. و معتقد است فقط چند سفارت فعاليت اطلاعاتي دارند.» [103]

سه‌شنبه، 5 بهمن 1361: «عصر... آقاي [خسرو] تهراني از اطلاعات نخست‌وزيري آمد و راجع به سايت‌هاي باقيمانده آمريکايي‌ها گفت. نگهداري آن‌ها در اختيار کميسيون مشترکي از سپاه و نيروي هوايي و نخست‌وزيري است و دستگاه‌هاي پيچيده‌اي دارد که آمريکايي‌ها در زمان شاه براي کنترل شوروي‌ها آورده‌اند و پس از انقلاب آن‌ها را ناقص کرده و رفته‌اند. ما توانسته‌ايم رمز آن‌ها را کشف کنيم...» [104]

چهارشنبه، 31 فروردين 1362: «آقاي خسرو تهراني و همکارانش آمدند و از عدم همکاري سپاه در مورد تعقيب توده‌اي‌ها با آن‌ها گله داشتند و احتمال مي‌دادند اعتراف سران [حزب] توده در مورد کودتا ممکن است براي اين باشد که خودشان را فدا کنند تا مسائل جاسوسي حزب توده و خدمت براي بيگانه تحت‌الشعاع قرار بگيرد.» [105]

يکشنبه، 3 مهر 1362: «آقاي [خسرو] تهراني، مسئول اطلاعات نخست‌وزيري، و همکارانش آمدند. راجع به آينده [وزارت] اطلاعات توضيح خواستند. از کم اعتقادي نخست‌وزير [ميرحسين موسوي] به خودشان گله داشتند.» [106]

پنجشنبه، 17 آذر 1362: «آقاي خسرو تهراني آمد و راجع به [تشکيل وزارت] اطلاعات مطالبي داشت و در مورد سايت‌هاي مهم باقيمانده از آمريکايي‌ها  در بهشهر و کبکان، که براي خبرگيري از شوروي درست شده، اطلاعاتي داد و پيشنهاد بازديد از آنجا و تعيين سياست کار را داشت.» [107]

پس از تصويب قانون تأسيس وزارت اطلاعات (27 مرداد 1362) و تشکيل وزارت اطلاعات در سال 1363 مقرر شد اعضا و همکاران نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي، که از ادغام آن‌ها وزارت اطلاعات پديد مي‌آمد، عضو وزارت اطلاعات شوند. بدينسان، سعيد امامي نيز به عنوان عضو وزارتخانه فوق شناخته مي‌شد. سعيد امامي در سال 1364 به ايران بازگشت و پس از گزينشي سطحي و فاقد تحقيقات کافي، که توسط سعيد حجاريان انجام گرفت، به عنوان تحليل‌گر فعاليت خود را در وزارت اطلاعات آغاز کرد. در سال 1368 علي فلاحيان، قائم مقام محمد محمدي ريشهري، اوّلين وزير اطلاعات، تصدي وزارت اطلاعات را به دست گرفت. فلاحيان که توجهي ويژه به سعيد امامي داشت او را به سرعت ارتقاء داد. در سال 1370 امامي، با نام مستعار «اسلامي»، معاون امنيت وزارت اطلاعات شد.

سعيد امامي در دوران اقتدارش به برخي اقدامات به شدت مخرب در داخل و خارج از ايران دست زد که جنجالي‌ترين آن قتل صادق شرفکندي و چند تن ديگر از رهبران حزب دمکرات کردستان ايران در رستوران ميکونوس برلين (27 شهريور 1371) است. قتل صادق شرفکندي، مانند قتل عبدالرحمن قاسملو (22 تير 1368) رهبر پيشين حزب دمکرات کردستان ايران، زماني صورت گرفت که رهبري حزب فوق از مقابله نظامي با جمهوري اسلامي ايران دست کشيده و به شدت در تلاش براي مصالحه و سازش با ايران بود. قاسملو در زمان مذاکره با نمايندگان سپاه پاسداران در وين به قتل رسيد و سردار محمد جعفر صحرارودي، طرف مذاکره با وي، به علت اصابت گلوله مهاجمان به دهانش به شدت مجروح شد. او مدت‌ها در بيمارستاني در وين بستري بود و پس از بهبود به ايران بازگشت. جلسه رستوران ميکونوس نيز به منظور ايجاد جبهه‌اي از گروه‌هاي مخالف جمهوري اسلامي ايران بود که تنها فعاليت‌هاي مسالمت‌آميز را قبول داشتند و روش‌هاي تروريستي فرقه مسعود رجوي را طرد مي‌کردند.

در آن سال‌ها من شخصاً فحاشي شديد فرقه رجوي به قاسملو و سپس به شرفکندي و ساير گروه‌هاي طرف مذاکره با وي را از راديوي فرقه فوق، که با حمايت حکومت صدام از عراق پخش مي‌شد، مي‌شنيدم و تحولات را دنبال مي‌کردم. بنابراين، در زمان وقوع قتل‌هاي فوق، بر اساس تحليل سياسي، کم‌ترين ترديدي نداشتم که اين اقدامات، از سوي هر که انجام گرفته باشد، با هدايت سرويس اطلاعاتي اسرائيل (موساد) و به سود فرقه رجوي بوده است. جلسه ميکونوس، اگر با موفقيت به پايان مي‌رسيد، به ايجاد يک جبهه نيرومند در ميان مخالفان معتدل جمهوري اسلامي ايران، مرکب از حزب دمکرات کردستان و سازمان فدائيان خلق (اکثريت) و غيره، مي‌انجاميد و انزواي شديد فرقه رجوي را در پي داشت. قتل قاسملو يا کشتار ميکونوس قطعاً به سود جمهوري اسلامي ايران نبود. از منظر منافع جمهوري اسلامي ايران، عقل سليم اين قتل‌ها را تأييد نمي‌کرد بلکه به‌عکس حمايت از گرايش رو به رشد مصالحه‌جويانه را، براي منزوي کردن مخالفان تندرو و افراطي که تروريسم کور و خونين را پي مي‌گرفتند، توصيه مي‌نمود.

اين حوادث عامل مهمي بود در ايجاد بدبيني شديد من به حضور و تکاپوي کانون‌هايي مرموز در درون نهادهاي جمهوري اسلامي ايران که به گمان من مستقيم يا غيرمستقيم مجري برنامه‌هاي سرويس اطلاعاتي اسرائيل (موساد) بودند. بعدها از همين منظر ترور دکتر شاپور بختيار (15 مرداد 1370 در ويلاي مسکوني‌اش در حومه پاريس) و اقدامات مشابه را مورد تحليل قرار داده و مشکوک ‌دانستم و اين تحليل را بارها به‌طور مستدل و به صراحت بيان کردم.

حادثه ميکونوس در زماني رخ داد که علي فلاحيان و سعيد امامي رابطه بسيار نزديک با برند اشميت باوئر، [108] رئيس سازمان اطلاعات خارجي آلمان (BND)، برقرار کرده و حتي در مهر 1372 به دعوت اشميت باوئر به آلمان سفر کردند. سازمان اطلاعات آلمان از ديرباز روابط بسيار نزديک با موساد داشته است. در منابع منتشر شده از روابط نزديک رؤساي وقت موساد، از جمله سرلشکر داني ياتوم، [109] رئيس موساد در سال‌هاي 1375-1377، با اشميت باوئر و عمليات مشترک دو سرويس اسرائيل و آلمان در کردستان سخن رفته است. قرائن متعدد نشان مي‌دهد که در ماجراي کشتار رستوران ميکونوس کانون‌هايي مرموز از مهاجمان حمايت مي‌کردند. براي مثال، نخست‌وزير اسبق و رهبر حزب سوسيال دمکرات سوئد نيز به جلسه رستوران ميکونوس دعوت شده و دعوت را پذيرفته بودند ولي در آخرين ساعات عدم حضور خود را اعلام کردند. به عبارت ديگر، سازمان اطلاعات آلمان قبلاً از وقوع حادثه مطلع بود.

سرانجام در پي يکي از اين اقدامات مشکوک، ارسال اسلحه با کشتي حامل کانتينرهاي خيارشور به بندر آنتورپ بلژيک که «عمليات خيارشور» نام گرفت، در تعطيلات نوروزی ۱۳۷۶، با دستور مستقيم رهبري، سعيد امامي از معاونت امنيت برکنار شد. معهذا، فلاحيان وي را از حلقه نزديکان خود خارج نکرد و او را معاون بررسي وزارت اطلاعات نمود. پس از پيروزي سيد محمد خاتمي در انتخابات رياست‌جمهوري (2 خرداد 1376) و تغيير وزير اطلاعات، سعيد امامي از معاونت بررسي نيز برکنار و مشاور وزير شد. در اين زمان، او از طريق شبکه کارگزارانش در معاونت امنيت ماجراي معروف «قتل‌هاي زنجيره‌اي» را طراحي و هدايت کرد. در 5 بهمن 1377 سعيد امامي دستگير شد و در 26 خرداد 1378 با خوردن داروي نظافت در حمام بازداشتگاه به خودکشي دست زد و در حوالي ساعت 9:30 صبح شنبه، 29 خرداد 1378، در بيمارستان لقمان به‌طرزي مشکوک درگذشت.

سعيد امامي تنها عضو انجمن‌هاي اسلامي آمريکا نيست که با اوج‌گيري انقلاب اسلامي به شکلي ناگهاني «متحول» شده و به انجمن‌هاي اسلامي پيوستند، پس از پيروزي انقلاب در مناصب مهم مديريت جاي گرفتند و کارنامه‌اي به شدت مشکوک و مخرب بر جاي نهادند.

«پرونده قتل‌هاي زنجيره‌اي»، به‌سان موارد مهم مشابه در کشورهايي چون ايالات متحده آمريکا و بريتانيا، بار ديگر ثابت مي‌کند که بزرگ‌ترين مانع رمزگشايي از طرح‌هاي بغرنج اطلاعاتي آلوده شدن آن به تعارضات و منافع و مصالح جناح‌ها و احزاب سياسي است. اين شيوه نگرش و برخورد مي‌تواند به مدفون شدن رازهايي بينجامد که کشف آن براي تداوم حيات يک ملّت داراي اهميت بنيادين است. به گمان من، برخي نابساماني‌هايي که امروزه از آن رنج مي‌بريم، نه همه آن، پيامد محتوم دفن شدن «پرونده قتل‌هاي زنجيره‌اي» و فقدان آگاهي يا عزم لازم براي ريشه‌يابي آن بوده است.

پيوست يک:

سخنان رهبري در جمع دانشجويان دانشگاه صنعتي اميرکبير (22 اسفند 1379) که پس از اتمام دادگاه‌هاي متهمان اصلي مجدداً بر نقش سرويس‌هاي اطلاعاتي در ماجراي «قتل‌هاي زنجيره‌اي» تأکيد کردند. براي اطلاع بيش‌تر بنگريد به مطلب پيشين من در اين زمينه با عنوان «شاقولي به‌نام آقاي حسينيان». [+]

«سئوال: حضرتعالي در بيانات خود راجع به قتل‌هاي زنجيره‌اي از نقش بيگانه در اين موضوع سخن گفتيد. ولي در بررسي پرونده به اين جنبه هيچ اشاره‌اي نشد بلکه ظاهراً کاملاً به عکس مي‌نمود. لطفاً توضيح دهيد.

مقام معظم رهبري: من در همان ابتدا که راجع به اين مسئله پرجنجال و واقعاً مضر بحث کردم همين اظهارنظر را کردم. الان هم جز اين اعتقادي ندارم. من دلم نمي‌خواهد که اين بحث را دوباره زنده کنم چون اين بحث براي کشور خيلي ضرر داشت. حادثه‌اي اتفاق افتاده بود. بايد دستگاه اطلاعاتي و دستگاه قضايي اين مسئله را حل مي‌کردند. اما کشاندن آن به افکار عمومي، هيجان‌هاي کاذب درست کردن و اظهارنظرهاي غيرواقعي و بعضاً صددرصد دروغ از اطراف و اکناف، فضاي بسيار بدي  درست کرد. بنابراين، من هيچ خشنود نيستم که اين بحث‌ها مجدداً مطرح بشوند. خوشبختانه کار دادگاه هم تمام شد و اين بحث‌ها خاتمه پيدا کرد. ليکن چون سئوال شده عرض مي‌کنم.

من باز هم اعتقادم همان چيزي است که گفتم. ببينيد، اين مسئله جنبه‌هاي مختلفي دارد. يک جنبه جنبه جنايي مسئله است. چند نفر وابسته به يک تشکيلات دولتي رفته‎اند و تعدادي را به قتل رسانده‌اند. اين کار يک جنايت است و از اين جنبه بايد به آن رسيدگي شود. که اين دادگاهي هم که تشکيل شد مطرح کرد که من فقط از جنبه جنايي به اين مسئله رسيدگي مي‌کنم، از جنبه ديگر رسيدگي نمي‌کنم. يعني، صلاحيت اين دادگاه همين اندازه بود و رسيدگي  هم کرد.

از طرف ديگر وقتي ما نگاه مي‌کنيم، مي‌بينيم که اين قاتل‌ها نسبت به آن مقتول‌ها هيچ دشمني و کينه شخصي و تزاحم منافعي نداشتند که بگوئيم با آن‌ها بد بودند و به همين دليل آن‌ها را کشته‌اند. از طرف ديگر، مگر آن افراد از لحاظ سياسي براي کشور بسيار مضر و خطرناک بودند تا فرض کنيم که اين افراد براي دفاع از نظام رفتند و آن‌ها را کشتند؟ اين‌طور نبود. من در خطبه نماز  جمعه گفتم که يکي از اين مقتولان [داريوش فروهر] دوست قديمي دوران مبارزات و همکار دوره بعد از انقلاب اسلامي و در اين اواخر هم دشمن بي‌ضرر ما بود. او از مخالفاني بود که واقعاً کم‌ترين ضرري براي نظام نداشت. بنابراين، اين‌طور نبود که ما فرض کنيم يک انگيزه طرفدارانه از نظام موجب شد که اين‌ها بروند و فلان کسي را که هيچ ضرري براي نظام نداشت بکشند.

از طرفي، سنگيني اين کار براي نظام خيلي زياد بود. يعني، يک حالت ناامني و بي‌اطميناني ايجاد کرده بود. از همه بدتر، مورد تهاجم قرار گرفتن و زير سئوال رفتن دستگاه امنيتي کشور بود. در اينجا يک ذهن عادي، ولو هيچ قرينه‌اي هم وجود نداشته باشد، به‌طور طبيعي چه چيزي بنظرش مي‌رسد؟ آيا غير از اين است که دستي مي‌خواهد دستگاه اطلاعاتي را خراب و نظام را بدنام کند و حالت ناامني به وجود بياورد و تهمت فشار بر مخالفان نظام را در دنيا و عليه جمهوري اسلامي شايع کند؟

هر ذهن ساده‌اي به اين نکته پي مي‌برد. البته، بنده در اين زمينه قرائن زيادي هم داشتم. فقط اين نکته نبود. اعتراف‌هايي هم که بعداً کردند اين را ثابت کرد. اگر رسيدگي امنيتي دقيقي بشود و محاکمه دقيقي صورت گيرد، هيچ بعيد ندانيد که در اين زمينه قرائن و شواهد روشنگري پيدا شود و در معرض ديد قرار گيرد. منتها، اين دادگاهي که تشکيل شد فقط از جنبه جنايي به اين مسئله رسيدگي کرد.» (دانشگاه اسلامي و رسالت دانشجوي مسلمان، جلد ششم: مجموعه سخنراني‌هاي مقام معظم رهبري پيرامون دانشگاه و دانشجو در سال 1379، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها، چاپ اوّل، پائيز 1380، صص 197-200)

پيوست دو:

ماجراي معروف به «قتل‌هاي زنجيره‌اي» با قتل مجيد شريف، نويسنده و مترجم، در چهارشنبه 27 آبان 1377 آغاز شد. نيمه شب جمعه، 29 آبان، اتوبوس حامل گروهي از بازرگانان آمريکايي در تهران مورد حمله قرار گرفت. ساعت 11 شب 30 آبان داريوش فروهر، از مبارزان سرشناس دوران پهلوي و وزير دولت مهندس مهدي بازرگان و نماينده ويژه امام خميني براي رسيدگي به حوادث کردستان در سال 1358، به همراه همسرش، پروانه اسکندري، در خانه مسکوني‌شان به‌طرزي فجيع به قتل رسيدند. در اوّل آذر گروهي با نام «فدائيان اسلام ناب محمدي مصطفي نواب» اطلاعيه‌اي منتشر کرد و مسئوليت حمله به اتوبوس بازرگانان آمريکايي را به عهده گرفت. در 12 آذر محمد مختاري، نويسنده، و در 18 آذر 1377 محمدجعفر پوينده، نويسنده، به قتل رسيدند.

بدينسان، يکي از بزرگ‌ترين بحران‌هاي سياسي و اطلاعاتي دوران حيات جمهوري اسلامي ايران پديد آمد و به‌ويژه به دليل خودکشي (چهارشنبه، 26 خرداد 1378) و مرگ مرموز سعيد امامي در بيمارستان (شنبه، 29 خرداد 1378) تمامي حوادث سال 1378 را تحت‌الشعاع قرار داد. در کوران هياهوي ناشي از «پرونده قتل‌هاي زنجيره‌اي»، و سه روز پس از مرگ جنجالي سعيد امامي، در اوّل تير 1378 هيئتي بزرگ از نمايندگان کمپاني‌هاي چند مليتي، با کارگرداني کمپاني کلينورت بنسون، وارد ايران شد، در 23 آبان 1378 قرارداد بزرگ نفت و گاز ميان شرکت ملّي نفت ايران و کمپاني رويال داچ شل به امضا رسيد، در 24 آبان مجلس ايران فعاليت بخش خصوصي در حوزه‌هاي مرتبط با نفت و گاز را مجاز کرد، و در آذر 1378 بانک HSBC شعبه خود را در تهران گشود.

حوادث فوق يک منظومه واحد را مي‌سازد. شبکه کمپاني‌هاي خويشاوندي که در تير 1378 به ايران سفر کردند، از سال‌ها پيش موضع تحقيق من بود و با نقش دسيسه‌گرانه ايشان در دوران پهلوي آشنايي کامل داشتم. اين همان شبکه‌اي است که در سال‌هاي 1340 و 1350 سِر شاپور ريپورتر به عنوان برجسته‌ترين کارگزار آن در ايران شناخته مي‌شد. جرج کندي يانگ، قائم‌مقام سرويس اطلاعاتي بريتانيا (ام. آي. 6) و طرّاح و فرمانده عمليات کودتاي 28 مرداد 1332، در سال‌هاي فوق به عنوان عضو هيئت مديره کمپاني کلينورت بنسون به ايجاد شبکه‌هاي سرّي پيمان ناتو اشتغال داشت و سِر شاپور ريپورتر، علاوه بر ايفاي نقش به عنوان دلال بزرگ کمپاني‌هاي پيشگفته، مسئول شبکه‌هاي سرّي پيمان ناتو در ايران بود. بدينسان، با تسلسلي عجيب در حوادث مهم تاريخ معاصر ايران موجه مي‌شويم که از سال‌هاي جنگ جهاني دوّم و «جنجال نفت شمال» آغاز مي‌شود و تا امروز تداوم مي‌يابد.

براي آشنايي بيش‌تر بنگريد به مقالات و يادداشت‌هاي زير:

عبدالله شهبازي، «شاقولي به‌نام آقاي حسينيان»، 24 ارديبهشت 1387. [+]

http://www.shahbazi.org/Oligarchy/Hoseinian_Emami.htm

عبدالله شهبازي، «مافياي نفت و گاز ايران چگونه شکل گرفت؟»، 31 مرداد 1384. [+]

http://www.shahbazi.org/blog/Archive/8406.htm#«مافياي_نفت_و_گاز_ايران»_چگونه_شکل_گرفت؟

عبدالله شهبازي، «سِر شاپور ريپورتر و کودتاي 28 مرداد 1332». [+]

http://www.shahbazi.org/pages/Reporter0.htm

عبدالله شهبازي، «سيماي خانوادگي و زندگينامه جرج کندي يانگ، طرّاح و فرمانده کودتاي 28 مرداد 1332». [+]

http://www.shahbazi.org/pages/young1.htm

زندگينامه يانگ به‌ويژه از منظر آشنايي با شبکه کمپاني‌هايي که در تير 1378 به ايران سفر کردند، و پيوند آن‌ها با کانون‌هاي صهيونيستي و سرويس اطلاعاتي بريتانيا، واجد اهميت فراوان است.

---