متن کامل نامه
براي پرينت به صورت PDF :
قسمت اول
قسمت دوم
امضاءکنندگان زير، از سوي قاطبۀ اهالي طوايف ناصرو، بُگي، شکره،
جهين، جبارزار و دهدار ايل سُرخي، که، صرفنظر از مهاجرين به شهر
شيراز، هم اکنون مشتمل بر دو هزار خانوار دامدار کوهنشين بوده و
قرنهاست در کوه دلو، واقع در 35 کيلومتري جنوب شيراز، و
کوهپايههاي آن، در مجاورت اراضي زراعي دارنجان و بديجان (منطقه
سياخ- دارنگون)، زندگي ميکنند، به استحضار ميرساند:
اخيراً،
فردي بهنام محمود قوام (نوه ابراهيم خان قوامالملک شيرازي) از
انگلستان به ايران بازگشته و با ادعاي توليت موقوفات منسوب به
حسنعلي خان نصيرالملک (پسر علي
اکبر خان قوامالملک و نوه حاجي ابراهيم کلانتر) حمايت برخي از
مديران سازمان اوقاف را جلب نموده و پس از گذشت بيش از دو دهه از
انقلاب شکوهمند اسلامي بار ديگر تسلط خود را بر موقوفات پهناور
منسوب به نصيرالملک در فارس و ساير نقاط ايران اعاده کرده است.
خاندان قوام شيرازي از ارکان حکومتهاي قاجاريه و پهلوي، از
خاندانهاي درجه اوّل مفسد دو قرن اخير و عامل بسياري از حوادث
فتنهانگيز و مخرب در تاريخ معاصر ايران ميباشد. طبق مندرجات
منابع معتبر داخلي و خارجي (از جمله گزارشها و اسناد بيوگرافيک
وزارت خارجه بريتانيا)، اين خاندان از نسل فردي بهنام ملا آشر
يهودي (مهاجر از قزوين) است. نامبرده پس از استقرار در شهر شيراز
در دوران زنديه جديدالاسلام شد، نام خود را به «هاشم» تغيير داد و
از نسل پسران و دختران کثير او خانداني گسترده پايهگذاري شد که تا
اواخر قاجاريه به «خاندان هاشميه» (منسوب به هاشم) معروف بود.
حاجي
ابراهيم خان کلانتر، پسر ارشد ملا آشر، در زمان لطفعلي خان زند به
رتبه وزيري و کلانتري شهر شيراز (پايتخت) رسيد، با خيانت به حکمران
خوشنام زند مملکت ايران را تسليم آقا محمد خان
قاجار کرد و در مقام صدارت اولين و دومين پادشاه قاجار (آقا محمد
خان و فتحعلي شاه قاجار) جاي گرفت. از آن پس، تا پايان دوران
پهلوي، اعضاي اين خاندان رکن اصلي استعمار انگليس و صهيونيسم جهاني
در جنوب ايران بهشمار ميرفتند.
فرزندان ابراهيم کلانتر، در اوج اقتدار خويش، تبارنامهاي جعل کرده
و نسب خود را به يک شخصيت تاريخي خوشنام، حاجي قوامالدين حسن
تمغاچي (معروف به حاجي قوام، متوفي 754 ق.) وزير شاه شيخ ابواسحاق
اينجو و ممدوح خواجه حافظ شيرازي، رسانيده و به ناروا نام «قوام»
را بر خود نهادند. خاندانهاي به جاي مانده از تبار ساير پسران ملا
آشر به اسامي ديگر خوانده ميشوند.
خاندان قوام شيرازي با خاندان پهلوي و با خاندان علم (عامل درجه
اوّل استعمار انگليس در مرزهاي شرقي ايران) خويشاوند نزديک بودند.
(علي قوام، پسر ابراهيم قوامالملک و عموي محمود قوام، اوّلين شوهر
اشرف پهلوي بود و ملکتاج قوام، دختر ابراهيم قوام و عمه محمود
قوام، همسر امير اسدالله علم؛ نخستوزير و وزير دربار و دوست صميمي
محمدرضاشاه پهلوي که در زمان دولت او و به دستور او با قتلعام
وسيع مردم نهضت امام خميني به خاک و خون کشيده و امام دستگير و
تبعيد شد.)
از
جمله اقدامات اعضاي اين خاندان در دوره قاجاريه، در زماني که
حکمرانان بلامعارض فارس و سراسر ايران بودند، تعويض وقفنامههاي
موقوفات مفصل بازمانده از دورانهاي صفويه و زنديه و تبديل آن به
نام خود است. به اين ترتيب، اين خاندان، از طريق جعل و غصب، سيطره
خود را بر املاک و موقوفاتي پهناور در فارس و ساير نقاط ايران
برقرار کرد.
از
جمله اين موقوفات بايد به اراضي بديجان (معروف به حسينآباد، واقع
در منطقه سياخ- دارنگون در حومه شيراز) اشاره کرد که به امامقلي
خان (پسر اللهوردي خان حاکم اصفهان، حاکم خوشنام فارس در دوران شاه
عباس کبير، فاتح هرمز و سواحل و جزاير خليج فارس در جنگ با پرتغال
و قهرمان نامدار مبارزه با استعمار) تعلق داشت و نامبرده طي
وقفنامه معتبر املاک دائر فوق را وقف نموده بود. خاندان سادات
شرافت مولي (اخلاف امامقلي خان و بانيان مسجد مولي در بازار وکيل
شيراز) متولي موقوفات امامقلي خان است. متأسفانه، در دوران پهلوي
بخش اعظم اين موقوفات در تصرف خاندان قدرتمند قوام شيرازي بود و
هماکنون نيز در تصرف غاصبانه محمود قوام قرار گرفته است. طبق سند
وقفنامه، که در اختيار خاندان سادات مولي است و اعتبار آن به
تأييد علماي بزرگ فارس و ايران رسيده، نيمي از درآمد موقوفات
امامقلي خان به مصارف مدرسه خان تعلق دارد (مدرسهاي که توسط
امامقلي خان احداث شد، در اواخر قرن هفدهم ميلادي از مراکز مهم
علمي جهان بود و استادي چون صدرالمتألهين در آن تدريس ميکرد.) و
نيم ديگر به اماکن مقدسه.
محمود قوام پس از بازگشت از انگلستان در سالهاي اخير، با
برخورداري از برخي حمايتهاي مرموز، توليت خود را بر موقوفات
امامقلي خان، تحت عنوان غاصبانه موقوفات نصيرالملک، برقرار نمود و
سپس با حمايت گروهي از عناصر سودجوي موقوفهخوار و برخي وکلاي
متنفذ شيراز بهتدريج و گام به گام استيلاي خود را توسعه بخشيد.
اين اقدامات در جهت تخريب و نابودي موقوفات، اشاعه فساد مالي و
اداري، گردآوري مبالغ هنگفتي پول از طريق فروش غيررسمي موقوفات (و
احتمالاً انتقال آن به خارج از کشور) و ايجاد نارضايتي گسترده در
مردم است.
از
مهمترين اقدامات مفسدانه و سودجويانه محمود قوام، و شبکه متنفذي
که در پيرامون وي شکل گرفته، دستاندازي بر حدود هشتصد هکتار مراتع
مشجر (داراي بوته و درختچه و پوشش گياهي) در کوهپايه دلو (حاشيه
جنوبي اراضي موقوفه بديجان/ حسينآباد) است که از تنگ خاني (منسوب
به امامقلي خان) و آرامگاه حاجي بهاءالدين تا روستاي ميشوان (مرز
شرقي موقوفه امامقلي خان) را در برميگيرد. اين مراتع، که در 30
الي 40 کيلومتري جنوب شيراز واقع است، از بهترين و غنيترين مراتع
استان فارس بهشمار ميرود، قرنها مأوا و ييلاق عشاير سُرخي بوده
که علاوه بر صيانت، از آن براي تعليف دامهاي خود بهره ميبردند.
اسناد و بنچاقهاي قديمي و شهادت اهالي گواه اين مدعاست.
محمود
قوام ابتدا قطعاتي از مراتع فوق را، که به علت مجاورت با حدود دو
هزار هکتار اراضي داير موقوفه بديجان/ حسينآباد تحت پلاک موقوفه
فوق تحديد حدود ثبتي شده، با اخذ رشوه به برخي دلالان و عناصر
سودجوي محلي واگذار کرد؛ سپس اين افراد با «شرکت احرار فارس»
قرارداد منعقد کرده و تخريب مراتع مشجر، تبديل آن به قطعات يکهزار
و دو هزار متري و فروش آن را آغاز کردند.
در اين ميان، حتي حقوق سادات حسيني ساکن در محل، که قرنهاست در
مجاورت آرامگاه مقدس حاج بهاءالدين واقع در مدخل تنگ خاني به زراعت
و باغداري اشتغال داشته و مورد احترام تمامي مردم منطقهاند، تضييع
شد و محمود قوام و عواملش، با اخذ رشوه، اراضي دائر ايشان را به
دلالان و زمينخواران واگذار کردند.
به اين
ترتيب، «شرکت احرار فارس» را، که
به يکي از شريفترين اقشار کشور يعني آزادگان جنگ تحميلي منتسب
است، وارد بازي زشت و خطرناکي کردند که نتيجه آن بدنامي و سوء شهرت
براي يکي از شريفترين ارکان نظام، سوءاستفاده کلان مالي و
زراندوزي نامشروع براي عدهاي انگشتشمار، تخريب بخشي از غنيترين
مراتع کشور و نابودي عشاير دامدار منطقه است. متأسفانه، برخي
مسئولان وقت در ادارات اوقاف، منابع طبيعي و امور اراضي فارس نيز،
شايد به دليل جهل و عدم شناخت لايههاي پنهان و ابعاد خطرناک اين
پديده و شايد به دليل سودجويي عناصر فاسد و يا نفوذ دستهاي پنهان،
از اقدامات شبکه زمينخوار فوق حمايت کردهاند.
هماکنون،
متولي رسمي موقوفه (محمود قوام)، اداره اوقاف و ادارات منابع طبيعي
و امور اراضي شهرستان شيراز بخش قابل توجهي از مراتع کوهپايه دلو
را به اشخاص متفرقه واگذار کرده و شرکت احرار فارس در چارچوب
قرارداد با اين افراد حدود 180 هکتار از مراتع درجه يک داراي پوشش
گياهي را، با اسامي چون «مجتمع شقايق» و غيره، تخريب و خيابانکشي
کرده و از طريق دلالان به خريداران فروخته و حدود 150 هکتار توسط
چند تن از اعضاي يکي از نهادهاي نظامي به نام «مجتمع بهار» در معرض
تخريب است. تخريب اين بخش از مراتع نيز در قالب قرارداد با شرکت
احرار فارس صورت ميگيرد.
علاوه بر اين، ادارات منابع طبيعي و امور اراضي شهرستان شيراز، با
اعمال نفوذ پنهان مافياي زمينخوار شيراز، بخشي از مراتع مشجر
عشاير سرخي در پلاک ثبتي همسايه با موقوفه بديجان (اراضي موسوم به
دارنگان) را، واقع در مدخل تنگ خاني که تنها راه باقيمانده براي
تردد عشاير به کوه دلو است، به اشخاص ثالث بهطور صوري واگذار کرده
تا پس از تخريب و قلعوقمع پوشش گياهي، طرح شرکت احرار به سمت غرب
گسترش يابد و به اين ترتيب مساحت کل اراضي متصرفي شرکت فوق براي
تفکيک و فروش به يکهزار هکتار برسد.
اين
اقدامات در ماههاي اخير اعتراض شديد عشاير سُرخي و نامهنگاريهاي
ايشان به مقامات سازمان جهاد کشاورزي را برانگيخته و در روز
پنجشنبه اوّل آذر 1386 به تجمع اعتراضآميز صدها تن از عشاير در
محل تخريب مراتع انجاميده است. اين حرکت اعتراضي در آغاز راه است و
قطعاً، اگر هر چه سريعتر اقدامات دارودسته محمود قوام، شرکت احرار
فارس و همدستان و دلالان آنها، در تخريب مراتع کوهپايه دلو متوقف
نشود اوج خواهد گرفت.
تصاوير
گرفته شده در اوّل آذر ماه 1386 پوشش گياهي اين مراتع و احداث جاده
و ساختمان نگهباني در ميان درختچهها و بوتههايي که هنوز از حالت
طبيعي خارج نشدهاند را به روشني نشان
ميدهد. شرکت احرار فارس به سرعت
در حال توسعه اقدامات تخريبي خود است و، چنانکه گفتيم، قصد دارد
محدوده فوق را به حدود يکهزار هکتار يا بيشتر (حد فاصل روستاي
آبسرد جديد تا تنگ خاني) برساند. طبق محاسبه ما، اگر محدوده فعاليت
شرکت احرار فارس شامل يکهزار هکتار از مراتع کوهپايه دلو شود، هشت
هزار قطعه يکهزار متري به دست خواهد آمد که هماکنون قطعهاي ده
الي 15 ميليون تومان فروخته ميشود. به اين ترتيب، اگر قيمت فوق
افزايش نيابد، درآمد حاصله از تخريب و فروش مراتع عشاير سُرخي در
محدوده يکهزار هکتاري حدود 80 الي 120 ميليارد تومان خواهد بود.
***
تخريب و
فروش مراتع مشجر کوهپايه دلو توسط شبکه مقتدر مافياي زمينخوار
شيراز، که از نفوذ قابل توجهي در سازمانها و ادارات دولتي شيراز و
از حمايت وکلاي متنفذ و حاميان مرموز و مقتدري برخوردارند، به
دلايل زير غيرقانوني و مورد اعتراض عشاير سُرخي است؛
عشايري که در سال 1336 ق.، در کنار ساير عشاير فارس، به حکم
آيتاللهالعظمي حاج سيد عبدالحسين مجتهد لاري و ساير مراجع عظام
پرچم جهاد عليه قشون اشغالگر بريتانيا را برافراشتند، در سالهاي
1310- 1311 ش. در قيام بزرگ عشاير فارس عليه ديکتاتوري رضا شاه نقش
فعال ايفا نمودند، در سالهاي 1341- 1342 با قيام مسلحانه و خونين
خود نام خويش را در نهضت امام خميني (ره) جاودانه کردند، و در طول
جنگ تحميلي، به عنوان يکي از ارکان اصلي سپاه عشاير فارس، در کنار
ساير عشاير غيور، با اهداء دهها شهيد و جانباز و آزاده وفاداري
خود را به آرمانهاي انقلاب اسلامي و جانبازي خود را در دفاع از
تماميت ارضي ميهن عزيز خويش به اثبات رسانيدند:
1- واگذاري مراتع کوهپايه دلو،
واقع در مجاورت حاشيه جنوبي اراضي دائر موقوفه بديجان، با مجوز
متولي رسمي (محمود قوام) و اداره اوقاف صورت گرفته و اين در حالي
است که مراتع عشاير سُرخي را، که قرنهاست در تصرف و تملک و مورد
بهرهبرداري ايشان است، نميتوان جزو موقوفه فوق محسوب کرد. طبق
فتواي مشهور مراجع، واقف تنها ميتواند اراضي دائر ملکي خود را وقف
کند و مورد وقف شامل اراضي غيردائر و اراضي که وي بر آن تملک
نداشته نميشود.
2- توليت و دخل و تصرف محمود قوام حتي در قريب به دو هزار هکتار
اراضي دائر زراعي واقع در محدوده پلاک بديجان (حسينآباد) از اساس
فاقد مشروعيت است. واقف اين موقوفه امامقلي خان، حاکم فارس در زمان
شاه عباس اوّل صفوي، بوده و اسامي اماکن محل (تنگ خاني، جدول خاني،
آسياب مولي و غيره) و سروهاي غرس شده به دست امامقلي خان در جوار
آرامگاه حاج بهاءالدين، عارف شهيد شيعي در عهد سلجوقي، گواه اين
امر است. عوايد اين موقوفه نيز نيمي به حوزه علميه مدرسه خان شيراز
و نيم ديگر به بقاع متبرکه ائمه (ع) تعلق دارد. اصل وقفنامه
امامقلي خان بن اللهوردي خان، که با خط طلاکاري شده و جلد چرمي
سندي نفيس و ارزشمند بهشمار
ميرود، تا حوالي سال 1365 نزد مرحوم حاج سيد علياکبر شرافت مولي
(متولي موقوفات امامقلي خان) مضبوط بود و هماکنون در اختيار وراث
ايشان است.
توضيح اينکه، اراضي موقوفه از گذشته دور «بديجان» نام داشته و در
وقفنامه امامقلي خان نيز به همين نام خوانده شده است. «حسينآباد»
نامي جعلي و جديد است که ابراهيم قوامالملک در دوره رضا شاه براي
غصب موقوفه فوق بر آن نهاد. در هيچ يک از متون تاريخي، نامي از
مکان و مزرعه و قريهاي بهنام «حسينآباد» واقع در بلوک سياخ
مندرج نيست. براي نمونه، در فارسنامه ناصري، که بهعنوان کتابي دقيق و مستند و مرجع شناخته
ميشود، در شرق قريه دارنجان (دارنگون)، حد فاصل دارنجان و ميشوان،
تنها از قريه «بديجان» نام برده شده و نامي از مکاني به نام
«حسينآباد» نيست. پس از تاسيس سازمان ثبت اسناد و املاک در زمان
رضا شاه، ابراهيم قوامالملک (پدر داماد رضا شاه) موقوفه بديجان
را، با نام جعلي «حسينآباد»، به توليت خود به ثبت رسانيد و
پسرعمويش، احمد قوامي (ميرزا احمد خان مؤيدالملک)، نماينده وقت
شيراز در مجلس شوراي ملي، اراضي قريه دارنجان را که به خردهمالکين
بومي تعلق داشت. در مورد دارنجان، کار به دعوي قضايي کشيد و
سرانجام، پس از کشاکشهاي فراوان ميان خردهمالکين دارنجان و
مؤيدالملک، نامبرده پذيرفت که در ازاي دريافت مبلغ شش هزار تومان
سند را به مالکين واقعي انتقال دهد و چنين شد. ولي، متاسفانه،
تاکنون اراضي بديجان در توليت غاصبانه خاندان قوام شيرازي باقي
مانده است.
بهرغم رأي کميسيون ماده دو
آئيننامه اجرايي ماده واحده موقوفات (با عضويت حضرات آيات محمدعلي
فيض گيلاني، جلالي خميني و محقق قمي، مورخ 11 دي 1365) دال بر
اعتبار وقفيت امامقلي خان طاب ثراه، اين موقوفات همچنان در تصرف
بقاياي خاندان قوام شيرازي است و به دليل ثروت و نفوذ آنان، و عدم
استطاعت و قدرت خاندان سادات مولي، تاکنون استرداد موقوفات به
متوليان شرعي آن تحقق نيافته است.
ضرور است مقامات محترم سازمان اوقاف از طريق مقابله وقفنامههاي
امامقلي خان (متعلق به دوره
صفويه) و حسنعلي خان نصيرالملک (متعلق به دوره قاجاريه)، و مدارکي
که طبق آن ابراهيم قوامالملک در زمان ديکتاتوري رضا شاه اقدام به
ثبت اراضي فوق به توليت خود نموده است، تکليف اين موقوفات را روشن
کرده و راه سوءاستفادهها و مفاسد بعدي محمود قوام، و بقاياي
خاندان قوام شيرازي، را براي هميشه مسدود کنند.
3- اقدام ادارات
منابع طبيعي و امور اراضي فارس در واگذاري مراتع مشجر درجه يک
(داراي پوشش گياهي اعم از بوته و درختچه) به اشخاص حقيقي و حقوقي
بهر عنوان، اعم از شرکت احرار فارس و جانباز و خانواده شهيد و
غيره، غيرقانوني است. قانون ملّي شدن جنگلها و مراتع به صراحت
واگذاري اراضي داراي پوشش گياهي را ممنوع اعلام کرده است.
4- اقدام ادارات
منابع طبيعي و امور اراضي فارس در واگذاري مرتع و ايل راه عشاير
غيرقانوني است. قانون به صراحت واگذاري اينگونه اراضي را ممنوع
اعلام کرده است.
5- مراتع مشجر کوهپايه دلو، اعم از اراضي واقع در دارنگان (پلاک
72 از بخش ثبتي 23 فارس) و بديجان/
حسينآباد (پلاک 73 از بخش ثبتي
23 فارس)، از مرز جاده جديد (آسفالته) دارنگان به ميشوان، از سوي
سازمان محيط زيست «منطقه حفاظت شده» اعلام گرديده و تابلوي مربوطه
نيز نصب شده است. معهذا، شبکه زمينخوار فوق با انهدام تابلوها،
به اين بهانه که گويا سازمان محيط زيست حق دخل و تصرف در اراضي
موقوفه را ندارد، و با تشکيل پرونده توسط وکلاي متنفذ در محاکم
حقوقي عليه سازمان محيط زيست، همچنان به تخريب محيط زيست مشغول
است.
9
آذرماه 1386