شنبه، 18 خرداد 1387/ 7 ژوئن 2008، ساعت 9:15 بعد از ظهر

 جنبشي که ناگزير بود

«مصلحت نظام» يا «ارزش‌هاي انقلاب»؛ مسئله اين است

دکتر عباس پاليزدار، دبير کميته تحقيق و تفحص از قوه قضائيه، در هفته‌هاي اخير سير و سفري تاريخي را آغاز کرده و سخنراني‌هاي افشاگرانه مهمي در مجامع دانشجويي برخي شهرها، از جمله تبريز و همدان و شيراز و اصفهان، ايراد نموده است. فيلم سخنراني او در تالار دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز را ساعتي پيش ديدم. صادقانه سخن مي‌گفت و آگاهانه نوعي از شهادت يا «انتحار» را برگزيده بود. راهي را آغاز کرده که مي‌تواند سرآغاز حرکتي بزرگ باشد.

سخنان دکتر پاليزدار در جمع دانشجويان همدان (شنبه، 14 ارديبهشت 1387)، شهري که قريب به دو دهه در چنبره اقتدار بلامنازع کانون و خانواده و فرد معيني بوده است، بازتاب گسترده يافت. [1، 2، 3] اين سخنراني منجر به تعطيل فعاليت جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه بوعلي سيناي همدان شد [4] و مرتضي قهرماني، دبير «جبهه پيروان خط امام» و دبير «حزب مؤتلفه اسلامي» استان همدان، گفت: «امثال دکتر عباس پاليزدار مي‌خواهند پر و بال مقام معظم رهبري را بزنند تا نظام جمهوري اسلامي از بين برود.» [5]

من پيش‌تر درباره برخي موارد عمده مندرج در گزارش کميته تحقيق و تفحص از قوه قضائيه و سخنان دکتر پاليزدار سخن گفته بودم؛ يکي «مافياي سنگ ايران» است [6] و ديگري ماجراي واگذاري انحصار قلع‌و‌قمع قريب به سه هزار کيلومتر مربع از جنگل‌هاي هيرکاني شمال ايران به پسر رئيس وقت قوه قضائيه و تبديل آن به کاغذ. [7] معهذا، در هر دو مورد «جسارت» بيان نام افراد فوق را نداشتم. شادم که اينک فردي باشهامت پديد شد که «پيشگام» و «صف شکن» شود. اميد که تکاپوي کانون‌هاي مافيايي در سه حوزه مهم نفت و گاز [8]، مواد مخدر [9] و قاچاق آثار باستاني [10] نيز مورد توجه جدّي جنبش عدالت‌خواهي قرار گيرد.

بدون افشا و مبارزه با شبکه‌هاي مافيايي شکل گرفته در دو دهه اخير، جنبش عدالت‌خواهي شير بي يال و دم و اشکمي است که کانون‌هاي فاسد زراندوز خواستار آن‌اند. بدون مقابله با کانون‌هاي مافيايي، جنبش عدالت‌خواهي حرکتي است «مهار شده» و «بي خطر» که چند صباحي دانشجويان و جوانان دلبسته به آرمان‌هاي انقلاب را سرگرم مي‌کند تا موج کنوني از سر بگذرد! براي مهار اين جنبش و جلوگيري از ورود آن به «عرصه‌هاي ممنوعه» قطعاً تاکنون عوامل خود را به درون آن وارد کرده‌اند. جنبشي فاقد استراتژي روشن و شناخت اولويت‌ها، که به دنبال موج‌هاي جنجالي، ولي مقطعي و زودگذر، و سراب‌هاي بي‌حاصل به هر سو کشيده شود، قطعاً محکوم به شکست است.

برخلاف گفته مدعيان همداني، ارتقاء جنبش عدالت‌خواهي به مرحله مقابله صريح و بي مجامله با کانون‌هاي فاسد و زراندوز قدرت ضرورت رشد و اعتلاي انقلاب اسلامي و شرط بقا و تداوم نظام جمهوري اسلامي ايران است. اين جنبشي است ناگزير که بايد بسيار زودتر از اين آغاز مي‌شد. دير آغاز شد ولي بهرروي آغاز شد. زماني آغاز شد که دلسوختگان انقلاب و آرمان‌هاي خميني ديگر تاب شان به پايان رسيده بود.

اينک، «صاحبان انقلاب»، طبق تعريفي که رهبري به دست داده‌اند، بر سر دو راهي سرنوشت سازي قرار دارند: حفظ و تداوم «وضع موجود» (status quo)، که لاجرم به تبديل ايران به «جمهوري اسلامي پاکستان دوّم» خواهد انجاميد، يا «نوسازي جمهوري اسلامي». راهي جز انتخاب ميان اين دو گزينه نيست: مماشات با فساد نهادينه شده و فاسدان قدرتمند به بهانه «مصلحت نظام» يا مبارزه براي ريشه کن کردن آن و تحقق ارزش‌هاي انقلاب و آرمان‌هاي امام خميني (ره). به‌گفته شکسپير، «بودن يا نبودن؛ مسئله اين است.»

چهارشنبه 15 خرداد 1387/ 4 ژوئن 2008، ساعت يک صبح

آدرس‌هاي دسترسي به وبگاه شهبازي

فيلترينگ غيرقانوني وبگاه شهبازي در برخي مناطق تهران، به‌طور متناوب، و در شهر شيراز، به‌طور کامل، ادامه دارد. علت اين ناهمگوني، غيرقانوني بودن فيلترينگ فوق است که به دستور کانون‌هاي مافيايي از طريق مخابرات انجام مي‌گيرد و در واقع نوعي «هک کردن» است. اميدوارم اين اقدام غيرقانوني، پس از پيگيري‌هاي لازم و شناسايي عوامل آن، مرتفع شود. معهذا، راهي که آغاز کرده‌ام سرشار از چالش شديد با زراندوزان و زورمندان فاسد و بي‌اخلاق است. از اينرو، امکان هک کردن و مسدود شدن سايتم نامحتمل نيست. فيلترينگ سايت من موجي از حمايت و همبستگي در ميان جوانان و دانشجويان و علاقمندان برانگيخته است. صرفنظر از برخي وبلاگ‌ها که، از سر بزرگواري، آخرين مطالب سايت را منتشر مي‌کنند، گروهي از دانشجويان آرمان‌خواه و دلبسته به ارزش‌هاي انقلاب اسلامي نيز لطف کرده و تمامي يا بخشي از مطالب سايت مرا منتشر مي‌کنند. علاقمندان در صورت بروز اختلال يا مشاهده فيلترينگ براي دسترسي به مطالب وبگاه شهبازي مي‌توانند از اين آدرس‌ها استفاده کنند:

http://armankhahi.net/

http://shahbazi1.wordpress.com/

پنجشنبه 9 خرداد 1387/ 29 مه 2008، ساعت 9:15 بعد از ظهر

تأمّلي در «مسئله بهائيت»

متن کامل براي پرينت (129 کيلوبايت)

1- در هفته‌هاي اخير موجي سازمان‌يافته از «ضوضاء» درباره بهائيان پديد آمده است. (ضوضاء= غوغا، تعبير عباس افندي است که در سطور بعد خواهد آمد.) برخي دستگيري‌هاي محدود و کم‌شمار تعدادي از بهائيان سبب برانگيختن موجي بزرگ از تبليغات درباره «بهائي ستيزي» در ايران شده که تناسبي با ابعاد دستگيري‌ها ندارد. نمي‌دانم اين دستگيري‌ها از جانب کيست، به چه علت بود و چرا بايد در اين زمان رخ مي‌داد؟

2- استفتا از آيت‌الله منتظري و پاسخ وي، که «تصادفاً» آن نيز در اين گيرودار رخ داد، عامل مهم ديگري در ايجاد اين موج سازمان‌يافته است. از آيت‌الله منتظري درباره حقوق شهروندي «بهائيان» پرسيده‌اند و وي پاسخ داده: بهائيان «از آن جهت كه اهل اين كشور هستند حق آب و گل دارند و از حقوق شهروندي برخوردار‏ ‏مي‎باشند، همچنين بايد از رأفت اسلامي كه مورد تأكيد قرآن و اولياء دين است بهره‌مند باشند.» [1]

همان‌گونه که زماني به سوس وان الزن، سردبير مجله بلژيکي کناک گفتم، بهائيان به عنوان فرقه‌اي غيررسمي در طول قريب به سه دهه موجوديت جمهوري اسلامي ايران آزادانه زندگي و کار و تحصيل مي‌کنند، و حتي گورستان‌هاي مخصوص خود را دارند و متوفيات خويش را، با تشييع جنازه مفصل بي‌آن‌که مورد تعرض قرار گيرند، در اين گورستان‌ها دفن مي‌کنند. من خود بارها، به دليل وقوع يکي از گورستان‌هاي بهائي در مدخل جاده دارنگان- شيراز، اين تشييع جنازه‌ها را ديده‌ام و از ظاهر «حزب اللهي» و ريش انبوه برخي از جوانان بهائي حيرت کرده‌ام. بهائيان ايران تنها بايد در اوراق رسمي خود را «مسلمان» معرفي کنند. با رعايت اين محدوديت، بهائيان از تمامي حقوق شهروندي در ايران برخوردار بوده‌اند. اين محدوديت و اين رويه، به دليل عدم رسميت فرقه بابي- بهائي در قانون اساسي مشروطه، در دوران حکومت پهلوي نيز وجود داشت. از اينرو، پاسخ آقاي منتظري را بايد بدين گونه تفسير کرد که بهائيان بايد با اعلام رسمي تعلق خود به فرقه بهائي از «حقوق شهروندي» برخوردار باشند؛ رويه‌اي که حتي حکومت پهلوي نيز جرئت پذيرش آن را نداشت. تصوّر نمي‌کنم آقاي منتظري، که محضر آيت‌الله بروجردي و امام خميني را درک کرده، به کنه پاسخ خود و پيامدهاي آن توجه کرده باشد؛ و «حقوق شهروندي بهائيان»، به صورتي که طرح کردم، مورد پذيرش وي باشد. به گمانم، اين پاسخ القاء از سوي اطرافيان ايشان است و اثبات‌کننده همان «سادگي» که امام (ره) در نامه معروف خود فرموده بودند.

3- آيت‌الله خامنه‌اي، رهبر انقلاب، در سخنان 14 ارديبهشت 1387 خود با دانشجويان در شيراز، فرقه بهائي را، بدون ذکر نام، چنين توصيف کردند: «سازمان‌هائى كه اسمش دين است، باطنش سازمان سياسى است.»

در واقع، فرقه بهائي «دين»، به معناي مرسوم، نيست؛ فرقه‌اي بسيار منسجم و متمرکز و پنهان‌کار است که قريب به يک قرن و نيم پيشينه فعاليت مخفي، به‌ويژه نفوذ در نهادهاي دولتي و سازمان‌هاي سياسي و ايجاد لابي‌هاي پنهان و متنفذ قدرت، در کارنامه خود دارد. از اين منظر هيچ سازمان سياسي ايراني قابل قياس با فرقه بهائي نيست.

امروزه، پس از دو دهه تلاش مستمر پژوهشي، برخي شخصيت‌ها و محافل مخفي و نفوذي بابيان و بهائيان در دوران‌هاي قاجاريه و پهلوي را مي‌شناسيم و از نقش ايشان در فعاليت‌هاي تخريبي و تروريستي و جاسوسي، به‌ويژه در ماجراي کودتاي احسان‌الله خان دوستدار (از خاندان سرشناس بهائي ساري) و ساير عمليات سرويس اطلاعاتي بريتانيا عليه ميرزا کوچک خان و نهضت جنگل و نيز در ترورهاي پرهياهوي «کميته مجازات» مطلعيم. و نيز اسناد کافي در دست داريم که پيوندها و تعلقات بهائي‌گري رضا شاه پهلوي را ثابت مي‌کند. از جمله مي‌دانيم که دو فرزند ارشد دوقلوي رضا خان، محمدرضا و اشرف، پيش از اقتدار وي در مدرسه بهائيان درس مي‌خواندند.

4- موج تبليغاتي اخير ساده و طبيعي نيست؛ سازمان‌يافته و هدفمند است. اين موج يادآور روش تبليغاتي عباس افندي (عبدالبها) است. زماني که فعاليت‌هاي ميرزا محمدباقر بصار رشتي، مبلغ بهائي (نياي خاندان بصاري)، و ميرزا ابراهيم خان ابتهاج‌الملک (بزرگ مالک بهائي گيلان و مازندران و گرگان و نياي خاندان ابتهاج) بيم ايجاد شورش عليه بهائيان را در خطه گيلان پديد آورده بود، ميرزا آقا گيلاني (صمصام‌الحکما) به عباس افندي شکايت کرد که «بي حکمتي بصار توليد انقلاب [خواهد] کرد.» عباس افندي در پاسخ نوشت:‌ «در ضوضاء جهله وهمي نه، البته بايد گاه گاهي جزئي صدايي بلند شود که سبب انتباه خلق گردد.» [2]

5- عوامل فوق سبب شده که در دو هفته گذشته برخي رسانه‌ها تبليغات گسترده‌اي را درباره بهائيت دامن زنند و بکوشند تا «مسئله بهائيت» را به عنوان مهم‌ترين مورد «نقض حقوق بشر» در ايران در سطح جهاني تبليغ کنند. ظاهراً اين «سوژه» جديدي است که بايد جايگزين «جنجال هسته‌اي» عليه ايران شود.

از رسانه‌هاي فارسي زبان فعال در اين حوزه به‌ويژه بايد به «بي. بي. سي.» فارسي و نشريه الکترونيکي «روز» اشاره کرد. براي نمونه، بنگريد به مقالات «مسئله بهائيان» (روز، پنجشنبه 2 خرداد 1387) [3] و «فقه ملّي» از احمد زيدآبادي [4] و «ادامه بازداشت بهائي‌ها» از آرش سيگارچي (روز، پنجشنبه، 9 خرداد 1387). [5] در اين ميان به‌ويژه آقاي احمد زيدآبادي بسيار فعال است. او در آخرين مقاله خود (9 خرداد)، با استقبال از موضع اخير آيت‌الله منتظري در مسئله بهائيت طلوع «فقه ملّي» را آرزو کرده است! (بنگريد به پي‌نوشت من درباره زيدآبادي)

6- جامعه بهائي به شدت طبقاتي است و انسجام اين فرقه بر مرکزيت آمرانه و اقتدارآميز مبتني است. جامعه بهائي به سه طبقه فرادست (ثروتمند)، ميانه‌حال و فرودست (فقير) تقسيم مي‌شود. تا پيش از انقلاب اسلامي، بهائيان فقير روستايي و از نظر فرهنگي عقب‌مانده اکثريت بهائيان را تشکيل مي‌دادند. اين فاصله طبقاتي بسيار شديد بود و در مناطقي مانند شرق مازندران (خطه ساري و آمل و بابل و روستاهاي منطقه فوق) و گرگان و شمال و شرق فارس (آباده و سروستان و ني‌ريز) و يزد و کرمان مالکين (اربابان) بهائي و مباشران و کدخدايان ايشان رعاياي فقير بهائي را به عنوان ابزار سياسي مورد استفاده قرار مي‌دادند. منشاء برخي حوادث موسوم به «بهائي‌کشي‌» در تاريخ ايران به اين سوءاستفاده بازمي‌گردد. به عبارت ديگر، جان و مال بهائيان فرودست ابزاري بود براي پيشبرد اهداف سران فرقه.

از اين منظر، وضع جامعه بهائي، در مقياسي کوچک‌تر، شبيه به جامعه يهودي است. هماره، اليگارشي زرسالار يهودي بخشي از يهوديان فرودست را به سود مطامع خود قرباني مي‌کرده است. مثلاً، در فاجعه معروف به «پوگروم‌ها» (واژه روسي= کشتارها) در روسيه از سال 1881 ميلادي يهوديان روستايي توسط افرادي ناشناس به قتل مي‌رسيدند. بر بنياد و به بهانه اين کشتارها (پوگروم‌ها) مهاجرت دو ميليون نفر يهودي شرق اروپا به ايالات متحده آمريکا سازمان داده شد. (350 هزار نفر نيز به اروپاي غربي و 150 هزار نفر به ساير نقاط مهاجرت کردند.) در پي اين مهاجرت عظيم، اليگارشي يهودي توانست از اوائل سده بيستم ميلادي در ترکيب جمعيتي جامعه آمريکا اقتدار يابد و نهادهايي چون هاليوود و مافياي مواد مخدر و مشروبات الکلي و شبکه‌هاي فاحشه‌خانه‌ها و کاباره‌ها و «تبهکاري سازمان‌يافته» را در اين کشور به پا کند. امروزه ما مي‌دانيم که اين «پوگروم‌ها» را همان زرسالاران يهودي سازمان دادند با هدف مهاجرت فوق؛ که بدون آن تفوق کنوني ايشان در آمريکا و جهان ميسر نمي‌شد.

از اينرو، حکومت جمهوري اسلامي ايران بايد به تفاوت ميان بهائيان فرودست و معمولي، که گاه مردماني فقير و مستضعف‌اند، با سران فرقه بهائي و بهائيان دسيسه‌گر، که خود را به عنوان «بهائي» نمي‌شناسانند، توجه کند و با دانش و درايت و هشياري کافي امکان سوءاستفاده از بهائيان معمولي را از دسيسه‌گران بهائي و غير بهائي سلب کند.

7- کانون‌هاي توطئه‌گر هيچ پروايي ندارند که در مشارکت با سران فرقه بهائي، براي حفظ شبکه بسيار ارزشمند عناصر پنهان خود، جنجالي مشابه با «پوگروم‌ها» در ايران پديد آورند و برخي بهائيان را فداي برنامه‌ها و اهداف خود کنند؛ حتي اگر اين افراد از سران علني فرقه بهائي باشند. دستگيري 6 تن از اعضاي «محفل ملي بهائيان ايران» مي‌تواند راه‌کاري براي استتار عوامل نفوذي مهم و مؤثر تلقي شود.

کساني که با اصول سازماندهي آشنايي دارند مي‌دانند که هيچگاه شاخه علني يک سازمان را با شاخه مخفي آن پيوند نمي‌دهند زيرا با پيگيري سازمان علني به سادگي شاخه‌هاي پنهان شناخته خواهند شد. افرادي را که در رأس سازمان علني جاي مي‌دهند، از آنجا که در زير ذره‌بين و مراقبت دائم هستند و در واقع به عنوان «ويترين» سازمان يا فرقه شناخته مي‌شوند، از ميان افراد موجه و داراي تحصيلات عالي و وجهه اجتماعي مناسب برمي‌گزينند تا در صورت دستگيري قابل دفاع و تبليغ باشند. طبعاً، اين افراد نبايد کم‌ترين اطلاعي از فعاليت‌هاي پنهان داشته باشند.

طبق اصول سازماندهي مخفي، در لايه پنهان‌تر از سازمان مخفي، عناصر نفوذي مهم (مهره‌هاي ويژه) جاي دارند. در فرقه بهائي، اين‌گونه عناصر را، که بهر دليل، از جمله پيوندهاي خانوادگي، از موقعيت بالقوه براي نفوذ و ارتقاء برخوردارند، از همان ابتدا به سرويس اطلاعاتي اسرائيل (موساد) وصل مي‌کنند. اين‌گونه افراد ديگر حتي تابع شاخه مخفي تشکيلات فرقه بهائي، به‌رغم پنهانکاري اکيد حاکم بر آن، نيستند و در ارتباطات شبکه‌اي و زنجيره‌اي جاي ندارند. آنان مستقيماً از طريق موساد هدايت مي‌شوند. يکي از علل اقتدار اطلاعاتي موساد در مسائل مربوط به ايران وجود چنين عواملي است.

8- تجربه نشان مي‌دهد که جنجال تبليغاتي درباره «مسئله بهائيت» زماني اوج مي‌گيرد که حادثه مهمي در ايران رخ داده. از اين طريق مي‌کوشند مقامات ايران را تهديد کنند يا حادثه فوق را تحت‌الشعاع قرار دهند يا مسير آن را منحرف کنند. اخيراً کدام حادثه يا کدام تحول سبب نگراني و در نتيجه تحرکات و جنجال اخير شده است؟

 پي‌نوشت: احمد زيدآبادي فعاليت خود را در روزنامه همشهري آغاز کرد و در آنجا شناخته شد. در آن زمان زيدآبادي خود را «متخصص يهوديت و اسرائيل» معرفي مي‌کرد و سال‌ها بعد کتابي منتشر کرد با عنوان دين و دولت در اسرائيل (نشر روزنگار، 1381، 197 صفحه رقعي). پس از انتشار جلدهاي اوّل و دوّم زرسالاران (1377)، زيدآبادي در جمع جوانان روزنامه‌نگار به شدت کتاب مرا تخطئه مي‌کرد. از اينرو، تعدادي از روزنامه‌نگاران خواستند که با وي مصاحبه يا مباحثه‌اي انجام دهم و در همشهري منتشر شود. آقاي ابوالحسن مختاباد، از سوي خود و دوستانش، دو بار اين درخواست را مطرح کرد و هر دو بار گفت که زيدآبادي پذيرفته است. بار اوّل نپذيرفتم زيرا تصوّر مي‌کردم اين مسئله سبب شهرت زيدآبادي خواهد شد که در آن زمان روزنامه‌نگاري گمنام بود. بار دوّم، که زيدآبادي به شهرت کافي دست يافته بود، پذيرفتم ولي از گفتگوي فوق خبري نشد. جالب است که مدت‌ها بعد (14 اسفند 1384) آقاي حسينيان مناظره‌اي جنجالي و مفصل با زيدآبادي انجام داد. [1، 2] اين مناظره درباره يهوديت و اسرائيل نبود؛ درباره نهضت ملّي شدن صنعت نفت بود که زيدآبادي در نقش مدافع سرسخت دکتر مصدق ظاهر شد و حسينيان در نقش مدافع سرسخت آيت‌الله کاشاني! زيدآبادي از گردانندگان نشريه الکترونيکي «روز» است که، مانند «بي‌. بي. سي.» فارسي، به من لطف فراوان دارد. من در صدر فهرست بايکوت اين دو رسانه، و برخي سايت‌هاي ديگر، قرار دارم. زماني که ناگزير مجبور به ذکر نام من مي‌شوند، مثلاً به دليل انتشار تحليل اخير من درباره انفجار حسينه رهپويان شيراز، [3] حتماً با توصيف‌هاي محترمانه چون «عضو سابق حزب توده‌» يا «مرتبط با وزارت اطلاعات رژيم» نهايت لطف خود را نشان مي‌دهند. [4] از ميان آثار من نيز حتماً ويرايش خاطرات کيانوري، دبير اوّل حزب توده، را ذکر مي‌کنند ولي مجموعه پنج جلدي زرسالاران ( 2750 صفحه، قطع وزيري، 1377- 1385) را مسکوت مي‌گذارند. احمد زيدآبادي، که اخيراً مدرک دکترايش را اخذ کرده، چنان‌که نام او نشان مي‌دهد، اهل روستاي زيدآباد کرمان است. اين روستايي است در حوالي سيرجان که از دوره قاجاريه سکنه قابل‌توجه بهائي داشت و موطن برخي بهائيان مشهور بود. حاجي درويش زيدآبادي، نياي خانداني به همين نام، از مشاهير بهائيان است و پدر زن سيد يحيي سيرجاني «شهيد» سرشناس بهائيان ملقب به «نورالشهدا».  

پنجشنبه 9 خرداد 1387/ 29 مه 2008، ساعت 9:15 بعد از ظهر

اسنادي جديد از فساد مالي عبدالعلي نجفي

متن کامل براي پرينت (396 کيلوبايت)

سردار عبدالعلي نجفي، فرمانده برکنار شده سپاه انصار و فرمانده پيشين نيروي مقاومت منطقه فارس، به اقدماتي عجيب و نامتعارف دست مي‌زند. از سويي نزد مقامات عالي در تهران التماس، و حتي گريه، مي‌کند و از سوي ديگر در سفرهاي دائم خود به شيراز در نزد دوستانش و در نزد برخي مقامات محلي «لاف» مي‌زند و شايعه مي‌پراکند. در سفر مقام معظم رهبري به شيراز، با استفاده از روابط وسيع خود با مقامات محلي، وارد محل اقامت رهبري مي‌شود و در انتهاي صف جماعت در گوشه‌اي، با لباس غيرنظامي، مي‌ايستد و سپس شايع مي‌کند که با رهبري ديدار کرده. شايع مي‌کند که به زودي استاندار فارس يا معاون پشتيباني سپاه منطقه 16 خواهد شد. اين رفتارهاي کودکانه براي نجفي پنجاه و دو ساله غيرعادي است؛ به رفتار آن جوانک رو به اضمحلال مي‌ماند که در مقام رئيس دفتر امام جمعه شهري از شهرهاي ايران خود را در جايگاه «ولي فقيه» مي‌بيند؛ با روزنامه‌هاي محلي مصاحبه مي‌کند، عکس‌هاي «بزرگ» از خود منتشر مي‌کند و حرف‌هاي «بزرگ» مي‌زند. يا آن مديرکل رسواي «منابع طبيعي» و مسئول رسواتر حراستش که نه تنها از سوي مقامات ارشد سازمان متبوع خود برکنار نمي‌شوند بلکه به عنوان «مديران نمونه در سطح کشور» مورد تقدير و حمايت نيز قرار مي‌گيرند. افسوس که در شهر ما هم قوه قضائيه را به حقارت کشيده‌اند و هم روزنامه‌ها را. اگر اين دو رکن «آزادي» و «عدالت» استوار بودند، مفسدين چنين جرئت ماندن و بازيگري براي جبران آبروي ريخته شده نداشتند. اين رسوايي هيچگاه جبران نخواهد شد.

واقعيت اين است که نجفي از فرماندهي سپاه انصار برکنار شده و به زودي سردار حسين خالقي، معاون عمليات نيروي مقاومت بسيج، جايگزين او خواهد شد (همپاي برخي تغييرات ساختاري و ادغام چند نيرو در هم). واقعيت اين است که پرونده نجفي در سازمان قضايي نيروهاي مسلح مطرح است و دادستان نظامي از ميان تخلفات فراوان ريز و درشت نجفي بر حدود يازده مورد از عمده‌ترين موارد دست گذارده و کيفرخواست تنظيم کرده است. واقعيت اين است که مقامات مسئول به جدّ در پي راه‌کارهاي رسيدگي به تخلفات و مفاسد «مافيايي» مندرج در رساله «زمين و انباشت ثروت» من و مجازات متخلفان و اعاده حقوق بيت‌المال و مردم هستند. و واقعيت اين است که به زودي در فارس تحولاتي بزرگ رخ خواهد داد؛ چه «آقايان» بخواهند چه نخواهند. واقعيت بزرگ‌تر اين است که من در رساله «زمين و انباشت ثروت» افشاي مفاسد و مفسديني بزرگ‌تر از نجفي را آغاز کرده‌ام؛ ولي «آقايان» چنين ‌مي‌نمايانند که گويا اين رساله 1461 صفحه‌اي تنها در افشاي نجفي بوده است. در اين رساله نجفي «درشت‌ترين» نيست. قطعاً او کارگزاري مهم‌تر از عليرضا مسعودي نيز نيست. اين روش همانند برخورد به چالش قلمي من با خسرو حسينيان است. چنين نماياندند که گويا من با حسينيان «دعواي شخصي» دارم. من چه رابطه شخصي، دوستي يا خصومت، با حسينيان داشته‌ام؟

من در رساله «زمين و انباشت ثروت» کوشيدم براي حفظ حرمت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، که متأسفانه نجفي بدان منتسب است، برخي مسائل را مسکوت گذارم از جمله درباره برخي سفرهاي تفريحي «آقايان» و تصاويري که در اختيارم قرار گرفته. به اين سکوت وفادار مي‌مانم ولي به دليل تحرکات اخير نجفي فعلاً فقط چند سند از اقدامات زراندوزانه و غيرقانوني وي منتشر مي‌کنم. شنيده‌ام براي شکايت عليه من و تعدادي از دوستانم فردي را وکيل کرده که قبلاً وکالت پرونده‌هاي برخي قاچاق‌چيان بزرگ مواد مخدر را عهده‌دار بوده و مهارت خاصي در آزاد کردن و تبرئه آنان نشان داده. نحوه کار اين وکيل حاوي نکات بسيار جالبي است که در جاي خود خواهم گفت.

سند اوّل: نامه نجفي به مهندس تهراني مسئول پروژه راه‌آهن شيراز- اصفهان

طبق اين سند، نجفي، با سربرگ سپاه پاسداران و با امضاي نماينده مجمع جهاني اهل بيت (ع)، نقشه مسيرهاي راه‌آهن را از پيمانکار طلب کرده است. اين نقشه در اختيار نجفي قرار گرفته و وي در جهت منافع شخصي خود و شرکايش، به‌ويژه عليرضا مسعودي، سوءاستفاده کرده و اراضي پيرامون مسير فوق را به ثمن بخس خريداري کرده‌اند. هم‌اکنون، کار به جايي رسيده که مسعودي با خودروهاي سنگين سپاه، با پلاک سپاه، در حال فروش خاک به شرکت پيمانکار راه‌آهن است!

سند دوّم: گزارش سازمان بازرسي کل کشور درباره عملکردهاي غيرقانوني نجفي در شهر جديد صدرا

پرونده فساد مالي در شهر جديد صدرا و سوءاستفاده‌هاي صدها ميليارد توماني از اين پروژه، که در مقياس ملّي صورت گرفته، پرونده‌اي مفصل است که در آينده منتشر خواهم کرد. در اينجا تنها يادآور مي‌شوم که طبق گزارش کارشناس رسمي دادگستري، مورخ 5 شهريور 1386، سود خالص حاصل از تبديل فقط 590 هکتار از اراضي شهر جديد صدرا به باغ‌شهر 232 ميليارد و 443 ميليون و 750 هزار تومان بوده است. اين در حالي است که اراضي شهر جديد صدرا، که با واسطه نجفي و شرکايش، در اختيار غارتگراني چون عليرضا مسعودي قرار گرفته، بسيار بيش از اين مقدار است و قيمت باغ‌شهرهاي صدرا از شهريور 1386 تاکنون حداقل دو برابر شده است.

اين آقاي نجفي همان کسي است که يکي از سايت‌هاي مدعي هواداري از دولت دکتر احمدي‌نژاد زماني در توصيفش نوشته بود:

«هر کس دقيقه اي را با نجفي سر کرده باشد، شهادت خواهد داد که تمام اين اتهامات دروغ و بي پايه است و شهبازي بايد شکرگزار باشد که صبر، سعه صدر و كرامت [!] سردار نجفي بر افشاگري‌هاي بذله‌گونه و بي‌پايه نويسنده اين كتاب مي‌چربد.» [1]

مسعودي و نجفي و شرکايشان، و ساير اعضاي «مافياي شيراز»، که حوزه عملکردشان از زمين کشاورزي تا زمين شهري و مسکن تا قاچاق ارز و کالا و فولاد و سيمان گسترده است، با حمايت چه کساني چنين بي‌پروا عمل مي‌کنند؟ درآمدهاي صدها ميليارد توماني ناشي از عملکرد «مافياي شيراز» به کجا مي‌رود؟ چرا با مطرح شدن تنها بخشي از عملکردهاي اين شبکه مافيايي ناگاه در اين و آن نقطه ايران «انفجار» رخ مي‌دهد تا موج اين افشاگري را تحت‌الشعاع قرار دهد؟ آيا اين‌گونه ماجراها رمان‌هاي مافيايي ماريو پوزو را تداعي نمي‌کند؟

يکشنبه 5 خرداد 1387/ 25 مه 2008، ساعت 4 بعد از ظهر

اختلال در سايت شهبازي ناشي از فيلترينگ غيرقانوني است

پس از تماس با مقامت مسئول برايم مسجل شد که اختلال روزهاي اخير در سايت من و پيام فيلترينگ رسمي، که در شيراز مشاهده مي‌شود، ناشي از عملکرد «محفل خودسر» مي‌باشد. سايت عبدالله شهبازي، چنان‌که در يادداشت قبل گفتم، از نظر قانوني فيلتر نشده و اصولاً حتي در شوراي فيلترينگ نيز مطرح نشده است. ولي «محفل خودسر» از طريق عوامل نفوذي و منابع خود در وزارت ارتباطات به ايجاد اختلال در سايت من دست زده است.

هم‌اکنون، از طريق مقامات مسئول در حال پيگيري مسئله و شناسايي عوامل دست‌اندرکار اين عمل غيرقانوني و مجرمانه هستم. به اطلاع مديران وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات استان فارس مي‌رسانم که هيچ سايتي را نمي‌توان بدون مجوز صادر شده از شوراي فيلترينگ (مرکب از وزراي فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، وزير اطلاعات و وزير ارتباطات) فيلتر کرد. و نيز هيچ قاضي يا حتي دادستان محلي حق ندارد بدون هماهنگي با شوراي فيلترينگ و کسب مجوز از اين شورا، دستور فيلتر شدن سايتي را صادر کند. اينجانب پس از شناسايي عوامل اين خرابکاري به اقدامات قانوني عليه ايشان دست خواهم زد.