نقاشي از Marty Hamer

خاندان فرحي و جامعه يهودي بيت‌المقدس
در نيمه دوّم سده هيجدهم ميلادي

در نيمه دوّم سده هيجدهم ميلادي حدود سه هزار يهودي در بيت‌‌المقدس مي‌زيستند که يک پنجم تا يک چهارم جمعيت شهر را تشکيل مي‌دادند. کل جمعيت بيت‌المقدس 12 الي 15 هزار نفر بود. جامعه يهودي بيت‌‌المقدس در زير نظارت مرکز جامعه يهودي عثماني، مستقر در استانبول، عمل مي‌کرد. در اين سال‌ها هر چند هنوز دولت مرکزي عثماني بر شرق مديترانه و سرزمين سوريه حاکميت داشت ولي اقتدار آن رو به کاهش بود.

جامعه يهودي بيت‌‌المقدس (اورشليم) به‌طور عمده مرکب از پيرمردان و پيرزناني بود که با انگيزه‌هاي ديني در سنين کهولت به "ارض اسرائيل"[1] مهاجرت مي‌کردند. بيشتر ايشان از اعقاب يهوديان مهاجر از اسپانيا (يهوديان سفاردي) بودند که در سرزمين‌هاي عثماني اقامت گزيده بودند. اقامت آن‌ها در بيت‌‌المقدس موقت بود. گروه کوچکي از يهوديان اشکنازي (آلماني) نيز در بيت‌‌المقدس ساکن بودند. قرائيون نيز حضور داشتند. معهذا، جامعه يهودي بيت‌‌المقدس در اساس يک جامعه سفاردي بود.

طبق پژوهش ياکوب برنايي، محقق يهودي، در اين زمان يهوديان استانبول يک سازمان منسجم مالي ايجاد کرده و مبالغ هنگفتي را به دولت و دولتمردان عثماني وام مي‌دادند و بهره آن را دريافت مي‌کردند. جامعه يهودي بيت‌المقدس بخش مهمي از اين شبکه مالي بود. برنايي مي‌نويسد: جامعه يهودي بيت‌‌المقدس در عمل به عنوان يک بانک عمل مي‌کرد. اين بانک غيررسمي علاوه بر يهوديان از مسلمانان و مسيحيان ساکن بيت‌‌المقدس نيز پول مي‌گرفت و به ايشان بهره مي‌پرداخت. حتي برخي از مقامات دولتي عثماني نيز اندوخته خود را در اختيار آن قرار مي‌دادند. بهره اين سرمايه‌گذاران ساليانه پرداخت مي‌شد. در سده هيجدهم، جامعه يهودي بيت‌‌المقدس مبالغ عظيمي پول از يهوديان سراسر جهان و از زوار يهودي، به عنوان صدقه يا سرمايه‌گذاري، دريافت کرد. اين سرمايه هنگفت انباشته شده در دست سران جامعه يهودي به ايشان اجازه مي‌داد که به‌طور منظم رشوه و هداياي کلاني به مقامات حکومتي اهدا کنند. بخشي از سرمايه اين بانک به عنوان وام در اختيار مردم منطقه قرار مي‌گرفت و بخشي به نهادهاي دولتي عثماني وام داده مي‌شد که با آن حقوق کارگزاران خود يا مخارج نهادهاي عمومي را تأمين مي‌کردند. به‌علاوه، سران جامعه يهودي با اتکا بر پشتوانه مالي فوق موقوفات مسلمانان را از متوليان اوقاف، در ازاي پرداخت رشوه، اجاره مي‌کردند.

ياکوب برنايي مي‌افزايد: «به‌نظر من جامعه يهودي اورشليم در سده هيجدهم درست مانند يک بانک واقعي عمل مي‌کرد.» بخش مهمي از کساني که در اين بانک سرمايه ‎گذاري‎ مي‌کردند مسلمانان بودند و بخش کوچک‌تر مسيحيان. در سال 1776 ميلادي جامعه يهودي بيت‌‌المقدس حدود 43 هزار غروش به سرمايه‌گذاران خود، اعم از يهودي و مسلمان و مسيحي، بدهکار بود که بابت آن 10 تا 20 درصد در سال بهره مي‌پرداخت. اين بهره با روش‌هاي مختلف شرعي مي‌شد.

با اتکا بر اين پشتوانه مالي، در نيمه دوّم سده هيجدهم يهوديان توانستند موقعيت خود را در سرزمين فلسطين استوار کنند. سران جامعه يهودي بيت‌‌المقدس هر روزه با ده‌ها تن از مقامات دولتي در سطوح مختلف سروکار داشتند. به‌نوشته ياکوب برنايي، اين ارتباطات گسترده «نيازمند برنامه، استراتژي و تاکتيک و صرف پول بود.» اسناد به جاي مانده از جامعه يهودي بيت‌‌المقدس نشان مي‌دهد که ايشان به‌طور منظم مبالغ هنگفتي به صورت مساعده و رشوه يا عناوين ديگر به متنفذين شهر پرداخت مي‌کردند. مثلاً، پرداخت شيريني به مناسبت‌هاي مختلف، مانند تولد پسر اعيان و علما، از مخارج عمده جامعه يهودي بيت‌‌المقدس بود. در سال 1760 يهوديان تصميم گرفتند که يک کنيسه بزرگ تلمودي[2] در بيت‌‌المقدس احداث کنند. از اين زمان به مدت سه سال مبالغ هنگفتي رشوه به مقامات عثماني پرداخت ‌شد.

اين دفاتر نشان مي‌دهد که يهوديان منطقه بسياري از مقامات دولتي و قضايي و اعيان محلي را در بيت‌المقدس و دمشق از طريق پرداخت رشوه با خود همراه مي‌کردند و بسياري از کارگزاران منطقه مواجب‎ بگير ايشان بودند. حتي مأموران جزء دولتي نيز از رهبران جامعه يهودي بيت‌‌المقدس مواجب منظم مخفي و رشوه دريافت مي‌کردند. به‌نوشته ياکوب برنايي، اين رشوه‎ ها راه کارآمدي براي اداره امور مالي جامعه بود.

نحوه ثبت اين رشوه ‎ها در دفتر مخفي سران جامعه يهودي بيت‌‌المقدس جالب است. مثلاً در جايي علت پرداخت رشوه چنين ثبت شده است: «به حاجي برکات تاجر براي بستن دهانش.» در جاي ديگر چنين آمده است: «15 غروش رشوه به عبدالوهاب به‌طور مخفي [پرداخت شد]»، يا «40 غروش براي بستن دهان غفار زماني که براي يافتن بن ‎ونيزت مي‌آيد.»

ياکوب برنايي منبع اين پول‌هاي کلان را که جامعه يهودي بيت‌‌المقدس صرف مي‌کرد يکي کمک‌هاي مالي يهوديان ساير مناطق مي‌داند و ديگري عملکرد خود اين جامعه به عنوان يک بانک بزرگ که اندوخته‎ هاي يهوديان و غيريهوديان را جذب مي‌کرد. او مي‌افزايد: يهوديان از جنگ قدرت در ميان گروه بندي ‎هاي مختلف حکومت مرکزي عثماني و حکومت محلي اطلاعات بسيار داشتند و مي‌کوشيدند با تمامي اين گروه بندي ‎ها رابطه حسنه داشته باشند. سران يهودي بيت‌‌المقدس با مقامات و اعيان محلي رابطه بسيار نزديک و دوستانه داشتند و اين رابطه‌اي فراتر از حکام و اتباع ايشان بود. سران يهودي رابطه نزديک و صميمانه ‎اي با صدها خانواده متنفذ مسلمان منطقه نيز برقرار کردند، براي ايشان هداياي نفيس مي‌بردند و از جزئيات زندگي شخصي و خانوادگي‌شان کاملاً مطلع بودند.

در سده هفدهم ميلادي، تنها يک کنيسه در بيت‌‌المقدس وجود داشت که به "کنيسه بزرگ" معروف بود. در سده هيجدهم يهوديان اين کنيسه را گسترش دادند و در جنب آن "کنيسه تلمودي" را احداث کردند. در اواخر سده هيجدهم، تعداد کنيسه‎ هاي بيت‌‌المقدس به چهار عدد رسيد که در کنار هم واقع بودند و يک مجتمع بزرگ را شکل مي‌دادند. اين اقدام از طريق خريد اراضي موقوفه (از طريق پرداخت رشوه) و اراضي شخصي و بندوبست با مقامات و پرداخت مبالغ کلاني رشوه به مقامات استانبول و دمشق و بيت‌‌المقدس صورت گرفت. به‌نوشته ياکوب برنايي، طبق دفاتر دخل و خرج جامعه يهودي بيت المقدس، هزاران غروش پول به صورت پرداخت ‎هاي قانوني، رشوه و هديه خرج شد تا اين مجموعه احداث شود.

بخشي از اسناد بازمانده از جامعه يهودي بيت‌المقدس در سده هيجدهم، به پرداخت جزيه اختصاص دارد. در سال 1761 تعداد يهوديان بيت‌‌المقدس که جزيه پرداخت مي‌کردند 450 مرد بودند که جمع مبلغ جزيه ايشان 1872 غروش بود. تعداد مرداني که جزيه نمي ‎پرداختند زياد بود و اين نشان مي‌دهد که يا مقامات دولتي عثماني دريافت جزيه را چندان مهم نمي‌دانستند و يا اطلاع دقيق از شمار يهوديان ساکن بيت‌‌المقدس نداشتند و فريب مي ‎خوردند.[3]

اسناد مالي بازمانده از جامعه يهودي بيت‌المقدس در نيمه دوّم سده هيجدهم ميلادي، از يکسو فرايند تحکيم اقتدار يهوديان در منطقه را بر اساس سازوکار فساد مالي نشان مي‌دهد و از سوي ديگر تصوير به‌غايت منفي را که گاه مورخين يهودي از وضع يهوديان عثماني به دست مي‌دهند نفي مي‌کند و به‌عکس ثابت مي‌کند که ايشان اتباع بهره‌مند و برخوردار دولت عثماني بودند و حتي بيش از اعيان و بزرگان محلي با دولت مرکزي و ديوان‌سالاري عثماني پيوند داشتند. خاندان فرحي نمونه بارزي از اين پيوند است.

نقاشي از Marty Hamer

خاندان فرحي از خاندان‌هاي کهن و سرشناس يهودي است. اعضاي اين خاندان از حاخام‎ ها و صرّاف ‎هاي سرشناس عثماني بودند و در نيمه اوّل سده نوزدهم ميلادي در مرکز دسيسه‌هايي جاي گرفتند که سرزمين سوريه و فلسطين را به آشوب کشيد و راه را براي سلطه استعمار غرب بر اين منطقه هموار کرد.

تبار اين خاندان به يک حاخام يهودي به‌نام مه ‎ير مي‎کارکاسون[4] مي‌رسد که در سده سيزدهم ميلادي مي‌زيست. در سده چهاردهم ميلادي، اعضاي اين خاندان در شهرهاي اندلس اسلامي و در بندر فلورانس، مرکز بزرگ صرافي اروپا، حضور داشتند. نوه ربي مه ‎ير به‌نام ربي موشه در بندر فلورانس ساکن بود و به "موشه ها فرحي" شهرت داشت. فرحي واژه عبري است منسوب به گُل و با نام فلورانس، از ريشه فلورا (گُل)، به يک معنا است. در اوايل سده چهاردهم، پسر موشه به‌نام ايشتوري فرحي به همراه ساير صرافان يهودي در بندر پرونس فرانسه به رباخواري مشغول بود. در جريان موج بزرگ مبارزه با رباخواري اوايل سده چهاردهم ميلادي در اروپاي غربي، در سال 1306 فيليپ نيکو، پادشاه فرانسه، به اخراج اين يهوديان، از جمله ايشتوري فرحي 25 ساله، دست زد و در سال بعد فرقه شهسواران معبد را منحل و قلع‌و‌قمع نمود.[5] ايشتوري فرحي مدتي در فلورانس بود. او سپس به مصر مهاجرت کرد، سرانجام در بندر عکا مستقر شد و در اواخر عمر به حاخامي سرشناس بدل گرديد. از سده شانزدهم ميلادي، ساير اعضاي خاندان فرحي از اندلس به شمال آفريقا و عثماني مهاجرت کردند و به‌ويژه در بنادر ازمير و سالونيک مستقر شدند. در طول سده‌هاي بعد، اعضاي خاندان فرحي در بلغارستان، روماني، روسيه، تونس، سوريه، لبنان، مصر، عراق و ايران نيز مستقر شدند و شاخه‌هاي شبکه جهان‌وطني خود را گستردند. گروهي از اعضاي اين خاندان از بندر ازمير به صور و سپس به دمشق مهاجرت کردند و شاخه خاندان فوق را در سوريه بنيان نهادند. از دهه 1740 ميلادي اعضاي خاندان فرحي به عنوان صرافان بزرگ دمشق و عکا و صيدون شناخته مي‌شدند و از سوي حکومت محلي دمشق پروژه‌هاي بزرگي، مانند سازماندهي سفر حجاج به مکه، در دست ايشان بود.

اوّلين چهره سرشناس اين خاندان در دمشق شائول فرحي است و پسران او، رافائل و يوسف به همراه پسرعموي ‎شان سليمان فرحي، صرافان بزرگ دمشق به‌شمار مي‌رفتند. سومين پسر شائول، به‌نام حييم فرحي[6] به همراه برادر ديگرش، موسي (موشه)، از حوالي سال 1790 به خدمت احمد پاشا الجزار، والي عکا، درآمد و تا پايان عمر احمد پاشا در مقام وزير ماليه او جاي گرفت. بدينسان، قريب به سه دهه اقتدار حييم فرحي در منطقه آغاز شد. با مرگ احمد پاشا، حييم فرحي از طريق يهوديان استانبول تلاش فراواني انجام داد و با اعمال نفوذ در بابعالي توانست سليمان پاشا العادل را در مقام والي جديد عکا منصوب کند. دوران حکومت سليمان پاشا بر عکا دوران گسترش فعاليت خاندان فرحي و زرسالاران يهودي منطقه است. در زماني که سليمان پاشا والي دمشق شد اين پيوند تداوم يافت. حييم فرحي سپس به صعود عبدالله پاشا به حکومت عکا ياري رسانيد. در اين سال‌ها، حييم فرحي مقتدرترين صرّاف و حاخام يهودي شرق مديترانه به‌شمار مي ‎رفت و در ميان يهوديان به "المعلم" شهرت داشت. حييم فرحي در بندر عکا مستقر بود و سه برادرش- سليمان، رافائل و موشه- در دمشق مي‌زيستند و ثروتمندترين يهوديان اين شهر بودند. به‌نوشته دائرة‌المعارف يهود، حييم فرحي در اوائل سده نوزدهم عملاً «حاکم منطقه به‌شمار مي ‎رفت.»[7] جايگاه حييم فرحي در تاريخ صهيونيسم چنان بزرگ است که نائوم سوکولو صفحات متعددي از کتاب خود را به او اختصاص داده است.[8]

 مورخين از احمد پاشا الجزّار،[9] والي عکا (1775-1804)، به عنوان مقتدرترين حکمران شرق مديترانه در اواخر سده هيجدهم و اوائل سده نوزدهم ميلادي ياد مي‌کنند. او به عنوان والي عکا بر سرزميني حکومت مي‌کرد که از دوران جنگ اوّل جهاني به فلسطين شهرت يافت. در زمان حکومت او، توجه سرمايه‌داران و تجار غربي به منطقه شرق مديترانه به عنوان يکي از مراکز مهم کشت و صدور غله و پنبه به بازارهاي اروپا از يکسو و بازار قماش ارزان اروپايي از سوي ديگر آغاز شد و به حضور گروه کثيري از تجار يهودي و اروپايي در بنادر منطقه انجاميد. اين همان فرايندي است که در اوائل سده نوزدهم پنبه شرق مديترانه را به مهم‌ترين کالاي صادراتي به بريتانيا بدل کرد و در مقابل بازارهاي منطقه را چنان به روي قماش ارزان‌قيمت انگليسي گشود که به ورشکستگي کارگاه‌هاي نساجي مصر و منطقه انجاميد.[10]

بشاره دوماني، پژوهشگر دانشگاه کاليفرنيا، احمد پاشا الجزّار را حکمراني مقتدر توصيف مي‌کند که با دولت مرکزي عثماني رابطه حسنه داشت. الجزّار از سال 1790 مبارزه شديدي را عليه سلطه سوداگران اروپايي بر کشت و تجارت پنبه و غله منطقه آغاز کرد و تجار فرانسوي را از عکا بيرون راند. حييم فرحي، که به‌تازگي کار خود را در دستگاه احمد پاشا آغاز کرده بود، ظاهراً با اين سوداگران سروسري داشت زيرا مورد غضب الجزّار قرار گرفت، به دستور والي از يک چشم کور و نوک بيني ‎اش بريده شد. معهذا، فرحي از مقام خود معزول نشد و همچنان به عنوان وزير ماليه در دستگاه احمد پاشا باقي ماند.[11]

بقاي فرحي در دستگاه الجزّار را بايد به دليل پول‌هاي کلاني دانست که يهوديان منطقه براي نفوذ در دستگاه والي در اختيار او قرار ‌دادند. طبق مندرجات دفاتر مالي يهوديان دمشق، در سال 1791، يعني اوائل حضور حييم فرحي در دستگاه الجزّار، بيشترين پول به والي عکا پرداخت شده است. [12]

سليمان پاشا العادل، والي بعدي عکا (1805-1819)، را حکمراني ضعيف توصيف مي‌کنند. بنابراين، اقتدار واقعي حييم فرحي و نفوذ سوداگران غربي در منطقه پس از مرگ الجزّار و در دوران حکومت سليمان پاشا و جانشينانش تحقق يافت. در دوران 14 ساله حکومت سليمان پاشا تمامي اختيارات والي به سه مشاور وي تفويض شده بود و سليمان پاشا در کار ايشان دخالت نمي‌کرد: علي پاشا (مسلمان) قائم‌مقام، حييم فرحي (يهودي) کارگزار مالي و صرّاف، و ابراهيم عوره (مسيحي) کاتب و منشي والي بودند. اين سه تن با جامعه تجاري منطقه پيوند نزديک داشتند. علي پاشا از تجار مسلمان حمايت مي‌کرد، فرحي از تجار يهودي و عوره از تجار مسيحي. در اين سال‎ها، سليمان پاشا، به توصيه حييم فرحي، به تجار آزادي عمل فراوان داد و از ماليات ايشان کاست.[13] در اين زمان، حييم فرحي بسيار ثروتمند و از نفوذ سياسي فراوان در استانبول برخوردار بود تا بدان حد که، به ادعاي اعقابش، مي‌توان از او به عنوان «فرمانرواي واقعي سوريه» ياد کرد؛ ‌دولت مرکزي عثماني پاشاهاي سوريه را با نظر او تعيين مي‌کرد و هيچ کاري را در منطقه بدون اطلاع او انجام نمي‌داد.[14] اين اقتدار مورد تأييد ابراهيم عوره، کاتب مسيحي سليمان پاشا، است که در کتاب خود، تاريخ ولاية سليمان پاشا العادل، حييم فرحي را <شريک> حکومت سليمان پاشا معرفي مي‌کند و مي‌افزايد که تمامي امور دولتي و اقتصادي و نظامي به دستور فرحي انجام مي‌شد.

با صعود عبدالله پاشا به حکومت عکا (1819-1832) حييم فرحي همچنان در مقام وزير ماليه مقتدر عکا جاي گرفت ولي اندکي بعد، در سال 1822، به خيانت و فساد مالي متهم شد و به قتل رسيد. در پي قتل حييم فرحي، برادران او، که اينک مقتدرترين رجال مالي و سياسي دمشق به‌شمار مي‌رفتند،[15] در پيوند با زرسالاران يهودي استانبول، تحريکات گسترده‌اي را عليه عبدالله پاشا آغاز کردند. آن‌ها، با واسطه بخور کارمانا، حاخام و صرّاف بزرگ استانبول، حمايت برخي از مقامات متنفذ عثماني، از جمله حالت افندي و شيخ‌الاسلام وقت، را جلب کردند و با بذل پول سليمان پاشا العادل، که اينک والي دمشق بود، و مصطفي پاشا، والي حلب، را به لشکرکشي به عکا واداشتند. در جريان اين لشکرکشي، برادران فرحي اداره امور منطقه جليل را به دست کارگزاران خود سپردند. قلعه عکا به محاصره درآمد. اندکي بعد، در آوريل 1822، سليمان فرحي درگذشت، و به روايت خاندان فرحي مسموم شد، مصطفي پاشا محاصره را ترک کرد و به حلب بازگشت و در ماه ژوئن سليمان پاشا و رافائل فرحي نيز به دمشق بازگشتند. سلطان محمود دوّم به بررسي علل اين آشوب پرداخت، شيخ‌الاسلام و حالت افندي را عزل و تبعيد کرد. حالت افندي اندکي بعد، در نوامبر 1822، به قتل رسيد. هاري اوجالو از حالت افندي به عنوان «حامي بانکداران يهودي» ياد مي‌کند.[16]

حکومت عبدالله پاشا در عکا تا سال 1831 ادامه يافت. در اين سال، در جريان سناريويي سرنوشت‌ساز که زرسالاران يهودي غرب و عثماني در آن نقش مؤثر داشتند، ارتش محمدعلي پاشا، به فرماندهي پسرش ابراهيم پاشا، به فلسطين حمله برد، در 28 مه قلعه عکا را به تصرف درآورد، عبدالله پاشا را به اسارت گرفت و به مصر منتقل کرد. عبدالله پاشا اندکي بعد در مصر درگذشت.

دسيسه‌هاي خاندان فرحي در سال‌هاي بعد تداوم يافت. در جلد سوّم زرسالاران، در فصلي با عنوان "انگليسي‌ها و آغاز مسئله فلسطين"، درباره تحرکات مشکوک محمدعلي پاشا، والي مصر، و سوداگران يهودي در شرق مديترانه سخن گفته ام. يادآوري مي‌کنم که در اين زمان کانون‌هاي زرسالار يهودي غرب طرح تجزيه فلسطين و تأسيس يک دولت يهودي را در اين سرزمين دنبال مي‌کردند. در کوران اين تحرکات "ماجراي دمشق" رخ داد و بهانه لازم را براي تجاوز ناوگان انگليس به سواحل فلسطين و اشغال عکا (3 نوامبر 1840) فراهم آورد. به اين ترتيب، قلعه عکا به اوّلين پايگاه بريتانيا در شرق مديترانه بدل شد.[17]

 در اواخر سده نوزدهم ميلادي بسياري از اعضاي خاندان فرحي از عثماني به ايالات متحده آمريکا، اروپاي غربي و برخي کشورهاي آفريقايي مهاجرت کردند. طبق اطلاعي که پايگاه اينترنتي خاندان فرحي به دست مي‌دهد، امروزه شاخه‌هاي اين خاندان در کشورهاي زير حضور دارند: آرژانتين، آلباني، آلمان، الجزاير، اوکرائين، ايالات متحده آمريکا، ايران، بلغارستان، ترکيه، تونس، روسيه، روماني، زئير، سوريه، شيلي، فرانسه، کلمبيا، کوبا، لبنان، مراکش، مصر، يمن، يوگسلاوي.[18] آنان در اين کشورها با اسامي شبيه به "فرحي" شناخته مي‌شوند.[19] به ادعاي مأخذ فوق، «اغلب خاندان‌هايي که نام فرحي را بر خود دارند در اصل يهودياني هستند که به ساير اديان گرويده ‎اند.»[20] به‌نوشته اين مأخذ، اعضاي خاندان فرحي در ايران، مانند ساير يهوديان، نام‎هاي ايراني بر خود نهاده‌اند ولي بيشتر به‌نام "فرحي"[21] معروف‌اند.[22] يک نمونه ديويد ژاک فرحي است که در نامه‌اي به نشريه ديلي نورث‎وسترن (10 ژوئن 2000) خود را يک يهودي ايراني بزرگ شده در ايالات متحده آمريکا معرفي مي‌کند.[23] معهذا، ايرانياني نيز هستند که هيچ نسبتي با خاندان يهودي فرحي ندارند ولي از نام خانوادگي رايج "فرّهي" استفاده مي‌کنند که ربطي به "فرحي" ندارد.[24]

در نيمه اوّل سده بيستم اعضاي خاندان فرحي همچنان در شرق مديترانه متنفذ بودند. هيلل بن يعقوب فرحي[25] در دمشق به‌دنيا آمد، در بيروت و لندن به تحصيل طب پرداخت و سپس، در دوران سلطنت فؤاد اوّل و ملک فاروق، به عنوان پزشک درباري در قاهره به کار پرداخت. او مترجم آثار عبري و فارسي به زبان عربي و شاعر عربي ‎زبان توانايي بود. از جمله آثار او ترجمه رباعيات عمر خيام به عبري است که در سال 1931 منتشر شد. اسحاق بن سليمان فرحي، مؤلف سرشناس يهودي، نيز از اعضاي اين خاندان است. عضو ديگر اين خاندان نوري فرحي است که پس از اتمام تحصيلات در پاريس در اسکندريه ساکن و به تجارت مشغول شد. نوري فرحي مؤلف تاريخ يهوديان اسکندريه (1945) است. عضو سرشناس ديگر اين خاندان در نيمه اوّل سده بيستم، يوسف داوود فرحي[26] است که رياست جامعه يهودي بيروت را به دست داشت.[27]

زرسالاران يهودي از دهه پاياني سده هيجدهم، يعني از زمان ورود حييم فرحي به دستگاه احمد پاشا الجزّار، از فرادستي و اقتدار فراوان در حکومت محلي فلسطين برخوردار بودند. اين اقتدار، به‌جز يک دوران 9 ساله، از قتل حييم فرحي (1822) تا سقوط عبدالله پاشا (1831)، تداوم يافت، در دوران اشغال فلسطين به‌وسيله محمدعلي پاشا (1831-1840) تحکيم شد و با استقرار اوّلين نماينده سياسي دولت بريتانيا در بيت‌المقدس (1838) اوج گرفت.

ساختارهاي سياسي ريشه‌دار و کهن محلي و خاندان‌هاي نخبگان بومي (اعيان) بزرگ‌ترين مانع در راه اقتدار کامل استعمار غرب و شبکه زرسالاري يهودي در منطقه شرق مديترانه به‌شمار مي‌رفتند. به همين دليل، درست در همان زمان که سلطان محمود دوّم و کارگزاران غرب‌گراي او سياست انهدام ساختارهاي سياسي محلي و قلع‌و‌قمع خاندان‌هاي اعيان را در آناتولي و روملي و ساير نقاط عثماني پيش مي‌بردند، والي متمرد او در مصر، محمدعلي پاشا، به قتل‌عام نخبگان مملوک اين سرزمين (1811) دست زد. در اوائل سده نوزدهم در بيت‌المقدس نيز خاندان‌هاي متنفذ و ريشه‌داري وجود داشتند. خاندان‌هاي حسيني، خالدي، جارالله، جماعي، عالمي، دجاني، لطيف، ابوالسعود، امام و بديري به عنوان سرشناس‌ترين خاندان‌هاي بيت‌المقدس و فلسطين در سده هيجدهم و نيمه اوّل سده نوزدهم شناخته مي‌شوند.

در اين ميان خاندان سادات حسيني از اهميت ويژه‌اي برخوردار بود. اعضاي اين خاندان از ديرباز سه منصب مهم شهر را به دست داشتند: آنان هم شيخ‌الحرم (متولي مسجد الاقصي) بودند، هم نقيب‌الاشراف (شهردار) و هم مفتي حنفي شهر. خاندان حسيني از حوالي سال 1760 به دو شاخه تقسيم مي‌شد: شاخه اوّل از تبار حسن الحسيني، عالم سرشناس حنفي سده هيجدهم، بود که اعقاب او در مقام مفتي حنفي بيت‌المقدس جاي داشتند. از سال 1785 که مذهب حنفي به مذهب مورد علاقه سلاطين عثماني بدل شد، اهميت اين شاخه از خاندان حسيني افزايش يافت. اعضاي شاخه ديگر خاندان حسيني نقيب‌الاشراف شهر بودند و به "نقبا" شهرت داشتند. در دوران اشغال بيت‌‌المقدس به‌وسيله محمدعلي پاشا، خاندان حسيني نقش اصلي را در برانگيختن و شورش مردم منطقه عليه پاشاي غاصب ايفا نمود و به اين دليل آماج توطئه و تفتين قرار گرفت. در سال 1838، در زمان وزارت خارجه پالمرستون، و. يانگ به عنوان اوّلين نماينده سياسي دولت بريتانيا در بيت‌المقدس منصوب شد.[28] يانگ از بدو استقرار در بيت‌المقدس تحريکات شديدي را عليه اعيان شهر، به‌ويژه خاندان حسيني، آغاز کرد که به شورش بزرگ مردم انجاميد. اين شورش از تابستان 1843 تا پائيز 1844 ادامه يافت و سرانجام با فشار کنسول‌هاي بريتانيا و فرانسه و تبعيد پنج تن از اعيان شهر خاتمه يافت. مورخين شورش فوق را سرآغاز احساسات خصمانه مردم فلسطين عليه غربيان مي‌دانند. پس از خروج يانگ از منطقه نيز اين‌گونه تحريکات ادامه يافت. جيمز فين،[29] کنسول بعدي بريتانيا در بيت‌‌المقدس (1845-1862)، به پيروي از سلف خويش، همچنان عليه خاندان حسيني عمل مي‌کرد. او به‌طور مدام به دولت مرکزي عثماني بر ضد ايشان شکايت مي‌کرد و بر ايشان تهمت مي‌زد.[30] فين، که به عنوان سلف دولتمردان انگليسي هوادار صهيونيسم شناخته مي‌شود، در تاريخنگاري اسرائيل مورد تمجيد فراوان است. دائرة‌المعارف يهود تصويري مطلوب از جيمز فين به دست مي‌دهد و از او با عنوان «پيشاهنگ استقرار مجدد يهوديان در ارض اسرائيل» ياد مي‌کند.[31]

عبدالقادر الحسيني رهبر قيام 1948 فلسطين

 همان‌گونه که ياکوب برنايي اشاره کرده، اقتدار شبکه زرسالاري يهودي در مصر و سوريه و بيت‌المقدس در نيمه اوّل سده نوزدهم، مکمل اقتدار ايشان در استانبول بود. در دوران سلطنت محمود دوّم دو طبيب يهودي، حکيم اوزيل[32] و حکيم الياس پاشا کوهن،[33] پزشکان يهودي سلطان بودند[34] و چلبي بخور کارمانا[35] حاخام متنفذ يهوديان استانبول به‌شمار مي‌رفت. کارمانا به يک خانواده يهودي مهاجر از اسپانيا تعلق داشت و به شهر کارماناي اندلس منسوب بود. او عنوان "چلبي" داشت، رئيس صنف تجار زاغ (شاپچي باشي) بود و صراف دربار و متصدي وصول ماليات‌هاي عثماني. کارمانا و دو صراف بزرگ يهودي ديگر استانبول، ازقل گباي[36] و آيزايا عجمان،[37] شبکه مقتدري را تشکيل مي‌دادند. ازقل بن راحل گباي به خاندان يهودي بغدادي گباي تعلق داشت. او صراف‌باشي محمود دوّم بود و رئيس (ناسي) يهوديان استانبول. عجمان سررشته‌دار قشون ينگي‌چريک بود و فرماندهان اين قشون براي پرداخت مواجب اعضاي خود، در ازاي بهره، از او وام مي‌گرفتند. به‌نوشته دائرة‌المعارف يهود، اين فرماندهان در سودي که کارمانا و گباي و عجمان از اين طريق به دست مي‌آوردند شريک بودند. در ماجراي قتل‌عام ينگي‌چريکان در سال 1826 سه صراف فوق اعدام شدند. مادر سلطان محمود دوّم، که براي کارمانا احترام فراوان قائل بود، جنازه وي را به خانواده‌اش تحويل داد. علت اين حادثه روشن نيست. به ادعاي منابع يهودي، يکي از رقباي ارمني کارمانا را به مشارکت در شورش ينگي‌چريکان و حيف و ميل اموال دولتي متهم کرد.[38] تبار مادر سلطان محمود دوّم روشن نيست و به اين دليل رواياتي دال بر فرانسوي بودن او بر سر زبان‌ها بود.[39] مي‌دانيم که نقش‌دل نام داشت، ابتدا معشوقه عبدالحميد اوّل بود و سپس همسر وي شد.[40] مهاجرت تاريخي خاندان ساسون به بوشهر و سپس به بمبئي و تأسيس امپراتوري تجاري يهوديان بغدادي در شرق اندکي پس از قتل ازقل گباي رخ داد.