متن کامل مقاله به صورت PDF

ما عادت کرده ‏ايم در شب امتحان درس بخوانيم. در بعد از انقلاب همه طرح ها ضربتي بود و ضربتي هم خراب شد و اين وضع تا همين اواخر کم و بيش ادامه داشت. حتي کارهاي مطالعاتي ما هم همينطور بوده است. هر مسئله ‏اي يکباره مطرح و بلافاصله به عمل مي‏ رسيد. حتي مسائلي را که کارشناسان در مدت دو سال مطالعه هم ممکن است به تصميم‏ گيري نرسند، ظرف يک روز تصميم مي‏ گيريم. به همين دليل هرگز نتوانستيم کارهاي جدي و کارشناسي را به حساب آوريم...  ما الي ماشاءالله طرح‏ هاي نيمه تمام داريم که قسمتي از آن بر اثر رؤياها، بلندپروازي ‏ها و بي حساب و کتاب بودن امور بوده است. هر کسي هر کجا که رفته قول داده که فلان کار را انجام دهد و به همين دليل طرح‏ هايي با 5 تا 45 درصد پيشرفت کار و نيمه کاره داريم که بايد براي آنها فکر کرد. 

(از سخنان دکتر حسن حبيبي،‌ معاون اوّل پيشين رئيس‌جمهوري، در همايش پنجاه سال برنامه ‏ريزي توسعه در ايران، 18 اسفند 1377)

بنيان هاي اجتماعي وضع کنوني

از منظر تحليل تاريخي- جامعه‌شناختي، تحولات کنوني ايران، که از دوّم خرداد 1376 به‌شکلي بارز تجلي خود را آغاز کرد، پديده‌اي خلق‌الساعه يا مولود تأثير شخصيت فرهمند اين يا آن فرد يا زيرکي و هشياري و برنامه‌ريزي اين يا آن گروه و جناح سياسي نيست. اين تحول داراي بنيان‌هاي ژرف اجتماعي و بطور عمده پيامد محتوم تحولات ساختاري است که در طول دو دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران تکوين يافت. منظور از تحولات ساختاري چنان دگرگوني‌هاي عميق و گسترده در آن گروه از شاخص‌هاي اساسي حيات اجتماعي است که جامعه کنوني ما را به جامعه‌اي متمايز با اواخر دوران پهلوي و اوايل پيروزي انقلاب بدل ساخته است. عمده‌ترين اين تحولات به شرح زير است:‌

تحول در ترکيب جمعيتي

طي بيست سال پس از انقلاب در ترکيب جمعيتي کشور دگرگوني عميقي پديد آمد و آن را به جامعه ‏اي کاملاً جوان بدل کرد.

هم‌اکنون ايران سومين کشور داراي جمعيت جوان در جهان است و پنجاه درصد از جمعيت کنوني کشور زير 19 سال دارند. بيش از هفتاد درصد ايرانيان امروزي در فضاي پس از انقلاب اسلامي پرورش يافته ‏اند، هيچ تصويري از حکومت پهلوي و انقلاب اسلامي بطور مستقيم در ضمير خود ندارند و حدود هفت ميليون تن از ايشان بين 15 تا 19 سال دارند. اين گروه اخير يک جمعيت انبوه نوجوان است با سلايق و علايق خاص دوران نوجواني که هم تماماً متولد پس از انقلاب هستند و هم پرورش‏ يافته فضاي فرهنگي و سياسي پس از انقلاب. اين فرآيند تداوم خواهد يافت. به‌گفته دکتر مصطفي معين، وزير فرهنگ و آموزش عالي،

افزايش جمعيت کشور در چهار دهه اخير به ميزان 3/2 برابر بوده و پيش‌بيني مي‌کنيم که جمعيت ايران در سال 1385 به بيش از 70 ميليون و 300 هزار نفر برسد که 63 /27 درصد آن‌ را افراد زير 15 سال تشکيل خواهند داد.

در هر جاي جهان که چنين تحول سريع جمعيتي رخ داده، در کوتاه‌مدت عوارض بسيار عميق و گاه مخاطره ‏آميز داشته است. مورخين يکي از علل انقلاب‌هاي متعدد و خونين اروپا در سده نوزدهم ميلادي را تحول سريع جمعيتي قاره فوق در طول اين سده مي‌دانند. اين تحول، که گاه از آن با عناويني چون ”انفجار جمعيتي" يا "بمب جمعيتي" ياد مي‌شود، طبعاً پيامدهاي جدّي فرهنگي و سياسي و اقتصادي دارد زيرا ناگهان و در فاصله ‏اي کوتاه يک جامعه را به جامعه ديگر بدل مي‏ کند.

در سده بيستم ميلادي، و به‌ويژه در نيمه دوّم اين سده، کانون اين "انفجار جمعيتي" به دنياي پيراموني منتقل شد. براي نمونه، طي سال‌هاي 1950- 1975، جمعيت مکزيک از 27 ميليون نفر به 60 ميليون، جمعيت ايران از 14 ميليون نفر به 33 ميليون و جمعيت برزيل از 35 ميليون به 108 ميليون نفر و جمعيت چين از 554 ميليون به 933 ميليون نفر افزايش يافت

رشد شهرگرايي

يکي از پيامدهاي انقلاب اسلامي ايران، ايجاد تحول اساسي در رابطه ميان شهر و روستا بود. اين امر مولود تصويري است که نسل انقلاب از جامعه مطلوب در ذهن داشت و در آرمان‌هايي چون "فقرزدايي از روستاها" و تأمين "امکانات رفاهي براي توده‌هاي مردم" تجلي مي‌يافت. برخي از اين سياست‌ها امروزه قابل نقادي جدّي است زيرا فاقد آن بنيان‌هاي دورانديشانه‌اي بود که تعادل طبيعي و معقول ميان شهر و روستا و ميان شهرهاي کوچک و بزرگ را حفظ کند و در نتيجه به ايجاد شهرهاي انبوه و متراکم و آشفته و تخليه بسياري از مناطق روستايي و عشايري انجاميد با همه تبعات سياسي و اقتصادي و فرهنگي آن.

در سال 1355 جمعيت شهري کشور حدود 16 ميليون نفر بود که در سال 1375 به 8 /36 ميليون نفر رسيد. به‌علاوه، به‌دليل اقدامات پس از انقلاب (گسترش وسيع جاده‌ها، توسعه شبکه برق و ارتباطات و ساير خدمات رفاهي در مناطق غير شهري) بخش مهمي از جمعيت 3/ 23 ميليوني روستايي و عشايري کشور در سال 1375 نيز از نظر فرهنگي تقريباً شهري شده بود و خواست‌ها و توقعاتي مشابه طبقه متوسط شهري داشت. براي نمونه، در سال 1375 از جمع 3/ 12 ميليون خانوار کشور تنها اندکي بيش از يک ميليون خانوار فاقد تلويزيون بودند. بدينسان، در فاصله دو دهه ايران از يک جامعه نيمه شهري به جامعه‌اي بطور عمده شهري بدل شد.

اولا،‌ اين تحول بسيار سريع رخ داد و، به‌دليل ايجاد تلاطم‌ها و جابجايي‌ها و مهاجرت‌هاي مدام و وسيع، ثبات و تعادل ساختاري را از جامعه سلب نمود.

ثانياً، اين تحول با رشد کيفي فرهنگ کشور همخوان نبود و لذا عوارض سياسي و ارزشي مشخصي نيز به بار آورد. اين دگرگوني عظيم نيز، مانند تحول جمعيتي، في‌نفسه بحران‌ساز است و جوامعي را که سير مشابهي طي کرده‌اند با تبعات بسيار حاد سياسي و فرهنگي مواجه ساخته است.

تحول در فرهنگ عمومي 

در سال 1356 حدود 8/ 12 ميليون نفر از جمعيت ايران باسواد بودند. اين رقم در سال 1375 به 43 ميليون نفر رسيد. در سال 1356 نسبت باسوادان در جمعيت هفت سال به بالاي کشور 5/ 47 در صد بود. اين نسبت در سال 1375 به 5/ 79 درصد رسيد.

در سال 1375 نسبت باسوادي در مناطق شهري 86 درصد بود. اگر جمعيت پير و از کارافتاده بي‌سواد از اين آمار خارج شوند، اکثريت چشمگير جمعيت فعال کنوني کشور را باسواد خواهيم يافت. امروزه 93 درصد گروه سني 11 تا 29 سال جامعه ايراني باسوادند و اين نسبت در بسياري از مناطق شهري صد در صد گروه سني فوق را شامل مي‌شود.

در دوران فوق نسبت زنان باسواد از 36 درصد به بيش از 74 درصد رسيد که اين نسبت در مناطق شهري حدود 82 درصد است.

در اين دوران، تعداد دانش‌آموزان از 5/ 7 ميليون نفر به حدود 19 ميليون نفر و تعداد دانشجويان از 154 هزار نفر به 25/ 1 ميليون نفر و کمي بعد به  1/4 ميليون نفر رسيد. در سال 1376 بيش از 5/ 1 ميليون نفر داراي مدارک دانشگاهي بودند و بدينسان شمار روشنفکران در حال و داراي تحصيلات دانشگاهي به بيش از سه ميليون نفر مي‌رسيد.  

امروزه، به‌گفته وزير فرهنگ و آموزش عالي، 54 درصد جوانان کشور از تحصيلات عالي برخوردارند و تعداد دانشجويان در هر 100 هزار نفر جمعيت به 2100 نفر رسيده است.

اين تحول در عرصه شاخص‌هاي کمي توليدات فرهنگي نيز مشاهده مي‌شود. براي نمونه، در سال 1355 کل کتب منتشره در کشور 1689 عنوان بود. در سال 1375 اين رقم 12897 عنوان گزارش شده است در تيراژ قريب به 7/4 ميليون نسخه.

پخش برنامه‌هاي صدا و سيما نيز از 18800 ساعت در سال 1356 به بيش از 166 هزار ساعت در سال 1375 رسيد.

به اين ترتيب، در فاصله دو دهه پس از انقلاب، جامعه ما از جامعه‌اي نيمه بي‌سواد به جامعه‌اي باسواد نيز تطور يافت.

افزايش سريع تحصيل‌کردگان و روشنفکران جوان با توليد فکري و تعميق فرهنگ متناسب و همخوان نبود و در نتيجه اين تحول نيز بحران‌ساز شد.

معضل ديگر،‌ فقدان يا ضعف تمهيدات و برنامه‌ريزي براي اشتغال و بهره‌گيري از نيروي تخصصي اين گروه بود که امروزه عملا به بيکاري و وضع وخيم مالي بسياري از آنان انجاميده و در نتيجه زمينه‌هاي رواني لازم را براي عدم رضايت ايشان از وضع موجود فراهم ساخته است. اين عامل بستري براي رشد نارضايتي سياسي است و از آنجا که روشنفکران از متنفذترين گروه‌هاي اجتماعي مرجع در هر جامعه به‌شمار مي‌روند، مي‌توانند اين نارضايتي را به خانواده‌هاي خود و به بخش کثيري از جامعه تسري دهند.

حضور نيروي عظيم و دگرگون‌ساز نسل جديد در صحنه کشور بسيار دير شناخته شد يا بسيار دير جدّي گرفته شد. حتي امروزه نيز به‌نظر مي‌رسد به ابعاد گسترده و عميق حضور اين نيرو توجه کافي وجود ندارد و سياست‌گذاري شايسته براي تأمين خواست‌ها و نيازهاي آن در کار نيست. مديران نظام گمان مي‌برند که خواست اين نسل تنها در برخي از مسائل خاص جوانان، مانند ازدواج و مسکن و اشتغال، خلاصه مي‌شود حال آنکه اين نسل خواست‌هاي بلندپروازانه نيز دارد و، درست مانند ” نسل انقلاب“ ، مي‌خواهد پرچمدار تحول سياسي و اجتماعي در جامعه خود شود. اين عامل هم مي‌تواند منفي و مخرب باشد و هم سازنده و مثبت. منفي و مخرب در صورتي که تمايلات طبيعي اين نسل شناخته نشود و به تعارض ميان خواست‌هاي آن با تمايلات و خواست نسل حاکم دامن زده شود. سازنده و مثبت در صورتي که برنامه‌ريزي و هدايت صحيح و دورانديشانه در کار باشد. در صورت تحقق شقّ دوّم، به اين نسل مي‌توان به‌عنوان نيروي محرکه بسيار قدرتمندي در عرصه انديشه و پژوهش و توليد و نيز در عرصه سياست نگريست.

رشد مصرف گرايي و گسترش طبقه متوسط غيرمولد

جامعه ايراني در بيست ساله پس از انقلاب اسلامي صحنه جابجايي عميق و گسترده در ترکيب طبقات اجتماعي نيز بود که دست به دست تحولات پيشين چهره آن را متلاطم‌تر کرد و عناصر ثبات و تعادل نسبي ساختاري را، حداقل در کوتاه‌مدت، سلب ‌نمود.

سياست هاي اقتصادي- اجتماعي بيست سال گذشته به بهبود مالي وضع طبقات تهيدست روستايي و شهري و افزايش عظيم حجم طبقه متوسط و هجوم بخش کثيري از جامعه به بازار مصرف انجاميد. معهذا، از آنجا که اين سياست‏ ها با حجمي بسيار بزرگتر از شعارها همراه بود، نتوانست در ميان اين گروه ‏ها روانشناسي تأمين و  رضايت اجتماعي و سياسي را فراهم آورد و به عکس احساس  "عدم امنيت" و تنش رواني و تکاپوي تب‏ آلود براي ارتقاء در هرم طبقاتي را در ميان اين گروه‏ هاي اجتماعي نوخاسته سبب شد. تعارض اين احساس که مي ‏توان به وضع بهتر دست يافت و مقايسه وضع خود با وضع مطلوب‏ تري که همگنان به آن دست مي ‏يافتند، نوعي احساس  پس‏ افتادگي و  غبن مي ‏آفريد. اين وضع نيز بحران‌ساز است.

دانيل لرنر، جامعه‌شناس آمريکايي و استاد دانشگاه هاروارد، افزايش شکاف ميان  "توقعات" و  "واقعيت ها" را يکي از عوامل بحران‌ها و انقلاب‌هاي اجتماعي مي‌داند. طبق نظريه او، که به  "فرمول لرنر" معروف است، محروميت مولود نسبتي است که انسان ميان خواست‌ها (توقعات) و  يافت‌هاي خويش احساس مي‌کند.

بنابراين، سياست‌گذاري نسنجيده مي‌تواند سطح ثروت طبقات فقير جامعه را افزايش دهد در حالي‌که هيچگاه آنان به "احساس رفاه" دست نيابند و به‌عکس خود را "محروم"تر از گذشته بپندارند و هماره از وضع موجود ناراضي باشند.

پيدايش اين طبقه متوسط نوخاسته، از آنجا که بر بنياد آينده‌شناسي و مهندسي اجتماعي صورت نگرفت، معطوف به ايجاد يک طبقه متوسط مولد نبود؛ يعني آن گروه ‏هاي اجتماعي را که داراي جايگاه باثبات و مفيدي در ساختار اجتماعي و اقتصادي باشند پديد نياورد. به ‏عکس، اين موج خودبه ‏خودي سبب انباشت مقادير عظيمي سرمايه‏ هاي کوچک در دست گروه‏ هاي کثيري از اعضاي جامعه شد.

صاحبان اين سرمايه ها در پي تحقق دو هدف بودند: تأمين نيازهاي مصرفي و افزايش سرمايه. هجوم اين نقدينگي کلان به سوي مصرف رونقي بي‌سابقه در بازار کالاهاي مصرفي ايجاد کرد و ايران را به بازار پرسودي براي کمپاني‌هاي غربي بدل نمود. تکاپو براي افزايش نقدينگي اين گروه ‏هاي نوکيسه را به سوي شاخه‏ هاي هرچه کم‏ زحمت ‏تر و پرسودتر اقتصاد سوق داد که در عين حال نيازمند دانش و تجربه نيز نبود. چنين بود که افزايش طبقه متوسط در ايران عملاً به افزايش بازار مصرف کالاهاي کمپاني‌هاي جهاني از يکسو و افزايش گروه‌هاي دلال و واسطه و درگير در مشاغل مرتبط با مبادله کالاهاي مصرفي و خدمات مرتبط با اين عرصه انجاميد. به اين ترتيب، ظهور اين طبقه متوسط انبوه و پرشمار به ‏جاي آن‌که به نيروي محرکه اقتصاد توليدي در ايران بدل شود، به عاملي نيرومند در جهت نابسامان و فاسد کردن ساختار اقتصادي جامعه بدل شد.

اشاعه و رشد فرهنگ دلالي و مصرفي و تب افزايش ثروت، در فرهنگ جامعه نيز بازتاب مستقيم و چشمگير يافت. نتيجه اين دگرگوني ژرف، ساخت ‏زدايي يا  بي ‏اندام شدن جامعه بود.

مهاجرت مهارنشدني به شهرهاي بزرگ، به ‏ويژه تهران، افزايش اشباع ‏نشدني تقاضا براي کالاهاي مصرفي و خدماتي، از جمله مسکن و اتومبيل و مواد غذايي و سوختي، همه و همه از پيامدهاي اين تحول است. امروزه مصرف سوخت فرآورده‌هاي نفتي در ايران با کشور 3 /1 ميليارد نفري چين برابر است و يارانه مواد سوختي و انرژي‌زا در ده ساله اخير حدود يکصد ميليارد دلار ارزيابي مي‌شود

افرايش طبقه متوسط فوق، طبقات تهيدست شهري و روستايي را از ميان نبرد، بلکه ترکيب و کيفيت آن را دگرگون ساخت. يعني گروه‏ هاي جديد به صفوف طبقات تهيدست رانده شدند که بعضاً در گذشته در صفوف طبقه متوسط جاي داشتند و دوراني از ثبات اجتماعي را تجربه کرده بودند. از مهم‏ ترين اين اقشار تهيدست جديد بايد به کارمندان و به‌ويژه گروه‏ هاي شاغل در حرفه‏ هاي فکري (مانند معلمان) اشاره کرد. انبساط و تورم شديد حجم دستگاه ديوان‌سالاري کشور تعداد حقوق‏ بگيران مستقيم و غيرمستقيم نظام را افزايشي چشمگير داد و اين گروه در دوران هشت ساله "سازندگي" سخت‏ ترين فشارهاي مالي را متحمل شد. اين گروه به‏ همراه اعضاي خانواده ‏هاي‌شان بخش مهمي از اعضاي جامعه ايران را در برمي‏ گيرند.

طبقه جديد و ديوانسالاري دولتي

در مقابل اين تحول طبقاتي در بدنه جامعه، که از يکسو به اشاعه فرهنگ مصرف و دلالي انجاميد و از سوي ديگر به رانده شدن بخش‏ هاي کثيري از جامعه به صفوف طبقات تهيدست، نوع جديدي از تراکم ثروت در بخش ‏هايي از جامعه شکل گرفت و ظهور طبقات جديدي از کلان ثروتمندان را سبب شد. مهم‏ ترين و مؤثرترين بخش اين گروه در پيوند با دستگاه ‏هاي متنوع حکومتي و از طريق فساد مالي و سوءاستفاده از اهرم‌هاي حکومتي پديد شد. به‏ عبارت ديگر، منشاء ثروت اين "طبقه جديد" نيز ارتزاق از درآمد نفت و رانت‌هاي حکومتي بود نه توليد و افزايش ثروت اجتماعي.

اين طبقه جديد کلان ثروتمند، مانند طبقه متوسط جديد فوق‏الذکر، دو رويکرد اصلي داشت: اوّل، ارضاء نيازهاي مصرفي، دوّم افزايش نقدينگي. عملکرد اين گروه نيز به گسترش فرهنگ مصرف انجاميد و بخش‌هاي کثيري از آنان به واسطه ‏ها و دلالان و توزيع ‏کنندگان کالاهاي کمپاني‌هاي غربي بدل شدند. اين طبقه، به ‏دليل بهره ‏مندي از امکانات دولتي، با برخي کانون‌هاي غربي پيوند برقرار کرد و آسان ‏ترين و غيرتخصصي ‏ترين راه افزايش و تکاثر ثروت خود را در واسطه ‏گري کالاهاي کمپاني‌هاي غربي يافت. اين گروه‏ هاي واسطه و دلال در سياست‌گذاري ‏هاي اقتصادي کشور نيز دست داشت و به تب مصرف گستره‏اي بي‌سابقه بخشيد.

پيامدهاي دگرگوني طبقاتي فوق و تأثير آن بر سياست‌گذاري دولتي را در گشايش بي‌سابقه بازار ايران به روي صنايع جهاني اتومبيل‌سازي و رشد فوق‌العاده تجارت اين کالا در ايران از اوايل دهه 1370 شمسي به‌عيان مي‌توان مشاهده کرد. بنابراين، بايد با نظر اين محقق ايراني موافق بود که تجربه صنعت خودروسازي و تجارب مشابه در ساير بخش‌هاي اقتصاد دولتي ايران در سال‌هاي اخير را بيانگر «فعاليت خطرناکي» مي‌داند که «طبقه‌اي جديد و انگل‌صفت» پيش مي‌برد: طبقه‌اي «فرصت‌طلب و سودجو» و «مسلط بر بخش دولتي اقتصاد ايران» که بسيار مايل است خود را تکنوکرات و ابزاري لازم براي توسعه اقتصادي و صنعتي کشور معرفي کند

روشن نبودن استراتژي توسعه در بخش صنعت و بي‌توجهي به صنايع پربازده و داراي مزيت نسبي بالا، از جمله صنايع ماشين‌آلات و تجهيزات و ادوات کشاورزي، و سوق دادن برنامه‌ها و در نتيجه انباشت سرمايه در بخش توليدات (يا به‌عبارت صحيح‌تر مونتاژ) خودرو، موجب تبديل وزارت صنايع به يک نمايشگاه بزرگ فروش اتومبيل شده که نهايتاً رونق بازار فروشندگان و طرف‌هاي خارجي قراردادهاي مونتاژ و ساخت خودرو را فراهم و تهران و ساير شهرها را به پارکينگ انواع اتومبيل تبديل نموده است.

يک محقق ديگر ايراني از حجم عظيم واردات کالاهاي تجملي در دهه 1370 سخن مي‌گويد:

بازرگاني ايران در اغلب سال‌هاي پس از مشروطيت دچار کسري تراز بوده، ولي دولت‌ها اين کسري را باور داشته و دولت‌هاي صالح کوشيده‌اند که با تمهيداتي از تراز منفي بکاهند. اما افزايش بي‌رويه واردات به‌ويژه در چهار ساله نخست زمامداري دولت گذشته، حکايت از بزرگ شدن اين تراز منفي است به‌طوري‌که تراز بازرگاني کشور که در سال 1368 رقمي معادل 367 ميليون دلار بوده در سال 1372 به 1207 ميليون دلار رسيده است که بيش از سه برابر افزايش در تراز منفي تجاري را نشان مي‌دهد که بخشي از آن واردات کالاهاي غيرضروري و تجملاتي بوده است.

 متأسفانه تجمل‌گرايي، توجه به زيبايي ظاهري، گل چيدن و اتومبيل‌هاي آنچناني زير پا داشتن از خصوصيات دولت گذشته بوده است. آمار گمرک ايران نشان مي‌دهد که واردات اقلام زير: مرواريد اصل، سنگ‌هاي گرانبها، سنگ‌هاي نيمه گرانبها، فلزات گرانبها، فلزات داراي روکش يا رويه از فلزات گرانبها و اشياء ساخته شده از اين مواد، زيورآلات فانتزي و سکه که در سال 1369 [حدود] 25 تن بوده، در سال 1372 به 1323 تن رسيده که حيرت‌آور مي‌نمايد

مجموعه اين تحولات طبعاً گسترش فساد مالي و انحطاط فرهنگي و دگرگوني ارزشي را در بر داشت و به نارضايتي شديد طبقات کمتر بهره ‏مند و تهيدست ‌انجاميد.

ظهور نخبگان جديد

پديده مهم ديگري که در دومين دهه پس از انقلاب اسلامي ايران به‌تدريج رخ نمود، ظهور نسل جديدي از نخبگان فکري است. اين نسلي است که کم و بيش در رده ‏هاي پايين و مياني مديريت و کارشناسي کشور حضور داشته، به‌دليل پيوند با مشاغل تخصصي خود را صاحب ‌نظر مي‌داند و عموماً از نگرش انتقادي نسبت به عملکرد مديران رده‌ بالا برخوردار است.

دو دهه تداوم حضور مديران برکشيده انقلاب در مناصب عالي و بروز چشمگير برخي گرايش‌ها به سمت ايجاد يک اليگارشي حکومتگر، که بعضاً با امتيازات مادي و رانت‌هاي حکومتي توأم بوده، در بخش مهمي از نسل فوق روحيه اعتراض و پرخاش آفريده است. اين نسل احساس مي‌کند که جامعه به رکود و انجماد و عدم پويايي در ساختار قدرت سياسي مبتلا شده که راه را بر چرخش و سياليت گردش نخبگان بسته است.

درواقع، در بسياري از ابعاد حيات اجتماعي، اين رکود و فقدان مکانيسم هاي مناسب براي تحرک و پويايي نخبگان و انتقال متناوب و نهادينه اهرم ‏هاي مديريت اجتماعي به نخبگان جديد را مي‏ توان مشاهده کرد؛ مانند استيلاي شبکه ‏هايي از محافل و لابي ‏هاي قدرت و ثروت بر جامعه و گرايش به سمت استقرار يک ساختار اليگارشيک، که اهرم ‏هاي ديوان‌سالاري کشور را سخت در چنگ خود گرفته و در پديده ‏هاي منفي و مذمومي چون انحصار مشاغل متعدد در دست يک نفر، انتصاب خويشاوندان در مشاغل مهم حکومتي و بهره ‏گيري آشکار از اهرم‏ هاي قدرت سياسي براي انتقال ثروت به خويشان و بستگان و غيره و غيره تجلي يافته است. از اينرو، نسل مدعي فوق، که بخش مهمي از بدنه کارشناسي کشور را تشکيل مي‌دهد، هر روز بيشتر به سمت نارضايتي سياسي سوق مي‌يابد، در موضع انتقادي شديدتري جاي مي‌گيرد و نسبت به هرگونه تجديد انتصاب "خواص" واکنش منفي بيشتري بروز مي‌دهد.

بروز خواست تحول و دگرگوني سياسي در مقاطع تقريباً بيست ساله حيات اجتماعي امري طبيعي است. معمولا مقاطع بيست ساله را بايد يک دوره تاريخي به‏ شمار آورد. براي مثال، تمامي دوران حضور رضاخان در صحنه سياست ايران، با همه تأثيرات و پيامدهاي جدّي و البته بسيار منفي و مخرب آن، کمتر از بيست سال بود. او با کودتاي سوم اسفند 1299 در صحنه سياست ايران ظاهر شد، به‌تدريج قدرت يافت و وزير و رئيس‏ الوزرا و سرانجام شاه شد و در شهريور 1320 سقوط کرد. تمام دوران سلطنت او فقط 16 سال بود ولي اقتدار واقعي يا آن چيزي که به "ديکتاتوري رضاخان" معروف است از حوالي سال‌هاي 1310-1311 شروع شد. تمامي دوران قدرت و امپراتوري ناپلئون اوّل، با همه تأثيرات عظيم و منحصربه‌فرد آن در دنياي جديد، فقط 15 سال بود. دو سه سال اول به جنگ قدرت گذشت و وي در سال 1804 امپراتور شد يعني کمتر از 12 سال سلطنت کرد. تمام دوران حکومت لوئي فيليپ در فرانسه نيز فقط 18 سال است و دوران حکومت لوئي بناپارت (ناپلئون سوم) 22 سال

اين دوراني است که نسل جديدي از نخبگان فکري و سياسي به عرصه بلوغ مي رسد و طبع��ً خواستار يافتن جايگاه و ايفاي نقش خود در مديريت جامعه مي‏ گردد.

اگر ساختار سياسي جامعه از چنان پويايي و انعطاف برخوردار باشد که گردش سيال نخبگان را امکان پذير کند، اين تحول مي‏ تواند به شکلي متناوب به تجديد حيات و نوزايي جامعه انجامد و جواني مديران و نخبگان حاکم و شادابي و شکوفايي جامعه را سبب ‏شود. در جوامعي که نخبگان حاکم ساختاري متصلب مي‌يابند و حاضر به انتقال مناصب خود به نسل جديد نيستند، يا در جوامعي که نخبگان حاکم به حکمرانان خانداني بدل مي ‏شوند و تحرک نخبگان تنها در ميان شبکه ‏اي از محافل و خانواده‏ هاي حاکم صورت مي‏ گيرد، اين دگرگوني به رکود و نارضايي و سرانجام به تعارض مي‏ انجامد و در بسياري موارد در پايه شورش ‏ها، دسيسه‏ ها و کودتاها قرار مي‏ گيرد.

تعارض اين دو نسل تقريباً يکي از علل تمامي تحولات بزرگ سياسي دنيا بوده و هست. به‌عنوان نمونه، پديده فوق را در دوران اعاده سلطنت بوربن‌ها (1814- 1830) يا در دوران لوئي فيليپ (1830- 1848) ‌در فرانسه به روشني مي‌توان ديد. همان نسلي از نخبگان جوان سياسي که در دوران 16 ساله سلطنت لوئي هيجدهم و شارل دهم بوربن يا در دوران 18 ساله سلطنت لوئي فيليپ اورلئان برکشيده شد و در پارلمان و مطبوعات حضور يافت، خواستار تحول شد، در کاست قدرت شکاف ايجاد کرد، دو انقلاب ژوئيه 1830 و فوريه 1848 را پديد آورد و قدرت را به چنگ خود گرفت. در مقابل، ساختار سيال و عمل‌گراي انگليس را مي ‏شناسيم که از طريق انتقال قدرت به نسل‏ هاي جديد نخبگان و انجام به موقع، نه ديرهنگام، اصلاحات مانع بروز حوادثي مانند فرانسه شد. فرانک برايت، مورخ انگليسي، مي‌نويسد:

در هر کشور ديگري ممکن بود اين وضع به انقلاب بينجامد، ولي سرشت عمل‌گراي انديشه انگليسي... دگرگوني را پذيرفت و تصميم گرفت از آن بهترين بهره‌برداري را کند، و بدينسان آرامش کشور را در گذر از اين بحران خطرناک حفظ کرد.

در دوران اخير تجربه اتحاد شوروي را مي‌شناسيم که راه را بر هر گونه چرخش و جابجايي نخبگان بست، نوعي حکومت مادام‌العمر "خواص" را برقرار نمود و در نهايت با مرگ پياپي سه دبير کل کهنسال حزب کمونيست در فاصله‌اي کمتر از سه سال (برژنف، آندروپوف و چرننکو) به‌سرعت در سراشيب فروپاشي قرار گرفت.

خواست نسل جديد نخبگان فکري و سياسي ايران، که در شعارهايي چون "شايسته سالاري" ، در برابر "خويشاوند سالاري" ، تجلي مي ‏يابد، بايد مولود اين تحول طبيعي نيز انگاشته شود.

بررسي يک نمونه: استان کهگيلويه و بويراحمد

در بخش پيشين دربارة تحولات ساختاري در دو دهه پس از انقلاب و پيامدهاي آن سخن گفتيم. به‌عنوان نمونه، به مطالعه ميداني استناد مي‌شود که نگارنده در اوايل سال 1372 در استان کهگيلويه و بويراحمد انجام داد. امروزه، :نگاهي به خلاصه اين پژوهش مي‌تواند مفيد باشد زيرا حاوي پيش‌بيني‌هايي است که صحت آن به اثبات رسيد

مطالعات انجام شده در منطقه کهگيلويه و بويراحمد نشان مي‌دهد که مجموعه تحولات اين منطقه در 15 سال پس از انقلاب اسلامي در جهت ايجاد يک جامعه انبوه مصرفي- شهري است. ويژگي‌هاي اين الگوي توسعه، که منطقه کهگيلويه و بويراحمد به سوي آن گام برمي‌دارد، به شرح زير است:

1-   تخليه سريع مناطق عشايري و روستايي، و به تبع آن نابودي اقتصاد عشايري و روستايي بومي منطقه؛

2-   ايجاد قطب‌هاي متراکم جمعيتي، و به تبع آن اتکاء استان بر اقتصاد مصرفي و کاذب و نامرتبط با توليد.

عامل اين دگرگوني عبارت‌است‌ از تزريق بي‌برنامه و لجام‌گسيخته بودجه توسط شبکه ديوان‌سالاري دولتي و نهادهاي انقلابي.

هم‌اکنون منطقه کهگيلويه و بويراحمد به يک جامعه مصرفي متکي بر درآمد نفتي کشور در حول سه قطب متراکم جمعيتي (شهرهاي ياسوج، گچساران و دهدشت) تبديل شده است. اين تحول عوارض فرهنگي خود را به شکل رشد اقتصاد مصرفي و کاذب، گسترش فساد اخلاقي و رکود و فساد دستگاه اداري به بارزترين شکل متجلي ساخته است.

علت ريشه‌اي بهم‌ريزي ساختار اقتصادي و اجتماعي منطقه و پيدايش وضع ناهنجار و وخيم کنوني، فقدان هرگونه برنامه توسعه منطقه‌اي منطبق بر الگوي صحيحي و عقلايي بومي (بازسازي اقتصاد سنتي و بومي منطقه در راستاي ايجاد توليد و اشتغال مبتني بر توليد دامي- جنگلي- زراعي در حول قطب‌هاي پراکنده، متعدد و کوچک جمعيتي) است.

مجموعه اقدامات انجام شده در 15 سال پس از انقلاب عظيم است و به‌ويژه عملکردهاي جهاد سازندگي کاملاً چشمگير است. بدون ترديد، اگر اين اقدامات بر اساس شناخت عميق و برنامه‌ريزي دقيق انجام گرفته بود، امروزه استان کهگيلويه و بويراحمد يک قطب شکوفاي اقتصاد دامي- جنگلي- زراعي کشور و يک کانون فرهنگي معتدل و مطلوب بود. ولي، متأسفانه چنين نشده و اين اقدامات نتيجه مخربي داشته است.

براي نمونه، جهاد سازندگي در 15 ساله پس از انقلاب قريب به 2000 کيلومتر جاده روستايي احداث کرده که با توجه به طبيعت صعب و کوهستاني منطقه عملي شگرف جلوه مي‌کند. اکثر روستاهاي منطقه داراي آب لوله‌کشي و برق است. معهذا، در منطقه فوق- که به دليل شرايط بسيار غني طبيعي آن و با توجه به بافت عشايري و فرهنگي خاص آن مي‌تواند يکي از مراکز اصلي پسته، چوب بلوط، پرورش زنبور عسل و ماهي قزل‌آلا و صادرات گياهان دارويي و يک قطب مهم دامداري و صنايع مرتبط با آن و نيز قالي‌بافي باشد، توجهي به ايجاد و رشد زيربناي اقتصاد بومي منطقه نشده است. در نتيجه، مجموعه اقدامات انجام شده راه را براي تخريب و ورشکست اقتصاد عشايري (دامداري متحرک)، تخليه روستاها و تراکم انبوه جمعيت در سه قطب شهري گشوده است. مهاجرت جمعيت تازه شهري شده به مراکز بزرگ شهري همجوار (استان‌هاي فارس، خوزستان و اصفهان) از عوارض ديگر اين تحول است.

هم‌اکنون نيز، فقدان برنامه توسعه منطقه‌اي منطبق با شرايط بومي و تمايل به رشد قطب‌هاي متراکم جمعيتي در حول اقتصاد کاذب و مصرفي، تفکر مسلط بر کارگزاران دولتي در استان فوق است و سياست‌هاي مرکزي سازمان برنامه و بودجه نيز در همين راستاست. در ديدار با مسئولان استان اين شيوه نگرش به‌عيان مشاهده شد. تصور مسئولين استان از برنامه پنج ساله دوم کشور در زمينه عمراني، مانند گذشته، صرفاً به توسعه امکانات رفاهي و خدماتي، و در زمينه توليدي صرفاً به ايجاد صنايع بزرگ نامنطبق با شرايط بومي و متکي بر درآمدهاي نفتي محدود است و هيچگونه شناخت عميق و جدّي از علل وضع اسفناک کنوني و آينده فاجعه‌بار اين استان مشاهده نمي‌گردد.

يکي از مقامات بلندپايه استان اصولاً وجود اين استان کوهستاني- جنگلي را خبطي در تقسيمات کشوري مي‌دانست و مهاجرت عشاير و روستاييان به شهرها و دشت‌ها را، که بطور عمده در استان‌هاي همجوار واقع است و در نهايت تخليه کامل استان را در برخواهد داشت، طبيعي مي‌شمرد. نمونه فوق، به‌روشني فرهنگ سياسي حاکم بر کارگزاران دولتي را نشان مي‌دهد و ثابت مي‌کند که مشکل اصلي منطقه کمبود بودجه و يا محروميت از امکانات رفاهي و خدماتي نيست بلکه فقدان شناخت و برنامه منطبق با اوضاع بومي و حاکميت ديدگاه‌هاي سطحي و نمايشي است. نتيجه، ايجاد چنان وضعي است که بودجه‌هاي عمراني کلان براي تحقق برخي طرح‌هاي عظيم و غيرضرور، و حتي مضر، اندک و ناکافي جلوه مي‌کند.

ياسوج در زمان تبديل آن به مرکز فرمانداري کل کهگيلويه و بويراحمد، که سپس به استان تبديل شد، در سال 1343 تنها داراي 800 نفر جمعيت بود. جمعيت اين شهر در سال 1365 به 21 هزار نفر رسيد و امروزه (1372) حدود 60 هزار نفر در اين شهر سکني گزيده‌اند. اين رقم قريب به 15 درصد جمعيت استان را دربرمي‌گيرد. استان داراي دو قطب بزرگ جمعيتي ديگر (شهرهاي گچساران و دهدشت) است. مجموعه جمعيت شهري قريب به 50 درصد جمعيت کل استان است. همانطور که ملاحظه مي‌شود، بيش از 50 درصد سکنه ياسوج در شش ساله اخير به اين شهر کوچ کرده‌اند

در نگاه اوليه به شهر ياسوج، يا "ياسيج" - آنگونه که مردم بومي آن را مي‌نامند، آنچه بدواً به چشم مي‌خورد سيماي مرفه، تميز و مصرفي اين شهر است در مقياسي که از يک شهر نوپديد با بنيان‌هاي روستايي و عشايري انتظار مي‌رود. در مغازه‌ها انواع کالاهاي مصرفي خارجي و داخلي (از گرانقيمت‌ترين شکلات‌هاي خارجي، انواع تلويزيون‌ها و وسايل الکترونيکي جديد، انواع طلا و زيورآلات زنانه تا بهترين ميوه‌ها) به‌وفور به چشم مي‌خورد؛ و انواع اتومبيل‌هاي داخلي و خارجي (به‌ويژه نيسان پاترول که مورد علاقه شديد ثروتمندان نوکيسه بومي است) به تعداد زياد مشاهده مي‌شود. وجود فروشگاه‌هاي متعدد و جمعيت متراکم در خيابان‌هاي اصلي شهر نشانه رونق اقتصاد مبتني بر مصرف از سويي و رفاه نسبي جمعيت از سوي ديگر است. دکه‌ها و فروشگاه‌هاي عرضه کننده انواع سيگارت‌هاي خارجي فراوان است و کثرت خانه‌هاي در دست احداث نشان مي‌دهد که جمعيت شهر با سرعتي شگرف رو به فزوني است.

منبع اصلي ثروت در ياسوج معامله زمين شهري و معامله کالاهاي مصرفي است. بخش عمده سرمايه استان در ياسوج و در مبادلات زمين و کالاهاي مصرفي متمرکز شده است.

به علت هجوم جمعيت روستايي و عشايري به ياسوج در چند ساله اخير و محدوديت فضاي شهر، بهاي زمين رشد فاحش داشته است. هم‌اکنون (1372)، در خيابان اصلي ياسوج (خيابان طالقاني) بهاي هر متر مربع زمين حدود 240 هزار تومان است. يک مغازه 25 متري که در سال 1345 متري 18 تومان (جمعاً 450 تومان) خريدار داشت، امروزه بيش از 6 ميليون تومان معامله مي‌شود.

جدول زير رشد قيمت زمين در خيابان اصلي ياسوج را از سال 1345 تا سال 1372 نشان مي‌دهد:

[در سال 1372 قيمت يک متر مريع زمين در يکي از گرانترين نقاط تهران، خيابان جردن، دويست هزار تومان بود. به عبارت ديگر، زمين در خيابان طالقاني ياسوج متري 40 هزار تومان از خيابان جردن تهران گرانتر بود. در سال 1381 يک متر مربع زمين در خيابان طالقاني ياسوج بيش از 800 هزار تومان قيمت داشت. هم اکنون (1382)   از قيمت زمين در خيابان فوق اطلاع ندارم ولي قطعا بيش از يک ميليون تومان است.]

ثروتمندان ياسوج همه نوکيسه هستند و در 15 ساله پس از انقلاب به ثروت انبوه دست يافته‌اند. در ميان آنها خوانين و سران طوايف و کدخدايان سنتي قبل از دهه 1340 حضور ندارند و بازماندگان اين گروه اکنون در زمره طبقه متوسط جامعه به‌شمار مي‌روند، در مواردي فقيرند و تعدادي (مانند کي خورشيد برومند) در وضع مالي اسفناکي زندگي مي‌کنند. در ميان ثروتمندان ياسوج، سرمايه برخي [در سال 1372] بيش از 500 ميليون تومان تخمين زده مي‌شود. اين سرمايه در اراضي و مستغلات شهري (مغازه، پاساژ و هتل) متمرکز شده و بعضاً به سرمايه ‏گذاري در خارج از استان سوق يافته است.

منابع اصلي انباشت سرمايه در کهگيلويه و بويراحمد به شرح زير است:

1- رشد بهاي اراضي شهري؛

2- استفاده قانوني يا غيرقانوني از امکانات و تسهيلات و رانت‌هاي دولتي.

برخي از ثروتمندان نوکيسه ياسوج کارمندان دولت بوده و هستند.

به تبع اين تحولات، فساد اخلاقي در چند ساله اخير در ياسوج رشد سريع داشته است. گسترش اعتياد به مواد مخدر نيز هشداردهنده است. در يکي از روستاهاي حومه ياسوج حدود 70 درصد مردان معتاد به ترياک‌اند. (پديده اعتياد همگاني روستاها در استان فارس نيز مشاهده مي‌شود. در برخي موارد اعتياد به ترياک حتي در ميان زنان روستايي و عشاير نيز رواج وسيع يافته است.)

سير عمومي تحول جمعيت عشايري و روستايي استان، مهاجرت روزافزون به قطب‌هاي متراکم جمعيتي و مهاجرت به شهرهاي بزرگ استان‌هاي همجوار است.

در استان کهگيلويه و بويراحمد روستاهاي تخليه شده فراواني به چشم مي‌خورد. بارزترين نمونه سکنه تنگ تامرادي است.

تنگ تامرادي دره بزرگي است که در آن بزرگ‌ترين جنگ دوران رضاشاه ميان عشاير بويراحمد، به سرکردگي کي لهراسب، و ارتش پهلوي رخ داد. سراسر اين دره عظيم پوشيده از انبوه درختان زاگرسي و مراتع سرسبز و چشمه‌سارها و آبشارهاي زيباست؛‌ در حدي که مي‌توان آن را به يکي از ديدني‌ترين نقاط کشور بدل ساخت و با برنامه‌ريزي صحيح گياهان و درختان آن را به يکي از منابع مهم توليد جنگلي- دامي استان بدل کرد. متأسفانه، از امکانات غني بالقوه فوق کمترين بهره‌برداري نشده است.

در تنگ تامرادي حدود بيست روستا وجود دارد که اهالي آن به دامداري، باغداري، زراعت ديم و اندکي زراعت آبي اشتغال داشتند. در سال‌هاي اخير، کل جمعيت اين روستاها حدود 1500 نفر بود. تامرادي‌ها تا زمان انقلاب از فعال‌ترين دامداران منطقه بودند

هزينه صرف شده پس از انقلاب در تنگ تامرادي رقم چشمگيري است. جهاد سازندگي در اين دره عظيم جاده شوسه‌ وسيعي ساخته که يادآور جاده چالوس است. امروزه (1372) تمامي روستاهاي تنگ تامرادي داراي جاده فرعي ماشين‌رو و آب لوله‌کشي هستند. معهذا، حتي يک طرح، که زيربناي استواري براي اقتصاد سکنه فراهم آورد، اجرا نشده و در نتيجه اکثر جمعيت، که عموماً در سال‌هاي اخير از طريق رانت دولتي صاحب اتومبيل وانت شده‌اند، به شهر مهاجرت کرده‌اند. روستاها خالي از سکنه و تعدادي از آنها صد در صد تخليه شده است. کوه‌نشينان خشن و جنگجوي تامرادي، که از همبستگي و انسجام طايفه‌اي نيز برخوردارند، امروزه در ياسوج به مشاغلي چون کارمندي، کارگري، رانندگي، معامله زمين، مغازه‌داري، سيگارفروشي و غيره اشتغال دارند. بدون ترديد، جاده تنگ تامرادي نيز، چنانچه با صرف هزينه‌هاي سنگين هر ساله نگهداري و ترميم نشود، پس از گذشت چند زمستان محو خواهد شد.

نمونه ديگر، روستاي ساران (30 کيلومتري شمال ياسوج) است. در سال‌هاي پيش از سرکوب عشاير منطقه توسط رژيم پهلوي (1342)، ساران ملک اختصاصي رئيس ايل بويراحمد بود. در آن دوران، اين روستا، با حدود 400 خانوار سکنه، يکي از مراکز مهم جمعيتي منطقه بود و از نظر اقتصادي يکي از مراکز مهم توليد و صدور برنج به کل منطقه محسوب مي‌شد. برنج ساران مرغوب‌ترين برنج منطقه بود. امروزه، به‌رغم رشد طبيعي جمعيت، سکنه ساران تنها حدود 250 خانوار است که عموماً افراد ازکارافتاده و مسن هستند. اکثر جوانان روستا راهي شهرها و مستخدم دولت شده‌اند. (شاغلين در سپاه پاسداران نسبت بالايي را دربرمي‌گيرند.) از نظر اقتصادي نيز، توليد دامي و زراعي ساران تا بدان حد سقوط کرده که بخش مهمي از اهالي آرد مصرفي ساليانه خود را از ياسوج خريداري مي‌کنند. از برنج ساران ديگر خبري نيست.

مطالب پيشگفته، تصوير بسيار اجمالي از وضع منطقه فوق است. در استان فارس نيز در سال 1372 فرآيند مشابهي ديده مي‌شد. به‌عنوان نمونه، مي‌توان به روستاي شول (در دهستان همايجان) اشاره کرد. سکنه اين روستا بقاياي قوم کهن شول هستند که در گذشته دور در منطقه ممسني مي‌زيستند که در آن دوران شولستان خوانده مي‌شد. پس از ورود طايفه لر ممسني در قرن ششم هجري به فارس، و در پي جنگ و گريزهاي متعدد ممسني‌ها با شول‌ها، سرانجام اين قوم از منطقه بومي خود بيرون رانده شد و طايفه ممسني جايگزين ايشان گرديد. از آن پس شولستان به ممسني شهرت يافت. تنها اثر به‌جاي مانده از قوم تاريخي شول، بقاياي آنان در روستاي شول همايجان بود. روستاي شول در کنار جاده اصلي شيراز- سپيدان- ياسوج واقع است و تا اواخر دهه 1360 حدود 300 خانوار سکنه داشت. پس از انقلاب، در اين روتا مسجد بزرگ، بهداري و مدرسه مفصلي ساخته شد. روستا داراي آب لوله‌کشي و برق سراسري است. معهذا، اکنون در اين روستا تنها 8 خانوار سکونت دارند و بقيه اهالي به شيراز مهاجرت کرده و بسياري از ايشان به مشاغل کاذب شهري اشتغال دارند. وجود تأسيسات مفصل خدماتي بلامصرف در کنار خانه‌هاي کاملاً مخروبه به اين روستا منظره حزن‌انگيزي داده است.

شول نماد فاجعه‌اي عميق است که در دهه‌هاي اخير در ايران، در پوشش نام‌هايي زيبا چون "مدرنيزاسيون" ، "توسعه" و غيره رخ داده است. نام‌ها گاه بسيار متفاوت است ليکن مضامين و پيامدها کاملاً يکسان است.