جمعه، 17 آبان 1387/ 7 نوامبر 2008، ساعت 10:30 بعد از ظهر

تأمّلي در «ماجراي کردان»

متن کامل براي پرينت 

 1- در سه ماه اخير رکود بي‌سابقه مالي از يکسو و بحران سياسي ناشي از «ماجراي کردان» جامعه را در وضعي ملتهب قرار داده است. با رأي اکثريت مجلس به برکناري کردان (سه‌شنبه، 14 آبان 1387)، پس از 90 روز تنش، ماجرايي به‌نام «کردان» ظاهراً به پايان رسيد؛ هر چند به گمان من اين سرآغاز ماجراست.

2- «ماجراي کردان» آميزه‌اي عجيب بود از دسيسه‌ کانون‌هاي معين و متصلب قدرت با خواست‌هاي حق‌طلبانه نيروهاي اصالت‌گرايي که کژي‌ها و نادرستي‌ها را، به درستي، برنمي‌تابند. اين آميزش انگيزه‌ها تا بدان حد «ماجراي کردان» را پيچيده کرد که توان تحليل و داوري بي‌طرفانه را، تا زماني که کردان در مسند وزارت بود، بس دشوار مي‌نمود.

3- ماجراي مدرک جعلي کردان قابل دفاع نيست؛ ولي در اين نيز ترديد نيست که بسياري از مديران کنوني از پيشينه «علمي» مشابه با کردان برخوردارند. همانان که امروزه عنوان «دکتر» بر خود دارند، و به کردان به دليل بهره‌گيري از عنوان فوق خرده مي‌گيرند، خود در زماني نه چندان دور وزيران و مديران «ديپلمه» بودند. آنان به‌تدريج در دو دهه اخير، به‌ويژه از سال 1370، به ياري امکانات ويژه‌اي که رئيس‌جمهور وقت براي گروه معيني از «نيروهاي انقلاب»، يعني برخي مديران و «خواص» دست‌چين شده، فراهم آورد، تحصيلات دانشگاهي را به پايان بردند و در ايران يا در خارج از ايران، به‌ويژه در انگلستان، مدرک دکترا گرفتند. برخي از آنان، که در به پا کردن «هياهوي کردان» نقش جنجالي ايفا کردند، در سفري چند ماهه به انگليس با مدرک دکترا بازگشته بودند. [1]

بخشي از اين افراد، بيش‌تر از طيف موسوم به «اصول‌گرا»، هنوز مديران عالي‌رتبه يا مياني‌اند و بخشي، از طيف موسوم به «اصلاح‌طلب»، مديران به حاشيه رفته و عضو هيئت علمي دانشگاه‌ها. گر حکم شود که مست گيرند، در شهر هر آن‌که هست گيرند. اينان که خود تردامن‌اند چگونه وجدان‌شان اجازه داد کردان را به همان جرم مصلوب کنند؟

4- کردان ساليان سال مديري عالي‌رتبه در مناصب حساس بود ولي کسي به مدرک تحصيلي‌اش خرده نگرفت. ولي زماني که به وزارت کشور رسيد، آماج شديدترين حملات قرار گرفت؛ حملاتي چنان سهمگين که او را «متلاشي» و «ذوب» کرد. چرا؟ اين پرسش مهمي است که بسياري در جستجوي پاسخ آن‌اند.

کساني که ساليان سال کردان را در مناصب عالي جاي داده بودند در جايگاه «قاضي بي‌طرف» نشستند و ذره‌اي به روي خود نياوردند که در پيامد «معامله» با احمدي‌نژاد، کردان را، به عنوان گزينه مورد قبول مجلس، به او تحميل کرده‌اند. در آن مقطع، گزينه مطلوب احمدي‌نژاد سردار سيد مهدي هاشمي (سرپرست پيشين وزارت کشور، فردي سليم‌النفس و کارآمد) بود نه کردان. آيا کساني که کردان را به احمدي‌نژاد تحميل کردند از ابتدا فرجام کار را مي‌ديدند؟ آيا معرفي يا اصرار بر وزارت کردان نقشه نبود؟ مهمات اين جنگ بزرگ تبليغاتي را چه کساني فراهم آوردند؟

5- ترديد ندارم که در پس «ماجراي کردان» دسيسه براي از ميان بردن بقاياي اقتدار و اعتبار احمدي‌نژاد، و پايان دادن به جنبش اصالت‌گرايانه و عدالت‌خواهانه‌اي که با صعود احمدي‌نژاد در 3 تير 1384 اوج گرفت، نهفته بود. اين جنبش اگر به ناکامي بينجامد، و گفتماني که احمدي‌نژاد سخنگوي آن شد ناکارآمد و فاقد برنامه و توان اداره کشور جلوه کند، تا مدت‌ها حاکميت اليگارشي را بر ايران تثبيت خواهد کرد. اين بار معلوم نيست واکنش مردم به حاکميت متصلب اليگارشيک چگونه خواهد بود: نوميدانه و مخرب يا آرمان‌گرايانه و سازنده؟ [2]

از اين منظر بايد از احمدي‌نژاد دفاع مي‌شد. ولي، احمدي‌نژاد نيز مقصر است. برخي از عملکردهاي او قابل دفاع نيست يا انگيزه دفاع را به شدت کاهش مي‌دهد. برخي کردارهاي احمدي‌نژاد و اطرافيان او، به‌ويژه اظهارات عجيب و کودکانه و شايد مشکوک اسفنديار رحيم مشايي، بخش قابل‌اعتنايي از دلبستگان به جنبش عدالت‌خواهي را سردرگم و منفعل کرده و در اين طيف نوعي سرخوردگي و آشفتگي پديد آورده است. ترکيب دولت احمدي‌نژاد از نخستين روز بارزترين مصداق اين عملکرد بود. در 24 مرداد 1384، زماني که احمدي‌نژاد اوّلين ترکيب هيئت وزيران خود را به مجلس معرفي کرد، يادداشتي نوشتم با عنوان «خشت اوّل: کابينه پيشنهادي احمدي‌نژاد». امروزه، بخشي از اين يادداشت خواندني است:

«پس از مدت‌ها انتظار فهرست وزراي پيشنهادي دکتر احمدي‌نژاد منتشر شد. گمان مي‌رفت که گروه‌هاي کارشناسي در طول اين دوره به شناسايي نخبگان توانمند و برجسته پرداخته و از ميان صدها نام، صرفاً با معيارهاي مبتني بر شايسته‌سالاري، وزراي پيشنهادي را برگزيده‌اند. ولي اکنون مي‌بينيم که گروه‌هاي کاري دفتر احمدي‌نژاد بيش‌تر هياهو کرده‌اند تا کار واقعي؛ و يا شايد «کانون‌هاي قدرت» در آخرين لحظات هر يک سهمي را براي خود به دولت تحميل کرده‌اند؛ دولتي که قرار بود باج ندهد! اين «خشت اولي» است که مي‌تواند دولت احمدي‌نژاد را تا «ثريا» به کجراهه برد... سطور فوق دغدغه پژوهشگري آشنا با تاريخ و سياست است که در انتخابات به احمدي‌نژاد رأي داد با اين اميد که شايد تحولي بنيادين ايجاد شود و دست باندهاي ريشه‌دار و گسترده مافيايي از دستگاه دولتي قطع گردد. بنابراين، تنها و تنها موفقيت و سربلندي احمدي‌نژاد را آرزومندم ولي معتقدم که مجلس، به عنوان نماينده ملّت، کاملاً محق است که، با همين انگيزه، در مقابل کجي‌هاي بنيادين بايستد و فهرست پيشنهادي را دربست تأييد نکند. نقد جدّي فهرست پيشنهادي و تلاش نمايندگان مردم براي استقرار شايسته‌سالاري راستين قطعاً به‌سود دولت احمدي‌نژاد خواهد بود. سرخوردگي‌ها و نوميدي‌هاي پسين را مدّ نظر داشته باشيم که مي‌تواند در حدي غيرقابل تصوّر تلخ و گزنده باشد.»

در اين يادداشت، و يادداشت‌هاي ديگر آن زمان، وزراي مورد انتقاد خود را نام بردم. گذشت زمان صحت داوري من در مورد اينان را به اثبات رسانيد.

6- گفتم موج بزرگي که عليه کردان برانگيخته شد آميزه‌اي غريب بود. در اين جبهه هم دسيسه‌گراني حضور داشتند که در پي تضعيف جنبش اصالت گرايانه و دولت احمدي‌نژاد بودند و هم انقلابيون آرمان‌گرا و عدالت‌خواه. ترکيب نامتجانس «جنبش ضد کردان»، فقط و فقط از منظر ميزان عدم تجانس در ترکيب شرکت‌کنندگان و دوري انگيزه‌هاي ايشان از هم، بي‌شباهت به ترکيب جبهه مخالفان قرارداد 1919 نبود که در آن هم وطن‌خواهان ضداستعمار چون سيد حسن مدرس حضور داشتند و هم دلالان بدنام چون حاج امين‌الضرب و حاج معين‌التجار بوشهري و حتي سِر اردشير ريپورتر (رئيس شبکه‌هاي اطلاعاتي حکومت هند بريتانيا در ايران). هر کس آمال خود را جستجو مي‌کرد. يکي در پي قطع دست استعمار و نجات وطن بود و ديگري در پي ساقط کردن لرد کرزن (وزير خارجه وقت دولت بريتانيا) به سود چرچيل (وزير جنگ) و لرد ردينگ (نايب‌السلطنه هند) و شرکاي صهيونيست ايشان و تثبيت طرح کودتايي که سرانجام در 21 فوريه 1921/ 3 اسفند 1299 رخ داد. مدرس نمي‌دانست که شکست قرارداد 1919 براي ايران کودتاي 1299 را به ارمغان خواهد آورد. تنها پس از کودتا بود که اين را دريافت. راز حمايت مدرس از اعتبارنامه نصرت‌الدوله فيروز، از عاقدين قرارداد 1919، در مجلس چهارم (1300 ش.) را بايد ناشي از اين شناخت جديد دانست. [3]

در واقع، آن کانون سياسي که آغازگر و آتش‌بيار «معرکه کردان» بود، تا از آب گل آلود ماهي بگيرد، تسخير مجدد سنگر از دست رفته وزارت کشور را جستجو مي‌کرد. زماني که به همت آرمان‌گراياني صادق و صريح، ولي از نظر سياسي نه چندان باتجربه، چون علي مطهري و بيژن نوباوه، استيضاح قطعي شد، [4] چهره‌هاي سرشناس اين کانون به سرعت آمادگي خود را براي «حمايت» و «خدمت» به دولت نهم، يعني تصدي وزارت کشور، اعلام کردند. [5] سرانجام، کانون فوق به اين نتيجه رسيد که حضور چهره‌هاي شناخته شده، چون فلاحيان و پورمحمدي و حسينيان، در فضاي کنوني تنش‌برانگيز است و در نتيجه چهره‌اي ناشناخته از ميان خود برگزيدند. هنوز بسياري از مردم خبر برکناري کردان را نشنيده بودند، که برخي سايت‌ها شايعه نامزدي چهره مورد نظر اين کانون براي تصدي وزارت کشور، حيدر مصلحي، را پخش کردند. [6] اين‌گونه «منابع آگاه خبري»، پيش از انتخاب کردان نيز حسينيان را به عنوان نامزد تصدي وزارت کشور معرفي کرده بودند. [7]

8- سرانجام، سه روز پس از استيضاح و عزل کردان، روشن شد که در مسئله تعيين وزير کشور تعارض آراء فراوان است و کانوني که کردان را برکشيد و برانداخت نمي‌تواند به سادگي نامزد مطلوب خود را به کرسي نشاند. نه حيدر مصلحي، که صادق محصولي به عنوان سرپرست وزارت کشور و گزينه احتمالي براي معرفي به مجلس برگزيده شد. [8]

گمان مي‌رود بار ديگر چالشي بزرگ آغاز شده است: سرمقاله محمد قوچاني در هفته‌نامه شهروند امروز [9] بهانه‌اي مناسب و بهنگام، و شايد از پيش طراحي شده، بود که احمدي‌نژاد را به «اجتناب از موضع تهمت»، از طريق انتصاب وزيران ملبس به کسوت «روحاني»، ترغيب کنند. در اين صورت، اوّلين گزينه حيدر مصلحي خواهد بود.

اگر اين تلاش به فرجام مطلوب نرسيد و صادق محصولي، يا فرد ديگري که برگزيده يا مطلوب کانون فوق نيست، در کسوت روحانيت يا غيرآن، از سوي احمدي‌نژاد به مجلس معرفي شد، بي‌ترديد، تخريب‌هاي شديد آغاز خواهد شد. سابقه تهاجم گسترده به محصولي در زمان معرفي او به عنوان وزير نفت، که به کناره‌گيري او و حفظ ساختار پيشين وزارت نفت انجاميد، مؤيد اين پيش‌بيني است.

9- اينک بار ديگر احمدي‌نژاد بر سر دو راهي بزرگي قرار گرفته است. احمدي‌نژاد در چهار سال اخير نشان داده که کانون‌هاي سامان يافته و منسجم قدرت در درون ساختار جمهوري اسلامي، و سازوکار پيچيده آنان، را آن‌گونه که بايد نمي‌شناسد و پس از انتخاب گزينه نامناسب، يا تحميل بر او، در تصميم اعلام شده انعطاف‌ناپذير است (نمونه کردان و مشايي) يا واکنش او در برکناري گزينه فوق ديرهنگام و بطئي است (نمونه پورمحمدي). در برخي موارد نيز گزينه‌هاي نامناسب، با فراغ‌بال، همچنان به کار خويش ادامه مي‌دهند. (نمونه جهرمي و محسني اژه‌اي و اسکندري).

احمدي‌نژاد اگر بار ديگر وزارت کشور را به دست کساني بسپرد که با آرمان‌هاي جنبش اصالت‌گرايانه و عدالت‌خواهانه بيگانه‌اند، و حتي عليه آن مي‌کوشند، يکي از فاحش‌ترين خطاهاي سياسي دوران رياست‌جمهوري خود را مرتکب شده است. در انتخاب آخرين وزير کشور دولت احمدي‌نژاد بيش از هر زمان ديگر به درايت نياز است. سخن را با اين جمله از يادداشت 24 مرداد 1384 خود، زماني که پورمحمدي به عنوان اوّلين وزير کشور دولت احمدي‌نژاد به مجلس معرفي شد، به پايان مي‌برم: «سرخوردگي‌ها و نوميدي‌هاي پسين را مدّ نظر داشته باشيم که مي‌تواند در حدي غيرقابل تصوّر تلخ و گزنده باشد.»

---

1- در سخنراني 22 آذر 1386 در دانشکده مهندسي دانشگاه شيراز، در جمع دانشجويان، اين پديده را چنين توصيف کردم: «در اين دوران حرکتي در ايران شروع شد به سمت استقرار ساختار سياسي اليگارشيک. اليگارشيک به اين معنا که اليت يا نخبگاني که حاکم شده بودند بر نظام برخاسته از انقلاب؛ جوانان انقلابي که مديران انقلاب شده بودند ديگر حاضر نبودند قدرت را رها کنند. دوست داشتند وزرا و مديران مادام‌العمر باشند. يعني، يک اليت دو سه هزار نفره امور مملکت را در دست خود قبضه کرد و به سنين چهل و پنجاه سالگي رسيد. زماني که انقلاب شد اين‌ها در سنين بيست سالگي و حداکثر سي سالگي بودند. جوان بودند با آرمان‌گرايي و خلقيات و روحيات اين سنين. ولي انسان به سنين چهل و پنجاه که مي‌رسد روحياتش عوض مي‌شود. به‌تدريج به فکر زندگي مي‌افتد. به فکر بهره بردن از زندگي و اندوختن ثروت مي‌افتد. اين خاصيت بشر است. من به شوخي به دوستان مي‌گفتم که «انقلاب چهل ساله شد» يعني مديران بيست ساله انقلابي ديروز اکنون روحيات دهه چهل زندگي را از خود بروز مي‌دهند. زمان انقلاب دانشجو بودند، درس را نيمه تمام گذاشتند و خود را وقف انقلاب کردند. اکنون برايشان کلاس‌هايي ترتيب دادند و تحصيلات را تکميل کردند. من افرادي در سطوح  بالا را مي‌ديدم که پشت سر فلان رئيس دانشکده راه مي‌رفتند براي گرفتن مدرک فوق‌ليسانس يا دکترا. به اين ترتيب، بسياري از آن‌ها مدرک گرفتند و بسياري‌شان دکتر شدند ولي مشکل اصلي هنوز وجود داشت: نداشتن سواد. پس از گرفتن مدرک دکترا، متوجه شدند که کتاب و تأليفات ندارند. جواناني بااستعداد و خوش‌قلم و زحمتکش ولي نيازمند از نظر مالي را يافتند و با سفارش و پول توسط آن‌ها کتاب‌هايي تهيه کرده و به‌نام خود چاپ کردند. اکنون مدرک و کتاب داشتند ولي هنوز مشکل اصلي به قوت خود باقي بود: فقدان دانش. علت روشن است: اولاً، در سال‌هاي طولاني مديريت فرصتي براي مطالعه نداشتند؛ ثانياً، مدرک دکترايي که مي‌گرفتند صوري بود و در برخي موارد حتي اساتيد به دفتر وزير مي‌رفتند و امتحاني مي‌گرفتند و واحد پاس مي‌شد. من نمي‌خواهم خداي ناکرده به مجموعه مديران ارشد و رده بالاي کشور اهانتي بشود ولي متأسفانه اين بيماري و آفت وجود داشت. در اين دوران موجي آغاز شد در جهت ايجاد يک «طبقه جديد». عنوان «طبقه جديد» را، اگر به ياد داشته باشيد، بارها و بارها مقام معظم رهبري در سخنان‌شان به کار مي‌بردند.» [1]

در کتاب اينترنتي «زمين و انباشت ثروت» يکي از موارد مهم ارتباطات ناسالم مديران با دانشگاه آکسفورد را چنين بيان کردم: «سلطانعلي سلطاني شيخ‌الاسلامي (1282- 1352 ش.)، نماينده ابراهيم خان قوام‌الملک در بهبهان، است که از دوره نهم تا دوره هيجدهم نماينده بهبهان در مجلس شوراي ملّي بود... يکي از پسرانش، دکتر عليرضا سلطاني شيخ‌الاسلامي، است که در انگلستان تحصيل کرد و راه پدر را ادامه داد. او در دوران دانشجويي با پرويز خوانساري، سرپرست دانشجويان ايراني در اروپا و مقام بلندپايه ساواک، رابطه نزديک داشت و واسطه برخي پيام‌ها و ارتباطات خوانساري با دانشجويان مخالف حکومت پهلوي، مانند محمدعلي (همايون) کاتوزيان، بود. او سپس در دانشگاه آکسفورد به تدريس زبان فارسي پرداخت و هم‌زمان متولي «بورسيه سودآور» در دانشگاه فوق شد. اين «بورسيه» (اسکولارشيپ) با يک ميليون دلاري که فريدون سودآور به دانشگاه آکسفورد اهدا کرد راه‌اندازي شد. فريدون سودآور (متولد 1908 در عشق‌آباد، متوفي 15 فروردين 1376 در 89 سالگي) به يک خانواده تاجر ايراني مقيم عشق‌آباد تعلق داشت که در پي انقلاب بلشويکي 1917 روسيه به ايران مهاجرت کردند. آقا حسينعلي و پسرانش، صمد و احمد و فريدون، که در دوره رضا شاه نام خانوادگي «سودآور» را برگزيدند، «شرکت مريخ» را تأسيس کردند و امتياز واردات مرسدس بنز به ايران را به دست آوردند... خواهرشان، ليلا سودآور، عضو بلندپايه دفتر فرح پهلوي (ديبا) و همسر خويش نزديک فرح پهلوي، محمود طباطبايي ديبا، بود. محمود ديبا، به دليل روابط گسترده با خوانندگان و هنرپيشگان مرد و زن، از کارگردانان ميهماني‌هاي خصوصي شبانه شاه و فرح بود. فريدون سودآور با گروهي خاص از رجال بلندپايه و وزراي حکومت پهلوي- چون سپهبد پرويز خسرواني (معاون نخست‌وزير و رئيس سازمان تربيت بدني)، ناصر گلسرخي (وزير منابع طبيعي)، منوچهر پرتو (وزير دادگستري)- دوست صميمي بود. تمامي اين افراد بهائي بودند. نه آن امتيازات پول‌ساز عادي است نه اين پيوندهاي خويشاوندي و ارتباطات صميمانه با بلندپايگان. فعلاً، از بررسي پيشينه اين خاندان در عشق‌آباد، به عنوان يکي از مراکز مهم و متراکم بهائيان متواري و مهاجر از برخي مناطق ايران، مانند يزد و ميلان و اسکو، مي‌گذرم و تنها به يک نکته اکتفا مي‌کنم: به‌گفته مهندس عزت‌الله سحابي، که از نظر من فرد مطلعي است، امتياز انحصاري واردات بنز را سِر شاپور ريپورتر به دست آورد و در قبال دريافت پورسانت آن را به برادران سودآور واگذار کرد. اين «بورسيه» به شدت مشکوک، به توليت دکتر عليرضا شيخ‌الاسلامي، به عاملي براي جذب نخبگان سياسي و فرهنگي ايران بدل شد. عليرضا شيخ‌الاسلامي سال‌هاست ارتباطات ويژه با دانشگاه امام صادق (ع) برقرار کرده و برگزيدگان خود را از اين دانشگاه براي دوره دکتري به آکسفورد انتقال مي‌دهد. اين فارغ‌التحصيلان امام صادق- آکسفورد گردانندگان ايران آينده خواهند بود. عليرضا شيخ‌الاسلامي، به دليل برخورداري از اين امتياز، در ميان دولتمردان و بلندپايگان ايران کنوني اعتبار و بروبياي فراوان دارد و بسياري از درها به رويش باز است. کم نيستند مديران عالي‌رتبه يا آقازادگاني که در اشتياق مدرک دکتراي آکسفورد مي‌سوزند!» [1]

2- رهبري انقلاب در سخنان چهارشنبه 15 آبان 1387 نارضايتي شديد خود را از تحرکات ماه‌هاي اخير عليه دولت احمدي‌نژاد به شکل زير بيان کردند: «اين دستاوردها که مفت به دست نمي‌آيد... فضاي تبليغاتي کشور، فضاي مطبوعاتي کشور، فضاي تبليغات سياسي کشور، به‌هيچ‌وجه فضاي خرسندکننده‌اي نيست... بقاي نظام اسلامي... تا وقتي است که ما پايبند و مقيد باشيم. خدا که با ما قوم و خويشي ندارد... همين بني‌اسرائيل به خاطر اين‌که لوس شدند، قدر نعمت خدا را ندانستند و کفران کردند... تبديل شدند به اين... اين فضاي بي بندوباري در حرف زدن، در اظهارت عليه دولت، عليه کي به خاطر اغراض، اين‌ها چيزهايي نيست که خداي متعال از اين‌ها به سادگي بگذرد... بعضي از ظلم‌ها، بعضي از کارها، هست که نتيجه و اثر آن دامن همه، نه فقط دامن آن ظالم، را مي‌گيرد...» [1]

3- بنگريد به متن سخنراني من درباره کانون‌هاي متعارض قدرت در بريتانيا و کودتاي 1299 در ايران با عنوان «کانون‌هاي استعماري، کودتاي 1299 و صعود سلطنت پهلوي». [1]

4- عجيب است که برخي از شروع کنندگان «ماجراي کردان»، با اوج‌گيري موج، خود را کنار کشيدند و در زمان استيضاح نيز در مجلس عليه کردان سخن نگفتند.

5- زماني که برکناري کردان قطعي به‌نظر مي‌رسيد، در 10 آبان 1387 علي فلاحيان طي سخناني «حمايت از دولت نهم را ضروري» اعلام کرد [1] و در همان روز مصطفي پورمحمدي، وزير برکنارشده کشور، بار ديگر از آرزوهاي بلند خود براي «خدمت» سخن گفت. او گفت: «در حوزه سياسي نيز قطعاً من هم آرزوهايي دارم... در جهت ارتقاء مديريت اداري انگيزه دارم و اگر بنا باشد در ارتقاء آن مسئوليتي نيز بپذيرم ابا ندارم.» [2] هر دو گفته فوق به معناي اعلام تمايل به تصدي وزارت کشور تأويل مي‌شد.

6- بنگريد به خبر سايت‌هاي رجانيوز و انتخاب درباره نامزدي قطعي حيدر مصلحي، رئيس کنوني سازمان اوقاف و امور خيريه. [1، 2] 

فرد فوق از پيشينه آشنايي با احمدي‌نژاد برخوردار است و در ستاد انتخاباتي او حضور فعال داشت.

رجانيوز وبگاهي است که توسط گروهي کوچک از جوانان اداره مي‌شود. اين سايت هوادار سرسخت، و گاه افراطي و نامعقول، دولت احمدي‌نژاد است ولي، به‌رغم حضور برخي جوانان اصول‌گرا و صادق در ميان گردانندگان آن، در مواقع حساس به سود کانون معين، منسجم و قدرتمندي عمل مي‌کند که سنخيتي با آرمان‌هاي جنبش عدالت‌خواهي و دولت احمدي‌نژاد ندارد. غلظت اين مواضع در حدي است که گاه به‌نظر مي‌رسد اين وب‌گاه، در عمل، بيانگر نظرات کانوني است که در آن کساني چون علي فلاحيان و مصطفي پورمحمدي و حسينيان حضور دارند. براي مثال، رجانيوز، به‌رغم موضع‌گيري‌هاي اخير پورمحمدي عليه دولت احمدي‌نژاد، برخلاف رويه متعارف خويش، کلامي عليه او ننوشت. گردانندگان رجانيوز، مانند گردانندگان سايت تابناک، از طريق برخي مسئولان دولتي، به اطلاعات محرمانه و حساس دسترسي دارند و از طريق منابع معين، برخلاف سايت تابناک که از پشتوانه مالي کلان برخوردار است، به شکل نه چندان قابل‌توجه تغذيه مالي مي‌شوند. رجانيوز، برخلاف برخي از سايت‌هاي ظاهراً خبري، تاکنون از حربه شانتاژ و تهديد براي کسب درآمدهاي نامشروع استفاده نکرده است. 

7- بنگريد به مطلب مندرج در سايت تابناک، 15 تير 1387. [1]

8- بنگريد به خبر مندرج در رجانيوز، 17 آبان 1387. [1] 

9- محمد قوچاني، «سکولاريسم نقابدار»، شهروند امروز، شماره 70، يکشنبه 12 آبان 1387، صص 12-13.

قوچاني در مقاله فوق دولت احمدي‌نژاد را داراي «دورترين نسبت» با «نهاد روحانيت» و «نهاد مرجعيت» مي‌خواند و با توجه به اين‌گونه شاخص‌ها دولت فوق را «سکولار نقابدار» مي‌داند؛ حتي بيگانه‌تر از دولت بني‌صدر با روحانيت و مرجعيت.

---

 

پنجشنبه 9 آبان 1387/ 30 اکتبر 2008، ساعت 11:30 بعد از ظهر

[...]

سه‌شنبه 16 مهر 1387/ 7 اکتبر 2008، ساعت 2 بعد از ظهر

محکوميت امير تفرشي

مدير وب‌گاه عدالتخانه

را محکوم مي‌کنم

آقاي امير تفرشي، مدير وب‌گاه «عدالتخانه»، به دليل انعکاس مطالب مربوط به ماجراي آقاي حسين موسويان، در پي شکايت نامبرده و به اتهام «افترا و نشر اکاذيب»، در شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران به شش ماه زندان و بيست ضربه شلاق محکوم شده است. [1، 2] فعلاً به بازخواني ماجراي جنجالي آقاي موسويان نمي‌پردازم و تنها به ستايش از آقاي تفرشي بسنده مي‌کنم.