شنبه، 9 مهر 1390/ اوّل اکتبر 2011، ساعت 7:53
صبح
اميرخسروي،
اوّلين يا 304 مين ثروتمند جهان؟
در 28 شهريور 1390 بهمني، رئيس کل
بانک مرکزي، ميزان ثروت «باند اختلاس» را 47 هزار و 333 ميليارد ريال اعلام
کرد.
+
اين رقم بعداً از سوي منابع مطلع
تکرار شد. در 3 مهر 1390، سيد محسن يحيوي، عضو شوراي مرکزي جامعه اسلامي
مهندسين، در گفتگو با وبگاه «شفاف» رقم فوق را، با اندکي تخفيف و بدون ذکر
نام «شخص خلافکار»، تأييد کرد. او ادعا کرد اين اموال توقيف شده است:
«دارايي
شخص خلافکار ۴۶۰۰ ميليارد تومن بوده که توقيف آن‌ها پول‌ها را به ملت
باز مي‌گرداند و از هدر رفتن آن‌ها جلوگيري مي‌کند که اين کار صورت
گرفته است.»
+
در 5 مهر 1390 نامه احمد توکلي،
رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس، منتشر شد. در نامه توکلي نيز رقم فوق مورد تأييد
قرار گرفت:
«فردي
در اوائل دهه ۸۰ شمسي با فروش گاوداري خود به مبلغ ۲۰ ميليون تومان
وارد كاسبي شده است و طي حدود ده سال ۴۷۰۰ ميليارد ثروت بهم مي‌زند.»
+
فرض را بر اين
مي‌گذارم که آقاي مه آفريد اميرخسروي و سه برادرش، که در قالب «گروه
اميرمنصور آريا» فعاليت مي‌کردند، پولي از ايران خارج نکرده و تمامي ثروت
ايشان همين اموال غيرمنقول است.
اين روزها نرخ دلار در بازار به
مرز 1300 تومان رسيده ولي در دوران اعطاي امتيازات بانکي کلان به اميرخسروي
نرخ دلار يکهزار و کمتر از يکهزار تومان بود. بهرروي، همين 1300 تومان را
مبناي محاسبه قرار مي‌دهيم.
بر اساس نرخ
کنوني تقريباً 1300 توماني دلار، ثروت غيرمنقول مه آفريد اميرخسروي در داخل
ايران حدود سه ميليارد و 615 ميليون و 384 هزار دلار است.
اينک فهرست «ميلياردرهاي جهان» را
در وبگاه «فوربس» مورد بررسي قرار مي‌دهيم:
طبق اين فهرست، مه آفريد
اميرخسروي با سه ميليارد و 600 ميليون دلار ثروت در رده 304 مين ثروتمندان
جهان جاي مي‌گيرد. در فهرست فوق شش فرد يا خانواده داراي 6/ 3 ميليارد
دلار ثروت معرفي شده‌اند: واسيلي آنيسيموف (روس)، برادران فرانسوي بوئيگ
(مارتين و اوليويه)، لارس لارسن (دانمارکي)، کوانگ لاو توک (اندونزيايي)،
ادوارد لمپرت (آمريکايي)، توماس فريست و خانواده‌اش (آمريکايي).
+
در فهرست
«فوربس» بسياري چهره‌هاي نامدار جهان کمتر از مه آفريد اميرخسروي ثروت
دارند:
محمد الفائد، ميلياردر مصري
مقيم بريتانيا و مالک فروشگاه گرانقيمت هرودز لندن که ماجراي قتل پسرش،
دودي، بهمراه دايانا، همسر سابق وليعهد بريتانيا، هنوز از مطرح‌ترين
موضوعات خبري است، بهمراه خانواده‌اش يک ميليارد و دويست ميليون دلار ثروت
دارد و در رده 993 ميلياردرهاي جهان جاي مي‌گيرد.
+
سعد حريري، پسر رفيق حريري
نخست‌وزير مقتول لبنان که يکي از ثروتمندان نامدار خاورميانه بشمار مي‌رفت،
تنها دو ميليارد دلار ثروت دارد و در رده 595 قرار مي‌گيرد.
+ چارلز برونفمن،
پسر ساموئل برونفمن ميلياردر معروف يهودي- صهيونيست کانادا، نيز تنها دو
ميليارد دلار ثروت دارد و با سعد حريري هم رتبه است.
+
دونالد ترامپ، مالک
آسمانخراش‌هاي بزرگ در نيويورک، که به نمايش ثروت خود علاقه فراوان دارد و
سوداي رياست جمهوري در سر مي‌پروراند، و اوپرا وينفري، مجري معروف
تلويزيوني آمريکا که به ثروت شهره است، هر يک با دو ميليارد و 700 ميليون
دلار ثروت در رده 420 ميلياردرهاي جهان جاي مي‌گيرند.
+
براي اين که ابعاد ثروت آقاي مه
آفريد اميرخسروي شناخته شود فقط تأکيد مي‌کنم که ثروت روپرت مردوخ
(مُرداک)، «سلطان رسانه‌هاي صهيونيست جهان»، در سال 2011 هفت ميليارد و 600
ميليون دلار تخمين زده مي‌شود يعني حدود 2/ 2 برابر ثروت اميرخسروي.
+
از منظر ديگر
نيز مي‌توان ثروت مه آفريد اميرخسروي را مورد بررسي قرار داد: اين بار نه
از نظر ميزان آن، بلکه از نظر دوره زماني کسب اين ثروت 6/ 3 ميليارد دلاري.
بسياري از ميلياردرهاي کنوني جهان
وارث ثروت خانواده خود هستند. براي مثال، چارلز برونفمن وارث پدرش ساموئل
برونفمن است که از بنيانگذاران مافياي مشروبات الکلي و مواد مخدر و تبهکاري
سازمان‌يافته در آمريکا بود و از سران درجه اوّل صهيونيسم جهاني بشمار
مي‌رفت. ساموئل برونفمن ثروت عظيم خود را وارد حوزه نفت کرد و در سال 1963
کمپاني نفتي «تکزاس- پاسيفيک» را خريد که از بزرگ‌ترين کمپاني‌هاي نفتي
ايالات متحده آمريکاست.
برادران بوئيگ، که ثروت آن‌ها
معادل اميرخسروي تخمين زده مي‌شود، دارايي خود را از پدرشان به ارث
برده‌اند که کار خود را از سال 1952 آغاز کرد. کمپاني‌هاي اين خانواده
امروزه در 80 کشور جهان شعبه دارد و داراي 133 هزار حقوق‌بگير است.
+
لارسن دانمارکي، که او نيز از نظر
ثروت هم رتبه اميرخسروي است، فردي خودساخته است که در حوزه توليد مبلمان
خانه شهرت جهاني دارد. لارسن، که کمپاني او رقيب اصلي کمپاني سوئدي «ايکيا»
است، فعاليتش را در سال 1979 آغاز کرد و امروزه داراي 1600 فروشگاه در 35
کشور جهان است.
+
در مقابل، هر چند منصور خان،
پدر مه آفريد اميرخسروي، در روستاي ناش و کوه درفک رودبار گيلان مقداري
زمين و مرتع داشت و از مالکين هوادار حکومت پهلوي بشمار مي‌رفت، ولي از نظر
ثروت حتي در گيلان نيز قابل‌اعتنا نبود. مه آفريد
کار خود را با بيست هزار دلار سرمايه آغاز کرد و در ظرف چند سال به ثروتي
چند برابر بسياري از ثروتمندان نامدار جهان، چون الفائد و سعد حريري و
ترامپ و برونفمن و اوپرا و غيره، و حدود نصف ثروت روپرت مردوخ افسانه‌اي
دست يافت. بدينسان، از نظر سرعت و طول زماني دستيابي به ثروت، بايد مه
آفريد اميرخسروي در رده اوّل فهرست «فوربس» جاي گيرد.
چهارشنبه، 6 مهر 1390/ 28 سپتامبر
2011، ساعت 3:30 بعد از ظهر
«سونامي فساد»
بحث آزاد درباره
تاريخ، فرهنگ و سياست
رسوائي معروف به «اختلاس سه
ميليارد دلاري» در آغاز راه است. برغم هياهوي فراوان، هنوز ابعاد و عوامل
واقعي اين اختلاس عظيم و غيرقابل تصوّر روشن نشده. رقم را هر قدر بيان
کنند، يک يا دو يا سه ميليارد دلار، چنان بزرگ است که حتي در کشوري چون
ايالات متحده آمريکا، که بودجه ساليانه دولت آن بيش از سه تريليون دلار
است، «اختلاس» آن توسط يک فرد يا گروه کوچک ميتواند به رسوائي و جنجال
گسترده، با پيامدهاي سياسي عظيم، بينجامد.
«قاچاق سازمان‌يافته ميراث فرهنگي»
به بي‌پرواترين شکل ممکن، يعني خارج کردن رسمي گنجينه‌هاي منحصربفرد آثار
باستاني به بهانه برگزاري نمايشگاه در خارج از کشور، چهره ديگر اين «سونامي
فساد» است که، متأسفانه، کمتر به آن توجه شده است.
اين دو «رسوائي» نماد فساد ژرفي
است که، به دلايل عديده، سال‌هاست ساختار ديوان‌سالاري ايران را فراگرفته و
اينک خود را به کريه‌ترين شکل ممکن مي‌نماياند.
در فضاي ناسالم کنوني، حوادث
فوق به دستمايه کشاکش‌هاي کانون‌هاي سياسي براي تصاحب مراکز قدرت بدل شده و
آن‌چه مورد توجه قرار نمي‌گيرد نياز مبرم به ايجاد آرامش رواني در جامعه و
جلب اعتماد از دست رفته مردم از طريق راه‌کارهاي معقول و مؤثر است.
برخي گمان مي‌برند با روش‌هايي
چون مسکوت گذاردن يا کم‌اهميت جلوه دادن ماجرا يا توجيه اين رسوايي‌ها
مي‌توان اعتماد و آرامش رواني را در جامعه اعاده کرد. حال آن که تنها صداقت
و صراحت در بيان سوءمديريت ها و مفاسد و خطاهاست که شايد بتواند اين اعتماد
را تا حدودي اعاده کند و سپس تلاش فکورانه و سنجيده و قطعاً بسيار عاجل
براي اصلاحات عميق ساختاري در ديوان‌سالاري کشور؛ چنان تلاشي که براي مردم
ملموس و باورکردني باشد و به لفاظي‌هاي تکراري براي فريب تعبير نشود. در
اين تلاش براي جلب اعتماد مردم، اعتراف به خطا، به گونه‌اي صادقانه و صريح،
اوّلين و ابتدايي‌ترين گام است.
در آخرين تحولات، مدير عامل بانک
ملّي ايران به کانادا گريخت و مدير عامل بانک صادرات برکنار شد. جهرمي،
مدير عامل برکنار شده بانک صادرات، در بيانيه 6 مهر 1390 نوشت:
«کساني که پشتيبان اصلي اين فساد
بودند... در صدد بودند با فرافکني گناهان خود را پنهان نموده و آدرس غلط به
مردم بدهند... امروز هم با کنارگذاشتن بنده باز هم آدرس غلطي را به مردم
مي‌دهند زيرا با فرار آقاي خاوري، مديرعامل بانک ملّي، به کانادا برخي از
آنان دچار سردرگمي و دستپاچگي شده‌اند. خاوري، که با توجه به گستردگي فساد
در بانک ملّي در اين پرونده و پرونده‌هاي ديگر احتمال دستگيري خود را به
خاطر ارتباط با اين پرونده‌ها و عوامل پشت پرده آن‌ها مي‌داد، به کانادا
گريخت و اکنون عوامل مرتبط با وي در بانک مرکزي و دولت در صدد رفع و رجوع
اين فرار، که با کمک و پشتيباني برخي از آنان انجام گرفته است، هستند...
اکنون مسئولاني که اقدام به واگذاري زمين‌هاي بسيار ارزان به آقاي مه آفريد
اميرخسروي و گروه امير منصور آريا کرده‌اند و براي دادن مجوز تأسيس بانک به
اين گروه و واگذاري پروژه‌هاي بزرگ کشور بدون مناقصه به آن‌ها پيگير
بوده‌اند، بايد پاسخگوي مردم و قوه قضائيه باشند...» [+]
آن‌چه در بيانيه جهرمي ذکر شده
تنها به فساد نظام بانکي و تنها به اختلاس «برادران اميرخسروي» محدود نيست؛
بعد ديگر ماجرا، واگذاري گسترده اراضي دولتي و مراتع به کانون‌هاي قدرت و
افراد ذينفوذ است. در 28 شهريور 1390، محمدرضا خباز، نماينده کاشمر و عضو
کميسيون اقتصادي مجلس، از واگذاري 230 هکتار زمين در کيش و کاشانک تهران به
«اختلاس‌گر بزرگ»، يعني «برادران اميرخسروي»، به قيمت متري 16 ريال خبر
داد. [+]
واگذاري 230 هکتار زمين در کاشانک و کيش به يک فرد يا يک
شرکت به ثمن بخس خود به تنهايي پديده‌اي حيرت‌انگيز است.
مستندات فراوان
داريم که ثابت مي‌کند فساد ژرف و مزمن ديوان‌سالاري تنها به نظام بانکي و
غارت اراضي مرغوب دولتي و حتي خصوصي مردم، از طريق بسط يدي که «قانون ملّي
شدن جنگل‌ها و مراتع» به دولت و در واقع به ديوان‌سالاران و کانون‌هاي قدرت
داده، محدود نيست. و نيز مستندات فراوان داريم که ثابت مي‌کند نه
سوءاستفاده از سيستم بانکي به «برادران اميرخسروي» محدود است و نه واگذاري
اراضي دولتي به ثمن بخس به ايشان منحصر. در سراسر کشور نمونه‌هاي فراوان
مي‌توان يافت که به افرادي اراضي مرغوب و يا وام‌هاي کلان بدون ضمانت و
وثيقه مکفي اعطا شده است. عجيب است که در مواردي نه
چندان نادر اين سوءاستفاده‌کنندگان از «رانت‌هاي» دولتي و بانکي داراي
پيشينه مشکوک و سوابق وابستگي به شبکه‌هاي پنهان بويژه فرقه بهائيت يا
فراماسونري هستند. در اين زمينه نمونه‌هاي مستند و قابل ارائه مي‌شناسم.
اين بعد ناشناخته بيانگر نوزايي و بازتوليد شبکه‌هاي مافيايي دوران پهلوي
و تسلسل آن‌ها تا به امروز است و همپيوندي‌شان با شبکه‌هاي جديد فساد که
در سي سال اخير بتدريج در بطن کانون‌هاي سياسي و نهادها و ديوان‌سالاري پس
از انقلاب تکوين يافته. *
در صفحه فيسبوک اينجانب، [+]
در هم‌فکري با دوستان مطلع و علاقمند و صاحب انديشه، تاکنون تحولات جاري با دقت رصد
شده و برخي نکات مهم از اين طريق به رسانه‌ها راه يافته است. شناسايي هوّيت واقعي و تأکيد بر کاربرد نام واقعي آقاي، نه خانم- آن‌گونه
که سرانجام در اطلاعيه 3 مهر بانک مرکزي ذکر شده، [+]
مه آفريد اميرخسروي و برادرانش، پسران منصور خان اميرخسروي (متوفي 5 مرداد
1367) از مهاجران کردتبار گيلان و اهل روستاي ناش رودبار و از مالکان
وابسته به حکومت پهلوي، به جاي نام موهوم «اميرمنصور آريا» که محافل خاصي
مي‌کوشند رواج دهند، از مسائل مطرح شده در بحث فوق است. علاقمندان را به
مشارکت در اين «بحث آزاد» دعوت مي‌کنم.
* نگارنده در فروردين 1387 در کتاب
1460 صفحه‌اي «زمين و انباشت ثروت: تکوين اليگارشي جديد در ايران امروز»
درباره سازوکار و نحوه سوءاستفاده‌هاي کلان در عرصه اراضي دولتي بطور مستند
و جامع هشدار داد. بخش اوّل اين کتاب مباحث نظري است در بررسي و نقد مالکيت
مطلقه و فراگير دولت بر بخش عمده اراضي کشور و بسط يد ديوان‌سالاران در اين
عرصه که طبعاً بعنوان يکي از منابع اصلي کسب ثروت‌هاي کلان مورد بهره‌گيري
قرار مي‌گيرد. [+] اين هشدار موجب بيداري در مقامات و نهادهاي نظارتي نشد.
نه زراندوزان و غارتگران بيت‌المال و تجاوزگران به مراتع عشاير و اراضي
خصوصي مردم و شرکا و دلالان آنان در ديوان‌سالاري بلکه «هشداردهنده» در سه
سال و نيم اخير با پيامدهاي سنگين و مهلک عملکرد خود دست به گريبان بوده است.
نگارنده به اعتبار پيشينه علمي و خدمات خود، در مقام يک مورخ و محقق شناخته
شده، جرئت چنين جسارتي يافت و يقين دارد که اگر اين هشدار در کشورهاي غربي،
چون آمريکا و بريتانيا و کشورهاي مشابه، از سوي فردي همسنگ او انجام
مي‌گرفت به ايجاد موجي گسترده براي مقابله با فساد مي‌انجاميد. مع‌الاسف
چنين نشد.
جمعه، 25 شهريور 1390/ 16
سپتامبر 2011، ساعت 5 بعد از ظهر
مطلب مرتبط:
ميراث فرهنگي ايران و کارنامه اسفنديار رحيم مشايي
سونامي دوّم
سرقت بي‌سابقه
گنجينه‌هاي هخامنشي و صفوي
انتقال استوانه
بدلي کورش به ايران
ديروز، پنجشنبه، وبگاه «نداي
انقلاب»، که به برخي «نهادهاي مطلع» وابسته است، خبري حيرت‌انگيز منتشر کرد
[+]
و اندکي بعد وبگاه «روزنامه جوان»، وابسته به دفتر سياسي سپاه پاسداران
انقلاب اسلامي، نيز آن را درج نمود. [+]
اين مطلب عجيب تاکنون بازتاب گسترده خبري نيافته است. گفته مي‌شود مطلب فوق
بر اساس يافته‌هاي تيم بازجويي از دستگيرشدگان موسوم به «جريان انحرافي»
بوده و بر اساس مدارک قابل اثبات و استناد است.
خبر فوق نه تنها
حاکي است که «بخش قابل توجهي از ميراث فرهنگي کشور به صورت پنهان به خارج
از کشور ارسال شده» بلکه استوانه معروف کورش، که در ازاي انتقال گنجينه
آثار باستاني دوران هخامنشي و صفوي، براي نمايش به ايران آورده شد نيز جعلي
است.
گزارش فوق را، به دليل اهميت
فوق‌العاده آن، عيناً نقل و سپس توضيحات خود را درج مي‌کنم:
گزارش «نداي
انقلاب» درباره شبکه قاچاق ميراث فرهنگي ايران:
«ويژه:
معلم خصوصي جريان انحراف، قاچاقچي عتيقه!
پنجشنبه
، 24 شهريور 1390
دستگاه‌هاي امنيتي با اين باند برخورد کنند.
با
منصوب شدن نزديکان جريان انحرافي در سازماني که مسئوليت حفظ تاريخ
ايران را به عهده دارد و واگذاري پست‌هاي حساس به افرادي که داراي
صلاحيت‌هاي اوليه نيز نبودند خسارت‌هاي جبران‌ناپذيري بر ميراث فرهنگي
وارد شده است.
به
گزارش نداي انقلاب، در خصوص خارج کردن برخي از اقلام قديمي و تاريخي
کشور توسط جريان انحرافي، سرنخ‌ها به خانم آ. الف. رسيده و نامبرده
دستگير شده و اعترافاتي نيز در اين زمينه داشته است. وي گفته است
بخش قابل توجهي از ميراث فرهنگي کشور به صورت پنهان به خارج از کشور
ارسال شده، برخي از اين اقلام به عنوان امانت، برخي به صورت قاچاق و
برخي به صورت رسمي از کشور خارج شده است. نامبرده بنا بر اظهارات
برخي نزديکان ليدر جريان انحراف به علت مسلط بودن به زبان انگليسي معلم
خصوصي يکي از چهره‌هاي برجسته جريان انحراف بوده است.
در همين
خصوص، يکي از اتهامات جدّي در خصوص اين جريان و افراد دستگير شده
نيز قاچاق اشياء عتيقه از کشور و به فروش رساندن آن‌ها در خارج از کشور
است که توسط نهادهاي امنيتي در حال پيگيري مي‌باشد.
نامبرده از
نزديکان اين جريان، که مدتي نيز در يکي از پست‌هاي مهم سازمان مورد
نظر مشغول کار بوده است، با ارتباط‌گيري با برخي از قاچاقچيان
بين‌المللي و داخلي از جمله دادود. ر. و رضا. ع. سعي در فروش اشياء
عتيقه ميراث فرهنگي داشته است.
اين
باند، که بسيار مدعي تاريخ و مکتب ايران مي‌باشد و حتي منشور جعلي
کوروش را مدتي به تهران آوردند و با برگشت آن مقدار زيادي
عتيقهجات را از کشور خارج کردند، بنا بر اظهارات‌شان از سه طريق،
پروتکل‌هاي تبادلي ناقص و غيرشفاف، پروتکل‌هاي امانت اشياء عتيقه پر
ابهام و قاچاق پنهاني اشياء، اقدام به خروج عتيقهجات از کشور
نموده‌اند.
بجاست
نهادهاي امنيتي، که اين روزها به شدت مشغول بررسي پرونده اختلاس 3000
ميليارد توماني عناصر وابسته به جريان انحراف هستند، با توجه به اين
سخن مهم رئيس جمهور مبني بر "برخورد متخلف در هر لباسي" بررسي ويژه‌اي
نيز روي پرونده خروج عتيقه از کشور داشته باشند تا خداي ناکرده اين
ميراث کهن ملت با تمدن ايران همچون 3000 ميليارد تومان به باد فنا
نرود.»
پيشينه ماجرا:
ماجراي انتقال گنجينه‌هاي دوران
هخامنشي و صفوي به بريتانيا، به بهانه برگزاري نمايشگاه «امپراتوري فراموش
شده» در لندن، و در ازاي آن انتقال استوانه کورش به ايران براي نمايش،
معروف است. اين نمايشگاه در روز جمعه 18 شهريور 1384/ 9 سپتامبر 2005 در
موزه بريتانيا با حضور اسفنديار رحيم مشائي، معاون رئيس‌جمهور ايران، و جک
استراو، وزير خارجه بريتانيا، افتتاح شد. در اين نمايشگاه 400 اثر دوره
هخامنشي به نمايش گذارده شد که 80 قطعه آن از ايران به لندن انتقال يافته
بود.
اندکي پس از
انتقال گنجينه منحصر بفرد آثار دوران هخامنشي به لندن، ترتيب انتقال گنجينه
دوران صفوي نيز داده شد. اين دو مجموعه (هخامنشي و صفوي)، بي‌نظيرترين
مجموعه‌هاي آثار باستاني به جاي مانده در ايران است که هماره چشم طمع
سارقين و قاچاقچيان بين‌المللي به دنبال آن بوده است.
بدينسان، در 29 بهمن 1387 نمايشگاه
آثار دوره صفوي نيز در موزه بريتانيا گشايش يافت. براي اين نمايشگاه
نفيس‌ترين آثار دوره صفوي، از جمله ده‌ها قطعه آثار وقفي شاه عباس کبير
براي بقعه شيخ صفي‌الدين اردبيلي و ده‌ها نسخه کتب نفيس خطي خطاطان شهير
دوره صفوي، از ايران به لندن انتقال يافته بود. عجيب است که در مراسم گشايش
اين نمايشگاه نيز همان جک استراو حضور يافت در حالي‌که سمت کنوني وي، وزير
دادگستري، به موضوع ارتباط نداشت.
هشدار دکتر
محمدقلي مجد و پيامدهاي آن:
دوشنبه اوّل ارديبهشت 1384 دکتر
محمدقلي مجد، محقق نامدار ايراني مقيم واشنگتن و نويسنده کتاب «تاراج بزرگ:
آمريکا و غارت ميراث فرهنگي ايران»، [+]
ايميل زير را برايم ارسال کرد:
«... در
روزنامه اطلاعات خواندم که قرار است مقدار زيادي از اشياء باستاني
هخامنشي در موزه‌هاي ايران را براي نمايش به موزه لندن بفرستند.
اينجور به‌نظر مي‌رسد که اين آقايان مسئول يا
مغز خر خورده‌اند يا خائن هستند. به هيچ عنوان صلاح نيست که اين اشيا
از ايران خارج شوند چون ديگر برنمي‌گردند. تمنا دارم که مسئولين
را هشيار کنيد. کتاب من خيلي چيزها را روشن مي‌کند...»
در پيامد اين هشدار، در يادداشت 8
تير 1385 اقدامات فوق را «وحشتناک» توصيف کردم و نوشتم:
«در طول سه
سال اخير نه تنها هيچ اقدامي از سوي ايران براي بازگردانيدن آثار
باستاني اماني در موزه شيکاگو صورت نگرفت بلکه
در يک اقدام وحشتناک بخشي از گنجينه موجود در ايران نيز به
بهانه نمايش در لندن به خارج انتقال يافت.»
چهارشنبه 22 تير 1384 مجدداً
نوشتم:
«روزنامه
کيهان امروز از ارسال محموله‌اي ارزشمند از آثار باستاني ايران به لندن
خبر مي‌دهد... به راستي، چه تضميني براي بازگشت
"عين" اين محموله، نه "بدل" آن، به ايران وجود دارد؟... آيا در ميان
مقامات مسئول ايران کسي نيست که بتواند با اين هرج و مرج مقابله کند
و دليل اين اقدام خطرناک، مشکوک و غيرقابل توجيه را جويا شود؟»
و سرانجام، در 12 خرداد 1388 مقاله
مفصلي نوشتم با عنوان «ميراث فرهنگي ايران و کارنامه اسفنديار رحيم مشايي»
[+]
و برخي شيادي‌هاي پس‌پرده انتقال گنجينه‌هاي هخامنشي و صفوي به لندن را
بيان کردم از جمله هياهوي هدفمندي که به بهانه «سد سيوند» و با ادعاي
دروغين نابود شدن آرامگاه کورش به دليل احداث سد فوق، به راه انداخته
شد. نوشتم:
«امروزه، پس
از تعمق فراوان، دريافته‌ا‌م که همزماني اين جنجال با انتقال آثار دوره
هخامنشي به لندن تصادفي نبوده است. در واقع، با برانگيختن جنجال
آرامگاه کورش مي‌خواستند هر گونه توجه و برانگيختن احتمالي حساسيت منفي
نسبت به انتقال آثار دوره هخامنشي به لندن را تحت‌الشعاع اين غوغا قرار
دهند.»
و در پايان اينگونه هشدار دادم:
«کانون‌هاي
متنفذ سياسي- مالي بريتانيا در زمينه سرقت آثار باستاني و ميراث فرهنگي
جهان داراي پيشينه طولاني و شهرت فراوان‌اند. اين کانون‌ها با دولت
بريتانيا پيوند تنگاتنگ دارند. بيهوده نيست که لندن به‌عنوان مرکز اصلي
خريد و فروش آثار عتيقه و ميراث فرهنگي جهان شناخته مي‌شود. سري به
«موزه بريتانيا» بزنيد و ابعاد حيرت‌انگيز اين سرقت را، که از سده
هيجدهم ميلادي آغاز شده، ببينيد. کدام عقل سليم ميتواند بپذيرد که
حدود هشتاد قطعه نفيس و منحصربه‌فرد دوره هخامنشي و صدها قطعه نفيس و
منحصربه‌فرد دوره صفوي از موزه‌هاي ايران به لندن انتقال يابد و سالم
به ايران بازگردد؟ از ديدگاه من، و قطعاً بسيار
کسان که با اين حوزه آشنايي دارند، بخشي از آن‌چه به ايران بازگشته،
ارزشمندترين بخش آن، "بدل" است نه اصل.»
و اين درخواست را مطرح
کردم:
«با توجه به
توضيحات فوق، ضرور است شخصيت‌ها و نهادهاي فرهنگي علاقمند به ميراث
تاريخي ايران کميته‌اي بي‌طرف و غيردولتي تشکيل دهند و توسط کارشناسان
صالح و خوش‌نام داخلي و خارجي اين اشياء را مورد بررسي قرار دهند تا
شبهه سرقت و تعويض آن‌ها مرتفع شود.»
در مورد انتقال
استوانه کورش به ايران، از همان ابتدا کليپ‌هايي در وب منتشر شد که جعلي
بودن استوانه منتقل شده به ايران را ثابت مي‌کرد. من نيز ترديد نداشتم که
انتقال سهل و ساده اين استوانه به ايران بخشي از برنامه تبليغاتي «فريب
بزرگ» است و شيئي فوق استوانه واقعي کورش نيست بلکه بدل آن است.
اينک، با
اطلاعات منتشر شده از سوي وبگاه «نداي انقلاب» با واقعيت تلخ و تکان‌دهنده
ديگر مواجهيم. اين پديده را، پس از ماجراي «سونامي مالي- بانکي» معروف به
«اختلاس سه ميليارد دلاري»، بايد دوّمين سونامي ناميد. از نظر من، اهميت
اين ماجرا حتي بيش از سوءاستفاده‌هاي عظيم مالي- بانکي است زيرا اشياء از
دست رفته ميراث منحصر بفرد تاريخ ايران بوده است.
دوستان علاقمند به شرکت در بحث آزاد در پيرامون مطلب فوق به آدرس فيسبوک
اينجانب مراجعه فرمايند. [+]
جمعه، 25 شهريور 1390/ 16 سپتامبر 2011، ساعت 5:30 صبح
«اختلاس سه ميليارد دلاري» يا «سونامي مالي»
«مافياي مالي- بانکي ايران»، پيش و پس از انقلاب
ادامه بحث آزاد در صفحه فيسبوک عبدالله شهبازي [+]
با حادثه‌اي جنجالي مصادف شد که اگر آن را «سونامي مالي» بخوانيم بي‌ربط
نيست. رقم چنان عظيم است که مي‌توان اين تعبير را به کار برد.
اين سوءاستفاده بي‌سابقه در نظام بانکداري ايران به «اختلاس سه ميليارد
دلاري» شهرت يافته. برخي وبگاه‌هاي خبري، بنقل از «يک مقام آگاه» ميزان
سوءاستفاده مالي در بانک صادرات را دو هزار و 800 ميليارد تومان ذکر
کرده‌اند که «تنها 800 ميليارد آن در داخل کشور صرف شده و باقي از کشور
خارج شده است.» بعبارت ديگر، قريب به دو ميليارد دلار از رقم فوق به
خارج از کشور انتقال يافته است. معهذا، هنوز براي ارائه ميزان واقعي
اين سوءاستفاده داده‌هاي کافي در دست نيست. رقم ميتواند بيشتر يا کمتر
باشد.
برخي دوستان شرکت‌کننده در بحث مطالب ارزنده و بکري را مطرح کرده‌اند که در
وبگاه‌هاي خبري ديده نمي‌شود:
اين «اختلاس» توسط سه برادر به اسامي
اميرمنصور و اميرحسين و مه آفريد اميرخسروي (اهل رودبار گيلان) و، ظاهراً، به کمک
برخي رؤساي شعب بانک صادرات انجام گرفته است. گويا «مغز متفکر» اين سه
برادر مه آفريد اميرخسروي است. برادران اميرخسروي پسران فردي بنام منصور
خان اميرخسروي هستند و اصالتاً به روستاي ناش رودبار تعلق دارند. اهالي
روستاي ناش از کردان مهاجر به گيلان هستند.
منصور خان اميرخسروي از خوانين هوادار حکومت پهلوي بود و يک بار نيز با شاه
ملاقات کرد. معروفيت خاندان اميرخسروي به دليل ثروت زياد و املاک فراوان
ايشان است؛ از جمله بخش بزرگي از کوه درفک و مراتع و چشمه‌هاي آن.
براي من بسيار غيرعادي و عجيب است که در سالهاي پس از انقلاب که اموال
خاندان‌هاي قديمي و متمول، و حتي نه چندان ثروتمند و حتي خوانين و سران
عشايري که در تقابل با حکومت پهلوي بودند، آماج مصادره‌هاي مکرر و گسترده
قرار گرفت، خاندان اميرخسروي رودبار نه تنها اقتدار و ثروت خود را همچنان
حفظ کرد بلکه توانست به ثروتي دست يابد که در تاريخ ايران بي‌سابقه يا
کم‌سابقه است.
در بحث آزاد پيشين، در تبادل نظر با دوستان، به نتايج زير رسيدم:
«اين ماجرا بخشي از کنش يک شبکه عظيم انتقال غيرقانوني ارز است که يا
تصادفاً يا تعمداً لو رفته.
تصادفاً به اين معنا که ناخواسته ماجرا کشف شده و اکنون همه ميخواهند خود
را پيشگام اين کشف معرفي کنند.
تعمداً به اين معنا که اعلام اين مسئله ميتواند در بي اعتمادي مردم به
نظام بانکي و به تبع آن نظام سياسي ايران بسيار موثر باشد و درواقع نوعي
تير خلاص باشد به افکار عمومي در جهت ساقط کردن جمهوري اسلامي.
بهرروي، مسئله واقعي است. يعني معادل حدود سه ميليارد دلار پول ذخيره شده
در نظام بانکي ايران بطور غيرقانوني مورد بهره برداري قرار گرفته است.
ظاهرا در اين هيچ ترديدي نيست. ولي آيا اين ميتواند کار چند آدم هر چند
زرنگ باشد؟ به گمان من خير. اين کار يک شبکه گسترده و بسيار مقتدر است.
رقم اختلاس را هر قدر اعلام کنند، يک، دو يا سه ميليارد دلار يا بيشتر،
تفاوتي نميکند. رقم چنان سنگين است که يا واقعيت ندارد و يا نمي‌تواند کار
يک خانواده، هر چند مالک و ثروتمند، باشد به کمک چند کارمند، هر چند
عاليرتبه، بانک.»
و
پس از ذکر مطالبي درباره سوابق فعاليت برادران هندوجا در حوزه دلالي نفت و
گاز ايران و پيشينه «مافياي مالي- بانکي ايران»، بويژه عملکرد هژبر يزداني
در بانک صادرات، در پيش از انقلاب افزودم:
«همان گونه که در ماجراي کمپاني هندوجا ديديم، مافياي نفت (و گاز) ايران،
که قبلا از انقلاب در پيرامون سِر شاپور ريپورتر سازمان يافته بود، پس از
انقلاب در پيرامون کمپاني هندوجا به حيات خود در ايران ادامه داد. اين
مسئله در مورد شبکه مافياي تسليحاتي، که پيش از انقلاب دلال بزرگ خريدهاي
نظامي ايران بود، نيز صادق است. بي‌دليل نيست که در تحقيقات کنگره آمريکا
درباره ماجراي "ايران- کنترا" نام کساني چون يعقوب نيمرودي و منوچهر
قربانيفر به ميان مي‌آيد.
در حوزه بانکداري نيز همين است و مافياي مالي پيش از انقلاب در سي ساله
اخير بنحوي خود را بازتوليد کرده است. اين اقدامات تنها در توان مافياي
قدرتمند مالي (بانکي) است نه يک محفل يا باند اختلاس‌گر. باز تأکيد مي‌کنم:
مسئله اصلاً به جريان انحرافي و مشائي و چپ و راست و غيره ربطي ندارد؛ و
مجددا تاکيد مي‌کنم: اگر پيوند خويشاوندي منصور خان اميرخسروي (پدر برادران
اميرخسروي) با رضاقلي خان اميرخسروي ثابت شود حرف‌هاي مستندي مي توان بيان
کرد.»
ياور (سرگرد) رضاقلي خان اميرخسروي مسئول امور مالي فوج قزاق رضا خان
ميرپنج در زمان کودتاي 3 اسفند 1299 بود که بعدها به رياست بانک پهلوي (که
بعداً به بانک سپه تغيير نام داد) و سپس به رياست بانک ملّي ايران، که در
آن زمان در جايگاه بانک مرکزي بود، و در سال 1319 به وزارت دارايي (در
دولت‌هاي احمد متين‌دفتري و علي منصور) رسيد. در سالهاي جنگ جهاني دوّم،
تيمسار اميرخسروي سياست «تزريق ارز به بازار» به بهانه افزايش ارزش ريال در
مقابل پوند استرلينگ را آغاز کرد. در بحث فوق گفتم:
«در گزارش راديو فردا رابطه
گروه مالي امين با برادران اميرخسروي... ذکر
شده است... رياست "گروه مالي امين" را دکتر سيد محمدحسين عادلي به دست
دارد. عادلي چهره شناخته شده‌اي است که سال‌ها رياست بانک مرکزي را به دست
داشت.
هنوز فراموش نکرده ايم سياست اعطاي پنج هزار دلار به نرخ دولتي به هر يک از
مسافران خارج از کشور را، که سياست رسمي بانک مرکزي بود و منجر به دلال
بازي وحشتناک و خروج ميليون‌ها دلار ارز از ايران شد. اين سياست در دوران
رياست مرحوم نوربخش و دکتر عادلي بر بانک مرکزي بود. و نيز سياست تزريق
دلار، و ايضاً طلا، به بازار براي کاهش قيمت ارز و طلا در بازار را. اين
سياستي است که از دوران عادلي- نوربخش آغاز شد و تاکنون رويه بانک مرکزي
است.
عين اين سياست در سالهاي جنگ جهاني دوّم، که ارزش ريال ايران در مقابل
پوند انگليس (که در عرف ايران ليره ميگفتند) سقوط مي‌کرد، از سوي اميرخسروي
اعمال شد. ابوالحسن ابتهاج، رئيس بانک ملي و سپس سازمان برنامه و سپس بانک
خصوصي ايرانيان، که درباره خود او حرف و حديث‌ها فراوان است، در خاطراتش
مي‌نويسد:
"در
همان ايامي که پول ايران تنزل مي‌کرد و نرخ ليره بالا مي‌رفت، اميرخسروي،
رئيس بانک ملّي، به تشويق يک عده ناشي، به فکر چاره‌اي برمي‌آيد و به اين
نتيجه مي‌رسد که اگر مبالغ عمده‌اي ارز در بازار ارز ايران براي فروش عرضه
شود نرخ ارز تنزل خواهد کرد و در نتيجه کساني که ارز داشتند ناچار خواهند
شد ليره‌هاي خود را با نرخ نازل‌تري در بازار بفروشند و او مجدداً آن
ليره‌ها را به قيمت کمتري خريداري کرده و سود قابل توجهي نصيب بانک ملّي
خواهد شد. متأسفانه کسي هم نبود که جرئت کند اميرخسروي را از اين کار منصرف
کند چون او هم براي خودش در بانک ملّي يک رضا شاه کوچک بود و بانک را مثل
يک سربازخانه اداره مي‌کرد.
بدين‌ترتيب، رئيس بانک ملّي اقدام به فروش ليره‌ها مي‌کند و به اطلاع
خريداران ارز مي‌رساند که بانک حاضر است هر مبلغي ليره که خريداران طالب
باشند به نرخ روز به آن‌ها بفروشد. موجودي اين حساب آن زمان در حدود يک
ميليون ليره بود که اميرخسروي 600 هزار ليره از آن را به فروش مي‌رساند (در
آن ايام تمام درآمد ايران از نفت به سالي دو ميليون ليره نمي‌رسيد.)
بهرحال، دلال‌هاي ارز هم از فرصت استفاده کردند و هر چه ليره بود خريدند و
طبعاً اقدامي هم براي فروش آن در بازار نکردند. اميرخسروي هم در انتظار
روزي بود که فروش اين مبالغ باعث تنزل نرخ ارز شود و بانک ملّي نه تنها
ليره‌هاي خود بلکه مبالغ بيش‌تري را به نرخ‌هاي نازل‌تر بازخريد نمايد. ولي
آن روز هيچگاه نرسيد."
پايان نقل قول از ابتهاج درباره سياست نادرست ارزي اميرخسروي که در سالهاي
پس از جنگ تحميلي از سوي بانک مرکزي احياء شده است.»
در بحث فوق افزودم:
«ماجراي اختلاس دو يا سه يا... ميليارد دلاري خانواده اميرخسروي را نبايد
پديده ساده‌اي انگاشت و، باز تأکيد مي‌کنم، نبايد آن را به "جريان انحرافي"
يا جناح راست و چپ و ميانه و غيره نسبت داد. سخن بر سر يک مافياي بسيار
سازمان يافته و مقتدر مالي است که اينک، بهر دليل، گوشه اي از عملکرد آن
براي تخريب در اقتصاد ايران برملا شده.
طرح مسئله به عنوان «اختلاس سه ميليارد دلاري» غلط است. مگر مي‌توان در
کشوري، هر کشوري که باشد، يک يا دو يا سه ميليارد دلار از سيستم بانکي
اختلاس کرد؟ اين گونه اقدامات جزو "تبهکاري سازمان يافته" يا "مافيايي"
طبقه‌بندي مي‌شود. درواقع بايد گفت: پرده برداري يا افشاي بخشي از عمليات
غيرقانوني مافياي مالي. بعبارت ديگر، ما با يک شبکه مقتدر سر و کار داريم
که از طرق و مجاري غيرقانوني با سيستم بانکي هر چه مي‌خواهد مي‌کند و اينک
بخشي از عملکرد آن فاش شده. اين "اختلاس"
نيست؛ فعل و انفعالات مالي غيرقانوني در مقياس کلان است که بايد بعنوان
«مافياي مالي/ بانکي» شناخته شود.
در آخرين چاپ پيشگوييهاي نوستراداموس، که در سال 1376 به فارسي ترجمه شده،
سقوط جمهوري اسلامي ايران به دليل «اختلاس» پيشگويي شده است.
(سرژ هوتن،
پيشگوييهاي نستراداموس، ترجمه شهلا المعي، تهران: بديهه، 1376، صص 117-118)
بارها گفته‌ام که نوستراداموس را شياد مي‌دانم ولي کانونهايي هستند که
طرحها و برنامه هاي خود را در قالب "پيشگوييهاي نوستراداموس" پيشاپيش اعلام
مي کنند و از اين طريق هماره نام و ياد او را زنده نگه مي‌دارند.»
دوستان را به شرکت در بحث آزاد فوق و مطالعه دقيق کامنت‌هاي پيشين دعوت
مي‌کنم. مطالب مهمي مطرح شده که حتماً بايد خوانده شود. اين بحث در آدرس
زير ادامه دارد. [+]
