گفتگوي عبدالله شهبازي با محمدقلي مجد

اسناد علني شده دولت آمريکا، تاريخ پهلوي و لابي سانسور- بايکوت

در تاريخنگاري معاصر ايران

گفتگوي زير مدتي پيش با دکتر محمدقلي مجد انجام گرفت و اخيراً در فصلنامه تاريخ معاصر ايران، شماره 25، بهار 1382، صص 181- 200 منتشر شد.

محمدقلي مجد در 26 اسفند 1324 ش. در تهران به دنيا آمد. تحصيلات خود در دانشگاه هاي سن اندريو (1970)، منچستر (1975) و کرنل (1978) با درجه دکترا به پايان برد و به تدريس در برخي از دانشگاه هاي ايالات متحده آمريکا، از جمله دانشگاه پنسيلوانيا (1993 -1998)، مشغول شد. در اين سال ها مقالات متعددي از مجد در نشرياتي چون مجله آمريکايي اقتصاد کشاورزي، مجله مطالعات دهقاني، مجله بين المللي مطالعات خاورميانه، مطالعات خاورميانه، و مجله خاورميانه انتشار يافت. دکتر محمدقلي مجد از سال 1999 به طور تمام وقت به تحقيق و تأليف در حوزه تاريخ معاصر ايران اشتغال دارد.

شهبازي: کتاب جنابعالي را با عنوان بريتانيا و رضا شاه: غارت ايران مطالعه کردم و برايم بسيار جالب بود. اين کتاب اهميت فراوان دارد زيرا اولين پژوهشي است که دربارۀ تاريخ ايران در دوره رضا شاه بر بنياد اسناد علني شده وزارت خارجه آمريکا صورت مي گيرد. تا آنجا که اطلاع دارم تاکنون کسي از اين اسناد براي شناخت تاريخ دوره رضا شاه استفاده نکرده است. آيا اين تلقي درست است؟ و اين اسناد از نظر تاريخي چه اهميت خاصي دارد؟

مجد: به نظر مي رسد من اولين کسي هستم که از اسناد علني شده آمريکايي براي بررسي تاريخ ايران در طول سال هاي 1921 -1941 استفاده کرده ام. اسناد وزارت خارجه آمريکا متعلق به سال هاي 1921 -1941 حدود سي سال پيش در اختيار محققين قرار گرفت. روشن است که تعدادي از نويسندگان از وجود اين اسناد مطلع بودند. مثلاً، ارجاعاتي به اين اسناد در کتاب خانم استفاني کرونين دربارۀ ارتش ايران در سال هاي 1910 -1926 يا در کتاب آقاي سيروس غني دربارۀ صعود رضا پهلوي ديده مي شود. ولي تعجب آور است که پژوهشگران از اين اسناد استفاده نکردند و کار خود را محدود به اسناد وزارت خارجه بريتانيا نمودند. اين پرسش بجاست که چرا آن ها بر اسناد آمريکايي چشم پوشيدند؟

ميان عملکرد دولت هاي آمريکا و انگليس در زمينه انتشار اسناد طبقه بندي شده تفاوت جالبي وجود دارد. در آمريکا قانون آزادي اطلاعات وجود دارد. طبق اين قانون دستگاه هاي دولتي موظف اند پس از گذشت 30 سال اسناد طبقه بندي شده خود را علني کنند و اگر بخواهند سندي را همچنان در حالت طبقه بندي شده نگه دارند، بايد دليل موجهي ارائه کنند. در چنين مواردي، محقق مي تواند با استناد به قانون آزادي اطلاعات خواستار علني شدن سند فوق شود. اگر دستگاه دولتي مربوطه امتناع کند، محقق مي تواند در دادگاه فدرال اقامه دعوي کند و سرانجام با حکم دادگاه سند را به دست آورد. بر اساس اين رويه، بسياري از اسناد تاريخي در اختيار محققين قرار گرفته اند.

در انگلستان مسئله کاملاً فرق مي کند. در اين کشور قانون آزادي اطلاعات وجود ندارد. دولت بريتانيا مي تواند اسناد را همچنان در حالت طبقه بندي شده نگه دارد و تنها اسناد گزيده و دستچين شده را در اختيار محققين قرار دهد. به علاوه، امکان اقامه دعوي محققان عليه دولت به خاطر علني نکردن اسناد تاريخي نيز وجود ندارد. به اين دليل، دستگاه هاي دولتي بريتانيا مي توانند تا هر وقت که بخواهند اسناد را در حالت طبقه بندي شده نگه دارند و از انتشار آن خودداري کنند. يک نمونه چشمگير و مهم، اسناد وزارت جنگ و اسناد نظامي انگليس در رابطه با ايران سال هاي 1914 -1921 است. اين اسناد هنوز در حالت طبقه بندي شده قرار دارند و اعلام شده که تا پنجاه سال ديگر، يعني تا سال 2053، علني نخواهند شد. حتي اگر اين پنجاه سال نيز طي شود، هيچ تضميني وجود ندارد که اين اسناد حتي در آن زمان نيز علني شوند. در اينجا، انسان حيران مي شود که انگليسي ها مي خواهند چه چيزي را پنهان کنند؟ من حدس مي زنم که در سال 2053 نيز تنها اسناد بسيار محدود و کم ارزش و بي خاصيت در دسترس محققان قرار خواهد گرفت. ولي عملاً تمامي کتبي که تاکنون دربارۀ تاريخ ايران در دهه هاي اوّل قرن بيستم نوشته شده، مبتني بر اسناد انگليسي است و روايت انگليسي از حوادث را منعکس مي کنند. براي مثال، اشاره مي کنم به کتاب هاي اولسون، هوشنگ صباحي، استفاني کرونين، محمدعلي کاتوزيان، و سيروس غني. اسامي ديگري را هم مي توان اضافه کرد.

اين اسناد آمريکايي به ويژه از اين زاويه ارزشمند و بااهميت هستند که چشم انداز و روايتي به کلي متفاوت را از حوادث ايران در سال هاي صعود و سلطنت رضا شاه عرضه مي کنند. مثلاً، اسناد آمريکايي اين تصوّر را که ساليان مديد در ميان ايرانيان وجود داشت تأييد و مستند مي کنند که رضا شاه را انگليسي ها به قدرت رسانيدند، انگليسي ها حکومت او را حفظ کردند، و زماني که تداوم قدرت او را غيرمفيد تشخيص دادند در سال 1941 رضا شاه را صحيح و سالم از ايران خارج کردند و پسرش را جايگزين او نمودند. دربارۀ رضا شاه دروغ بزرگي رواج يافته که گويا او هوادار آلمان بود. چنين نيست. اسناد آمريکايي ثابت مي کنند که رضا خان ميرپنج را انگليسي ها به قدرت رسانيدند و از حکومت او حفاظت کردند و قطعاً او هيچگاه در برابر انگليسي ها سرکشي نکرده و هوادار آلمان نشده است. دروغ بزرگ ديگر اين است که گويا رضا شاه برخلاف پسرش اهل انتقال پول به خارج از کشور نبود و ثروت مهمي در خارج نيندوخت. اسناد آمريکايي نشان مي دهند که رضا شاه حدود 200 ميليون دلار در بانک هاي خارج و معادل 50 ميليون دلار در ايران ذخيره پولي شخصي داشت. توجه کنيد که اين رقم متعلق به سال 1941 ميلادي است و به پول امروز ثروت فوق را بايد با ارقام ميلياردي محاسبه کرد. به علاوه، ما مي دانيم که «اعليحضرت پهلوي» در سال 1941 به هيئت نمايندگي انگليس در تهران پناهنده شد، به وسيله يک کشتي انگليسي از ايران خارج شد و تا پايان عمر در مناطق تحت سلطه انگليس زندگي کرد. به علاوه، ما مي دانيم که انگليسي ها قصد داشتند رضا شاه را در اواخر عمرش از ژوهانسبورگ به کانادا انتقال دهند که به دليل بيماري اش ميسر نشد.

شهبازي: چه مدت بر روي اين کتاب و اسناد مربوطه کار کرديد و چه شد که به انجام اين پژوهش علاقمند شديد؟

مجد: تحقيق بر روي اين اسناد شش ماه طول کشيد و نگارش کتاب سه ماه. مرکز اسناد ملّي ايالات متحده آمريکا (نارا) شش روز در هفته باز است و سه روز از اين شش روز از ساعت 9 صبح تا 9 شب باز است. بنابراين، با استفاده از کاميپوتر قابل حمل (لپ تاپ) توانستم در همان زمان شش ماهه هم بر روي اسناد تحقيق کنم و هم نسخه اوّل و خام کتابم را بنويسم که در فرصت سه ماهه بعدي کامل شد. بايد يادآور شوم که دستيابي من به برخي از اسناد مهمي که در کتابم استفاده کرده ام تصادفي بود. من ابتدا در سال 1999 به نارا مراجعه کردم. در آن زمان مشغول کار بر روي کتاب ديگرم، دربارۀ تقسيم اراضي ايران در ماجراي موسوم به انقلاب سفيد، بودم. در آن زمان به خاطرات و دستنوشته هاي پدرم دربارۀ حوادث جنگ جهاني دوّم مراجعه مي کردم و تصميم گرفتم که اگر در رابطه با مسائلي که پدرم مطرح کرده اطلاعات و اسنادي پيدا شد، آن ها را ضبط کنم. در جعبه هايي که در آن روز برايم آوردند، چند گزارش دربارۀ وضع ايران در اواخر حکومت رضا شاه وجود داشت. اين گزارش ها سرزميني را توصيف مي کرد که بيست سال غارت شده، با وحشي گري سرکوب شده و به شدت آسيب ديده بود. فقر، ستم، قتل در زندان، سانسور، و جالب تر از همه کمبود مواد غذايي در اين کشور بيداد مي کرد. اين وضع خيلي متفاوت بود با آن چه که ما در کتاب ها دربارۀ رضا شاه به عنوان "بنيانگذار ايران مدرن" خوانده بوديم. من به زودي متوجه شدم که اسناد مربوط به سال هاي 1921-1941 ايران بسيار زياد است. و فهميدم که کشف مهمي کرده ام و تصميم گرفتم که بر اساس اين اسناد کتاب رضا شاه را بنويسم.

در خاطرات پدرم خوانده بودم که پس از سقوط رضا شاه، بعضي از مردم، به ويژه دکتر محمد مصدق، گفته بودند که تمام درآمدهاي نفتي ايران در دوره رضا شاه عملاً به بهانه خريد مهمات و اسلحه به حساب هاي بانکي شخصي شاه در لندن و آمريکا ريخته مي شد. تصميم گرفتم که اين ادعا را نيز مورد بررسي قرار دهم. تنها يک نگاه ساده به اسناد مربوط به نفت و ماليه ايران و ارقامي که در اين اسناد ذکر شده بود کافي بود تا ثابت کند که ادعاي مصدق کاملاً درست بوده است. بله، عملاً تمامي درآمدهاي نفتي ايران در دوره رضا شاه، يعني رقمي در حدود 200 ميليون دلار، به حساب هاي شخصي او انتقال يافته بود. براي اين که عظمت اين رقم را دريابيم بايد توجه کنيم که کل بودجه دولت ايران در سال 1925 ميلادي حدود 20 ميليون دلار بود. جالب تر از همه، اکنون فاش شده که صدام حسين و پسرانش ميلياردها دلار در بانک هاي سويس ذخيره مالي دارند. منشاء اين ثروت انتقال درآمدهاي نفتي عراق به حساب هاي بانکي شخصي است. پيشگام اين کار، در هشتاد سال پيش، رضا شاه بود.

شهبازي: بازتاب انتشار کتاب در محافل دانشگاهي و پژوهشي آمريکا و انگليس چگونه بود؟

مجد: واکنش نسبت به انتشار کتاب هاي من در برخي از محافل دانشگاهي آمريکا و به خصوص بريتانيا فوق العاده خصمانه و نامطبوع بود. تعدادي از نويسندگان انگليسي و آمريکايي- به ويژه استفاني کرونين، پاتريک کلاوسون، ونسا مارتين، و مايکل زرينسکي- مقالات بسيار خصمانه و کينه توزانه اي عليه من نوشتند. همه آن ها گلايه مي کردند که چرا من از اسناد انگليسي استفاده نکرده ام.

يکي از نکات بسيار جالب در اين بررسي هاي خصمانه اين بود که آن ها به مطالب کتاب من دربارۀ غارت نفت ايران به وسيله انگليسي ها طي سال هاي 1911 -1951، يعني طي يک دوره چهل ساله، و غارت درآمدهاي نفتي ايران به وسيله رضا شاه مطلقاً اشاره نمي کردند و به مستندات من ارجاع نمي دادند. يعني منقدين کتاب من حتي نمي خواستند اين رازهاي سربه مهر در مقالات آن ها تکرار شود. در واقع، اسناد آمريکايي به روشني نشان مي دهد در حالي که انگليسي ها بخش اصلي درآمدهاي عظيم نفتي ايران را مي دزديدند، آن مقدار اندکي هم که به ايران داده مي شد به وسيله شخص رضا شاه دزديده مي شد.

نکته جالب ديگر در اين نقدها، به ويژه در مقاله استفاني کرونين، اين بود که مسئوليت بريتانيا در عملکرد سوء و ستمگري هاي رضا شاه کاملاً انکار و در واقع دولت بريتانيا تبرئه مي شد. آن ها ادعا مي کردند اين درست است که دولت بريتانيا به صعود رضا شاه "کمک" کرد ولي پس از آن رضا شاه کاملاً "مستقل" بود و لذا انگليسي ها هيچ مسئوليتي در قبال رفتار و کردار او ندارند. من در کتابم، برخلاف اين ادعا، ابعاد گسترده وابستگي رضا شاه به انگليسي ها را نشان داده ‎ام. مثلاً، طبق اسناد آمريکايي، حتي پس از قتل عام مشهد در سال 1935 نيز مسئوليت تأمين امنيت شخصي رضا شاه به دست انگليسي ها بود.

من به اين حملات چنين پاسخ دادم: در کتاب هاي مربوط به تاريخ ايران در دوره رضا شاه، و حداقل در شش کتابي که اخيراً منتشر شده، از اسناد انگليسي استفاده فراوان شده و من چرا بايد بار ديگر اين گزارش هاي ناقص و گمراه کننده را تکرار مي کردم؟ مردم از خواندن روايت هاي کهنه که مرتب تکرار مي شود خسته شده اند. اسناد آمريکايي چشم اندازهاي تازه و بسيار جالبي را عرضه مي کنند و به اين دليل من فقط از آن ها استفاده کردم.

شهبازي: به نظر مي رسد که انتشار کتب تاريخي دربارۀ ايران معاصر، به ويژه دربارۀ دوره پهلوي، در دانشگاه هاي غرب به وسيله يک گروه فکري منسجم و هماهنگ و داراي پشتوانه مالي کافي هدايت مي شود که دوستان زيادي در ايران دارند و اگر کتابي برخلاف نظرات آن ها منتشر شود به شدت بايکوت مي شود و حتي در ايران هم بازتاب نمي يابد. محفل فوق اين کتاب ها را معمولاً به وسيله ناشران خاص خود منتشر مي کند مثل انتشاراتي آقاي ايرج باقرزاده در لندن (I. B. Tauris) که در ايران ارتباطات و دوستان زيادي دارد. هدف آن ها ارائه يک چهره مثبت از رضا شاه است. مثلاً کتاب سيروس غني دربارۀ رضا شاه به سرعت به فارسي ترجمه و در ايران با تبليغات فراوان منتشر مي شود در حالي که در کتاب فوق از اسناد جديد مطلقاً استفاده نشده و تکرار همان حرف هاي ديگران است. ولي کتاب جنابعالي به رغم اهميت علمي آن و استفاده گسترده از اسناد کاملاً جديد به کلي بايکوت مي شود و حتي در ايران نيز انعکاس نمي يابد.

نمونه ديگر از اين توطئه سکوت را در ماجراي کتاب راجر آدلسون، استاد دانشگاه آريزونا، مي يابيم. پروفسور آدلسون محقق سرشناسي است. او کتابي نوشته به نام لندن و ايجاد خاورميانه جديد: پول، قدرت و جنگ در سال هاي 1902- 1922. به رغم اين که کتاب در هشت سال پيش (سال 1995) منتشر شده، به رغم اين که نويسنده آن از اساتيد سرشناس تاريخ آمريکاست، به رغم اين که ناشر آن انتشارات دانشگاه ييل است، و به رغم اين که کتاب فوق براي شناخت فضايي که منجر به کودتاي 1299 در ايران و صعود رضا خان به قدرت و استقرار ديکتاتوري پهلوي شد اهميت فراوان دارد، ولي در ايران هيچ انعکاسي نمي يابد و به کلي بايکوت مي شود.

در مقابل، ما مي بينيم که کتاب خانم استفاني کرونين دربارۀ رضا شاه و "نوسازي ارتش" بلافاصله در ايران منتشر مي شود. اين خانم را، که در دانشکده مطالعات شرقي دانشگاه لندن (SOAS) کار مي کند، من در ايران دو بار ديدم. بار اوّل به ملاقاتم آمد و درخواست کمک کرد. من هم به تهيه برخي تصاوير و اسناد براي کتابش کمک کردم. در مقدمه کتاب از من تشکر کرده. بار دوّم در سميناري که وزارت امور خارجه ايران دربارۀ روابط ايران و بريتانيا برگزار کرده بود. هر دو جزو سخنرانان بوديم. به نظر من، خانم محترمي است ولي دانش کافي ندارد و به او گفته اند که از رضا شاه يک چهره متجدد و مدير بسازد. شنيده ام اخيراً نيز در حال تهيه و انتشار مجموعه مقالاتي است در تمجيد از رضا شاه به عنوان "رهبر مدرنيزاسيون ايراني". از اين نمونه ها زياد است. مثلاً، کتاب استفن دوريل دربارۀ تاريخ 50 ساله اخير اينتليجنس سرويس بريتانيا (ام. آي. 6) در سال 2000 منتشر شده. اين کتاب نهصد صفحه اي حاوي مطالب کاملاً تازه و مهمي دربارۀ کودتاي 28 مرداد 1332 است ولي در ايران کاملاً ناشناخته مانده است در حالي که کتاب بريان لپينگ يا کتاب وودهاوس يا بولتن دکتر ويلبر دربارۀ کودتا به سرعت ترجمه و منتشر مي شود و به منابع اصلي مورخين ايراني دربارۀ کودتاي 28 مرداد بدل مي گردد.

من اين رويه را در قبال کتاب شما نيز ديدم. يعني توطئه سکوت و بايکوت کامل در ايران. تلقي جنابعالي چيست؟

مجد: مسئله اي که شما مورد توجه قرار داده ايد فوق العاده مهم است. نه تنها يک سيستم کاملاً سازمان يافته بايکوت کتاب در غرب و ايران وجود دارد بلکه يک سيستم بسيار مؤثر و سازمان يافته سانسور هم وجود دارد که تلاش مي کند از انتشار کتاب هايي که تصويري متفاوت از تاريخ ايران، از آغاز قاجاريه تا پايان پهلوي، به دست مي دهند جلوگيري کند. از انتشار کتاب هايي که از ايران در دوره قاجاريه حتي يک تصوير اندک مطلوبي هم به دست دهد بايد جلوگيري شود. از انتشار کتاب در نقد انگليسي ها و پهلوي ها بايد جلوگيري شود. اين دستگاه سانسور در دانشگاه هاي ايالات متحده آمريکا، کانادا و بريتانيا بسيار استوار و منسجم و سازمان يافته است. به علاوه، بنگاه هاي انتشاراتي خاصي هم به اين شبکه سانسور تعلق دارند. شما اشاره کرديد به آي. بي. توريس در لندن. من نيز اشاره مي کنم به انتشاراتي مزدا در کاستامزاي کاليفرنيا و انتشاراتي ميج در واشنگتن. اين ناشرين هيچ کتابي را که حاوي نقد بريتانيا و پهلوي ها باشد چاپ نمي کنند. و بايد اضافه کنم که لابي سانسور- بايکوت از نظر مالي فوق العاده قوي و داراي پشتوانه است. انتشار کتاب من دربارۀ بريتانيا و رضا شاه در وهله نخست بيانگر شکست اين دستگاه سانسور است. اين کتاب اخلالي در کار آن ها ايجاد کرد. از آن زمان دستگاه سانسور فوق هشيارتر شده. ولي خوشبختانه آمريکا کشور پهناوري است و لذا آن ها نمي توانند سانسور کامل و مطلقي برقرار کنند. متأسفانه، به دليل سيطره لابي سانسور- بايکوت، مطالعات ايراني در دانشگاه هاي آمريکا و اروپا به يک حوزه سبک و بي مغز، به يک جوک، تبديل شده است. ناشريني چون ميج و مزدا از عدم موفقيت کتاب هاي خود دربارۀ ايران در بازار ايالات متحده شکوه مي کنند. پاسخ من اين است: چرا مردم بايد کتاب هايي را بخوانند که حتي کودکان هم متوجه نادرستي و بي دقتي مطالب آن ها مي شوند؟

با اجازه شما، برخي از برخوردهاي خود را با ماشين سانسور در ميان ناشرين دانشگاهي و دانشگاه هاي آمريکا و کانادا شرح مي دهم:

پس از اتمام کتاب جديدم دربارۀ غارت آثار باستاني و عتيقه ايران طي سال هاي 1925 -1941، از نوامبر 2001 کار بر روي تحقيقي را آغاز کرده ام دربارۀ تاريخ ايران در زمان جنگ اوّل جهاني. اين بار هم متوجه شدم که اسناد وزارت خارجه آمريکا در اين زمينه بسيار گسترده و مفيد است ولي طي اين سال ها کمترين توجهي به آن ها نشده است. اولين کتاب من دربارۀ اين حوزه پژوهشي با عنوان زير منتشر خواهد شد: قحطي بزرگ و نسل کشي در ايران طي سال هاي 1917-1919. قرار است اين کتاب در پائيز 2003 منتشر شود. [اين کتاب هم اکنون منتشر شده است. شهبازي]

يافته هاي من در اين زمينه واقعاً شگفت انگيز است و در داوري تاريخي ما تحول بزرگي ايجاد خواهد کرد. بزرگ ترين فاجعه نسل کشي قرن بيستم در کشور ما، ايران، اتفاق افتاده است. طبق اسناد آمريکايي، در سال 1914 جمعيت ايران 20 ميليون نفر بود که در سال 1919 به 11 ميليون نفر کاهش يافت. توجه بفرماييد. يعني حدود 8 الي ده ميليون نفر از مردم ايران از گرسنگي و بيماري هاي ناشي از کمبود مواد غذايي و سوءتغذيه مردند. در اسناد آمريکايي مدارک مستندي دربارۀ اين تراژدي بزرگ انساني وجود دارد. چهل درصد از مردم ايران طي دو سه سال قلع و قمع و نابود شدند. تنها در سال 1956 بود که ايران توانست به جمعيت 20 ميليوني سال 1914 برسد.

عجيب تر از همه نقش بريتانيا در اين فاجعه است. قحطي بزرگ در زماني اتفاق افتاد که سراسر ايران در اشغال نظامي انگليسي ها بود. ولي انگليسي ها نه تنها هيچ کاري براي مبارزه با قحطي و کمک به مردم ايران نکردند، بلکه عملکرد آن ها اوضاع را وخيم تر کرد و سبب مرگ ميليون ها نفر از ايرانيان شد. درست در زماني که مردم ايران به دليل قحطي نابود مي شدند، ارتش بريتانيا مشغول خريد مقادير عظيمي غله و مواد غذايي از بازار ايران بود و با اين کار خود هم افزايش شديد قيمت مواد غذايي را سبب مي شد و هم مردم ايران را از اين مواد محروم مي کرد. جالب تر اين که انگليسي ها مانع واردات مواد غذايي از آمريکا، هند و بين النهرين به ايران شدند. به علاوه، در زمان چنين قحطي عظيمي، انگليسي ها از پرداخت پول درآمدهاي نفتي ايران استنکاف ورزيدند. چنين اقداماتي را قطعاً بايد جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت به شمار آورد. هيچ ترديدي نيست که انگليسي ها از قحطي و نسل کشي به عنوان وسيله اي براي سلطه بر ايران استفاده مي کردند.

به رغم اهميت اين کتاب و يافته هاي پژوهشي کاملاً مستند و معتبر آن، من با دشواري بزرگي براي چاپ آن مواجه شدم. بسياري از ناشرين دانشگاهي آمريکا حتي حاضر نشدند اين کتاب را تورق کنند. تجربه من با انتشارات دانشگاه کرنل بسيار روشنگرانه است. اين بنگاه انتشاراتي در سال گذشته کتابي دربارۀ نسل کشي در رواندا چاپ کرده بود که بسيار شهرت يافت. ولي همين ناشر حاضر نشد حتي کتاب من را ببيند. اين نشان مي دهد که ناشر فوق به کتابي علاقه دارد که نسل کشي آفريقائيان سياهپوست به وسيله ساير آفريقائيان را نشان دهد ولي نمي خواهد کتابي را منتشر کند مشتمل بر اسنادي که نسل کشي مردم ايران را به وسيله اروپائيان سفيدپوست (انگليسي ها) نشان مي دهد. سرانجام، انتشارات دانشگاه دولتي نيويورک حاضر شد کتاب من را بررسي کند. بعد متوجه شدم که اين کتاب براي بررسي به افراد زير داده شده است: دکتر فرهنگ رجايي (مدرس علوم سياسي در دانشگاه کارلتون کانادا) و دکتر مونيکا رينگر (مدرس تاريخ در کالج ويليام و دبير اجرايي انجمن موسوم به مطالعات ايراني).

طبعاً انتظار مي رفت کتابي که بيانگر نسل کشي انگليسي ها در ايران در دوران جنگ اوّل جهاني است، علاقه فراواني را در ميان خوانندگان ايراني و خارجي برانگيزاند. ولي به زودي روشن شد که دکتر فرهنگ رجايي و دکتر مونيکا رينگر به شدت نگران شده اند و مي خواهند اين جنايت عظيم دولت بريتانيا عليه مردم ايران، اين بزرگ ترين نسل کشي قرن بيستم، را بپوشانند. پس از ماه ها انتظار، دکتر رجايي اظهار نظر کرد که کتاب تنها بر بنياد اسناد وزارت خارجه آمريکا نگاشته شده و از اسناد انگليسي استفاده نشده است. روشن است که من نمي توانستم، به دلايلي که شرح دادم، از اسناد انگليسي استفاده کنم. همانطور که گفتم، اسناد وزارت جنگ و ساير اسناد نظامي بريتانيا دربارۀ ايران سال هاي 1914 -1921 هنوز طبقه بندي شده است و در دسترس محققين نيست و تا پنجاه سال ديگر در اختيار محققان قرار نخواهد گرفت. اسناد علني شده وزارت خارجه بريتانيا هم حاوي هيچ مطلبي دربارۀ موضوع تحقيق من نيست.

ايراد ديگر فرهنگ رجايي به کتاب من حتي عجيب تر از مطلب قبل بود. او پيشنهاد مي کرد که من دوره مجله مذاکرات مجلس طي سال هاي 1917 -1919 را مطالعه کنم و افزوده بود که نسخه اي از اين نشريه در کتابخانه کنگره در واشنگتن موجود است. مسلماً، هر کسي که با تاريخ ايران آشنا باشد مي داند که مجلس سوّم در نوامبر 1915 تعطيل شد يعني در زماني که ارتش روسيه به فرماندهي ژنرال باراتوف به تهران رسيد. و اعضاي دمکرات مجلس از تهران گريختند. اين دوره از مجلس تنها در ژوئن 1921 کار خود را از سر گرفت يعني زماني که قوام السلطنه نخست وزير شد. بنابراين، در دوره تاريخي مورد بررسي من نه مجلس در کار بود نه مجله مذاکرات مجلس!

برخورد آن خانم به کتاب من نيز مانند برخورد دکتر فرهنگ رجايي بسيار عجيب بود. دکتر مونيکا رينگر ابتدا با من تماس گرفت و از کتاب ستايش کرد. ولي بعد، پس از ماه ها تأخير، حاضر نشد گزارش مکتوبي در تأييد يا رد کتاب ارائه دهد. من بعداً از طريق مسئولين انتشارات دانشگاه دولتي نيويورک متوجه شدم که وي شفاهاً عليه کتاب من اظهارنظر کرده است. رينگر به طرز آشکاري مي ترسيد اظهارنظر خود را مکتوب کند.

خيلي روشن است که هدف فرهنگ رجايي و مونيکا رينگر لاپوشاني جنايات بريتانيا و حمايت از آن است و وفادارانه اين امر را دنبال مي کنند. ما به طور خيلي واضحي با بقايا و بازمانده هاي شصت سال حاکميت استعماري بر ايران (سال هاي 1919 -1979) سروکار داريم. نکته ديگري که من متوجه شدم اين است که تأثير و قدرت آن ها در آمريکا مثل بريتانيا نيست. البته، دانشگاه هاي آمريکا و کانادا پر از چنين آدم هايي است. يکي از مأموريت هاي آن ها جلوگيري از انتشار کتاب هايي است که ديدگاهي مغاير با ديدگاه آن ها را بيان مي دارند. اين سيستمي است شبيه به سيستم سانسور ساواک در اوج قدرت آن. خوشبختانه، زماني که فرهنگ رجايي و مونيکا رينگر به اين حرکات بي معني دست مي زدند، ناشر ديگري پيدا شد و علاقه جدّي خود را به کتاب من ابراز داشت و پس از مطالعه و بررسي کتاب، پذيرفت که آن را در پائيز 2003 چاپ کند. به هر حال، تجربه اين کتاب براي من و ديگران خيلي هشداردهنده و افشاگر است.

شهبازي: اگر ممکن است خلاصه اي از يافته هاي پژوهشي خود را بيان کنيد و ارزيابي خويش را دربارۀ دوران حکومت رضا شاه بيان نمائيد. معمولاً عنوان مي شود که رضا شاه، به رغم ديکتاتوري و حکومت خشن پليسي در ايران، به روند نوسازي در ايران خدمت کرد. نحله خاصي از مورخين انگلوساکسون و همفکران و دوستان ايراني آن ها مايل اند که رضا شاه را به عنوان بنيانگذار ايران نوين عنوان کنند و البته مجبورند که برخي انتقادات را هم بيان کنند ولي در پايان تصوير رضا شاه به عنوان معمار نهادهاي جديد در ايران درخشش مي يابد. تلقي جنابعالي در اين رابطه چيست؟

مجد: بزرگ ترين افسانه اي که دربارۀ رضا شاه ساخته شده، معرفي او به عنوان "بنيانگذار ايران نو" و "مدرنيزه کردن ايران" به وسيله اوست. هشتاد سال است که اين دروغ را به خورد ما مي دهند. همانطور که اشاره کرديد، محافل خاصي در لندن در حال تهيه کتاب جديدي هستند که طي آن رضا شاه به عنوان معمار "ايران نو" مطرح مي شود. ويراستار اين کتاب استفاني کرونين است و عنوان آن چنين است: سازندگي ايران نو: 1921 -1941، دولت و جامعه در دوران رضا شاه پهلوي. من حدس مي زنم که در اين کتاب همان دروغ به شکلي بزرگ تر و آشکارتر تکرار شود.

اجازه دهيد به برخي از واقعيات اين "ايران نو" يا "ايران مدرن" در دوره رضا شاه اشاره کنم:

زماني که در سال 1941 رضا شاه ايران را ترک کرد، نود درصد جمعيت ايران بي سواد بودند. مي دانيد که خود رضا شاه هم بي سواد بود. سفير آمريکا در تهران رضا شاه را در زمان سلطنتش چنين توصيف کرده است: «پسر بي سواد يک روستايي بي سواد»، مردي که «تنها مقدار ناچيزي با توحش فاصله دارد.» حالا اين آدم را به عنوان يک "شاه فرهنگ پرور" معرفي مي کنند!

ميرپنج رضاخان در کنار اتومبيل مصادره شده نصرت الدوله فيروز پس از کودتاي 1299

در سال 1941، يعني زماني که سلطنت رضا شاه به پايان رسيد، ايران يکي از عقب مانده ترين و يکي از فقيرترين کشورهاي جهان بود. به گزارش سال 1952 بانک جهاني دربارۀ ايران استناد مي کنم. در اين گزارش چنين آمده است: «طي چهل سال گذشته، جمعيت 13 الي 18 ميليون نفري ايران به طور عمده به کار کشاورزي اشتغال داشتند و تعداد اندکي از آن ها در کار تجارت و کارگاه بودند. به رغم فراواني مواد خام، نيروي کار و دستيابي به دريا، هيچ نوعي از صنعت سنگين و توليد مواد خام، به جز استخراج نفت، وجود نداشت. احتمالاً هيچ کشوري را در جهان نمي توان يافت که مانند ايران منابع مواد خامش مانع توسعه اقتصادي و سبب عقب ماندگي آن شده باشد. هنوز نيز، بدون شک، ايران داراي بزرگ ترين منابع نفتي با نازل ترين قيمت استخراج است.» اين عين عباراتي است که از گزارش بانک جهاني در سال 1952 نقل کردم. در اين گزارش سپس مقايسه اي ميان عقب ماندگي ايران و توسعه ترکيه طي همان دوره تاريخي به دست داده شده است.

اين "ايران نو"، که "رضا شاه کبير" معمار آن بود، يک ديکتاتوري بي رحمانه و خشن نظامي بود که در آن قانون اساسي و مجلس به شوخي شباهت داشت. اين "ايران نو" يکي از فقيرترين و عقب مانده ترين کشورهاي جهان زمان خود بود که نود درصد جمعيت آن بي سواد بودند از جمله خود رضا شاه. رضا شاه هر چند در زمينه بي سوادي به نود در صد مردم تحت سلطه خود شباهت داشت، ولي در يک چيز با آن ها متفاوت بود. او يکي از ثروتمندترين مردان جهان زمان خود به شمار مي رفت.

شهبازي: دربارۀ ثروت رضا خان در خارج از کشور نيز تصوير روشني در دست نيست. برخي از مورخين مدعي اند که گويا رضا شاه، به رغم حرص او در غصب اموال مردم در داخل ايران، اندوخته قابل توجهي در خارج نداشت. کتاب جنابعالي عکس اين قضيه را نشان مي دهد و ثابت مي کند که رضا شاه به طور مدام در حال انتقال بخش مهمي از ثروت خود به بانک هاي خارج بود.

مجد: رضا در يک خانواده فقير روستايي در منطقه سوادکوه مازندران به دنيا آمد. طبق اسناد آمريکايي، رضا در نوجواني به عنوان مهتر (نگهبان اسب) در هيئت نمايندگي بريتانيا مستخدم بوده است. طي دوران بيست ساله اي که او بر ايران حکومت کرد، بدون ترديد به يکي از ثروتمندان درجه اوّل جهان تبديل شد. اين موفقيت بزرگي است براي شخصي که زندگي خود را به عنوان يک روستايي بي سواد شروع کرده است. اثبات اين که رضا شاه يکي از ثروتمندان بزرگ جهان در زمان خود بود نسبتاً ساده است. اجازه دهيد به ميزان ثروت رضا شاه اشاره کنم:

رضا الاشتي قزاق(رضا شاه بعدي)  نگهبان و مهتر سفارت

رضا شاه شش الي هفت هزار روستا را در ايران به زور تملک کرد. اين املاک از فريمان در استان خراسان شروع مي شد و تا لاهيجان در استان گيلان امتداد داشت و عملاً بيش تر اراضي لرستان، شمال خوزستان و بيش تر کرمانشاهان، بخش مهمي از کرمان و تمامي مناطق جنوبي تهران، به ويژه ورامين، جزو املاک شاه بود. تمامي هتل هاي شمال ايران به رضا شاه تعلق داشت. مناطق پهناوري در تهران و شميران از مالکين بي دفاع آن ها به زور گرفته شد و در مالکيت شخصي شاه قرار گرفت. به اين ترتيب، رضا شاه نه تنها بزرگ ترين زمين دار قاره آسيا بلکه بزرگ ترين زمين دار در سراسر جهان بود.

رضا شاه تعدادي کارخانه هاي قند و شکر، ابريشم و نساجي احداث کرد. اين کارخانه ها به دولت ايران تعلق نداشتند بلکه ملک شخصي شاه بودند ولي هزينه احداث آن ها به وسيله دولت ايران پرداخت شد. ما بر اساس منابع متعدد، از جمله گزارش هاي آمريکائيان، مي دانيم که در سال 1941 رضا شاه 750 ميليون ريال در بانک ملّي تهران پول نقد داشت. اين رقم برابر است با 50 ميليون دلار زمان خود. من بر اساس اسناد وزارت خارجه و وزارت خزانه داري آمريکا نشان داده ‎ام که رضا شاه حدود 200 ميليون دلار در حساب هاي بانکي خود در خارج از کشور پول نقد داشت.

اين پول از کجا به دست آمد؟ مهم ترين منبع ثروت رضا شاه درآمدهاي نفتي ايران بود که طي ساليان سال به حساب هاي بانکي او در لندن، نيويورک، سويس و حتي تورنتو واريز مي شد. اسناد آمريکايي مکانيسم انتقال اين پول را به روشني نشان مي دهند. اين مکانيسم ساده بود. سهمي که کمپاني نفت انگليس و ايران به دولت ايران مي داد هيچگاه وارد ايران نمي شد. اين پول در بانک هاي لندن ذخيره مي شد و هر سال مجلس به اصطلاح تصويب مي کرد که درآمدهاي نفتي خرج خريد تسليحات شود. از اين به بعد اتفاق عجيبي مي افتاد و پول نفت ناپديد مي شد. طبق گزارش وزارت خزانه داري آمريکا و بانک جهاني، طي سال هاي 1921 -1941 کمپاني نفت انگليس و ايران 185 ميليون دلار به ايران پرداخت کرده است. اين پول چه شده است؟ طبق گزارش وزارت خارجه آمريکا در سال 1941، رضا شاه در اين زمان 100 ميليون دلار در حساب هاي بانکي خارج پول داشت. گزارش هاي تکميلي نشان مي دهد که او فقط در بانک لندن 150 ميليون دلار پول داشت. طبق گزارش وزارت خزانه داري آمريکا در همين سال، رضا شاه در نيويورک 18 ميليون و 400 هزار دلار پول داشت که 14 ميليون دلار آن به صورت پول نقد و طلا و 4/4 ميليون دلار آن به صورت سهام و اوراق بود. اين گزارش ها نشان مي دهد که رضا شاه مبالغ هنگفتي در بانک هاي سويس اندوخته شخصي داشت و همين طور در تورنتوي کانادا. طبق اين گزارش هاي کاملاً رسمي و معتبر، در سال 1941 مجموع ثروت رضا شاه در بانک هاي خارج به رقم 200 ميليون دلار رسيده بود. يعني در عمل تمامي درآمدهاي نفتي ايران طي سال هاي 1921-1941 به سرقت رفته بود.

غارت ايران به وسيله رضا شاه واقعاً عظيم بود. طبق اسناد آمريکايي، محصول زراعت روستاهايي که رضا شاه غصب کرده بود هر ساله به روسيه و آلمان صادر مي شد و پول آن به حساب هاي بانکي شاه در لندن، سويس و نيويورک واريز مي شد. درآمد صادرات ترياک ايران به هنگ کنگ و چين هم در حساب هاي بانکي شاه در لندن و نيويورک ذخيره مي شد. حتي گله هاي گوسفند و چوبهاي منطقه درياي خزر هم به روسيه صادر و به دلار تبديل شده و در بانک هاي خارج ذخيره مي شدند. توجه کنيد که در سال 1941 کل گردش پول بانک صادرات و واردات آمريکا صد ميليون دلار بود. در اين زمان رضا شاه دويست ميليون دلار پول نقد داشت. من تصوّر نمي کنم که راکفلر هم در آن زمان چنين پول نقدي در اختيار داشت. ما همچنين به طور مستند مي دانيم که رضا شاه بهترين قطعات جواهرات سلطنتي ايران را خارج کرد و فروخت. به اين ارقام اضافه کنيد هفت هزار روستا، هتل ها و کارخانه ها و غيره را.

در اينجا معمايي مطرح مي شود که بايد مورد بررسي قرار گيرد. هفت هزار روستا يعني هفت هزار ملک ششدانگي که رضا شاه از مردم و خرده مالکين ايراني غصب کرده بود، در طول دهه هاي 1950 و 1960 فروخته شدند ولي پول هاي نقد رضا شاه در بانک هاي خارج چه شد؟ ما مي دانيم که در سال 1957 پول نقد محمدرضا پهلوي در حساب بانکي اش در لندن حدود 20 ميليون پوند استرلينگ بود. ولي اين همه پول نيست. ثروت نقدي رضا شاه واقعاً به کجا رفت؟ و نيز اين مهم است که بدانيم اداره اين سرمايه عظيم با چه کسي و با چه مؤسسه خارجي بود؟

شهبازي: بپردازيم به کتاب مهم ديگر شما دربارۀ اصلاحات ارضي يا در واقع تقسيم اراضي در ايران که در دهه 1340 و به عنوان مهم ترين اصل انقلاب سفيد انجام گرفت.

براي من جالب بود که در اين کتاب، جنابعالي تز خانم لمبتون را به شکلي کاملاً مستند رد کرده ايد. ديدگاه خانم لمبتون و همفکران ايشان بر تحقيقات ايراني تاکنون سنگيني مي کند. مبناي اين نظريه اين است که گويا اساس مالکيت ارضي در ايران مالکيت بزرگ فئودالي بوده و خرده مالکي فرع بوده است. با اين پيش فرض تئوريک اين تصوير به دست مي آيد که گويا قبل از تقسيم اراضي و انقلاب به اصطلاح سفيد محمدرضا پهلوي مالکيت اراضي کشاورزي ايران در دست 400 يا 500 فئودال بزرگ بود و شاه اين اراضي را گرفت و بين دو سه ميليون خانوار دهقان تقسيم کرد. ولي شما نشان داده ايد که اساس مالکيت کشاورزي در ايران خرده مالکي است و مالکيت بزرگ فرع بوده است. در واقع، با اين تصوير جديد اقدام محمدرضا پهلوي چيزي نيست به جز گرفتن اراضي دو سه ميليون خرده مالک و دادن آن به دو سه ميليون زارع صاحب نسق يعني ايجاد آشفتگي در روستاها و ايجاد تعارضي در جامعه روستايي ايران که پيامدهاي مخرب آن تاکنون باقي است.

مجد: بيش از يکصد سال است که گروهي از محققان و نويسندگان دربارۀ ايران و تاريخ ايران اطلاعات غلط و دروغ پخش مي کنند. "تز" لمبتون هم يکي از اين دروغ هاي بزرگ است. همانطور که اشاره کرديد، مالکيت اراضي کشاورزي ايران به دو الي سه ميليون خرده مالک تعلق داشت که حدود هشتاد در صد اراضي کشور را در تملک داشتند. يعني هشتاد در صد اراضي ايران خرده مالکي بود. بزرگ مالکان حدود 100 الي 150 نفر بودند و حدود ده در صد اراضي کشاورزي کشور را در تملک داشتند. تصويري که لمبتون به دست مي دهد با واقعيت به کلي مغاير است. آن چه که محمدرضا پهلوي در زير لواي "انقلاب سفيد" انجام داد، سلب مالکيت از دو الي سه ميليون خرده مالک و انتقال اراضي به دو الي سه ميليون دهقان صاحب نسق بود. نقش لمبتون در اين ماجرا، اشاعه اطلاعات غلط و تحريف واقعيت است. او چهل سال به اين کار اشتغال داشت.

شهبازي: شما مطرح کرده ايد که اصولاً قوانين ارث در اسلام اجازه مالکيت بزرگ را نمي دهد. چرا؟

مجد: مهم ترين عاملي که ساختار مالکيت را در ايران تعيين مي کرده، قوانين اسلامي ارث است. در طول تاريخ ايران، چند همسري سبب پيدايش وراث فراواني مي شده و تمامي وراث بايد سهم خود را از ارث مي گرفتند. هيچ کس از ارث محروم نمي شد. اين رويه مغاير است با رويه کشورهايي مانند انگلستان که تنها پسر بزرگ وارث املاک و عناوين پدر مي شد. بنابراين، در نظام اسلامي مالکيت بزرگ زمين به سرعت متلاشي مي شد. عامل مهم ديگري که در ساختار مالکيت ايران مؤثر بود، فقدان امکان سرمايه گذاري در صنعت و کشاورزي از سوي طبقات متوسط شهري و خرده بورژوازي (کسبه، تجار، معلمان، کارمندان و نظاميان و غيره) بود. اين طبقات اندوخته و نقدينگي خود را در زمين کشاورزي سرمايه گذاري مي کردند و سهامي از اراضي روستاها را مي خريدند. نيم دانگ، يک دانگ، دو دانگ، سه دانگ و بيش تر. در نتيجه، تمامي روستاهاي نزديک به شهرها در مالکيت خرده مالکان شهرنشين قرار مي گرفت. در تقسيم اراضي محمدرضا پهلوي تمامي اين خرده مالکان شهرنشين اندوخته و پس اندازي را که حاصل عمرشان بود، و نوعي تأمين مالي براي دوران بازنشستگي شان به شمار مي رفت، ميراثي را که از اندوخته پدران شان به ايشان رسيده بود، و در مواردي تمامي منبع درآمدشان را، از دست دادند. من اين ماجراي عجيب و فجيع را در کتابم به طور مفصل و مستند تشريح کرده ام. سرنوشت خرده مالکاني که در روستاها زندگي مي کردند وخيم تر بود.

شهبازي: در بررسي اسناد دولتي آمريکا دربارۀ تقسيم اراضي و انقلاب سفيد در ايران به چه دستاوردهاي جديدي رسيديد؟ آيا اين تلقي معروف درست است که اصول انقلاب سفيد و به ويژه تقسيم ارضي به وسيله دولت وقت ايالات متحده به شاه ديکته شد؟

مجد: اسناد آمريکايي به وضوح نشان مي دهد که دولت ايالات متحده هوادار تقسيم اراضي در کشورهاي زير سلطه خود بود. اين تقسيم اراضي در برخي از کشورهاي تحت اشغال يا کنترل آمريکا انجام گرفت: ژاپن، تايوان، کره جنوبي، تايلند، ويتنام و فيلي پين. ممکن است کشورهاي ديگري هم باشند. ولي به نظر مي رسد که تنها در ايران مالکيت اصلي با خرده مالکي بود و لذا وضع ايران تفاوت فاحشي با کشورهاي فوق پيدا کرد. مقايسه ميان ايران و ترکيه اين موضوع را روشن مي کند. ايالات متحده به سختي تلاش کرد که در ترکيه نيز تقسيم اراضي را اجرا کند. و در واقع تقسيم اراضي در ايران را به عنوان مدلي به ترکيه ارائه داد. ولي به رغم فشار شديد آمريکا ترک ها مقاومت کردند و به اين ترتيب از تکرار فاجعه اي که در ايران رخ داد جلوگيري کردند. در ترکيه مسلمان نيز، مانند ايران مسلمان، خرده مالکي غلبه دارد. به اين دليل، ترک ها در برابر اين به اصطلاح "اصلاحات ارضي" مقاومت کردند. ولي آمريکايي ها محمدرضا پهلوي را يک ابزار مناسب براي طرح خود يافتند. محمدرضا شاه مي خواست خشنودي حاميان و اربابان آمريکايي خود را جلب کند. ولي نبايد فراموش کنيم که خود شاه هم مايل بود هزاران روستايي را که پدرش غصب کرده بود بفروشد. اين روستاها به قيمت چشمگيري فروخته شدند.

فتواي امام خميني درباره قانون تقسيم اراضي حکومت محمدرضا پهلوي

شهبازي: هدف آمريکا از ايجاد اين آشفتگي در ايران به نام اصلاحات چه بود؟

مجد: همانطور که مي دانيد، پدران ما معتقد بودند که تقسيم اراضي يک توطئه آمريکايي است براي تخريب کشاورزي ايران و متکي کردن آن بر واردات محصولات کشاورزي از خارج. من شخصاً در اين زمينه ترديد دارم. به نظر مي رسد که آمريکايي ها فکر مي کردند از طريق تقسيم اراضي ميان دهقانان مي توانند جلوي کمونيسم را بگيرند.

شهبازي: ظاهراً کتاب بعدي شما دربارۀ غارت آثار باستاني و هنري ايران در دوره رضا شاه است. اين کتاب کي منتشر خواهد شد و مندرجات آن چيست؟ در اين زمينه به چه يافته جديدي رسيده ايد؟

مجد: دو سال پيش من کتابي را به اتمام رسانيدم دربارۀ غارت آثار باستاني و ميراث فرهنگي ايران در دوره پهلوي اوّل. عنوان کتاب اين است: غارت بزرگ آمريکايي ٍآثار باستاني ايران در سال هاي 1925-1941. کتاب جالبي است و قرار است در همين تابستان در آمريکا منتشر شود. [کتاب فوق هم اکنون منتشر شده است. شهبازي] براي تدوين اين کتاب نيز از اسناد وزارت خارجه آمريکا استفاده کردم. در کتاب فوق نشان داده ‎ام که مقادير عظيمي از عتيقه جات و ذخاير باستاني ايران در طي سال هاي 1925 -1941 از کشور خارج شد. بخش مهمي از آثار باستاني و عتيقه جات ارزشمند تخت جمشيد و دامغان و ري به دانشگاه هاي شيکاگو و پنسيلوانيا انتقال يافت. در حالي که سهم موزه هنري متروپوليتن در نيويورک قطعات بي ارزشي بود از نيشابور و ابونصر.

طبق اسناد دولتي آمريکا، افرادي مانند پروفسور پوپ در کار سرقت عتيقه جات از امام زاده ها و مساجد ايران و فروش آن ها به موزه هاي آمريکايي بودند. طبق اين اسناد، اشيايي که براي نمايش در نمايشگاه هنر ايران، که در سال 1931 در لندن برگزار شد، به خارج انتقال يافت هيچگاه به ايران بازگردانيده نشدند. اسناد آمريکايي نشان مي دهند که محمدعلي فروغي (ذکاءالملک) و پسرش محسن فروغي نماينده و کارگزار پروفسور پوپ در ايران بودند و در کار سرقت و قاچاق آثار باستاني. بر اساس اسنادي که در کتاب فوق منتشر کرده ام، بدون هيچ ترديد، دولت ايران مي تواند در دادگاه هاي ايالات متحده آمريکا اقامه دعوي کند و خواستار استرداد اشياء و عتيقه جاتي شود که به سرقت رفته و به طور غيرقانوني از ايران خارج شده است.

براي انتشار اين کتاب نيز با دشواري هاي فراوان مواجه شدم. کتاب را اوّل به انتشارات دانشگاه فلوريدا عرضه کردم که ناشر دو کتاب قبلي ام بود. آن ها پروفسور بريان اسپونر، استاد دانشگاه پنسيلوانيا، را براي بررسي کتاب تعيين کردند يعني استاد همان دانشگاهي که در کتاب من متهم بود به غارت ميراث فرهنگي ايران. واکنش پروفسور اسپونر بسيار خصمانه بود. او با اشاره به «تعارض علايق» خود و من، از ارائه هر گونه گزارش کتبي دربارۀ کتاب امتناع کرد و تنها اظهارنظر شفاهي نمود. در زماني که وي در کار خرابکاري و سمپاشي عليه کتاب بود، من ترجيح دادم آن را از انتشارات دانشگاه فلوريدا پس بگيرم. به اين ترتيب، چند ماه تلف شد. لازم به ذکر است که تاکتيک پروفسور اسپونر شبيه به تاکتيک پروفسور رينگر بود. هر دو حاضر نشدند به طور کتبي دربارۀ کتاب هايم اظهارنظر کنند و هر دو مي ترسيدند که سند مکتوبي از خود به جا بگذارند. با توجه به چنين روشي، انسان مشکوک مي شود که تلاش هماهنگ و سازمان يافته اي براي سانسور و بايکوت کتاب هايي که مغاير با ديدگاه هاي خاصي است در جريان مي باشد.

بعد از انتشارات دانشگاه فلوريدا، به سراغ ناشريني رفتم که کتاب هايي دربارۀ غارت آثار باستاني مصر و عراق منتشر کرده بودند. مثلاً، انتشارات دانشگاه کاليفرنيا و انتشارات دانشگاه تکزاس. ولي هيچ کدام حاضر نشدند کتاب من را حتي براي بررسي تحويل بگيرند. من متحير بودم که چرا چنين مي کنند. حتي سعي کردم که کتاب را به وسيله انتشارات مزدا منتشر کنم. کتاب را چند ماه نگه داشتند و بعد رد کردند. جالب است بدانيد که همين انتشارات مزدا کتابي دربارۀ پروفسور پوپ چاپ کرده و در آن از وي چهره يک فرشته معصوم و نوع دوست را ساخته است. همان پروفسور پوپي که طبق اسناد وزارت خارجه آمريکا حرفه اش سرقت آثار عتيقه از امام زاده ها و مساجد ايران بود. به سراغ انتشارات ميج رفتم و باز به جز اتلاف وقت چيزي نصيبم نشد. مالک انتشارات ميج به اقدامات حکومت طالبان در افغانستان اشاره کرد و گفت پروفسور پوپ با انتقال اين گنجينه هاي هنري و و عتيقه جات به موزه هاي بين المللي به ايران خدمت کرد. بله. اين هم نظري است. ولي چرا نبايد اين آثار در ايران حفظ و نمايش داده مي شد؟ پس از يک سال تلاش و اتلاف وقت، بالاخره توانستم ناشري بيابم و قرار است کتاب در ژوئن 2003 منتشر شود.

شهبازي: چه پژوهش هاي جديدي را در دست کار داريد؟

مجد: دو کتاب را دربارۀ تاريخ ايران در دوران جنگ اوّل جهاني به اتمام رسانيده ام. يکي قحطي بزرگ و نسل کشي در ايران: 1917 -1919 است و ديگري ايران در جنگ اوّل جهاني و تصرف آن به وسيله بريتانياي کبير. قرار است اين دو کتاب در سال 2003 منتشر شوند. هم اکنون در حال کار بر روي تاريخ دو جلدي ايران در سال هاي 1919- 1930 هستم. جلد اوّل به استقرار ديکتاتوري نظامي در ايران به وسيله بريتانيا طي سال هاي 1919 -1923 اختصاص دارد. يعني از دوره وثوق الدوله تا رضا پهلوي. جلد دوم به تحکيم ديکتاتوري نظامي به وسيله بريتانيا اختصاص دارد. يعني از رياست الوزرايي رضا خان تا سلطنت او. اين کتاب با ماجراي سرکوب خونين عشاير ايران در سال هاي 1929 -1930 پايان مي يابد. از اين زمان تمامي مخالفت هاي آشکار با سلطه بريتانيا و ديکتاتوري پهلوي (که يکي بودند) سرکوب شده و ايران به يک ديکتاتوري نظامي واقعي و به يک مستعمره واقعي تبديل شده است. انگليسي ها کنترل کامل ايران را به دست آورده اند و زمينه براي الغاي امتياز نفت دارسي و جايگزين کردن آن با قرارداد 1933 فراهم شده است.