زندگي و زمانه علي دشتي

قسمت هشتم

حکومت پهلوي، کمبود گندم و "بلواي نان"

مخالفت دشتي و فراکسيون او با قوام طليعه آشوبي بزرگ بود که در روزهاي 17-19 آذر 1321 تهران را به خون کشيد؛ حادثه‌اي که با نام "بلواي نان" در تاريخنگاري معاصر ايران به ثبت رسيد و حزب عدالت دشتي به عنوان يکي از عاملان اصلي در برانگيختن آن شناخته شد.

شورش تهران از بامداد روز 17 آذر با راهپيمايي سازمان‌يافته و منظم دانش‌آموزان مدارس دارالفنون و ايرانشهر به طرف ميدان بهارستان آغاز شد. شعار دانش‌آموزان اين بود: «ما نان مي‌خواهيم.» خبر اجتماع دانش‌آموزان در ميدان و صحن بهارستان در دانشگاه و ساير مدارس انتشار يافت و دانشجويان و ساير محصلين کلاس‌هاي درس را ترک کردند و با حضور در بهارستان مشغول مذاکره با نمايندگان مجلس شدند. سخنرانان از کمي نان و تلف شدن عده‌اي در اثر قحطي سخن مي‌گفتند. به‌تدريج، دسته‌هاي ديگر، از جمله اعضاي حزب عدالت و اوباش سازمان‌يافته، به اين جمع افزوده شدند. نظم و ترتيب از بين رفت و راهروها و تالار مجلس اشغال شد. گروهي با هياهو و ناسزا به جلسه خصوصي مجلس وارد شدند. نمايندگان تالار جلسه را ترک کرده و داخل جمعيت شدند ولي عده‌اي از آن‌ها مورد بي‌احترامي و ضرب و شتم قرار گرفتند. تظاهرات به خشونت و آشوب کشيده شد. از ساعت دو بعد از ظهر کليه مغازه‌هاي ميدان بهارستان، خيابان شاه‌آباد، خيابان استانبول و لاله‌زار و نادري غارت شد. عده‌اي عازم خانه قوام‌السلطنه شدند تا آنجا را به آتش کشند. شعار اوباش سازمان‌يافته اين بود: «نان و پنير و پونه، قوام گشنمونه»، «قوام فراري شده، سوار گاري شده.» بلواي نان اوّلين حادثه‌اي بود که اوباش سازمان‌يافته را به يکي از عناصر مؤثر در حيات سياسي ايران تبديل کرد. نقش سياسي اين اوباش در کودتاي 28 مرداد 1332 به اوج خود رسيد.

قوام با خونسردي و قاطعيت اداره بحران را به دست گرفت. به‌نوشته سيد مهدي فرخ (معتصم‌السلطنه)، وزير خواروبار دولت قوام‌السلطنه که در زمان بلوا در نزد قوام بود، وقتي خبر غارت و به آتش کشيدن خانه‎اش را تلفني به قوام گفتند، که در محل کارش در يکي از سالن‌هاي وزارت خارجه بود، قوام با خونسردي گفت: «به جهنم، بگذار بسوزد.»[95] ظهر 17 آذر به دستور قوام تمام روزنامه‌هاي موافق و مخالف دولت توقيف شدند. سرپاس رادسر، رئيس شهرباني، و سرتيپ غلامعلي قدر، فرماندار نظامي تهران، برکنار و سپهبد احمد اميراحمدي فرماندار نظامي تهران و فرمانده پادگان تهران و سرتيپ عبدالعلي اعتمادمقدم رئيس شهرباني شدند. اميراحمدي پس از چند اخطار به اسلحه متوسل شد و تيراندازي تا نيمه شب ادامه يافت. فرداي آن روز نيز کم و بيش برخورد مسلحانه با مردم ادامه يافت. از بامداد 18 آذر دستگيري‌ها آغاز شد و بسياري از مديران جرايد به زندان افتادند. عده‌اي از تظاهرکنندگان نيز دستگير شدند. تعداد کشته‌شدگان 60- 70 نفر گزارش شده است.[96] بعدها محمد تدين در جلسه 2 خرداد 1329 مجلس سنا تعداد کشته‌شدگان در بلواي 17 آذر تهران را 54 نفر ذکر کرد.

در روز اوّل بلوا (17 آذر) شش تن از نمايندگان (صدرالاشراف، سيد احمد بهبهاني، عباس مسعودي، محمدرضا تهرانچي، يمين‌الممالک اسفندياري و يک نفر ديگر) از طرف مجلس به ديدن شاه رفتند. چهار تن از اين جمع مخالف قوام بوده و خواستار استعفاي قوام شدند. صدرالاشراف بعدها از قوام شنيد که شاه از اتاق ديگر تلفني به قوام تکليف استعفا کرده و قوام نپذيرفته است.[97]

"بلواي نان" به بهانه کمبود و گراني نان صورت گرفت و علت آن لايحه جديد انتشار اسکناس دولت قوام شناخته شد زيرا پس از تقديم آن به مجلس به‌ناگاه قيمت کالاهاي اساسي و ضرور، از جمله نان، تا هشتاد در صد افزايش يافت.

در بررسي "بلواي نان" بايد به نکات زير توجه کرد:

1- کمبود نان در سال‌هاي اوّليه پس از شهريور 1320 به دليل حضور ارتش‌هاي متفقين در ايران نبود. به‌عکس، متفقين پس از حضور در ايران از طريق وارد کردن گندم از هند، کانادا و ايالات متحده آمريکا کوشيدند تا اين کمبود را مرتفع کنند. به‌علاوه، حضور ارتش‌هاي متفقين بر ذخيره گندم ايران تأثير نداشت زيرا آنان از ذخاير خود استفاده مي‌کردند. سر ريدر بولارد، سفيرکبير بريتانيا در تهران، مي‌نويسد: «ما واحدهاي خودمان را با غلاتي که از هند و ساير جاهاي خارج از ايران مي‌آوريم تغذيه مي‌کنيم.»[98] او سپس به کمک‌هاي دولت بريتانيا براي تأمين کمبود نيازهاي گندم ايران و وارد کردن گندم از هند و کانادا و آمريکا اشاره مي‌کند. بولارد در 20 مهر 1321 نوشت:

دولت ايران اخيراً بدون اجازه گرفتن از کسي، پانصد تن گندمي را که ما براي لهستاني‌ها وارد کرده بوديم مصرف کرده است. آن‌ها گندم را پس خواهند داد اما کي، معلوم نيست.[99]

بولارد در جاي ديگر مي‌نويسد که در سال زراعي قبل (1320-1321) دولت بريتانيا هفتاد هزار تن گندم به دولت ايران کمک کرد و پس از بلواي نان نيز 1500 تن آرد و مقداري جو به ايران داد ولي افکار عمومي باور نمي‌کند که انگليسي‌ها به ايران گندم داده باشند.[100]

2- علت اصلي کمبود گندم اقدامات آزمندانه رضا شاه بود که در سال‌هاي پاياني حکومت او ايران را از نظر ذخيره مواد غذايي در وضعي وخيم قرار داد. رضا شاه به صادرات مقادير معتنابهي گندم، و نيز گوشت، از املاک غصبي خود به آلمان و شوروي (دو قدرت متخاصم) مشغول بود. پول ناشي از اين صادرات به حساب‌هاي شخصي رضا شاه در بانک‌هاي خارج واريز مي‌شد. اين پديده يکي از عواملي بود که متفقين را به خلع رضا شاه مصمم کرد. گزارش‌هاي دقيقي که ديپلمات‌هاي غربي از ايران ارسال مي‌کردند، اين يقين را پديد آورد که تداوم حضور رضا شاه در قدرت مي‌تواند با شورش همگاني خاتمه يابد و آشوب و ناامني در ايران پيامدهاي وخيمي براي جبهه‌هاي جنگ در بر خواهد داشت.

از قريب به هشت ماه پيش از برکناري رضا شاه، دريفوس،[101] وزير مختار ايالات متحده آمريکا در ايران، در گزارش‌هاي خود به واشنگتن هشدار در زمينه قحطي قريب‌الوقوع در ايران را آغاز کرد. او در تلگراف 30 ژانويه 1941/ اوّل بهمن 1319 به وزارت خارجه آمريکا نوشت:

کمبود شديد گندم را، که از پائيز 1940 در ايران پديد آمده، از طريق واردات گندم از هندوستان تا حدودي مي‌توان تخفيف داد و از يک بحران جدّي جلوگيري کرد. تنها اخيراً مي‌توان متوجه شد که اوضاع ناشي از کمبود گندم وخيم است ولي دولت ايران تا بدان حد متوجه اين وخامت نشده که به واردات گندم از هند اقدام کند و لذا اين امر مي‌تواند به بحراني با ابعاد بزرگ‌تر بدل شود... ايران از نظر گندم خودکفاست و تنها در زمان قحطي به واردات گندم اقدام مي‌کند...

دريفوس در گزارش خود وضع بد نان در تهران را چنين توصيف کرد:

در ماه‌هاي اخير وضع نان تهران از نظر کيفيت خيلي نازل شده... من خود از يک آسياب در چند مايلي تهران ديدن کردم. آسيابان به من گفت که در چهل روز اخير آسياب او تقريباً تعطيل بوده و تنها مقادير ناچيزي گندم زارعين خرده‌پا را آرد کرده است. کمياب شدن اين کالاي بسيار مهم در رژيم غذايي ايرانيان... به دو دليل است: اوّل، صدور گندم به آلمان قبل از شروع جنگ [جهاني] که ذخيره گندم انبارهاي ايران را کاهش داد؛ و دوّم، وضع بسيار بد محصول غله ايران در سال 1940.

يکي دو ماه بعد، مقامات سفارت آمريکا در تهران متوجه شدند، به‌رغم اين‌که ايران در آستانه قحطي يا وارد کردن گندم از هند قرار دارد، صادرات گندم از اين کشور همچنان ادامه مي‌يابد. جيمز موس،[102] کنسول آمريکا، در اواخر ارديبهشت و اوائل خرداد 1320 به بجنورد سفر کرد، منطقه‌اي که اراضي کشاورزي آن در تملک رضا شاه قرار گرفته بود، و با حيرت ديد که مقامات دولتي در حال صادر کردن غلات شمال ايران به اتحاد شوروي هستند.

به اين ترتيب، ماه‌ها پيش از ورود ارتش متفقين به ايران، و در زماني که اقتدار ديکتاتور تزلزل‌ناپذير به‌نظر مي‌رسيد، نه تنها مقامات سفارت آمريکا در تهران بلکه حتي برخي از اروپائياني که براي مأموريت‌هاي خصوصي در ايران بودند سقوط قريب‌الوقوع حکومت رضا شاه را پيش‌بيني مي‌کردند. براي مثال، آلبرت امبرشتز[103] بلژيکي، که نماينده کمپاني بين‌المللي تلفن و تلگراف نيويورک[104] در تهران بود، گزارشي براي فرانک پيج،[105] نايب‌رئيس کمپاني، فرستاد. گزارش امبرشتز کمي زودتر از گزارش دريفوس، در 12 ژانويه 1941/ 22 دي 1319، به آمريکا ارسال شد. پيج، که خود به‌تازگي از ايران ديدن کرده بود، اهميت گزارش را دريافت و آن را براي کوردل هال،[106] وزير امور خارجه، ارسال کرد. امبرشتز نوشت که وي تاکنون چند گزارش از اوضاع ايران تهيه کرده ولي به دليل فضاي پليسي حاکم بر ايران و تشديد سانسور همه را از ميان برده؛ ولي اينک کانال مطمئني يافته تا از طريق آن آخرين گزارش خود را ارسال دارد. گزارش امبرشتز تصويري بسيار تيره و هولناک از وضع جامعه ايراني به دست مي‌دهد. او از کمبود شديد مواد غذايي و نان و گوشت سخن مي‌گويد و اين امر را به‌طور عمده ناشي از صادرات مقادير عظيمي غله و گوشت از ايران به آلمان و اتحاد شوروي مي‌داند. امبرشتز مي‌نويسد که در ماه‌هاي اخير دولت ايران با روسيه قراردادي امضا کرده که 400 هزار گوسفند، 200 هزار خوک (گراز) و 200 هزار رأس گاو به شوروي بفروشد.[107]

دکتر محمدقلي مجد، محقق ايراني مقيم ايالات متحده آمريکا، درباره اين اقدامات رضا شاه، که برکناري او را به ارمغان آورد، چنين مي‌گويد:

رضا شاه شش الي هفت هزار روستا را در ايران به زور تملک کرد. اين املاک از فريمان در استان خراسان شروع مي‌شد و تا لاهيجان در استان گيلان امتداد داشت و عملاً بيش‌تر اراضي لرستان، شمال خوزستان و بيش‌تر کرمانشاهان، بخش مهمي از کرمان و تمامي مناطق جنوبي تهران، به‌ويژه ورامين، جزو املاک شاه بود. تمامي هتل‌هاي شمال ايران به رضا شاه تعلق داشت. مناطق پهناوري در تهران و شميران از مالکين بي‌دفاع آن‌ها به زور گرفته شد و در مالکيت شخصي شاه قرار گرفت. به اين ترتيب، رضا شاه نه تنها بزرگ‌ترين زمين‌دار قاره آسيا بلکه بزرگ‌ترين زمين‌دار در سراسر جهان بود.

رضا شاه تعدادي کارخانه‌هاي قند و شکر، ابريشم و نساجي احداث کرد. اين کارخانه‌ها به دولت ايران تعلق نداشتند بلکه ملک شخصي شاه بودند ولي هزينه احداث آن‌ها به‌وسيله دولت ايران پرداخت شد. ما بر اساس منابع متعدد، از جمله گزارش‌هاي آمريکائيان، مي‌دانيم که در سال 1941 رضا شاه 750 ميليون ريال در بانک ملّي تهران پول نقد داشت. اين رقم برابر است با 50 ميليون دلار زمان خود. من بر اساس اسناد وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داري آمريکا نشان داده‎ام که رضا شاه حدود 200 ميليون دلار در حساب‌هاي بانکي خود در خارج از کشور پول نقد داشت.

اين پول از کجا به‌دست آمد؟ مهم‌ترين منبع ثروت رضا شاه درآمدهاي نفتي ايران بود که طي ساليان سال به حساب‌هاي بانکي او در لندن، نيويورک، سويس و حتي تورنتو واريز مي‌شد. اسناد آمريکايي مکانيسم انتقال اين پول را به‌روشني نشان مي‌دهند. اين مکانيسم ساده بود. سهمي که کمپاني نفت انگليس و ايران[108] به دولت ايران مي‌داد هيچگاه وارد ايران نمي‌شد. اين پول در بانک‌هاي لندن ذخيره مي‌شد و هر سال مجلس به‌اصطلاح تصويب مي‌کرد که درآمدهاي نفتي خرج خريد تسليحات شود. از اين به بعد اتفاق عجيبي مي‌افتاد و پول نفت ناپديد مي‌شد. طبق گزارش وزارت خزانه‌داري آمريکا و بانک جهاني، طي سال‌هاي 1921-1941 کمپاني نفت انگليس و ايران 185 ميليون دلار به ايران پرداخت کرده است. اين پول چه شده است؟ طبق گزارش وزارت خارجه آمريکا در سال 1941، رضا شاه در اين زمان 100 ميليون دلار در حساب‌هاي بانکي خارج پول داشت. گزارش‌هاي تکميلي نشان مي‌دهد که او فقط در بانک لندن 150 ميليون دلار پول داشت. طبق گزارش وزارت خزانه‌داري آمريکا در همين سال، رضا شاه در نيويورک 18 ميليون و 400 هزار دلار پول داشت که 14 ميليون دلار آن به‌صورت پول نقد و طلا و 4/4 ميليون دلار آن به‌صورت سهام و اوراق بود. اين گزارش‌ها نشان مي‌دهد که رضا شاه مبالغ هنگفتي در بانک‌هاي سويس اندوخته شخصي داشت و همين‌طور در تورنتوي کانادا. طبق اين گزارش‌هاي کاملاً رسمي و معتبر، در سال 1941 مجموع ثروت رضا شاه در بانک‌هاي خارج به رقم 200 ميليون دلار رسيده بود. يعني در عمل تمامي درآمدهاي نفتي ايران طي سال‌هاي 1921-1941 به سرقت رفته بود.

غارت ايران به‌وسيله رضا شاه واقعاً عظيم بود. طبق اسناد آمريکايي، محصول زراعت روستاهايي که رضا شاه غصب کرده بود هر ساله به روسيه و آلمان صادر مي‌شد و پول آن به حساب‌هاي بانکي شاه در لندن، سويس و نيويورک واريز مي‌شد. درآمد صادرات ترياک ايران به هنگ‌کنگ و چين هم در حساب‌هاي بانکي شاه در لندن و نيويورک ذخيره مي‌شد. حتي گله‌هاي گوسفند و چوب‌هاي منطقه درياي خزر هم به روسيه صادر و به دلار تبديل شده و در بانک‌هاي خارج ذخيره مي‌شدند. توجه کنيد که در سال 1941 کل گردش پول بانک صادرات و واردات آمريکا[109] صد ميليون دلار بود. در اين زمان رضا شاه دويست ميليون دلار پول نقد داشت. من تصوّر نمي‌کنم که راکفلر هم در آن زمان چنين پول نقدي در اختيار داشت. ما همچنين به‌طور مستند مي‌دانيم که رضا شاه بهترين قطعات جواهرات سلطنتي ايران را خارج کرد و فروخت. به اين ارقام اضافه کنيد هفت هزار روستا، هتل‌ها و کارخانه‌ها و غيره را.[110]

3- عامل ديگري که کمبود نان را در سال‌هاي اوّليه پس از شهريور 1320 سبب شد، احتکار سودجويان متنفذ و فساد دستگاه اداري بود. در آن زمان سفارت بريتانيا ادعا کرد که «گندم کافي به صورت احتکار شده براي تأمين نيازهاي ايران در داخل کشور» وجود دارد.[111] در واقع، در سال زراعي 1320-1321، که سالي پرباران به‌شمار مي‌رفت، گندم کافي براي تأمين مايحتاج مردم ايران به دست آمد ولي به دليل فقدان ذخيره گندم در سيلوها و احتکار بار ديگر ايران را در وضعي وخيم قرار داد. افزايش ناگهاني قيمت نان نه به دليل لايحه نشر اسکناس دولت قوام بلکه به دليل سناريويي بود که محتکران اجرا کردند؛ و در رأس اين محتکران خانواده پهلوي بود که همچنان املاک پهناور غصب شده توسط رضا شاه را در تملک داشت. سر ريدر بولارد در گزارش 2 اوت 1942/ 11 مرداد 1321 به وزارت خارجه نوشت:

شاه نادان، که سال قبل کناره‌گيري کرد، اجازه داد تمام ذخاير گندم مصرف شود. بنابراين، مدت دو سال است که مردم ايران دست به دهان زندگي مي‌کنند. در زمستان 1940-1941 ما گندم هند را به ايران فروختيم و بعداً مقادير عظيمي گندم از کانادا و آمريکا آورديم. با دادن اين امکان، مملکت مي‌بايست مجدداً خودکفا مي‌شد... امسال محصول نسبتاً خوب است و در بعضي نقاط خيلي خوب. ولي مثل هميشه در مواقع بحراني ميل به احتکار وجود دارد. در همه جا زمين‌داران و مأموران [دولتي] ميزان واقعي محصول را پنهان مي‌کنند... ضمناً گندم به جاهايي در خارج از کشور، که قيمت‌ها بالاتر است، قاچاق مي‌شود.[112]

بولارد در گزارش‌هاي سال 1321 به لندن، مکرر به مسئله نان و بي‌مسئوليتي دولت سهيلي در قبال آن پرداخته است. او به تحقيقات شريدان،[113] مستشار آمريکايي خواروبار، اشاره مي‌کند که منجر به کشف يک شبکه بزرگ احتکار گندم شد.[114] بولارد در گزارش 9 نوامبر 1942/ 18 آبان 1321 به نقش ملکه مادر (تاج‌الملوک) در احتکار گندم اشاره کرد:

چند روز پيش در روزنامه‌ها اعلام رقت‌انگيزي ملاحظه شد حاکي از آن‌که چون ملکه مادر به واسطه کمبود نان غمگين شده، از املاک خود براي خيرات عمومي گندم اهدا نموده است. واقع امر اين بود که مستشار آمريکايي کشف کرده بود ملکه مادر، مثل ساير زمين‌داران، با نگهداري گندم بيش از نياز مصرف خود و بذر سال بعد، قانون ضد احتکار را نقض مي‌کند.[115]

4- "بلواي نان" را بايد يکي از مهم‌ترين حوادث در سلسله دسيسه‌هايي شناخت که در سال‌هاي پس از شهريور 1320 شاه جوان و کانون‌هاي هوادار او براي خارج کردن احمد قوام از صحنه سياست ايران اجرا کردند. به عبارت ديگر، "بلواي نان" نخستين حلقه در زنجيره توطئه‌هايي بود که به استقرار ديکتاتوري محمدرضا پهلوي در دهه‌هاي پسين انجاميد.

در اين ماجرا عباس مسعودي، مالک روزنامه اطلاعات، نقش مهمي ايفا کرد. مسعودي پس از سقوط رضا شاه، به تأثير از افکار عمومي، رويه‌اي تند و منفي در قبال خانواده پهلوي و حکومت سابق در پيش گرفت. مسعودي از 25 شهريور 1320 سخنان علي دشتي درباره جواهرات سلطنتي و املاک پهلوي را با آب و تاب منعکس مي‌کرد. او از جمله در روزنامه خود مقاله‌اي منتشر کرد با عنوان «نگذاريد شاه جواهرات را ببرد.» اينک مسعودي مي‌خواست تا از طريق کمک به تحريکات دربار عليه قوام رابطه حسنه‌اي با محمدرضا شاه جوان، ملکه مادر و اشرف پهلوي برقرار کند. اسفنديار بزرگمهر، که در آن زمان در روزنامه اطلاعات کار مي‌کرد و از نزديکان عباس مسعودي بود، مي‌نويسد:

در سياست مسعودي سعي داشت که با تمام دولت‌هاي وقت موافق باشد. فقط يک بار به تحريک محمدعلي مسعودي و احمد دهقان و با حمايت دربار با حکومت قوام‌السلطنه در آذر 1321 درافتاد که به دنبال آن جريان 17 آذر و غارت مغازه‌ها و آشوب و بلوا راه افتاد. قوام هم که مي‌دانست قضايا از کجا آب مي‌خورد، تمام اقوام مسعودي و عده‌اي از کارکنان اطلاعات را که در اين قضيه سهمي داشتند توقيف کرد و روزنامه اطلاعات هم توقيف شد. فقط عباس مسعودي، که سنگر مجلس را به هر شکلي بود حفظ مي‌کرد، از مصونيت پارلماني استفاده کرد...

يک روز مسعودي مقاله‌اي نوشت راجع به بدي نان در تهران... مسعودي به تشويق شخص شاه سابق [محمدرضا پهلوي] و مقامات انگليسي که با قوام هماهنگي نداشتند، اين مقاله را نوشت و اين خود غيرمستقيم وسيله تحريک مردمي که نان سيلو را با هزار آشغال مي‌خوردند شد و آن وقت‌ها که بازار تجمع و تحصن خيلي گرم و خريدار داشت، اجتماع در جلوي مجلس، که تنها اميد مردم بود، تمام اصناف را تحريک مي‌نمود که عليه دولت که آن‌ها او را مسبب اين اوضاع مي‌دانستند قيام کنند. من شاهد بودم که يک هفته پيش از 17 آذر جنب و جوش زيادي در روزنامه اطلاعات بود. رفت‌وآمد کسبه و مردم زياد شده بود و مشغول تهيه مقدمات شورش بودند که معلوم نبود عاقبتش چه خواهد شد...

صندوقدار روزنامه اطلاعات مردي بود به‌نام اميني... بعد از اين واقعه از او شنيدم که در جريان پيش و پس از 17 آذر از صندوق روزنامه اطلاعات مقادير زيادي پول نقد بين مردم پخش شده بود و همان روزي که قوام دستور توقيف اعضاي اطلاعات را داد، اين اوراق مربوط به آن‌ها را اميني از ميان برد. دادياران وزارت دادگستري که بعداً مأمور رسيدگي به اين پرونده شدند، ضمني اعتراف کردند که چک‌هاي دربار را در اين ماجرا ديده‌اند. ولي صدرالاشراف در خاطرات خود نوشته است اين چک‌ها وجود خارجي نداشت. من همان شب 17 آذر شاهد بودم که مردم به تمام مغازه‌هاي خيابان شاه‌آباد، چهارراه مخبرالدوله و اسلامبول حمله کرده، بطري‌هاي مشروب را شکسته و همه را غارت کردند و شرکت کالاي ايران را در خيابان اسلامبول طوري چاپيدند که به‌کلي خالي شده بود و چند نفر که يک توپ پارچه غارت کرده بودند آن را به در سينما ماياک، نبش لاله‌زار و اسلامبول، آورده و آن را پاره و تقسيم کردند و سهم هر يک که چهل يا پنج متر پارچه مي‌شد. و اين غارت زير نظر فرمانداري نظامي و مأمورين شهرباني انجام مي‌گرفت که از دربار دستور مي‌گرفتند.[116]

آن بخش از نوشته بزرگمهر که «مقامات انگليسي» را متهم مي‌کند صحيح به‌نظر نمي‌رسد يا حداقل مي‌توان گفت که بولارد، سفير بريتانيا در تهران، در ايجاد اين بلوا نقش نداشت. بولارد در گزارش‌هاي خود شاه را عامل اين بلوا مي‌داند. او در گزارش 8 دسامبر 1942/ 17 آذر 1321 به وزارت خارجه نوشت:

تظاهرات امروز صبح جلوي مجلس به خاطر وضعيت ارزاق به يک غارت و بلواي نسبتاً جدّي منجر شد. خانه نخست‌وزير غارت و به آتش کشيده شده است... من نمي‌توانم شاه را از سهمي که در اين ماجرا داشته است تبرئه کنم. شاه ديروز به بعضي از نمايندگان مجلس، که فراخوانده بود، گفت: اگر کاري انجام نشود انقلابي از پائين صورت خواهد پذيرفت. شاه سپس اشاره مي‌کند که انقلابي از بالا بهتر خواهد بود. عدم مداخله شهرباني و ارتش به دستور بعضي مقامات بلندپايه ظاهراً محتاج توضيح است.[117]

و در گزارش 18 دسامبر 1942/ 27 آذر 1321 افزود: «من دلايل اين کار [بلواي نان] را مي‌دانم اما مانند هرودوت از افشاي آن معذورم.»[118]

حزب توده نيز بعدها بلواي 17 آذر را توطئه دربار و «اوّلين يورش ارتجاع» ‌دانست و روزنامه رهبر در شماره 5 مرداد 1322 نوشت:

يک مشت رجاله مزدور به عنوان آزاديخواه سرو سينه زنان در ميدان بهارستان جمع شدند و يک مشت از مردم ساده‌لوح را گرد خود جمع نموده، به هواي دادخواهي و آزادي‌طلبي به تحريک مردم پرداختند و بالاخره به کوچه و بازار ريخته به غارت مشغول شدند... هيچ‌کس در مجلس شورا از اين واقعه پرسشي نکرد... واقعه 17 آذر اوّلين يورش ارتجاع بود.[119]

فخرالدين عظيمي مي‌نويسد:

اين اغتشاشات به تحريک و با صحنه‌سازي عوامل دربار و افراد وابسته‌اي که بين نمايندگان مجلس و روزنامه‌نگاران داشتند به‌وجود آمد و هدف آن تضعيف روحيه، به ستوه آوردن و سرانجام سرنگون کردن نخست‌وزير بود.[120]

قسمت نهم

---