بازار استانبول

گيلدهاي غربي و صنوف ايراني

نقدي بر نظريه احمد اشرف

قسمت اوّل

عبدالله شهبازي

در مباحث نظري مرتبط با "جامعه مدني" مسئله سازمان‌هاي صنفي شهرنشينان از اهميت جدي برخوردار است زيرا اين‌گونه نهادها- به ‏عنوان حائلي ميان "دولت" و "مردم"- يکي از شالوده ‏هاي مهم ساختارهاي مدني به ‏شمار مي‏ روند. در انديشه سياسي معاصر ايران اين ديدگاه رواج فراوان يافته که گويا جامعه ما از گذشته ‏هاي بسيار دور تا به امروز فاقد چنين ساختارهاي مياني و واسطه ‏اي، از جمله "سازمان صنفي"، بوده است. برخي نويسندگان ايراني در آثار خود به بررسي اين مسئله پرداخته و تشابه ميان "صنوف" ايراني و "صنوف" اروپايي را يک تشابه کاملا ظاهري مي‏ دانند. آنان "صنوف" سنتي موجود در طول تاريخ ايران را نهادي "غير دمکراتيک" و يکي از ابزارهاي حکومت براي نظارت بر مردم دانسته ‏اند و بدينسان منکر هرگونه تشابه ماهوي ميان آن با "صنوف" سنتي اروپاي غربي (گيلدها) شده‏ اند. مقاله زير از منظري مغاير با اين نظر به مقايسه ميان صنوف سنتي ايراني و گيلدهاي اروپايي مي ‏پردازد.

احمد اشرف و سوسياليسم گيلدي

تصوير آرماني و جذابي که از سازمان‌هاي صنفي قرون وسطايي اروپاي غربي (گيلدها) به انديشه سياسي جديد راه يافته، پديده‏اي متأخر است و قدمت آن به اواخر سده نوزدهم ميلادي مي ‏رسد. متنفذترين شخصيتي که به ترسيم اين تصوير پرداخت و از طريق آثار خود نقشي برجسته در اشاعه آن ايفا نمود، لوجو برنتانو، مورخ و اقتصاددان آلماني، است. برنتانو، که شيفته نهادهاي سنتي انگلستان بود، از سال 1868 مطالعات خود را در زمينه تاريخ نهادهاي اين کشور آغاز نمود و در سال 1870 رساله تاريخ و تکامل گيلدها را منتشر کرد. او در اين رساله مدعي شد که انگلستان زادگاه گيلدهاي قرون وسطايي است و بر بنياد اين گيلدهاست که فراماسونري تأسيس شد. او يک سال بعد کتاب گيلدهاي کارگري معاصر را منتشر کرد و اتحاديه‏ هاي کارگري را نيز به ‏‏عنوان تداوم گيلدهاي گذشته معرفي نمود. کتاب برنتانو به ‏سرعت به شهرت فراوان رسيد و تأثيري ماندگار در تکوين انگاره رايج در زمينه پيوند تاريخي ميان گيلدها و اتحاديه‏ هاي کارگري جديد برجاي نهاد. هرچند دو دهه بعد، سيدني و بئاتريس وب، مورخين سوسياليست انگليس، در کتاب معروف خود، تاريخ اتحاديه ‏هاي کارگري، عليه نظرات برنتانو قلم زدند و اتحاديه ‏هاي کارگري را محصول جامعه صنعتي جديد شمردند که ربطي به گيلدهاي سده‏ هاي ميانه ندارد، معهذا تأثير آثار برنتانو به ‏طور عمده در انگلستان بر جا ماند؛ در اواخر سده نوزدهم موجي از نوستالژي گيلدي آفريد و در دو دهه نخستين سده بيستم در پيدايش جنبش موسوم به "سوسياليسم گيلدي" موثر بود.

نگاه ستايشگرانه و نوستالژيک برنتانو و سوسياليست‏هاي گيلدي به سازمان‌هاي صنفي قرون وسطايي اروپا، از طريق آقاي احمد اشرف در انديشه سياسي معاصر ايران بازتاب يافته است. اشرف گيلدهاي اروپايي را نوعي ساخت آرماني جلوه مي ‏دهد که با صنوف شرقي تفاوت ماهوي داشته و به دليل اين تمايز اولي در پايه جامعه مدني غرب قرار گرفته و دومي در پايه "استبداد شرقي". نوشته احمد اشرف در اين زمينه نخستين بار به ‏مناسبت انتشار ترجمه فارسي کتاب معالم القربه في احکام الحسبه اثر ابن ‏اخوه منتشر شد.[1] اشرف کتاب فوق را الگويي نمونه ‏وار از «تسلط دستگاه حکومت بر جزييات امور و رفتار اصناف شهري» در «دوره اسلامي» مي ‏يابد[2] و تصويري به‏ کلي متضاد از رابطه ميان "حکومت" و "اصناف شهري" در اروپاي غربي سده‏ هاي ميانه به ‏دست مي ‏دهد. او مي ‏نويسد:

گيلدهاي اروپاي غربي نوعاً انجمن ‏هايي اختياري و خودمختار بودند. اين انجمن ‏ها ابتدا به ‏صورت انجمن ‏هاي اخوت و برادري که رنگ و بوي مذهبي داشت تشکيل شدند و بعدها به ‏صورت انجمن ‏هايي براي دفاع از حقوق اقتصادي اعضا درآمدند. گيلدهاي غربي با احراز جنبه ‏هاي قانوني براي منافع صنفي و يا به ‏وسيله مبارزات سياسي و اقتصادي دعاوي خويش را تأمين و تثبيت مي ‏نمودند تا بتوانند در برابر تحميلات و فشارهاي خارجي مقاومت کنند.[3]

احمد اشرف ديدگاه «بسياري از صاحب‌نظران» را که «تصور کرده ‏اند انجمن ‏هاي صنفي در شهرهاي اسلامي که به ‏‏نام اصناف موسوم ‏اند معادل انجمن ‏هاي صنفي در شهرهاي اروپايي هستند که به ‏‏نام گيلد معروف بوده‏ اند» مردود مي ‏شمرد.[4] او دلايل متعددي را براي اثبات تمايز ماهوي گيلدهاي اروپاي غربي و اصناف سرزمين ‏هاي اسلامي عنوان مي ‏کند که مهم ‏ترين آن چنين است:

رؤساي اصناف به نمايندگي از طرف حکومت شهري داراي وظايف اداري و مالي بودند و سمت مباشر مالي حاکم شهر را داشتند، حال آنکه رؤساي گيلدها داراي چنين وظايفي نبودند...

رؤساي گيلدها را اعضاي انجمن انتخاب مي ‏کردند در حالي‌که رؤساي اصناف با توافق اعضا پيشنهاد مي ‏شد و حاکم شهر وي را رسماً منصوب مي ‏کرد. بدين ترتيب، روسا يا کدخدايان اصناف در برابر حاکم شهر مسئول وصول ماليات و اداره امور صنف خود بودند.

اصناف شرقي هم از نظر ريخت ‏شناسي شهرها و قرار داشتن بازارها در جوار مسجد جامع و مساجد ديگر و هم به سبب اوضاع و احوال اجتماعي داراي ارتباط نزديکي با جامعه روحانيت بودند، در حالي‌که گيلدها چنين خصيصه ‏اي نداشتند.

گيلدهاي غربي در شهرهايي که خودمختار و مستقل بودند فعاليت مي ‏کردند و تفاوت و تمايز اساسي ميان صنعت و بازرگاني از يکسو و کشاورزي از سوي ديگر وجود داشت. بدين ترتيب، فئودال‏ها در قلعه ‏ها زندگي مي‏ کردند و صاحبان حرف و پيشه ‏ها در شهرها. از اينرو، شهر و روستا کاملاً از يکديگر متمايز بودند. حال آنکه در شهرهاي شرق ميانه، عاملان حکومت و زمينداران بزرگ جملگي در شهرها مي ‏زيستند و در نتيجه محله ‏هاي شهر و اصناف شهري همراه با اجتماعات روستايي زير سلطه آنان قرار داشتند. اين امر از يکسو از آزادي و خودمختاري اصناف جلو مي ‏گرفت و از سوي ديگر مانع تضاد و تنازع ميان شالوده ‏هاي توليد شهري و روستايي مي ‏شد. اين تضاد و تنازع در مغرب زمين از عوامل موثر در پيدايش نظام سرمايه ‏داري بود.[5]

احمد اشرف نتيجه مي ‏گيرد:

مطالب کتاب [ابن ‏اخوه] روشنگر سلطه مطلق دستگاه حاکمه بر بازاريان در شهرهاي اسلامي است. حسن آن در اين است که خواننده را با خود به بازارهاي اسلامي در قرن‏هاي هفتم و هشتم هجري مي‏ برد و به او نشان مي ‏دهد که اصناف شرقي تا چه حد مقهور دستگاه‏ هاي غيرصنفي بوده ‏اند.[6]

در بررسي مجمل زير خواهيم ديد که نه گيلدهاي غربي سازمان‌هايي چنين دمکراتيک و ناوابسته به حکومت و مستقل از نظام فئودالي جامعه اروپا بودند و نه صنوف شرقي چنان وابسته به حکومت و غيردمکراتيک که آقاي اشرف جلوه داده است. رساله منسوب به ابن ‏اخوه نيز نه تنها تصوير «بازارهاي اسلامي در قرن‏هاي هفتم و هشتم هجري» نيست بلکه کاربرد عملي آن حتي در موطن مؤلف (مصر) مورد ترديد است. بر پايه اين سند نمي ‏توان به تعميمي چنان بزرگ دست زد و مندرجات آن را نه تنها به سرزمين‏ هاي اسلامي بلکه به تمامي «اصناف شرقي» در تمامي اعصار و قرون نسبت داد.

ساختار صنوف در تاريخ ايران

"گيلد"، به ‏معناي عام آن يعني سازمان صنفي شهرنشينان شاغل در يک حرفه معين، ساختاري بسيار کهن است و قدمت آن احتمالاً به ادوار اوليه تاريخ شهرنشيني و تخصصي شدن حرف شهري مي ‏رسد. در بابل دوران حمورابي شاغلين يک حرفه اعضاي يک خانواده يا خويشاوند بودند و اين تخصص به ‏طور موروثي در نسل‏هاي بعدي ايشان تداوم مي ‏يافت. صاحبان هر حرفه در محله خاص خود مي ‏زيستند و کارگاه‏هاي ايشان مجاور بود. اين ساختار در اورشليم آن عصر نيز وجود داشت. براي نمونه، در "کتاب ارمياء" (37/ 21) از «کوچه خبازان» ياد شده است.

چنين ساختاري در شهرهاي باستاني ايران نيز وجود داشت. خانم پيگولوسکايا در پژوهش خود پيرامون شهرهاي عصر ساساني نشان مي ‏دهد که در سده‏ هاي چهارم و پنجم ميلادي پيشه ‏وران و بازرگانان بخش مهمي از جامعه شهري ايران را تشکيل مي ‏دادند تا بدان حد که «در مآخذ و منابع از آنان به ‏‏عنوان چهارمين صنف و چهارمين عضو جامعه ياد شده است.»[7] هر پيشه و حرفه مجمع خاص و سازمان ويژه خود را داشت. «در اين مجمع يا سازمان، همه پيشه‏ وران و محترقه از هر گروه و رشته خاص گرد مي ‏آمدند.»[8] سازمان اين اصناف بر بنياد پيوند خويشاوندي استوار بود و «در کارگاه‏ها آلات و ابزار مختلف، تخصص و تجربه به صورتي منظم از نسلي به نسل ديگر انتقال مي ‏يافت.»[9] اين سازمان‌هاي صنوف از خودمختاري برخوردار بود و اعضاي هر صنف «حق انتخاب اشخاص را براي پيشکسوتي، رهبري و اداره امور اقتصادي خود داشتند.»[10] بدينسان، در رأس هر گروه از صاحبان حرف "استادان" يا "پيشکسوتاني" جاي داشتند. پيگولوسکايا مي‏ افزايد:

بر همگان روشن است که در ايران توليد انواع وسايل فلزي تا چه پايه پيشرفته بود. بنابراين، جاي شگفتي نيست که با عناويني چون "استاد نقره‏ کار"، "استاد زرگر"، "استاد رويگر" و استاداني ديگر در زمينه فلزکاري مواجه شويم. امضاي اين استادان در کليساي نسطوري مويد آن است که نمايندگان مجتمع يا کارگاه‏هاي مشهور، ثروتمند و در شهر و ديار خويش نزد مقامات دولتي از نفوذ و اعتبار فراوان برخوردار بودند.[11]

در اسناد کليساي نسطوري، متعلق به سده ششم ميلادي، ايرانياني را مي ‏شناسيم که با عناويني چون "رئيس ‏تجار" يا "رئيس پيشه ‏وران" شناخته مي ‏شدند.

کروگبد رئيس پيشه‏وران يا محترقه بود که در رأس کارگاه‏ها قرار داشت و با اين عنوان به شاه معرفي مي ‏شد. بدين روال، "رؤساي" محترقه و تجار در رأس گروه‏هاي جداگانه پيشه‏ وران و بازرگانان فعاليت مي‏ کردند. ولي در رأس همه آنان "رئيس" يا "بزرگ پيشه ‏وران" قرار داشت. اين شخص در دستگاه دولت داراي مقام و موقف عمده ‏اي بود.[12]

پيگولوسکايا به "همبايه ‏ها" (شرکت ‏ها) نيز پرداخته است. در دوران ساسانيان، علاوه بر ساختارهاي صنفي فوق، اين نوع از «سازمان قراردادي» نيز وجود داشت که مشابه نهاد "کمپاني" است که در سده ‏هاي اخير در اروپاي غربي پديد شد. "همبايه" اتحاد داوطلبانه و قراردادي افرادي بود که سرمايه ‏اي را به شراکت مي‏ گذاشتند و سود حاصله ميان آنها تقسيم مي ‏شد. ظاهراً برخي از اين شرکت‏ها به نهاد جديد "تعاوني" شبيه بود زيرا سرمايه ‏اي برابر به کار انداخته مي ‏شد و سود حاصله به تساوي ميان اعضا تقسيم مي ‏شد؛ ولي، به‏ گفته بارتولمه، نوع ديگري از "همبايه" نيز وجود داشت که به مفهوم شرکت‏هاي معاصر شبيه است: شرکت‏هايي بر پايه سرمايه نابرابر که سود حاصله بر اساس ميزان سهام در ميان اعضا تقسيم مي‏ شد. "همبايه ‏ها" در اقتصاد ايران ساساني نقش مهمي داشتند.[13] اين ساختار در دوران اسلامي تداوم يافت:

هنگام فرمانروايي تازيان در ايران، همانند شهرهاي روم شرقي (بيزانس)، افراد داراي حرفه و پيشه مشابه در يک محله و يک راسته به کار اشتغال داشتند. جاي ترديد نيست که شهرهاي ايران در عصر خلفاي بني ‏اميه و بني ‏عباس چندان تفاوتي با شهرهاي روزگار پيشين نداشتند.[14]

خانم لمبتون چهره صنوف ايران را در دوره اسلامي چنين ترسيم کرده است:

در زمان‏ها و مکان‏هاي مختلف و در اکثر موارد، پيشه ‏وران کاملاً آزاد و از آزادي عمل زيادي برخوردار بودند. ابن ‏بطوطه که در زمان سلطنت ابوسعيد از اصفهان گذشته مي ‏نويسد[15] هر دسته از پيشه ‏وران اصفهان رئيس و پيشکسوتي براي خود انتخاب مي‏ کردند که او را "کُلُو" مي ‏ناميدند و دسته ‏هاي ديگر هم که اهل صنعت و حرفه هستند به همين نحو رؤسايي براي خود برمي‏ گزينند.[16]

در عصر صفوي، روسا و بزرگان صنوف شهري "کدخدا" و "ريش ‏سفيد" و "استاد" خوانده مي ‏شدند. کدخداي هر صنف منتخب اعضاي آن صنف بود و اين انتخاب از سوي کلانتر شهر يا معاون و نايب او (نقيب) رسميت مي ‏يافت. بدينسان، کدخدا نه تنها در برابر اعضاي صنف خود بلکه در برابر کلانتر نيز مسئول بود. کلانتر، که خود از سرشناسان بومي بود، با والي، بيگلربيگي، حاکم، وزير و داروغه تفاوت داشت و نهادي واسطه ميان مردم و حکومت انگاشته مي ‏شد. کمپفر آلماني، که در سال‏هاي 1684-1685 در ايران حضور داشت، نهاد کلانتر عصر صفوي را چنين توصيف کرده است:

کلانتر کارهاي شهرداري را بر عهده دارد و به مشکلات کار مردم شهر رسيدگي مي‏ کند و دفاع از حقوق آنان را در برابر حاکم به عهده دارد و مثلا در محاکم يا هنگامي که تحميل زياد به اهالي بشود او اقدام مي ‏کند. او مي ‏کوشد که زحمات و کارهاي مشکل به صورت يکنواخت بين همه ماليات ‏دهندگان تقسيم شود و به بعضي‏ ها اجحاف نشود. از آن گذشته کلانتر مي‏ کوشد که عوارض و ماليات‏ها را وصول کند.[17]

اين سرشت دمکراتيک نهاد کلانتر در مورد نهاد "رئيس" عصر سلجوقي، که سلف "کلانتر" صفوي شناخته مي ‏شود، نيز مصداق دارد. لمبتون مي ‏نويسد:

چنين مي ‏نمايد که رئيس [عصر سلجوقي] و کلانتر [عهد صفوي] رابط بين اهالي مملکت و حکومت بوده‏ اند... تاورنيه... مي ‏گويد که کلانتر فقط در قبال شاه جوابگوست و در مقابل بي ‏عدالتي و اذيت و آزار حاکم در دفاع از مردم مسئول است. کورنل لوبرون مي ‏گويد که قدرت کلانتران در شهرهاي بزرگ، خصوصا در اصفهان، فقط طبقات پايين را دربرمي ‏گيرد. آنها محافظين مردم به ‏شمار مي ‏روند و از دعاوي آنها در ديوان عدالت دفاع مي‏ کنند... به ‏نظر مي ‏رسد که در اصفهان کلانتر [شهر] بيشتر با اصناف سروکار داشته و از سوي حکومت بر آنها نظارت مي ‏کرده است.[18]

در تذکرةالملوک، متعلق به دوران شاه سلطان حسين صفوي، يکي از وظايف کلانتر تسجيل و رسميت‏ بخشيدن به انتخاب «کدخدايان محلات و ريش ‏سفيدان اصناف» ذکر شده و در توضيح آن چنين آمده است:

سکنه هر محله و هر صنف و هر قريه، هر که را امين و معتمد دانند فيمابين خود تعيين و رضانامچه به اسم او نوشته و مواجبي در وجه او تعيين نموده و به مهر نقيب معتبر نموده، به حضور کلانتر آورده، تعليقه و خلعت از مشاراليه به جهت او بازيافت مي ‏نمايند.[19]

يکي ديگر از وظايف کلانتر، رسيدگي به اعتراض اصناف درباب مالياتي است که محصلين ديواني تعيين مي‏ نمودند و رسيدگي به ساير اختلافات از اين قبيل.

تميز و تشخيص گفتگويي که اصناف در باب قدر بنيچه و ساير امور متعلق به کسب و کار خود با يکديگر داشته باشند با کلانتر است که بهر نحو مقرون به حق و حساب و معمول مملکت باشد از آنقرار به ‏عمل آورند و از هر کس که به رعيت جبري و تعدي واقع شود، بعد از آنکه به کلانتر شکوه نمايند، بر ذمه اوست که از جانب رعيت مدعي شده، اگر خود تواند رفع نمود فبها، والا به وکلاء ديوانيان عرض نموده، نگذارد که از اقويا بر ضعفا جبر و تعدي واقع شده موجب بددعايي گردد.[20]

در مأخذ فوق، رابطه کدخدايان، ريش سفيدان و استادان اصناف با کلانتر و نقيب چنين بيان شده است:

در بيان شغل عالي حضرت نقيب: خدمت مشاراليه تشخيص بنيچه اصناف است که هر سال در سه ماهه اول کس تعيين و کدخدايان هر صنف را حاضر نموده، به رضاي يکديگر بر وفق قانون و حق و حساب و معمول و دستور مملکت، بنيچه هر يک را مشخص و طوماري نوشته، مهر نموده، به سر رشته کلانتر سپارد که متوجهات ديواني هر صنف در آن سال از آنقرار تقسيم و توجيه شود.

ديگر، هر صنف که استاد تعيين مي ‏نمايند، بايد نزد نقيب اعتراف به رضامندي به استادي آن شخص نموده و معتبر ساخته، نزد کلانتر آورده، تعليقه بازيافت نمايند.

ديگر، تعيين ريش سفيدان درويشان و اهل معارک و امثال اينها با مشاراليه است.[21]

جمله اخير روشن مي‏ کند که تنها در مورد صنوفي از قبيل متکديان (درويشان) و معرکه‏ گيران (اهل معارک)، ريش‏ سفيدان از سوي نقيب تعيين مي ‏شدند و اعضاي ساير صنوف، که نقش مولد و موثر در اقتصاد داشتند، به روشي کاملاً آزاد، کدخدايان، ريش‏ سفيدان و استادکاران خود را تعيين مي‏ کردند.

قسمت دوم