نمايي از بازار استانبول

گيلدهاي غربي و صنوف ايراني

نقدي بر نظريه احمد اشرف

قسمت دوّم

عبدالله شهبازي

اسطوره گيلدهاي اروپايي

معمولاً پيشينه اروپايي سازمان‌هاي صنفي شاغلين در حرف شهري را به دوران امپراتوري روم مي ‏رسانند. در امپراتوري روم گيلدها، که کالجيا ناميده مي ‏شدند، تابع حکام شهرها بودند. اين ساختار در عهد ديوکلتين، به اوج خود رسيد و دولت مرکزي از گيلدها به ‏‏عنوان يک ابزار حکومتي به‏ منظور تأمين نظم اجتماعي بهره مي ‏جست. برخي مورخين نظام خشن دولتي روم عصر ديوکلتين را «سوسياليسم رومي» ناميده ‏اند و منظورشان چنان نظم متمرکز و قهاري است که دولت را به کارفرماي بزرگ آحاد مردم بدل ساخته بود. در اين نظام سياسي، از جمله تمامي بنگا‏ه‏هاي صنعتي و صنوف شهري در زير نظارت اکيد دولت قرار داشت، «تغيير حرفه بدون اجازه دولت ممنوع بود» و «هيچ کس حق نداشت صنفي را که در آن ثبت ‏نام کرده بود ترک گويد. عضويت در اين يا آن صنف براي همه افرادي که تجارت مي‏ کردند يا به صنعتي اشتغال داشتند اجباري بود. پسر موظف بود به کار پدرش ادامه دهد.»[22]

با فروپاشي امپراتوري روم غربي و آغاز عصري که "دوران تاريکي" نام گرفته، گيلدها به مدت بيش از شش سده از صحنه بخش عمده قاره اروپا ناپديد شدند ليکن در امپراتوري روم شرقي (بيزانس)، به‏ ويژه در شهر بيزانتيوم (قسطنطنيه يا استانبول کنوني)، به حيات خود ادامه دادند.[23] در امپراتوري بيزانس نيز گيلدها نوعي نهاد حکومتي و ابزار اخذ ماليات به ‏شمار مي ‏رفتند. بروس ليون، استاد دانشگاه براون، مي ‏نويسد در امپراتوري بيزانس گيلدها چنان از سوي دولت به ‏شکل اکيد سازمان‏ يافته بودند که مي ‏توان آنان را بخشي بالقوه از ديوان‌سالاري دانست.[24]

برخي محققين گيلدهاي اروپاي غربي را تداوم کالجياي بيزانس مي ‏دانند ولي بريتانيکا (1998) مي ‏نويسد هيچ نوع پيوند مستقيمي ميان سازمان‌هاي صنفي بيزانس با گيلد غربي که از درون "عصر تاريکي" سردرآورد نمي ‏توان يافت. درواقع، گيلد محصول تحولاتي است که در سده‏ هاي دهم و يازدهم ميلادي در اروپاي شمالي و غربي رخ داد و به ‏تدريج در اين مناطق زندگي شهرنشيني را پديد ساخت.

گيلدهاي تجار تا پيش از سده يازدهم ميلادي در اروپاي غربي وجود نداشتند. اين مناطق در دوران پيش از فروپاشي امپراتوري روم نيز کشاورزي بودند و فاقد تجارت و صنعت. بنابراين، گيلدها براي نخستين بار پس از پيدايش شهرها در سده دهم ميلادي در اروپاي غربي پديد شدند. از اواخر سده دهم اولين گروه‏هاي تجار در اروپاي غربي ظهور کردند و به‏ منظور صيانت از منافع خود، از جمله در مقابل تهاجم راهزنان، در مجامع کوچکي متشکل شدند. اين ساختار ابتدا از کاروان‏هاي تجار آغاز شد. بدين ترتيب که تجار هر شهر فردي را به ‏عنوان سردسته و رئيس کاروان خود برمي ‏گزيدند و مقرراتي را براي تمشيت و نظم امور و حفظ اموال خود در طول سفر وضع مي‏ کردند. به‌تدريج، اين نظم در دوران غير سفر نيز تثبيت و دائمي شد و معتمدين و بزرگان تجار هر شهر به سخنگوي ايشان براي پرداخت ماليات، دفاع از حقوق آنان و کارکردهايي از اين قبيل بدل گرديدند. به زودي اين صنوف تجاري تخصصي شدند و کارکردهاي ايشان گسترش يافت. مثلا در فلاندرز گيلدهاي تجار پشم انحصار توليد پوشاک پشمي را به‏ دست خود گرفتند. با گسترش صنعت و تجارت در سده دوازدهم، در مناطقي چون شمال ايتاليا، فلاندرز و جلگه راين گيلدهاي پيشه ‏وران و صنعتگران نيز پديد آمدند. به‏ تدريج، رؤساي اين صنوف، که در آغاز تجار ثروتمند يا استادکاران ماهر رشته خود بودند، به اليگارشي حاکم بر صنف خود بدل گرديدند و سازمان گيلدها رو به فروپاشي رفت. به ‏نوشته بروس ليون، در سده سيزدهم شهرهايي چون فلورانس و ميلان و پاريس عرصه نزاع‏هاي سخت ميان تجار ثروتمند و پيشه‏ وران فقير بود. در سده چهاردهم بسياري از گيلدها کارايي خود را از دست دادند و منحل شدند و در شمال ايتاليا، فلاندرز و جلگه راين طبقه جديدي از تجار ثروتمند ظهور کرد که در رأس بنگاه‏هاي تجاري خصوصي قرار داشتند.

بريتانيکا نيز منشاء گيلدهاي اروپاي غربي را در پيدايش و رشد شهرها در سده‏ هاي دهم و يازدهم ميلادي مي ‏داند. با رشد بازرگاني، تجار با حمايت حکومت‏ها به تشکيل مجامعي براي صيانت از اموال و مال ‏التجاره ‏هاي خود دست زدند. اولين گيلد اروپاي غربي که اسناد تاريخي مويد وجود آن است گيلد تجار شهر تيل در گلدرلند (هلند کنوني) است که در حوالي سال 1020 ميلادي فعاليت مي ‏کرد. معهذا، دوران شکوفايي گيلدها پس از سال 1250 ميلادي است. در سده سيزدهم، در بسياري از شهرها، اعضاي گيلدهاي تجاري ثروتمندترين و متنفذترين شهروندان بودند و مسلط بر شوراهاي شهر. گيلدهاي صاحبان حرف پس از گيلدهاي تجار پديد شدند. صنعتگران يک شهر معمولا اعضاي چند خانواده خويشاوند بودند که در همسايگي هم مي ‏زيستند. کارگاه‏هاي آنان در تملک چند استادکار قرار داشت که از طريق پيوندهاي خويشاوندي، رفاقت يا شراکت با هم مرتبط بودند. بر اساس اين پيوندها بود که نخستين گيلدهاي صنعتگران پديد شد.

گيلدها نهادهايي مبتني بر سلسله مراتب اکيد بودند که رهبري آن در دست معدود استادکاران قرار داشت. در اين ساختار، اعضاي گيلد به سه گروه استادکاران، کارگران ماهر و مزدبگير و شاگردان تقسيم مي ‏شدند. شاگردان معمولا کودکان يا نوجواناني بودند که در خانواده استادکار پرورش مي ‏يافتند و با حرفه مربوطه آشنا مي ‏شدند. غذا، لباس، سرپناه و تعليم شاگرد به عهده استادکار بود و در مقابل وي بدون دريافت مزد کار مي‏ کرد. شاگرد معمولا پس از يک دوره پنج تا نه ساله کارآموزي به کارگر ماهر و مزدبگير تبديل مي ‏شد. کارآموزي در برخي حرفه ‏ها بسيار ارزشمند بود و لذا استادکاران تنها فرزندان و خويشان خود را در اين عرصه ‏ها به شاگردي مي ‏پذيرفتند.

به ‏نوشته بريتانيکا، «بسته بودن گيلدها، محافظه‏ کاري، اقدامات انحصارگرايانه، و سياست‏هاي گزينشي در جلب اعضاي جديد» سبب شد که به ‏تدريج اين نهاد کارايي خود را از دست بدهد. شاگردي تقريباً موروثي شد و استادکاران موازين سختي در راه ارتقاء اعضاي گيلد پديد آوردند. بدينسان، گيلدها به نهادهايي انحصاري بدل شدند که در خدمت شخصي استادکاران و سلطه انحصاري ايشان بر يک تجارت و حرفه خاص در شهرها بودند. گيلدها غالبا با نوآوري‏هاي فني مخالفت مي‏ کردند و به کارشکني در عرصه‏ هايي مي‏ پرداختند که نمي ‏توانستند بر آن چنگ اندازند. گيلدهاي تجاري به دسته ‏بندي ‏هاي اشراف ثروتمندي بدل شدند که قدرت را در شهر به دست داشتند و گاه با مخالفت گيلدهاي صاحبان حرف و صنعتگران مواجه بودند. بدينسان، در اوايل سده پانزدهم بيشتر گيلدهاي اروپاي قاره يا از ميان رفتند يا به نهادهايي صوري و فاقد هرگونه کارکرد واقعي اقتصادي بدل شدند. معهذا، بقاياي سازمان گيلدها به موجوديت خود ادامه داد. در سال 1791 در فرانسه، در سال 1840 در اسپانيا، در سال‏هاي 1859 در اتريش و آلمان و در سال 1864 در ايتاليا گيلدها رسماً منحل اعلام شدند.[25]

چنان‌که مي‏بينيم، سازمان‌هاي صنوف شهري در اروپاي باستان و سده ‏هاي ميانه فاقد آن مختصات آرماني است که آقاي احمد اشرف عنوان کرده است. نه تنها کالجياي رومي- بيزانسي بلکه گيلدهاي اروپاي غربي را مي ‏توان نوعي کاست شاغلين در حرفه ‏هاي شهري شمرد زيرا گيلد بر تمامي شئون زندگي عضو خود سلطه ‏اي اکيد داشت. از اين زاويه، صنوف ايراني و اسلامي را قطعاً نمي ‏توان مشابه گيلدهاي اروپايي دانست زيرا به‏ نظر مي ‏رسد در صنوف فرد از استقلال و آزادي فراوان برخوردار بود و به‏ ويژه در زمينه قضايي رؤساي صنوف فاقد اختيارات گيلدهاي غربي بودند. در دوران اوج اقتدار گيلدهاي اروپاي غربي و شمالي، يعني در سده‏ هاي دوازدهم تا چهاردهم ميلادي، عضويت در گيلد کاملاً غيرداوطلبانه، يعني اجباري و موروثي، بود. در درون گيلدها تنازع ميان اغنيا و فقرا وجود داشت و بنابراين گيلد، برخلاف تصور سوسياليست‏هاي گيلدي اوايل سده بيستم، "کمون" و سازمان اشتراکي آرماني نيز نبود.

گفته مي ‏شود که در اروپاي سده ‏هاي ميانه برخلاف روستاييان، سکنه شهرها آزاد بودند. ولي بايد توجه نمود که تجار و پيشه ‏وران شهري نيز در چارچوب نظام اجباري گيلد کاملاً محصور و مقيد بودند و مطيع اوامر سران گيلدها؛ و از اين زاويه وضع آنان تفاوت محسوسي با روستاييان نداشت. اين وضع در گيلدهاي بنايان محسوس‏تر بود زيرا به ‏طور عمده در خارج از شهرها به احداث ابنيه اشتغال داشتند و اشتغال ‏شان در شهرها موقت بود و لذا هر گيلد بنايان لاجرم مستحضر به حمايت لرد و باروني بود.[26]

گيلد، برخلاف نوشته احمد اشرف، نهادي غيرديني و فاقد پيوند با کليسا نبود. همانگونه که هنري کويل به‏ درستي اشاره کرده، تمامي گيلدها داراي بافت ديني بودند و هر يک داراي قديس حامي و روزهاي مقدس خاص خود. هر گيلد خود را متبوع و مخدوم يک قديس مي ‏دانست و در کليساي محل داراي پرستشگاه خاص اعضاي خود بود. اين وضع در گيلدهاي بنايان نيز وجود داشت و کارگاه‏هاي محل اجتماع و کار ايشان، که "لژ" ناميده مي ‏شد، عبادتگاه ايشان نيز بود که در آن مراسم ديني اجرا مي ‏شد.[27] پيوند گيلدها با کليسا تا بدانجاست که، به ادعاي دکتر ريچارد راولينسون، گيلد بنايان دوره‏ گرد، که سلف فراماسونري انگاشته مي ‏شود، با فرمان پاپ تأسيس شد.[28]

گيلدها نهادهايي ناوابسته و مستقل از حکومت نبودند. تعمق در وضع گيلدهاي اروپاي غربي نشان مي ‏دهد که ميراث رومي- بيزانسي در بسياري موارد پابرجا بوده است و بنابراين نظر آن دسته از محققين که گيلدهاي اروپاي غربي را متأثر از کالجياي رومي مي‏ دانند بي ‏پايه به ‏نظر نمي ‏رسد. براي نمونه، بنايان پاريسي، در کنار سنگ‏تراشان و اندودکاران و ملاط‏سازان، از نظر قضايي تابع استادکار سلطنتي بودند که وظيفه تنظيم امور اين حرف را به ‏دست داشت و دامنه اقتدار او «غني و فقير، ضعيف و قوي» را دربرمي ‏گرفت. در سال 1268 فردي به‏ ‏نام فولکو دو تمپل رياست عاليه گيلد بنايان پاريس را به ‏دست داشت که منصوب از سوي پادشاه بود و وي هم وظيفه گردآوري ماليات از اعضاي گيلد را به عهده داشت و هم نظارت قضايي را اعمال مي‏ کرد. يک نمونه ديگر، گيلدهاي بنايان برخي شهرهاي آلمان است که قواعدي براي تمشيت امور داخلي خود تنظيم کردند و اين قواعد در سال‏هاي 1498 و 1563 به توشيح امپراتور رسيد.[29]

در انگلستان، گيلدها از اواخر سده يازدهم ميلادي پديدار شدند؛ در اين سرزمين پيوندشان با حکومت اکيدتر و عميق ‏تر از ساير مناطق اروپاي غربي بود و از اين نظر سيمايي نزديک‏ تر به کالجياي رومي را متجلي مي ‏ساختند. اصولاً واژه انگليسي "گيلد" از ريشه ساکسون "گيلدن" به معني "پرداخت کردن" اخذ شده؛ و منظور افرادي بوده که به ‏طور جمعي ماليات و خراج خود را پرداخت مي‏ کردند. اين عنوان به گروه‏ هاي شغلي اطلاق مي ‏شد که در سازمان صنفي واحد عضويت داشتند و رئيس گيلد، که "آلدرمن" (کدخدا) ناميده مي ‏شد، از سوي حکومت مسئوليت دريافت ماليات از اعضاي صنف و اداره امور ايشان را به عهده داشت. هايوود مي‏نويسد: گيلدهاي انگلستان هيچگاه از نظر ابعاد، ثروت و قدرت به پاي گيلدهاي فلاندرز (بلژيک)، آلمان، ايتاليا و فرانسه نرسيدند زيرا انگليسي نوعي به ‏طور عمده کشاورز و روستايي بود و داراي پيشداوري عليه صنعت و شهرهاي بزرگ.[30] از سده چهاردهم، در شهر لندن اهل هر حرفه "کسوت"[31] ناميده مي ‏شدند. علت آن بود که اعضاي هر حرفه بايد قباي خاص خود را مي ‏پوشيدند تا از ساير صاحبان حرف متمايز شوند. اين کسوت‏ ها داراي انجمن ‏هايي بودند که "کمپاني همکسوتان"[32] خوانده مي ‏شد و گيلد اهل آن حرفه به‏ شمار مي ‏رفت. تنها کسي که "شهروند" لندن محسوب مي ‏شد حق کسب ‏وکار و تجارت داشت و "شهروندي" لندن تنها از طريق عضويت در يک گيلد تأمين مي ‏شد. به چنين فردي "فريمن"[33] (آزادمرد) مي ‏گفتند. تا سده هفدهم هر "کسوت" با فرمان پادشاه رسميت مي ‏يافت و کدخداي مربوطه در برابر پادشاه مسئول بود. به ‏نوشته بريتانيکا، گيلدهاي انگلستان در دوران اوج اقتدارشان از طريق فراميني که از پادشاه دريافت مي‏ کردند اعضاي خود را اداره مي‏ کردند، قوانين کار را تنظيم مي‏ کردند، و ماليات اعضا را وصول مي‏ کردند. گيلدها از اقتدار قضايي نيز برخوردار بودند و اعضا را مجازات مي‏ نمودند. از اوايل سده شانزدهم رؤساي کسوت‏ ها "مجمع کدخدايان" شهر لندن را تشکيل مي ‏دادند. در اين مجمع کدخدايان 12 کسوت اصلي شهر شرکت داشتند: کمپاني تجار قماش، کمپاني بقالان، کمپاني ماهوت ‏فروشان، کمپاني ماهيگيران، کمپاني دباغان، کمپاني زرگران، کمپاني خياطان، کمپاني خرازان، کمپاني نمک ‏فروشان، کمپاني آهن‏کاران، کمپاني شراب‏ فروشان، و کمپاني کارگران پوشاک. انحصار بيشتر گيلدهاي لندن بر عرصه ‏هاي حرفه ‏اي ‏شان در حوالي سال 1787 به پايان رسيد. معهذا، در اواخر سده نوزدهم جنبشي گسترده در ميان بقاياي کمپاني‌هاي صنفي براي احياي اقتدار گذشته صورت گرفت. در اوايل سده بيستم در شهر لندن 80 "شرکت صنفي" وجود داشت. اين "شرکت ‏هاي صنفي" امروزه سلطه خود را از دست داده‏ اند ولي در برخي حرف، مانند ماهيگيري، بقاياي اقتدارشان پابرجاست.[34]

هنري کويل، که از مخالفين نوستالژي گيلدي در ميان ماسون‏ هاست، گيلد انگليسي را سازماني مي ‏داند که مقامات دولتي به کمک آن مي ‏توانستند نظارت خود را بر اعضاي گيلد تأمين کنند. گيلدها داراي تنظيمات امنيتي سخت يا به تعبير کويل «پليسي» بودند و تا بدان حد نيرومند که براي مقابله با سلطه انحصاري آنان و تأمين تجارت آزاد مبارزه‏اي سخت لازم شد.[35] هايوود نيز چنين ديدگاهي دارد. به ‏نوشته او، دولت انگلستان در زمان ملکه اليزابت به تأسيس کمپاني‌هاي بزرگي (مانند کمپاني هند شرقي) دست زد که انحصار تجارت يک کالا يا يک قلمرو معين را به‏ دست داشتند. هايوود اين نظام را نوعي "سوسياليسم دولتي" مي ‏خواند که تنها نظام اقتصادي انگلستان به ‏شمار مي ‏رفت. اين وضع تا زمان پيدايش جنبش "تجارت آزاد" ادامه داشت.[36] مارک بلوخ نيز اين جامعه را نمونه ‏اي برجسته از يک نظام "پليسي" مي ‏شناسد و مي ‏نويسد:

ارباب [لرد] انگليسي در نگه ‏داشتن سرف‏ ها و حتي مستاجران معمولي ‏اش بر روي املاک خود بسيار بيش از همقطاران اروپايي خود موفق بود. يکي از عمده‏ ترين علل اين توفيق در اين بود که قدرت سلطنت در کشور نسبتاً تمرکزيافته انگليس آنقدر بود که بتواند ردپاي "فيف"‏هاي فراري را پيدا کند و کساني را که به آنها پناه مي ‏دادند مجازات نمايد. علت ديگر اين بود که ارباب در محدوده "مانور" خود براي پاي‏بند کردن رعايا نهادي از نظامات دقيق انتظامي و امنيتي در اختيار داشت.

بلوخ منشاء اين نظام را در ساختار قبايل توتوني انگلوساکسون مي ‏بيند که در سده پنجم ميلادي انگلستان را اشغال کردند ولي معتقد است که مهاجمان نورمان‏ در سده يازدهم آن را تکامل بخشيدند:

بنيانگذاران اوليه اين نهاد بي ‏شک انگلوساکسون بودند اما نخستين نورمن ‏ها، که به مسايل پليسي علاقه وافر داشتند، آن را سازمان داده و به آن تکامل بخشيدند.[37]

طبق اين نظام، که "فرانک پلج" (ضمانت متقابل) خوانده مي ‏شد، بخش مهمي از جامعه غيراشرافي انگليس به گروه‏ هاي کوچک ده‏ نفره ‏اي تقسيم مي ‏شد به ‏‏نام "تايثينگ"[38] (ده ‏تايي)؛ و اين نظام تمامي مردان را از 12 سالگي به ‏همراه اعضاي خانواده‏ شان در برمي ‏گرفت.[39] نه تنها رئيس بلکه هر عضو اين سلول‏ اجتماعي مسئول رفتار ساير اعضا و پاسخگوي حضور بقيه در برابر دادگاه بود. اين سيستم اکيد و دقيق عملا طي سده ‏هاي مديد جامعه انگليس را به يک شبکه منظم پليسي بدل ساخته بود. مارک بلوخ مي ‏نويسد:

هدف اصلي اين نظام تضامني ايجاد شبکه اجتماعي پهناوري بود که بتواند جلوي ارتکاب جرم را بگيرد. براساس نمودار تشکيلاتي اين نظام مي ‏توان گفت که تمام جمعيت مردم انگليس به گروه‏ هاي ده نفري تقسيم مي ‏شدند و هر يک فرد از اين گروه‏ هاي ده‏ تايي به ‏‏عنوان يک سلول اجتماعي مسئول حضور بقيه اعضاي خود در دادگاه بود. رئيس گروه ده‏ تايي ملزم بود در فواصل معيني در محکمه حاضر شود و در صورت وجود مجرم يا مظنوني او را در محضر نماينده پادشاه حاضر کند. نماينده پادشاه نيز ضمن بسياري از کارهاي ديگر همچنين مي ‏بايست اطمينان حاصل مي‏ کرد که هر انگليسي عضو يک "ده ‏تايي" است.[40]

گيلدها در فلورانس

احمد اشرف وضع صاحبان حرف در شهرهاي اروپايي «خودمختار و مستقل» را نمونه ‏اي مثال ‏زدني از «آزادي و استقلال» گيلدهاي آرماني خود يافته است. نامدارترين نمونه چنين شهرهايي قطعاً فلورانس است؛ شهري که در تاريخ و فرهنگ اروپا جايگاه ويژه‏ اي دارد و زادگاه و مأواي چهره ‏هاي نامداري چون دانته، اعضاي خاندان مديچي، لئوناردو داوينچي، بوکاتچو، ماکياولي، گاليله و آمريگو وسپوچي است. اوج شکوفايي اين شهر در سه دهه نخستين سده چهارهم ميلادي است و جمعيت آن در اين زمان حدود 95 هزار نفر تخمين زده مي‏ شود. بدينسان، فلورانس آن زمان در کنار پاريس، ونيز، ميلان و ناپل يکي از پنج شهر بزرگ قاره اروپا بود.

اوج نظام گيلدي در فلورانس از اواخر سده سيزدهم ميلادي است و اين زماني است که طبقه ‏اي جديد از نخبگان از درون هفت گيلد اصلي شهر پديد آمد. اين هفت گيلد اصلي عبارت بودند از قضات و محضرداران، بانکداران و تجار بين ‏المللي پوشاک، صرافان و رباخواران، تجار و توليدکنندگان منسوجات ابريشمي، پزشکان و داروفروشان، تجار و توليدکنندگان منسوجات پشمي، و تجار خز. علاوه بر هفت گيلد متنفذ فوق، پنج گيلد کم ‏اهميت‏ تر نيز وجود داشت: قصابان، کفاشان، فلزکاران، بنايان سنگ ‏کار و فروشندگان اجناس دوست دوم. حکمرانان شهر، که "فربهان" (گردن کلفت ‏ها) خوانده مي‏ شدند، از طريق گيلدها نظارتي سخت بر ساير شهروندان اعمال مي ‏کردند. اعضاي گيلدها در زير نظارت سخت رؤساي خود قرار داشتند. معهذا، عضويت در اين ساختار امتياز بزرگي بود که تنها "شهروندان" از آن برخوردار بودند. در خارج از گيلدها توده کثيري از افراد فاقد هرگونه حقوق مدني جاي داشتند که "مردم حقير" يا "کثافت ‏ها" ناميده مي ‏شدند. براي نمونه، مهم ‏ترين شاخه اقتصاد فلورانس صنعت و تجارت منسوجات پشمي بود که گردانندگان آن در گيلد توليدکنندگان منسوجات پشمي عضويت داشتند. در خارج از گيلد، حدود 9000 کارگر در اين صنعت اشتغال داشتند که توليدکنندگان واقعي بودند. اين افراد مردان و زناني بودند که در خانه‏ هاي شان کار مي ‏کردند. تجار و سرمايه ‏داراني که "صاحبکار" خوانده مي ‏شدند، ابزار کار را در اختيار آنان قرار مي ‏دادند و بر اساس تعداد البسه‏ تهيه ‏شده دستمزدشان پرداخت مي ‏شد. اين شيوه توليد مشابه نظامي است که در ابعادي بسيار گسترده ‏تر، و به همان نسبت انساني ‏تر، در صنايع ايران و هند و چين ديده مي ‏شد. بنابراين، ادعاي اغراق ‏آميز برخي نويسندگان مارکسيست که از «پرولتارياي صنعتي» فلورانس سخن گفته ‏اند بي ‏پايه است. اين کارگران عموماً به کارفرمايان‏ شان مقروض بودند و زندگي بسيار فقيرانه ‏اي داشتند. نظارت گيلد بر آنان از طريق يک مقام رسمي اعمال مي ‏شد که حق داشت کارگران متهم به خرابکاري و دزدي را کتک بزند، شکنجه کند و حتي گردن زند.

به ‏رغم اين نظام مقتدرانه، کارگران گاه به عصيان‏ هايي دست مي‏ زدند که بزرگ ترين آن "شورش کثافت ‏ها"[41] در سال 1378 ميلادي است. به‏ دليل جايگاه نوستالژيک فلورانس در فرهنگ جديد غرب، درباره اين شورش نيز اغراق ‏هايي صورت گرفته و برخي نويسندگان مارکسيست آن را «اولين قيام پرولتري تاريخ اروپا» خوانده ‏اند. اين ادعا نيز بي ‏پايه است و "شورش کثافت ‏ها" سنخيتي با جنبش‏ هاي کارگري سده‏ هاي نوزدهم و بيستم، به ‏‏عنوان يک پديده جديد، ندارد. اين شورش را، که يکي از اعضاي خاندان مديچي عليه رقبايش برانگيخت، بايد پرده ‏اي از دسيسه ‏ها و نزاع‏ هاي خونيني دانست که در درون اليگارشي فلورانس جريان داشت.[42]

معماي کتاب ابن اخوه

و اما مسئله کتاب ابن ‏اخوه. متن عربي اين کتاب را نخستين بار، به ‏همراه ملخص انگليسي آن، روبن لوي در سال 1938 در مجموعه انتشارات اوقاف گيب کمبريج منتشر کرد. هر چند نسخه‏ هايي قديمي از اين اثر موجود است ليکن خود ابن ‏اخوه شناخته نيست. گويا نامش ضياءالدين محمد بن محمد بن احمد القرشي الشافعي است و در اواخر سده سيزدهم و اوايل سده چهاردهم ميلادي در مصر مي ‏زيست. بر اساس مندرجات کتابش گمان برده ‏اند که محتسب بوده ولي اين امر قابل اثبات نيست. نام او در زمره رجال سياسي و علمي دوران مماليک مصر به ثبت نرسيده و هيچ اطلاعي درباره ‏اش در منابع تاريخي مندرج نيست. به‏ نوشته کاهن، استاد دانشگاه پاريس، در دائرة‌المعارف اسلام (ليدن)، تنها چيزي که از او مي‏ دانيم اين است که گويا در سال 729 ق./ 1329 م. درگذشت لاغير.[43] قطعاً ابن‏ اخوه نه تنها رجل سياسي يا قاضي و فقيه سرشناسي نبوده بلکه در زمره کارگزاران برجسته دولتي نيز جاي نداشته است. بخشي از رساله ابن ‏اخوه شرح دقيق صنوف مصر است و از زاويه تاريخ اجتماعي ارزشمند. بخش ديگر رهنمودهايي درباب آئين احتساب است که بايد نظر و سليقه شخصي مؤلف انگاشته شود. اين مطالب نه فرمان حکومتي است و نه، مانند آثار ماوردي و غزالي، تراوش انديشه رجال سياسي يا ديني شناخته شده و متنفذ؛ و بنابراين نمي ‏توان مدعي شد که آئين ‏نامه رسمي و حکومتي احتساب در مصر بوده است. ابن‏ اخوه مي ‏تواند فردي کج ‏سليقه و متعصب باشد که به ‏سان برخي کسان ديگر، با هدف ارشاد حکمرانان و مردم، مطالبي نگاشته است. بنابراين، رساله ابن ‏اخوه را نمي ‏توان «آئين شهرداري در قرن هفتم هجري» در تمامي سرزمين ‏هاي اسلامي و حتي در تمامي دوران اسلامي تاريخ مصر و حتي در تمامي دوران حکومت مماليک و حتي در مصر زمان زندگي مؤلف دانست.

شاهد اين مدعا برخي مطالب عجيب مندرج در کتاب ابن اخوه است که در سيره عملي حکومتگري اسلامي يا بي ‏سابقه است يا کم ‏سابقه و نامتعارف. مثلا، ابن ‏اخوه سختگيري بر «اهل کتاب» را توصيه مي‏ کند و «آسان گرفتن به اهل کتاب در امور ديني» را «خطر بزرگي» مي ‏داند.[44] او نه تنها مخالف سرسخت حضور زنان در مساجد است،[45] بلکه اصولاً برگزاري هرگونه اجتماعي را، جز براي ازدواج و ارتحال، «بيهوده»، «مايه گمراهي» و «بدعت» مي ‏خواند. دشمني ابن ‏اخوه با اجتماعات شامل مجالس وعظ ديني نيز مي ‏شود:

در روزگار ما واعظ جز براي انجام دادن مراسم مردگان يا عقد زناشويي مورد نياز نيست. البته اجتماعاتي بيهوده هم تشکيل مي ‏شود که مردم نه براي شنيدن پند و سود بردن در آنجا گرد مي ‏آيند بلکه اين مجامع نوعي تفريح و سرگرمي است و کارهايي ناروا از قبيل فراهم آمدن زنان و ديدن يکديگر در آنجا صورت مي‏ گيرد. اينها همه بدعت و گمراه‏ کننده است. بايد به سختي از اين امور ممانعت شود.[46]

بر فقراتي از متن فوق تأکيد کرده ‏ام تا توجه دهم که اين‌گونه نوشته‏ هاي ابن‏ اخوه، که از درون کتاب او موارد مشابه فراوان مي‏ توان مثال آورد، اتفاقا ثابت مي‏ کند که نظرات او اجرا نمي ‏شده و وي مي‏ تواند معترضي کج‏ سليقه عليه مرسومات رايج و جاري زمان خود باشد.

نهاد احتساب

"احتساب" به‏‏ عنوان نهاد حکومتي ناظر بر بازار و صنوف شهري از سده سوم هجري، در زمان خلافت بني ‏عباس، در سرزمين ‏هاي اسلامي رواج يافت. محققين عموماً آن را اقتباس از نهاد يوناني "اگورانوموس" مي ‏دانند که ميراث آن از طريق امپراتوري بيزانس به دنياي اسلام منتقل شد.[47] واژه يوناني "اگورا" نخستين بار در در آثار هومر (سده هشتم پيش از ميلاد) به ‏کار رفته است. اين ميدان سرگشاده ‏اي بود که معمولا در مرکز پوليس قرار داشت، محل اجتماع و خريدوفروش مردم بود و در اطراف آن معبد و ساير ساختمان‏ هاي عمومي واقع بودند. در اگوراهاي پيشرفته، مانند اگوراي آتن، صاحبان هر حرفه داراي محل کسب و کار خاص خود بودند. در بسياري از پوليس‏ ها در رأس اگوراها مقامات دولتي قرار داشتند که "اگورانومي" ناميده مي ‏شدند. نهاد فوق در امپراتوري روم شرقي تداوم يافت. گفتيم که در نظام سياسي بيزانس دولت نظارتي سخت بر بازار و صنوف شهري اعمال مي‏ کرد. بدينسان، در سرزمين ‏هايي چون آٍسياي صغير، مصر و سوريه، که تا پيش از گروش به اسلام طي سده ‏هاي متمادي در قلمرو حکومت ‏هاي يوناني و رومي بودند، نهاد "احتساب" پيشينه طولاني داشت. حتي نام اين نهاد را نيز ترجمه واژه يوناني فوق مي ‏دانند: در آغاز محتسب "صاحب ‏السوق" يا "عامل ‏السوق" يا "صاحب ‏الشرطه" ناميده مي ‏شد که ترجمه دقيق واژه يوناني "اگورانومي" است. از زمان مأمون واژه "محتسب" جانشين آن شد.[48]

اولين آثار مکتوبي که در دنياي اسلام به نهاد "احتساب" مي ‏پردازد به حدود دو قرن پس از پيدايش آن، يعني سده پنجم هجري/ يازدهم ميلادي، تعلق دارد. اين آثار عبارتند از الاحکام ‏السلطانيه ماوردي و احياء علوم ‏الدين غزالي. در بررسي اين آثار درمي ‏يابيم که نهاد "احتساب" با سلف يوناني- رومي آن تفاوت‏ هاي اساسي داشته است. غزالي از مفهوم "احتساب" به معناي عام "امر به ‏معروف و نهي از منکر" نظر داشته که با مفهوم "اگورانوموس" يوناني- بيزانسي، يعني يک نهاد خاص حکومتي براي نظارت و اداره بازار، متفاوت است. غزالي "احتساب" را يک تکليف ديني عام مي ‏داند که دامنه آن به اصناف محدود نيست. او حتي آحاد مردم را مجاز مي ‏شمرد که حکمرانان را «حسبت کنند.» غزالي نمونه ‏هايي چنين از گذشته بيان مي ‏دارد، از ترک اين سنت در زمان خود شکوه مي ‏کند و مسبب اين وضع را علماي دنياپرست مي‏ خواند:

پس اين بود سيرت علما و عادت ايشان در امر معروف و نهي از منکر و بي‏ باکي ايشان از سطوت پادشاهان... اما چون اکنون زبان‏ هاي علما را طمع ‏ها مقيد گردانيده است، خاموش گشته‏ اند. و اگر سخن گويند، اقوال ايشان موافق احوال نباشد، پس حاجت ‏ها برنيايد... چه فساد رعيت از فساد پادشاهان است، و فساد پادشاهان از فساد علماست، و فساد علما به سبب استيلاي دوستي مال و جاه باشد. و هر که دوستي دنيا بر او غالب شد، او بر اوباش و اراذل حسبت نتواند کرد. پس بر پادشاهان و اکابر چگونه حسبت تواند کرد؟[49]

بررسي ساختار بازار در عثماني نيز چهره ‏اي متفاوت با سلف بيزانسي آن را جلوه‏ گر مي ‏سازد. رهبري اصناف با شورايي از بزرگان هر صنف بود که در رأس آن "شيخ" صنف قرار داشت. او رهبر عالي صنف خود به ‏شمار مي ‏رفت و تمشيت امور روزمره با معاون وي بود که "کدخدا" يا "کهايا" ناميده مي ‏شد. در مورد متخلفين، "کدخدا" راساً به اقدام دست نمي ‏زد بلکه آنان را به محتسب يا قاضي معرفي مي ‏کرد.[50] در عثماني، "احتساب" نهادي بود که "پليس بازار" يا "بازرس بازار" مناسب ‏ترين معادل براي آن است و طبعاً در اين کارکرد به نهادي ويژه براي تجسس در احوال شخصيه مردم شباهت نداشت. صاحب اين منصب "احتساب آقاسي" ناميده مي ‏شد که براي يک سال منصوب مي ‏شد و منصوب و تابع "قاضي" بود. مهم‏ترين وظيفه "احتساب آقاسي" دريافت ماليات از اصناف و بازاريان بود. در مقاله مندرج در دائرة‌المعارف اسلام (ليدن) کمترين اشاره‏اي به کارکردهاي "امر به‏ معروف و نهي از منکر" محتسب عثماني مندرج نيست.[51]

آنچه از متون دوره اسلامي در ايران برمي ‏آيد، در اينجا نيز کارکرد اصلي محتسب به ‏طور عمده اقتصادي و نظارت بر بازار کالاها بوده و بعضاً "امر به‏ معروف و نهي از منکر" به‏ ‏عنوان يکي از وظايف او ذکر ‏شده است.[52] مثلا:

و همچنين به هر شهري محتسبي بايد گماشت تا ترازوها و نرخ ‏ها راست مي ‏دارد و خريد و فروخت‏ ها مي ‏داند، تا اندر آن راستي رود و هر متاعي که از اطراف آرند و در بازارها فروشند، احتياط تمام کند تا غشي و خيانتي نکنند و سنگ‏ ها راست دارند و امر به ‏معروف و نهي منکر به جاي آرند.[53]

چنان‌که سياق متن نشان مي ‏دهد، به‏ نظر مي ‏رسد که منظور خواجه نظام ‏الملک "امر به‏معروف و نهي از منکر" در معاملات است نه در امور شخصي. در تذکرةالملوک تنها وظيفه "محتسب ‏الممالک" عهد صفوي تثبيت قيمت اجناس و مبارزه با گرانفروشي اصناف عنوان شده به‏ منظور «رفاه حال رعايا و مساکين و متوطنين» و اشاره‏ اي به نظارت او بر امور شخصي ديني بازاريان و اهل صنوف مندرج نيست.[54]