مقدمه اي بر خاطرات باقر
پيرنيا
قسمت اول
خاطرات باقر پيرنيا به تازگي انتشار يافته است: باقر پيرنيا،
گذر عمر: خاطرات سياسي باقر پيرنيا، با مقدمه عبدالله شهبازي،
تهران: انتشارات کوير، 1382، رقعي،
400 صفحه، 3500 تومان.
متن زير، مقدمه اي است که به درخواست آقاي محمد جواد مظفر، مدير
انتشارات کوير، بر کتاب فوق نوشتم. اين مقدمه مشتمل بر شمه اي از
حوادثي است که در دوران پهلوي بر من و خانواده ام گذشت. در متن
مقاله، خواننده محترم ارتباط اين حوادث را با خاطرات پيرنيا
درخواهد يافت.
دو
عامل سبب شد که نگارش مقدمه بر خاطرات باقر پيرنيا را
بپذيرم: اوّل، خاطره شيريني که از دوره کودکي از پيرنيا در ذهن
داشتم. دوم، پيوندي که بخشي از خاطرات پيرنيا با تاريخ زادگاهم،
فارس، دارد.
نخست به خاطره کودکي خود اشاره کنم: 10 ساله
بودم. مادرم من و برادران و خواهرانم را با خود به کاخ استانداري
برد براي ديدار با استاندار. تازه پدرم را کشته بودند و مايملک مان
بي هيچ ملاحظه اي در دست چپاول بود. مادرم مي خواست با ارائه
کودکان خردسال خود حتي الامکان مانع اين غارت شود. در اتاقي بزرگ
مردي موقر و سپيدمو را ديدم که از پشت ميز برخاست، به استقبال ما
آمد و مرا، که فرزند ارشد بودم، بوسيد. اين خاطره مطبوع، مطبوع
براي کودکي که پدرش را بي رحمانه از او گرفته بودند، هماره در ذهنم
ماند و بعدها نيز مادرم، که زني ساده دل بود، از پيرنيا به نيکي
ياد مي کرد. ولي در واقع پيرنيا کاري براي ما نکرد به جز تعيين
مقرري ماهيانه ناچيزي. و براي مادرم چقدر سخت بود
که هر ماهه به استانداري مراجعه کند، در صف "خانواده هاي بي بضاعت"
بايستد و مستمري فوق را دريافت کند.
مصوبه هيئت وزيران براي پرداخت مستمري ماهيانه به بازماندگان
"غائله فارس"
رجال پهلوي سخت فراموش کارند. سال ها بعد، با مصادره خانه شهري
مان مواجه شديم که تا آن زمان مهروموم بود و ما سرگردان و اجاره
نشين. يعني به لطف حاج شعبان کشتکاران، دوست پدرم، در يکي از خانه
هاي او در خيابان فخرآباد زندگي مي کرديم و اجاره مختصري مي
پرداختيم. خانه شهري مان را پدرم در ماجراي آتش سوزي بزرگ قلعه
ريچي (کوهمره سُرخي) به گرو بانک کشاورزي گذارده و با وام دريافتي
ده ها باب خانه براي روستائيان مصيبت زده ساخته بود. اکنون بانک
کشاورزي مي خواست خانه ما را مصادره کند. مادرم، به توصيه خويشانش
، خوانين کشکولي، تصميم گرفت به اميراسدالله علم ملتجي شود که مي
گفتند همه کاره مملکت اوست. عزيزالله خان قوامي، خويشاوند همسر
علم، به علم تلفن زده و ماجرا را گفته و علم قول مساعدت داده بود.
مادرم بچه هايش را برداشت و راهي تهران شد. به تهران، نياوران،
خيابان علم، کوچه علم، منزل آقاي علم مراجعه کرديم و به نگهبانان
نام خود را گفتيم. ساعت ها معطل شديم و آقاي علم ما را نپذيرفت. بي
هيچ نتيجه اي به شيراز بازگشتيم. حدود سه دهه بعد، خاطرات علم را
گشودم و با حيرت ديدم که چنين نوشته است:
صبح ملاقات
هاي زيادي بود که در منزل انجام شد. منجمله زن شهبازي که شوهرش در
زمان نخست وزيري من بر عليه اصلاحات ارضي ياغي بود و بعد با ساير
طاغيان فارس دستگير و به دار آويخته شده بود، پيش من آمده بود که
بدهي به بانک دارم نمي توانم بپردازم. ترتيب کارش را دادم چون
مبلغ کمي بود (در حدود پنجاه هزار تومان). (يادداشت هاي امير
اسدالله علم، ج 3، ص 12)
نمي دانم اين دروغ بزرگ ساخته کيست: اسدالله علم يا علينقي
عاليخاني ويراستار خاطرات او؟
حقيقتش، خاطرات باقر پيرنيا را که خواندم آن خاطره شيرين دوران
کودکي تا حدودي زايل شد زيرا پيرنيا را نيز فراموش کار يافتم و در
برخي موارد بي انصاف. ساعت ها فکر کردم که خواست دوست دوران
دبيرستانم، آقاي محمد جواد مظفر (مدير انتشارات کوير)، را بپذيرم و
بر اين کتاب مقدمه بنويسم يا خير؟ و سرانجام تصميم گرفتم که
بنويسم.
خانواده پيرنيا را به عنوان يکي از فرهيخته ترين خاندان هاي اشرافي
دوران پهلوي مي شناسيم و اين تلقي تا حدودي درست است. زماني، در
بررسي تاريخ آريستوکراسي بريتانيا، خاندان پيرنيا را با خاندان
انگليسي راسل مقايسه کردم به عنوان نمونه اي از تداوم ثروت و به
تبع آن تحصيل و تربيت عالي در طي چند نسل که مي تواند، به رغم
منشاء اوّليه، به فرهيختگي منجر شود. (شهبازي، زرسالاران، ج 3، ص 437)
خاندان پيرنيا ثروت و اعتبار و شهرت خود را مديون اوّلين رجل سياسي
آن، ميرزا نصرالله خان نائيني (مشيرالدوله) است که کار خود را با فروش
دعا و شاگردي قهوه خانه شروع کرد، در دستگاه ميرزا علي اصغر خان
امين السلطان برکشيده شد، به مقام وزارت خارجه و سپس صدارت رسيد و
نامش به عنوان اوّلين صدراعظم مشروطه در تاريخ ايران به ثبت رسيد.
او در زمان مرگ (1325
ق.) ثروتي انبوه به ميراث گذارد که بين 7 تا 25 ميليون تومان آن
زمان تخمين زده مي شد. (مهدي بامداد، شرح حال رجال ايران، ج 4، صص
351-360) پسران ميرزا نصرالله خان (ميرزا حسن خان مشيرالدوله و
ميرزا حسين خان مؤتمن الملک)، به رغم پدر، از نظر مالي خوشنام
بودند و اين خوشنامي را به تمامي اعضاي خاندان پيرنيا تسرّي دادند.
معروف است که ميرزا حسن خان مشيرالدوله در ماجراي قرارداد 1919
وثوق الدوله را به خاطر دريافت رشوه از انگليسيها شماتت كرد.
وثوق الدوله پاسخ داد: «مرحوم ابوي براي شما آنقدر ثروت گذاشت كه
خوشنام باشيد. ابوي بنده چيزي به ميراث نگذاشت. من جمع مي كنم تا
فرزندانم مانند شما خوشنام زندگي كنند.»
در
دوران اقتدار ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله عموزادگان و خويشان او
در ديوان سالاري ايران برکشيده شدند، و يکي از آن ها معاضدالسلطنه
پيرنيا، پدر باقر پيرنيا، بود. باقر پيرنيا در خاطراتش درباره
زندگي پدر شرح مبسوطي به دست داده که از نظر تاريخي مفيد و ارزشمند
است هر چند مطالبي را مسکوت گذارده است از جمله عضويت معاضدالسلطنه
در سازمان ماسوني بيداري ايران را. بعدها، اين ميراث نيز به دو
پسرش، حسين و باقر پيرنيا، انتقال يافت؛ و به همين دليل بود که
ابراهيم حکيمي (حکيم الملک) نقشي بزرگ در ارتقاء باقر پيرنيا ايفا
کرد زيرا او را «يادگار برادرش» مي ديد. (ص 125)
از
آن منظري که من به تاريخ دوران مشروطه مي نگرم، عملکرد
معاضدالسلطنه و دوستانش، از جمله سيد حسن تقي زاده، در جهت خدمت به
ايران و ايراني و سعادت مردم اين مرز و بوم نبود. طبيعي است که
کسان ديگر ماجرا را به گونه ديگر تحليل کنند. و طبيعي است که باقر
پيرنيا در سراسر کارنامه پدر جز سپيدي چيز ديگر نبيند. به تبع همين
تمايز در نگرش تاريخي است که باقر پيرنيا از قيام ميرزا کوچک خان
با عنوان «آشوب جنگل» ياد مي کند و با افتخار از مأموريت پدرش براي
«پاکسازي گيلان»، پس از سرکوب نهضت جنگل، سخن مي گويد. (ص 98) باقر
پيرنيا به ميراث پدر سخت وفادار است و لذا عجيب نيست که در بيان
علت قتل ميرزاده عشقي، مخالفت عشقي با غائله جمهوري خواهي قلابي
رضاخان را به کلي مسکوت گذارد و آن را به ماجراي نفت شمال نسبت
دهد. (ص 104) پيرنيا پروايي ندارد که از رضا شاه تجليل کند که به
معاضدالسلطنه «محبتي وِيژه» داشت (ص 119)؛ و حتي نظامي بدنامي چون
سپهبد اميراحمدي، "قصاب لرستان"، را «از افسران وطن پرست و کاردان»
بخواند. (ص 182)
باقر پيرنيا از فارس خوشنام رفت و اين سعادتي است که نصيب منوچهر
پيروز و استانداران بعدي نشد؛ به رغم اين که پيرنيا در دوراني حساس
و بحراني به فارس اعزام شد. پيرنيا وارث استانداري خشن و فاسد به
نام سپهبد کريم ورهرام بود. سيماي اين دو به کلي تفاوت داشت و شايد
همين تمايز فاحش به پيرنيا جلوه بيش تر مي بخشيد. پيرنيا درست مي
گويد. خوشرويي و حسن سلوک او بي شک مرهمي بر جراحات عميقي بود که
سپهبد ورهرام و سپهبد بهرام آريانا (ارتشبد بعدي)، فرمانده نيروي
جنوب، بر پيکر فارس وارد آوردند. ولي روايت پيرنيا از حوادث عشايري
سال هاي
1341-1342 فارس جامع و منصفانه نيست اگر چه با بي انصافي ساير
راويان دوران پهلوي دوّم فاصله زياد دارد.
پيرنيا مي نويسد:
هنگامي که به مأموريت فارس مي رفتم آشفتگي فارس همچنان حل نشده
بود. در گوشه و کنار جاهاي دورافتاده فارس، يا نيروي انتظامي
هيچگاه به آن جاها دسترسي نداشت و يا قدرت عشيره ها به اندازه اي
بود که ژاندارم ها و نيروي انتظامي فرستاده شده از مقابله با آنان
هراس داشتند. فرماندهي نيروي جنوب ايران به عهده ارتشبد آريانا بود
که با هزينه بسيار و تباهي بسياري از سربازان تا اندازه اي منطقه
آشوب زده را آرام کرد. (ص 182)
نمونه اي از اعلاميه هاي آريانا که پيش از بمباران منطقه کوهمره
سرخي پخش شد.
ولي عجيب است که پيرنيا نام سرشناس ترين شخصيت هاي حوادث سال هاي 1341-1342
فارس را، که نام و تصوير آنان بر جبين صفحات اوّل روزنامه هاي کشور
مندرج بود، يعني سران بزرگ ترين ايلات و طوايف فارس را که به
تيرباران و حبس هاي طولاني محکوم شدند، به کلي فراموش مي کند و در
مقابل نام چهره هاي درجه دو و سه، مانند بلوط جعفرلو و فضل الله
گُلکي، را به خوبي به خاطر مي آورد. چرا؟ به گمان من دو علت دارد:
اوّل، عذاب وجداني که پيرنيا، چون ساير رجال سياسي باوجدان دوران
پهلوي دوّم، تا پايان عمر از آن رنج برد. دوّم، فرار از پاسخگويي
به پرسش هاي فراواني که ذکر اين نام ها پديد مي آورد.
صفحه اول روزنامه کيهان در زمان صدور رأي دادگاه ويژه زمان
جنگ شيراز
به
علت اوّل مي پردازم:
ماجراي قيام عشاير فارس نه با سرنيزه آريانا بلکه با خدعه پايان
يافت. در اين ماجرا، چنان که روال حکومت پهلوي از دوره رضا شاه
بود، نمايندگان شاه با سران عشاير ديدار کردند، با قيد قسم به قرآن
تأمين دادند و آنان را به مسلخ بردند. در سال 1342 سرلشکر
بازنشسته سيف الله همت، که در فارس به عنوان نماينده شخصي شاه
شناخته مي شد، اين مأموريت را انجام داد. بعدها، عذاب وجدان سرلشکر
همت را به شدت آزار مي داد و اين فشار روحي بدان جا رسيد که پس از
ابتلا به بيماري سرطان حنجره در نزد برخي از دوستان صميمي اش، از
جمله دکتر عطاءالله لطفي (استاد پيشکسوت رشته بيهوشي که با شهبازي
نيز سابقه دوستي داشت)، علت اين بيماري را قول ناجوانمردانه خود به
شهبازي عنوان کرد. يا زماني که با پرخاش همسر شهبازي مواجه شد،
اختيار از دست داد و فرياد زد: «آن پدرسوخته به من قول داد و من به
شهبازي.» سرلشکر همت در سال 1349 درگذشت. از او نامه اي خطاب به
باقر پيرنيا در دست است که گوياي اين تألم روحي اوست:
17/
5/ 43
جناب آقاي پيرنيا استاندار محترم فارس
محترماً به عرض مي رساند
البته خاطر عالي از رأي دادگاه ويژه زمان جنگ درباره متهمان غائله
فارس مستحضر گرديده. علتي که اين چاکر جان نثار شاهنشاه را بر آن
داشت که اين عريضه را عرض کنم آن که مدت چهل و سه سال است که چاکر
با پاکدامني و شرافت و خوش قولي در فارس خدمت کرده ام و مراتب شاه
پرستي بنده زبانزد و مورد گواهي کليه اهالي فارس مي باشد. و براي
همين عقيده و اطمينان بود که بعضي از متهمان رفتن بنده را به محل و
قول دادن خواستار شدند که تسليم گردند. اين بنده هم پس از گرفتن
قول و اطمينان از استاندار وقت [ورهرام] و فرمانده نيروي جنوب
[آريانا] به محل رفته، به آن ها قول داده و آن ها را به شيراز
آورده ام. حتي در مورد ولي کياني به معيت سرتيپ حريري، رئيس ساواک
وقت، تأمين داده و قسم قرآن خورديم.
در
مورد حبيب شهبازي، که در بدو امر در نتيجه قتل مرحوم مهندس عابدي،
فرمانده ژاندارمري وقت جداً قاتل مهندس عابدي را مطالبه مي کند که
اگر فوري تحويل نداده زندان خواهد شد، متواري و کوهي گرديد، با قول
اين که ممکن است زنداني و محاکمه گردد ولي خطر جاني نخواهد داشت،
تسليم گرديده و به شيراز آوردم.
غرض از عرض مراتب بالا اين بود که آيا سزاوار است يک سرلشکر
بازنشسته پيري که عمري را به بي آلايشي و صحت قول و عمل گذرانيده و
به شاهدوستي معروف گرديده، بقيه عمر را با سرشکستگي و حيله بازي،
خدعه و بدقولي بدنام، حتي پس از مرگم فرزندانم مورد نفرت و سرزنش
قرار گيرند [؟]
معهذا، استدعا مي کنم عرايض بنده را به هر نحو که صلاح مي دانيد به
شرف عرض پيشگاه بندگان اعليحضرت همايوني ارواحنا فداه برسانيد چرا
که همانطوري که بنده به آن ها قول داده ام به همين طريق هم از
استاندار و فرمانده نيروي وقت قول گرفته ام و اقدام چاکر هم صرفاً
استرضاي خاطر مبارک شاهنشاه محبوب بود وگرنه يک افسر پير بازنشسته
که انتظار مقام و يا پاداش مادي را نداشته، هيچ وظيفه در مقابل
اولياي امور وقت دارا نبوده است.
سرلشکر بازنشسته سيف الله همت
 
نامه سرلشکر همت به باقر پيرنيا (استاندار فارس)
اطلاعيه ستاد بزرگ ارتشتاران بمناسبت تسليم شدن حبيب الله شهبازي
(اين اطلاعيه در صفحات اول روزنامه هاي اصلي کشور منتشر شد.)
و
اما علت دوّم:
حادثه اي که حکومت پهلوي "غائله فارس"
مي ناميد، و من "قيام عشاير فارس" مي نامم، يکدست نبود. در "دادگاه
ويژه زمان جنگ"، که به اين مناسبت در شيراز تشکيل شد، افرادي در
کنار هم جاي گرفتند و در ذيل کيفرخواستي متناقض و سراپا دروغ اعضاي
يک شبکه توطئه سازمان يافته معرفي شدند؛ در حالي که قيام
مسلحانه تنها در دو منطقه کوهمره سُرخي و کهگيلويه و بويراحمدي رخ
داد و ديگران مبرا از اين اتهام بودند. حسينقلي رستم، رئيس ايل رستم
ممسني، در طول وقوع حادثه با درج اطلاعيه هاي مکرر در مطبوعات
حمايت خود را از حکومت پهلوي اعلام کرد ولي هم او و هم پسرش، جعفرقلي، به جوخه اعدام سپرده شدند. فتح الله حيات داوودي نيز به
کلي برکنار از ماجرا بود. ولي او نيز به عنوان يکي از "سران عشاير
فارس" به جوخه اعدام سپرده شد. باقر پيرنيا، اين اسامي را ذکر نمي
کند زيرا با ذکر اين نام هاي سرشناس بايد درباره آن ها و علت مرگ
شان توضيح دهد. او نمي خواهد اين واقعيت را افشا کند که حسينقلي
رستم و پسرش قرباني انتقام جويي برادران بوشهري- جواد بوشهري
دهدشتي (اميرهمايون، رئيس بعدي کميته جشن هاي دو هزار و پانصد ساله
شاهنشاهي) و مهدي بوشهري دهدشتي (شوهر اشرف پهلوي)- شدند. منطقه
ممسني در اواخر دوره قاجاريه عرصه تعارض مالک بزرگ منطقه، حاج معين
التجار بوشهري، با امامقلي خان رستم، رئيس ايل رستم و پدر حسينقلي
رستم، بود. در سال 1342 پسران حاج معين التجار فرصت را براي تسويه
حساب هاي ديرين مناسب ديدند و خاندان رستم را به نابودي کامل
کشيدند. قرباني ديگر، فتح الله حيات داوودي، مردي موجه و ديندار
بود که قرباني عزت نفس و غرورش شد. او جزيره خارک را از پدرش، حيدر
خان حيات داوودي، به ارث برده بود و محمدرضا پهلوي از سال ها پيش
مصرّانه مي خواست که سند اين جزيره به نام شخص او منتقل شود.
مذاکرات بي نتيجه ماند و حيات داوودي حتي در ازاي هزاران هکتار از
مرغوب ترين اراضي خاندان علم در شرق ايران حاضر نشد سند جزيره خارک
را به شاه انتقال دهد. زمان انتقام فرارسيد و در کيفرخواست سرتيپ
محمود همايون، دادستان دادگاه ويژه زمان جنگ شيراز، نام فتح الله
حيات داوودي در رديف متهمان "غائله فارس" قرار گرفت. حيات داوودي
با شهامت مرگ را پذيرا شد و شاه را ناکام گذارد. به ناچار، سند
جزيره خارک نه به محمدرضا پهلوي بلکه به دولت ايران منتقل شد. اگر
اين پايمردي نبود امروزه شاهد دعوي وراث محمدرضا پهلوي در ديوان
لاهه بر سر مالکيت جزيره خارک بوديم.
کيفرخواست سرتيپ محمود همايون، دادستان دادگاه ويژه زمان جنگ شيراز
قيام مسلحانه در منطقه کوهمره سُرخي به رهبري حبيب الله شهبازي جريان يافت و در منطقه کهگيلويه و بويراحمدي به رهبري عبدالله
ضرغامپور، ناصر طاهري و غلامحسين سياهپور. اين چهار نفر نيز يک دست
و از يک جنس نبودند و به يقين هيچ نوع رابطه و هماهنگي قبلي و بعدي
ميان ايشان نبود. من درباره انگيزه هاي عبدالله خان ضرغامپور و
ناصر خان طاهري اطلاع کافي ندارم ولي مي دانم که ضرغامپور، به رغم
برخي نکات منفي که درباره شخصيتش نقل مي شود و به رغم رفتار قساوت
آميز با برادرش، خسرو خان بويراحمدي، در زمان جنگ جهاني دوّم حاضر
به تمکين در برابر انگليسي ها نشد. و نيز مي دانم که اين دو را نمي
توان در زمره
"بزرگ مالکان" ايران و متضررين از "تقسيم اراضي" قلمداد کرد.
در
مورد پدرم و غلامحسين سياهپور يقين دارم که انگيزه هاي شان کاملاً
سياسي و ديني بود. باقر پيرنيا درباره غلامحسين سياهپور، رئيس
طايفه جليل، مي نويسد:
غلامحسين سياهپور افزوده بر رياست ايل مسئول مذهبي ايل نيز محسوب
مي شد. او در زندان هنگام ماه رمضان نيز روزه گرفته و هرگز نماز را
ترک نمي کرد. افراد ايل جليل و بابکان در حدود چهار هزار تن همه
رشيد و بي باک و ازخودگذشته بودند که حد متوسط قد آنان به يکصد و
هشتاد سانتيمتر مي رسيد. (ص 206)
درباره پدرم، علاوه بر شهود زنده و معتبر، اعلاميه هاي متعدد او
موجود است. وي در اعلاميه اي، مورخ فروردين 1342، مي
نويسد:
ظلم و جور حکومت هاي ديکتاتوري در ده ساله اخير تمام ملت ايران را
به زانو درآورده است. فشار هيئت حاکمه، تعطيل مشروطيت، نقض قانون
اساسي، اختناق مطبوعات و افکار عمومي، حبس و شکنجه و تبعيد
آزاديخواهان... بي اعتنايي و بي احترامي به
مقررات قرآن و دين مبين اسلام، حمله بي رحمانه به مساجد مقدسه و
دانشکده هاي ديني و تربيتي، شتم و جرح طلاب علوم ديني و دانشجويان
دانشگاه، هتک حرمت علماي اعلام و پيشوايان دين و صدها مظالم و
قانون شکني ديگر همه از مظاهر حکومت هاي ديکتاتوري و دست نشانده ده
ساله اخير است... عشاير فارس با اتکا به نيروي عظيم ملّي براي نجات
وطن برخاسته و ساعتي که پيروزي نهايي حاصل شود به فرمان ملت اسلحه
خود را زمين گذارده، به شغل کشاورزي و دامپروري مي پردازد. عشاير
فارس نه تنها مخالف اصلاحات ارضي و اجتماعي و آزادي دهقانان نيست
بلکه هر گونه اصلاحات اساسي و مترقيانه را، که با تصويب نمايندگان
واقعي و به دست دولت برگزيده ملت و در حدود قانون اساسي و رعايت
اعلاميه حقوق بشر صورت گيرد، صميمانه پشتيباني خواهد کرد.
 
اعلاميه حبيب الله شهبازي که بخشي از متن آن نقل شد.
و
در اعلاميه ديگر متعلق به اواخر فروردين 1342 مي
نويسد:
اينجانب حبيب الله شهبازي با جمله طوايف کوهمره سُرخي، که دو هزار
نفرشان فعلاً مسلح و آماده ايستاده اند، براي ياري روحانيون و
مراجع تقليد مخصوصاً حضرت آيت الله خميني دامت برکاتهم از هيچگونه
خدمت و پشتيباني و جانبازي دريغ نخواهم داشت و تا آخرين قطره خون
خود را براي آبياري درخت اسلام و احکام قرآن خواهم ريخت. جان چه
باشد که فداي قدم دوست کنم، اين متاعي است که هر بي سروپايي دارد.
فدوي اسلام و روحانيين و آيت الله خميني
حبيب الله شهبازي
تصوير حبيب شهبازي در لحظه تيرباران گواه صداقت او در دعاوي فوق
است.
حبيب الله شهبازي در زمان تيرباران (سحرگاه 13 مهر 1343، شيراز)
باقر پيرنيا در خاطراتش درباره انگيزه هاي قيام عشايري فارس به
درستي سخن نمي گويد. اين انگيزه قطعاً نمي توانست، چنان که تبليغات
حکومت پهلوي وانمود مي کرد، مخالفت با "اصلاحات
ارضي" باشد. کدام ديوانه اي به خاطر حفظ مقداري زمين اسلحه به دست
مي گيرد، سر به کوه مي زند و ماه ها در برابر بمباران و تهاجم ارتش
پهلوي مقاومت مي کند؟ در آن زمان راه هاي فراوان قانوني و
غيرقانوني براي گريز از تقسيم اراضي مالکين وجود داشت. توجه کنيم
که متوليان "اصلاحات ارضي" کساني چون سرگرد عبدالعظيم وليان بودند
که قبلاً، در زمان فرماندهي سرلشکر اسماعيل رياحي بر لشکر جنوب، در
فارس خدمت کرده و رشوه هاي کلان از سران عشاير گرفته بود. پيرنيا،
به درستي بي پايه بودن اين اتهام را مي شناسد، و لذا "غائله فارس"
را نه "مقاومت فئودال ها در برابر اصلاحات ارضي" بلکه يک شورش
عشايري تمام عيار توصيف مي کند و اين درست است. ولي او بي انصافي
ديگري مرتکب مي شود و انگيزه هاي اين قيام را "عقب ماندگي" و
"جهل" عشاير و حتي مقاومت آنان در برابر امحاء کشت خشخاش جلوه گر
مي سازد. و سپس فهرستي طولاني، و نه چندان واقعي، از اقدامات خود
براي عمران و آبادي فارس با هدف از ميان بردن ريشه هاي نارضايتي
عشاير عرضه مي دارد. مثلاً، او به برنامه راه سازي مفصل خود در
استان فارس اشاره مي کند با هدف حفظ امنيت منطقه. اين ادعاي پيرنيا
در مورد منطقه من، کوهمره سُرخي، صادق نيست. تمامي جاده هاي اين
منطقه را حبيب الله شهبازي، با سرمايه شخصي خود، از سال 1326 احداث
کرد و اين راه ها نه تنها تا پايان عمر حکومت پهلوي حتي يک متر
افزايش نيافت بلکه به دليل عدم مرمت کاهش نيز يافت. ساير جاده هايي
که پيرنيا نام مي برد از اين دست است. نسل من خوب به ياد دارد که
احداث جاده شيراز به اردکان (سپيدان) و ياسوج و جاده شيراز به
فيروزآباد از زمان پيرنيا شروع شد ولي تا پايان عمر حکومت پهلوي به
اتمام نرسيد. در طول اين سال ها شايعات زيادي درباره دزدي
پيمانکاران بر سر زبان ها بود. جاده هايي که پيرنيا در اوائل دهه
1340 طرح آن را ارائه داد تنها پس از انقلاب اسلامي ايران به صورت
جاده آسفالته واقعي به مرحله بهره برداري رسيد. اگر انقلاب رخ نمي
داد شايد هنوز نيز پيمانکاراني که هر ساله عوض مي شدند در حال
تناول از اين خوان گسترده بودند.
نامه
مالکين و معتمدين محلي منطقه سياخ (شهرستان شيراز) دال بر تشکر از
احداث راه هاي منطقه بوسيله حبيب الله شهبازي (16/ 8/ 1326)
پيرنيا در خاطراتش به گونه اي از شورش هاي عشاير فارس سخن مي گويد
که گويي مردمي عقب مانده به علت عدم بهره مندي از دانش و فرهنگ و
امکانات زندگي شهري سر به عصيان برمي داشتند. مثلاً، درباره محمد ضرغامي، رئيس ايل باصري، مي نويسد:
در
همان زمان محمد خان ضرغامي رئيس باصري ها دست از هر گونه کار
غيرمجاز برداشته و به کشاورزي مدرن و پر سود پرداخته بود به گونه
اي که باغ هاي ميوه احمدآباد [و] قصرالدشت او در همه جا شهرتي بسزا
يافت. (ص
211)
تصوّر خواننده اين است که گويا تا پيش از استانداري باقر پيرنيا
محمد ضرغامي به «کار غيرمجاز» مشغول بود و سپس با ارشاد ايشان به
«کشاورزي مدرن» پرداخت. محمد ضرغامي از پيشگامان کشاورزي مدرن در
ايران بود سال ها پيش از حضور باقر پيرنيا در فارس و به هيچ «کار
غيرمجازي» نيز اشتغال نداشت. مزرعه قصرالدشت کمين و "برنج
قصرالدشتي" او از سال ها پيش شهره بود. اتفاقاً محمد ضرغامي در
آغاز حضور پيرنيا در فارس دستگير شد و تا سال 1354 در زندان بود.
او سپس به عنوان تبعيدي محکوم به زندگي در تهران شد و در سال
پاياني حکومت پهلوي اجازه سکونت در اصفهان را يافت. نگارنده، زماني
که دانشجو بود و از شيراز به تهران مي آمد، تصادفاً محمد خان
ضرغامي را ديد که با اتومبيلش تنها به مرز دو استان اصفهان و فارس
آمده، بر فراز تپه اي ايستاده و با حسرت به خاک فارس مي نگرد. اين
بود سرنوشت يکي از بنيانگذاران کشاورزي مدرن در ايران که از
شوربختي رياست ايلي را در فارس به دست داشت.
محمد ضرغامي،
رئيس ايل باصري، در زندان قصر (حوالي سال 1345)
و
چنين است روايت باقر پيرنيا از درختکاري و ديوارسازي عشاير؛ که
گويي تا پيش از استانداري او با اين دو مقوله بيگانه بودند. به
عنوان دليل بر رد اين مدعا سندي عرضه مي کنم متعلق به 18 مرداد
1326 که به روشني سامان مندي کشاورزي ايراني را در آن زمان نشان مي
دهد. در اين سند، حبيب شهبازي، به منظور احداث باغات در روستاي
دارنجان، درباره شيوه تقسيم باغ ميان مالک و غارس از کلانتر و
کدخدايان محله قصرالدشت شيراز، که خبره ترين باغداران زمان خود
بودند، استعلام کرده و آنان پاسخ داده اند. متن اين سند، به خط
حبيب الله شهبازي، چنين است:
18/
5/ 26
خدمت جناب اجل آقاي محمدحسن خان کلانتر محترم قصرالدشت و جناب
آقايان کربلايي عزيز و مشهدي نجات
پس
از احوالپرسي و تجديد ارادت بدينوسيله مصدع مي شود:
در
مورد بساتين و باغات مشجر که غارسي و مالکي است فرض مي کنم مقدار
چهار صد من انار يا انگور يا ساير ميوه جات محصول آن است. طرز
تقسيم بين مالک و غارس چيست [؟]
چنان چه غارس يک عدد باغبان بگيرد جهت باغ مزبور، حقوق باغبان با
غارس است يا بين غارس و مالک بايد پرداخت شود [؟] و ضمناً اضافه مي
نمايد آيا غارس مي تواند غارسي خود را با مالک مفروز قطعي نمايد
[؟]
خواهشمند است به مراتب بالا توجه نموده، نتيجه را ذيلاً اعلام
فرماييد که مورد احتياج است.
حبيب الله شهبازي [امضا]
[دستخط محمد حسن خان کلانتر قصرالدشت:] حضرت آقاي شهبازي. تمام
خدمات اعم از کار باغي، جمع آوري حاصل، حفظ و حراست و باغباني به
عهده غارس مي باشد. آب و زمين به عهده مالک. محصول
نصف متعلق به
مالک نصف متعلق به غارس.
محمدحسن شمس [امضا] 23/ 5/ 26
[دستخط کربلايي عزيز:] حضرت آقاي شهبازي. تمام خدمات اعم از کار
باغي و جمع آوري حاصل و حفظ و حراست و باغباني به عهده غارس مي
باشد، آب و زمين به عهده مالک. محصول نصف متعلق به مالک نصف متعلق
به غارس. و اما در قسمت مفروز کردن در صورتي که مالک موافقت کنند
ممکن است والا غارس نمي تواند. [امضا]
استعلام حبيب
شهبازي از کلانتر و کدخدايان محله قصرالدشت شيراز
چنان که مي بينيم، در ساختار ديرين کشاورزي ايران (اعم از زراعت،
باغداري و دامداري) همه چيز نظم داشت؛ نظمي که از بنيان هاي کهن
اجتماعي برمي خاست و روابط مالکيت را سامان مي داد. "انقلاب
سفيد" اين مناسبات را متلاشي کرد و مناسبات سامان يافته تر و
عادلانه تري نيز جايگزين آن ننمود. نتيجه هرج ومرجي بود که تا به
امروز تداوم يافته است.
در
ساختار گذشته، هيچ تعارضي ميان عشاير دامدار و روستائيان زارع و
باغدار نبود؛ در بسياري موارد عشاير زارع و باغدار نيز بودند و
شهريان و روستائيان سرمايه گذاران و شرکاي رمه هاي عشاير. بر بنياد
اين همزيستي و تفاهم متقابل ميان دو جامعه عشايري و روستايي است که
مفهومي بنام
"ايل و بلوک" رواج داشت. يعني در هر منطقه، دو مجموعه "ايل"
(عشاير) و "بلوک" (روستائيان) واحدي همبسته را تشکيل مي دادند که
در دادوستد و همزيستي با يکديگر بودند. زماني که سکنه يک منطقه مي
گفتند: «ما ايل و بلوکيم» يعني عضو يک مجموعه واحد عشايري- روستايي
بوده و حامي يکديگريم. آن چه به نام تعارض عشاير و روستائيان، يا
تضاد کوچ نشيني و يکجانشيني، در دهه هاي اخير در فرهنگ سياسي
روشنفکري ما رواج يافت فاقد هر گونه مبناي علمي و پژوهشي جدّي است.
در گذشته، تعبير تضاد ميان زندگي کوچ نشيني و يکجانشيني را
استعمارگران فرانسوي در تحقيقات خود درباره الجزاير به کار مي
بردند با هدف ايجاد تعارض کاذب ميان قبايل استقلال طلب الجزايري و
روستائيان اين سرزمين. بعدها، حکومتگران پهلوي اين مفهوم را به
عاريه گرفتند و رواج دادند. در چارچوب اين نگرش بود که ارسنجاني
گفت: «به افتضاح چادرنشيني در فارس خاتمه مي دهيم.» اين تلقي، که
جامعه عشايري را «افتضاح» و دامداري متحرک را شيوه توليدي مغاير با
ترقي و مدرنيزاسيون مي انگاشت، در تجددگرايي سطحي دوره مشروطه ريشه
داشت و ميراث فکري آن، بدون تلاش براي ارائه حتي يک پژوهش جدّي
درباره عشاير ايران، به نسل هاي بعد انتقال يافت و در پايه سياست
هاي عشايري حکومت پهلوي، هم رضا شاه و هم محمدرضا شاه، قرار گرفت.
مثلاً، مهدي ملک زاده نوشت:
قسمت ديگر از نفوس ايران گروهي هستند که به نام ايل يا قبيله در
نقطه اي در تحت سرپرستي يک رئيس جابر جمع شده و با همان زندگاني
دوره توحش امرار حيات مي کنند. اکثر آن ها به چوپاني و تربيت
حيوانات اشتغال دارند. عده کمي زراعت مي کنند و عده اي هم به
غارتگري و دزدي اشتغال دارند و هر سال در موقع محصول دسترنج زارع
بدبخت را به يغما مي برند و گاهي در راه ها به شرارت و دزدي مي
پردازند. جان و مال آن ها در اختيار خان است و حکومت استبدادي و
جبر با موحش ترين وضعي در ميان آن ها حکمفرما است. افراد هم شکايت
ندارند زيرا يقين دارند که زندگاني از اوّل دنيا به همين منوال
بوده و تا آخر دنيا خواهد بود.
(مهدي ملک زاده، زندگاني ملک المتکلمين، تهران: علمي، 1325، ص 67)
اين نگرش در دهه 1340 تداوم
يافت. در دوران صدارت هويدا، فعاليت تبليغي و نظري سازمان يافته اي
آغاز شد با هدف ترسيم جامعه عشايري ايران به عنوان گروهي انگل و
زايد که لاجرم بايد حذف مي شد؛ و اين از افتخارات حکومت پهلوي تلقي
مي گرديد. در چارچوب اين تکاپو بود که حتي "تئوري غارت" رواج داده
شد؛ يعني ترسيم عشاير به عنوان جامعه اي که "غارت" يکي از شاخه هاي
اصلي معيشت آنان به شمار مي رفت. سال ها پيش، به اين "تئوري غارت"
پرداختم و چنين نوشتم:
برخي مردم شناسان در بررسي زندگي ايلات و عشاير "غارت" را
جزيي از زندگي و فرهنگ عشايري و از منابع درآمد ثابت آن ها مي
انگارند. چنين برداشتي اشتباه است... آن ها براي تدليل اين نظر،
نمونه هايي از راهزنان حرفه اي را در ميان عشاير برجسته مي سازند.
چنين برداشتي به دور از واقع گرايي علمي است و مانند آن است که
مثلاً براي ترسيم اقتصاد شهرنشيني منابع نامشروع درآمد- از قبيل
اختلاس، ارتشاء و غيره را که گاه به ارقام چند ده ميليون دلاري مي
رسد، برجسته سازيم. غارت به معني عام آن، يعني دزدي مسلحانه، در
عرف عشاير مذموم و نامشروع است. (عبدالله شهبازي، ايل ناشناخته:
پژوهشي در کوه نشينان سُرخي فارس، تهران: نشر ني، 1366، ص 106)
به
اين ترتيب، حکومت پهلوي، بر بنياد تفکري غلط، بر شيوه توليد
دامداري متحرک آسيب هاي جدّي وارد ساخت که به دست مردمي زحمتکش، از
طريق تبديل علوفه متناوباً روينده به گوشت قرمز ساليانه صدها
ميليون ها دلار بر درآمد ملّي مي افزود. در سال 1364، يعني
زماني که، در پيامد سياست هاي حکومت پهلوي، بخش مهمي از مراتع
ايران به نابودي کشيده شده بود، کارشناسان محصول علوفه مراتع
باقيمانده را ساليانه ده ميليون تن علوفه خشک ارزيابي کردند که
حدود 250 ميليارد ريال ارزش اقتصادي داشت و زماني که، به دست
عشاير، اين علوفه به فرآورده هاي دامي تبديل مي شد، ارزش آن تا دو
برابر، يعني حدود 500 ميليارد ريال در سال، افزايش مي يافت. (علي
فضيلتي و هادي حسيني عراقي، مراتع کشور و روش هاي مديريت و اصلاح و
احياء آن، کميته مشترک دفتر فني مراتع و سازمان ترويج کشاورزي،
1364. براي آشنايي با شناخت ايلات و عشاير ايران و مفاهيم نظري
مربوطه بنگريد به: عبدالله شهبازي، مقدمه اي بر شناخت ايلات و
عشاير، تهران: نشر ني، 1369، صص 128-131)
قسمت دوم
| 
