|
مقدمه اي بر خاطرات باقر
پيرنيا
قسمت دوم
ممکن است براي خواننده اين پرسش پيش آِيد که
اشارات مفصل من به عشاير و قيام عشاير فارس و حبيب الله شهبازي
چه ربطي به خاطرات باقر پيرنيا دارد؟ با مطالعه اين خاطرات
ارتباط فوق روشن خواهد شد. در خاطرات پيرنيا دوران استانداري او در
فارس جايگاه برجسته دارد و در اين ميان مسئله عشاير فارس صفحات
متعددي را اشغال کرده است.
پيرنيا بي آن که نامي از حبيب شهبازي و ساير سران مغضوب عشاير
فارس بياورد، با ظرافت، و در عين نقد عملکردهاي خشن نظامي امثال
آريانا و ورهرام و دستگاه نظامي و انتظامي آن زمان، بنيان هاي نظري
سياست حکومت پهلوي در قبال عشاير را مورد تأييد قرار داده است.
او، چنان که اشاره کردم، از بلوط (از طايفه جعفرلوي قشقايي)، مسيح
(از طايفه بولوردي قشقايي)، دشتي (از طايفه گله زن قشقايي) و فضل
الله (رئيس طايفه کوه نشين گُلکي کوهمره) ياد کرده است. زماني که
اين نام ها مطرح مي شود، اشاره صريحي است به ماجراي حبيب شهبازي
بي آن که پيرنيا خود را به آوردن نام او و در نتيجه شرح ناگفته هاي
خويش از علل اين حادثه تراژيک موظف کرده باشد. به اين
ترتيب، حادثه محدود مي شود به فشار و ظلم چند مأمور دولتي و
ژاندارم و واکنش خشن و بدوي عشايري جاهل و عقب مانده. اين چهره
هاي نامدار عشاير فارس در دهه چهل، در کنار عوضقلي محمدي، بهادر
اميري سُرخي، امير بهادري و برادرش کرامت، فرماندهان واحدهاي نظامي
تحت امر خود در قيام مسلحانه اي بودند که حبيب شهبازي برانگيخت و
رهبري کرد. آريانا ترکيب نيروهاي حبيب شهبازي را چنين شرح داده
است:
اسامي سرکردگان اشرار سُرخي که با حبيب شهبازي همکاري مي کنند
عبارتند از:
1- بلوط جعفرلو 2- دشتي گله زن 3- فضل الله گُلکي 4- مسيح خان
بولوردي 5- پسر لشکر صفي خاني 6- پسر باباخان 7- امير و کرامت
پسران مهدي سُرخي. (ارتشبد بهرام آريانا، تاريخچه عمليات نظامي
جنوب، چاپخانه ارتش، 1342، ص 24)
صفحه آغازين کتاب تاريخچه عمليات نظامي جنوب
بنابراين، ناچار بودم از حبيب شهبازي سخن بگويم و ناچارم، در
قبال تصويري که پيرنيا، البته از روي همدلي نه از سر دشمني، به دست
داده، فرهيختگي عشاير را به رخ کشم و بر پديده اي تأکيد کنم که
دکتر جواد صفي نژاد در گفتگويي با من، با اشاره به طوماري نويافته
از اجتماع سران ايلات جنوب در دوره صفويه، با شگفتي از آن با عنوان
«تمدن عشايري» ياد کرد.
اگر اين فرهيختگي را نپذيريم لاجرم
بايد فرهيختگي تمدن کهن ايراني را نيز نپذيريم که از آغاز، به دليل
وضع خاص زيست- محيطي فلات ايران، تمدن عشايري در بنيان آن بوده
است. اين کاري است که برخي کرده اند و از مبناي غلط نظري فوق،
ارائه تصوير منفي از پديده ايلات و عشاير، به نفي کل تمدن ايراني
رسيده اند. و کم نيستند کتاب نويسان و روزنامه نگاراني که در سال
هاي اخير از مفهوم منفي
"عشاير" براي
تخطئه کل ساختار سياسي ايران در طول تاريخ آن بهره جسته اند.
و
اکنون بپردازم به محاسن خاطرات باقر پيرنيا که به او در ميان رجال
دوران پهلوي برجستگي مي بخشد و چهره او را منصف تر و گاه
عميق تر از بسياري ديگر مي نماياند.
باقر پيرنیا
گزارش باقر پيرنيا از زندگاني پدرش، ابوالحسن خان معاضدالسلطنه،
در مواردي حاوي نکات نو (مانند شرح ماجراي پناهندگي به سفارت
انگليس) و در مواردي حاوي نظراتي انتقادي است که علي القاعده از
پدر به پسر انتقال يافته است. مثلاً، زماني که از زندگي مهاجران
سياسي دوران محمدعلي شاه در لندن و پاريس سخن مي گويد
و مي نويسد: «جز ابوالحسن پيرنيا و سردار اسعد، ديگر نام آوران
جنبش گر ايران که در پاريس و لندن گرد آمده بودند، نه تنها در راه
آرمان ملّي و هدف آزاديخواهي پولي خرج نمي کردند، که هزينه خود را
هم به گردن اين و آن مي انداختند.» (ص
91) اين
تعريضي است به سيد حسن تقي زاده، علي اکبر دهخدا و
ديگران. يا جاي ديگر، از قول مرتضي قلي خان بختياري، مي نويسد:
«اين پدرت بود که ما را به اين راه و کار واداشت و ما به راستي
براي تفريح و خوشگذراني به پاريس رفته بوديم.» (ص 91) يا زماني که
از حضور برخي عناصر «مشکوک يا خائن» در انجمن سعادت استانبول
سخن مي گويد (ص 95)؛ ولي افسوس که به عمق نمي رود و دانسته هاي خود
را به طور مشخص بيان نمي دارد. و يا آنجا که پيشينه ميرزا قاسم
خان صوراسرافيل را شرح مي دهد که از خدمتگزاري اميربهادر
جنگ و سرپرستي املاک جهانشاه خان اميرافشار در تهران شروع کرد،
اندکي بعد به يکي از تندروترين فعالين سياسي دوره مشروطه و مدير
روزنامه صوراسرافيل بدل شد و «بعدها از تلاش خود نتيجه بسيار برد.»
(صص 92-93) و يا زماني که درباره دهخدا مي نويسد:
«تندروي هاي او ميرزا جهانگير خان [صوراسرافيل] را به کشتن داد و
خود توانست از معرکه بگريزد.» (ص 92) ارزيابي باقر پيرنيا از
عملکرد تجددگرايان افراطي دوران مشروطه را، به احتمال زياد، بايد
ارزيابي پدرش در دوران کهولت دانست. به نوشته پيرنيا، معاضدالسلطنه
در دوره اوّل مجلس «اعتدالي بود ولي با تندوران همکاري مي کرد» و
در دوره دوّم «که برخي از کسان تندرو را شناخته بود» راه خود را از
تندروان جدا کرد (ص 110)؛ ولي باز متأسفانه باقر پيرنيا به عمق
نمي رود و نمي گويد که اين شناخت از چه نوع بوده است. در خاطرات
باقر پيرنيا اين گونه اطلاعات مفيد اندک نيست.
اين روّيه در دوره
پهلوي دوّم ادامه مي يابد و در مواردي آميزه اطلاعات مفيد و
دست اوّل با برخي نظرات انتقادي به خاطرات پيرنيا ارزش مي بخشد.
مثلاً، مي دانيم که محمدرضا شاه در زمان فرار از ايران (25
مرداد 1332) از نظر مالي مستأصل بود و دو سه روز در رم به خرج
حسين صادق و مراد اريه زندگي کرد. خاطرات پيرنيا روشن مي کند که
علت اين تنگدستي بي پولي محمدرضا شاه نبود. او در آن زمان 14
ميليون پوند در بانک هاي انگلستان نقدينگي داشت ولي به دليل مقررات
ارزي بريتانيا در آن زمان نمي توانست از آن برداشت کند. اين تجربه
سبب شد که شاه پس از بازگشت به ايران در اوّلين گام به آزاد کردن
اين 14 ميليون پوند دست زند و تأسيس شرکت واحد اتوبوس راني و خريد
اتوبوس هاي دوطبقه از انگلستان را بر شهرداري تهران تحميل کند.
پيرنيا مي افزايد: «متأسفانه اين شرکت واحد سررشته اي اقتصادي
نداشت و جز زيان براي شهرداري تهران و مردم چپزي نساخت.» (صص
140-141) ديدگاه پيرنيا نسبت به قرارداد کنسرسيوم نيز نقدگونه است
و از قول دکتر علي اميني مي نويسد: «اگر اين شانس به مملکت داده
مي شد که خود دکتر مصدق موضوع نفت را حل کند خود به خود سود بيشتري
درآمد دولت ايران مي شد.» (ص 146) او
«داستان پيمان کنسرسيوم» را از يکي از کتب معروف مخالف حکومت
پهلوي، يعني گذشته چراغ راه آينده است، نقل مي کند (صص
146-153) و اين بيانگر نگاه انتقادي او به ماجراست. ولي شايد مهم
ترين بخش از نقد باقر پيرنيا بر سياست هاي پهلوي دوّم، ارزيابي او
از اصول "انقلاب سفيد" باشد.
باقر پيرنيا درباره
اصول
"انقلاب
سفيد" به تفصيل سخن گفته است. از ديد پيرنيا «کاراترين ماده
انقلاب شاه و مردم» اصل «اصلاحات ارضي» بود که «نه تنها بر پيشرفت
کشاورزي نيفزود بلکه کشاورزي و کشاورز را سراسر از ميان برد.»
(ص 276) پيرنيا درباره اين اصل و پيامدهاي منفي آن شرحي مفصل به
دست داده که مفيد است.
در
واقع، مهم ترين و جنجالي ترين اصلي که در قالب
"انقلاب
سفيد" بر جامعه ايراني تحميل شد، "بازتقسيم اراضي کشاورزي"
(Land Redistribution)
بود که به غلط با عنوان تبليغاتي "اصلاحات ارضي"
(Land
Reform) شهرت
يافته است. اين "تقسيم اراضي"، نام رسمي آن، در واقع "اصلاحات"
در کشاورزي ايران نبود؛ تخريب آن بود. به نظر من، بسياري از
کتب و مقالاتي که تاکنون درباره "اصلاحات ارضي" منتشر شده از بنيان هاي
نظري نادرست و سطحي و گاه پيشداوري هاي ايدئولوژيک برخوردارند و به
اين دليل در شناخت پيامدهاي عميقاً مخرب اين سياست ناکام مانده
اند. در اين ميان، من تنها پژوهش دکتر محمدقلي مجد، محقق
ايراني مقيم آمريکا، را مي پسندم که اخيراً به وسيله انتشارات
دانشگاه فلوريدا به چاپ رسيده است.
Mohammad Gholi Majd, Resistance to the Shah: Landowners and
Ulama in Iran, Gainesville: University Press of Florida,
2000, 480 pp.
مجد، بر اساس اسناد دولتي علني شده ايالات متحده، ارزيابي جامعي
از سياست تقسيم اراضي شاه به دست داده و نظريه آن لمبتون را، که
تاکنون بر ديدگاه آکادميک ايران در زمينه مسئله ارضي سنگيني مي
کرد، رد کرده است. طبق نظر لمبتون، اساس مالکيت در ايران بزرگ
مالکي بود. مجد نشان مي دهد که، به عکس، ساختار مالکيت کشاورزي در
ايران در اساس خرده مالکي بود و کاري که شاه با عنوان
"اصلاحات
ارضي" کرد، در واقع، گرفتن اراضي کشاورزي از دو سه ميليون خرده
مالک و انتقال آن به دو سه ميليون دهقان صاحب نسق بود و اين يعني
هرج و مرج. به نوشته مجد، در اوائل دهه 1340 خرده مالکين حدود
هشتاد در صد اراضي کشاورزي ايران را در تملک داشتند و بزرگ مالکان
حدود 1000 الي 1500 نفر بودند که تنها ده در صد اراضي به ايشان
تعلق داشت. از ديدگاه مجد، قوانين فقه اسلامي- شيعي، که از
ديرباز مناسبات اجتماعي ايران را سامان مي داد، به ويژه قانون ارث،
بزرگ ترين مانع پيدايش و گسترش بزرگ مالکي در ايران بود. مجد
مي گويد:
مهم ترين عاملي که ساختار مالکيت را در ايران تعيين مي کرده،
قوانين اسلامي ارث است. در طول تاريخ ايران، چند همسري سبب پيدايش
وراث فراواني مي شده و تمامي وراث بايد سهم خود را از ارث مي
گرفتند. هيچ کس از ارث محروم نمي شد. اين رويه مغاير است با رويه
کشورهايي مانند انگلستان که تنها پسر بزرگ وارث املاک و عناوين پدر
مي شد. بنابراين، در نظام اسلامي مالکيت بزرگ زمين به سرعت متلاشي
مي شد.
عامل مهم ديگري که در ساختار مالکيت ايران مؤثر بود، فقدان امکان
سرمايه گذاري در صنعت و کشاورزي از سوي طبقات متوسط شهري و خرده
بورژوازي (کسبه، تجار، معلمان، کارمندان و نظاميان و غيره) بود.
اين طبقات اندوخته و نقدينگي خود را در زمين کشاورزي سرمايه
گذاري مي کردند و سهامي از اراضي روستاها را مي خريدند. نيم
دانگ، يک دانگ، دو دانگ، سه دانگ و بيش تر. در نتيجه، تمامي
روستاهاي نزديک به شهرها در مالکيت خرده مالکان شهرنشين قرار مي
گرفت. در تقسيم اراضي محمدرضا پهلوي تمامي اين خرده مالکان
شهرنشين اندوخته و پس اندازي را که حاصل عمرشان بود، و نوعي تأمين
مالي براي دوران بازنشستگي شان به شمار مي رفت، ميراثي را که از
اندوخته پدران شان به ايشان رسيده بود، و در مواردي تمامي منبع
درآمدشان را، از دست دادند. سرنوشت خرده مالکاني که در روستاها
زندگي مي کردند وخيم تر بود.
دکتر محمدقلي مجد مي افزايد:
اسناد آمريکايي به وضوح نشان مي دهد که دولت ايالات متحده هوادار
تقسيم اراضي در کشورهاي زير سلطه خود بود. اين تقسيم اراضي در
برخي از کشورهاي تحت اشغال يا کنترل آمريکا انجام گرفت: ژاپن،
تايوان، کره جنوبي، تايلند، ويتنام و فيلي پين. ممکن است
کشورهاي ديگري هم باشند. ولي به نظر مي رسد که تنها در ايران
مالکيت اصلي با خرده مالکي بود و لذا وضع ايران تفاوت فاحشي با
کشورهاي فوق پيدا کرد. مقايسه ميان ايران و ترکيه اين موضوع را
روشن مي کند. ايالات متحده به سختي تلاش کرد که در ترکيه نيز
تقسيم اراضي را اجرا کند. و در واقع تقسيم اراضي در ايران را به
عنوان مدلي به ترکيه ارائه داد. ولي به رغم فشار شديد آمريکا ترک
ها مقاومت کردند و به اين ترتيب از تکرار فاجعه اي که در ايران رخ
داد جلوگيري کردند. در ترکيه مسلمان نيز، مانند ايران مسلمان،
خرده مالکي غلبه دارد. به اين دليل، ترک ها در برابر اين به اصطلاح
"اصلاحات
ارضي" مقاومت کردند. ولي آمريکايي ها محمدرضا پهلوي را يک ابزار
مناسب براي طرح خود يافتند. محمدرضا شاه مي خواست خشنودي حاميان و
اربابان آمريکايي خود را جلب کند. ولي نبايد فراموش کنيم که خود
شاه هم مايل بود ه��ار��ن روستايي را که پدرش غصب کرده بود بفروشد.
اين روستاها به قيمت چشمگيري فروخته شدند. (گفتگوي من با دکتر
محمدقلي مجد. متن کامل اين گفتگو به زودي در فصلنامه تاريخ
معاصر ايران منتشر خواهد شد)
همان گونه که دکتر مجد توجه مي دهد، تا پيش از
"انقلاب
سفيد" بسياري از تجار و کسبه و ساير اقشار شهرنشين اندوخته شخصي و
خانوادگي خود را در اراضي کشاورزي و دامداري متحرک و عشايري سرمايه
گذاري مي کردند و بدينسان اقتصاد توليدي ايران را تقويت مي نمودند.
علت، سودآوري اين دو شاخه از اقتصاد (زراعت و دامداري) بود.
"اصلاحات ارضي" اين منبع مطمئن و پرسود انباشت سرمايه را به کلي
ناامن کرد و از آن پس اندوخته هاي شخصي به سوي بورس بازي در اراضي
شهري، يعني شاخه اي به کلي غيرمولد، سوق يافت و جامعه ايران را به
سوي فاجعه اي بزرگ راند.
قانون اسلامي ارث در دوران پس از
"اصلاحات
ارضي" همچنان کارکرد بازتقسيم خود را تداوم بخشيد و نتيجه اين شد
که امروزه، پس از گذشت يکي دو نسل، بخش عمده اراضي کشاورزي ايران
به قطعات بسيار کوچک زير يک هکتار تقسيم شده که به کلي غيرسودآور
است. يکي از برجسته ترين اساتيد و صاحب نظران در رشته جامعه
شناسي روستايي در ايران دکتر خسرو خسروي است که زماني
دانشجوي وي بودم. دکتر خسروي در گذشته، زماني که در دانشگاه تهران
تدريس مي کرد، مدافع سرسخت تقسيم اراضي بزرگ کشاورزي در ميان
دهقانان بود و حکومت پهلوي را در اين زمينه از موضع چپ مورد انتقاد
قرار مي داد. سال ها از آن زمان گذشته است. دو سه سال پيش به
ديدارش رفتم و گفت: «به اين نتيجه رسيده ام که سياست تقسيم اراضي
اشتباه بود و اصلاحات ارضي درست همان است که در انگلستان اتفاق
افتاد.» پرسيدم: «اصلاحات ارضي انگلستان چگونه بود؟» پاسخ داد:
«حداقل مالکيت اراضي کشاورزي بايد 300 هکتار باشد.»
پيامدهاي منفي سياست
"تقسيم
اراضي" به آن چه گفته شد خلاصه نمي شود. همان گونه که پيرنيا اشاره
مي کند، نابودي شبکه کهن و بغرنج آبياري
سنتي ايران (قنات ها) يکي از اين پيامدها بود. به نوشته
پيرنيا، در اواخر دوران استانداري او در فارس از 287 رشته قنات
منطقه آباده نزديک به 200 رشته از ميان رفته بود.
مردم آباده بالغ بر دويست هزار تن بود که همه از محل اين قنات ها
سود مي جستند. پس از بررسي هاي بسيار به اين نتيجه رسيدم که يا
بايد اين دويست هزار تن را به سرزمين ديگر کوچ داد و يا آن که با
بستن سد ماربُر آب کافي براي کشت و اشتغال آنان فراهم کرد. با
افسوس که راه نخست پذيراي انجام نبود و راه دوّم را هم وزير
کشاورزي وقت غيراقتصادي تشخيص داد. (ص 279)
دوّمين اصل مهم
"انقلاب
سفيد"، از منظر تأثيرات ساختاري و اقتصادي آن، اصل "ملّي
کردن جنگل ها و مراتع کشور" بود. پيرنيا مي نويسد:
در اين جريان جنگل هاي چندين هزار ساله را نقشه کشي کرده ميان
کساني بخش کردند و آنان را مجبور ساختند درختان تناور را بريده به
جاي آن صنوبر بکارند. (ص
286)
پيرنيا درباره اين اصل، که پيامدهاي مخرب آن کم از تقسيم اراضي
نبود، به تفصيل سخن نگفته است. براي روشن شدن موضوع، من بار ديگر
به ناچار بايد به سندي خانوادگي استناد کنم مورخ
15 ارديبهشت
1326. اين سند نشان مي دهد که جنگل ها و مراتع ايران از سال ها
پيش از "انقلاب سفيد" متولي داشت و از سوي بخش خصوصي به طور جدّي
محافظت مي شد. در اين سند حبيب الله شهبازي از آن گروه از
عشاير قشقايي، که از مراتع روستاي دارنجان عبور مي کنند، تعهد
محضري گرفته که چنان چه به تخريب جنگل ها و مراتع منطقه اقدام
نمايند در ازاي هر قطعه درخت بلوط مبلغ پانصد ريال و اگر مرتعي را
به آتش کشيدند پنج هزار ريال خسارت پرداخت کنند. اين مبالغ در آن
زمان غرامت بسيار سنگيني بود. ملّي کردن جنگل ها و مراتع اين
نظارت بخش خصوصي را حذف کرد، به جاي آن ديوان سالاري دولتي پرهزينه
و ناکارامدي براي حفاظت از مراتع ايجاد نمود، و در عمل راه را براي
تخريب و تملک اين مراتع به وسيله متنفذين وابسته به ديوان سالاري
دولتي و ايجاد مالکيت هاي بزرگ بادآورده هموار کرد. اين بلايي است
که تا به امروز ادامه دارد. درباره يکايک مواد "انقلاب سفيد"،
مانند ملّي شدن آب ها و غيره و غيره، مي توان اين چنين به طور
مستند سخن گفت و پيامدهاي مخرب آن را برشمرد.
پيرنيا درباره
"انقلاب
اداري"، که بعدها به يکي از اصول "انقلاب سفيد" بدل شد، نيز نگاه
انتقادي دارد و چنين نتيجه مي گيرد:
انقلاب اداري در صورتي به نتيجه مي رسيد که دولت مرکزي خواهان
نتيجه آن باشد نه اين که براي عوام فريبي و يا در حقيقت گمراه کردن
مردم شهرستان ها با بوق و کرنا موضوع انقلاب اداري را مطرح کند. (ص
296)
دامنه انتقادات پيرنيا، هر چند شخص رضا شاه و پسرش را دربرنمي
گيرد، مثلاً او به کلي درباره منشاء غاصبانه املاک پهناور رضا
شاه ساکت است، ولي در نقد عملکرد حکومت پهلوي در برخي موارد
جالب است. پيرنيا سازمان برنامه را نيز، در عمل، ناکارآمد
مي داند و مي افزايد:
سازمان برنامه
کم کم به
صورت کانوني براي دست درازي در همه کارهاي کشور شد... سازمان
برنامه سازماني شد در دست شخص نخست وزير که وي از طريق آن سازمان
نگرش و خواست ها شخصي خود را برآورد. کساني که در سازمان برنامه به
کار گمارده شده بودند از جوانان تحصيل کرده در خارج و بيش تر دانش
اندوزان اروپا و آمريکا بودند. اينان هيچ کدام به چگونگي
جغرافيايي، اقتصادي، سياسي و محلي آشنايي نداشتند و... طرح ها به
خواست سازمان و يا خواست کساني بود بي آن
که نياز و ارزش آن در برابر نيازمندي هاي جاهاي مختلف کشور رعايت
شود. در اين ميان شرکت هاي مهندسان مشاور را هم سازمان برنامه به
عنوان يک طرح پيشرفته با پرداخت هزينه هاي بسيار به خورد مردم
ايران داد. (ص 300)
و
حتي در جايي به طنز، به نقل از مهدي نمازي، استانداري را کار
دشواري نمي داند: «وظيفه استانداري دريافت تلگرام هاي رمز از تهران
و پاسخ تلگرام رمز به آنهاست!»
(ص 307)
بخش مهم ديگر خاطرات باقر پيرنيا به دوران استانداري او در خراسان
و نيابت توليت آستان قدس رضوي اختصاص دارد. اين بخش حاوي شرحي
درباره پيشينه و املاک آستان قدس و اقدامات دوران حضور پيرنيا در
خراسان است که مي تواند براي مورخين مفيد باشد. به دليل عدم آشنايي
با منطقه خراسان، درباره اين بخش سخن نمي گويم.
خاطرات پيرنيا را، مانند خاطرات هر کس ديگر، بايد با تأمّل خواند.
خودنقادي در خاطره نگاري جايگاهي ندارد و کساني چون سن اگوستين و
ژان ژاک روسو استثنايي اند و انگيزه هاشان متفاوت. اگوستين عميقاً
ديندار بود و نگارش خاطرات خود را نوعي اعتراف به گناهان مي دانست.
انگيزه اعترافات روسو روشن نيست. برخي منقدان هدف او را جلب
توجه همگان به کتابش مي دانند و حتي بخشي از
"اعترافات"
او را غيرواقعي ارزيابي مي کنند. هدف پيرنيا ارائه کارنامه عمرش
است. با توجه به گستردگي روابط پيرنيا، اين خاطرات مي توانست جامع
تر و عميق تر از اين باشد ولي چنين نشد. بيماري سرطان پيرنيا و
دوري از محيط ايران دو عاملي است که مي تواند کاستي اين خاطرات را
موجه کند. بهرروي، اين کتاب جذاب است حداقل براي کساني چون من که
با حوادث اين کتاب يا بخشي از آن به نحوي پيوند دارند.
عبدالله
شهبازي
تهران،
25
خرداد 1382
| 
